رأی اعتماد

اصل 87 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب س ال 1358 نخست وزیر منتخب مجلس را مسئول تشکیل هیات وزیران و اخذ رأی اعتماد برای وزیران از مجلس قرار داده بود. با تصویب ماده 1 قانون الح اق موادی ب ه آیین نامه داخلی مجلس راجع به تق اضای رأی اعتم اد و نحوه برگزاری آن مصوب 9/5/1363 نخست وزیر موظف شد هم در آغاز هر دوره از مجلس و هم در شرایط مقرر در اصل 87 قانون اساسی پس از تشکیل و معرفی هیات وزیران از مجلس تقاضای رأی اعتماد کند. به علاوه، هیات وزیران بر اساس تمایل سیاسی اکثریت حاکم در پارلمان تشکیل می شد. این امر بیانگر تبعیت رأی اعتماد به وزیران از منطق پارلمانی نظام سیاسی بوده است. با بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال 1368 رئیس جمه ور منتخب مردم مسئول تشکیل هیات وزیران و اخذ رأی اعتماد از مجلس شد. با تصریح به عدم لزوم اخذ رأی اعتماد جدید برای وزیران با تغییر مجلس در اصل 133 قانون اساسی و حذف سمت نخست وزیری، رأی اعتماد به هیات وزیران از منطق نظام پارلمانی به منطق نظام ریاستی متمایل شده است. رویه عملی رای اعتماد به هیات وزیران پس از بازنگری قانون اساسی نیز موید تبعیت از منطق ریاستی است.

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر لزوم پاسخ گویی قوه مجریه نسبت به مجلس تأکیده شده و راه های گوناگونی برای این پاسخ گویی در نظر گرفته شده است. یکی از این راه ها می تواند لزوم اعطای رأی اعتماد جمعی به هیئت وزیران – یعنی رأی اعتماد به کلیت مجموعه پیش از رأی اعتماد به تک تک وزیران- باشد. مقاله حاضر در پی آن است تا با نگاهی توصیفی- تحلیلی به این پرسش پاسخ دهد که حکم رأی اعتماد جمعی به هیئت وزیران در نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران چیست. یافته مقاله آن است که وفق متن اصول متعدد، موضوع اعطای رأی اعتماد جمعی به هیئت وزیران در قانون اساسی پیش بینی شده است، اما این امر نه در قوانین عادی و نه در رویه عملی مورد توجه جدی قرار نگرفته است. اگرچه این نحوه نظارت مجلس بر دولت، اصولاً از خصوصیت های نظام های پارلمانی است، اما قانون اساسی ما ترجیح داده تا در راستای هرچه بیشتر پاسخ گو کردن دولت به مجلس از آن بهره برداری نماید. بدین ترتیب، مجلس علاوه بر برنامه انفرادی هریک از وزرا، بر خط مشی کلی دولت نیز نظارت خواهد داشت.