حسین سامان پور

هدف: هدف مطالعه حاضر تحلیل و بررسی پاسخ تورم و نرخ ارز به شوک های سیاست مالی است.   روش: پژوهش حاضر به تحلیل و بررسی پاسخ تورم و نرخ ارز به شوک های سیاست مالی برای سال های 1400-1370 با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری ساختاری ( SVAR ) می پردازد.   یافته ها: مطابق نتایج، پاسخ تورم (و نرخ ارز واقعی) به تکانه های وارده از جانب مخارج عمرانی دولت به ترتیب از کران بالا تا دو دوره روند صعودی و سپس نزولی (برای نرخ ارز واقعی از کران بالا تا دو دوره روند نزولی و سپس تا یک دوره نزولی) و در نهایت در بلندمدت به سمت صفر تعدیل می شود. مشاهده می شود مخارج عمرانی دولت بیشتر از ناحیه نرخ ارز واقعی نسبت به تورم از تکانه ها در اقتصاد ایران اثر می پذیرد. همچنین پاسخ تورم (و نرخ ارز واقعی) به تکانه های وارده از جانب مخارج مصرفی دولت به ترتیب از کران پایین و بالا تا دو دوره صعودی (برای نرخ ارز واقعی از کران بالا تا دو دوره نزولی و کران پایین تا یک دوره صعودی) می شود.   نتیجه گیری: مطابق نتایج برای اقتصاد ایران، شوک های مخارج دولت، تورمی هستند و نرخ واقعی ارز را افزایش می دهند، این عوامل منجر به بدتر شدن تراز تجاری می شود و مصرف خصوصی را کاهش می دهد. این پویایی ها با پیش بینی های نظری استاندارد، چرخه تجاری واقعی و تئوری های قدیمی و جدید کینزی همسو هستند.

مطالعه حاضر به طراحی پازل قیمت های مالی در خصوص پاسخ تورم به شوک های مخارج دولت برای سال های 1366-1399 می پردازد. برای این منظور با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری ساختاری (SVAR) که به مدل های تکانه ای معروف هستند؛ اثرات نااطمینانی ایجادشده از سوی مخارج جاری و مخارج عمرانی دولت و سایر شاخص های اثرگذار نظیر؛ تکانه های فناوری، دستمزد واقعی و نرخ سود کوتاه مدت بر تورم بررسی شد. یافته ها نشان داد یک تکانه وارده از ناحیه مصرف خصوصی و مخارج مصرفی دولت باعث افزایش 03/0 درصدی و 01/0 درصدی تورم می شود. پاسخ تورم به تکانه وارده از ناحیه فناوری نیز نزدیک صفر است. به عبارتی واردکردن متغیر فناوری در پازل مالی اقتصاد ایران، در کوتاه مدت باعث تعدیل جزئی در تورم می شود و استفاده از متغیر فناوری تاحدودی واکنش های تورم و مصرف را بر هم می زند، اما از طرفی استفاده از متغیر فناوری باعث می شود، هزینه های دولت بیشتر شود که پاسخ تورم به افزایش در مخارج دولت بخصوص در کران پایین افزایشی است. پاسخ تورم به تکانه های وارده از جانب نرخ سود اسمی کوتاه مدت نیز از کران پایین تا پنج دوره و از کران بالا تا دو دوره صعودی است. در اقتصاد ایران مسئولان و سیاست گذاران در واکنش به افزایش تورم، نرخ بهره اسمی را افزایش نمی دهند. این عامل منجر به کاهش بهره واقعی می شود و فعالیت های اقتصادی خصوصی و همچنین دستمزد واقعی را کاهش می دهد. در حالت کلی و با نگاهی به نتایج قابل مشاهده است که در اکثر دوره ها، پاسخ تورم به شوک های مخارج دولت افزایشی است.

صنعتی شدن در ایران همانند بسیاری از کشورهای در حال توسعه مزایا و معایب متعددی را به همراه داشته است. این در حالی است که حتی در بهترین حالت نیز اگرچه نمی توان معایب این مسیر را به صفر رساند اما می توان زمینه حداقل سازی آن ها را فراهم نمود. در این میان، حوادث صنعتی از معایب اساسی صنعتی شدن بدون ایجاد فرهنگ خاص آن بوده و شواهد موجود نشان می دهد که این حوادث در ایران نسبت به استانداردهای جهانی بسیار بیشتر است. این موضوع نیز خود می تواند نشأت گرفته از عدم وجود مهارت لازم نیروی انسانی شاغل در بخش صنعت باشد. با چنین رویکردی، این مقاله کوشیده است تا تأثیر ترکیب مهارتی نیروی انسانی شاغل در صنایع تولیدی ایران را بر حوادث صنعتی بررسی کند. این بررسی در مناطق ایران صورت گرفته است. ترکیب مهارتی نیروی انسانی شاغل در صنایع تولیدی مناطق ایران نیز با معیارهای چهارگانه مهارتی کارگران ساده، کارگران ماهر، تکنسین ها و مهندسین اندازه گیری شد. این مقادیر در ارتباط با نسبت شاغلین صنعتی به حوادث صنعتی ناشی از کار در استان ها ارزیابی شده و این ارزیابی با استفاده از روش اقتصادسنجی پنل دیتا صورت گرفته است. بر خلاف انتظار، نتایج این تحقیق نشان داده است که با افزایش سهم کارگران ماهر در نیروی انسانی بخش صنعت استان ها، نرخ حوادث ناشی از کار افزایش یافته و این در حالی است که همسو با انتظار، با افزایش سهم تکنسین ها و مهندسین در نیروی انسانی بخش صنعت استان ها، نرخ حوادث ناشی از کار کاهش یافته است. این نتیجه مبین عدم همسویی تعریف مهارتی در بخش صنعت با مهارت های لازم برای پیشگیری از حوادث ناشی از کار است . از نظر سیاست گذاری نیز این یافته لزوم توجه به مهارت های پیشگیری از حوادث را دو چندان کرده است و این وظیفه ای است که سازمان آموزش فنی و حرفه ای متولی آن است.