درخت حوزه‌های تخصصی

زمینه و هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی الگوی کشت و قیمت سایه ای آب مجازی با استفاده از مدل موتاد- با هدف سناریوی میانگین مصرف می باشد. روش: این مطالعه یک تحقیق کاربردی بود. جامعه آماری تحقیق حاضر منطقه میانکاله می باشد. پنج محصول که سطح زیرکشت بالاتری در این منطقه را به خود اختصاص داده اند به عنوان محصولات انتخابی در نظر گرفته شد. یافته ها: نتایج نشان داد درحالی که با افزایش انحرافات انتظاری از درآمد هدف، سطح زیرکشت بهینه سویا و ذرت علوفه ای کاهش یافته است، سطح زیر کشت بهینه ذرت دانه ای، شالی و کلزا افزایش یافته است. نتیجه گیری: با توجه به وجود ارزش سایه ای برای زمین در اکثر سناریوها می توان زمین را به عنوان محدودکننده ترین عامل تولید در نظر گرفت. نهاده نیروی کار (فصل تابستان) در حالات اول تا سوم معنی همین میزان افزایش بازده ناخالص مزرعه به ازای یک نفر-روز کار افزایش در میزان نیروی کار می باشد.

پیش بینی نوسانات بازار سهام یکی از چالش های اساسی در اقتصاد مالی است که نقش مهمی در مدیریت ریسک، طراحی استراتژی های سرمایه گذاری و اتخاذ تصمیمات سیاست گذاری دارد. با وجود موفقیت روش های کلاسیک اقتصادسنجی مانند ARCH و GARCH در مدل سازی خوشه بندی نوسانات، این روش ها در مواجهه با وابستگی های بلندمدت و رفتارهای غیرخطی داده های مالی محدودیت هایی نشان می دهند. در سال های اخیر، توسعه فناوری های یادگیری عمیق و به ویژه معماری های بازگشتی نظیر RNN، LSTM و GRU، امکان استخراج الگوهای پیچیده و ویژگی های پنهان سری های زمانی مالی را فراهم ساخته است. هدف پژوهش حاضر، بررسی و مقایسه عملکرد این سه مدل در پیش بینی نوسانات بازار سهام ایران و ارزیابی دقت، پایداری و قابلیت تبیین پذیری آن ها می باشد. داده های مورد استفاده شامل بازه زمانی 1394 تا 1403 از معاملات بورس تهران می باشد و ارزیابی عملکرد مدل ها بر اساس شاخص های آماری (MSE، RMSE، MAE) و معیارهای مالی (نسبت شارپ و دقت جهت حرکت بازار) انجام شد. نتایج نشان داد که مدل LSTM با ضریب تعیین 0.97 بالاترین دقت و پایداری را ارائه می دهد، مدل GRU با ضریب تعیین 0.948 عملکردی نزدیک به LSTM و سرعت همگرایی بالاتر دارد، و مدل RNN پایه با ضریب تعیین 0.89 محدودیت هایی در پیش بینی نوسانات بلندمدت دارد. یافته ها تأیید می کنند که معماری های بازگشتی پیشرفته می توانند ابزارهای مؤثری برای توسعه سامانه های پیش بینی مالی و مدیریت ریسک باشند. همچنین، پیشنهاد می شود در پژوهش های آتی، مدل های هیبرید، داده های چندمنبعی و چارچوب های یادگیری آنلاین به منظور بهبود دقت و تعمیم پذیری پیش بینی ها مورد استفاده قرار گیرند.

دامنه تأثیر کارآفرینی بسیار وسیع است. از تغییر در ارزشهای اجتماعی گرفته تا رشد شتابان در توسعه کارافرینی مناطق مختلف. لذا هدف تحقیق طراحی مدل رشد کارآفرینی برای توسعه منطقه آزاد ماکو است. روش تحقیق کیفی از نوع اکتشافی، توسعهای-کاربردی است. جامعه آماری 15 نفر خبرگان، متخصصین رشته کارآفرینی و کارآفرینان منطقه آزاد است. روش نمونهگیری غیرتصادفی است. روش گردآوری داده، پیمایشی است و ابزارگردآوری داده ها، مطالعه سیستماتیک و مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته است. روایی محتوای کیفی از طریق روایی صوری تأیید شد و پایایی محتوای کیفی از طریق ضریب آلفای کرنباخ تأیید شد که 81/0 شده بود که مدل تحقیق از پایایی مناسب برخوردار است. تجزیه و تحلیل دادههای کیفی از روش تحلیل تِم بهرهگرفته شد. در مرحله کیفی 5 تم اصلی و 15 تم فرعی مدل از شناسایی شد. هر چند مناطق آزاد ایران همچون منطقه آزاد ماکو استعداد لازم جهت مرکزیت خاورمیانه را دارند، هنوز مجموعه فضای مناسبی جهت اجرای این مهم حاصل نشده است. به همین منظورپیشنهاد میشود مجموعه فضای مناسب منطقه ازاد ماکو از تجمع و هماهنگی مجموعه زیرساخت کارافرینی، حمایت بخش دولتی و خصوصی، پیشنیازهای کارآفرینی، فناوری و سیستم، بعد اجتماعی- فرهنگی به دست آید. برای اجرای بهرهبرداری صحیح و مطلوب از سرزمین و مدیریت آن باید آمایش سرزمین مورد توجه قرار گیرد و ضوابط مکانیابی اعمال شود تا سبب موفقیت بیشتر کارافرینی و تجارت در منطقه آزاد ماکو گردد. کلیدواژه: کارآفرینی، رشدکارآفرینی، مطقه آزاد.

مقدمه و اهداف: دانش اقتصاد و تجربه کشورهای مختلف گواه این موضوع است که نظام مالیاتی مناسب می تواند افزون بر کاهش فقر و بهبود عدالت اجتماعی، باعث ایجاد درآمد پایدار برای دولت ها و کاهش کسری بودجه دولت شود. اما به دلیل وجود درآمدهای سرشار نفتی در کشور، دغدغه اصلی دولت ها بهبود نظام مالیاتی کشور نبوده است؛ درصورتی که با وجود تحمیل تحریم ها علیه اقتصاد ایران نه درآمدهای نفتی و بودجه و نه عدالت اجتماعی در وضعیت مناسبی قرار ندارند. همچنین گفتنی است نظام مالیاتی ایران در خصوص درآمد اشخاص حقیقی، به شکل عمومی شاخص های یک نظام مالیاتی کارآمد یعنی کارایی، عدالت و سادگی را تأمین نمی نماید. این موضوع درحالی است که مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی الگوی مالیاتی است که در بسیاری از کشورهای جهان در حال اجراست و می تواند نظام مالیات ستانی را افزون بر کاراتر نمودن، عادلانه تر نیز نماید و همچنین، از الگوی مالیاتی فعلی کشور ساده تر نیز باشد. پژوهش حاضر ابتدا به دنبال شناسایی الزامات پیاده سازی نظام مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی در ایران است و پس از آن الزامات با اهمیت بالاتر را به دست آورده و سپس بررسی نماید با توجه به شرایط موجود در کشور کدام یک از این الزامات اولویت بالاتری برای پیاده سازی نظام مالیات بر مجموع درآمد در ایران دارد. با استقرار این نظام مالیاتی در کشور افزون بر بهره مندی از عدالت بیشتر، کاهش نابرابری و کاهش ضریب جینی در کشور، می توان به بودجه ای به مراتب مقاوم تر نسبت به شوک های تحریم و نوسانات قیمت نفت دست یافت. روش: این پژوهش به دلیل وجود مزیت های عملیاتی در یافته های آن برای سازمان امور مالیاتی، دارای جهت گیری کاربردی است و با توجه به ماهیت کمّی روش های مورد استفاده پژوهش، مطالعه حاضر دارای روش شناسی چندگانه از نوع کمّی است. در این تحقیق از دو روش دلفی فازی و مارکوس برای تحلیل داده ها استفاده شده که هر دو جزء روش های کمّی هستند و از داده های کمّی برای تحلیل بهره می برند. در گام اول الزامات پژوهش از بررسی مطالعات مرتبط با مالیات بر مجموع درآمد در ایران و سایر کشورها استخراج شد و به دلیل اینکه برای پیاده سازی یک نظام مالیاتی جدید در کشور نیازمند تجربه صاحب نظران نیز بودیم از طریق مصاحبه با آنان نیز تکمیل شد. بنابراین، 29 مورد از الزامات از روش مرور پیشینه و مصاحبه با خبرگان مالیاتی استخراج شد که شامل استادان دانشگاه، پژوهشگران و مسئولان سازمان مالیاتی بود. در مرحله بعدی الزامات به دست آمده به وسیله پرسشنامه خبره سنجی و روش دلفی فازی غربال شد که در این روش برای غربال، نخست باید یک طیف فازی مناسب برای فازی سازی الزامات به دست آمده معین شود که در این مطالعه از طیف لیکرت پنج درجه ای استفاده شد و در نهایت تعداد نه الزام انتخاب شد که در نگاه خبرگان از اهمیت بالاتری برخوردار بودند. سپس با هدف اینکه کدام یک از نه الزام به دست آمده رتبه بالاتری برای پیاده سازی نظام مالیات بر مجموع درآمد دارند، تمامی آنها با سه شاخص «تخصص خبرگان»، «میزان اثرگذاری» و «میزان منابع انسانی و مالی مورد نیاز» به وسیله پرسشنامه اولویت سنجی و روش تصمیم گیری مارکوس رتبه بندی شدند. نتایج: پس از بررسی الزامات پیاده سازی نظام مالیات بر مجموع درآمد در ایران از نگاه نخبگان تعداد نه الزام از اهمیت بالاتری برخوردار بودند که عبارت ا ند از: «چابک سازی و کاهش کندی های بوروکراسی اداری کشور»، «ارتقای شفافیت در نظام مالیاتی کشور»، «افزایش اعتماد عمومی به مقام مالیاتی»، «مدیریت افراد زیان دیده از تصویب مالیات بر مجموع درآمد»، «همسوسازی دیدگاه نخبگان و شخصیت های مؤثر»، «هماهنگی با اسناد بالادستی»، «ایجاد ضمانت اجرای قانونی مناسب»، «ایجاد نظام هماهنگ و مطمئن جمع آوری و پردازش اطلاعات» و «تقویت زیرساخت های فناوری سازمان امور مالیاتی». سپس به منظور رتبه بندی نه الزام به دست آمده از روش مارکوس استفاده شد. الزامات به دست آمده به وسیله سه شاخص تخصص خبرگان، میزان اثرگذاری و میزان منابع انسانی و مالی مورد نیاز بررسی شدند. در بین این سه شاخص، شاخص تخصص خبرگان و شاخص میزان اثرگذاری دارای اثر مثبت بودند؛ یعنی هر چه در خصوص یک الزام این دو شاخص بالاتر بودند، آن الزام در رتبه بهتری قرار می گرفت و در مقابل شاخص میزان منابع انسانی و مالی مورد نیاز دارای اثر منفی بود؛ یعنی این شاخص هرچه در خصوص یک الزام پایین تر بود، آن الزام در رتبه بهتری قرار می گرفت. در نهایت به روش مارکوس رتبه های اول تا چهارم الزامات پیاده سازی الگوی مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی در کشور به دست آمدند و مدیریت افراد زیان دیده از تصویب مالیات بر مجموع درآمد، تقویت زیرساخت های فناوری سازمان امور مالیاتی، همسوسازی دیدگاه نخبگان و شخصیت های مؤثر و افزایش اعتماد عمومی به مقام مالیاتی بالاترین اولویت ها را کسب نمودند. بحث و نتیجه گیری: پیاده سازی الگوی مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی نیازمند تحقق الزامات آن است و با توجه به شرایط و امکانات کشور این الزامات رتبه بندی شدند. با توجه به اینکه الزام مدیریت افراد زیان دیده از تصویب مالیات بر مجموع درآمد بالاترین اولویت را به خود اختصاص داد، درنتیجه حاکمیت کشور باید ابتدا سازوکاری در نظر بگیرد که افراد زیان دیده از تصویب این نظام مالیاتی را مدیریت کند؛ زیرا عمده افراد زیان دیده افراد ثروتمندی هستند که به دلیل تصویب این نظام مالیاتی متضرر می شوند؛ ازاین رو به وسیله ثروت و ارتباطات خود به دنبال سنگ اندازی در مسیر پیاده سازی این نظام مالیاتی خواهند بود. اولویت دوم تقویت زیرساخت های فناوری سازمان امور مالیاتی بود و برای اینکه نظام مالیات بر مجموع درآمد بتواند در نظام اقتصادی کشور به شکل کارا عمل نماید، باید بتواند به خوبی درآمدهای افراد را تشخیص دهد؛ بنابراین با توجه به این الزام و با توجه به داده محور بودن شناسایی مجموع درآمد اشخاص، باید زیرساخت های فناوری سازمان امور مالیاتی ارتقاء یابد. همچنین با توجه به رتبه سوم الزامات که همسوسازی دیدگاه نخبگان و شخصیت های مؤثر است، باید نخبگان و شخصیت های مؤثر نگاه نزدیکی به موضوع نظام مالیاتی در کشور پیدا کنند تا بتوان به سمت پیاده سازی نظام مالیات بر مجموع درآمد در کشور حرکت کرد. در نهایت با توجه به چهارمین الزام که افزایش اعتماد عمومی به مقام مالیاتی است، باید اعتماد مردم به مقام مالیاتی در کشور جلب شود؛ زیرا هر تغییری باعث ایجاد ناهماهنگی ها و مشکلات در ابتدای حرکت است و درصورتی که مردم به مقام مالیاتی کشور اعتماد نداشته باشند، کوچک ترین مشکلی می تواند بحران بزرگی در کشور ایجاد نماید. تقدیر و تشکر: نویسندگان از پژوهشگاه حوزه و دانشگاه که حامی این پژوهش بوده و همچنین از داوران ناشناس تشکر می کنند. تعارض منافع: نویسندگان هیچ گونه تعارض منافعی برای محتوا و نتایج به دست آمده در این مقاله ندارند. طبقه بندی JEL: H24، H61، P43.

این پژوهش، با هدف تبیین پیوندهای واقعی-خزانه ای، به شناسایی تعیین کننده های کلان اقتصادی جانب درآمدهای خزانه ای دولت در ایران می پردازد. برای این منظور، از روش حداقل مربعات معمولی پویا (DOLS) طی سال های 1972 تا 2020م. (1351-1399) استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد که تورم، تمرکزگرایی، انحراف قیمت های عمومی از قیمت های بازاری و تمرکز مالیات ستانی بر مالیات از درآمد نیروی کار، اثر مثبت بر جانب درآمدهای خزانه ای دولت در ایران داشته و خلاف آمد آن، رشد اقتصادی و باز بودن تجاری اثر منفی بر درآمدهای خزانه ای داشته است؛ به طور کلی، این یافته ها در حمایت از ایده پیاده سازی یک استراتژی رشد اقتصادی است که در درون سیستم مالیاتی فراگیر و بیرون از آن (یعنی به لحاظ اقتصاد رشد) منسجم باشد، و حاکمیت (دولت) به آن «پای بندی سخت» داشته باشد. بدین معنا که این استراتژی در درون فراگیر باشد؛ یعنی یک سیستم مالیات ستانی تصاعدی بالغ استقرار یابد و در آن، مالیات بر درآمد فراگیر تعدیل شده با تورم و شاخص سازی کامل به طور صریح و خودکار انجام شود. هم چنین، در بیرون منسجم باشد؛ بدین معنا که در بُعدهای باز بودن، تمرکززدایی تصمیم گیری های کلان-خزانه ای، و تنظیم اندازه کارآی دولت نیز در هماهنگی با سیستم مالیاتی فراگیر در راستای تشویق رشد اقتصادی طراحی شود. 

بررسی رابطه تورم و تولید (یا بیکاری) یکی از موضوعات مجادله ای بوده و هست. نقطه عطف این موضوع، فرضیه فریدمن- فلپس است که  می گوید هیچ رابطه بلندمدتی بین این دو وجود ندارد. این ایده مورد پذیرش بسیاری از اقتصاددانان است اما تردیدها در مورد آن همچنان باقی است. از طرف دیگر، مبادله بین تغییرپذیری تورم و تولید نیز مورد توجه بوده است. در چهارچوب مدل های DSGE، تثبیت تولید منجر به تغییرپذیری بیشتر در تورم و همچنین تثبیت تورم منجر به تغییرپذیری بیشتر در تولید می شود. به عبارت دیگر بین تثبیت تولید و تورم، یک مبادله وجود دارد. نتیجه حاصل از این مقاله، نشان می دهد که بین تغییرپذیری تورم و تولید، علاوه بر وجود رابطه منفی، امکان وجود رابطه مثبت نیز هست. نتایج حاصله نشان می دهد که در یک مدل اقتصاد کلان رفتاری امکان شکل گیری رابطه مثبت بین تغییرپذیری تورم و تولید وجود دارد. چنین نتایجی برای داده های اقتصاد ایران نیز برقرار است و لذا نشان می دهد که رابطه بین تغییرپذیری تورم و تولید با نتایج مدل اقتصاد کلان رفتاری کاملاً سازگار است. این نتایج هم برای داده های سالانه و هم برای داده های فصلی برقرار است. مهمترین دستاورد این نتایج برای سیاست گذاری این است که امکان کاهش در تغییرپذیری تورم و تولید به طور همزمان وجود دارد. همچنین نشان خواهیم داد که کاهش همزمان این دو، زمان هایی رخ داده که نرخ سود حقیقی بانکی مثبت یا نزدیک به صفر بوده است. در این خصوص، تأثیر متغیرهای پولی و نرخ ارز نیز بررسی شده است.

سرمایه گذاری مستقیم خارجی یک عنصر اساسی برای توسعه اقتصادی، به ویژه برای اقتصادهای در حال توسعه و نوظهور است. مخارج عمومی یک ابزار اقتصادی بسیار مهم دولت است. در نتیجه، درک اثرات اندازه دولت بر جریان و انگیزه ورود سرمایه گذاری خارجی جهت ارتقای رشد اقتصادی حیاتی است. در پژوهش حاضر ابتدا شاخص انگیزه ورود سرمایه گذاری خارجی با استفاده از روش میمیک محاسبه و سپس نرمالایز شد. سپس با بهره از رهیافت خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی خطی و غیرخطی به تبیین اثر متقارن و نامتقارن اندازه دولت بر انگیزه ورود سرمایه خارجی بازه زمانی ۱۳۵۲ تا ۱۴۰۱ پرداخته شد. نتایج حاصل از محاسبه شاخص انگیزه ورود سرمایه گذاری خارجی بیانگر آن است پس از جنگ تا برنامه دوم روندی نزولی داشته و پس از آن روندی نوسانی به خود گرفته است. بیشترین و کمترین میانگین انگیزه ورود سرمایه گذاری خارجی به ترتیب مربوط به زیردوره های برنامه چهارم و برنامه دوم بوده است. نتایج برآوردها در بلندمدت نشان می دهد افزایش ها و کاهش ها در اندازه دولت، با اثری مستقیم (مثبت) بر انگیزه ورود سرمایه گذاری خارجی همراه است. به نحوی که اثر مستقیم افزایش ها در اندازه دولت بر انگیزه ورود سرمایه گذاری گذاری خارجی بزرگتر از اثرکاهش ها در آن می باشد که تاییدی بر وجود اثر نامتقارن اندازه دولت ...

پس از جنگ جهانی دوم، تحریم ها به عنوان ابزاری برای پیشبرد اهداف سیاسی، بدون توسل به مداخله نظامی، جایگاهی راهبردی در سیاست های بین المللی یافته اند. درحالی که ایران از ابتدای انقلاب اسلامی همواره با سطوح مختلفی از تحریم ها از سوی آمریکا و متحدانش تحت فشار قرار گرفته است، از اوایل دهه ۱۳۹۰ با تحریم هایی گسترده تر و هدفمندتر، به ویژه در حوزه صادرات نفت و دسترسی به منابع ارزی، مواجه شده است. با تصویب برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) در سال 1394، مقرر گردید بخشی از این فشارها به طور موقت کاهش یابد. از آنجا که اقتصاد ایران به طور ساختاری به نفت وابسته است، ارزیابی آثار این تحریم ها و گشایش های ناشی از برجام بر بخش های کلیدی اقتصاد ایران، ضرورتی اجتناب ناپذیر به نظر می رسد. بر این اساس، پژوهش حاضر با هدف تحلیل تأثیر تحریم ها و توافق برجام بر موقعیت ساختاری بخش های اقتصادی ایران، با بهره گیری از نظریه شبکه های پیچیده، به بررسی تطبیقی ساختار شبکه داده -ستانده اقتصاد ایران در سال های ۱۳۸۰، ۱۳۹۰ و ۱۳۹۵ پرداخته است. نتایج حاصل از مقایسه این سه شبکه نشان می دهد میزان ارتباطات درون شبکه ای میان بخش های اقتصادی پس از اعمال تحریم های نفتی افزایش یافته است، درحالی که پس از امضای برجام از شدت این پیوندها کاسته شده است. همچنین، تحلیل جایگاه ساختاری بخش های مختلف نشان می دهد که تأثیر این تحولات، یکنواخت نبوده و برخی بخش ها با ارتقا و برخی دیگر با تنزل جایگاه در شبکه اقتصادی کشور مواجه شده اند. یافته های این پژوهش می تواند چشم اندازی روشن برای سیاست گذاران اقتصادی در راستای شناسایی بخش های آسیب پذیر و تدوین راهبردهای مؤثر برای مقابله با پیامدهای تحریم ها فراهم سازد.

این پژوهش به شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر فساد اقتصادی در خریدهای دولتی با استفاده از رویکرد تحلیل مضمون و روش تاپسیس فازی پرداخته است. هدف اصلی پژوهش، ارائه چهارچوبی ساختاریافته برای درک بهتر این پدیده و شناسایی مؤلفه های کلیدی تأثیرگذار بر فرایندهای تدارکاتی بود. داده ها از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته با خبرگان این حوزه و بررسی اسناد و گزارش های معتبر گردآوری شدند. نتایج پژوهش نشان داد عوامل فساد در سه دسته اصلی فردی، قانونی و ساختاری طبقه بندی می شوند. در بخش فردی، عواملی همچون عدم تعهد مأموران خرید، تبانی با فروشندگان و نبود مهارت های کافی برجسته شدند. در بخش قوانین و مقررات، ابهامات قانونی، اختیارات بیش از حد مأموران و عدم وجود قوانین بازدارنده به عنوان چالش های اصلی شناسایی شدند. درنهایت، در بخش ساختاری، عواملی مانند نبود شفافیت، ناکارآمدی نهادهای نظارتی و انحصاری بودن برخی از خریدهای دولتی، تأثیر به سزایی داشتند. رتبه بندی نهایی بر اساس مدل تاپسیس فازی نشان داد که تعارض منافع، ناکارآمدی نهادهای نظارتی، انحصاری بودن برخی خریدهای دولتی، تبانی مأموران خرید و فروشندگان کالا و فقدان شفافیت بیش ترین سهم را در ایجاد فساد دارند. این یافته ها بر اهمیت تقویت شفافیت، بازنگری در قوانین و ارتقای کارآمدی نظارت در کاهش فساد تأکید دارد. درنهایت پیشنهاد می شود پژوهش های آتی به بررسی نقش فناوری های نوین و دولت الکترونیک در ارتقای شفافیت و کاهش فساد بپردازند. همچنین، توجه به فرهنگ سازمانی و آموزش مأموران خرید می تواند گام مؤثری در پیشگیری از فساد باشد. این پژوهش با ارائه بینش های نوین، ابزاری مؤثر برای تدوین سیاست های اصلاحی و مقابله با فساد در حوزه خریدهای دولتی فراهم کرده است.

تغییرپذیری های اقلیمی (آب و هوایی) پیوسته تأثیر قابل توجهی بر تولید جهانی محصول های کشاورزی داشته است. بررسی تأثیر تغییرپذیری های اقلیمی بر تولید محصولات کشاورزی برای اتخاذ تصمیم های پیشگیرانه جهت بهبود کشاورزی بسیار مهم است. هدف پژوهش شبیه سازی الگوی کشت منتخب محصولات کشاورزی شهرستان جیرفت تحت تاثیر سناریوهای مختلف اقلیمی است. بدین منظور در آغاز با استفاده از تحلیل های رگرسیونی اثر متغیرهای اقلیمی دما و بارش بر عملکرد محصولات منتخب در دوره 1401-1370 بررسی شد. آنگاه با استفاده از مدل گردش عمومی HadCM3 تغییرپذیرهای اقلیم شهرستان جیرفت برای دوره های (2045-2011)، (2065-2046)، (2079-2066) و (2099-2080) پیش بینی شد. در پایان با به کارگیری رهیافت برنامه ریزی ریاضی مثبت الگوی کشت منطقه شبیه سازی و اثرگذاری های تغییر اقلیم بر الگوی کشت در دوره های یاد شده بررسی شد. نتایج نشان داد فراسنجه (پارامتر) اقلیمی دما و بارش تاثیر معنی داری بر سطح زیرکشت، عملکرد، درآمد، سود و میزان تولید محصول های منتخب دارد. هم چنین با اعمال پیش بینی تغییرپذیری های اقلیم در مدل الگوی کشت همه محصولات منتخب در دوره های (2045-2011)، (2065-2046)، (2079-2066) و (2099-2080) بر مبنای پیش بینی های مدل HadCM3 تحت تاثیر سناریوهای مختلف اقلیمی قرار می گیرند. با در نظر گرفتن اثرگذاری های تغییر اقلیم و بهبود بهره وری محصول های کشاورزی می توان از اثرگذاری های سوء این پدیده کاست. نتایج این تحقیق می تواند در برنامه ریزی کشاورزی و توسعه اقتصادی شهرستان جیرفت سودمند باشد.

ایران در زمره کشورهای کم آب محسوب می شود؛ و بیشتر مساحت کشور از مناطق خشک و نیمه خشک تشکیل شده است و بخش بسیار زیادی از منابع آب نیز به عنوان یکی از مهم ترین و محدودترین نهاده های تولید، در بخش کشاورزی مصرف می شود. با عنایت به کمیابی آب، قیمت گذاری آب را می توان گامی مناسب و ضروری به سوی چارچوبی دانست که در نهایت، ارزش کامل و اقتصادی آب را روشن می سازد. از این رو، هدف پژوهش حاضر تعیین قیمت سایه ای آب مصرفی در تولید محصول باغی بادام در شهرستان سامان واقع در استان چهارمحال و بختیاری بود؛ و بدین منظور، از رهیافت تابع تولید استفاده شد. نخست، گردآوری اطلاعات مورد نیاز بر اساس روش نمونه گیری تصادفی ساده از طریق تکمیل 85 پرسشنامه از باغداران بادام شهرستان سامان صورت گرفت؛ سپس، انواع شکل های توابع تولید تخمین زده و بهترین شکل تابع، با توجه به نتایج به دست آمده، تابع تولید درجه دوم تعیین شد. نتایج به کارگیری این روش نشان داد که ارزش اقتصادی هر مترمکعب آب در تولید محصول بادام ۷۰۶۴ تومان است. این مبلغ بالاتر از هزینه پرداختی فعلی باغداران برای هر مترمکعب (319 تومان) است. بر این اساس، پیشنهاد می شود که با سیاست گذاری مناسب و توجه ویژه به معاش باغداران، ضمن پرداخت یارانه برای ایجاد و به روزرسانی سامانه های آبیاری موجود، با توجه به میزان مصرف باغدار، قیمت آب به صورت پلکانی افزایش یابد تا علاوه بر تشویق باغداران کم مصرف، زمینه استفاده بهینه و افزایش بهره وری از این نهاده حیانی فراهم شود.. 

سوگیری های شناختی به الگوهای نظام مند انحراف از عقلانیت در فرایند قضاوت و تصمیم گیری اطلاق می شود که تأثیر معناداری بر رفتارهای فردی و جمعی در مواجهه با تغییرات اقلیمی دارند. در این پژوهش، با هدف بهبود فهم الگوهای تصمیم گیری و ارائه دلالت هایی برای سیاست گذاری محیط زیستی، مهم ترین سوگیری های شناختی مرتبط با مسئله تغییرات اقلیمی شناسایی و اولویت بندی شده اند. در ابتدا با مرور ادبیات نظری و نظرسنجی از خبرگان، مجموعه ای از سوگیری ها در قالب چهار دسته کلی شامل: شناختی (با منشأ بیرونی و درونی)، ترجیحی، عاطفی و تعاملات اجتماعی طبقه بندی شدند. یافته های پژوهش نشان می دهد که سوگیری های ترجیحی در صدر اهمیت قرار دارند و سوگیری هایی مانند کوته نگری، اثر قالب بندی، نظریه چشم انداز، تنزیل هذلولی، زیان گریزی و همکاری ازجمله عوامل کلیدی در تبیین رفتارهای اقلیمی محسوب می شوند. این نتایج می توانند به عنوان مبنایی برای طراحی سیاست های محیط زیستی هوشمندانه تر، مبتنی بر واقعیت های رفتاری، به کار گرفته شوند.

هدف: با توجه به اهمیت بازارهای مالی هم در سطح خرد و هم در سطح کلان اقتصاد، در پژوهش حاضر رابطه میان بازده بازار ارز و بازار سهام در ایران مورد آزمون قرار گرفته است.   روش: در این مطالعه ازداده های روزانه مرداد 1392 تا فروردین 1403 و روش اتصال کوانتایل بر کوانتایل، استفاده شده است.   یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد در کوانتایل های حدی از جمله 95%، بازدهی ارز و بازدهی بازار سهام در مجموع اتصال قوی با یکدیگر داشته و در کوانتایل های میانه، این اتصال تا حد زیادی تضعیف می شود. همچنین بر اساس نتایج، در بازه های زمانی مختلف، وابستگی بین نرخ ارز و بازدهی بازار سهام تغییر می کند؛ به این مفهوم که در برخی دوره های زمانی، افزایش بازده در یک بازار منتج به افزایش بازده در بازار دیگر شده و در برخی دوره های زمانی دیگر این رفتار به صورت معکوس اتفاق خواهد افتاد. درخصوص خالص اثرات سرریز میان دو بازار نیز نتایج نشان داد در کوانتایل های میانی هر دو متغیر، بازار سهام به طور خالص دارای اثر سرریز مثبت به بازار ارز است. با این حال در شرایط کوانتایل های حدی و در زمان هایی که رفتار هیجانی در هر دو بازار حاکم است، بازار سهام به صورت خالص پذیرنده تکانه ها از بازار ارز است.   نتیجه گیری: با توجه به نتایج حاصل از تحقیق می توان استدلال کرد بانک مرکزی می تواند با اعمال سیاست های ارزی مناسب و کاهش نوسانات نرخ ارز، به تثبیت بازار سهام کمک کند. در واقع، در ایران می توان از طریق عمق بخشیدن به بازار ارز، به نوعی نوسانات بازار سرمایه را نیز مدیریت کرد.

بیمارستان ها پرهزینه ترین سازمان ها در بخش سلامت نیروهای مسلح هستند. پیشینه مطالعات امکان کاهش هزینه ها از طریق اصلاحات را نشان می دهد. لذا هدف اصلی مطالعه حاضر ارائه الگویی در زمینه کاهش هزینه های بیمارستان های نیروهای مسلح بوده است. این الگو در چهار مرحله (شامل یک مرحله مطالعات مروری، دو مرحله مصاحبه و یک مرحله مطالعه دلفی) طراحی و تدوین گردید. برای خلاصه سازی و کد گذاری از نرم افزارهای MAXQDA 20 و Excel 2016 استفاده شد و برای غربالگری مطالعات در هر یک از مرورهای سریع از نرم افزار Endnote استفاده شد. نتایج نشان داد به طور کلی افزایش کارایی، بهبود عملکرد پرسنل، کاهش نواقص بیمارستانی (مانند خدمات غیر ضروری، خطاهای بالینی، عفونت های بیمارستانی و تقاضای القایی)، کاهش مدت اقامت، افزایش خدمات پیشگیرانه و راهکارهای ابتکاری می تواند در کاهش هزینه بیمارستان های ن.م. کمک کننده باشد. الکترونیکی سازی و داشبوردسازی حداکثری بومی بیمارستان های ن.م.، اصلاح مکانیسم پرداخت، برنامه های جامع افزایش رضایت پرسنل ن.م.، مشوق های مختص پرسنل سلامت ن.م.، تشکیل کمیته های تخصصی (اقتصاد درمان، خرید، عفونت و غیره) خصوصاً در واحد بالادستی سلامت ن.م.، برنامه های جامع پیشگیری از تعویق، نرم افزارهای ترخیص بومی سلامت ن.م، برنامه جامع اصلاح فرآیندها، مشاغل، وظایف و حذف موارد غیر ضرور و ادغام انواع ضرور و همچنین تدوین، سازوکارهای خارج بیمارستانی مانند خدمات از راه دور و برنامه های جامع افزایش خدمات پیشگیرانه در بخش سلامت ن.م از مهم ترین راهکارهای ارائه شده در این زمینه بوده اند.

پژوهش حاضر با بکارگیری رویکرد اتصالات فرکانسی خودرگرسیون برداری با پارامترهای متغیر در طول زمان (TVP-VAR) طی دوره مهر ماه سال 1394 تا مهر ماه سال 1402به بررسی سرریزهای پویای تلاطم میان بازده دلار و 8 شاخص مختلف از صنایع بورسی ایران در سه بازه فرکانس کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت می پردازد. یافته ها حاکی از آن است که: نخست، مقدار متوسط شاخص اتصالات کل حدود 50 درصد بوده است که طی سه سال اخیر به بیش از 70 درصد نیز رسیده است. دوم، سرریز تلاطم عمدتاً در فرکانس کوتاه مدت رخ می دهد، بدین معنا که منبع بخش عمده ای از ریسک سیستمی، اتصالات کوتاه مدت است. سوم، دلار در کل دوره مورد بررسی و فرکانس کوتاه مدت، پذیرنده شوک است اما در فرکانس میان مدت و بلندمدت، در نقش انتقال دهنده تلاطم به شبکه بازار سهام ظاهر می شود. چهارم، صنعت فلزات اساسی در دوره بلندمدت و میان مدت قوی ترین انتقال دهنده تلاطم محسوب می شود. پنجم، اثر تقدم-تأخر در شبکه بازار سهام برقرار است به طوری که صنایع بزرگ بورسی، انتقال دهنده تلاطم به صنایع کوچک محسوب می شوند.

هدف: به طور مشخص این پژوهش به دنبال شواهد تجربی برای پاسخ به این سؤال است که آیا تخلیه منابع طبیعی می تواند از طریق کاهش رشد اقتصادی و افزایش نابرابری موجب افزایش فقر شود؟   روش: روابط میان متغیرهای نرخ فقر، نابرابری درآمدی، تولید ناخالص داخلی سرانه و میزان انتشار کربن دی اکسیدی در قالب سیستم معادلات همزمان به روش گشتاورهای تعمیم یافته برآورد شده اند.   یافته ها: براساس برآورد مثلث رشد- فقر- نابرابری، این پژوهش نشان می دهد رشد اقتصادی در اقتصاد ایران با توجه به سطح نابرابری درآمدی، فقرزا بوده است. نتایج این پژوهش نتوانست توضیح دهنده رابطه مستقیم بین تخلیه منابع طبیعی و رشد اقتصادی باشد، اما نشان داد که تخلیه منابع طبیعی موجب افزایش فقر می شود و به طور غیرمستقیم از کانال فقر موجب نابرابری در توزیع درآمد و کاهش رشد اقتصادی خواهد شد. نتایج همچنین حاکی از آن است که انتشار کربن دی اکسیدی و مصرف سوخت های فسیلی به طور قابل توجهی میزان فقر را افزایش و موجب کاهش رشد اقتصادی شده که در ادامه به طور غیرمستقیم از کانال رشد اقتصادی نابرابری درآمدی را افزایش داده است.   نتیجه گیری: یکی از مهم ترین مشکلات برنامه های فقرزدایی که مانع از موفقیت آنها در سطوح ملی و بین المللی شده، نگاه تک بعدی مبتنی بر درآمد به این پدیده است. تک بعدی دانستن فقر سبب شده که دولت ها تصویر درستی از این پدیده نداشته باشند و به همین دلیل بسیاری از برنامه های فقرزدایی با شکست مواجه شده است. توجه به بعد محیط زیستی و شبکه روابط تعیین کننده فقر در برنامه ریزی ها باید بیش ازپیش مورد توجه قرار گیرد.

تاب آوری اقتصادی به عنوان توانایی سیاست گذاری یک اقتصاد برای مقاومت در برابر شوک ها و بازیابی از اثرات شوک ها تعریف می شود. این مقاله به بررسی رابطه بین تاب آوری اقتصادی بر عملکرد تحریم های اقتصادی در اقتصاد ایران طی بازه زمانی 2023- 1979 با رویکرد لاجیت - پروبیت می پردازد. نتایج حاصل از تخمین مدل نشان می دهد تاب آوری اقتصادی دارای اثر منفی و معنی دار بر عملکرد تحریم اقتصادی است بدین ترتیب که تاب آوری اقتصادی، توان -کشور در مقابل اثرات منفی تحریم افزایش داده و در نهایت احتمال احتمال اثرپذیری از تحریم ها را کمتر کرده است. همچنین رابطه مثبت بین وفور منابع طبیعی و موفقیت آمیز بودن تحریم ها تأیید می شود که این نتیجه با فرضیه نفرین منابع در کشورهای ثروتمند در منابع طبیعی هماهنگی دارد. همچنین افزایش دموکراسی، تولید ناخالص داخلی و توسعه مالی، همگی به کاهش احتمال موفقیت تحریم ها کمک می کنند. این سه عامل به عنوان سپری در برابر فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم ها عمل می کنند. این سه عامل به عنوان سپری در برابر فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم ها عمل می کنند.

بانک ها به عنوان واسطه گر وجوه، ضمن تجهیز منابع در قالب سپرده های بانکی و تخصیص آن به بنگاه های اقتصادی می بایست از طریق حفظ منافع سپرده گذاران، اعتماد و اطمینان جامعه به شبکه بانکی را تأمین نمایند. هدف این تحقیق، ارایه مدل نظارت مبتنی بر ریسک توسط نهاد ناظر بر بانک ها و مؤسسات اعتباری می باشد. برای این منظور پس از مرور مبانی نظری، و تحقیقات گذشته، نظریه اولیه ،مؤلفه های موثر و مقوله ها معرفی و روابط مفهومی پدیده ها درمدل منظور گردید. جامعه آماری پژوهش حاضر، شامل کلیه متخصصان وصاحب نظران حوزه بانکداری بوده و با توجه به اینکه شواهد مورد نیاز پژوهش با چهل گویه سنجیده شده است، براساس نسبت 10 برابر متغیرهای مشاهده شده، نمونه لازم به تعداد چهار صد و دو نفر انتخاب گردید. در ادامه بر اساس روش مدل سازی معادله ساختاری SEM))الگوهای فرضی از ارتباطات مستقیم و غیر مستقیم در میان یک مجموعه از متغیرهای مشاهده شده و پنهان، مورد بررسی و آزمون قرار گرفت. متغیر های مذکور در قالب 12 سازه و مولفه در ساختار مدل تعریف شده است. در این پژوهش برای استخراج عوامل زیر بنایی از تحلیل عاملی اکتشافی و برای بررسی اعتبار و روایی از تحلیل عاملی تاییدی استفاده شده است. طبق نتایج ، شرایط علی بیان شده در مدل شامل فقدان ساختار و فرایند مناسب و عدم کفایت نظارت تطبیقی و تغییرات و پیچیدگی محیط کسب کار صنعت بانکداری و نیز شرایط زمینه ای از جمله شرایط اقتصادی و اجتماعی و ویژگی صنعت بانکداری و شرایط مداخله گر(نقش حاکمیت و دولت در اداره و نظارت بانک ها ویکپارچگی و وحدت رویه) بر راهبردهایی معرفی شده در مدل شامل نظارت در چرخه عمر، وضع قوانین و مقررات مناسب، گردآوری اطلاعات و گزارشگری، رعایت الزامات حاکمیت شرکتی و مدیریت ریسک و ارزیابی عملکرد) تاثیر دارد. از سوی دیگر توجه به راهبردهای مذکور منجربه ثبات و سلامت بانکی به عنوان پیامد نهایی مدل ارایه شده می شود.