حکمرانی انرژی

این مطالعه اثر بین انرژی های تجدیدپذیر، مصرف سوخت فسیلی، رشد اقتصادی، شهرنشینی را بر انتشار دی اکسید کربن در ایران را از طریق مدل متداول خود رگرسیون با وقفه های توزیعی (ARDL) تحت فرضیه منحنی کوزنتس زیست محیطی (EKC) در دوره 2000 تا 2020 را بررسی می کند. یافته ها به شدت از وجود یک رابطه U شکل معکوس بین انتشار دی اکسید کربن و تولید ناخالص داخلی سرانه، در کوتاه مدت، حمایت می کنند. نتایج روابط بلند مدت نشان می دهد که رشد تولید ناخالص داخلی سرانه منجر به افزایش انتشار دی اکسید کربن می شود و حکایت از یک رابطه مثبت دارد. همچنین نتایج تاثیر انرژی تجدیدناپذیر و انتشار دی اکسید کربن نشان می دهد که استفاده از سوخت های فسیلی باعث افزایش سطح انتشار دی اکسید کربن در ایران چه در کوتاه مدت چه در بلندمدت و اثر مثبتی دارد. همچنین نتایج نشان می دهد تاثیر شهرنشینی بر انتشار دی اکسید کربن در دوره بلند مدت و کوتاه مدت متفاوت است. طبق نتایج به دست آمده شهرنشینی در کوتاه مدت تاثیر مثبت و در بلندمدت تاثیر معکوس دارد. توصیه اصلی این تحقیق به دولتمردان ایرانی این است که به روی آوردن به منابع انرژی تجدیدپذیر ادامه دهد تا نیازهای فزاینده برق را با انتشار کربن کمتر برآورده کند و در نتیجه تخریب محیط زیست را در نتیجه تولید انرژی کاهش دهد. بهتر است سرمایه گذاری بیشتری در حوزه توسعه انرژی های پاک و دانش مرتبط با آن انجام شود. همچنین اقتصاد کشور به سوی یک اقتصاد کم کربن برود. به عبارتی می توان سیاست های مربوط به کاهش آلودگی هوا و دی اکسید کربن را بدون کاستن از رشد اقتصادی انجام داد.

ایران به عنوان بزرگترین دارنده ذخایر هیدروکربنی در جهان، شدت انرژی به مراتب بالاتری در مقایسه با کشورهای منطقه داشته که در سالیان گذشته نیز روند آن صعودی بوده است. علاوه بر این سرانه انرژی در ایران (به تفکیک مصرف کننده و به صورت کلی) از بسیاری از کشورهای همسایه بالاتر بوده و حدود 30 درصد از انرژی تولیدی کشور هدر می رود. با ارائه سرمنشأ و دلایل اصلی چالش های طرح شده و نیز مطالعه موارد مشابه در سایر کشورها می توان راهکارهای ارائه شده را در دو دسته اساسی راهکارهای قیمتی و راهکارهای غیرقیمتی تقسیم بندی نمود. در پژوهش حاضر تلاش شده است تا با بررسی تاریخچه راهکارهای گوناگون در کشورهای مختلف و نیز آسیب شناسی راهکارهای انجام شده در ایران، از روش تحلیل مصاحبه های نیمه ساختاریافته یک راهکار تلفیقی مبتنی بر تأسیس صندوق بهینه سازی مصرف انرژی معرفی گردد و از روش گروه کانونی اعتبارسنجی گردد. برای این کار نیاز است تا ابتدا منابع و مصارف این صندوق شفاف و تراز گردد. با بررسی ساختار بودجه حال حاضر کشور و توجه به برخی روابط مالی میان نهادهای ذی نفع از درآمدهای بالادستی حوزه انرژی، می توان گراف ورودی و خروجی های صندوق را تشکیل داد. با فرضیات و محاسبات در نظر گرفته شده حدود 3 میلیارد دلار در صندوق باقی خواهد ماند و تراز آن مثبت خواهد بود. مهم ترین اهداف تعیین شده برای منابع صندوق را می توان اعطای وام به صنایع، نیروگاه ها و سایر گروه ها، طراحی پروژه های کلان ملی و سیاست گذاری و نظارت بر اجرای طرح های ارتقای بهره وری و کاهش اتلاف انرژی بر شمرد.

نظر به جایگاه غیرقابل انکار نفت در قلمرو تجارت بین الملل، همه کشورهای جهان نیاز مبرمی به حضور موثر در هندسه جهانی نفت دارند. لذا کلیه نظام های سیاسی و اجتماعی ساختارهای حکمرانی خود را به گونه ای تنظیم می کنند که هندسه جهانی انرژی به نهادهای متولی در این کشورها اجازه حضور در عرصه جهانی را بدهد. با عنایت به اینکه ایران دارای اقتصاد منابع محور بوده، ضرورت حکمرانی صنعت نفت دوچندان است و از آنجایی که وزارت نفت با عنوان نهاد متولی صنعت نفت در ایران شناخته می شود، لذا در این مقاله تلاش گردیده، ساختارهای حکمرانی نهاد یاد شده تبیین و ضمن آسیب شناسی موضوع، به منظور برون رفت از خصایص آسیب زا از جمله دولتی بودن، جزیره ای بودن، وابسته به دولت که توان حضور فعال و موثر را نه تنها در حوزه داخلی، بلکه در حوزه بین المللی سلب نموده، با بهره گیری از داده های کتابخانه ای و در تحقیقی تحلیلی و کاربردی، کارآمدترین پیشنهاد یعنی تفکیک و استخراج برخی از اجزای این حوزه از دولت که می توان از آن با عنوان نظریه استخراج یاد کرد را ارائه نماییم .به عبارتی، بایستی برخی از اجزای انرژی کشور را از درون ساختار ناکارآمد فعلی دولتی استخراج نمود و با یک حکمرانی انرژی نوین، گروه شرکت های انرژی را در خارج از ساختار دولت، ذیل قواعد بخش خصوصی تأسیس یا حکمرانی مجدد نمود و اعتقاد بر این است که در چنین شرایطی، ساختار راهبری انرژی کشور کارآمدی خود را به دست خواهد آورد. مطالعه تجارب نروژ در زمینه حکمرانی نفت نیز موفقیت این شیوه را روشن می کند.

این مقاله به بررسی ناترازی انرژی و روند آن تا سال 2040 در ایران پرداخته و اثر سناریوهای سیاستی مختلف را در کاهش ناترازی انرژی و آلودگی های محیط زیستی ارزیابی می کند. نتایج نشان می دهد که بدون اصلاحات عمده در سیاست های انرژی، ایران با چالش های بزرگی در ناترازی انرژی و افزایش انتشار گازهای گلخانه ای مواجه خواهد شد. با این حال، اعمال سیاست های مؤثر مانند کاهش یارانه های سوخت های فسیلی، حمایت از انرژی های تجدیدپذیر، و بهبود کارآیی انرژی می تواند به طور کامل ناترازی انرژی را برطرف کند و به شدت انتشار آلاینده ها را کاهش دهد. در این مطالعه با استفاده از مصاحبه با خبرگان و بررسی وضعیت ناترازی و دلایل آن در کشور چهار سناریو استخراج گردید و اثر آن بر ناترازی و انتشار آلاینده ها تا سال 2040 تعیین شد و یک چارچوب سیاستی (سناریوی چهارم) پیشنهاد گردید. در سناریوی چهارم، حذف یارانه های انرژی و کنترل قیمت ها، همراه با اقدامات بهره وری انرژی، به کاهش رشد تقاضای انرژی کمک کرده است و با افزایش امکان سرمایه گذاری، در گذار به انرژی های تجدیدپذیر کمک کرده است، این سیاست های اصلاحی در بلندمدت (تا سال 2040) پتانسیل مزایای محیط زیستی بیشتری نسبت به کوتاه مدت از جمله کاهش دی اکسیدکربن تا 600 میلیون تن در سال دارند. با این حال، تحقق این مزایا به شرایط اقتصادی، سیاسی و فناورانه وابسته است و ممکن است تحت تأثیر عدم قطعیت های جهانی تغییر کند. سناریوی چهارم می تواند با حل ناترازی انرژی، امنیت انرژی و پایداری محیط زیستی ایران را مشروط بر اجرای مؤثر سیاست ها و مدیریت موانع احتمالی بهبود بخشد.

ایران با وجود سابقه ای طولانی در انعقاد قراردادهای نفتی، همچنان با چالش هایی در طراحی و اجرای قراردادهای کارآمد و پایدار روبه روست. پژوهش حاضر با بهره گیری از نظریه بازی نهادی و رویکرد اقتصاد سیاسی حقوق، به بررسی تعامل سه گانه ظرفیت دولت، ظرفیت جامعه و ماهیت قانون در شکل گیری تعادل های حکمرانی می پردازد و نشان می دهد که ساختار قراردادهای نفتی بازتابی از تعادل نهادی است. الگوی پژوهش ابتدا با تکیه بر معادلات ظرفیت، تعامل میان دولت و جامعه را بررسی کرده و اثبات می کند که نوع حکمرانی از خودتنظیمی بازاری تا تنظیم گری دولتی تابعی از توازن میان این دو نهاد است. در گام دوم، نقش ماهیت قانون به عنوان متغیری مستقل تحلیل می شود که جهت گیری تعادل های نهادی را در چهارچوب حکمرانی تعیین می کند. یافته ها حاکی از آن اند که حکمرانی پایدار مستلزم توازن نهادی میان دولت و جامعه، و وجود یک دولت قوی و تنظیم گر است که بتواند ظرفیت جامعه را نیز ارتقا دهد. در شرایط عدم توازن، تعادل نهادی به سوی یکی از دو حد افراطی میل می کند: یا هرج ومرج ناشی از ضعف دولت، یا تمرکزگرایی ناشی از ضعف جامعه. نقش قانون در این میان دوگانه است: در جامعه کوتاه مدت، استفاده از قانون به مثابه ابزار حکمرانی می تواند ناپایداری اجتماعی را مهار کند و در دولت کوتاه مدت، مشارکت جامعه در قانون گذاری می تواند از استبداد جلوگیری نماید. براین اساس، شکل گیری الگوهای قراردادی از بیع متقابل تا قراردادهای امتیاز و مشارکت در تولید بازتاب مستقیم نوع تعادل نهادی میان دولت، جامعه و قانون گذاری است. در حالت توازن، قراردادهایی همچون IPC و مشارکت در تولید شکل می گیرند که مبتنی بر حکمرانی ترکیبی اند؛ درحالی که در شرایط نامتوازن، یا حقوق دولت تضعیف می شود (قراردادهای امتیاز) یا جذابیت سرمایه گذاری کاهش می یابد (بیع متقابل)؛ بنابراین، سیاست گذاری قراردادی نباید صرفاً بر تحلیل های اقتصادی و حقوقی محض، و یا حتی ملاحظات سیاسی متکی باشد بلکه می بایست در چهارچوبی از اقتصاد سیاسی حقوقی و مبتنی بر توازن و تعادل نهادی طراحی گردد.

این پژوهش با هدف تحلیل نهادی صنعت گاز مایع ایران و ارائه دلالت هایی برای اصلاح ساختار زنجیره ارزش آن، با بهره گیری از چارچوب تحلیل و توسعه نهادی (IAD) و رویکرد کیفی انجام شده است. داده های پژوهش از طریق ۱۴ مصاحبه نیمه ساخت یافته با خبرگان صنعت گردآوری و با روش تحلیل مضمون مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها نشان می دهد که قواعد ناکارآمد، نبود نهاد تنظیم گر مستقل، ضعف در زیرساخت های ذخیره سازی و صادرات و ناهماهنگی میان بازیگران اصلی، منجر به شکل گیری عرصه کنشی ناپایدار و فرصت سوز در این صنعت شده است. پیامدهای این وضعیت را می توان در سه سطح اقتصادی (اتلاف منابع، کاهش بهره وری)، اجتماعی (نابرابری در دسترسی، بی اعتمادی عمومی) و نهادی (تعارض منافع، بازتولید ناکارآمدی) طبقه بندی کرد. در مدل مفهومی استخراج شده، تعامل سه متغیر کلیدی شرایط بیوفیزیکی، ویژگی های اجتماع، و قواعد رسمی و غیررسمی در شکل گیری کنش نهادی و تولید پیامدهای منفی تبیین شده است. در پایان، مجموعه ای از دلالت های سیاستی برای اصلاح زنجیره ارزش صنعت گاز مایع (LPG) با تأکید بر  بازآرایی قواعد نهادی در تخصیص منابع، تأمین مالی و قیمت گذاری، بازطراحی نظام مجوزدهی، مشوق ها و ورود به حلقه های پایین دستی،  نهادسازی تخصصی در سیاست گذاری، دیپلماسی انرژی و تحلیل بازار، ارتقای نظام نظارت، شفافیت و پاسخ گویی در اجرای پروژه ها و  نهادی سازی حکمرانی تخصص محور، آینده نگر و مقاوم در برابر بحران ها پیشنهاد شده است.