درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۰۸۱ تا ۲٬۱۰۰ مورد از کل ۲۶٬۴۴۷ مورد.
۲۰۸۱.

نقش سوگند در اثبات دعاوی مدنی در حقوق افغانستان

نویسنده:
منبع: دانش حقوقی سال دوم پاییز ۱۴۰۳ شماره ۵ ۸۰-۶۳

کلیدواژه‌ها: سوگند سوگند قاطع سوگند تکمیلی قدرت اثباتی سوگند نقش سوگند در اثبات دعوا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۹ تعداد دانلود : ۵۱
سوگند یکی از ادله اثبات دعوا و عبارت است از شاهد گرفتن خداوند برای اخبار به حقی به نفع خود و به ضرر دیگری. واگذاری سرنوشت دعوا به سوگند به عنوان یک ابزار معنوی، در مواردی صورت می گیرد که برای اثبات موضوع دعوا دلیل معتبر دیگری نتوان ارائه کرد. در چنین حالتی، یا باید ادعای مدعی را بدون دلیل پذیرفت و یا هم به ضرر وی حکم صادر نمود که هیچ یکی از این دو راهکار مبتنی بر عدالت نیست و احتمال ضایع شدن حق در آن وجود دارد. با توجه به این مشکل، قانون گذار با پیش بینی یک نهاد حقوقی به نام سوگند، سرنوشت دعوا را موکول به وجدان مدعی علیه نموده است تا با اتکا بر خداوند و ترس از مجازات سوگند دروغ، حقیقت را آشکار نماید. با توجه به اهمیت موضوع، این مقاله به روش توصیفی تحلیلی نقش سوگند در اثبات دعاوی مدنی در حقوق افغانستان را بررسی کرده است.
۲۰۸۲.

چالش های پلیس ایران در تفتیش و توقیف داده و سامانه در پیشگیری وکشف جرم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال ۱۵ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۲۹) 85 - 98

کلیدواژه‌ها: داده های الکترونیکی پیشگیری کشف جرم تفتیش توقیف پلیس ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۴ تعداد دانلود : ۱۹۶
  استفاده از داده ها و سامانه های رایانه ای به عنوان موضوع و ابزار ارتکاب جرم از جمله نمودهای پیوند منفی بین این فناوری ها با حقوق کیفریاست . هدف این پژوهش شناسایی چالش های پلیس ایران در تفتیش و توقیف داده و سامانه در پیشگیری و کشف جرم است. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر نوع پژوهش توصیفی– تحلیلی و در زمره تحقیق کیفی است. با استفاده از منابع کتابخانه ای و مصاحبه با خبرگان دانشگاهی، داده ها جمع آوری و به روش تحلیل محتوای کیفی تجزیه و تحلیل شده است. یافته ها بیانگر این است که پلیس در تفتیش و توقیف داده و سامانه با دو دسته از چالش ها شامل؛ چالش ها در حوزه حفظ حریم خصوصی اشخاص و درحوزه محدودیت و خلاءهای تقنینی است. بنابراین رفع خلاءهای تقنینی در حوزه حریم خصوصی و اختیارات پلیسی و دسترسی آن ها به پایگاه های داده جهت پیشگیری و کشف جرم، در رفع چالش های پلیس در تفتیش و توقیف داده و سامانه در ایران مؤثرند.
۲۰۸۳.

نظارت شعب دیوان عدالت اداری بر ترک فعل اداری (شرح و تحلیل ماده 16 قانون دیوان عدالت اداری)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال ۱۳ بهار ۱۴۰۳ شماره ۴۳ 101 - 122

کلیدواژه‌ها: ترک فعل اداری دادرسی اداری دیوان عدالت اداری سکوت اداری نظارت قضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۹ تعداد دانلود : ۲۲۰
گسترش روزافزون فعالیت های دولت و دستگاه های اجرایی ضرورت اتخاذ تصمیمات و اقدامات جهت تمشیت امور اداری و تأمین اجرای قوانین را نمایان می سازد. با وجود این ضرورت، در برخی موارد دستگاه ها و مأموران آن ها از اتخاذ تصمیم و اقدام، که به موجب قانون مکلف به آن هستند، خودداری می کنند که در این صورت «ترک فعل اداری» محقق خواهد شد. بنابراین، علاوه بر نظارت های اداری پیش بینی شده در قوانین، نظارت قضایی بر ترک فعل اداری به مثابه یکی از چالش های مهم و جدید حقوق اداری جهت جلوگیری از تضییع حقوق شهروندان امری انکارناپذیر است. حال ابهامی که در این زمینه وجود دارد آن است که آیا دیوان عدالت اداری به عنوان دادرس اداری صلاحیت نظارت بر ترک فعل اداری را دارد یا خیر؟ نوشتار پیش رو با استفاده از روش توصیفی تحلیلی ضمن تبیین مفهوم ترک فعل اداری به این رهیافت می رسد که اولاً دیوان عدالت مستفاد از مواد 10 و 11 و 12 قانون دیوان عدالت اداری واجد صلاحیت «ابطال» و «الزام» است و بنابراین می تواند به شکایت از ترک فعل های اداری رسیدگی کند و ثانیاً قانون گذار در سال 1402، ضمن اصلاح قانون دیوان عدالت اداری، طرح شکایت در شعب دیوان را منوط به مراجعه ابتدایی به دستگاه و دستگاه ها را مکلف به پاسخ به درخواست متقاضیان کرد که منجر به ضابطه مند شدن تصمیم گیری اداری، مستند و مستدل شدن تصمیمات، و کاهش ترک فعل اداری می شود.
۲۰۸۴.

مبانی حقوق عمومی و سازوکارهای تمرکززدایی مالیاتی در دولت-کشورهای غیر متمرکز(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 429 - 449

کلیدواژه‌ها: تمرکززدایی مالی تمرکززدایی مالیاتی حکومت های محلی درآمدهای محلی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۶ تعداد دانلود : ۱۳۱
امروزه تمرکززدایی مالی و تقویت حکومت های محلی مورد استقبال بسیاری از کشورها قرار گرفته است. تمرکززدایی مالی به معنای اعطای اختیار درآمدی و هزینه کردی به حکومت های محلی است. حکومت های محلی برای اجرای سیاست های محلی مدنظر نیاز به درآمد دارند؛ در حقیقت استقلال حکومت های محلی ارتباط مستقیمی با استقلال مالی آنها دارد. برای استقلال مالی، نیاز به تعریف منبع درآمد و اعطای اختیار هزینه کرد آن است. از آنجا که مهم ترین منبع درآمد دولت ها مالیات است، تمرکززدایی مالیاتی نقش مهمی در غیرمتمرکز کردن دولت از نظر مالی ایفا می کند. مقاله حاضر درصدد پاسخگویی به این پرسش است که مبانی حقوق عمومی تمرکززدایی مالیاتی کدام ها هستند و برای طراحی نظام غیرمتمرکز مالیاتی کارا که در عین حال اصول حقوق مالیاتی نیز در آن رعایت شده باشد، چه سازوکارهایی مورد نیاز است. بررسی تمرکززدایی مالیاتی از دریچه حقوق عمومی نشان می دهد که تمرکززدایی مالیاتی ریشه در اصولی مانند مشارکت عمومی، شفافیت و نظارت همگانی، منافع عمومی، برابری و انطباق دارد و توزیع قدرت قانونگذاری مالیاتی، طراحی نظام اداری مناسب، نظارت و حل وفصل اختلاف های مالیاتی در محل از مهم ترین سازوکارهای اجرای آن است.
۲۰۸۵.

نظارت بر عملیات بانکی در پرتو اصول بازل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 1229 - 1254

کلیدواژه‌ها: اصول بانک بازل مرکزی نظارت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۸ تعداد دانلود : ۱۴۲
رشد اقتصادی مستلزم ثبات اقتصادی است و ثبات اقتصادی نیز در سایه تثبیت نرخ ها و سلامت مالی به دست می آید. رسیدن به این نقطه مستلزم نظارت بر صحت کارکرد عوامل بازار است. ازاین رو نظارت بر عملیات پولی و بانکی به منزله بخش مهمی از بازارهای مالی کشورها، دغدغه اصلی همه دولت هاست. با این حال شرایط و حدود و ثغور این نظارت موضوع بحث های طولانی است. در این مقاله به شیوه توصیفی تحلیلی به بررسی وضعیت نظارت بر عملیات بانکی در ایران و تطبیق آن با «اصول بازل» به عنوان سند بین المللی قابل اتکا پرداخته و معلوم شد که نظارت بانکی در ایران از حیث کفایت سرمایه، اعتبارسنجی، شفافیت عملکرد بانک ها و میزان اختیارات و توانایی مرجع نظارت دارای ضعف است و سپر حفاظتی لازم برای مقابله با بحران های مالی و سوءاستفاده های احتمالی را تأمین نمی کند.
۲۰۸۶.

بخت اخلاقی در حقوق کیفری(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: پژوهش های بنیادین در حقوق سال اول بهار ۱۴۰۳ شماره ۳ 154 - 172

کلیدواژه‌ها: بخت اخلاقی جبریت واختیار مسئولیت اخلاقی بخت منتج

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۶ تعداد دانلود : ۱۳۶
بخت اخلاقی در فلسفه اخلاق مفهومی نسبتا نوظهور است،شهود اخلاقی بسیاری از افراد جامعه حکم می کند که افراد فقط به دلیل امور تحت کنترلشان مورد ارزیابی قرار گیرند اما هنگاهی که به موارد جزئی بیشماری برخورد کنیم عامل ها را اخلاقاً از جهت مواردی مورد ارزیابی قرار می دهیم که در کنترل آنها نیستند، بنابراین بخت هنگامی رخ می دهد که جنبه مهمی از چیزی که فرد از جهت آن ارزیابی می شود به عوامل فراتر از کنترل او- همچون نتایج اعمال فرد، موقعیت ها و شرایط،نهاد و کیستی فرد و شرایط پیشینی- وابسته است اما همچنان او را دارای مسئولیت قلمداد می کنیم.سوالی که در این جا مطرح می شود این است آیا ما میتوانیم افراد را در خصوص اعمال و نتایجی که تحت کنترلشان نیستند.مسئول بدانیم؟در این راستا انواع بخت منتج ، موقعیتی ، نهادینه و علّی مورد بررسی قرار گرفته که به دلیل پیوند با موضوع جبریت و اختیار رویکرد سازگار گرایان را با بخت اخلاقی مناسب تر دانسته و مسئولیت اخلاقی عامل نیز از باب پاسخگویی و اسناد پذیری مورد بررسی قرار گرفته است و با توجه به اینکه یکی از انواع بخت اخلاقی، بخت منتج می باشد و عنصر نتیجه نیز در بسیاری جرایم در تعیین مسئولیت کیفری و مجازات نقش مهمی را ایفا می کند به واکاوی آثار پذیرش و انکار بخت پرداخت شده و نظریات متفکرین مخالف و موافق بخت اخلاقی مورد مداقه قرار گرفته است لذا چنانچه رویکرد مخالفین بخت اخلاقی را بپذیریم بایستی تحولات بسیاری را در نظام های حقوقی و قوانین کیفری شاهد باشیم و با پذیرش استدلال های موافقان بخت اخلاقی رویه های کنونی قوانین حفظ می شوند ، نگارنده نیز همانند موافقان بخت اخلاقی بر این باور است که نتایج اعمال افراد که خارج از کنترل فرد می باشد در مسئولیت و مجازات شخص موثر می باشد.
۲۰۸۷.

جایگاه عقیم سازی در رفاه حیوانات شهری، بررسی تطبیقی ایران، اروپا، امریکای لاتین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره ۸ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۱۳) 85 - 112

کلیدواژه‌ها: عقیم سازی حقوق حیوانات رفاه حیوانات حیوانات شهری کنترل موالید سگ های آزاد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۴ تعداد دانلود : ۲۴۳
برخی از اخلاق گرایان عقیده دارند که فلسفه حقوق حیوانات، عقیم سازی/خنثی سازی حیوانات را ناقض اصل احترام به آنان می داند و بنابراین برنامه های کنترل موالید Trap-Neuter Return (TNR) نیز غیرمجاز هستند. چرا که به نظر می رسد این عمل ناقض حقوق و آزادی های طبیعی حیوانات است. در پاسخ، پژوهش حاضر نشان می دهد که رویکرد رفاه حیوانات تحت شرایط خاصی، صدمه زدن به برخی از حیوانات (انسانی یا غیرانسانی) را قابل توجیه می داند، تا بدین وسیله از آسیب بیشتر به دیگران جلوگیری شود. بر مبنای فلسفه حقوق حیوانات، ایجاد آسیب کمتر به برخی از حیوانات برای جلوگیری از آسیب بیشتر به دیگران، همان گونه که در برنامه های TNR پیش بینی شده است، با درنظرگرفتن ارزش ذاتی هر دو دسته سازگارتر است. می توان حیوانات شهری خنثی/عقیم شده را پذیرفت در حالی که آن ها در نوع خود ارزش دارند. تجربه ی کشورهای اروپایی و امریکای لاتین نیز این نظر را تصدیق می نماید. گرچه روش های کشورهای پیشگام تا حدودی در ایران نیز اجرا می شود لکن در ایران، نظام مندی برنامه های کنترل موالید در راستای رفاه حیوانات کمتر مورد توجه بوده است. مقاله حاضر با روش توصیفی-تحلیلی در صدد آن است که ابتدا مشروعیت و سپس تاثیر عقیم سازی در رفاه حیوانات شهری را ضمن شرح قوانین و رویه های اجرایی در کشورهای مورد بحث، بررسی نماید. روش گردآوری مطالب کتابخانه ای و میدانی (مصاحبه) است که طی آن معضلات موجود بررسی و پیشنهاداتی برای رفع آن براساس اقدامات موفقیت آمیز ارائه خواهد شد. بر این اساس ابتدا مفهوم رفاه حیوانات و رویکردهای مبتنی بر آن، مزایا و مضرات عقیم سازی شرح داده شده و سپس به تجربه کشورهای مورد نظر پرداخته خواهد شد.
۲۰۸۸.

تبیین قاعده «ضرورت» در قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۶ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۳۵ 223 - 254

کلیدواژه‌ها: ضرورت سقوط مجازات مسئولیت کیفری مسئولیت مدنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۳ تعداد دانلود : ۱۳۶
«ضرورت»، از عناوین ثانویه و قواعد مشهور فقهی و حقوقی است که در غالب ابواب فقهی و بسیاری از مسائل حقوقی کاربرد دارد به طوری که هرگاه شرایط آن محقق شود خواه ناخواه، منطق تقنین، تفسیر و دادورزی را متأثّر از خویش می سازد. این تأثیر به ویژه در حقوق کیفری که به دلیل نظم عمومی، حسّاس و ضربه پذیرش و نیز متدولوژی خاصّش جایگاهی ویژه در میان نظم های خرد و کلان حقوقی دارد، بسیار قابل توجه است؛ چه آن که اصولاً حقوق کیفری به دلیل ضمانت اجراهای شدید و شخص محور خود، رو به کمینه گرایی دارد و حدوث ضرورت در حوزه حقوق کیفری نیز مانع از توسعه ضمانت اجراهای کیفری می گردد و باید در پرتو اصل حدّاقلی شدن حقوق کیفری تفسیر گردد؛ از اینرو، به جهت اهمیّت بالای این بحث نوشتار حاضر با روش توصیفی - تحلیلی و مبتنی بر داده های کتابخانه ای به بحث از حدود و ثغور و ملاکات و شرایط حاکم بر قاعده ضرورت در قانون مجازات اسلامی جدید پرداخته و نشان داده است که بهره گیری از این قاعده کاملاً مبتنی بر منطق و روح حاکم بر حقوق کیفری است و همین امر، بکارگیری آن را در حقوق کیفری، به مراتب ساده تر از پذیرش و إعمال آن در حوزه های دیگر حقوقی و از جمله مسئولیّت مدنی می گرداند. بر این اساس، پیشنهاد می شود که در خصوص تأثیر اضطرار بر حقوق مسئولیّت مدنی با احتیاط بیشتری گام برداشته شود و از اینرو، تأثیر آن محدود به موارد مصرّح قانونی و به ویژه مسئولیّت های مدنی مبتنی بر تقصیر گردد.
۲۰۸۹.

الزامات ماهوی صدور کیفر مرگ در حقوق جنایی دولت فدرال آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۱ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 185-232

کلیدواژه‌ها: دولت فدرال کیفر مرگ الزامات ماهوی عوامل مشدّده عوامل مخففه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴ تعداد دانلود : ۱۵
کیفر مرگ در متن قانون اساسی ایالات متحد آمریکا درنظرگرفته نشده است اما در تاریخ حقوق جنایی این کشور به منزله کیفری برای پاره ای موارد نقض قوانین فدرالی در دسترس بوده است. کیفر مرگ صادره از محاکم فدرالی از سوی دیوان عالی ایالات متحد مخالف قانون اساسی آن کشور شناخته نشده است و این مساله در پرونده فورمن علیه جورجیا در سال 1972 تصریح گردید. با این حال، دیوان مزبور در چند تصمیم خود از دهه 1970 بر اساس متمم هشتم قانون اساسی و منع مجازات های ظالمانه و غیرعادی، محدودیت هایی را بر این کیفر وارد دانست و جنبه هایی از آثار این آراء در قوانین فدرالی اخیر نمایان است. به رغم بازگشت سریع این کیفر در بیشتر ایالت ها، بازگشت کیفر مزبور در دولت فدرالی به سال 1988 برمی گردد و آنهم صرفاً برای دسته بسیار محدودی از جرایم. قانون کیفر مرگ فدرال مصوب 1994 شمار جرایم مشمول این کیفر را به شکل گسترده ای به حدود 60 مورد گسترش داد. سلب حیات عمدی، خیانت به کشور، جاسوسی و قاچاق موادمخدر در سطح گسترده و سردستگی آن در زمره چهار مصداق جرم مستوجب کیفر است که برای صدور آن مستلزم الزامات ماهوی و شکلی ویژه ای است. نوشتار حاضر با تمرکز بر الزامات ماهوی صدور کیفر مرگ به دنبال شناسایی این الزامات و تبیین آنها در حقوق جنایی دولت فدرال آمریکا از رهگذر روش تحقیق توصیفی تحلیلی است.
۲۰۹۰.

معیار گذاری تفسیر به حق و عدالت در فرآیندهای رسیدگی در پرتو آموزهای حقوق کیفری

نویسنده:
منبع: دانش انتظامی سمنان دوره ۱۴ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۵۳ 84 - 99

کلیدواژه‌ها: حق عدالت قضاوت حقوق متهم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰ تعداد دانلود : ۱۱
تفسیر قوانین کیفری بر اساس حق و عدالت یکی از اصول اساسی در فرآیندهای رسیدگی قضایی است. اینجا به بررسی معیارهای تفسیر قوانین کیفری در چارچوب آموزه های حقوقی می پردازد و تأکید می کند که تفسیر قوانین باید به گونه ای انجام شود که عدالت ماهوی و حقوق اساسی افراد را تضمین کند. از جمله معیارهای کلیدی در این زمینه می توان به تفسیر مضیق قوانین کیفری، رعایت اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها، توجه به اهداف تقنینی و تطبیق قوانین با ارزش های حقوق بشری اشاره کرد.نتایج نشان می دهد که تفسیر قوانین کیفری باید بر اساس منطق حقوقی و اصول عدالت محور صورت گیرد و از سوءاستفاده از قدرت تفسیری جلوگیری شود. همچنین، تفسیر پویا و انعطاف پذیر قوانین با توجه به تحولات اجتماعی و فرهنگی، از دیگر معیارهای مهم در این فرآیند است. در نهایت، مقاله نتیجه می گیرد که تفسیر قوانین کیفری در پرتو آموزه های حقوقی باید به گونه ای باشد که حقوق متهمان، حقوق قربانیان و منافع عمومی را به طور متوازن تأمین کند و به تحقق عدالت کیفری کمک نماید.
۲۰۹۱.

رابطه بین جغرافیا و امنیت محلات در بافت تاریخی مناطق شهری و روستایی شهرستان سرخه

نویسنده:
منبع: دانش انتظامی سمنان دوره ۱۴ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۵۴ 61 - 79

کلیدواژه‌ها: امنیت محلات جغرافیا بافت تاریخی مناطق شهری وروستایی شهرستان سرخه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷ تعداد دانلود : ۱۳
در اغلب شهرهاوروستاها، خصوصا درکشورهای جهان سوم معمولا محلاتی جرم خیز در قسمت های مختلف مناطق شهری وروستایی شکل می گیرد که گاهی وجود اینگونه محلات مشکلاتی را برای سایر مناطق شهرها ایجاد می کند. پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیط، نوعی از طراحی را بیان می دارد که امکان وقوع جرم را کاهش می دهد. این تئوری طراحی کالبدی محیط را به عنوان یکی از راههای کاهش جرم می داند. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و مبتنی بر داده های کتابخانه ای و نیز پیمایش و تکمیل پرسشنامه بوده و نتایج تحقیق نیز نشان می دهد که: ، محله های مورد بررسی از جهات مختلف دارای مشکلات کالبدی، بهداشتی و ... می-باشد. اکثر موارد و شاخصه هایی که به نوعی در تامین امنیت اماکن نقش داشته و موجب ارتقاء آن می شود، معمولا در این محله وجود ندارد. با توجه به مولفه های تئوری طراحی شهری CPTED و تطبیق آن با وضعیت محله، مشخص شد که این محله عملا طراحی مشخصی نداشته و با معیارها و استانداردهای موجود در این زمینه فاصله زیادی دارد. طراحی کالبدی این محله و به کارگیری تئوری طراحی محیطی وجغرافیایی کاهش جرم می تواند تا حد زیادی موجب ارتقاء امنیت محله های تاریخی گشته و جرم و بزه را در این مکان کاهش دهد. همچنین با بررسی مولفه های احساس امنیت مشخص گردید که احساس امنیت در این محله ها بسیار پایین است و در اغلب مولفه های مورد بررسی احساس امنیت امتیاز کسب شده کمتر از حد میانگین است.
۲۰۹۲.

محدوده نظارت دادگاهها بر آرای داوری؛ نقد یک رأی دادگاه تجدیدنظر تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نقد و تحلیل آراء قضایی دوره ۳ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 65 - 82

کلیدواژه‌ها: رای داوری قانون دادگاه نقد رای تفسیر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹ تعداد دانلود : ۲۰
قانون گذار به دلایلی مانند سرعت، دقت، اعتماد، محرمانگی، کم هزینه بودن، و از همه مهم تر، حل وفصل تخصصی اختلافات به ویژه در عرصه تجارت، نهاد داوری را در قوانین مختلف به رسمیت شناخته است و در عین حال، در محدوده ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی، نظارت قضایی شکلی را تجویز نموده است. نظارت قضایی خارج از ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی و تفسیر غیرحقوقی از بند یک آن ماده، نه تنها موجب اطاله دادرسی می شود، بلکه باعث صرف چندین برابر وقت و هزینه، و بعضاً افشای اسرار تجاری و رسیدگی غیرتخصصی توسط قاضی ناآشنا به موضوع دادرسی می گردد و نتیجتاً نهاد داوری جایگاه و جذابیت خود را از دست می دهد. رأی مورد انتقاد، به نظر نویسنده، نمونه ای از این گونه آراء است که از حیث قواعد شکلی و ماهیتی مورد تحلیل قرار گرفته است و نتیجه تحلیل، واجد ایراد بودن آن رأی می باشد.
۲۰۹۳.

بررسی تطبیقی قاعده نفی سبیل از دیدگاه فقهای امامیه و اهل سنت(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: دستاوردهای نوین در حقوق عمومی سال ۳ بهار ۱۴۰۳ شماره ۹ 21 - 37

کلیدواژه‌ها: دارالاسلام تمامیت ارضی فقه امامیه قلمرو دولت فقه مذاهب اربعه وحدت ملی مرزهای عقیدتی سرزمین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۵ تعداد دانلود : ۱۶۴
موضوع و هدف: در این تحقیق به بررسی تطبیقی قاعده نفی سبیل از دیدگاه علمای شیعه و سنی اختصاص دارد که بررسی دیدگاه سایر فرق مانند حنفی، حنبلی، مالکی و شافعی نیز از دیگر اهداف تحقیق است. یافته های تحقیق: یافتههای پژوهش حاکی از آن است قواعد و اصولی که فقه امامیه و فقه مذاهب اربعه اهل سنت در خصوص موضوع قاعده نفی سبیل، اصل پایبند بودن به قرار دادها و معاهدات، قاعده دعوت، قاعده صمیمیت و برادری در ارتباط با ممالک اسلامی، صلح عزت مدار، قاعده حفظ نظام، دارالاسلام و جهاد و دیدگاهها و نقطه نظرات و کیفیت استدلال همراه با ذکر ادله انها ذکر شد، و برای رسیدن به نظریات فقهاء دو مذهب، ترسیم قواعد و اصولی برای آن بسیار راه گشا میباشد. نتیجه گیری: نتایج تحقیق نشان داد صاحب نظران اهل سنت درباره مفهوم نفی سبیل بیان کردند مقصود از نفی سبیل، نفی حجت و استدلال برای کافران در روز قیامت است. برخی گفتند عبارت است از نفی قدرتی که بتوان دولت و شوکت مؤمنان را نابود کرد. برخی گفتند عبارت است از نفی سلطه دشمنان؛ مشروط به اینکه یکدیگر را توصیه به باطل نکنند و انجام منکرات را ترک گویند و از گناهان توبه کنندو برخی معنای دیگری بیان کردند. در شیعه نیز به نقل ابن عباس و یسع حضرمیاز امام علی علیه السلام روایت شده که: معنای نفی سبیل عبارت است از نفی حجیت در روز قیامت.
۲۰۹۴.

جایگاه تقیه درفضای مجازی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال ۲۰ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۷۶ 209 - 226

کلیدواژه‌ها: فضای مجازی تقیه تبلیغ دین عوامل مؤثر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۰ تعداد دانلود : ۱۲۱
در عصر حاضر فضای مجازی یکی از مهم ترین راه های کسب آگاهی و اطلاعات انسان به شمار می رود. دنیای مجازی به نوعی دنیای موازی با جهان واقعی است و هر آنچه در دنیای واقعی هست به خوبی در جهان مجازی نیز قابل انعکاس است. همان طوری که در فضای واقعی، انسان دچار مشکلات معرفتی-دینی می شود، در دنیای مجازی نیز همین آسیب حکمفرماست. از آن جایی که عمده ظرفیت های موجود در فضای مجازی- مستقیم یا غیر مستقیم- در اختیار جبهه استکبار است و به عنوان مبدع این فضا، به گونه ای عمل نموده اند که اولا خودشان حداکثر استفاده از این فضا را بنمایند و ثانیاً به نحو چشمگیری بر فعالیت دیگران در این فضا نظارت نمایند تا جایی که هر گروه و دسته ای که خارج از این جبهه باشد، هم برای فعالیت خود، نیاز و وابستگی فناورانه ای به آن ها داشته باشد و هم این که اگر در معدود مواردی بتواند با تکیه بر دانش خود از زیر سلطه آنها بیرون بیاید، فعالیتشان در معرض خطر قرار گیرد، لذا باید به گونه ای رفتار نمود که تبلیغ در این فضا، اولاً بتواند از دید دشمن مخفی مانده (به عبارتی بصورت تقیه باشد) که حساسیت او را برانگیخته ننماید و ثانیاً بتواند علی رغم برتری سخت افزاری دشمن، جریان های مختلف فکری که با الهام از فرهنگ اصیل اسلامی و فقه جواهری است، بر این فضا غلبه و گفتمان جدیدی به وجود آورد که به لایه های هویت ملی ما به بهترین وجه ممکن پایداری ببخشد. دراین مقاله با روش تحلیلی- توصیفی به این مبحث پرداخته شده است.
۲۰۹۵.

تحلیل فسخ قرارداد پیش فروش ساختمان و اثر فسخ قرارداد مشارکت در ساخت بر آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۳ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۶۰ 567 - 594

کلیدواژه‌ها: قانون پیش فروش ساختمان پیش فروش ساختمان پیش فروشنده پیش خریدار مشارکت در ساخت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۲ تعداد دانلود : ۱۰۴
قرارداد پیش فروش ساختمان که طبق قانون پیش فروش ساختمان مصوب 1389 تبیین شده، از حیث انحلال به ویژه فسخ قرارداد، سازکاری متفاوت با قانون مدنی دارد. با توجه به این قواعد که در شرح مقاله به آن پرداخته می شود، سؤالاتی به ذهن متبادر می گردد که در صورت کاستی یا فزونی مساحت و یا نقض اجرای تعهد و معیوب بودن ساختمان احداثی، آیا محلی برای اجرای مواد 237 الی 239 مربوط به شرط فعل و مواد 355، 384 و 385 قانون مدنی وجود دارد؟ اگر قبل از قرارداد پیش فروش، قرارداد مشارکت در ساخت میان مالک زمین و مقاطعه کار منعقد شود و پس از انعقاد پیش فروش، قرارداد مشارکت فسخ شود یا انجام آن امکان پذیر نباشد، وضعیت حقوقی قرارداد پیش فروش چه خواهد بود؟ این مقاله شرایط خاص این قانون را تبیین می کند و به ذکر احکام حالت های اختلاف مساحت واحد ساخته شده با قرارداد که حق فسخ و اخذ خسارت است، می پردازد. همچنین گفته شده عدم رعایت تشریفات سند رسمی منجر به خروج قرارداد از مزایای قانون پیش فروش از جمله تسهیل حق فسخ برای پیش فروش کننده است. همچنین مقاله حاضر ضمن بیان حالت های مختلف فسخ قرارداد مشارکت در ساخت نشان می دهد که فسخ تأثیری در قرارداد پیش فروش ندارد و مالک زمین نیز نمی تواند با انتقال زمین از تعهدات خود سر باز بزند.
۲۰۹۶.

تحلیل اقتصادی برنامه ریزی توسعه در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دولت و حقوق سال ۵ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۱۷) 35 - 58

کلیدواژه‌ها: تحلیل اقتصادی هزینه فایده نظام حقوقی توسعه نظریه بازی ها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۱ تعداد دانلود : ۶۴
تحلیل اقتصادی برنامه ریزی حقوقی توسعه، مطالعه ای میان رشته ای میان حقوق و اقتصاد است که در آن روش ها و ابزارهای اقتصادی برای بررسی و طراحی برنامه ریزی مطلوب، جهت نیل به توسعه به کار می رود. تحلیل اقتصادی، نگرشی بر ایجاد فرصت و افزایش بصیرت کارگزاران حقوقی ایجاد می کند و «وسیله» در نظر گرفته می شود نه «هدف»، و درجهت تخصیص بهینه منابع جهت برنامه ریزی مطلوب گام برمی دارد؛ ازاین رو، طراحی آن مهم است؛ زیرا با طراحی نادرست به اهداف دست پیدا نمی کنیم. دولت ها اعمال کننده حاکمیت و اقتدار عمومی اند که برنامه ریزی را جهت دستیابی به توسعه، مطابق با قانون اساسی و اسناد بالادستی انجام می دهند. هدف از به کارگیری تحلیل اقتصادی در برنامه ریزی توسعه، شناسایی منطق برنامه ریزی در نظام حقوقی ایران و پیش بینی تعاملات آینده برنامه ریزی است. این مقاله با استفاده از روش توصیفی تحلیلی در پی پاسخ به این سؤال است که تحلیل اقتصادی برنامه ریزی توسعه در سلسله مراتب نظام حقوقی ایران چگونه است؟ و تحلیل اقتصادی چه کمکی به برنامه ریزی توسعه می کند؟ سپس با ابزارهای اقتصادی، ازقبیل کارایی، هزینه فایده، انحصار، رقابت، تعادل و نظریه بازی ها به تحلیل می پردازد. یافته های پژوهش نشان می دهد که تحلیل اقتصادی بصیرت برنامه ریزان را افزایش می دهد و امکان سنجش و مقایسه برنامه های توسعه را جهت دستیابی به بهترین و کم هزینه ترین نسخه مطلوب توسعه که شامل وضع قوانین مختلف است، امکان پذیر می کند و نهایتاً هدف گذاری آینده سهل تر می شود.
۲۰۹۷.

درآمدی بر علل اجرایی نشدن برخی اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دولت و حقوق سال ۵ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۱۷) 149 - 166

کلیدواژه‌ها: اجرای قانون اساسی اصول مغفول قانون اساسی موانع اجرای قانون اساسی موانع سیاسی اجرای قانون اساسی موانع فنی اجرای قانون اساسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۵ تعداد دانلود : ۷۵
عدم اجرای اصول قانون اساسی، اشکالی است که همواره به ارزش و اعتبار این سند بنیادین خدشه وارد می کند. این جستار در پی پاسخ به این پرسش است که علل اجرایی نشدن برخی از اصول قانون اساسی از زمان تصویب آن ها چیست و از چه راه هایی می توان آن ها را اجرایی کرد؟ در قالب پژوهشی توصیفی تحلیلی، عواملی همچون «خلأهای تقنینی در اصول برنامه ای قانون اساسی»، «تاریخی و مبنایی بودن محتوای برخی اصول قانون اساسی»، «اقتضایی بودن اجرای برخی اصول قانون اساسی»، «وجود موانع سیاسی در مسیر اجرای برخی اصول» و «وجود موانع فنی در مسیر اجرای برخی اصول» در زمره مهم ترین موانع اجرایی شدن برخی از اصول قانون اساسی شناخته شده اند؛ ازاین رو، صرف نظر از عدم اجرای برخی از اصول که برخاسته از خصیصه های ذاتی و ماهیتی آن ها هستند، مانند اصول تاریخی و مبنایی و اقتضایی که اساساً نمی توان عدم اجرای این قبیل اصول را اشکال شمرد، اهتمام به تصویب قوانین عادی خواسته شده در ذیل برخی از اصول قانون اساسی، اجتناب از تفاسیر غیرضروری و اصلاح تفاسیر ناصواب، رفع موانع سیاسی اجرای قانون اساسی، استفاده از سازوکارهایی جهت رفع موانع فنی اجرای قانون اساسی یا اصلاح اشکالات فنی موجود در قانون اساسی برای اجرایی شدن اصول مغفول ضروری دانسته شده اند.
۲۰۹۸.

تعدیل شرط وجه التزام ناکافی در پرتو رأی وحدت رویه شماره 811 هیأت عمومی دیوان عالی کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال ۸۸ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۱۲۸ 151 - 169

کلیدواژه‌ها: شرط وجه التزام خسارت اصل حاکمیت اراده تعدیل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱ تعداد دانلود : ۲۶
اعتبار شرط وجه التزام یا غرامت خریدار در فرض فساد و مستحق ٌ للغیر درآمدن مبیع، با صدور رأی وحدت رویه شماره 811 از موضوعات مورد اختلاف دکترین حقوقی و در پی آن رویه قضایی بوده است. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی جهت اعتبارسنجی شرط وجه التزامِ مقرر در قرارداد و ماهیت این شرط به رشته تحریر درآمده و در پی پاسخ به این پرسش است که در صورت کشف فساد پس از سپری شدن چند سال و ناچیز درآمدن مبلغ خسارت تعیینی توسط طرفین، آیا خریدار صرفاً استحقاق دریافت همین مبلغ را دارد یا این که راهکاری جهت مطالبه غرامات و قیمت روز مبیع (موضوع رای وحدت رویه 811) و یا امکان تعدیل این مبلغ وجود دارد. یافته های این تحقیق حاکی از آن است که، شرط وجه التزام ضمن قرارداد با وجود فساد عقدِ اصلی هم چنان صحیح است و با لحاظ اصول و مبانی حقوقی و هم سو با دگرگونی های اقتصادی،  اراده طرفین بر تعیین مقدار وجه التزام را می بایست برای مدت زمان متعارف متناسب با افزایش قیمت مبیع و تورم دانست؛ و نه کشف فسادی که چند دهه بعد آشکار می شود. بر این اساس، اراده طرفین بر تعیین مبلغ مشخص ناظر به مدت زمانی است که بر اساس شاخص تورم نوعی یا موضوعی، این مبلغ بتواند خسارت کاهش ارزش ثمن خریدار را جبران نماید و تعدیل این مبلغ بر اساس شاخص تورم خالی از وجه نمی باشد.
۲۰۹۹.

تعدیل قرارداد و کاربرد آن در فقه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۶ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۳۷ 199 - 230

کلیدواژه‌ها: تعدیل قرارداد مبانی تعدیل فسخ شرط ضمنی عسروحرج مصلحت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹ تعداد دانلود : ۱۴
به رغم پذیرش اصل لزوم قراردادها در تمام نظام های حقوقی و لزوم احترام به تراضی طرفین، تأثیر حوادث اجتماعی و اقتصادی در فاصله انعقاد تا اجرای قرارداد، انکارناپذیر است. در اصل آزادی قراردادها، در صورت بروز حوادث غیر قابل پیش بینی و تغییر بنیادی در اوضاع و احوال زمان انعقاد عقد، امکان فسخ و یا تجدیدنظر برای طرفی که با دشواری و یا ضرر غیرمتعارف روبرو شده تحت عنوان تعدیل قرارداد فراهم گردیده است. تعدیل قرارداد در حقوق ایران از جایگاه ویژه ای برخوردار است و حقوقدانان و فقها در مباحث خود به آن پرداخته اند. تعدیل در اقسام مختلفش مثل تعدیل قراردادی، تعدیل قانونی و تعدیل قضائی راه گشای بسیاری از عقود و قراردادهاست. تعدیل قرارداد جهت عادلانه ساختن قرارداد و تأمین مصالح اجتماعی و حمایت از فرد زیان دیده وضع می شود. با توجه به یافته های پژوهش، تعدیل قرارداد مفهومی است که هم در قوانین ملّی و هم در فقه اسلامی پذیرفته شده است، زیرا اصل آزادی قراردادی، قراردادن هر شرط صحیحی را در قرارداد برای طرفین قرارداد مجاز می شمارد. در فقه امامیه و حقوق ایران با تمسّک به قواعد فقهی اعم از «نفی عسر و حرج»، «غبن حادث»، «شرط ضمنی» و «مصلحت» امکان تعدیل قرارداد وجود دارد که هرکدام مبانی و مستنداتی از قبیل قرآن، سنّت، اجماع و عقل دارند. پژوهش درزمینه تعدیل قرارداد می تواند بستری مناسب برای حقوقدانان ایجاد نماید که قاعده یا قواعدی مناسب برای تعدیل قرارداد را نظریه پردازی و ایجاد نماید. همچنین به دادرس کمک می کند که با توجه به سکوت و خلأ قانونی و قراردادی، به کمک قاعده و نظریه موصوف نسبت به تعدیل قراردادها اقدام کنند و نیز بررسی انواع شروط تعدیل کننده قراردادی و میزان تأثیرگذاری و صحّت و سقم هرکدام از آنها در حقوق ایران می تواند نقش بسزایی برای مردم جهت تنظیم صحیح و دقیق قراردادهای طولانی مدت داشته باشد.
۲۱۰۰.

محدودیت های قانونی اعمال مالکیت در باغات و اراضی زراعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال ۱۳ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 19 - 42

کلیدواژه‌ها: مالکیت باغات اراضی زراعی فضای سبز قوانین و مقررات محدودکننده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶ تعداد دانلود : ۲۲
مستندات قانونی متعدد از جمله اصل 47 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نیز مواد 30 و 31 قانون مدنی مالکیت اشخاص را محترم و در اصل 22 قانون اساسی مال مشروع اشخاص را تحت حمایت همه جانبه قانون و مصون از تعرض دانسته است. البته حرمت مالکیت مشروع تا به آنجا نیست که حتی قانونگذار نیز نتواند متعرض آن شود. محترم بودن مالکیت خصوصی به معنای قیدناپذیری آن نیست و در قانون حقی برای مالکین جهت اضرار به غیر و تجاوز به منافع و حقوق عمومی و نیز حقوقی جهت مالکیت غیر مشروع جعل و پیش بینی نشده است. در قوانین متعدد موارد محدودکننده اعمال حقوق مالکانه بیان شده است که از آن جمله می توان به قوانین، ضوابط، مقررات، آیین نامه و بخشنامه هایی در خصوص حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویه در شهرها و نیز اراضی زراعی و کشاورزی باغات و اراضی زراعی اشاره کرد که مالکیت خصوصی را در راستای حقوق و منافع عمومی محدود نموده است و مالکین املاک و نیز دستگاه های ذی ربط مکلف به اجرای آن هستند. همچنین در اصل 50 قانون اساسی حفاظت از محیط زیست یک وظیفه عمومی تلقی شده است و کوشش برای جلوگیری از نابودی درختان و فضای سبز یکی از چالش های مهمی است که منافع عموم را در برمی گیرد. در این پژوهش با استناد به منابع کتابخانه ای با رویکرد تحلیلی- توصیفی به بررسی ماهیت باغات، ویژگی ها و آثار حقوقی آن پرداخته می شود و محدودیت های قانونی در اعمال حقوق مالکانه در استفاده از اراضی زراعی و باغات مورد بررسی قرار می گیرد. 

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان