ساختار حکمرانی

سیستم حاکمیت در پروژه های بزرگ مقیاس که به منظور اجرای آن، شرکت هایی متنوع با نام قرارداد مشارکت حضور پیدا می کنند، می تواند بر عملکرد و موفقیت مشارکت تأثیرگذار باشد. مطابق با بررسی ادبیات موضوع در این زمینه و دست یابی به شکاف پژوهشی، مشخص گردید که یکی از عوامل کلیدی تأثیرگذار بر موفقیت، داشتن سیستم حاکمیت مناسب و تعریف شده است. هدف این پژوهش، درک عمیق از مؤلفه های سیستم حاکمیت موجود در پروژه های بزرگ مقیاس چندسازمانه مشارکت مدنی و پیامدهای آن بر مشارکت است. با استفاده از روش پژوهش کیفی و اکتشافی، شش مشارکت بالادستی پارس جنوبی موردمطالعه قرار گرفت و از تحلیل محتوا، به منظور تحلیل داده ها و یافتن روابط میان آن ها استفاده شد. مؤلفه های حاکمیت موجود، متشکل از دو عنصر مشخصه های حاکمیت و سازوکارهای فرآیندی شناسایی گردید. در ادامه، پیامدهای حاکمیت موجود منتج از این دو عنصر، شفاف گشت. در انتها، ده تفسیر از نتایج به دست آمده ارائه گردید.

زمینه و هدف:امام علی (ع) در نامه 53 نهج البلاغه به تشریح ماهیت حکمرانی خود که مبتنی بر اخلاقیات نبوی است می پردازد.ایشان با تبیین انواع طبقات اجتماعی نظیر: لشگریان خدا، نویسندگان عمومى و خصوصى، قضات دادگستر، کارگزاران عدل و نظم اجتماعى، جزیه دهندگان، پرداخت کنندگان مالیات، تجّار و بازرگانان، صاحبان صنعت و پیشه وران، و نیز طبقه پایین جامعه، یعنى نیازمندان و مستمندان، به کارکردهای ایشان در نظام اجتماعی و نحوه حکمرانی بر آن ها اشاره می کند در این پژوهش این مهم تحت عنوان «نظریه حکمرانی اخلاقی» تشریح شده است. هدف ما در این جستار شناخت ماهیت حکمرانی اخلاقی متناسب با طبقه نظامیان از منظر نهج البلاغه است. روش تحقیق: این پژوهش کیفی و از راهبرد تحلیل مضمونی استفاده شده است. داده ها از متن کتاب نهج البلاغه استخراج شده است .وبرای اعتبار یابی مضامین کشف شده از روش ژرفکاوری متن محور بهره گرفته شده است یافته ها:ماحصل این پژوهش کشف نظریه ی بدیع با عنوان «حکمرانی اخلاقی در حوزه نظامیان» می باشدکه مبتنی بر سه مضمون فراگیر:اعتقادات،ساختار حکمرانی و اخلاقیات می باشد که از220کدباز، 129 کد توصیفی و 18کد تفسیری به دست آمده است. نتایج:هسته اصلی نظریه ی حکمرانی علوی، ناظر بر نقش پررنگ اخلاق در حکمرانی جامعه است .فرایندی که با شناخت هستی و انسان آغازمی شود و سپس با تبیین کارکردهای گروه ها و بخش های مختلف جامعه ،آموزه های اصیل الهی را در قالب اخلاقیات حکمرانی بیان می کند؛ تا از رهگذر عمل به آن ها، طبقات اجتماع، سازمان کارآمدی بیابند و نقش سازنده خود را در سعادت جامعه ایفا نمایند.همچنین این گزاره های اخلاقی در پی جهت دهی و اعتباربخشی به ساختارها و فرایندهای کاری می باشد که خیر عمومی را تضمین می کند

تعارضات در وظایف، موازی کاری ها و عدم شفافیت ها در تقسیم کار، و همچنین تفاوت وظایف قانونی با اقدامات اجرایی نهادهای مختلف در فضای سیاستگذاری فناوری و نوآوری در ایران، منجر به جلب توجه فعالان این حوزه به ساختار حکمرانی آن شده است. این امر با روند رو به رشد شکل گیری ادبیات نظری در خصوص مطالعه ی ساختارهای حکمرانی و آسیب شناسی و اصلاح آنها است. حکمرانی نتیجه قواعد رسمی اعلام شده و تعاملات غیررسمی نقش آفرینان در شبکه های سیاستی است. در این مقاله، وضعیت موجود ساختار حکمرانی درچهارسطح وبراساس قوانین، مقررات و مصوبات این حوزه و همچنین نظرات خبرگان در خصوص وضع موجود با تحلیل شبکه اجتماعی بررسی شده است. با استفاده از شاخص های پل زنی نقش آفرینان در شبکه، تأثیرگذاری و شایستگی آن ها، این دو وضعیت بایکدیگر مقایسه شده و مبنای ارائه پیشنهادات سیاستی در هر چهار سطح قرار گرفته است.. با مقایسه یافته ها در خصوص قدرت پل زنی و مقایسه آن با میزان شایستگی و تأثیر ادراک شده سازمان ها، پیشنهادات بصورت افزایش شایستگی و تأثیر نهادهایی که علی رغم قدرت بالا در نظام قانونی و نظر خبرگان، شایستگی و تأثیر کمی دارند؛ تقویت جایگاه قانونی نهادهایی که شایستگی و تأثیر بالا و قدرت بالا از منظر خبرگان دارند؛ و بازنگری در مأموریت ها و نقش نهادهایی که علی رغم شایستگی و تأثیر بالا و جایگاه بالای قانونی، از منظر خبرگان قدرت بالایی نداشتند، ارائه شد.

نظر به جایگاه غیرقابل انکار نفت در قلمرو تجارت بین الملل، همه کشورهای جهان نیاز مبرمی به حضور موثر در هندسه جهانی نفت دارند. لذا کلیه نظام های سیاسی و اجتماعی ساختارهای حکمرانی خود را به گونه ای تنظیم می کنند که هندسه جهانی انرژی به نهادهای متولی در این کشورها اجازه حضور در عرصه جهانی را بدهد. با عنایت به اینکه ایران دارای اقتصاد منابع محور بوده، ضرورت حکمرانی صنعت نفت دوچندان است و از آنجایی که وزارت نفت با عنوان نهاد متولی صنعت نفت در ایران شناخته می شود، لذا در این مقاله تلاش گردیده، ساختارهای حکمرانی نهاد یاد شده تبیین و ضمن آسیب شناسی موضوع، به منظور برون رفت از خصایص آسیب زا از جمله دولتی بودن، جزیره ای بودن، وابسته به دولت که توان حضور فعال و موثر را نه تنها در حوزه داخلی، بلکه در حوزه بین المللی سلب نموده، با بهره گیری از داده های کتابخانه ای و در تحقیقی تحلیلی و کاربردی، کارآمدترین پیشنهاد یعنی تفکیک و استخراج برخی از اجزای این حوزه از دولت که می توان از آن با عنوان نظریه استخراج یاد کرد را ارائه نماییم .به عبارتی، بایستی برخی از اجزای انرژی کشور را از درون ساختار ناکارآمد فعلی دولتی استخراج نمود و با یک حکمرانی انرژی نوین، گروه شرکت های انرژی را در خارج از ساختار دولت، ذیل قواعد بخش خصوصی تأسیس یا حکمرانی مجدد نمود و اعتقاد بر این است که در چنین شرایطی، ساختار راهبری انرژی کشور کارآمدی خود را به دست خواهد آورد. مطالعه تجارب نروژ در زمینه حکمرانی نفت نیز موفقیت این شیوه را روشن می کند.