درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۰۱ تا ۴۲۰ مورد از کل ۲۵٬۷۱۲ مورد.
۴۰۱.

مؤلفه های سیاست جنایی مطلوب در رابطه با پیشگیری از بزه دیدگی جنسی کودکان در فضای مجازی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی بهار ۱۴۰۳ شماره ۱۰۵ 1 - 24

کلیدواژه‌ها: سیاست جنایی پیشگیری بزه دیدگی جنسی کودکان فضای مجازی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۲ تعداد دانلود : ۱۱۲
هزاره سوم میلادی انسان را با فضایی هم ردیف با فضای حقیقی که بسیار گسترده تر و قابل دسترس تر از آن است مواجه کرده است؛ فضایی که علاوه بر مزایای بی شماری که برای بشر امروزی دارد، بستری است که ارتکاب بعضی جرائم را نیز راحت تر کرده است. درواقع زیست جدید انسان در این فضا در معرض تهدیدات جدی است. یکی از این تهدیدات در این فضا سوء استفاده جنسی از کودکان است.کودکان به دلیل نداشتن کنترل کافی بر اعمال خود و نداشتن توان دفاع در برابر تهدیدات، همانند فضای حقیقی یکی از آسیب پذیرترین اقشار جامعه هستند و این موقعیت آسیب پذیر کودکان نیازمند توجه مضاعف سیاست گذاران در فضای مجازی است. در این مقاله اطلاعات به صورت کتابخانه ای گردآوری و به روش تحلیلی توصیفی بررسی شده است. در جهت پیشگیری از بزه دیدگی جنسی کودکان در این فضا بهترین سیاست، سیاست های جهانی جامع و منسجم است که احتمال بزه دیده شده کودکان را در جرائم جنسی به کم ترین حد خود برساند. مهم ترین این سیاست ها، تدوین معاهدات بین المللی و الحاق تمامی کشورها به این معاهدات است و در داخل کشور نیز باید سیاست هایی چون تدوین مقررات خاص در حوزه کودکان در فضای مجازی و از طرفی کنترل ورود و میزان دسترسی و کیفیت کودکان در فضای مجازی مورد توجه قرار گیرند. با  توجه به اینکه در ابتدای مسیر استفاده از فضای مجازی هستیم، هم پای گستردگی فضای مجازی، سیاست های پیشگیرانه جامع و قابل اعتنایی برای جلوگیری از بزه دیدگی جنسی کودکان چه در داخل و چه در حوزه بین الملل اتخاذ نشده است. 
۴۰۲.

بررسی تطبیقی اوصاف حقوقی پول(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال ۲۱ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۴۴) 171 - 188

کلیدواژه‌ها: انتقال مالکیت با تسلیم در هم شدن قابلیت رهگیری قوه ابراء مثلی و قیمی وصف تجریدی وصف گردش پذیری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۴ تعداد دانلود : ۱۷۵
اوصاف حقوقی پول دروازه ورود به دیون پولی و برآیندِ شناسایی همه گیر کارکردهای اقتصادی پول است. وانگهی، حقوق عرفی مهم ترین رسالت خود را ژرف نگری در واقعیات اجتماعی می داند تا از رهگذر این شناخت نهادهای اجتماعی آفریده شده به  دست بشر را همان سان که مردمان آن را ساخته وپرداخته اند دریافت کند. سپس، با سامان دادن به رویه های موجود، برای آنان الزامی قانونی دست وپا کند. حقوق در این هنگام خود را در خدمت وظایف اقتصادی پول می داند و با رویکردی امضایی این عملکردها را به قضاوت می نشیند و پس از آنکه آنان را به محک عقل و منطق صیقل داد به  عنوان وصفی حقوقی برای پول می پذیرد. شگفتا که نگاشته های حقوق داخلی، از یک سو، فاقد مبنای کارکردمحور اقتصادی است، از سویی، اوصاف حقوقی پول را با قواعد حاکم بر دیون پولی در هم  آمیخته . اگر هم به  مناسبت بحثی در این خصوص انجام گرفته، درباره مقررات ناظر بر دیون پولی، نه «مطلق پول»، جدای از آنکه متعلق دین یا تعهدی قرار گیرد، بوده است. بنابراین، در اینجا با هدف دستیابی به دیدگاهی فراگیر، پرسش اصلی پیش روی نگارندگان آن است که اوصاف حقوقی مطلق پول کدام اند؟ در اینجا با استفاده از روش تحلیلی کتابخانه ای و رویکرد تطبیقی با بهره گیری از اندیشه فقهی و حقوقی (کامن لا) تلاش می شود تا اوصاف حقوقی پول یک به یک مورد شناسایی قرار گیرد.
۴۰۳.

رأی اعتماد جمعی به هیئت وزیران در نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال ۲۱ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۸۲ 167 - 191

کلیدواژه‌ها: هیئت وزیران رأی اعتماد قانون اساسی مجلس شورای اسلامی نظام پارلمانی نظام ریاستی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۶ تعداد دانلود : ۱۱۶
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر لزوم پاسخ گویی قوه مجریه نسبت به مجلس تأکیده شده و راه های گوناگونی برای این پاسخ گویی در نظر گرفته شده است. یکی از این راه ها می تواند لزوم اعطای رأی اعتماد جمعی به هیئت وزیران – یعنی رأی اعتماد به کلیت مجموعه پیش از رأی اعتماد به تک تک وزیران- باشد. مقاله حاضر در پی آن است تا با نگاهی توصیفی- تحلیلی به این پرسش پاسخ دهد که حکم رأی اعتماد جمعی به هیئت وزیران در نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران چیست. یافته مقاله آن است که وفق متن اصول متعدد، موضوع اعطای رأی اعتماد جمعی به هیئت وزیران در قانون اساسی پیش بینی شده است، اما این امر نه در قوانین عادی و نه در رویه عملی مورد توجه جدی قرار نگرفته است. اگرچه این نحوه نظارت مجلس بر دولت، اصولاً از خصوصیت های نظام های پارلمانی است، اما قانون اساسی ما ترجیح داده تا در راستای هرچه بیشتر پاسخ گو کردن دولت به مجلس از آن بهره برداری نماید. بدین ترتیب، مجلس علاوه بر برنامه انفرادی هریک از وزرا، بر خط مشی کلی دولت نیز نظارت خواهد داشت.
۴۰۴.

اعتبارسنجی درجه بندی قتل عمد در نظام کیفری ایران از منظر فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره ۱۶ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 81 - 108

کلیدواژه‌ها: درجه بندی رکن روانی سوءنیت قبلی قتل توأم با سبق تصمیم کاهش مجازات قصاص کمینه گرایی کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۹ تعداد دانلود : ۱۳۷
از ویژگی های بارز سیاست کیفری ایران در قبال قتل عمدی، از پیروزی انقلاب اسلامی تا به امروز، فقدان درجه بندی عنصر روانی این جنایت است. این دیدگاه هرچند به فقه شیعه مستند شده است، اما بر اساس مبانی همین فقه نکوهیدنی است. ازاین رو، پژوهش کنونی در تکاپوی پاسخ به این پرسش است که مبانی مشروعیت درجه بندی عنصر روانی قتل از دریچه فقه شیعه کدام اند؟ این تحقیق با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و با رویکرد مطالعات اسنادی به این نتیجه رسیده است که از دیدگاه برخی از فقهای شیعه، برخلاف بند «الف» ماده «290» ق.م.ا. 1392، صرفِ قصد قتل برای تحقق قتل عمدیِ موجب قصاص کفایت نمی کند، بلکه ابزار مورد استفاده نیز باید ذاتاً کشنده باشد. فراتر از این، در اندیشه عده ای دیگر، صرفِ نوعاً کشنده بودن رفتار نیز برای شکل پذیری قتل عمد موجب قصاص کافی نیست، بلکه باید قتل ارتکابی با برنامه ریزی پیشین مرتکب همراه باشد. ازاین رو، قتل های هیجانی و ناشی از بروز جوش وخروش نمی تواند با مجازات قصاص همراه باشد. افزون بر این، با مراجعه به منابع دینی، به ویژه قرآن، شواهدی بر این خواهیم یافت. برای مثال، قید «مظلوم» در آیه «33» سوره اسراء، می تواند قانون گذار را به سوی بازنگری در رویکرد کنونی سوق دهد، زیرا «ظلم» فعل قصدیه است و قتل های بدون سبق تصمیم را نمی توان ظالمانه و مصداق قتل های مشمول قصاص دانست. در نهایت آنکه، قاعده انصاف به مثابه قاعده ای حاکم بر سایر قوانین و مقررات اسلامی، درجه بندی عنصر روانی در قتل را ضرورت می بخشد.
۴۰۵.

شاخصه های «ایراد اتهام» در نظام های حقوقی کامن لا و رومی ژرمنی با نگاهی به حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال ۸۸ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱۲۶ 249 - 272

کلیدواژه‌ها: ایراد اتهام نظام عدالت کیفری دادستان نظام کامن لا نظام رومی ژرمنی متهم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۶ تعداد دانلود : ۱۶۵
ایراد اتهام به عنوان اصلی ترین مرحله فرایند دادرسی کیفری، متاثر از نظام های عدالت کیفری است و شاخصه های آن با توجه به نظام ها و فرایند های عدالت کیفری متفاوت است. پژوهش حاضر که با روش توصیفی تحلیلی تدوین یافته، با بررسی نظام ها و فرایندهای عدالت کیفری، نتیجه گرفته است که شاخصه های ایراد اتهام با توجه به نظام و فرایند حاکم دادرسی متفاوت است؛ به طوری که در نظام رومی-ژرمنی دادستان نقشی در مرحله ایراد اتهام ندارد و باید آن را جلو ببرد؛ در حالی که در نظام کامن لا دادستان در مواردی می تواند از ایراد اتهام خودداری کند. در فرایند عدالت کیفری کنترل مدار،  هر واکنش بر خلاف نظم و امنیت با ایراد اتهام روبه رو است، اما در فرایندِ کرامت مدار، ایراد اتهام مبتنی بر نظام کفایت ادله و با احتیاط و با توجه به ظن غالب ارتکاب جرم وارد می شود و در فرایند ترکیبی، در جرائم با حیثیت خصوصی، ایراد اتهام با شاخصه های مشابه فرایند کرامت مدار و در جرائم با حیثیت عمومی، شاخصه های ایراد اتهام  همانند فرایند کنترل مدار است. در نظام عدالت کیفری ایران، ایراد اتهام تا حد زیادی منطبق بر شاخصه های کنترل مدار است و دادستان در مرحله ایراد اتهام اختیاری ندارد.
۴۰۶.

بررسی مسئولیت مدنی ناشی از نقص نرم افزار در خودروهای خودران با نگاهی به حقوق امریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال ۱۵ بهار ۱۴۰۳ شماره ۳۴ 115 - 147

کلیدواژه‌ها: خودروی خودران مسئولیت ناکارآمدی نرم افزار نقص

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۹ تعداد دانلود : ۱۲۸
هوش مصنوعی می تواند ثمرات بی شماری برای بشریت داشته باشد که یکی از آنها خودروهای تمام خودران است. این پژوهش به طور خاص و موردی به مسئولیت مدنی نقص نرم افزار در خودروی تمام خودران می پردازد. نرم افزار نقش کلیدی در وسایل نقلیه خودران ایفا می کند. امروزه که دیگر اصول سنتی مسئولیت نمی تواند پاسخگوی نیازهای نوین باشد، در صورت نقصی در به روزرسانی نرم افزار، چه کسی مسئول است؛ طراح یا به روزرسانی کننده نرم افزار؟ آیا سازنده نرم افزار پس از عرضه محصول به بازار، مسئولیت نظارتی دارد؟ با دقت و تعمق در قوانین موجود پی خواهیم برد که اصول سنتی مسئولیت همچنان سازنده نرم افزار را به عنوان تولیدکننده نهایی از باب مسئولیت نیابتی، مسئول می داند و مسئولیت نظارتی گرچه در حقوق ایران پیش بینی نشده است، اما باید مسئولیت سازنده نرم افزار را پس از عرضه محصول به بازار نیز شناسایی کرد.
۴۰۷.

امکان سنجی اعمال مقررات تعدد جرم نسبت به اطفال و نوجوانان در سیاست کیفری ایران

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال ۱۵ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 109 - 137

کلیدواژه‌ها: تعدد جرم اطفال و نوجوانان سیاست کیفری تشدید مجازات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۶ تعداد دانلود : ۱۰۹
امروزه افزایش وقوع جرایم ارتکابی از سوی اطفال و نوجوانان و تحولات و ابهامات مقررات کیفری چالشی را به میان آورده است که آیا می توان نسبت به بزه های ارتکابی از سوی این اشخاص از قواعد عام تشدید اقدامات تأمینی و تربیتی و یا مجازات سخن گفت. در رویه ی قضایی نیز گاه این چالش در مصادیقی سرنوشت دادرسی نسبت به این اشخاص را تحت تأثیر قرار می دهد. در این مقاله که با روشی تویفی تحلیلی و ابزار کتابخانه ای و بررسی پیمایشی برخی آرای قضایی، در صدد برمی آید تا در عین تفسیر صحیح مقررات، نگرش حقوقی قضایی نسبت به امکان سنجی اعمال مقررات تعدد جرم نسبت به اطفال و نوجوانان در سیاست کیفری ایران را تبیین نماید.
۴۰۸.

تأثیر نهاد خانواده بر وقوع و پیشگیری از پدیده مجرمانه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره ۴ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ 1 - 11

کلیدواژه‌ها: خانواده جرم پیشگیری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۷ تعداد دانلود : ۷۳
در حوزه نهاد خانواده، از بعد جامعه شناسی و حقوق کیفری به ویژه جرم شناسی بسیاری از عوامل و متغیرها وجود دارند که می توانند در ارتکاب یا پیشگیری از جرم مؤثر واقع شوند. نظام عدالت کیفری ایجاب می نماید که ریشه های وقوع جرم و تمایل نسبت به آن از کوچکترین عنصر جامعه یعنی خانواده مورد تحلیل قرار گیرد. هرچند در علم جرم شناسی بزهکاران را می توان به بزهکاران اتفاقی و به عادت تقسیم نمود؛ لیکن در بزهکاران اتفاقی نیز ریشه های ارتکاب جرم از اساسی ترین نهاد جامعه یعنی خانواده فعال می گردد. از سوی دیگر، عوامل ایجاد جرم به طورکلی شامل عوامل جسمی و ژنتیکی، عوامل روحی و روانی و همچنین عوامل اجتماعی و اثرات محیطی است که هر سه عامل می تواند از پایه های خانواده شکل گیرد. بنابراین، خانواده به عنوان متغیر مستقل و تأثیر نهاد خانواده بر وقوع یا پیشگیری از جرم به عنوان متغیر وابسته شناخته خواهد شد؛ ازاین رو عوامل موجود در خانواده با تفکیک عوامل مؤثر در ارتکاب جرم و عوامل مؤثر در پیشگیری از جرم مورد تحلیل قرار می گیرد. نتایج بحث حاکی از آن است که چالش های موجو در نهاد خانواده از جمله خشونت، تنبیه بدنی، مشغله والدین و مانند آن می تواند در وقوع جرم مؤثر باشد و در مقابل، ارتباط عاطفی با فرزندان، مدیریت خانواده و آموزش امور مذهبی می تواند بر پیشگیری از جرم اثر مستقیم داشته باشد.
۴۰۹.

نظریه استخراج در ساختار حکمرانی صنعت نفت ایران با نگاهی تطبیقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق اقتصادی و تجاری سال ۲ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ 135 - 170

کلیدواژه‌ها: ساختار حکمرانی حکمرانی انرژی دولتی بودن خصوصی سازی نظریه استخراج

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۱ تعداد دانلود : ۹۲
نظر به جایگاه غیرقابل انکار نفت در قلمرو تجارت بین الملل، همه کشورهای جهان نیاز مبرمی به حضور موثر در هندسه جهانی نفت دارند. لذا کلیه نظام های سیاسی و اجتماعی ساختارهای حکمرانی خود را به گونه ای تنظیم می کنند که هندسه جهانی انرژی به نهادهای متولی در این کشورها اجازه حضور در عرصه جهانی را بدهد. با عنایت به اینکه ایران دارای اقتصاد منابع محور بوده، ضرورت حکمرانی صنعت نفت دوچندان است و از آنجایی که وزارت نفت با عنوان نهاد متولی صنعت نفت در ایران شناخته می شود، لذا در این مقاله تلاش گردیده، ساختارهای حکمرانی نهاد یاد شده تبیین و ضمن آسیب شناسی موضوع، به منظور برون رفت از خصایص آسیب زا از جمله دولتی بودن، جزیره ای بودن، وابسته به دولت که توان حضور فعال و موثر را نه تنها در حوزه داخلی، بلکه در حوزه بین المللی سلب نموده، با بهره گیری از داده های کتابخانه ای و در تحقیقی تحلیلی و کاربردی، کارآمدترین پیشنهاد یعنی تفکیک و استخراج برخی از اجزای این حوزه از دولت که می توان از آن با عنوان نظریه استخراج یاد کرد را ارائه نماییم .به عبارتی، بایستی برخی از اجزای انرژی کشور را از درون ساختار ناکارآمد فعلی دولتی استخراج نمود و با یک حکمرانی انرژی نوین، گروه شرکت های انرژی را در خارج از ساختار دولت، ذیل قواعد بخش خصوصی تأسیس یا حکمرانی مجدد نمود و اعتقاد بر این است که در چنین شرایطی، ساختار راهبری انرژی کشور کارآمدی خود را به دست خواهد آورد. مطالعه تجارب نروژ در زمینه حکمرانی نفت نیز موفقیت این شیوه را روشن می کند.
۴۱۰.

سپردن تأمین خدمات عمومی به اشخاص خصوصی (دفاتر پیشخوان دولت) در پرتو اصول خدمات عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۱۱ بهار ۱۴۰۳ شماره ۳۸ ۱۹۹-۱۷۷

کلیدواژه‌ها: اصول خدمات عمومی دولت الکترونیک دفاتر پیشخوان دولت قانون مدیریت خدمات کشوری خدمات عمومی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۳ تعداد دانلود : ۷۱
امروزه ارائه بسیاری از خدمات عمومی دولت در گروی بهره گیری از ارتباطات و فناوری اطلاعات است. بررسی رژیم حقوقی حاکم بر دفاتر پیشخوان شامل: ایجاد، نظارت بر دفاتر، و وظایف آن ها به عنوان یکی از ابزارهای دولت الکترونیک؛ مستلزم شناخت مبانی دولت الکترونیک است؛ همچنین، می بایست ملاحظات دولت ها در واگذاری ارائه خدمات به بخش خصوصی را واکاوی کرد تا مستندات قانونی واگذاری خدمات عمومی به دفاتر پیشخوان دولت موجه شود. دفاتر پیشخوان در حقوق اداری ایران با دو الگوی مقررات گذاری مواجه بوده اند: هیأت وزیران اختیار خود را به کارگروهی از وزرا سپرد و کارگروه با تصویب «آیین نامه ایجاد و بهره برداری از دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیردولتی» در سال 1389، مقرراتی مفصل پیش بینی کرد. در الگوی بعدی، دولت طی تصویب نامه ای؛ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی را مکلف به صدور مجوز مقرر داشته و جزئیات تفصیلی مقررات در مجموعه دستورالعمل ها و آیین نامه سال 1396 این سازمان یافت می شود. با روش توصیفی- تحلیلی درصدد پاسخگویی به این پرسش هستیم که ارائه خدمات عمومی به صورت الکترونیک توسط اشخاص خصوصی چه نسبتی با نظریه خدمات عمومی و اصول حاکم بر آن دارد؟ به نظر می رسد، اصول حاکم بر خدمات عمومی، بر خدمات عمومی الکترونیک نیز حاکم است و بین ضرورت تحول نظام اداری و اصول خدمات عمومی، تعارضی نیست و بخش خصوصی (دفاتر پیشخوان دولت) می تواند تحت نظارت دولت، خدمات ارائه دهد.
۴۱۱.

امکان سنجی تعیین هیأت های رسی دگی به تخلفات اداری کارمندان به عنوان م رجع رسیدگی به تخلفات اعضای هیأت علمی و مشمولان قانون کار براساس مقررات دولتی (با تأکید بر آراء دیوان عدالت اداری)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۱۲ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۴۰ ۱۵۵-۱۳۵

کلیدواژه‌ها: اعضای هیأت علمی تخلفات اداری مشمولان قانون کار مقررات دولتی هیأت رسیدگی به تخلفات اداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲ تعداد دانلود : ۷۰
مطابق ماده 18 قانون رسیدگی به تخلفات اداری، اعضای هیأت علمی و مشمولان قانون کار، از شمول این قانون خارج بوده اند و تابع مقررات مربوط به خود خواهند بود؛ ولی سازمان اداری و استخدامی کشور، با صدور دو بخشنامه جداگانه، مقرر کرده است در مواردی که اعضای هیأت علمی و مشمولان قانون کار در سمت های اداری یا مدیریتی به کار گرفته می شوند، چنانچه درخصوص مسئولیت های مذکور، مرتکب تخلف شوند، م رجع رسیدگی به تخلفات اداری آنان، هیأت های رسی دگی به تخلفات اداری دستگاه اجرایی محل خدمت بوده است و به اتهام آنها طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری رسیدگی خواهد شد؛ بنابراین، سؤال اصلی این پژوهش، بررسی امکان تعیین هیأت های رسی دگی به تخلفات اداری کارمندان به عنوان م رجع رسیدگی به تخلفات اعضای هیأت علمی و مشمولان قانون کار بر اساس مقررات دولتی است. پژوهش حاضر با روش توصیفی و تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اسنادی، پس از بیان ضوابط تعیین مرجع رسیدگی به تخلفات اداری در رویه قضایی دیوان عدالت اداری، نشان می دهد که تعیین هیأت های رسی دگی به تخلفات اداری کارمندان به عنوان م رجع رسیدگی به تخلفات اعضای هیأت علمی و مشمولان قانون کار به موجب مقررات دولتی؛ خلاف قانون، و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه بوده و مداخله قانون گذار برای رفع ابهام قانونی ضروری است.
۴۱۲.

ماهیت موافقتنامه های عملیاتی مشترک نفتی در چهارچوب قرارداد های آی. پی. سی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق انرژی دوره ۱۰ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ 25 - 48

کلیدواژه‌ها: حکمرانی مطلوب شرکت تابعه شرکت ملی نفت ایران شفافیت منافع عمومی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۹ تعداد دانلود : ۶۸
بند «الف» ماده 11 «شرایط عمومی، ساختار و الگوی قرارداد های بالا دستی نفت وگاز مصوب هیأت وزیران» در چهارچوب الگوی قراردادی جدید موسوم به آی.پی.سی، از قراردادی میان یکی از شرکت های تابعه شرکت ملی نفت ایران و شرکت نفتی خارجی سخن می گوید که می توان از آن به تنها موردی یاد کرد که در نظام حقوقی ایران به موافقت نامه عملیاتی مشترک اشاره کرده است. در مقاله پیش رو، در پاسخ به این پرسش اساسی که ماهیت این موافقت نامه چیست، با گردآوری مطالب به روش کتابخانه ای و استفاده از روش تحلیلی-توصیفی، سرانجام دریافتیم که هرچند برخی ممکن است به تأسی از عنوان موافقت نامه بر این باور باشند که موافقت نامه یادشده، قرارداد بهره برداری مشترک است ولی ماهیت آن با قرارداد خدمت همخوانی دارد. حضور این شرکت تابعه با وجود داشتن پاره ای از مزایا و مرتفع ساختن نگرانی درخصوص تأمین امنیت انرژی و حفظ تولید در دست دولت و همچنین انتقال فناوری به دولت میزبان، باعث پیش آمدن وضعیت تعارض منافع می گردد. بروز چنین وضعیتی می تواند منافع عمومی را با تهدید روبه رو سازد و پیامدهای نا مطلوبی همچون عدم رعایت موازین فنی و نا کارآمدی را به همراه داشته باشد. با توجه به همین واقعیت، تردیدی در لزوم مدیریت تعارض منافع در این قرارداد ها باقی نمی ماند. در نتیجه اثبات این مهم، پژوهش حاضر در مقام ارائه راهکارهایی برای مدیریت تعارض منافع برآمده و در همین راستا، الزامات مربوط به شفافیت و تقویت اختیارات نظارتی وزارت نفت به عنوان راهکار های مدیریت تعارض منافع معرفی گردید که به موجب آن ضمن نفی نکردن حضور شرکت دولتی ایرانی در مرحله تولید، می توان بر وضعیت مزبور و پیامد های منفی ناشی از آن چیره شد. گفتنی است که راهکار های ارائه شده به معنای بی نیازی از وجود قانونی جامع برای مدیریت تعارض منافع در سطح کلان نبوده و نبودِ چنین قانونی در نظام حقوقی ایران بسیار احساس می گردد.  
۴۱۳.

عدالت تحولی: مبانی و جلوه ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۳ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۵۸ 333 - 362

کلیدواژه‌ها: عدالت ترمیمی دگرگون سازی ساختارهای سلطه عدالت جامعه محلی عدالت اجتماعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۲ تعداد دانلود : ۱۴۰
عدالت تحولی که به عنوان رویکردی جدید در عدالت در اواخر دهه 1990 میلادی مطرح شد، در پی دگرگون سازی ساختارهای ناعادلانه به منظور ریشه کن سازی علل ساختاری بزهکاری است؛ زیرا بزه، اغلب پیامد بی عدالتی، سلطه و نابرابری است و تا زمانی که سلطه های ساختاری باقی است، بزه نیز باقی خواهد ماند. عدالت تحولی، این هدف را بیشتر با پیوند دادن عدالت ترمیمی به جنبش های عدالت اجتماعی دنبال می کند؛ زیرا عدالت ترمیمی از طریق ممکن سازی گفتگو و شبکه سازی های اجتماعی، فرصت های مطلوبی را برای تغییرات شخصی و اجتماعی فراهم می آورد. اعضای جامعه از طریق این گفتگو، از یک سو در مورد خود می آموزند و برای تغییرات مثبت شخصی تلاش خواهند کرد؛ از سوی دیگر به درک عمیق تری از جامعه خود و تغییرات لازم در آن رسیده و برای دگرگون سازی های ساختاری، متحد خواهند شد. مقاله حاضر با روش توصیفی تحلیلی، به تبیین مبانی فلسفی اجتماعی، حقوقی و جرم شناختی این ایده و معرفی برخی نمونه های عملی آن پرداخته است.
۴۱۴.

واکاوی الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول

نویسنده:
منبع: کانون وکلای دادگستری استان آذربایجان شرقی بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 33 - 52

کلیدواژه‌ها: اموال غیر منقول سند رسمی ثبت اسناد مالیات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۶ تعداد دانلود : ۱۷۹
با توجه به مشکلاتی که در حوزه املاک از نظر نقل و انتقالات عادی، املاک فاقد سند و یا املاک دارای اسناد مشاعی وجود داشت و این امر باعث بروز مشکلاتی در کشور از جمله افزایش پرونده های قضایی، عدم امکان شناسایی مالکین واقعی و جرائمی نظیر پولشویی، کلاهبرداری و... می شد. لذا برای ساماندهی به این وضعیت، در سال ۱۳۹۵ طرحی با عنوان ارتقای اعتبار اسناد رسمی با پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و موافقت قوه قضائیه به مجلس ارائه شد که این طرح از سال ۱۳۹۵ تا سال ۱۳۹۹ در حال بررسی در مجلس بود. اما دولت سیزدهم با توجه به تکلیف و تعهدی که در ساماندهی بخش مسکن در کشور بر عهده داشت تلاش کرد تا این طرح هر چه زودتر تعیین تکلیف شود. تا نهایتاً در سال 1403 قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیر منقول با هدف ساماندهی املاک و مالیات ها تصویب شد که در این نوشتار به شیوه تحلیلی و توصیفی به نقد و بررسی این قانون خواهیم پرداخت.
۴۱۵.

تبیین نسبت «قاعده طلایی» با مسئولیت مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال ۲۵ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۶۳) 33 - 62

کلیدواژه‌ها: قاعده طلایی نظریه رفتار غیرنگر مسئولیت مدنی مسئولیت محض تقصیر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۹ تعداد دانلود : ۴۵۶
قاعده طلایی، به عنوان یکی از قواعد بنیادین اخلاق، مقرر می دارد با دیگران همانطور رفتار کنید که رضایت دارید در وضعیت مشابه با شما رفتار شود. به کارگیری این قاعده در مسئولیت مدنی در قالب نظریه رفتار غیرنگر، باعث می شود تا از طریق شناسایی شرایط، عوامل و ارزش ها، تحمیل مسئولیت مدنی توجیه شود و مسئولیت مبتنی بر تقصیر، از حالت عینی و بدون سرزنش خود که ناشی از توجه به رفتار عامل زیان می باشد خارج شود، و به یک حالت ذهنی و فرآیند فکری که انتظار می رود انسان معقول هنگام تصمیم گیری در مورد نحوه رفتارش با دیگران داشته باشد، تمرکز کند و از طریق فراهم آوردن منبعی از ارز ش های مناسب برای عامل معقول، باعث ادغام طرح ها و اولویت های مختلف دیگران در طرح ها و اولویت های عامل زیان شده و انسجام اجتماعی را بهبود بخشد. اگر چه قاعده طلایی، با اعمال نظام مسئولیت محض در فعالیت های فوق العاده خطرناکی، که عامل به طور معقول رفاه خود و دیگران را در نظر گرفته، و با این وجود خطر اتفاق افتاده است سازگار نیست، و در خصوص تصمیمات نامعقول در مورد سطح فعالیت نیز با ارجاع کارکرد مسئولیت محض به نظام تقصیر، اعمال مسئولیت محض را در این موضوعات غیرضروری و غیرقابل توجیه می داند.
۴۱۶.

تحلیلی بر ماهیت اساسنامه های مصوب دولت و کیفیت نظارت بر آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال ۲۵ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۶۳) 163 - 192

کلیدواژه‌ها: تفویض قانون گذاری هیأت وزیران مصوبات دولتی اساسنامه های دولتی شورای نگهبان دیوان عدالت اداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۷ تعداد دانلود : ۳۶۲
مطابق با اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سمت نمایندگی مجلس قائم به شخص است و مجلس نمی تواند زمام امر تقنین را به شخص یا هیأتی واگذار کند، ولی در موارد ضروری این اختیار را داراست که وضع قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون های داخلی خود تفویض کند؛ این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می نماید به صورت آزمایشی اجراء شده و تصویب نهایی آن با مجلس خواهد بود. همچنین مجلس شورای اسلامی می تواند اختیار تصویب دائمی اساسنامه سازمان ها، شرکت ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت را به هیأت وزیران اعطا کند؛ با توجه به حیثیت تقنینی این اساسنامه ها و صلاحیت ذاتی مجلس در تصویب آن، همواره ماهیت اساسنامه هایی که به تصویب هیأت وزیران می رسد محل ابهام بوده است و نهادهای ناظر نیز در این زمینه رویکردهای متفاوتی اتخاذ کرده اند. بدین سان، نوشتار حاضر در صدد پاسخ به این پرسش است که ماهیت اساسنامه های مصوّب دولت چیست و نحوه نظارت بر آن چگونه خواهد بود؟ این پژوهش با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی به این رهیافت رسیده است که اساسنامه های یادشده مصوبه دولتی تلقی می شوند و در نتیجه، علاوه بر نظارت شورای نگهبان و رئیس مجلس، مشمول نظارت دیوان عدالت اداری نیز قرار می گیرند؛ هر چند نظر به چالش ها و تزاحم های موجود در نظام حقوقی کشور، حدود نظارت مراجع مذکور بر این اساسنامه ها، نیازمند بازنگری و بازتبیین اساسی است.
۴۱۷.

تحلیل بزه دیده شناختی بزه دیدگی بی خانمانان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال ۱۵ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۲۹) 33 - 47

کلیدواژه‌ها: بی خانمانی بی خانمانان بزه دیده گی بزه دیدگان آسیب اجتماعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۶ تعداد دانلود : ۲۴۵
امروزه بی خانمانی به عنوان یک آسیب اجتماعی و چالش جدّی در کشورهای مختلف از جمله ایران مطرح است. عوامل ساختاری نظیر مسائل اقتصادی، اشتغال و مسکن و عوامل غیرساختاری نظیر مسائل شخصی وخانوادگی در پیدایش بی خانمانی تأثیرگذار بوده و از عوامل ساختاری به عنوان علت اصلی پیدایش بی خانمانی یاد می شود. بر اساس شرایط ناشی از زندگی بی خانمانی، بی خانمانان قبل و حین تجربه زندگی بی خانمانی، درمعرض تهدیدهای بزه دیدگی قرار دارند. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی، در پی یافتن پاسخ های لازم به این سوال است که از منظر نظریه های ساختاری جرم شناسی و نظریه های بزه دیده شناسی، عوامل دخیل در بزه دیدگی بی خانمانان کدامند؟ یافته های مقاله حاکی از آن است که شرایط حاکم بر زندگی بی خانمانان ناشی از تأثیر عوامل ساختاری و غیرساختاری در بزه دیدگی ایشان تأثیر مستقیم داشته و برخی ویژگی ها و جنبه های آسیب پذیرانه ی شخصی نظیر سن و جنسیت نیز در تشدید  احتمال بزه دیدگی بی خانمانان در دو مقطع قبل و حین بی خانمانی تأثیرگذار است.
۴۱۸.

ماهیت حقوقی تبانی در نتیجه بازی در حقوق بین الملل ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال ۲۶ بهار ۱۴۰۳ شماره ۸۲ 155 - 194

کلیدواژه‌ها: تبانی در نتیجه بازی دستکاری در مسابقات حقوق بین الملل ورزشی دیوان داوری ورزش شرط بندی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۸ تعداد دانلود : ۲۰۴
پدیده "تبانی در نتیجه بازی" بعنوان یک نماد مدرن فساد در حوزه ورزش، امروزه به دلیل گره خوردن با رویدادهایی مثل قمار، شرط بندی و نقش گروه های جرائم سازمان یافته بین المللی در آن، به یک مشکل فراملی و فرامرزی تبدیل شده است. گستردگی این پدیده سبب شده رشته های متنوع ورزشی، سطوح مختلف و طیف های زیادی از ورزشکاران، مربیان، داوران و مقامات مسابقات درگیر آن شوند. لذا ضرورت مقابله با "تبانی در نتیجه بازی" به شیوه ای جامع و هماهنگ با کمک و همکاری همه ذینفعان حوزه ورزش دوچندان گردیده است. این نوشتار با روش تحلیل محتوی، اولاً  به  پدیده شناسی "تبانی در نتیجه بازی" و شناخت جایگاه آن در اسناد مختلف بین المللی می پردازد. ثانیاً تلاش می کند با شناسایی و تجزیه و تحلیل ماهیت حقوقی این پدیده بعنوان امری ملی و فراملی، بخصوص در عرصه حقوق بین الملل ورزشی و با تاکید بر ساختارهای آن از جمله آرای دیوان داوری ورزش، بتواند ارزیابی دقیق تر و صحیح تری از ضوابط و ضمانت اجراهای حاکم بر آن را ارائه نموده و زمینه و بستر لازم را برای مقابله و مبارزه موثر با پدیده "تبانی در نتیجه بازی" فراهم آورد.
۴۱۹.

تحلیل فقهی و حقوقی اجاره بر اساس واحد زمان

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال ۷ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱۹ 5-26

کلیدواژه‌ها: تعیین مدت اجاره المشاهره مراضات حاصله

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۴ تعداد دانلود : ۱۴۹
از جمله شرایط اساسی صحت عقد اجاره به موجب قانون مدنی و فقه، تعیین مدت یا تعداد دفعات انجام فعل است و ازآنجاکه تعیین مدت عقد اجاره، مشخص کننده میزان منفعت است و از ارکان صحت عقد اجاره محسوب می شود، در هر موردی که میزان منفعت از طریق ذکر مدت تعیین می شود، مدت تعیین نگردد، اجاره باطل است. اما گاهی طرفین قرارداد میزان اجرت را در برابر واحد زمانی یا دفعات انجام فعل قرار می دهند. قانونگذار در ماده های ۵۰۱ و ۵۱۵ قانون مدنی، اجاره بدون ذکر مدت را که در زبان حقوقدانان  با عنوان «اجاره از قرار» و در زبان فقها به «اجاره المشاهره» مشهور می باشد مورد قبول دانسته است. بر اساس قانون مدنی، اجاره در اولین مدت یا دفعه صحیح بوده و در بقیه مدت یا دفعات موجر یا اجیر به موجب مراضات حاصله مستحق اجرت به میزان بیان شده در عقد خواهند بود. با این حال، راجع به صحت و بطلان «اجاره از قرار» هم در مدت مشخص شده و هم در مدت مازاد بر آن بین حقوقدانان و فقها اختلاف نظر وجود دارد. در این پژوهش تلاش شده است تا با رویکرد تحلیلی-توصیفی به بررسی نظرات دکترین حقوقی و فقها پرداخته و نهاد حقوقی که امکان جایگزینی با قرارداد مورد اشاره را دارد مورد مداقه و تحلیل قرار گیرد.
۴۲۰.

کیفرشناسی جرایم اقتصادی در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال ۸۸ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱۲۶ 311 - 335

کلیدواژه‌ها: کیفرشناسی اعدام جرم اقتصادی سازمان یافتگی رویکرد سزاگرا رویکرد پیامدگرا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۷ تعداد دانلود : ۱۶۷
اصول و معیارهایی بر رفتار مجرمانه مترتب است که واقعیت حقوقی آن را از منظر شکلی و ماهوی مشخص کرده و به تبع آن، در تعیین کیفر و نگاه کیفرشناختی بر آن تأثیر می گذارد. جرائم اقتصادی نیز در پرتو همین دیدگاه، متجلی از ضوابطی است که رفتار منتسب به آن را جرم انگاری کرده و در عرصه جرم به آن مصداق خارجی می بخشد. پژوهش حاضر با تمرکز بر تحلیل کیفرشناسی جرائم اقتصادی، درصدد است انواع مجازات در این حوزه را بررسی کند و در پرتو هدف مذکور، با روشی توصیفی و تحلیلی به این پرسش اصلی پاسخ دهد که در بازخورد با جرائم اقتصادی، کدام یک از دو رویکرد پیامدگرایی به عنوان نتیجه مطلوب و یا جنبه ناپیامدگرا و سزامحور به صورت مطلق در مجازات باید مورد نظر قانون گذار باشد. یافته های پژوهش نشان می دهد با اتخاذ رویکردی موسع و تنویعی به مجازات، نسبت به جرائم اقتصادی آن چه غلبه دارد، تفوق سزاگرایی است. این باور آن جا توسعه می یابد که قانون گذار افزون بر جرائم مالی و شلاق، از حبس های موقت و طولانی مدت در گفتمان کیفری جرم اقتصادی بهره جسته و مجازات اعدام با مبنایی دینی و در قالب مجازات حد و در شاکله تعزیر، پیش بینی شده است. نتیجه این اندیشه غالب در خصوص جرائم اقتصادی، اتخاذ رویکرد ناپیامدگرا جهت دست یازی به عدالت برای جامعه است. 

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان