امید محمدی

مقدمه و هدف: ورشکستگی به عنوان یکی از مباحث اساسی حقوق تجارت ایران، نقش مهمی در تضمین عدالت اقتصادی، حمایت از حقوق طلبکاران، و بازگرداندن تعادل در روابط تجاری دارد. هدف ، نقد و تحلیل آرای صادره درباره ی ورشکستگی اشخاص حقیقی در دادگاه های حقوقی شهرستان (الف) و شناسایی خلأها و نارسایی های حقوقی و اجرایی موجود است. روش شناسی پژوهش: . پژوهش با رویکرد توصیفی–تحلیلی و با استفاده از مطالعه کتابخانه ای و بررسی میدانی آرای قضایی انجام شده است. داده ها از طریق جمع آوری آرای محاکم، بررسی قوانین مرتبط به ویژه مواد ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۶، ۴۱۸، ۴۲۴، ۴۲۶، ۴۳۰ و ۴۳۹ قانون تجارت، و تحلیل محتوایی آراء و گزارش های کارشناسی استخراج و تحلیل گردیده اند. یافته ها: نشان می دهد که مهم ترین چالش در رسیدگی به پرونده های ورشکستگی اشخاص حقیقی، ناهماهنگی در احراز تاجر بودن و فقدان معیارهای عینی برای تعیین تاریخ توقف از پرداخت دیون است. در بسیاری از موارد، دادگاه ها بیش از حد به وجود پروانه کسب یا دفاتر تجاری رسمی تکیه کرده و از بررسی واقعی فعالیت تجاری غفلت نموده اند. همچنین، تمایز ناکافی میان ورشکستگی به تقصیر و به تقلب، فقدان گزارش های حسابرسی معتبر، و عملکرد ضعیف یا انتخاب نادرست مدیر تصفیه، منجر به اطاله دادرسی و تضییع حقوق اصحاب دعوی شده است. از دیگر چالش ها می توان به تفسیر نادرست مفهوم تأمین خواسته، تقسیم ناعادلانه اموال بین طلبکاران، و نبود رویه واحد در اعاده اعتبار تاجر ورشکسته اشاره کرد. بررسی آراء حاکی از آن است که ضعف در نظارت قضایی و فقدان بانک اطلاعاتی جامع از آرای ورشکستگی، موجب تشتت در تصمیمات محاکم شده و در نتیجه، اعتماد عمومی به کارآمدی نظام حقوقی کاهش یافته است. نتیجه گیری: هرچند قانون تجارت ایران چارچوب نسبتاً روشنی برای رسیدگی به ورشکستگی اشخاص حقیقی پیش بینی کرده است، اما نارسایی در اجرای دقیق مواد قانونی و ضعف رویه قضایی، مانع تحقق عدالت اقتصادی و حقوقی شده است.

هدف: رشد و تکامل مشاوران فرآیندی پیوسته و مادام العمر است. از این رو هدف پژوهش تبیین فرآیند رشد و تعالی مشاوران خانواده بود. روش: این پژوهش کیفی، از نوع فراتحلیل کیفی و جمعیت مورد مطالعه مقالات فارسی و لاتین حوزه رشد و تعالی مشاوران خانواده بود. در این پژوهش، 107 مقاله کیفی فارسی و انگلیسی بررسی شد که از میان آن ها، 18 مقاله به طور کامل مرتبط شناسایی شدند. مقالات مرتبط از طریق جست وجوی گسترده در پایگاه های اطلاعاتی PubMed، Google Scholar، Scopus، Web of Science، سید، نورمگز و مگیران انتخاب شدند. تحلیل داده ها به روش مرور نظام مند و با استفاده از فرآیند تحلیل مضمون بر اساس روش توماس و هاردن، شامل سه مرحله کدگذاری آزاد، سازماندهی کدها به مضامین توصیفی و در نهایت ایجاد مفاهیم تحلیلی انجام گرفت. یافته ها: تحلیل مضامین موجود در پژوهش های کیفی منجر به شناسایی 4 مضمون اصلی، 13 مقوله فرعی و 230 زیرمقوله شد. مضامین اصلی شامل «آغاز و جهت گیری؛ فعالیت و کاوشگری؛ انتقال و پیگیری؛ ادغام و هم افزایی» بودند و مقولات فرعی شامل این موارد بود: «یاری رسان غیرحرفه ای؛ دانشجوی مبتدی و خودتردیدی؛ درک فلسفه و ارتقاء دانش حرفه ای؛ عملکرد در سطح پایه؛ ورود به مسیر کارآموزی و دریافت نظارت؛ برچسب زنی به خود به عنوان یک متخصص حرفه ای؛ عملکرد در سطح حرفه ای نوپا؛ درک بافتاری از جامعه حرفه ای؛ عملکرد در سطح حرفه ای باتجربه؛ تعمیق مکاشفه شخصی و شغلی؛ یکپارچگی خود فردی و حرفه ای؛ از خودفراروی و خود تعالی بخشی؛ رسالت محوری». نتیجه گیری: یافته ها نشان داد که حس مسئولیت و اعتماد به نفس در دوران آموزش به مشاوران کمک می کند تا صدای منحصر به فرد خود را در حرفه پیدا کنند و به یکپارچگی بین خودِ شخصی و حرفه ای دست یابند.

جستجوی الگوی توسعه اقتصادی مناسب ایران، همواره محل بحث بوده است. روند الگو برداری نه تنها متوقف نشده، بلکه از سوی ایران در قالب همکاری اقتصادی با چین مورد توجه قرار گرفته است. پیرو تاکید فوق، سوال اصلی پژوهش این است، تا چه حد امکان الگو برداری ایران از مدل توسعه اقتصادی چین وجود دارد؟ چه زمینه ها و موانعی در رویکرد الگوبرداری ایران از چین به خصوص در زمینه توسعه اقتصادی وجود دارد؟ بنا بر فرضیه، نیازهای متقابل اقتصادی ایران و چین، انتقاد مشترک به نظم بین المللی موجود، نقش مهم چین در جذب سرمایه گذاری خارجی، طرح اقتصادی یک کمربند/ یک راه، جایگاه خاورمیانه در تامین انرژی چین و همکاری های سیاسی و امنیتی  به عنوان زمینه های الگوبرداری اشاره داشت. در مقابل متغییرهای؛ ساختار فرهنگی متفاوت دو کشور ، نهادگریزی در اقتصاد ایران، ساختار کمی و کیفی متفاوت جمعیتی دو کشور، ساختار اقتصادی متفاوت، بی اعتمادی اجتماعی ایرانی ها نسبت به همکاری اقتصادی با چین، تجربه تحریم های بین المللی، در هم تنیدگی اقتصاد چین با امریکا به عنوان یک قدرت تحریم گرا، تاکید چین بر جغرافیای سیاسی کشورها در امر توسعه اقتصادی و عدم الگو پذیری آن و ابهام در مبانی و نیت واقعی مدل توسعه اقتصادی چین، به عنوان موانع مهم امکان سنجی الگوبرداری از مدل توسعه اقتصادی چین به بحث گذاشته می شود. روش طرح پژوهش فوق، توصیفی تحلیلی است و در چارچوب نظریه وابستگی متقابل به بحث گذاشته می شود. اطلاعات و داده های این پژوهش به صورت کیفی با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی جمع آوری می شود. روش ارزیابی منابع گرداوری شده نیز به صورت کیفی خواهد بود.  

مستندات قانونی متعدد از جمله اصل 47 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نیز مواد 30 و 31 قانون مدنی مالکیت اشخاص را محترم و در اصل 22 قانون اساسی مال مشروع اشخاص را تحت حمایت همه جانبه قانون و مصون از تعرض دانسته است. البته حرمت مالکیت مشروع تا به آنجا نیست که حتی قانونگذار نیز نتواند متعرض آن شود. محترم بودن مالکیت خصوصی به معنای قیدناپذیری آن نیست و در قانون حقی برای مالکین جهت اضرار به غیر و تجاوز به منافع و حقوق عمومی و نیز حقوقی جهت مالکیت غیر مشروع جعل و پیش بینی نشده است. در قوانین متعدد موارد محدودکننده اعمال حقوق مالکانه بیان شده است که از آن جمله می توان به قوانین، ضوابط، مقررات، آیین نامه و بخشنامه هایی در خصوص حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویه در شهرها و نیز اراضی زراعی و کشاورزی باغات و اراضی زراعی اشاره کرد که مالکیت خصوصی را در راستای حقوق و منافع عمومی محدود نموده است و مالکین املاک و نیز دستگاه های ذی ربط مکلف به اجرای آن هستند. همچنین در اصل 50 قانون اساسی حفاظت از محیط زیست یک وظیفه عمومی تلقی شده است و کوشش برای جلوگیری از نابودی درختان و فضای سبز یکی از چالش های مهمی است که منافع عموم را در برمی گیرد. در این پژوهش با استناد به منابع کتابخانه ای با رویکرد تحلیلی- توصیفی به بررسی ماهیت باغات، ویژگی ها و آثار حقوقی آن پرداخته می شود و محدودیت های قانونی در اعمال حقوق مالکانه در استفاده از اراضی زراعی و باغات مورد بررسی قرار می گیرد. 

اصل صحت به عنوان یکی از اصولی است که می تواند بسیاری از مجهولات قضایی را حل نماید از اهمیت بالایی، علی الخصوص در باب معاملات برخوردار است. در این مقاله در صددیم که به بررسی امکان جریان اصل صحت در دو زمینه مهم از شبهات حکمیه بپردازیم. جریان اصاله الصحه در شک در جزئیت جزائد یا شرطیت امر مشکوک الشرطیه (و مانعیت). امکان جریان اصاله الصحه برای حکم به صحت عقود بی نام و تردید در صحت شروط ضمن العقد. در مورد اول به اعتقاد ما جریان اصالهالصحه موجب نظر به جریان این اصل در شبهات حکمیه می گردد و در صورت بلامانع دانستن این امر میان اصل صحت به عنوان اصلی غیرلفظی با اصولی همچون برائت هم مجرا می گردد ولی با دقتی عمیق تر و تفکیک ریشه، مبنا و مفهوم اصل صحت در کلام فقها و حقوقدانان به نظر اصل صحت گاهی به عنوان اصلی لفظی و گاهی به عنوان اصلی عملی تلقی می گردد و در جایی که به عنوان اصلی غیرلفظی است در شبهات حکمیه جریان نمی یابد و بدین ترتیب تداخلی با اصولی همچون اصل برائت در احکام وضعی نمی کند. در مورد دوم یعنی قراردادهای جدید در حقوق اسلام هم همین تفکیک معنا و مبنا در کلام فقها دیده می شود که عدم دقت موجب شده برخی چنین پندارند که اصل صحت در کلام عمده فقها اصلی مستقل از اصول لفظیه است. در هر حال اصل صحت به عنوان یک اصل غیرلفظی در شبهات موضوعیه یعنی در عقودی که در عالم خارج محقق می گردند جاری می شود نه در شبهات حکمیه، نباید این اصل را با صحت به عنوان اصلی لفظی خلط نمود.

این پژوهش با هدف شناسایی مقوله های موثر بر بازاریابی سبز محصولات ارگانیک و بررسی ارتباط بین این مقوله ها با استفاده از راهبرد نظریه مفهوم سازی بنیادی صورت پذیرفت؛ از آنجائیکه تحقیقات علمی که در این این زمینه انجام شده یا قابلیت اجرائی نداشته و یا دارای نقص هائی بوده اند، تصمیم به پژوهش در این زمینه گرفته شد. روش شناسی موردنظر در این پژوهش، روش داده بنیاد می باشد؛ جامعه آماری شامل 10 نفر از خبرگان می باشد که به صورت هدفمند انتخاب شدند، همچنین در گام دوم و مطالعات کتابخانه ای نیز، متون با کلیدواژه محیط زیست، مدیریت سبز و بازاریابی سبز مورد بررسی قرار گرفتند و در ابتدا با استفاده از روش داده بنیاد، به تحلیل داده ها و شناسائی مقولات پرداخته و سپس با استفاده از نمونه گیری گلوله برفی و نظرسنجیِ 15 نفر از خبرگان، در راستای تائید پایائی و روائی پژوهش و اعتبارسنجی نتایج، از نظرات آنان استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها و شناسائی مقولات، در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی انجام گرفت، که بر اساس آن در پاسخ به سوال اصلی: « مقوله های موثر بر بازاریابی سبز محصولات ارگانیک کدامند؟»، مقولات پژوهش احصاء و نتایج شامل: 172 شناسه، 47 مفهوم، و 26 مقوله از نتایج پژوهش شد، که مقولات 26 گانه در طی یک ارتباط کاملا دوطرفه حول محور مقوله اصلی، یعنی بازاریابی سبز محصولات ارگانیک شناسائی شدند و در قالب مدل سیستماتیک ارائه گردیدند.

قانون گذار ایران به موجب قوانین متعدد از جمله اصل 47 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نیز مواد30و31 قانون مدنی مالکیت اشخاص را محترم و در اصل 22 قانون اساسی مال مشروع اشخاص را تحت حمایت همه جانبه قانون و مصون از تعرض دانسته است. بدین ترتیب در قانون حقی برای مالکین جهت اضرار به غیر و تجاوز به منافع و حقوق عمومی و نیز حقوقی جهت مالکیت غیر مشروع جعل و پیش بینی نشده است. قانون گذار در موارد متعددی استثنائات وارده بر قاعده تسلیط را بیان نموده است که از آن جمله می توان به قوانین مربوط به سلب مالکیت اشخاص و یا تحدید مالکیت اشخاص اشاره نمود. از آنجا که شهرداری ها به عنوان متولی شهر و نیز طبق قانون، مجری اکثر قوانین و مقررات و ضوابط محدود کننده حقوق مالکانه که به تصویب قانون گذار،شورای های اسلامی شهر، شورای عالی شهرسازی و معماری و.. می رسد، در محدوده و حریم شهر می باشد، لذا، به زعم شهروندان، شهرداری ها بیشترین نقش در محدود نمودن اعمال حقوق مالکانه در شهرها ایفاء را می نمایند. طبق اصل 173 قانون اساسی و ماده 10قانون دیوان عدالت اداری، دیوان عدالت اداری به شکایات مردم علیه شهرداری و حسب مورد دستگاههای مجری قوانین ومقررات سالب ویا محدود کننده مالکیت و...،رسیدگی می نماید. همچنین در مواردی که اشخاص مدعی مغایرت مصوبات و بخشنامه ها و آیین نامه های شورای های اسلامی شهر و سایر مراجع ذی صلاح با قانون می باشند.

هدف: هدف این پژوهش طراحی مدل شبکه کنشگران مسئولیت اجتماعی در حسابداری از منظر نظام راهبری شرکتی می باشد. روش: ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻫﺪف ﭘﮋوﻫﺶ، اﺑﺘﺪا ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮی، ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﭘﮋوﻫﺶ و اﻧﺠﺎم ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻧﯿﻤﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎرﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﮔﺎن، ﻣﻮﻟﻔﻪﻫﺎ و ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی اﺛﺮﮔﺬار بر پاسخگویی اجتماعی از منظر نظام راهبری شرکتی مبتنی بر شبکه کنشگر شناسایی و در نهایت مدل پژوهش، بر اساس استراتژی تئوری داده بنیاد کلاسیک و همچنین شناسایی عناصر اصلی و ارتباط بین عناصر تشکیل دهنده مدل ، ارائه گردید. در بخش کمی، پرسشنامه ای بر مبنای مطالعات و مصاحبه های قبلی طراحی و از طریق آزمون مدل سازی معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزارهای SPSS نسخه 27 و Smart PLS ، تجزیه و تحلیل داده ها انجام شد. یافته ها: بر اساس یافته های پژوهش، بعد از تحلیل مصاحبه ها در مرحله کد گذاری باز تعداد 208 کد مفهوم سازی و در مرحله کدگذاری محوری در 23 مقوله فرعی،10 مقوله اصلی،2 مضمون فرعی و در نهایت یک مضمون اصلی طبقه بندی شدند. نتیجه گیری: نتایج ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دهد بر اساس نظریه شبکه کنشگران، مسئولیت و پاسخگویی اجتماعی از منظر نظام راهبری شرکتی را می توان به دو گروه کنشگران انسانی و غیر انسانی تقسیم نمود. همچنین ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮐﻨﺸﮕﺮان ﻣﻮﺛﺮ در این مدل دو ﺳﻮﯾﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. دانش افزایی: پژوهش حاضرتلاش دارد با تقویت نقش پاسخگویی اجتماعی از دیدگاه نظام راهبری شرکتی با استفاده از نظریه شبکه کنشگر به واسطه طراحی مدلی جامع کنشگران فعال در این حوزه را شناسایی و تقویت نماید.

پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر توسعه تکنولوژی بر بهبود کیفیت خدمات الکترونیک در حوزه سلامت (مطالعه موردی: گروه بین المللی پارس فناور سروش) انجام شده است. این پژوهش از حیث هدف کاربردی و از حیث روش، توصیفی از نوع پیمایشی است و به علت بررسی همزمان بین چندین متغیر از نوع همبستگی می باشد. جامعه ی آماری در این پژوهش، کلیه ی مدیران و کارکنان گروه بین المللی پارس فناور سروش می باشند که تعداد 245 نفر آن ها به روش نمونه گیری در دسترس به عنوان نمونه مورد مطالعه قرار گرفتند. اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه با استفاده از روش های آماری توصیفی و استنباطی و به کمک نرم افزارهای SPSS و Lisrel مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج به دست آمده از تحلیل مسیر با استفاده از معادلات ساختاری نشان داد که وجود توسعه تکنولوژی بر بهبود کیفیت خدمات الکترونیک در گروه بین المللی پارس فناور سروش تاثیرگذار است.

نظام راهبری شرکتی عبارت است از فرایند نظارت و کنترل برای تضمین عملکرد مدیریت شرکت مطابق با منافع سهامداران. همچنین، ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ پذیری اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ شرکت ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻌﻬﺪ ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺎﻟﺐ ﺟﺎﻣﻌﻪ درک می شود؛ اما مسیر و جهت آتی آنها را تصمیم هایی تعیین می کنند که مدیران در شرکت ها می گیرند. هدف این پژوهش، بررسی تأثیر اختلالات ادراکی و رفتاری مدیرعامل بر مکانیزم های نظام راهبری شرکتی و مسئولیت اجتماعی در قالب سه معیار فرااعتمادی، خوش بینی و کوته بینی است. نمونه بحث شده در این پژوهش شامل 110 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1398-1391 است که با بهره گیری از نرم افزار Eviewse10 بررسی شد. نتایج پژوهش نشان می دهند فرااعتمادی مدیرعامل بر کیفیت حسابرسی مستقل تأثیر منفی و معناداری دارد. خوش بینی و کوته بینی مدیرعامل بر کیفیت حسابرسی مستقل تأثیر معناداری ندارد. همچنین، فرااعتمادی و کوته بینی مدیرعامل بر میزان مالکیت نهادی تأثیر معناداری ندارد. خوش بینی مدیرعامل بر میزان مالکیت نهادی تأثیر منفی و معناداری دارد. فرااعتمادی مدیرعامل بر تمرکز مالکیت، تأثیر مثبت و معنادار و خوش بینی مدیرعامل بر تمرکز مالکیت تأثیر منفی و معنادار دارد و کوته بینی مدیرعامل بر تمرکز مالکیت تأثیر معناداری ندارد. فرااعتمادی و کوته بینی مدیرعامل بر مسئولیت اجتماعی تأثیر منفی و معنادار و خوش بینی مدیرعامل بر مسئولیت اجتماعی تأثیر معناداری ندارد.

حق مطالبه بخشی از ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های عمومی را حق مرغوبیت و یا تشرّف می گویند. احداث و توسعه معابر و ایجاد تأسیسات عمومی و اجرای برنامه های شهرسازی اضافه ارزشی را برای املاک اشخاص ایجاد می نماید که بنا به اعتقادی این امر دارا شدن ناعادلانه فرد است. همین دیدگاه منجر به تصویب اصلاحیه ماده 101 قانون شهرداری و جواز اخذ مجوز نسبت به ارزش افزوده ملک ناشی از امر تفکیک در سال 1390 گردید. نظام حقوقی حاکم بر حق مرغوبیت در طول یکصد سال گذشته در حال تحول بوده است. نویسندگان قوانین پیش و پس از پیروزی انقلاب نگاه یکسانی نسبت به آن نداشتند. قانون لغو حق مرغوبیت مصوب سال 1360 به حیات حق مرغوبیت پایان داد. با وجود این کوشش هایی برای اعاده آن صورت نپذیرفت. رویه قضایی شکل منسجمی در این رابطه به خود نگرفته است. تلاطم آراء دادرسان بی ارتباط با دیدگاه های فقیهان شورای نگهبان درباره حق مرغوبیت نیست. در این مقاله قوانین، رویه قضایی و دکترین مرتبط با عوارض حق مرغوبیت موردتحلیل و بررسی قرار خواهد گرفت.

حسابرسی نقش بسیار حیاتی را در تضمین یکپارچگی گزارشگری مالی ایفا می کند، به طوری که انجام حسابرسی با کیفیت بالا می تواند افزایش سطح اعتماد عمومی و ایجاد اعتماد به نفس سرمایه گذاران در تصمیم گیری های خود را به همراه داشته باشد و از طرفی، مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت، به معنای مجموعه وظایف وتعهداتی است که شرکت باید در جهت حفظ، مراقبت و کمک به جامعه ای که در آن فعالیت می کند، رعایت کند. به همین منظور ما در این پژوهش به تبیین رابطه بین مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت و کیفیت حسابرسی مستقل می پردازیم که تعداد 117 شرکت در یک دوره 7 ساله بین سالهای 1391 تا 1397 به عنوان نمونه آماری انتخاب گردیده است. برای انجام این پژوهش از رگرسیون داده های پنلی با نرم افزار Eviews استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که متغیر مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت تأثیر مثبت و معناداری برروی سه متغیر اندازه موسسه حسابرسی، دوره تصدی حسابرس و تخصص حسابرس در صنعت دارد. در کل نتایج پژوهش نشان می دهد شرکت هایی که مسئولیت پذیری اجتماعی را رعایت می کنند، صورت های مالی حسابرسی شده آنها ازکیفیت بالاتری برخوردار خواهد بود و سرمایه گذاران با اطمینان خاطر بیشتری در این شرکتها اقدام به سرمایه گذاری می نمایند.

با وجود محدودیت های ایجادشده برای اصل آزادی اراده در تملّک املاک اشخاص در طرح های عمومی و عمرانی، هنوز هم لزوم تحقق آن و پیش شرط تراضی و توافق دراین خصوص، وجود داشته و قانونگذار برای آن شرطیت قائل است؛ اما این تراضی خود دارای محدودیت ها و قیودی است که بدون رعایت آنها، تراضی فاقد اثر است: مانند سقف قیمت املاک تراضی شده، محدوده مدت زمان اعتبار تراضی و لزوم تأیید تراضی توسط مقامات ناظر دستگاه اجرایی؛ اما این شرطیت تراضی به نظر در قانون ضمانت اجرایی به لحاظ حکم وضعی از جهت صحّت یا بطلانِ معامله اجباری ندارد لذا پیشنهاد بر این است که ضمانت اجرای مناسبی در این رابطه جهت حفظ حقوق مالکانه در نظر گرفته شود. از ثمره های سوء تملّک توافقی و غیراجباری حقوق مالکانه اشخاص در طرح ها این است که درصورتی که ضرورت اجرای طرح از بین رفته و اجرای آن ملغی گردد، دیگر صاحبان سابق اراضی مذکور نمی توانند درخواست ابطال انتقال مذکور را بنمایند. علت این امر در آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری خروج موضوعی تملّک مذکور از اعمال حاکمیت دانسته شده است، درهرحال هرگونه اختلاف راجع به تراضی های صورت گرفته در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری (نه دیوان عدالت اداری) خواهد بود.

زمینه و هدف: مشارکت به عنوان یکی از اساسی ترین شکل های روابط اجتماعی به مثابه موضوعی در جامعه شناسی معاصر تلقی می شود. مشارکت اجتماعی فرآیندی است که از طریق آن اجتماع، جماعت یا گروه ها به هم می پیوندند تا عملکرد مورد انتظار یا مورد نیاز را به اجراء درآورند. نیروی انتظامی در راستای اتخاذ نوعی سیاست مشارکتی در امر کنترل جرایم و برقراری نظم و امنیت اجتماعی به همکاری و مشارکت همه جانبه مردم نیاز دارد، بنابراین می بایست تعامل و همکاری خود را با گروه های مختلف اجتماعی بیش از پیش توسعه دهد. هدف پژوهش حاضر ارزیابی شیوه های اجتماعی موثر بر میزان مشارکت و همکاری مردم با پلیس شهرستان سنندج می باشد. روش شناسی: روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی و با استفاده از تکنیک پیمایش و از طریق ابزار پرسشنامه (محقق ساخته) انجام پذیرفته است. جامعه آماری شامل شهروندان شهرستان سنندج در گروه های سنی (45-20 ساله) می باشد و حجم نمونه شامل 384 نفر بوده است که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای به آنها مراجعه شده است. از اعتبار صوری و ملاکی برای روایی و آلفای کرونباخ برای پایایی ابزار استفاده شده است. یافته ها و نتایج: یافته های تحقیق حاکی از وجود سطح نسبتاً پایین مشارکت و همکاری مردم با پلیس در شهر سنندج می باشد. براساس یافته های پژوهش رابطه معناداری بین سرمایه اجتماعی، فرهنگ عمومی، تعامل پلیس، سازمان مردم نهاد، پلیس جامعه محور، آموزش همگانی، عام گرایی و خاص گرایی، آموزش کارکنان و فرهنگ سازمانی وجود دارد. بیشترین تاثیر بر متغیر وابسته(مشارکت) مربوط به متغیر سازمان های مردم نهاد می باشد.

موضوع این مطالعه بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت سیاسی زنان شهرستان سنندج در گروه سنی 20 تا 40 سال در سال 1394 است. مشارکت سیاسی به منزله یکی از شاخص های عمده توسعه تلقی می شود. اگر توسعه سیاسی را به معنای «گسترش مشارکت و رقابت گروه های اجتماعی در زندگی سیاسی» در نظر بگیریم، بی شک یکی از پیش نیازهای آن مشارکت سیاسی خواهد بود. اهمیت حضور زنان در عرصه های سیاسی برای به ثمر رسیدن توسعه همه جانبه مورد تأکید سیاست گذاران است. ازاین رو، بررسی عواملی که می تواند بر مشارکت سیاسی زنان مؤثر باشد ضروری می نماید تا بتوان بر تکیه بر آن ها میزان و سطح مشارکت سیاسی زنان را ارتقا بخشید و به اهداف توسعه ای دست یافت. حجم نمونه این تحقیق گروه سنی 20 تا 40 سال شهرستان سنندج بالغ بر 384 نفر است. روش تحقیق پیمایشی و ابزار گرد آوری داده ها پرسش نامه است. با استفاده از نرم افزار Spss به آزمون فرضیات پرداختیم. نتایج یافته ها حاکی از این است که بین اعتماد سیاسی، آگاهی سیاسی، تمایل خانواده، سازمان های داوطلبانه و مشارکت سیاسی رابطه معناداری وجود دارد. بدین ترتیب، افزایش آگاهی مردم و درگیر کردن آن ها در سرنوشت خود از طریق سازمان های مردم نهاد باعث افزایش مشارکت آن ها و در نتیجه افزایش اعتماد سیاسی شان خواهد شد.

در برخی دعاوی صلاحیت ذاتی دادگاه خانواده در تداخل با مراجع دیگر اعم از قضاوتی و غیرقضاوتی قرار می گیرد. در مواردی، امکان جمع صلاحیت دادگاه خانواده با مرجع دیگر و رسیدگی در هر دو مرجع به صورت هم زمان وجود دارد (اجتماع بالقوه و بالفعل)؛ در برخی موارد هر دو مرجع صالح به رسیدگی اند، اما در صورت طرح دعوی در یک مرجع نمی توان همان دعوی را هم زمان در مرجع دیگر طرح کرد (اجتماع صلاحیت ها به صورت بالقوه و عدم اجتماع به صورت بالفعل)؛ در برخی دیگر از تداخل ها، اجتماع صلاحیت ها امکان پذیر نبوده و قانون درباره ی مرجع صالح رسیدگی تعیین تکلیف می کند و علت تداخل در این موارد اقتضای رسیدگی در هر دو مرجع و ترجیح یکی بر دیگری با اعتبار معتبر است. مراجعی که صلاحیت ذاتی آنها با دادگاه خانواده امکان تداخل دارد عبارت اند از دادگاه عمومی حقوقی، دادگاه عمومی کیفری، شوراهای حل اختلاف، ادارات ثبت اسناد. نتیجه اینکه هر چند قانون گذار در تحولات جدید گام های مؤثر برای بهبود وضعیت فعلی برداشته، اما در امر صلاحیت ابهاماتی را ایجاد کرده است. حتی در امر صلح و سازش میان مراجع صلاحیت دار فوق نیز تداخل و موازی کاری هایی می توان مشاهده کرد.

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش عوامل روانی و اجتماعی در پیش بینی نگرش به روابط خارج از چهارچوب زناشویی در زنان متأهل شهر کرمانشاه انجام شد. برای اجرای این پژوهش توصیفی به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای از میان زنان متأهل شهر کرمانشاه نمونه ای به حجم 600 نفر انتخاب شد. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه های نشانگان اختلال های روانی(scl-90)، اعتماد اجتماعی، فرهنگ شهروندی، ارزش ها و باورها و پرسشنامه اطلاعات جمعیت شناختی استفاده شد، برای تحلیل داده ها از روش های ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون و تحلیل مسیر معادلات ساختاری استفاده شد. یافته ها نشان داد که بین ویژگی های حساسیت میان فردی، افسردگی، پرخاشگری، فوبی و روان پریشی با نگرش به روابط خارج از چهارچوب زناشویی توسط خود فرد رابطه مثبت وجود دارد، اما در ارتباط با نگرش به روابط خارج از چهارچوب زناشویی توسط همسر فقط دو ویژگی اضطراب و روان پریشی با آن رابطه دارند، اما بین سایر ویژگی های روان شناختی با نگرش به روابط خارج از چهارچوب زناشویی توسط همسر رابطه ای وجود ندارد. همچنین بین مشارکت جویی، مسئولیت پذیری، قانون گرایی و فرهنگ شهروندی با نگرش به روابط خارج از چهارچوب زناشویی رابطه وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که توان افسردگی و اضطراب در پیش بینی نگرش به روابط خارج از چهارچوب زناشویی توسط خود فرد بیش تر است