عقیم سازی

طبق سنت، در تصمیم گیری در مورد کنترل موالید، با شیوه عقیم سازی، نقش پررنگ تری در خانواده دارند. متناسب با افزایش اقتدار گرائی شوهر در خانواده نقش زن در تصمیم گیری مربوط به کنترل موالید کاهش یافته و متناسب با این کاهش احتمال پذیرش غیر داوطلبانه زن برای عقیم سازی خود افزایش یافته است. با توجه به تیپ شناسی زوجین، می توان چنین بیان کرد که در همه تیپها ...

تحریم های اقتصادی به عنوان یک ابزار مقابله ای از سوی دولت های توسعه یافته علیه دولت های در حال توسعه به منظور وادار کردن دولت تحریم شده به مطابقت با مطالبات تحمیل شده دولت های تحریم کننده اعمال می شود. این تحریم ها از آثار مختلف اقتصادی، اجتماعی ، قانونی و ... برخوردارند که یکی از آنها، بر روی تعهدات قراردادی است . جدا از این که قانون خاصی در زمینه تاثیر تحریم های بین المللی بر تعهدات قراردادی در نظام حقوقی ایران تدوین نشده است ، اما در رویه داوری بین المللی و قضایی داخلی سایر کشورها به این موضوع توجه شده است . سوال اصلی که در این تحقیق وجود دارد ، ان است که رویکرد نظام حقوقی ایران و حقوق تجارت بین المللی نسبت به تاثیر تحریم های اقتصادی بر تعهدات چیست ؟ نتیجه تحقیق حاضر بدین صورت است که از نظر مبانی و رویه قضایی و داوری، تفاوت عمده ای وجود دارد به نحوی که در نظام حقوق تجارت بین الملل بر اساس سه دکترین هاردشیپ، عقیم سازی و فورس ماژور، این تاثیرات را مورد بررسی قرار می دهند در حالی که در نظام حقوقی ایران، رویکرد خاصی در این زمینه مشاهده نمی شود . ثانیا، در نظام حقوقی تجاری بین المللی ، رویه واحدی در زمینه تلقی تحریم های اقتصادی به عنوان فورس ماژور یا واقعه دشوار ( هارد شیپ) یا عقیم ساز دیده نمی شود . با این حال، عمده رویه ها متمایل به دکترین عقیم سازی هستند. این در حالی است که به نظر می رسد که نظام قضایی ایران عمدتا متمایل به تلقی تحریم های بین المللی به عنوان فورس ماژور باشد.

مداخله اخیر در آزادی های فردی به موجب «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» از منظر اصول فراتقنینی حاکم بر قدرت کیفری با دو بایسته مشروع و موجه بودن قابل ارزیابی است. پژوهش پیش رو با روش توصیفی تحلیلی به منظور ارزیابی مداخلات قهری در حوزه جمعیت، با هدف بررسی انطباق آن با محدودیت های اخلاقی در استفاده از کیفر صورت گرفته است. با واکاوی موضوع از منظر مهم ترین اصول جرم انگاری، یعنی سه گانه «ممنوعیت ایراد ضرر به دیگری»، «حمایت از خیر فردی» و «تضمین اخلاق با ابزار کیفر» این نتیجه حاصل می شود که ماهیت این مداخلات با آنچه پیش تر در این حوزه صورت می گرفت تفاوت مهمی دارد؛ به این معنا که قانونگذاری در این حوزه با چالش های بیشتری مواجه است و ضرورت توجیه این مداخلات را پررنگ تر از قبل پیش می کشد: در سیر جدید مداخلات، این فرزندنیاوری است که موضوع مداخله قرار می گیرد: «ممنوعیت عقیم سازی»، «ممنوعیت بستن لوله های فالوپ»، «دشوار کردن دسترسی به وسایل پیشگیری از بارداری» و «محدودیت بر غربالگری» به عنوان تدابیر جدید افزایش جمعیت، باید از صافی های جرم انگاری عبور داده شوند. در صافی نخست یعنی اصل ضرر، مداخلات صورت گرفته به تمامی از این اصل رویگردان اند؛ حتی خوانش های محافظه کارانه از ضرر هم قادر به توجیه مداخلات جدید نیستند. توسل به اخلاق گرایی کیفری به عنوان دومین صافی، در موضوعی ذاتاً اخلاق خنثی نخواهد توانست این مداخلات را توجیه کند و در نهایت در عبور از صافی پدرسالاری کیفری، مداخلات صورت گرفته با تعارضی آشکارا درونی مواجه است به گونه ای که خیر فردی به عنوان توجیه گر مداخله در این فیلتر، قابلیت توجیه همگون مداخلات جدید را پیدا نخواهد کرد.

 استیلاد به خودی خود از حقوق مشترک زوجین در نهاد خانواده و از جمله اغراض شارع مقدس در تشکیل نهاد خانواده است. تحدید و کاهش نسل، نشانه انصراف زوجین از استیفای حقوق طبیعی شان بوده و جامعه دینی را با بحران اقتصادی، نظامی و فرهنگی مواجه می کند. تحقیق حاضر بدون اشاره به آسیب شناسی پدیده تحدید نسل، امکانات و ظرفیت های فرهنگی و الزامات ناشی از فقه فرهنگ برای حل این پدیده را بررسی می کند. با استفاده از روش تحقیق توصیفی و ابزار مطالعه کتابخانه ای در منابع و آرای فقهی، نهادهای حکومتی و فرهنگی باید باورهای فردی و جمعی را به سمت اولویت فرزندآوری و رفع موانع در این زمینه سوق داده و شرایط اقتصادی، معیشتی و فرهنگی برای ان فراهم کنند. فرهنگ سازی و باورپذیری نسبت به اولویت فرزندآوری می تواند شرط ضمنی و عرفی در برابر اقدامات عقیم سازی و سیره معاصر عدم استیلاد باشد و ضمانت اجرای بنیادین دینی-اجتماعی برای تکثیر نسل را ایجاد کند.

تحریم های بین المللی خواه یکجانبه خواه چندجانبه، همیشه بدین منظور بکار گرفته شده اند که رفتار کشور مورد تحریم تغییر پیدا نماید.در این میان، اقدامات متعددی از سوی دولت های مورد تحریم صورت گرفته است که بالتبع آن بر اجرای قراردادها تاثیرگذار بوده است. سوال اصلی تحقیق حاضر که به صورت توصیفی-تحلیلی صورت گرفته است این می باشد که اولاً وضعیت اجرای قراردادها در نتیجه وقوع تحریم های بین المللی به چه صورت خواهد بود؟ ثانیاً چه راهکارهایی برای مدیریت اجرای قراردادها در دوران تشدید تحریم های بین المللی وجود دارد؟نتیجه تحقیق حاضر آن است که از منظر حقوقی می توان وقوع تحریم های بین المللی را با سه دکترین مختلف یعنی فورس ماژور، عقیم سازی و دشواری اجرای قراردادها تطبیق داد که از این بین با توجه به اینکه امکان اجرای قراردادها با وجود تحریم های بین المللی هم چنان وجود دارد و صرفا تشدید آنها موجب دشوار شدن اجرای قراردادها شده است، تحریم های بین المللی را بیشتر بایستی با دکترین دشواری اجرای قراردادها یا همان هاردشیپ منطبق ساخت .یکی از موثرترین راهکارها در زمینه مدیریت اجرای قراردادها در دوران تحریم های بین المللی ،تعدیل قرارداد است.

در عصر کنونی، عقیم سازی حیوانات خانگی و حیوانات ولگرد خیابانی، به عنوان راهی برای مهار جمعیت آن ها و در نتیجه، مقابله با افزایش تعداد حیوانات ولگرد ناشی از رهاشدن حیوانات خانگی، جایگزین کشتن آن ها شده است. درستی یا نادرستی اخلاقی این کار موجب اختلاف نظر میان دانشمندان حوزه اخلاق کاربردی شده و برای اخلاقی یا غیراخلاقی بودن آن، ادله متعددی مطرح شده است. هرچند ادله موردنظر مبتنی بر پاره ای از واقعیات است، اما در عین حال متأثر از انگیزه های منفعت طلبانه یا خیرخواهی برای حیوانات و گاهی نیز برگرفته از منابع درون دینی است. در این پژوهش که به روش اسنادی از نوع تحلیل محتوا و روش مطالعه کتابخانه ای انجام شده، تلاش بر این است که ضمن تأمل درباره ادله طرفین تزاحم، راه برون رفت از تزاحم های اخلاقی موجود در این پدیده بررسی شود. یافته های این نوشتار حاکی از آن است که نه تنها بازنگری در بُعد نگرشی «مبانی» عقیم سازی حیوانات ضروری است، بلکه در بُعد عملی نیز تغییر در سبک زندگی، محدودسازی فعالیت پرورشگاه های تولید حیوانات خانگی و توجه بیشتر به تزاحم منافع  انسان و حیوان و آسیب های احتمالی ای که این عمل بر حیوانات وارد کرده است، ضرورت دارد.

برخی از اخلاق گرایان عقیده دارند که فلسفه حقوق حیوانات، عقیم سازی/خنثی سازی حیوانات را ناقض اصل احترام به آنان می داند و بنابراین برنامه های کنترل موالید Trap-Neuter Return (TNR) نیز غیرمجاز هستند. چرا که به نظر می رسد این عمل ناقض حقوق و آزادی های طبیعی حیوانات است. در پاسخ، پژوهش حاضر نشان می دهد که رویکرد رفاه حیوانات تحت شرایط خاصی، صدمه زدن به برخی از حیوانات (انسانی یا غیرانسانی) را قابل توجیه می داند، تا بدین وسیله از آسیب بیشتر به دیگران جلوگیری شود. بر مبنای فلسفه حقوق حیوانات، ایجاد آسیب کمتر به برخی از حیوانات برای جلوگیری از آسیب بیشتر به دیگران، همان گونه که در برنامه های TNR پیش بینی شده است، با درنظرگرفتن ارزش ذاتی هر دو دسته سازگارتر است. می توان حیوانات شهری خنثی/عقیم شده را پذیرفت در حالی که آن ها در نوع خود ارزش دارند. تجربه ی کشورهای اروپایی و امریکای لاتین نیز این نظر را تصدیق می نماید. گرچه روش های کشورهای پیشگام تا حدودی در ایران نیز اجرا می شود لکن در ایران، نظام مندی برنامه های کنترل موالید در راستای رفاه حیوانات کمتر مورد توجه بوده است. مقاله حاضر با روش توصیفی-تحلیلی در صدد آن است که ابتدا مشروعیت و سپس تاثیر عقیم سازی در رفاه حیوانات شهری را ضمن شرح قوانین و رویه های اجرایی در کشورهای مورد بحث، بررسی نماید. روش گردآوری مطالب کتابخانه ای و میدانی (مصاحبه) است که طی آن معضلات موجود بررسی و پیشنهاداتی برای رفع آن براساس اقدامات موفقیت آمیز ارائه خواهد شد. بر این اساس ابتدا مفهوم رفاه حیوانات و رویکردهای مبتنی بر آن، مزایا و مضرات عقیم سازی شرح داده شده و سپس به تجربه کشورهای مورد نظر پرداخته خواهد شد.