درخت حوزه‌های تخصصی

سیاست گذاری اقتصادی در معرض سوالات اخلاقی بی شماری است. یکی از سوالات اخلاقی مهم در این زمینه چگونگی رعایت حقوق افراد تحت تاثیر سیاست اقتصادی و اولویت بندی مخارج عمومی است. در این مقاله به بررسی اصول اخلاقی حاکم بر سیاست گذاری اقتصادی در رویکرد اسلامی می پردازیم. بنا به یافته های تحقیق، کمال گرایی، اولویت بندی اهداف و سیاست های اقتصادی، هزینه فایده اجتماعی فراگیر و توجه به ضریب محرومیت و بهره مندی از جمله اصول اخلاقی سیاست گذاری اقتصادی در رویکرد اسلامی می باشند. در این چارچوب رویکرد «کمال گرایی وظیفه محور» به عنوان رویکرد اخلاق هنجاری در سیاست گذاری اقتصادی اسلامی مطرح می شود. در چارچوب این اندیشه، دستورالعمل هزینه فایده اجتماعی فراگیر به عنوان ابزاری برای رتبه بندی اقدامات سیاستی در رویکرد اسلامی قابل طرح است. بر این اساس، طرح های مختلف اقتصادی بر اساس منفعت خالص اجتماعی رتبه بندی می شود؛ علاوه بر اینکه توجه به اقتضائات عدالت توزیعی نیز با در نظر گرفتن ضریب محرومیت در رتبه بندی طرح ها استفاده می شود. از این رویکرد می توان برای تصمیم گیری در زمینه تامین مخارج دولت، سیاست کسری بودجه و چگونگی توزیع و بهره برداری از منابع عمومی استفاده کرد.

ظهور فناوری بلاک چین ایده های جدیدی را برای حسابداری و حسابرسی بانکی ارائه کرده است. اگرچه منافع سودمندی ناشی از فناوری بلاک چین در زمینه حسابداری، حسابرسی و ارتقای پاسخگویی بانکی وجود دارد، اما چند و چون آن هنوز به طور کامل روشن نیست. پژوهش حاضر به موضوع ارائه مدل بکارگیری فناوری بلاک چین در بهبود زمینه های حسابداری و حسابرسی بانکی به منظور ارتقاء میزان پاسخگویی مالی می پردازد. در این پژوهش ابتدا بر اساس تحلیل مضمون برآمده از مصاحبه با 12 نفر از اساتید و متخصصان حوزه حسابداری و حسابرسی بانکی در کشور عراق، مدلی برای بکارگیری فناوری بلاک چین در بهبود زمینه های حسابداری و حسابرسی بانکی در سال 1403 ارائه شده است. همچنین پرسشنامه ای به منظور ارزیابی میزان مقبولیت مدل کیفی، برای 210 صاحب نظر دیگر ارسال شد که 200 نفر به آن پاسخ دادند. پرسشنامه مذکور به لحاظ قابلیت اعتماد و اعتبار قابل قبول بوده است. مدل اولیه طراحی شده با 131 عامل در قالب 10 مقوله (استفاده کننده حسابداری، امنیت، حسابداری پایداری، سازمانی-مدیریتی، گزارشگری مالی، بهبود ارائه خدمات مالی بانکی، شفافیت مالی، امنیت داده های مالی، عدم تقارن اطلاعات حسابداری، زمان انجام حسابرسی) دسته بندی شدند. با توجه به نتایج حاصل از تحلیل عاملی تأییدی، کلیه 131 عامل به عنوان شاخص های بکارگیری فناوری بلاک چین در بهبود زمینه های حسابداری و حسابرسی بانکی به منظور ارتقاء میزان پاسخگویی مالی تایید شدند. در نهایت مدل به دست آمده اعتبارسنجی شد و نتایج به دست آمده اعتبار مدل را تایید کرد. با توجه به نتایج می توان گفت که درک سیستم های حسابداری و حسابرسی بانکی مبتنی بر بلاک چین و مزایا و چالش های مرتبط با کاربرد آن ، به منظور توسعه استراتژی ها و چارچوب های مؤثر برای غلبه بر موانع و تحقق پتانسیل تحول آفرین بلاک چین در بازار حسابداری و حسابرسی بسیار مهم است.

هدف: این مقاله در نظر دارد تا با تجزیه و تحلیل داده های مرتبط با نیروی کار یک فروشگاه های زنجیره به پیش بینی ترک شغل نیروها و بررسی عوامل فردی و سازمانی (شغلی) موثر بپردازد.  روش شناسی: تعداد 17542رکورد اطلاعاتی منحصر به فرد شامل اطلاعات وضعیت فعالیت فرد (ادامه فعالیت یا ترک شغل) و 12 مشخصه فردی و شغلی در بازه زمانی آبان 1398 الی 1401 بکار گرفته شد و سپس به روش داده کاوی و با استفاده از الگوریتم های یادگیری ماشین درخت تصمیم و ماشین بردار پشتیبان (SVM) به پیش بینی ترک شغل نیروی کار در این فروشگاه زنجیره ای بصورت پایلوت در سراسر کشور پرداخته شد. یافته ها: نتایج بدست آمده نشان دادند که ویژگی ها و مشخصه های شغلی تأثیر بیشتری بر ترک شغل دارند. بطور مشخص، از بین ویژگی های مختلف تعداد جابجایی نیروها، سمت سازمانی (صف یا ستادی)، سنوات خدمت و ساعت کار بیشترین اهمیت و تأثیرگذاری را بر ترک شغل دارند. از میان مشخصه های فردی نیز مشاهده شد که ترک شغل در میان جوانان و افراد کمتر از 30 سال سن بیشتر است. بر اساس این ویژگی ها، مدل های ماشین بردار پشتیبان (SVM) با دقت 91 درصد و امتیاز-F1 بالای 90 درصد و الگوریتم درخت تصمیم نیز با دقت 83 درصد و امتیاز-F1 به همین اندازه از عملکرد مناسبی در دسته بندی و پیش بینی موارد ترک شغل برخوردار شدند. نتیجه گیری: می توان بر اساس مشخصه های فردی و شغلی و با استفاده از روش های داده کاوی و یادگیری ماشینی سیاست هایی در جهت حفظ و نگه داشت منابع انسانی تنظیم کرد که موجب کاهش هزینه ها و همچنین حفظ مزیت های رقابتی و پیشرفت و توسعه بنگاه خواهد شد.

در میان کشورهای منطقه غرب آسیا، امارات متحده عربی، عربستان و ترکیه در سال 2024، به ترتیب بیشترین میزان جذب سرمایه خارجی را داشتند و به عنوان سه بازیگر موفق در جذب سرمایه و هدایت آن به سمت توسعه پایدار اقتصادی شمرده می شوند. بررسی تجربه این سه کشور نشان می دهد که هریک از این کشورها با بهره گیری از راهبردی متفاوت توانسته اند موقعیت و جایگاه خود را در نقشه سرمایه گذاری منطقه و جهان ارتقا دهند. چند اصل کلیدی در این کشورها بیش از همه مورد توجه قرار گرفته است. مواردی ازجمله هم راستایی با روندهای جهانی، تدوین راهبرد ملی سرمایه گذاری و نقشه راه ملی برای جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی متناسب با نیازهای کشور، فعال سازی دیپلماسی فناورانه، مدیریت و پوشش ریسک های اقتصادی و امنیتی، بازنگری قوانین و ایجاد فرصت های برابر و محیطی شفاف برای سرمایه گذاران و ایجاد تعادل بین مزایای اقتصادی و مخاطرات امنیتی در جذب سرمایه خارجی از مهم ترین این اصول بوده است. بر اساس نتایج حاصل از تجربیات این کشورها، تدوین راهبرد توسعه صنعتی کشور، تدوین نقشه راه جذب سرمایه خارجی، تجدیدنظر در رویکرد سیاست گذاری کلان کشور در قبال انتقال فناوری، توجه به مفهوم پوشش ریسک در حوزه سرمایه گذاری، ایجاد انگیزه های اقتصادی برای ورود سرمایه های ایرانیان خارج از کشور، تقویت مشارکت های بین المللی و ایجاد فضای شفاف برای سرمایه گذاری را می توان به منظور هم افزایی و جذب هدفمند سرمایه گذاری و حرکت به سمت مطلوب در اقتصاد ایران به کار گرفت.

هدف مطالعه حاضر تعیین رشد حجم بهینه پول و به دنبال آن تعیین رجحان های مقامات پولی از طریق مسئله بهینه یابی در چارچوب انتظارات گذشته نگر است. برای رسیدن به این هدف، مسئله بهینه یابی تابع زیان بانک مرکزی را با توجه به قیود ساختاری از جمله معادله عرضه کل، تقاضای کل و تقاضای پول را تشکیل و پس از برآورد پارامترهای قیود از روش حداقل مربعات معمولی (OLS) برای دوره زمانی 1357-1401، رجحان های مقامات پولی برای تثبیت تورم، تولید و هموارسازی رشد حجم نقدینگی که میزان زیان رفاه اجتماعی را حداقل می کنند، انتخاب می گردد. نتایج حاکی از آن است که مقامات پولی با وزن های کالیبره شده، نرخ رشد حجم نقدینگی را بالاتر از نرخ بهینه آن تعیین کرده که این موضوع به طور همزمان به رشد تورم و شکاف تولید واکنش نشان می دهد در حالی که قاعده پولی بهینه حاصل از رجحان های بهینه، بیانگر این است که بانک مرکزی باید دستیابی به هدف ثبات نرخ رشد حجم نقدینگی را از ثبات تولید ارجح تر بداند. با توجه به دلایل فوق پیشنهاد می گردد که مقامات پولی با نگاه به حجم بهینه پول در اقتصاد ایران سیاست های پولی و میزان تولید را برنامه ریزی کنند. همچنین پژوهش حاضر می تواند زمینه ای برای انجام تحقیقاتی با موضوعات تأثیر حجم بهینه پول بر متغیرهای اقتصادی در ایران باشد.

هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی پیامدهای سطح مخارج و مالیات های دولت بر مصرف و تولید می باشد. ساختار مدل های تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) بر اساس بهینه یابی واحدهای اقتصادی (خانوار و بنگاه) می باشد. داده های مورد بررسی از بانک مرکزی استخراج شده، برای آماده سازی داده ها ، از نرم افزارهای اکسل و ایویوز استفاده شده و برآورد مدل، شبیه سازی و نتیجه گیری از الگو، از نرم افزار داینر استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که اگر هدف دولت حفظ سطح مصرف بخش خصوصی و اجتناب از کاهش سطح تولید باشد آنگاه افزایش نرخ مالیات بر سرمایه گزینه مناسب تری نسبت به نرخ مالیات بر مصرف و نرخ مالیات بر دستمزد خواهد بود و اگر هدف حفظ فرآیند تشکیل سرمایه و اجتناب از کاهش موجودی سرمایه ثابت باشد، آنگاه نرخ مالیات بر مصرف گزینه مناسب تری برای سیاست گذار مالی می باشد. همچنین نتایج بررسی ها نشان می دهد که اثر هر سه نرخ مالیاتی بر مصرف کل و سطح تولید به طور تقریبی مشابه با هم بوده و از این نظر تفاوتی ندارند، اما افزایش نرخ مالیات بر سرمایه نسبت به دو نرخ دیگر، باعث کاهش بیشتر مخارج می شود. در اخر می توان گفت اگر هدف سیاست گذار رسیدن به یک نرخ رشد اقتصادی هدف در بلندمدت باشد آنگاه لازم است از یک سطح مشخصی از سرمایه برخوردار باشد و لذا مستقل از نوع مخارج (جاری یا عمرانی)، بهتر است نرخ مالیات بر سرمایه را تغییر ندهد و در غیر این صورت، نرخ مالیات بر سرمایه می تواند گزینه مناسبی باشد زیرا سطح تولید و مصرف خصوصی را کمتر متاثر می سازد.

هدف این تحقیق، ارائه رویکردی برای شناسایی و اولویت بندی مؤلفه ها و شاخص های اقتصادی زنجیره تأمین پایدار صنایع غذایی و کشاورزی طی سال های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ است. برای دستیابی به این هدف، از یک روش تحقیق چند مرحله ای استفاده شده است. در گام نخست،  مرورمبانی نظری در زمینه  در حوزه زنجیره تأمین مواد غذایی و کشاورزی بررسی گردید. آن گاه با استفاده از مصاحبه های نیمه ساختارمند و تحلیل مضمون، داده های لازم از نظر خبرگان گردآوری شد. در مرحله بعد، با استفاده از روش دیمتل فازی تأثیرگذاری و تأثیرپذیری معیارهای اقتصادی ارزیابی و رابطه های  میان عامل اصلی تعیین و مدلی علی ترسیم شد. اعتبار و پایایی تحقیق از طریق تحلیل مشارکت و توافق کارشناسان با روش های دلفی فازی و دیمتل تضمین گردید. نمونه آماری این تحقیق شامل ۱۵ نفر از خبرگان این حوزه بود که با استفاده از روش نمونه گیری گزینشی و هدفمند انتخاب شدند. نمونه گیری تا دستیابی به اشباع نظری یا آستانه سودمندی اطلاعات ادامه یافت. ابزار گردآوری داده ها در بخش کیفی، مصاحبه های نیمه ساختارمند بود. یافته ها نشان داد که استفاده از فناوری مناسب در فرایند تولید، بازاررسانی و ارائه محصول های متنوع با بهره گیری از صنایع تبدیلی و بهبود عملکرد پشتیبانی نسبت به دیگر عامل ها بیشترین اثرگذاری را دارد و به عنوان مسئله اصلی به شمار آید . معیارهای بسته بندی مناسب شامل برندسازی، افزایش کارایی و بهره وری، عملکرد بازاریابی و فروش عناصری وابسته محسوب آیند. بنابراین معیارها به عنوان معیارهای هسته ای و کلیدی در برنامه ریزی در اولویت قرار می گیرند.  بنا بر یافته های این تحقیق، افزایش سرمایه گذاری در زیرساخت ها و بهره گیری از فناوری های نوین توصیه  تاکید می شود.

کاهش تهیدستی (فقر) بخش مهمی از هدف های توسعه پایدار است. از جمله مهم ترین شاخص ها در زمینه بررسی پدیده، شاخص فقر چندبعدی است. فقر چندبعدی ترکیبی از محرومیت هایی است که به طور همزمان در یک خانواده وجود دارد. لذا در این پژوهش، با استفاده از اطلاعات خام طرح نمونه گیری هزینه و درآمد خانوار، به بررسی وضعیت فقر چندبعدی در جامعه های شهری و روستایی استان های ایران برای سال های 1400-1394 بر مبنای روش آلکایر-فوستر پرداخته شد. نتایج نشان داد که طی سال های مورد بررسی، نسبت سرشمار فقر، شدت فقر و همچنین فقر چندبعدی در بیشتر منطقه های شهری و روستایی استان های ایران افزایش یافته است. بنابر نتایج این بررسی، در منطقه های شهری استان های خراسان شمالی، کهگیلویه و بویر احمد و تهران و در منطقه های روستایی استان تهران بیشترین سرشمار تهیدستان را دارا هستند. نتایج شدت فقر نیز نشان داد بیشترین شدت فقر در منطقه های شهری استان های سیستان و بلوچستان، یزد، سمنان و خراسان جنوبی و در منطقه های روستایی استان های گیلان، مرکزی، یزد، سمنان و اصفهان بوده است. بنابر نتایج، به طور کلی میزان شاخص فقر چندبعدی استان های تهران، کهگیلویه و بویر احمد، البرز، سیستان و بلوچستان، مرکزی، اصفهان، قم، کرمان، یزد و خراسان شمالی بالاتر از دیگر استان های کشور است. بنابراین اجرای برنامه های کاهش فقر چندبعدی برای کشور به ویژه استان هایی که بالاترین فقر چندبعدی را دارند، باید مورد توجه بیشتری قرار گیرد.

شوک های قیمت نفت اصلی ترین منبع نوسانات اقتصادی در کشورهای تولیدکننده و صادرکننده نفت است، ولی عوامل زیادی بر شدت اثر این شوک ها در کشور ها اثر گذار است. در همین راستا، هدف پژوهش حاضر بررسی بررسی اثر هاشوک های نفتی بر متغیرهای اقتصاد کلان در کشورهای صادر کننده و وارد کننده نفت در 14 کشور منتخب از میان صادرکننده ها و واردکننده های نفت و بررسی نقش اندازه دولت با استفاده از الگوی خودرگرسیون برداری در فضای داده های تابلویی بر اساس داده های سالانه طی دوره زمانی 1980-2021 است. نتایج حاصل از برآورد الگو با استفاده از نرم افزار STATA نشان می دهد که طبق نتایج آثار شوک ها بر متغیرهای کلان اقتصادی متفاوت است و در کشورهای وارد کننده و صادر کننده نفت، میزان و جهت این تغییرات از هم متفاوت است. در کشورهای صادرکننده نفت واکنش اغلب متغیرهای مورد بررسی به شوک قیمت نفتی بعد از نوسانات در نهایت تخلیه نمی شود. در کشورهای وارد کننده واکنش متغیرهای مورد بررسی به شوک ها بعد از نوسانات در نهایت تخلیه می شود. در مورد کشورهای صادرکننده نفت، افزایش قیمت نفت از هر دو طرف، طرف تقاضا از طریق بودجه دولتی و طرف عرضه با تأثیر بر سرمایه گذاری بخش های دولتی و خصوصی، سبب تحریک اقتصاد این کشورها می شود که به نوبه خود تأثیرات افزایشی یا کاهشی بر رشد اقتصادی کشورهای صادرکننده نفت دارد و برآیند این دو اثر به عنوان تأثیر خالص درآمد نفتی بر اقتصاد این کشورها شناخته می شود. درکشورهای صادرکننده نفت، درآمد حاصل از صادرات این محصول بخش قابل ملاحظه ای از درآمد دولت، را تشکیل می دهد. در این کشورها میزان مخارج دولت مرتبط با درآمدهای نفتی است. بنابراین به نظر می رسد که اندازه دولت در این کشورها تحت تأثیر بهای نفت در بازارهای جهانی است. از منظر توصیه های سیاستی، دولت ها باید به توسعه و تنوع بخشی به بخش های تولیدی و خدماتی غیرنفتی برای کاهش وابستگی اقتصادی به نفت بپردازند.

پژوهش حاضر به بررسی نهادی مناطق آزاد کشور در راستای رونق بخشی تجارت بین الملل می پردازد. مناطق آزاد به عنوان نقاط کلیدی در تسهیل تجارت خارجی و جذب سرمایه گذاری های خارجی، نقش مهمی در اقتصاد ملی ایفا می کنند. با این حال، مشکلات و چالش های نهادی موجود در این مناطق می تواند مانع از بهره برداری بهینه از ظرفیت های موجود شود. در این پژوهش مناطق آزاد کشور در سه محور اصلی شامل شکوفایی اقتصادی، الزامات قانونی و صلاحیت های نهادی مورد بررسی قرار گرفته و نتایج آن در قالب تحلیل SWOT ارائه شده است. در این راستا، 9 نقطه قوت، 12 نقطه ضعف در محیط داخلی، 11 فرصت و 12 تهدید در بعد خارجی شناسایی شده است که به طور مختصر در دو جدول مجزا ارائه گردیده اند.  این پژوهش با طرح پرسش اصلی مبنی بر اینکه عملکرد مناطق آزاد تجاری-صنعتی در تحقق اهداف اقتصادی با چه آسیب هایی مواجه بوده است، به دنبال تحلیل وضعیت موجود و پشتیبانی از پژوهش های آینده برای طراحی الگویی مطلوب برای این نهاد اقتصادی است. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد با وجود تلاش های انجام شده در اداره مناطق آزاد اما کماکان چالش هایی در زمینه عملکرد و نقش این نهاد در عرصه اقتصاد داخلی و بین الملل وجود دارد. در پایان مقاله براساس تحلیل صورت گرفته، 20 راهکار سیاستی در محورهای اصلی مقاله ارائه گردیده است.

هدف: هدف مطالعه حاضر تحلیل و بررسی پاسخ تورم و نرخ ارز به شوک های سیاست مالی است.   روش: پژوهش حاضر به تحلیل و بررسی پاسخ تورم و نرخ ارز به شوک های سیاست مالی برای سال های 1400-1370 با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری ساختاری ( SVAR ) می پردازد.   یافته ها: مطابق نتایج، پاسخ تورم (و نرخ ارز واقعی) به تکانه های وارده از جانب مخارج عمرانی دولت به ترتیب از کران بالا تا دو دوره روند صعودی و سپس نزولی (برای نرخ ارز واقعی از کران بالا تا دو دوره روند نزولی و سپس تا یک دوره نزولی) و در نهایت در بلندمدت به سمت صفر تعدیل می شود. مشاهده می شود مخارج عمرانی دولت بیشتر از ناحیه نرخ ارز واقعی نسبت به تورم از تکانه ها در اقتصاد ایران اثر می پذیرد. همچنین پاسخ تورم (و نرخ ارز واقعی) به تکانه های وارده از جانب مخارج مصرفی دولت به ترتیب از کران پایین و بالا تا دو دوره صعودی (برای نرخ ارز واقعی از کران بالا تا دو دوره نزولی و کران پایین تا یک دوره صعودی) می شود.   نتیجه گیری: مطابق نتایج برای اقتصاد ایران، شوک های مخارج دولت، تورمی هستند و نرخ واقعی ارز را افزایش می دهند، این عوامل منجر به بدتر شدن تراز تجاری می شود و مصرف خصوصی را کاهش می دهد. این پویایی ها با پیش بینی های نظری استاندارد، چرخه تجاری واقعی و تئوری های قدیمی و جدید کینزی همسو هستند.

در این پژوهش، با هدف ارزیابی سیاست مالی چرخ ه ای و پایداری مالی در ایران، بررسی اثر سیاست مالی چرخ ه ای و پایداری مالی بر رشد اقتصادی در ایران و بررسی اثر متقابل بین سیاست مالی چرخ ه ای و پایداری مالی در ایران و با استفاده از داده های سالانه اقتصاد ایران در بازه زمانی 1349 تا 1400، از مدل های حالت-فضا با پارامتر متغیر در زمان و خودرگرسیون با وقفه های توزیع شده و روش کالمن فیلتر استفاده می شود. یافته های این پژوهش، نشان می دهد: اول، دولت ایران در طول دوره مورد بررسی، با افزایش مخارج در دوره رونق و کاهش آن در دوره رکود، رفتاری موافق چرخه را اتخاذ کرده، و این رویکرد، موجب تشدید نوسانات اقتصادی و افزایش آسیب پذیری اقتصاد ایران در برابر شوک های برون زا شده است؛ دوم، سیاست مالی ایران در دوره مذکور، از نظر پایداری مالی با چالش مواجه بوده، به این معنی که دولت در واکنش به افزایش بدهی، مازاد بودجه خود را به میزان کافی افزایش نداده، که این امر، منجر به رشد بی رویه بدهی دولت و  افزایش مخاطرات مالی شده است؛ سوم، رفتار موافق چرخه سیاست مالی و ناپایداری مالی در ایران، اثر منفی و معنی داری بر رشد اقتصادی دارند؛ چهارم، ناپایداری مالی در ایران، رفتار موافق چرخه سیاست مالی را افزایش داده و نوسانات چرخه های اقتصادی را تشدید می نماید و رفتار موافق چرخه سیاست مالی در ایران نیز، پایداری مالی را تضعیف می کند

زنجیره تأمین هوشمند گندم به عنوان یکی از ارکان اصلی امنیت غذایی و توسعه پایدار دارای نقشی بی بدیل در ارتقای بهره وری، کاهش ضایعات و بهینه سازی مصرف منابع طبیعی بوده و استقرار موفق آن مستلزم شناسایی و مدیریت نظام مند چالش های زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی مؤثر بر فرآیند تحول دیجیتال در کشاورزی است. در پژوهش حاضر، با هدف شناسایی و اولویت بندی چالش های استقرار زنجیره تأمین هوشمند گندم در ایران، از ترکیبی از روش های پژوهش کیفی و تصمیم گیری چندمعیاره فازی بهره گرفته شد. ابتدا با استفاده از روش فراترکیب، چالش های اساسی از منابع علمی معتبر استخراج و سپس، با بهره گیری از روش دلفی فازی و اخذ نظرات خبرگان دانشگاهی، دولتی و صنعتی، این چالش ها اعتبارسنجی شدند. در ادامه، به روش فوکام فازی، اولویت بندی چالش ها بر اساس میزان اهمیت و تأثیرگذاری آنها صورت گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که مصرف بالای انرژی، فقدان نظام های مؤثر بازیافت تجهیزات دیجیتال، کمبود شایستگی های دیجیتال و فناورانه در میان ذی نفعان، ضعف سیاست های حمایتی، هزینه های بالای فناوری های نوین و موانع ناشی از تحریم های بین المللی از جمله چالش های کلیدی و بازدارنده به شمار می روند. برای مواجهه مؤثر با این چالش ها، در سطح کلان، تشکیل «ستاد ملی کشاورزی هوشمند»، تدوین نقشه راه جامع، طراحی مشوق های مالی برای استفاده از انرژی های تجدیدپذیر، گسترش زیرساخت های ارتباطی و داده محور و تقویت تولید داخلی فناوری های کشاورزی پیشنهاد می شود. در سطح اجرایی نیز توسعه آموزش های مهارتی متناسب با فناوری های نوین، ایجاد مراکز تخصصی بازیافت تجهیزات دیجیتال، بهره گیری از مدل های اقتصادی نوآورانه نظیر «همه چیز به عنوان خدمت» و حمایت هدفمند از کسب وکارهای فناورانه کشاورزی ضرورت دارد. یافته های پژوهش حاضر می تواند ضمن ارتقای ادبیات علمی حوزه زنجیره تأمین هوشمند، مبنایی برای تدوین سیاست های دقیق، توسعه ظرفیت های فناورانه بومی و تحقق توسعه پایدار در زنجیره های تأمین کشاورزی کشور فراهم آورد.

مقدمه و اهداف: ظهور فناوری های مالی (فین تک) در دهه های اخیر موجب تحول اساسی در صنعت بانکداری شده است. فین تک با نوآوری هایی نظیر بانکداری موبایلی، بلاک چین و هوش مصنوعی توانسته است مدل های سنتی بانکداری را متحول کند و فرصت هایی در جهت ارتقای کارایی، افزایش شفافیت و بهبود کیفیت خدمات ایجاد کند. هم زمان، چالش هایی نظیر مدیریت ریسک، سازگاری با مقررات و رقابت فزاینده نیز پدید آمده است. به طورکلی، مطالعات بین المللی نشان می دهد که پذیرش فین تک موجب بهبود سودآوری بانک ها و افزایش توان رقابتی آنها شده است. باوجوداین، در ایران پژوهش های اندکی به بررسی اثرات فین تک بر عملکرد مالی بانک ها پرداخته اند. این موضوع به ویژه در نظام بانکی ایران، که طی سال های اخیر با تغییرات سریع فناوری و فشارهای ناشی از تحولات اقتصادی روبه رو بوده، اهمیت قابل توجهی دارد. روش: در پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر فین تک بر سودآوری بانک های ایران، داده های مالی بانک های منتخب کشور در بازه زمانی 1386 تا 1400 گردآوری و با استفاده از مدل داده های تابلویی و رویکرد اثرات تصادفی تحلیل شده اند. متغیر وابسته سودآوری بانک ها بوده و متغیرهای کلیدی شامل شاخص های فین تک، اندازه بانک، تنوع درآمد و رفتار ریسک پذیری در نظر گرفته شده اند. با توجه به دشواری های موجود در اندازه گیری نوآوری های فین تک، سطح تعامل فین تک در بانک های ایران براساس شاخص های عینی محاسبه شده است. همچنین، برای سنجش سودآوری از شاخص بازده دارایی ها استفاده شده که در ادبیات به عنوان یکی از مهم ترین معیارهای سلامت و عملکرد بانکی معرفی می شود. نتایج: یافته های پژوهش نشان می دهد که توسعه و به کارگیری فناوری های مالی اثر مثبت و معناداری بر سودآوری بانک ها دارد. فین تک از طریق بهبود فرآیندهای بانکی، کاهش ریسک های عملیاتی، افزایش شفافیت، ارتقای کارایی و بهینه سازی خدمات، نقش مهمی در ارتقای عملکرد مالی بانک ها ایفا می کند. افزون براین، نتایج بیانگر آن است که اندازه بانک و تنوع درآمد، هر دو رابطه مثبت و معناداری با سودآوری دارند و به عنوان عواملی مؤثر در کاهش ریسک و تقویت توان رقابتی بانک ها عمل می کنند. در مقابل، رفتار ریسک پذیری بانک ها اثری منفی و معنادار بر سودآوری نشان داده است که بر ضرورت مدیریت دقیق ریسک در شرایط تغییرات فناورانه تأکید دارد. یافته ها نشان می دهد ادغام فین تک در نظام بانکی ایران می تواند با تدوین استراتژی های جامع، تقویت چهارچوب های نظارتی و بهره گیری از فناوری های نوین، مسیر پایدارتری برای ارتقای سودآوری و کارایی بانک ها فراهم کند. بحث و نتیجه گیری: توسعه فناوری های مالی نه تنها بهره وری و سودآوری بانک ها را افزایش می دهد، بلکه با کاهش ریسک های عملیاتی، بهبود فرآیندهای مالی و ارتقای شفافیت، مزیت های رقابتی مهمی برای بانک ها ایجاد می کند. همچنین، گسترش فین تک می تواند به تحول ساختاری و پایداری سیستم بانکی منجر شود. به کارگیری ابزارهایی همچون رمزگذاری، نرم افزارهای خودکار و سامانه های الکترونیکی به بانک ها کمک می کند تا ریسک ها را بهتر مدیریت کرده، فرآیندهای پرداخت تسهیلات را تسریع نمایند و از الگوریتم های هوشمند برای ارتقای مدیریت ریسک استفاده کنند. این امر ضمن کاهش هزینه ها و افزایش حجم معاملات، اعتماد مشتریان را تقویت و سودآوری پایدار بانک ها را تضمین می کند. براساس این، توصیه می شود بانک ها استراتژی های جامعی برای ادغام فین تک تدوین کنند که شامل تعیین اهداف مشخص، شناسایی و مدیریت ریسک ها، تقویت چهارچوب های نظارتی و انطباق با الزامات مقرراتی باشد. توسعه چنین چهارچوب هایی زمینه بهره گیری مؤثرتر از فناوری مالی و افزایش پایداری سیستم بانکی را فراهم خواهد کرد. بنابراین، این پژوهش اهمیت ادغام فناوری های نوین در سیستم بانکی ایران را برجسته و پیشنهاد می کند که بانک ها با تدوین استراتژی های جامع در حوزه فین تک، تقویت چهارچوب های نظارتی و بهره گیری هوشمندانه از فناوری های پیشرفته، بتوانند بهره وری و سودآوری خود را به سطح بالاتری ارتقا دهند.

با عنایت به رویکرد جامع کشور در خصوص حفاظت، توسعه و بهره برداری پایدار از منابع طبیعی عمومی در سیاست های کلی محیط زیست و منابع طبیعی، مطالعه حاضر بر مسئله نقش گفتگوی گروهی (ارتباط) بر حفظ منابع طبیعی عمومی متمرکز شده است. استفاده کنندگان از منابع طبیعی مشترک (عمومی) یا به طورکلی منابع استخر مشترک مانند افراد در یک بازی معمای زندانی، دارای تعارض بین نفع شخصی و نفع جمعی می باشند. این مسئله ناشی از وجود پدیده سواری مجانی و اثرهای خارجی منفی است و به همین دلایل راهبرد افراد عدم همکاری است (راهبرد غالب)؛ بنابراین طبق نظریه، تخریب منابع طبیعی مشترک امری اجتناب ناپذیر و قابل انتظار است. در این پژوهش پدیده فاجعه مشاعات توسط یک بازی معمای زندانی شبیه سازی خواهد شد. سپس در قالب یک مطالعه آزمایشگاهی به این مسئله پرداخته می شود که آیا اضافه کردن امکان گفتگو و ارتباط بین آزمودنی ها در بازی موجب تغییر رفتار آن ها در جهت همکاری بیشتر و در نتیجه تخریب کمتر منابع طبیعی مشترک خواهد شد یا خیر؟ طراحی بازی منبع طبیعی مشترک (نوعی بازی معمای زندانی) توسط نرم افزار Otree صورت پذیرفته است. گردآوری داده های مقاله حاضر از طریق اجرای یک آزمایشگاه برخط اقتصادی و همچنین تکمیل پرسش نامه برخط توسط 104 آزمودنی از دانشجویان دانشگاه های مختلف کشور (اکثراً دانشگاه های شهر تهران) انجام شده است. برای تحلیل نتایج و یافته های مقاله نیز از روش رگرسیون حداقل مربعات معمولی استفاده شده است. اصلی ترین یافته این مقاله حاکی از این است که ارتباط و گفتگوی بین آزمودنی ها می تواند موجب افزایش همکاری و کاهش تخریب منابع طبیعی مشترک گردد.

بانکداری امروزه فعالیت های گسترده ای را شامل می شود. ریسک و بازده و در کنار هم آوردن سرمایه گذاران از مؤلفه های مشترک همه فعالیت های بانکی هستند. بازده سرمایه هدف اصلی و مهم فعالیت بانک است. هدف اصلی مدیریت ترازنامه (مدیریت دارایی _ بدهی)، هماهنگی همه این فعالیت ها از طریق مدیریت کارآمد و اثربخش منابع و مصارف و بازسازی مجدد ساختار دو سمت ترازنامه بانک در جهت سودآوری بهینه با در نظر گرفتن ریسک منابع است. استفاده کنندگان صورت های مالی علاوه بر کمیت سود به کیفیت آن نیز توجه ویژه دارند اما قابلیت انعطاف استانداردهای حسابداری و مبنای تعهدی به مدیران اجازه می دهد که جهت انتقال اطلاعات سود در صورت های مالی آن را مدیریت کنند. سود مدیریت شده بی کیفیت و ناکاراست چرا که رشد اقتصادی را از طریق تخصیص غیربهینه سرمایه کاهش و ریسک مالی بانک را افزایش می دهد. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تاثیر مدیریت ترازنامه بر کنترل شاخص های مدیریت سود می باشد چرا که هرچه مدیریت سود کمتر باشد، کیفیت سود بالاتر خواهد بود و نتایج تحقیق نشان می دهد مدیریت اقلام بدهی و دارایی بانک ها در این مورد بی تاثیر نیست. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل 20 بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره ای 6 ساله منتهی به سال 1400 می باشد. پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها توصیفی _ پس رویدادی است. نتایج حاصل از بررسی فرضیه ها نشان می دهد مدیریت ترازنامه بر هموارسازی سود تاثیر معناداری ندارد اما بر اندازه اقلام تعهدی غیرعادی تاثیر منفی و معنادار دارد. بنابراین، می توان نتیجه گرفت با مدیریت صحیح ترازنامه، می توان صورت سود و زیان را کنترل و سود را بهینه کرد.

هدف از این تحقیق تحلیل تولیدات علمی نمایه شده ی مرتبط با بانکداری اسلامی مبتنی بر پایگاه استنادی وب.آو.ساینس همراه با ترسیم نقشه علمی این حوزه است. این تحقیق از نوع کاربردی بوده و با رویکرد علم سنجی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش کلیه تولیدات علمی نمایه شده مرتبط با بانکداری اسلامی در پایگاه استنادی وب.آو.ساینس هست که 2893 رکورد اطلاعاتی است. یافته ها نشان داد که در بین کشورها، مالزی با تولید 899 رکورد اطلاعاتی در رتبه اول قرار دارد و اندونزی با تولید 440 رکورد اطلاعاتی و پاکستان با تولید 279 رکورد اطلاعاتی در رتبه های بعدی قرار دارند. ایران نیز با 34 رکورد اطلاعاتی در رتبه 21 قرار گرفته است. در بین دانشگاه ها، دانشگاه بین المللی اسلامی مالزی با تولید 220 رکورد در رتبه اول، دانشگاه مالایا مالزی با 106 رکورد و دانشگاه دولتی اندونزی با 78 رکورد در جایگاه های بعدی قرار دارند. نتایج نشان داد، نویسندگان حسن م.ک با تعداد 59 رکورد اطلاعاتی در رتبه اول و علی.م و سوزوکی.وای به ترتیب با 26 و 24 رکورد اطلاعاتی در رتبه های بعدی قرار دارند. بیشترین تولیدات علمی مربوط به سال 2020 میلادی است که 420 رکورد اطلاعاتی در آن سال ثبت شده است. بیش از 84درصد تولیدات علمی از نوع مقاله و بیش از11درصد از نوع مقاله روند و حدود 8درصد فصل کتاب بوده است.کلیدواژه های تشکیل دهنده رکوردهای علمی در 6 خوشه کلی طبقه بندی شده است که خوشه بانکداری اسلامی از مرکزیت درجه بالاتری برخوردار بوده و بیشترین لینک های کلیدواژه های به کار گرفته شده با همین کلیدواژه بوده و همچنان که نقشه چگالی نیز نشان می دهد این کلیدواژه دارای بیشترین تراکم است.

در بین انواع منابع دولت، مالیات به عنوان منبع دائمی و قابل پیش بینی، همواره مورد توجه دولت مردان بوده است. همچنین، اخذ مالیات به تخصیص منابع، توزیع مجدد درآمد، تصحیح اثرات خارجی منفی و حمایت از صنایع داخلی کوچک منجر می گردد. در مقابل، یکی از مهم ترین مشکلات نظام مالیاتی در عمده کشور های دنیا، فرار مالیاتی مودیان شامل هر گونه تلاش غیر قانونی به منظور عدم پرداخت مالیات است. مسأله پیش رو، بررسی پیامد های فرار مالیاتی مودیان حقوقی در سطح کلان اقتصادی، مودیان و حسابرسان مالیاتی است. برای پاسخ به این مسأله ابتدا شاخص های فرار مالیاتی و پیامد های آن با استفاده از مبانی نظری، پیشینه پژوهش و شاخص های مورد استفاده توسط کشور ها و سازمان های بین المللی شناسایی گردید. شاخص های استخراج شده برای نظر خواهی در اختیار خبرگان مالیاتی قرار داده شده و در نهایت، بر روی شاخص های کلیدی اجماع کسب گردید. سرانجام، مجموعه ای شامل 57 شاخص فرار مالیاتی و 36 شاخص پیامد های فرار مالیاتی در سطوح کلان اقتصادی، مودیان مالیاتی و حسابرسان مالیاتی در نمونه ای متشکل از 964 پرونده مالیاتی اشخاص حقوقی اداره کل امور مالیاتی مازندران برای سال های 1391 لغایت 1398 با رویکرد تحلیل عاملی و با استفاده از نرم افزار اسمارت پی ال اس مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از بررسی داده ها نشان داد که فرار مالیاتی تأثیر مثبت و معناداری بر پیامدهای مورد بررسی در هر سه سطح دارد.