محمدحسن وکیل پور

سیاست های قیمت گذاری دولت در طول زنجیره عرضه محصولات کشاورزی همواره یکی از چالش های سیاست گذاران این بخش بوده و یکی از وظایف دشوار سیاست گذاران انتخاب بین مجموعه سناریوهایی است که در اجرای سیاست قیمت گذاری کشاورزی، از لحاظ اجرایی و قانونی، امکان پذیر باشند. در مطالعه حاضر، سناریوهای سیاست حمایتی افزایش قیمت کف و اثرات آنها بر شیر خام در ابتدای زنجیره و محصولات لبنی در انتهای زنجیره عرضه در سال ۱۳۹۹ بررسی شد و گردآوری داده های مورد نیاز با مراجعه به پایگاه های اطلاعاتی مرکز آمار ایران، وزارت جهاد کشاورزی، انجمن صنایع لبنی ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای صورت گرفت. با توجه به پیوستگی بازارهای مختلف در طول زنجیره عرضه، برای الگوسازی روابط میان متغیرها، از الگوی تعادل جزئی و همچنین، برای برآورد پارامترها در توابع عرضه شیر خام، توابع عرضه محصولات لبنی و تقاضای محصولات لبنی، به ترتیب، از الگوی پانل پویای خطی، تابع عرضه خطی- لگاریتمی و تظام تقاضای تقریباً ایده آل (AIDS) استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که با توجه به کشش های توابع عرضه و تقاضای محصولات لبنی، مقدار تغییرات اضافه رفاه تولیدکنندگان شیر خام و کارخانه های تولیدکننده محصولات لبنی با افزایش ده تا صد درصدی قیمت ها در سیاست حمایتی قیمت کف افزایش می یابد، حال آنکه سیاست حمایتی افزایش قیمت کف باعث کاهش مازاد رفاهی مصرف کنندگان محصولات لبنی می شود؛ همچنین، با اعمال سیاست افزایش قیمت کف، اضافه رفاه اجتماعی افزایش می یابد، به گونه ای که در صورت اعمال سیاست افزایش ده و صد درصدی قیمت کف، میزان آن، به ترتیب، به ۸۹۸۵ و ۱۶۰۵۳۷ میلیارد ریال می رسد. بنابراین، پیشنهاد می شود که به منظور افزایش کارآیی و اثربخشی در سیاست حمایتی قیمت کف، اصلاحات لازم در اعمال آن از سوی دولت با نگاه به تورم و هزینه های واسطه گری صورت گیرد و اثرات متقابل این سیاست بر تغییرات رفاهی مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در زنجیره های متوالی عرضه در خصوص محصولات کشاورزی مانند شیر و فرآورده های آن مورد توجه سیاست گذاران و اقتصاددانان قرار گیرد.

یکی از راهکارها برای بازگرداندن ساکنان بومی به روستاها و یا حفظ جمعیت روستاها بدون آسیب به بافت و طبیعت آ ن ها توسعه گردشگری روستایی است. بر این اساس، هدف تحقیق حاضر تحلیل شکاف بین وضعیت موجود و مورد انتظار تأثیر گردشگری روستایی بر معیشت پایدار خانوارهای روستایی است. تحقیق حاضر ازلحاظ هدف، کاربردی و ازلحاظ روش، توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق شامل 224 خانوار روستای کلوان بودند که با استفاده از جدول کرجسی و مورگان، 135 خانوار به عنوان نمونه مورد مطالعه شناسایی شدند. نتایج بررسی شکاف بین وضع موجود و مورد انتظار، حاکی از آن است که امتیاز وضعیت مورد انتظار در مقایسه با وضعیت موجود تأثیر گردشگری در هریک از ابعاد معیشت پایدار روستایی به طور معنی داری بالاتر است. نتایج نشان داد که بین وضعیت مورد انتظار و موجود ابعاد نهادی-ساختاری، اقتصادی-مالی و منابع طبیعی-زیست محیطی به ترتیب بیشترین شکاف وجود دارد. لذا توجه به این ابعاد از جمله معرفی روستای کلوان به عنوان مقصد گردشگری از طریق رسانه های جمعی و نیز فراهم سازی شرایط لازم در پایدارسازی معیشت خانوارهای روستای کلوان و ماندگاری آن ها در روستا کمک شایانی خواهد کرد.

گسترش شهرنشینی، نیازهای متنوع و متعددی را به وجود آورده که تأمین آب آشامیدنی از مهم ترین آن ها است؛ بنابراین ضرورت شناخت مقدار تقاضای آب و عوامل تأثیرگذار بر آن اهمیت دارد. در این میان، تأثیر کاهش یارانه های پرداختی به آب شرب از حساسیت های زیادی برخوردار است؛ چرا که افزایش قیمت آن، منجر به تغییرات رفاهی مصرف کنندگان شهری خواهد شد. جمعیت شهرستان ری به عنوان یکی از شهرستان های استان تهران در سال های اخیر افزایش چشمگیری داشته است. تنها منبع تأمین آب شرب در شهرستان ری، آب زیرزمینی می باشد. از آنجا که سطح سفره آب زیرزمینی در دشت ری کاهش محسوسی داشته است، در نتیجه بررسی تابع تقاضای آب شرب شهری در این منطقه و عوامل اثرگذار بر آن اهمیت بالایی دارد؛ بنابراین در این پژوهش با استفاده از داده های سری زمانی 1397-1381 و تابع مطلوبیت استون گری تابع تقاضای آب شهری در شهرستان ری تخمین و کشش قیمتی تقاضا و کشش درآمدی محاسبه شده است؛ همچنین با کمک معیار تغییرات جبرانی، میزان درآمدی که باید به خانوارهای شهرستان ری به منظور حفظ درسطح رفاه اولیه پرداخت شود به دست آورده شده است. نتایج نشان می دهد که آب در منطقه مورد مطالعه کالای کم کشش و ضروری بوده و میزان پرداخت جبرانی آن در سال اجرای هدفمندی یارانه 1389، معادل 73/179225 ریال و در سال 1397 معادل 1541430 ریال برای هر خانوار در شهرستان ری برآورد می شود. درنتیجه افزایش قیمت آب موجب کاهش محسوس رفاه مصرف کنند گان شهری شده و پرداخت جبرانی برای این منظور بایستی در دستور کار قرار گیرد. 

آب، غذا و انرژی (یعنی، سوخت های فسیلی و برق) سه عنصر اساسی در نظام اقتصادی به شمار می روند که در گزارش های بین المللی، بر لزوم توجه به روابط میان آنها در راستای دستیابی به توسعه پایدار تأکید شده است. با توجه به روندهای مصرفی و تکانه های گوناگون تأثیرگذار بر پیوند آب، غذا و انرژی در ایران، هدف اصلی مطالعه حاضر ردیابی اثرات قیمتی قابل انتقال از سوی هر کدام از اجزای پیوند به یکدیگر در مواجهه با تکانه های برون زای قیمتی بود. برای دستیابی به الگوهای انتقال قیمت، از ماتریس حسابداری اجتماعی (SAM) استفاده شد. در این راستا، از رهیافت تجزیه ضرایب فزاینده، با توجه به قابلیت آن در نشان دادن اثرت توزیعی تکانه قیمتی در خلال نظام اقتصادی مطابق هدف مطالعه حاضر، بهره گرفته شد . همچنین، محاسبه ضرایب فنی- اقتصادی پیوند آب، غذا و انرژی با در نظر گرفتن تعاملات با سایر بخش های اقتصادی صورت گرفت. نتایج نشان داد که نه تنها ضرایب قیمتی در حالت کلی متفاوت اند، بلکه در حالت تجزیه شده نیز بیانگر انتقال قیمت به صورت غیریکسان است؛ و از آنجا که غذا و انرژی دارای زیربخش های مختلفی هستند، بر هم کنش های قیمتی آنها نیز کاملاً متفاوت است؛ به دیگر سخن، اثرات قیمتی زیربخش های انرژی بر زیر بخش های غذا تفاوت های قابل توجه دارند. بنابراین، چنانچه سیاست گذاری اقتصادی بدون توجه به ضرایب قیمتی صورت گیرد، اثرات غیرمستقیم در خلال نظام اقتصادی به تبعات منفی می انجامد. از این رو، پیشنهاد می شود که پیش از اتخاذ سیاست اقتصادی، نتایج انتقال قیمت به صورت جداول راهنما مورد توجه قرار گیرد و با توجه به تبعات احتمالی، سیاست گذاری مناسب صورت پذیرد.

دشت عباس از مهم ترین مناطق کشاورزی استان ایلام است که در سال های اخیر، دچار مشکلات زیست محیطی شده است. اگر سیاست جدید مدیریت منابع آب سبب افزایش آلودگی منابع آب زیرزمینی و یا به طور کلی، خسارت به محیط زیست شود، برای این خسارت در بازار هیچ قیمتی وجود ندارد. بنابراین، در پژوهش حاضر، ارزش غیربازاری آب ورودی از سد کرخه به آبخوان دشت عباس با استفاده از روش آزمون انتخاب مورد بررسی قرار گرفت؛ همچنین، با ارائه ویژگی های زیست محیطی و اقتصادی- اجتماعی در یک پرسشنامه و داده های جمع آوری شده از 108 بهره بردار، ارزش غیراستفاده ای و استفاده ای غیرمستقیم انتقال آب بدین آبخوان برآورد شد. نتایج مطالعه نشان داد که در این آبخوان، بیشترین مقدار پرداختی مربوط به شوری خاک و بیابان زایی با مبلغ حدود 258 هزار ریال به ازای هر هکتار در ماه و کاهش سطح نیزار با مبلغ 176 هزار ریال در رتبه دوم است؛ و میزان اشتغال با کمترین مقدار تمایل به پرداخت حدود 69 هزار ریال به ازای هر هکتار در ماه بوده و کل تمایل به پرداخت هر خانوار بهره بردار آبخوان حدود 630 هزار ریال به ازای هر هکتار در ماه است. مطابق نتایج پژوهش حاضر، برآورد ترجیحات بیان شده توسط کشاورزان در مورد ویژگی های استخراج شده می تواند قبل از اعمال هر سیاست یا برنامه ای، به برنامه ریزان در مدیریت آبخوآن ها کمک کند. بنابراین، پیشنهاد می شود که برنامه ریزان و متولیان بخش کشاورزی، با آگاه سازی کشاورزان کم تجربه در زمینه اهمیت محیط یست و ارتباط نزدیک آن با عملکرد محصولات شان، امکان مشارکت آنها در این گونه طرح ها را فراهم آورند.

با توجه به روند فزاینده نگرانی های عمومی در ارتباط با افزایش ناپایداری زیست محیطی طرح های توسعه کشاورزی در مناطق مختلف روستایی، در حال حاضر، ارزیابی امنیت بوم شناختی و خدمات زیست بومی یک موضوع اصلی در زمینه منابع طبیعی و محیط زیست به شمار می رود. دشت عباس یکی از مناطقی است که با ورود آب انتقالی دچار مشکلات زیست محیطی همانند شوری خاک و افزایش سطح نیزار شده است. هدف اصلی پژوهش حاضر ارزش گذاری اقتصادی آب از طریق تابع تولید و آزمون انتخاب بود و اطلاعات مورد نظر از طریق پرسشنامه و مصاحبه حضوری جداگانه با 108 بهره بردار از هر دو بخش زه دار و عادی دشت عباس در سال 1400 به دست آمد. نتایج بازاری بخش زه دار نشان داد که ارزش تولید نهایی نهاده آب برای محصول گندم 964- ریال بوده و به دیگر سخن، ارزش اقتصادی از دست رفته نهاده آب در این بخش حدود دویست میلیارد ریال است؛ در بخش عادی آبخوان نیز ارزش تولید نهایی نهاده آب برای این محصول 8584 ریال است. بدین ترتیب، ارزش بازاری آب در بخش عادی آبخوان حدود 370 میلیارد ریال به دست آمد. در ادامه پژوهش، برای محاسبه ارزش غیربازاری آب، از رهیافت آزمون انتخاب و مدل های «لاجیت مختلط» و «لاجیت مختلط با اثرات متقابل» استفاده شد؛ نتایج نشان داد که کشاورزان حاضرند برای بهبود محیط زیست سالانه 5/7 میلیون ریال به ازای هر هکتار پرداخت کنند. بنابراین، کشاورزان بخش زه دار حاضرند حدود 42 میلیارد ریال یعنی، 25 درصد درآمد از دست رفته را در ازای ارزش استفاده ای غیرمستقیم و ارزش غیراستفاده ای آب پرداخت کنند. از این مبلغ پرداختی می توان به عنوان تأمین مالی مشترک در ارتباط با ارتقای وضعیت آبیاری، زهکشی همراه با مشارکت دولت و ارتقای آموزش استفاده پایدار از زمین ه ای کشاورزی و شیوه های جلوگیری از شور شدن خاک بر اساس مشکلات مربوط به آبیاری با توجه به نیازهای کشاورزان استفاده کرد.

یکی از مهم ترین چالش های فراروی مدیریت حوزه آبخیز، وجود تعارض بین سود اقتصادی و حفظ محیط زیست در عرصه آبخیزهاست که باعث ایجاد مشکلات زیادی مانند تغییر کاربری اراضی توسط آبخیزنشینان با هدف افزایش سود اقتصادی، بدون در نظر گرفتن سلامت آبخیزها می شود. در این پژوهش یک مدل چندهدفه نظریه بازی (MOGT) به عنوان ابزاری جایگزین برای حل تعارضات راهبردی یعنی توسعه اقتصادی (توسعه و کاربرد زمین) و حفاظت از محیط زیست (حفظ کیفیت آب و کاهش مواد آلاینده) بسط داده شد که برای تصمیم گیری و موازنه چالش های اقتصادی- محیط زیستی حوضه آبخیز دریاچه زریبار مریوان در استان کردستان صورت گرفته است. برای محاسبه و نمایش انواع گوناگون کاربری های اراضی از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) بهره گرفته شده است. در این پژوهش حامیان و طرفداران حفاظت از محیط زیست به عنوان بازیگر نخست (بازیگر محیط زیستی) و کاربران حوزه آبخیز دریاچه به عنوان بازیگر دوم (بازیگر اقتصادی) انتخاب شدند. نتایج مدل چندهدفه نظریه بازی ها نشان داد که پس از هفت دور چانه زنی و تعدیل اهداف بین بازیگران، تعادل نش ایجاد شد که در این حالت تعادل بین دغدغه های محیط زیستی و اقتصادی در مدیریت آبخیز برقرار شده است. تعادل نش برای بازیگر محیط زیستی در بازه 25365 تا 25366 کیلوگرم در هکتار و مقدار درآمد برای بازیگر اقتصادی از 420 تا 421 میلیون ریال در سال متغیر است. از دیگر نتایج پژوهش نشان داد که حل مدل تصمیم گیری چندهدفه برای حوضه آبخیز دریاچه، منجر به دست یابی به راه حل بهینه پارتو نشده است بلکه دامنه ای از جواب ها حاصل شده است. با مقایسه نتایج مدل برنامه ریزی معمولی چندهدفه و مدل بازی بر مبنای دورهای چانه زنی، برتری مدل MOGT نسبت به مدل متعارف برنامه ریزی چندهدفه مورد تأیید قرار گرفت و می تواند راه حل های رضایت بخش تری بر اساس اولویت های تصمیم گیرندگان ارائه دهد. یافته های این پژوهش می تواند در مدیریت کاربری زمین در آبخیزها و در شرایطی که بین اهداف اقتصادی و محیط زیستی تضاد به وجود می آید، به کار رود.

استان همدان قطب تولید سیب زمینی در کشور شناخته می شود؛ اما با وجود شرایط مناسب تولید، شرایط بازار این محصول مطلوبیست و تفاوت میان دریافتی کشاورزان با پرداخت نهایی مصرف کنندگان سیب زمینی از چالش های موجود در بازار این محصول در استان همدان است. با این توصیف، هدف مطالعه حاضر تحلیل و ارزیابی ساختار بازار سیب زمینی در استان همدان بود. بدین منظور، آمار سری زمانی ماهانه قیمت ها در بازه زمانی فروردین 1385 تا فروردین 1398 در سطوح مختلف بازار ارزیابی شد، که حاکی از شکاف شدید و رو به رشد در حاشیه بازار این محصول بود. سپس، سازوکار انتقال قیمت و چگونگی سرایت نوسان های قیمتی نیز با استفاده از مدل واریانس ناهمسانی شرطی چندمتغیره مورد ارزیابی و تحلیل قرار گرفت، که نتایج همگی گویای وجود ساختاری ناکارآدر این بازار بود، به گونه ای که کشاورزان را در موضع عمل تارعنکبوتی و عمده فروشان را در موضع انحصار تثبیت کرده است. بر پایه یافته ها و نتایج میدانی پژوهش حاضر، چهار ویژگی خاص بازار سیب زمینی (شامل کم کشش بودن محصول، فسادپذیری محصول، ظرفیت اندک انبارداری و هزینه های بالای احداث سردخانه و نیز عدم وجود برنامه ا ی مدون برای صادرات محصول) از عوامل ایجاد این ساختار ناکارآست که در سیاست گذاری های آتی، باید به ویژه بدان توجه شود.

در سالیان اخیر افزایش روزافزون قیمت مواد غذایی اهم از تولیدات خام کشاورزی و محصولات فرآوری شده نگرانی جدی را از جهت تأمین مخارج غذایی و حفظ سطح استانداردی از امنیت غذایی به وجود آورده است. از این روی مطالعه پیش رو به بررسی اثرات افزایش قیمت محصولات غذایی بر شاخص هزینه زندگی دهک های شهری و روستایی می پردازد. به منظور دست یافتن به اهداف مطالعه، از جداول عرضه و مصرف سال 1395 که در سال 1399 توسط بانک مرکزی منتشر شده در قالب شبه ماتریس حسابداری اجتماعی مبتنی بر جداول عرضه و مصرف یکپارچه شده، استفاده شده است. 24 قلم از محصولات پروتئینی، ویتامین ها، کربوهیدرات ها، کافئینی و دخانیات مورد مطالعه قرار گرفته اند. نتایج این مطالعه نشان می دهد که بیشترین سهم از هزینه زندگی خانوارهای شهری و روستایی مربوط به نان است. کمترین مخارج هم مربوط به انواع نوشیدنی ها است. به جز انواع گوشت های قرمز و سفید، میوه ها و سبزی های بسته بندی شده و محصولات لبنی، در اثر افزایش قیمت سایر محصولات غذایی، هزینه زندگی خانوارهای روستایی بیشتر از شهری افزایش می یابد. در میان دهک های درآمدی نیز به طور عمده دهک های اول تا چهارم بیشترین هزینه زندگی ناشی از افزایش قیمت محصولات غذایی را تجربه می کنند؛ بنابراین از آنجا که خانوارهای روستایی بیشتر از شهری متحمل هزینه تأمین غذا می شوند و دهک های درآمدی به صورت غیریکسان تحت تأثیر قرار می گیرند و همچنین به دلیل اینکه افزایش قیمت محصولات مختلف (24 محصول) تأثیرات متفاوتی بر خانوارها خواهد داشت، لذا پیشنهاد می شود اولاً افزایش قیمت محصولاتی که بیشترین اثر را دارند به طرق مختلف کنترل شود و چنانچه سیاست حمایتی مدنظر سیاست گذاران است، با توجه به دهک های مختلف شهری و روستایی و مطابق نتایج به دست آمده اتخاذ و اعمال شود. طبقه بندی JEL : C67, L66, O18, E64, P42

از آنجا که قیمت حامل های انرژی در هزینه تمام شده تولیدات کشاورزی سهم مهمی دارد، حذف یارانه حامل های انرژی اثرات چندگانه بر بخش کشاورزی می گذارد. هدف مطالعه حاضر بررسی آثار اصلاح یارانه حامل های انرژی بر میزان تولید محصولات کشاورزی، شاخص قیمت مصرف کننده، تقاضای نهاده ها و میزان انتشار گاز دی اکسید کربن با کاربرد مدل خود رگرسیونی برداری با وقفه توضیحی بود. داده های مورد استفاده برای دوره زمانی 1367 تا 1394 از بانک مرکزی، مرکز آمار ایران، وزارت نیرو و سازمان خواربار و کشاورزی گردآوری شد. نتایج نشان داد که حذف یارانه برق اثرات منفی اقتصادی بیشتری نسبت به حذف یارانه گازوئیل دارد، به گونه ای که میزان تولید و میزان سرمایه در حذف یارانه برق، به ترتیب، با میانگین یک و 13/41 درصد و با حذف یارانه گازوییل، به ترتیب، با میانگین 7/0 و 4/20 درصد کاهش داشته و همچنین، شاخص قیمت مصرف کننده و تعداد نیروی کار در حذف یارانه برق، به ترتیب، با میانگین 3/12 و 38/1 درصد و با حذف یارانه گازوییل، به ترتیب، با میانگین 14/3 و 55/0 درصد افزایش یافته است. در بررسی مدل های کوتاه مدت نیز مشخص شد که اثرات در کوتاه مدت شبیه بلند مدت ولی با میزان تأثیر گذاری کمتری است. براساس یافته های تحقیق، پیشنهاد می شود که حذف یارانه گازوئیل و برق در بخش کشاورزی به صورت تدریجی انجام شود و همچنین، حذف یارانه گازوئیل نسبت به حذف یارانه برق در اولویت قرار گیرد.

امنیت غذایی پایدار همواره یکی از دغدغه های اصلی سیاست گذاران در دولت ها بوده است و گندم به عنوان مهم ترین محصول پرمصرف در ایران، سهم بسزایی در تأمین این مهم داشته است. از طرف دیگر، رسیدن به خودکفایی و اعمال سیاست های حمایتی برای رسیدن به این هدف همواره در دستور کار قرار داشته، اما این امر فقط در کوتاه مدت اتفاق افتاده است. بنابراین، ارائه راهکارهایی برای نیل به خودکفایی بلندمدت و پایدار این محصول ضروری به نظر می رسد. از این رو، هدف این مطالعه بررسی آثار رفاهی خودکفایی پایدار گندم در یک افق ده ساله (1403-1393) بوده است. برای این منظور، در تحقیق حاضر، بازار گندم ایران با استفاده از تعادل جزئی چند بازاره مدلسازی شده است. در این مدل، از توابع عرضه داخلی، تقاضا، واردات و تابع موجودی انبار استفاده گردیده و مساحت زیر هر منحنی تحت عنوان مازاد رفاه هر یک از عوامل بازار در نظر گرفته شده است. نتایج نشان داد که حرکت به سمت خودکفایی اگرچه در سال های اولیه موجب زیان های رفاهی گردیده، اما با ادامه روند، زیان های رفاهی جبران و بازار گندم به سمت یک شرایط پایدار همگرا می شود. بنابراین، بر اساس نتایج به دست آمده، رسیدن به خودکفایی بر اساس یک برنامه بلندمدت و افزایش مقدار قیمت تضمینی گندم با حفظ انگیزه های تولید پیشنهاد می شود.   طبقه بندی JEL: C02، C62، D60

محدودیت آب در ایران، واقعیت انکارناپذیر است، برای این منظور، تجارت بر مبنای آب مجازی می تواند راهکاری برای کاهش اثرات محدودیت آب باشد. از طرف دیگر، گندم یک کالای اساسی است که نقش اساسی در امنیت غذایی دارد. از این رو بررسی آثار تجارت آب مجازی گندم دارای اهمیت ویژه ای می باشد. برای این منظور، در این مطالعه سعی شده است تا با استفاده از یک مدل تعادل فضایی، اثرات سیاست ممانعت از ورود گندم، بر روی جریان تجارت آب مجازی مورد بررسی قرار گیرد. در نتیجه ابتدا با توجه به استان های کشور و استفاده از روش داده های ترکیبی، عرضه و تقاضای گندم تخمین زده شد و با استفاده از کشش های قیمتی، الگوسازی بازار گندم انجام گردید. نتایج نشان داد که عدم واردات گندم، باعث افزایش در تولید داخلی به میزان 20 درصد، کاهش بیش از 8 درصدی تقاضا و افزایش قیمت در این بازار خواهد شد. از این رو، میزان رفاه جامعه را کاهش می دهد. از طرف دیگر، عدم واردات گندم به میزان 2.30 لیتر آب مجازی به ازای هر کیلوگرم گندم تولیدشده در کل کشور نسبت به حالت تجارت آزاد از منابع آب مصرفی برداشت می شود.

ایران با میانگین بارش 260 میلی متر در سال جزء کشورهای دارای منابع آب محدود است. به همین دلیل، برای مدیریت تقاضای آب می توان از سیاست قیمت گذاری بهره جست، اما قیمت گذاری مناسب آب آبیاری در هر منطقه، نیازمند تعیین ارزش اقتصادی آب با توجه به شرایط و محصولات زراعی منطقه مورد نظر می باشد. بدین منظور، در این پژوهش به تعیین ارزش اقتصادی آب و بررسی تأثیر اعمال سیاست قیمت در قالب 10 سناریو بر الگوی کشت بر اساس مدل برنامه ریزی ریاضی اثباتی و روش بیش ترین آنتروپی پرداخته شد. آمار و داده های مورد نیاز با استفاده از تکمیل پرسش نامه به وسیله کشاورزان دشت دهگلان در سال 92-1391 گرد آوری شد. بمنظور انتخاب بهره برداران از روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای استفاده شد و در نهایت، پرسش نامه های مورد نظر به وسیله 162 بهره بردار تکمیل شد. نتایج نشان دادند که هزینه استخراج هر مترمکعب آب معادل 3/634 ریال است. در نتیجه، اختلاف بین هزینه استخراج هر مترمکعب آب آبیاری با ارزش اقتصادی آن در این دشت برابر با 3/1878 ریال بدست آمد و با اعمال سیاست قیمت آب و افزایش قیمت آن تا مرز ارزش اقتصادی، منجر به کاهش مصرف آب و سطح زیر کشت تمامی محصولات بویژه کاهش سطح زیر کشت محصولاتی می شود که بازده ناخالص آن ها بیش ترین کاهش را در قبال این سیاست داشته اند.

مطالعه حاضر با هدف تعیین میزان بهینه اقتصادی مصرف نهاده های شیمیایی آلاینده محیط زیست در دشت ورامین برای محصول گندم آبی با تکمیل 113 پرسش نامه از گندمکاران این منطقه به روش نمونه گیری خوشه ای دومرحله ای صورت گرفت. با تخمین تابع تولید ترانسلوگ مناسب و با هدف حداکثرکردن سود اقتصادی بهره بردار، سودآورترین میزان به کارگیری این نهاده ها محاسبه گردید. نتایج نشان داد که بهره برداران کود ازته را در ناحیه سوم تولید و به صورت غیراقتصادی و به میزان 100 کیلوگرم در هکتار بیشتر از مقدار بهینه اقتصادی و کود فسفره را در ناحیه دوم و اقتصادی تولید و به مقدار 5 کیلوگرم در هکتار بیش از حد بهینه اقتصادی مصرف می کنند. از طریق به کارگیری ابزارهای سیاستی مناسب از جمله اقدامات ترویجی و اطلاع رسانی درمورد آثار سوء مصرف بی رویه کودهای شیمیایی و ترویج مصرف کودهای آلی وبیولوژیک در میان کشاورزان می توان مدیریت کارای مصرف نهاده های آلاینده را اعمال نمود. علاوه بر این، یافته های تحقیق بهینه بودن اقتصادی کاربرد نهاده سم توسط گندمکاران این منطقه را نشان می دهد. طبقه بندی JEL: D53, Q24, Q10

هدف از این تحقیق، بررسی پتانسیل های تجاری صادرات میگوی ایران به کشورهای عضو اتحایه ی اروپا و برآورد عوامل تعیین کننده ای است که بر این جریان تاثیر گذارند. در این مطالعه، از رهیافت مدل جاذبه ی استاندارد و تعمیم یافته استفاده شده است. به منظور برآورد مدل، روش پانل دیتا برای کشور اسپانیا، انگلستان، ایتالیا، پرتقال، فرانسه و آلمان طی دوره ی زمانی 1370 تا 1390 به کار رفته است. برای تفسیر بهتر اثرات متغیرها، این مدل در دو سناریو تخمین زده شده است. در سناریوی اول، اثرات تولید ناخالص داخلی سرانه و فاصله ی جغرافیایی دو کشور واردکننده و صادرکننده در یک مدل جاذبه ی استاندارد برآورد شد. در سناریوی دوم، اثر مقررات فنی و بهداشتی به عنوان یک متغیر موهومی و تاثیر متغیر نرخ ارز کشورها در قالب مدل های جاذبه ی تعمیم یافته بررسی شد. نتایج نشان می دهد که تولید ناخالص داخلی سرانه ی کشور ایران، فاصله ی جغرافیایی میان دو کشور طرف تجاری، نرخ ارز کشورهای واردکننده و مقررات فنی و بهداشتی اعمال شده از جانب کشورهای واردکننده اثر منفی و معنی داری بر جریان صادرات میگوی ایران به کشورهای عضو اتحادیه ی اروپا دارند. تولید ناخالص داخلی سرانه ی کشورهای واردکننده و نرخ ارز کشور ایران نیز دارای اثر مثبت بر حجم صادرات میگو هستند. همچنین با استفاده از مدل جاذبه ی استاندارد، مقدار پتانسیل تجاری و موفقیت تجاری در صادرات میگو به کشورهای عضو اتحادیه ی اروپا برآورد شد. کشور اسپانیا با صادراتی چهار برابر ظرفیت های موجود بالاترین موفقیت تجاری و کشور آلمان با 1% موفقیت، پایین ترین موفقیت تجاری در استفاده از ظرفیت های موجود را به خود اختصاص داده اند.

موز یکی از مهم ترین میوه های وارداتی ایران محسوب شده و سهم بالایی از واردات میوه را همه ساله به خود اختصاص می دهد. پژوهش حاضر با بهره گیری از داده های ماهیانه ی فروردین 1384 تا اسفند 1389 و الگوسازی اقتصادسنجی فصلی، بررسی بازار واردات موز ایران و ساختار تقاضای وارداتی آن را مدنظر قرار داده است. در این راستا، بررسی رفتار قیمت وارداتی این محصول نسبت به مقدار واردات با استفاده از معکوس سیستم تقاضای تقریبا ایده آل و سنجش ساختار بازار واردات با استفاده از مدل تقاضای باقی مانده صورت گرفت. نتایج حاصل از انعطاف های خود مقداری نشان داد که کشورهای امارات متحده عربی و فیلیپین، نسبت به افزایش مقدار واردات موز حساسیت کم و کشورهای ترکیه و اکوادور واکنش بیشتری را نسبت به افزایش واردات نشان می دهند. همچنین، با توجه به نتایج الگوی تقاضای باقی مانده در بازار واردات موز ایران با امارات و اکوادور، درجاتی از انحصار وجود دارد. بدین ترتیب پیشنهاد می شود که اولویت واردات موز ایران به ترتیب از کشورهای امارات متحده عربی، فیلیپین، اکوادور و ترکیه باشد. بدیهی است با افزایش سهم بازار برای دیگر کشورها می توان انحصار موجود در بازار واردات موز ایران از امارات را از بین برد.