درخت حوزه‌های تخصصی

در سال های اخیر، بازار سهام شاهد افزایش چشمگیر علاقه و مشارکت عمومی بوده است. هم زمان، افزایش تعاملات میان بازارهای مالی مختلف موجب شده است که شوک های ناشی از یک بازار، تأثیرات قابل توجهی بر پیش بینی پذیری شاخص کل بازار سهام داشته باشد. در این میان، مفاهیم اقتصاد مالی رفتاری نیز اهمیت ویژه ای پیدا کرده اند، زیرا تصمیمات سرمایه گذاران اغلب تحت تأثیر عوامل روان شناختی مانند ترس از زیان و رفتار گله ای قرار می گیرد. هدف این پژوهش، بررسی واکنش شاخص کل بازار سهام به شوک های ناشی از بازارهای ارز، نفت و طلا، با تأکید بر نقش شرایط خرسی و گاوی و مفاهیم مالی رفتاری است. به این منظور داده های ماهانه در بازه فروردین 1390 تا تیر 1403 با استفاده از الگوی THSVAR مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج نشان داد که شاخص کل تمایل معناداری به واکنش همسو با تکانه های ناشی از بازارهای ارز، نفت و طلا دارد. شوک های مثبت در این بازارها اثر افزایشی و شوک های منفی اثر کاهشی بر شاخص کل داشته اند. همچنین، پاسخ شاخص کل به شوک های منفی به مراتب شدیدتر از واکنش آن به شوک های مثبت بوده است. این واکنش های نامتقارن به ویژه در شرایط بازار خرسی برجسته تر بود، جایی که ترس از زیان و رفتارهای هیجانی سرمایه گذاران، شدت تأثیر شوک ها را افزایش داده است. علاوه بر عوامل اقتصادی، مفاهیم مالی رفتاری نقش مهمی در واکنش بازار به شوک های سرریز شده از سایر بازارها ایفا می کنند. سرمایه گذاران می توانند با شناخت اثرات روان شناختی، استراتژی های مدیریت ریسک بهتری طراحی کرده و تصمیمات آگاهانه تری اتخاذ کنند. تحلیلگران مالی نیز می توانند از این یافته ها برای ارتقاء مدل های پیش بینی بهره ببرند. همچنین، آگاهی از حساسیت نامتقارن بازار سهام به شوک های منفی می تواند به سیاست گذاران در تدوین اقدامات هدفمند برای کاهش ریسک های سیستمی و تثبیت شرایط بازار کمک کند.

هدف مقاله حاضر بررسی اثر شوک های تامین مالی کسری بودجه دولت از کانال چاپ پول و انتشار اوراق دولتی بر متغیرهای کلان اقتصادی بود. برای این منظور از اطلاعات دوره زمانی 1370-1402 استفاده شده است. منابع کسری بودجه دولت از سه طریق استقراض از خارج، استقراض داخلی (انتشار اوراق قرضه) و استقراض از سیستم بانکی تأمین می شود. اگر تأمین از طریق استقراض داخلی (انتشار اوراق قرضه) باشد، باعث افزایش نرخ بهره خواهد شد و به دنبال آن سرمایه گذاری بخش خصوصی و رشد اقتصادی کاهش می یابد. اگر کسری بودجه از طریق استقراض از سیستم بانکی تأمین شود، این موضوع به دلیل افزایش نقدینگی و به دنبال آن افزایش تقاضای کل، ممکن است آثار نامناسب اقتصادی را به همراه داشته باشد. در راستای تحلیل اثر شوک ها از مدل خودرگرسیون برداری عامل افزوده (FAVAR) در نرم افزار Matlab استفاده گردیده است. الگوی FAVAR این امکان را فراهم می کند تا همه سری های زمانی اقتصاد کلان مرتبط، وارد مدل شوند. بر اساس نتایج بدست آمده مشخص گردید که شوک وارد شده زمانی که تامین کسری بودجه دولت از کانال انتشار اوراق دولتی بوده اثرات تورمی آن نسبت به روشی که از طریق چاپ پول صورت گرفته باشد طولانی تر بوده است. علاوه بر این هر دو رویکرد در کوتاه مدت منجر به افزایش در رشد اقتصادی شده است.

مقدمه: تورم موجب سردرگمی افراد در نحوه جبران کاهش ارزش پول، در دیون ناشی از قراردادهای مدت دار شده است. در میان کارشناسان، برخی پرداخت مبلغ اسمی را ادای دین می دانند، برخی با ملاک قراردادن قدرت خرید به عنوان ذات پول اعتباری، پرداخت مبلغ تعدیل شده توسط نرخ تورم را ادای دین می دانند و برخی ماهیت پول را پشتوانه قانونی آن دانسته، به لزوم جبران کاهش ارزش پول توسط حاکمیت حکم می کنند. هدف: تبیین معیار مناسب و مسئولیت مدیون و سایر نهادهای مرتبط جهت جبران کاهش ارزش پول اعتباری. روش شناسی: این پژوهش به روش تحلیل محتوا و جمع آوری داده ها به روش کتابخانه ای انجام گرفته است و پس از کدگذاری و تحلیل داده ها و اخذ نتایج اولیه، با استفاده از ترکیب و فراتحلیل نتایج اولیه، نتایج نهایی مشخص گردیده اند. یافته ها: مبنای جبران در ادای دیون ناشی از انواع پول های حقیقی، پرداخت مقداری مشخص از ماهیت پول حقیقی، فارغ از تغییرات قیمتی آن می باشد و ماهیت پول های اعتباری «دستمزد کارکنان تولید امنیت- به معنای عام کلمه-» است. نتیجه گیری: در هنگام بروز تورم، در ادای دیونی که موضوع آنها پول اعتباری می باشد، مبلغ اسمی باید با نرخ افزایش دستمزد کارمندان حاکمیت تعدیل گردد. همچنین در صورت دخالت مصنوعی هر یک از نهادهای تأثیرگذار اقتصادی در بازار طبیعی پول، جبران فاصله نرخ افزایش دستمزد تا نرخی که در صورت عدم مداخله، به صورت طبیعی در بازار حاصل می گردید، بر عهده آن نهاد می باشد. مقدمه: تورم موجب سردرگمی افراد در نحوه جبران کاهش ارزش پول، در دیون ناشی از قراردادهای مدت دار شده است. در میان کارشناسان، برخی پرداخت مبلغ اسمی را ادای دین می دانند، برخی با ملاک قراردادن قدرت خرید به عنوان ذات پول اعتباری، پرداخت مبلغ تعدیل شده توسط نرخ تورم را ادای دین می دانند و برخی ماهیت پول را پشتوانه قانونی آن دانسته، به لزوم جبران کاهش ارزش پول توسط حاکمیت حکم می کنند. هدف: تبیین معیار مناسب و مسئولیت مدیون و سایر نهادهای مرتبط جهت جبران کاهش ارزش پول اعتباری. روش شناسی: این پژوهش به روش تحلیل محتوا و جمع آوری داده ها به روش کتابخانه ای انجام گرفته است و پس از کدگذاری و تحلیل داده ها و اخذ نتایج اولیه، با استفاده از ترکیب و فراتحلیل نتایج اولیه، نتایج نهایی مشخص گردیده اند. یافته ها: مبنای جبران در ادای دیون ناشی از انواع پول های حقیقی، پرداخت مقداری مشخص از ماهیت پول حقیقی، فارغ از تغییرات قیمتی آن می باشد و ماهیت پول های اعتباری «دستمزد کارکنان تولید امنیت- به معنای عام کلمه-» است. نتیجه گیری: در هنگام بروز تورم، در ادای دیونی که موضوع آنها پول اعتباری می باشد، مبلغ اسمی باید با نرخ افزایش دستمزد کارمندان حاکمیت تعدیل گردد. همچنین در صورت دخالت مصنوعی هر یک از نهادهای تأثیرگذار اقتصادی در بازار طبیعی پول، جبران فاصله نرخ افزایش دستمزد تا نرخی که در صورت عدم مداخله، به صورت طبیعی در بازار حاصل می گردید، بر عهده آن نهاد می باشد.

بررسی تأثیر بی ثباتی درآمد نفتی در ایران، به عنوان یکی از کشورهای مهم تولیدکننده نفت، بر بخش های مختلف اقتصادی از جمله بخش کشاورزی، به دلیل ارتباط تنگاتنگ این بخش با امنیت غذایی، بسیار حائز اهمیت است. بنابراین، در پژوهش حاضر، با استفاده از یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE)، به بررسی اثر تکانه ها یا همان تکانه های درآمد نفتی بر اقتصاد ایران با تأکید بر بخش کشاورزی پرداخته شد. یافته های تحقیق مبتنی بر الگوی چرخه ادوار تجاری حقیقی نشان داد که میانگین اثرات تکانه قیمت نفت بر تولید بخش کشاورزی منفی است. به طور کلی، به دلیل ویژگی های ساختاری اقتصاد ایران از جمله گسترده بودن فعالیت های غیرمولد در اقتصاد، افزایش درآمدهای نفتی تأثیر کمی بر رشد و گسترش تولید بخش غیرنفتی کشور دارد. یافته های تحقیق، همچنین، نشان داد که اثر تکانه قیمت نفت بر سرمایه گذاری در بخش کشاورزی مثبت است، اما این اثر مثبت خیلی زود از بین می رود و تغییرات سرمایه گذاری به مقادیر منفی وارد می شود؛ البته، اثر تکانه قیمت نفت بر اشتغال بخش کشاورزی برای همه سال ها مثبت است و این متغیر در مقادیر بالای صفر به روند بلندمدت خود متمایل می شود. نتایج تحقیق حاکی از آن بود که با اعمال تکانه قیمت نفت، نرخ تورم در بخش کشاورزی در سال های ابتدایی افزایشی بوده و اما در ادامه، تغییرات نرخ تورم نزولی شده است و در میان مدت نیز این متغیر منفی می شود؛ با این همه، در بلندمدت، اثر تکانه نفتی بر قیمت محصولات کشاورزی مثبت ارزیابی شده است. با توجه به تأثیر منفی تکانه نفتی بر تولید بخش کشاورزی و افزایش سطح عمومی قیمت ها در این بخش، برنامه ریزی صحیح در راستای هزینه کرد درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران ضروری است. به دیگر سخن، با توجه به وابستگی بودجه دولت به قیمت نفت و درآمدهای نفتی، باید ضریب ارتباط بودجه دولت و درآمدهای نفتی را کاهش داد تا آثار نوسان قیمت نفت در اقتصاد به حداقل ممکن برسد.

بررسی نوشتجات دوره مشروطه اغلب به آنچه از کلک طبقه موسوم به روشنفکران جاری شده است محدود میشوود. بوا این حال، برخی کتابچهها و رسالهها وجود دارد که نویسندگان آنها را نمیتوان در جرگه روشونفکران طبقوهبنودی کورد. اهمیت این کتابچهها در آن است که اطلاعات موجود در هریک از آنهوا، ناشوی از تیبیور شورایر ایوران و کشوورهای پیشرفته نیست؛ بلکه نویسندگان کوشیدهاند آنچه را از تجربه زیسته خود دریافتهاند به زبانی که بورای عاموه موردم قابو فهم باشد بیان کنند. نکته دیگر آنکه بررسیهای انجامشده از نوشتجات عصر مشروطه بهطور عموده معیوو بوه اموور کتابچوه « سیاسی است و به ابعاد اقتصادی آنها کمتور توجوه شوده اسوت. از ایون رو، در نوشوتار پویه رو، سوه رسواله از بعد اقتصادی بررسی شده است. میالعه صوورتگرفتوه، » کتابچه پیشنهادی یک دیوانی « و » رساله مجدیه « ،» قزوینی بیانگر آن است که در دو رساله نخست تنگی نان، قشون دولتی و فقودان مفهووم مالکیوت از اهمیوت ویوژهای برخووردار است. در کتابچه پیشنهادی یک دیوانی نیز بر ناتوانی قشون دولتی تأکید شده است؛ اما نکته دیگری کوه در ایون رسواله اهمیت دارد اشاره به تأسیس کارخانجاتی بهوسیله دولت است که کشور در تولیود آن محصوو،ت، دارای مزیوت نیسوت. نتیجه پژوهه حاضر نشان میدهد که دیگر موضوعات طرحشده در این سه رساله، شام تنگی نان و تأسویس کارخانوه دولتی، وابسته به فقدان مفهوم حقوق مالکیت بوده و در صورت وجود طرحی از آن بروز مشکلات یادشده نیوز نامحتمو میبود.

پژوهش حاضر با هدف تحلیل تأثیر عضویت در سازمان همکاری های شانگهای بر تراز پرداخت ها در کشور های عضو، به بررسی ظرفیت این سازمان در تسهیل مبادلات تجاری و همکاری اقتصادی منطقه ای می پردازد. در این راستا، با بهره گیری از رویکردی کمی و داده های تابلویی در بازه زمانی ۲۰۰۳ تا ۲۰۲۰، یک الگوی اقتصادسنجی طراحی و با روش حداقل مربعات معمولی با خطاهای استاندارد تصحیح شده (PCSE) برآورد شد. نتایج حاکی از تأثیر مثبت و معنادار عضویت در سازمان همکاری های شانگهای بر تراز پرداخت ها است که مؤید نقش آزادسازی اقتصادی ناشی از عضویت است. همچنین، یافته ها حاکی از تأثیر منفی و معنادار درآمد خالص ملی تعدیل شده و نرخ ارز حقیقی بر تراز پرداخت ها است که بر لزوم تقویت تولید داخلی و مدیریت محتاطانه نرخ ارز تأکید دارد. عضویت در شانگهای اثر منفی رشد درآمد خالص ملی بر تراز پرداخت ها را تضعیف می کند و به کشورهای عضو کمک می کند تا با وجود افزایش درآمد و تقاضای داخلی، تراز پرداخت های خود را بهتر مدیریت کنند. در نهایت، اگرچه نسبت مخارج دولت به تولید تأثیر معناداری بر تراز پرداخت ها ندارد، پایش دقیق و بهینه سازی هزینه های دولت به سمت زیرساخت ها و بخش های مولد می تواند به طور غیرمستقیم به بهبود تراز پرداخت ها کمک نماید.

پیش بینی نوسانات قیمت رمزارزها یک موضوع مهم و در عین حال چالش برانگیز است. با توجه به خصوصیات غیرخطی و ویژگی تغییرات زمانی عوامل مختلفی که بر قیمت رمزارزها تأثیر می گذارند، این مطالعه یک روش جدید برای پیش بینی نوسانات قیمت ارائه می نماید. در این روش، دو تکنیک مهم ترکیب شده اند. یکی از آن ها مدل های خودرگرسیون واریانس ناهمسان تعمیم یافته (GARCH) کلاسیک است که اطلاعات آماری مفیدی را درباره نوسانات قیمت، به صورت فشرده و از طریق پیش بینی های GARCH ارائه می کند.تکنیک دوم مدل های یادگیری ماشین است. عملکرد بهتر ترکیب مدل های GARCH و یادگیری ماشین در پیش بینی نوسانات در بازارهای مختلف مانند انرژی، فلزات اصلی و به خصوص بازارهای سهام، نسبت به هر یک از مدل ها بصورت جداگانه ثابت شده است. برای تأیید این فرضیه در بازار رمزارزها، در این مطالعه مدل های مختلفی بر اساس خانوده GARCH و شبکه حافظه کوتاه مدت طولانی (LSTM) طراحی و عملکرد آن ها در پیش بینی نوسانات یک رمزارز منتخب ارزیابی شده است. سپس، مدل های ترکیبی مختلف ساخته شده که خروجی های چهار مدل GARCH، EGARCH، Gjr-GARCH و TARCH، با سه فرض مختلف برای توزیع باقیمانده ها به شبکه LSTM تغذیه شده است. به عبارت دیگر، مدل های GARCH به عنوان استخراج کننده ویژگی استفاده شده اند و مدل های یادگیری ماشین یک دنباله از ویژگی های استخراج شده را به عنوان ورودی خود برای تولید نوسانات آتی به کار گرفته اند. نتایج نشان می دهد که پیش بینی های مدل های یادگیری ماشین بصورت جداگانه، نه تنها پیش بینی های مدل های GARCH را با هر فرض توزیع بهبود می بخشند، بلکه پیش بینی های مدل های GARCH به عنوان ویژگی های اطلاعاتی قابل توجه، قابلیت بهبود محسوسی را در پیش بینی مقادیر نوسان آتی توسط مدل های ترکیبی یادگیری ماشین دارند.

تجارت نظامی به عنوان یک پدیده تاریخی، نقش مهمی در اقتصاد کشورهای مختلف ایفا کرده است. هدف این تحقیق بررسی مدل فعالیت اقتصادی ارتش جمهوری اسلامی ایران و شناسایی عوامل کلیدی مؤثر در بهبود عملکرد اقتصادی آن است. این تحقیق از نوع کاربردی و با رویکرد تحقیقات آمیخته (کیفی-کمی) به روش اکتشافی انجام شده است. در بخش کیفی، با ۸ نفر از خبرگان سازمان اقتصاد مقاومتی ارتش و همچنین اسناد بالادستی مصاحبه و بررسی شده و در بخش کمی، از نمونه گیری صرف نظر شده و به جای آن شیوه تمام شمار مورد استفاده قرار گرفت. لذا ۲۸ پرسشنامه به مدیران اقتصادی ارتش توزیع گردید. داده ها با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری در نرم افزار Smart PLS تحلیل شدند. نتایج نشان داد که مقوله های کلیدی شامل "مهندسی مجدد"، "شبکه سازی"، "ارتقاء بهره وری و کاهش هزینه ها"، "تامین مالی" و "ارتقای هوش تجاری" هستند که هر یک به بهبود فرآیندها و افزایش کارایی ارتش کمک می کند. یافته ها نشان دهنده اهمیت هم افزایی بین این مقوله ها در بهبود فعالیت های اقتصادی ارتش جمهوری اسلامی ایران است و توجه به این عوامل می تواند به ارتقای کارایی و اثربخشی فعالیت های اقتصادی ارتش کمک کرده و در نهایت به تحقق اهداف اقتصادی و استراتژیک آن منجر شود.

نرخ ارز به عنوان معیار ارزش برابری پول ملی یک کشور در برابر پول کشورهای دیگر، بازتاب کننده وضعیت اقتصادی آن کشور در مقایسه با شرایط اقتصادی دیگر کشورهاست. نرخ ارز یکی از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر اقتصاد و تعادل میان بخش های داخلی و خارجی اقتصاد است و تغییرات آن نقش مهمی در ایجاد نوسانات اقتصادی ایفا می کند. لذا عدم توجه به آن می تواند سبب نوسانات و آشفتگی های فراوانی در اقتصاد گردد. فعالیت بانک ها به دلیل ماهیت اقتصادی شان، ارتباط تنگاتنگی با نوسانات نرخ ارز دارد و عملکرد آنها از نرخ ارز و نوسانات آن تأثیر می پذیرد. نوسان نرخ ارز بستر مناسبی برای ایجاد انواع ریسک ها از جمله ریسک معاملاتی، ریسک اعتباری، ریسک نرخ سود، ریسک نرخ تورم می باشد که این موضوع در نهایت سبب کاهش سودآوری بانک ها می گردد. در این راستا هدف اصلی این مطالعه بررسی میزان تاثیرگذاری کیفیت حکمرانی به عنوان شاخص اقتصاد سیاسی و بی ثباتی نرخ ارز بر کارایی بانک های اسلامی در ایران می باشد. در این مطالعه برای محاسبه بی ثباتی نرخ ارز از مدل های ARCHاستفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل به روش ARDL در دوره زمانی 1379-1402 نشان داد که بی ثباتی نرخ ارز تاثیر منفی و معنی داری بر کارایی بانک های اسلامی در ایران دارد. تاثیر منفی بی ثباتی نرخ ارز بر کارایی بانک ها حاکی از سوء مدیریت بانک در مواقع بحران می باشد. اما کیفیت حکمرانی به عنوان شاخص اقتصاد سیاسی تاثیر معنی داری بر کارایی بانک های اسلامی در ایران ندارد.

هدف پژوهش حاضر کشف صورت های مالی متقلبانه براساس تکنیک یادگیری عمیق حافظه طولانی کوتاه مدت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و مقایسه نتایج حاصل از آن با سایر الگوریتم های یادگیری عمیق می باشد. در پژوهش حاضر از چهار الگوریتم یادگیری عمیق ( شامل الگوریتم های حافظه طولانی کوتاه مدت (LSTM)، ماشین بردار پشتیبان(SVM)، شبکه عصبی پیچشی(CNN) و شبکه عصبی بازگشتی (RNN)) و همچنین جهت انتخاب متغیرهای نهایی پژوهش از روش آزمون مقایسه میانگین دو نمونه جهت ایجاد مدل استفاده شده است. نتایج حاصل از الگوریتم های یادگیری عمیق نشان می دهد که صحت کلی الگوریتم های LSTM، SVM، CNN و RNN به ترتیب 98.6%، 88.4%، 81.3% و 94.4% می باشد که نشان دهنده این است الگوریتم LSTM بهترین عملکرد و الگوریتم CNN بدترین عملکرد را در کشف شرکت های دارای صورت های مالی متقلبانه دارد. بنابراین در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران الگوریتم LSTM کاراترین مدل را برای کشف صورت های مالی متقلبانه فراهم می کند. یافته های پژوهش حاضر می تواند برای سهامداران، اعتباردهندگان، تحلیل گران و سایر مشارکت کنندگان در بازار سرمایه اطلاعات سودمندی را در بهبود پیش بینی صورت های مالی متقلبانه و کاهش خطا در اتخاذ تصمیمات مبتنی بر اطلاعات صورت های مالی، ارزیابی بهتر عملکرد شرکت بر مبنای اطلاعات، اتخاذ استراتژی های معاملاتی بهینه و شناسایی فرصت های مناسب خرید و فروش سهام بر مبنای اطلاعات صورت های مالی فراهم کند.

آثار و تبعات منفی پولشویی در عرصه های مختلف اقتصادی و اجتماعی، کشورها را بر آن داشته است تا برای ثبات و پویایی اقتصاد به مقابله جدی با این پدیده بپردازند. این امر نیازمند شناخت اندازه پولشویی و اثرات آن بر کل اقتصاد شامل بخش رسمی و قانونی و بخش غیررسمی و غیرقانونی است. پولشویی با افزایش هزینه های دولت برای پیشگیری و مقابله با آن و کاهش درآمدهای مالیاتی موجب اخلال در اثربخشی سیاست مالی می شود. بدین منظور در این تحقیق از چارچوب مدل های تعادل عمومی پویای تصادفی در دوره ی 1383:1 تا 1399:4 برای مدلسازی بخش پولشویی ایران به منظور اندازه گیری میزان پولشویی و تأثیر آن بر اثر بخشی سیاست مالی بر متغیرهای کلان اقتصادی استفاده شده است. براساس نتایج تحقیق اندازه متوسط پولشویی به حجم پول و تولید ناخالص داخلی به ترتیب 85/17 و 82/4 درصد بدست آمد. اثر تکانه مخارج دولت به اندازه یک انحراف معیار (سیاست مالی) بر متغیرهای کلان در حضور پولشویی حاکی از این بود که متغیرهای تولید غیرقانونی، تولید کل، مصرف و عرضه پول در لحظه وقوع تکانه افزایش داشتند ولی متغیرهای تولید قانونی، شاخص قیمت، نرخ بهره و نیروی کار کاهش داشته اند. همچنین متغیرهای تولید قانونی، تولید کل و نرخ بهره در اثر وقوع تکانه مخارج دولت رفتار کوهانی شکل داشته اند، یعنی دو دوره طول کشیده تا حداکثر واکنش به آن تکانه رخ دهد. همچنین طبق نتایج بدست آمده پولشویی باعث می شود در اثر اعمال سیاست مالی نیروی کار از بخش قانونی به بخش غیرقانونی منتقل شود.

فناوری اطلاعات و ارتباطات(ICT) به عنوان ابزار بسترساز اطلاع رسانی، بزرگترین فرصت برای توسعه بخش کشاورزی است. اطلاعات در عرصه کشاورزی نه تنها به عنوان یکی از اصلی ترین نهاده ها و سرمایه ها تلقی می شود، بلکه کاراترین عامل ارتقاء بهره وری منابع تولید است. روش شناسی: در پژوهش حاضر، تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات ICT بر ارزش افزوده بخش کشاورزی کشورهای منتخب عضو اوپک برای سال های 2007 -2021 با استفاده از مدل داده های پانل پویا با رویکرد گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) مورد بررسی قرار گرفت. . یافته ها: نتایج نشان داد فناوری اطلاعات و ارتباطات ICT تاثیر مثبت و معناداری بر ارزش افزوده بخش کشاورزی دارد. با سهولت دسترسی به اطلاعات و افزایش سرعت دریافت آن ، ارزش افزوده بخش کشاورزی را 168/0 درصد افزایش می یابد. بحث و نتیجه گیری: به منظور توسعه بخش کشاورزی و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی در کشورهای مورد مطالعه، تقویت زیرساخت های اطلاعات )ایجاد و گسترش شبکه ها، خدمات مخابراتی، فناوری های انتقال، دستیابی و عرضه(، تشویق بخش خصوصی به سرمایه گذاری در زمینه فناوری های اطلاعات و ارتباطات و افزایش آگاهی و دانش کشاورزان از فناوری های اطلاعات و ارتباطات پیشنهاد می شود.

رتبه بندی اعتباری برای مقایسه شرکت ها به لحاظ ریسک اعتباری با یکدیگر، تصمیم گیری مشارکت کنندگان بازار سرمایه را تسهیل می کند. این پژوهش با هدف شناسایی، وزن دهی و طراحی الگوی رتبه بندی اعتباری شرکت های پذیرفته شده در بازار سرمایه برای 19 صنعت انجام شد.برای شناسایی شاخص های تعیین کننده و طراحی الگوی رتبه بندی اعتباری از رویکرد (کیفی-کمی) بهره گرفته شد. در بخش کیفی شاخص های نهایی از مطالعه ادبیات نظری و سپس اعتبارسنجی با خبرگان به دست آمد. در بخش کمی نیز از معادلات ساختاری برای تعیین روابط بین شاخص ها و مولفه ها شد.با مطالعه ادبیات نظری و اعتبارسنجی با خبرگان 46 شاخص نهایی به عنوان عوامل تاثیرگذار روی رتبه اعتباری شرکت های پذیرفته شده در بازار سرمایه شناسایی شد. با تعیین روابط بین شاخص ها و مولفه ها با استفاده از معادلات ساختاری، 6 شاخص حذف و مشخض شد که مولفه های نقدینگی، سودآوری و رشد، مسئولیت اجتماعی و زیست محیطی، کیفیت حسابداری و کیفیت دارایی و اندازه شرکت به صورت مستقیم و مولفه های صنعت، نسبت های ارزش بازار، نسبت های اهرمی، نسبت های کارایی، کیفیت حسابرسی و کیفیت مدیریت به صورت غیرمستقیم و از طریق مولفه های دیگر روی رتبه اعتباری تاثیرگذار هستند. مولفه نسبت های نقدینگی و سودآوری و رشد به ترتیب با ضریب رگرسیونی 0.574 و 0.352 تاثیرگذارترین عوامل روی رتبه اعتباری شرکت ها بودند.تاثیرگذاری 12 مولفه روی رتبه اعتباری نشان می دهد که شرکت های پذیرفته شده در بازار سرمایه برای بهبود وضعیت اعتباری خود، می بایست به همه عوامل از جمله وضعیت نقدینگی ،ساختار سرمایه شرکت و سودآوری و رشر توجهات لازم را داشته باشند تا بتوانند به سهولت به منابع مالی مورد نیاز دسترسی داشته باشند.

پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر آستانه ای توسعه بانکداری اسلامی بر رشد اقتصادی در کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی انجام شده است. این پژوهش از نوع کمی، از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت و شکل اجراء به صورت توصیفی-همبستگی انجام شده است. داده های آماری از پایگاه های مربوطه نظیر بانک جهانی در طی دوره زمانی 2000-2019 استخراج شده و با استفاده از مدل اقتصادسنجی رگرسیون انتقال ملایم پانلی مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج، حاکی از آن است که در کشورهای همکاری اسلامی، در رژیم اول، اثر بانکداری اسلامی، حکمرانی خوب و جمعیت بر رشد اقتصادی، منفی و معنادار و اثر ارزش افزوده بخش صنعت، مثبت و معنادار می باشد. در رژیم دوم، بانکداری اسلامی، اثر مثبت و معنادار بر رشد اقتصادی دارد و اثر ارزش افزوده بخش صنعت نیز اثر مثبت و معنی دار می باشد. متغیر جمعیت، اثر منفی و بی معنی دارد. در کشورهای منتخب همکاری اسلامی، در رژیم اول بانکداری اسلامی و جمعیت، اثر منفی و معنی دار و کیفیت دولت، اثر مثبت و معنی داری بر رشد دارد. در حالی که اثر ارزش افزوده بخش صنعت، منفی و بی معنی است. در رژیم دوم، مخارج دولت و ارزش افزوده بخش صنعت، اثر مثبت و معنی دار و بانکداری اسلامی و جمعیت، اثر منفی و معنی دار بر شدت رشد اقتصادی دارد. این نتیجه، میزان توجه دولت به بهبود شاخص های حکمرانی خوب در کشورهای منتخب را می رساند.

این پژوهش با دو هدف اصلی انجام شده است: برآورد شاخص نااطمینانی بیماری کووید-۱۹ و بررسی تأثیر این شاخص بر سهام شرکت های دارویی بورس اوراق بهادار تهران طی دوره آوریل ۲۰۲۰ تا جولای ۲۰۲۳. برای دستیابی به این اهداف، ابتدا شاخص نااطمینانی کووید-۱۹ با استفاده از مدل گارچ و داده های روزانه تعداد مبتلایان، مرگ ومیر و دوزهای واکسن برآورد شده است. همچنین، تأثیر این شاخص بر بازار سهام با مدل خودرگرسیون برداری ساختاری (SVAR) تحلیل شده است. نتایج نشان می دهد که در مواجهه با نااطمینانی کووید-۱۹، شاخص سهام دارویی ابتدا رشد کرده اما در بلندمدت کاهش می یابد. همچنین، شوک های نفتی و بیت کوین اثر منفی بر شاخص داشته اند، در حالی که واکنش به شوک طلا ابتدا منفی و سپس مثبت بوده است. شوک نرخ ارز در کوتاه مدت منفی اما در بلندمدت مثبت ارزیابی می شود. تحلیل واریانس نشان می دهد که شوک نااطمینانی کووید-۱۹ بیش از ۳۲٪ از تغییرات شاخص را در دوره دهم توضیح می دهد. علاوه بر این، نرخ ارز در بلندمدت نقش قابل توجهی داشته، در حالی که تأثیر شوک های نفت، طلا و بیت کوین نسبتاً کمتر بوده است. یافته ها بر اهمیت بررسی عوامل اقتصادی مکمل در تحلیل نوسانات بازار سهام تأکید دارند.

پیشینه و اهداف: خوشه بندی یکی از روش های اساسی در داده کاوی و یادگیری ماشین است که برای تقسیم مجموعه ای از داده ها به زیرمجموعه های همگن به کار می رود. روش های مختلفی برای انجام خوشه بندی وجود دارد که هریک نقاط قوت و ضعف خاص خود را دارند. یکی از چالش های اصلی در خوشه بندی، یافتن تعداد خوشه های بهینه و تخصیص بهینه داده ها به این خوشه هاست. الگوریتم ژنتیک، به عنوان روش بهینه سازی مبتنی بر تکامل طبیعی، توانایی بالایی در حل مسائل پیچیده و جست وجوی فضای جواب های بزرگ دارد و می تواند به عنوان یک ابزار مؤثر در خوشه بندی به کار رود. هدف این مقاله، بررسی کارایی و دقت الگوریتم ژنتیک در کلاس بندی داده ها و مقایسه آن با روش های سنتی خوشه بندی برای کلاس بندی است. به منظور ارزیابی عملکرد این الگوریتم، چندین مجموعه داده بیمه استفاده شده و نتایج به دست آمده با معیارهای مختلفی مانند دقت تحلیل می شوند. همچنین، پارامترهای مختلف الگوریتم ژنتیک بررسی شده و تأثیر آن ها بر عملکرد نهایی الگوریتم مطالعه می شود تا بهینه ترین تنظیمات برای کلاس بندی داده ها تعیین شود. روش شناسی: در این پژوهش، به منظور تشکیل کروموزوم ها، ابتدا تعداد خوشه ها مشخص شد. با توجه به اینکه هر مرکز خوشه به اندازه تعداد ویژگی های مجموعه داده دارای ویژگی بود، طول هر کروموزوم به صورت حاصل ضرب تعداد خوشه ها در تعداد ویژگی ها تعیین شد. برای فرایندهایCrossover ،Mutation  و Survival از روش های نوین و متنوعی بهره گرفته شد. همچنین، معیار ارزیابی مشابه الگوریتم K-means انتخاب شد تا عملکرد خوشه بندی بهینه سازی شود. این رویکرد نوآورانه به بهبود دقت و کارایی فرایند کلاس بندی منجر شد. یافته ها: با اعمال روش توضیح داده شده در این مقاله برای تشخیص تقلب در ۳ مجموعه داده بیمه، به نتایج جالب توجهی با 12% بهبود در F1  و 10% افزایش دقت در مجموعه داده اول، 1% بهبود F1 و دقت در مجموعه داده دوم و در نهایت نیز 1% بهبود در F1 و 2% بهبود در دقت مجموعه داده سوم نسبت به روشK-means  و سایر روش ها حاصل شده است. با توجه به ۲ کلاس بودن داده ها در این مجموعه داده ها ، مسئله به ازای ۲ خوشه با استفاده از الگوریتم حل شده و بهترین برچسب برای هر خوشه با توجه به برچسب های واقعی دادگان انتخاب شده و نتیجه به صورت نتایج حاصل از مسائل دسته بندی ارائه شده است، همچنین بهبود چشمگیری در معیارهایی همچون ARI و سایر معیارهای ارزیابی خوشه بندی حاصل شده و پیشرفت چشمگیری نسبت به الگوریتم ژنتیک عادی نیز حاصل شده است. نتیجه گیری: الگوریتم ژنتیک قابلیت حل مسائل پیچیده و بدون راه حل قطعی را دارد و می تواند در خوشه بندی داده ها عملکرد بهتری نسبت به روش های سنتی مانندK-means  داشته باشد. این رویکرد با ترکیب احتمالات و تصادفی بودن، امکان بررسی نقاط بیشتر به عنوان مراکز خوشه و بهبود عملکرد خوشه بندی را فراهم می کند. نتایج نشان می دهد که این روش در برخی موارد بهتر از روش های معروف عمل می کند و ساختار مناسبی برای خوشه بندی داده ها ارائه می دهد.

پیشینه و اهداف: بیمه های دریایی به عنوان یکی از مهم ترین شاخه های بیمه در مدیریت ریسک عملیات دریایی نقش اساسی دارند. این نوع بیمه ها شامل بیمه بدنه کشتی، بیمه مسئولیت، بیمه باربری دریایی و بیمه های مرتبط با عملیات فراساحلی است که هریک جنبه های متفاوتی از ریسک های مرتبط با عملیات دریایی را پوشش می دهند. ازآنجاکه عملیات دریایی همواره با خطراتی مانند شرایط نامساعد جوی، تصادمات دریایی و سایر عوامل همراه است، ارزیابی دقیق پروفایل ریسک مرتبط با این نوع بیمه ها اهمیت زیادی پیدا می کند. چنین ارزیابی هایی می توانند علاوه بر بهبود ایمنی و کاهش احتمال وقوع خسارات، به شرکت های بیمه کمک کنند تا تصمیمات دقیق تر و بهتری در مدیریت ریسک بگیرند و از طریق آن استراتژی های مؤثرتری برای مدیریت ریسک طراحی کنند. با توجه به این نیاز، پژوهش حاضر با هدف شناسایی، تحلیل و وزن دهی شاخص های ریسک در بیمه های دریایی انجام شده و درصدد است چهارچوبی نظام مند و علمی برای مدیریت بهتر این ریسک ها ارائه دهد. روش شناسی: در این پژوهش، رویکردی چندمرحله ای برای شناسایی، تعیین وزن و اهمیت شاخص های ریسک بیمه های دریایی اتخاذ شده است. در مرحله نخست، شاخص های کلیدی مرتبط با ریسک از طریق مروری نظام مند بر ادبیات موضوع شناسایی شد. این مرحله شامل بررسی مقالات علمی، گزارش های صنعتی و منابع معتبر مرتبط بوده تا شاخص هایی که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم بر پروفایل ریسک تأثیر دارند استخراج شوند. در گام بعدی، از روش دیمتل (DEMATEL) برای تحلیل روابط میان شاخص ها استفاده شد. این روش یکی از روش های پیشرفته در تحلیل روابط علّی و معلولی میان عوامل است که امکان شناسایی شاخص های اثرگذار و اثرپذیر را فراهم می آورد. پس از آن، برای تعیین وزن و اهمیت هر شاخص، از فرایند تحلیل شبکه ای (ANP) بهره گرفته شد. این روش با استفاده از نظرات نخبگان و متخصصان صنعت بیمه و دریایی، اولویت بندی دقیقی از شاخص ها ارائه داد و میزان تأثیر هریک از آن ها بر پروفایل ریسک مشخص شد. یافته ها: نتایج این پژوهش نشان داد که شاخص هایی مانند ویژگی های فنی کشتی، نوع و بسته بندی محموله، شرایط آب وهوایی و مدیریت منابع انسانی از جمله عوامل اصلی تأثیرگذار بر پروفایل ریسک بیمه گذاران در رشته های متنوع بیمه های دریایی هستند. بررسی ها با استفاده از روش دیمتل نشان داد که عوامل مرتبط با مدیریت عملیاتی و نیروی انسانی بیشترین تأثیر علّی را بر سایر شاخص ها دارند. این عوامل به عنوان شاخص های اصلی در ساختار ریسک شناخته شدند و بر اهمیت توجه به آن ها در تدوین استراتژی های مدیریتی تأکید شد. علاوه براین، تحلیل های انجام شده نشان داد که شاخص های مرتبط با ویژگی های فنی کشتی و محموله، مانند عمر کشتی، و روش های بسته بندی، نقش مهمی در کاهش یا افزایش ریسک دارند. یافته های کمّی استخراج شده نشان داد که در بیمه بدنه کشتی، شاخص های «ویژگی های شناور» و «تجهیزات» به ترتیب اهمیت بیشتری داشتند، درحالی که «عوامل انسانی» بیشترین تأثیر را داشت. در بیمه باربری دریایی، به ترتیب شاخص «وسیله حمل» و «بارگیری و تخلیه» شاخص های مهم بودند. برای بیمه انرژی فراساحلی، شاخص های «بهره برداری و نگهداری» و «ساخت و اجرا» به ترتیب بیشترین اهمیت را نشان دادند. همچنین مهم ترین شاخص اثرگذار در ریسک های مرتبط با بیمه های فراساحلی منطبق بر نتایج دیمتل، شاخص طراحی، در ریسک بیمه های باربری دریایی، شاخص وسیله حمل و در ریسک بیمه های بدنه و ماشین آلات و مسئولیت کشتی شاخص عوامل انسانی است. نتیجه گیری: رویکرد ترکیبی ANP-DEMATEL که در این پژوهش به کار گرفته شد، چهارچوبی جامع و کاربردی برای ارزیابی و مدیریت پروفایل ریسک در بیمه های دریایی ارائه می کند. این چهارچوب نه تنها ابزار مناسبی برای تحلیل ریسک فراهم می آورد، بلکه به شرکت های بیمه کمک می کند تا استراتژی های مؤثرتری برای مدیریت ریسک طراحی کنند. استفاده از این رویکرد می تواند به کاهش خسارات احتمالی و بهینه سازی فرایندهای مدیریت ریسک در صنعت بیمه منجر شود. علاوه براین، نتایج پژوهش حاضر می تواند به عنوان پایه ای برای مطالعات آینده در زمینه توسعه ابزارهای نوین مدیریت ریسک و افزایش قابلیت های بیمه های دریایی در تحلیل ریسک بیمه گذاران استفاده شد. این پژوهش همچنین نشان می دهد که اتخاذ رویکردی نظام مند و علمی در مدیریت ریسک، می تواند به بهبود تصمیم گیری ها و افزایش قابلیت اطمینان در فرایندهای بیمه ای کمک کند.

هر تصوّر، معنا، مفهوم، باور، اندیشه و یا نظریه ای را می توان به واحدهای معرفت شناختی جزئی تری به نام «انگاره» شکست؛ واحدهای معرفتیِ درهم تنیده ای که در شبکه ای انگاره ای معنا و مفهوم یک اندیشه را می سازند. انگاره ها تنها به واسطه پیوند با انگاره های پیرامونی معنا می یابند. بنابراین، هرگاه انگاره ای را فرا می خوانیم، در واقع شبکه ای از انگاره ها با نسبت های مستقیم و غیر مستقیم آن با سایر انگاره ها فرا خوانده می شوند. این ورود معرفت شناختی و روش شناختی به تحلیل مفاهیم، نظریات و اندیشه های اقتصادی به این تبیین کمک می کند که چگونه اشتراک لفظی یک واژه هم چون «بازار» یا «عدالت» می تواند به تفسیر های متمایز، بر اساس شبکه های انگاره ای متفاوت، بینجامد. انگاره ها گاه اعتبار می شوند یعنی نظریه پردازان، گاه ناگزیر به خلق یا کنار نهادن انگاره های خاصی هستند تا به انسجام نظریه خود دست یابند. برای نمونه، انگاره «مطلوبیت» در اقتصاد فایده گرا یا انگاره «دست نامرئی» در آثار آدام اسمیت، پس از ورود به شبکه های انگاره ای متفاوت، معنای تازه ای یافته و سرمنشأ نظریه های جدید شده اند. افزون بر این، معیار صدق انگاره ها موضوعی نسبی تلقی می شود؛ زیرا پذیرش هر انگاره در واقع پذیرش شبکه ای از گزاره ها و پیش فرض های فلسفی، تاریخی، ذهنی (انفسی) است که امکان قرائت های گوناگون از واقعیت را فراهم می سازد. در واقع این نگاه انگاره ای نافی وجود هر گونه عینیت و آفاقیتی در مفاهیم به کارگرفته شده در اندیشه های اقتصادی است. نتیجه این که، تحلیل تاریخی و زمینه مند انگاره ها نه تنها می تواند از درک التقاطی و انتزاعی نظریه های اقتصادی جلوگیری کند، بلکه در درک تطور طولی اندیشه ها و مقایسه عرضی نظریه های رقیب، نقش اساسی ایفا نماید.

هدف: در صنعت بانکداری، حفظ مشتریان وفادار به مراتب کم هزینه تر و سودآورتر از جذب مشتریان جدید است. روی گردانی مشتریان به عنوان یکی از چالش های اصلی بانک ها، تاثیر مستقیمی بر کاهش سودآوری، افزایش هزینه های بازاریابی و افت سهم بازار دارد. پژوهش حاضر با هدف ارزیابی عملکرد الگوریتم های یادگیری ماشین در پیش بینی روی گردانی مشتریان شعب یک بانک دولتی در سال های 1400 تا 1403 انجام شده است. با توجه به اهمیت حفظ مشتریان وفادار و کاهش هزینه های ناشی از ریزش مشتریان، این مطالعه تلاش دارد مدلی کارآمد و تفسیرپذیر برای شناسایی مشتریان در معرض ریزش ارایه دهد. روش شناسی پژوهش: مطالعه حاضر از نوع توصیفی-تحلیلی و گذشته نگر است. داده های مربوط به 2025 مشتری فعال طی دوره 1400 تا 1403 گردآوری شد. برای هر مشتری 12 ویژگی شامل مشخصات تراکنشی، رفتاری و جمعیت شناختی ثبت گردید. داده ها پس از پاک سازی، با استفاده از روش z-score نرمال سازی شدند. سپس با پیاده سازی الگوریتم های مختلف یادگیری ماشین شامل درخت تصمیم، جنگل تصادفی، ماشین بردار پشتیبان، شبکه عصبی پرسپترون چندلایه، شبکه بیزین و XGBoost در محیط R، عملکرد مدل ها با استفاده از روش اعتبارسنجی متقاطع 10تایی و بر مبنای معیارهای صحت، حساسیت و ویژگی مقایسه شد. یافته ها: از بین 2025 مشتری بررسی شده، تعداد 325 نفر معادل %16 به عنوان مشتریان روی گردان شناسایی شدند. بررسی آماری نشان داد متغیرهای سن، مدت زمان رابطه با بانک و میانگین سپرده ها در 6 ماه گذشته بین دو گروه تفاوت معناداری ندارند. مدل XGBoost با صحت %89/96 حساسیت %11/87 و ویژگی %71/98 بالاترین عملکرد را نسبت به سایر الگوریتم ها نشان داد. همچنین سطح زیر منحنی نمودار مشخصه عملکرد برای این مدل برابر با 9907/0 محاسبه شد که بیانگر دقت بسیار بالا در طبقه بندی است. اصالت/ارزش افزوده علمی: در این پژوهش ویژگی سازی (Feature Engineering) خاص بانکی انجام شده است. متغیرهای جدید از تراکنش ها یا رفتار مشتری استخراج شده که در مقالات مشابه کمتر استفاده شده است مانند تغییر تعداد تراکنش های سه ماهه چهارم به سه ماهه اول و ... ترکیب رویکردهای پیشرفته یادگیری ماشین و استفاده از داده های مربوط به مشتریان یکی از بانک های ایران ضرورت و اهمیت این پژوهش را بیشتر نمایان می سازد. همچنین این مطالعه یکی از معدود پژوهش هایی است که عملکرد چندین الگوریتم ML را در محیط بانکی ایران با بهره گیری از تحلیل تفسیرپذیر و اعتبارسنجی دقیق مقایسه می کند. نتایج آن می تواند به سیاست گذاران بانکی در طراحی اقدامات پیشگیرانه برای حفظ مشتریان کمک شایانی کند.