جذب سرمایه گذاری خارجی

جهانی سازی اقتصادی و بین المللی شدن بازارهای مالی در دهه های گذشته، به شکل معتنابهی فرصت های سرمایه گذاری را توسعه داده است که تمام این فرصت ها به نحوی با ریسک های جدید و منحصربه فردی ملازم اند. جهان سرمایه گذاری در دو دهه گذشته، شاهد بحران های زیادی در بدهی های خارجی کشورهای در حال توسعه و ناتوانی اقتصادی این کشورها در بازپرداخت بدهی ها بوده است. ناتوانی کشورها در ایفای تعهدات مالی بین الملل در اثر رخداد عوامل مختلف اقتصادی و سیاسی، متغیر مفهومی قیاسی ای را با عنوان ریسک کشوری در ادبیات اقتصاد مالی بین الملل مطرح کرده است. علاوه بر این، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، مؤلفه ای کاملاً مؤثر در رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه به شمار می آید که می تواند تحت تأثیر عوامل مختلف اقتصادی و سیاسی-اجتماعی از جمله شاخص کلیدی ریسک کشوری قرار گیرد. تحقیق حاضر، ضمن شناخت و عرضه تعریف جامعی از مفهوم ریسک کشوری و نحوه ارزیابی آن، به بررسی ارتباط بین جذب سرمایه گذاری خارجی و عوامل مؤثر از جمله ریسک کشوری می پردازد و نتیجه می گیرد که بین تغییرات ریسک کشوری و جذب سرمایه گذاری خارجی، ارتباط منفی معناداری وجود دارد.

کشورهای در حال توسعه خصوصاً ایران با توجه به وضع کنونی اقتصادی و سیاسی، جهت تامین مالی و اجرای طرح های کلان زیربنایی بدنبال جذب سرمایه های خارجی و هدایت سرمایه های بخش خصوصی و بکارگیری فنآوری های به روز و مدیریت کارآمد هستند. به دنبال تصویب قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی و قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و بازگشت راهی برای واگذاری اداره بخش های بنیادین و زیربنایی کشور به بخش خصوصی، یکی از راهکارهای نوین برای انجام این مهم استفاده از قراردادهایی موسوم به «بی.او.تی»، از مصادیق بارز قراردادهای مشارکت «عمومی-خصوصی»، مطرح گردیده است. مقاله حاضر به دنبال پاسخگویی به این سوال است که دولت در راستای جذب سرمایه گذاری خارجی و خصوصی چه تعهدات، مشوق ها و مسوولیت هایی دارد؟ و قواعد حاکم بر آن ها کدام است؟ پس از استقرا در نمونه های متعدد و بررسی تحلیلی تعهدات و الزامات موصوف، به روش توصیفی، تحلیلی و پیمایشی، بنظر می رسد در اکثر موارد مسوولیت نقض آن ها اصولاً قابلیت انتساب به دولت را دارد. رسیدن به هدف این تحقیق، یعنی برقراری تعادل نسبی میان حقوق و تعهدات طرفین، به هر دو طرف این اجازه را می دهد تا با استفاده از ظرفیت های بالقوه حقوقی و اقتصادی قرارداد «بی.او.تی» گام موثری در راستای موفقیت طرح های «بی.او.تی» و تحقق توسعه پایدار بردارند. بدین ترتیب در این مقاله سعی بر بررسی تعهدات قراردادی و الزامات خارج از قراردادِ دولت جهت ایجاد مشوق برای جذب سرمایه گذار خارجی و خصوصی در موقعیت کنونی در دو بخش: تعهدات امتیازی و کنترلی و تعهدات تضمینی و تشویقی شده است؛

پایان جنگ سرد و اضمحلال نظام کمونیسم هم زمان با ظهور جهانی شدن و پیشرفت علم و فناوری، نظامم بینن الملل را دستخوش تحولات جدی نمود بنابراین سیاست سفلی و موضوعات مرتبط با اقتصاد، تجارت و فرهنگ بیش از پیش مورد اهتمام بازیگران دولتی و غیردولتی قرار گرفت. مقوله توسعه اقتصادی که از بعد از جنگ جهانی دوم همواره از دغدغه های جدی دولت ها بوده با مطرح شدن جهانی شدن اقتصاد بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت. از این روی دولت ها در بستر جهانی شدن، با اتخاذ سیاست ها و خط مشی های نوینی در چارچوب همکاری های منطقه ایی و بین المللی، توسعه اقتصادی جوامع خود را در دستور کار قرار داده اند. در پژوهش حاضر کوشش شده تا مولفه های جهانی شدن اقتصاد در ترکیه مورد بررسی قرار گیرد و هم چنین تاثیر جهانی شدن اقتصاد بر توسعه اقتصادی واکاوی شود. در این راستا پژوهش حاضر تلاشی است تا به این پرسش اساسی بپردازد که جهانی شدن اقتصاد چه تاثیری بر توسعه اقتصادی ترکیه بین سال های 2021-2001 داشته است؟ یافته پژوهش حاکی از آن است که ترکیه علی رغم تلاطم در رشد اقتصادی در سال های اخیر، با اتخاذ برنامه های گوناگون به دنبال ارتقای شاخص های جهانی شدن اقتصادی، موفق به ارتقای سطح توسعه اقتصادی شده است. در این پژوهش از روش کیفی با رویکرد تبیینی بهره برده شده تا رابطه علی و معلولی دو متغیر مستقل (جهانی شدن اقتصاد) و وابسته (توسعه اقتصادی ترکیه) مورد بررسی و کندوکاو قرار گیرد.