استان

"هدف تحقیق توصیفی حاضر بررسی کارایی داخلی دوره ابتدایی استان های کشور در سال تحصیلی 85-1384 بر اساس شاخص های مصوب بین المللی بوده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها حاکی از آن بوده که در تمامی شاخص های کارایی داخلی (نرخ های ارتقاء، تکرار پایه، ترک تحصیل، ماندگاری(بقاء، نگهداری، نگهداشت) در هر پایه، تکمیل(فارغ التحصیلی) دوره، اتلاف، درصد اتلاف ناشی از تکرار پایه، درصد اتلاف ناشی از ترک تحصیل، میانگین طول سالهای تحصیل برای هر فارغ التحصیل، نسبت درون داد به برون داد، ایده آل و ضریب کارایی داخلی استان هایی همچون شهرتهران، تهران، مازندران و اردبیل دارای مطلوبترین وضعیت و استان هایی همچون سیستان و بلوچستان، کهکیلویه و بویراحمد، هرمزگان، خوزستان و کرمان دارای نامطلوبترین وضعیت بوده اند، میانگین کشوری ضریب کارایی داخلی دوره ابتدایی برابر با 8/91% بوده که شهرتهران با 97% بالاترین و سیستان و بلوچستان با 74.8% پایین ترین ضریب کارایی داخلی دوره ابتدایی را در بین استان های کشور داشته اند. "

هدف این تحقیق بررسی پی‌آمدها، موانع و امکان‌سنجی خصوصی‌سازی ترویج می‌باشد. این تحقیق از نوع توصیفی- همبستگی می‌باشد. کارشناسان استان اصفهان به عنوان جامعه آماری تحقیق انتخاب شدند و با استفاده از نمونه گیری تصادفی 76 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند، که در نهایت 69 پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. روایی ابزار پژوهش از طریق اعضای هیئت علمی گروه توسعه روستایی در دانشگاه صنعتی اصفهان و متخصصان وکارشناسان سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان به دست آمد. آزمون مقدماتی و اعتبار پرسشنامه از طریق تکمیل 15 پرسش نامه به وسیله کارشناسان ترویج در استان یزد به عمل آمد و ضریب اطمینان آلفای کرونباخ 91/0 محاسبه شد.نتایج نشان می‌دهد که 5/14 درصد از پاسخگویان امکان خصوصی‌سازی را ضعیف و 2/52 درصد از پاسخگویان امکان خصوصی‌سازی را متوسط و 3/33 درصد از پاسخگویان امکان خصوصی‌سازی را قوی بیان کردند. نتایج تحلیل واریانس یک طرفه نشان می‌دهد که بین میانگین‌های میزان امکان خصوصی‌سازی ترویج در رابطه با سمت شغلی تفاوت معنی داری وجود دارد. نتایج همبستگی پیرسون نشان می‌دهد که بین تعداد دهستان تحت پوشش کارشناسان و امکان خصوصی‌سازی ترویج رابطه معنی داری وجود دارد. نتایج حاصل از رگرسیون چند متغیره گام به گام نشان می‌دهد که، 67 درصداز تغییرات امکان خصوصی‌سازی ترویج از طریق متغیرهای سمت شغلی و تعداد دهستان تحت پوشش تبیین می‌شود.

پست بانک به عنوان یکی از نهادهای مالی، تجربه موفقی در بسیاری از کشورها را پشت سر گذاشته است. همین امر سبب شد که شرکت پست بانک در سال 1375 با اهدافی چون توسعه خدمات مالی در مناطق روستایی و دورتر تاسیس شود. اکنون با سپری شدن بیش از یک دهه از فعالیت پست بانک در قالب سرپرستیهای مستقل استانی در کشور، امکان ارزیابی فعالیت آنها با استفاده از معیارهایی چون کارایی فراهم آمده که موضوع این مقاله است. در مقاله حاضر کارایی و عوامل موثر بر آن برای 28 استان (سرپرستی) مستقل پست بانک ایران در دوره زمانی 1378-1384 با استفاده از روش پارامتری آماری (SFA) و فرم خطی لگاریتمی تابع هزینه مرزی تصادفی برآورد شده است. نتایج این مطالعه بر اساس مدل (1)- برآورد کارایی - نشان می دهد که کارایی پست بانک ایران 60 درصد است، استان تهران کمترین کارایی و استان چهارمحال و بختیاری، بیشترین کارایی را داشته اند. در کل سرپرستیهای پست بانک استانی در مناطق با توسعه یافتگی پایین تر چون چهارمحال و بختیاری و کهکیلویه و بویراحمد در مقایسه با واحدهای استانی توسعه یافته تر چون تهران و خراسان کاراتر عمل کرده اند.ضمن اینکه بر اساس نتایج مدل (2)- برآورد عوامل موثر بر کارایی - کارایی سرپرستیها با اندازه پست بانک (دارایی کل)، تعداد پرسنل، تعداد شعب و زمان رابطه منفی و با درآمد کل پست بانک رابطه مثبت دارد.

واژه استان و استان بندی در ایران پیشینه ای کهن دارد و همین پیشینه باعث شده است که واژه ها و مفاهیم در ارتباط با آن، در تاریخ و فرهنگ ایران، گوناگون و گسترده باشد: ساتراپ (خشثرپاون)، کوست، استان، ایالت، ولایت، مملکت، بلد و دیگر واژگان در این معنای مکانی. پژوهش در انواع، معنا، و گستردگی این واژگان برای شناخت بنیادی و سیر تحولات استان در ایران ضروری است. ازاین رو مسألة اصلی این پژوهش آن است که چه واژگانی با چه پیشینه ای به معنی استان در ایران به کار رفته اند؟ تعدد این واژگان و کاربرد برخی از آن ها نشان می دهد که از طریق واژه شناسی تاریخی استان می توان اهمیت استان بندی در تاریخ اداری ایران و عوامل تأثیرگذار بر کاربرد اصطلاحات اداری را در سطح کلان بررسی کرد. این پژوهش با بهره گرفتن از روش توصیفی در تحقیق تاریخی و واژه شناسی تاریخی، انجام گرفته است.

در سیاست کلی برنامه سوم و چهارم توسعه، کار، وجدان کاری، کارایی اقتصادی و کاهش بیکاری جزو اولویت­های فعالیت­های نظام اقتصادی کشور قرار دارند. مسئله اصلی این تحقیق این است که استان­هایی که دارای شرایط مناسب­تر در شاخص­های کار شایسته در برنامه­های توسعه می­باشند، باید خروجی­های خود را در شرایط اجتماعی و اقتصادی استان طی این مدت به نمایش دربیاورند. در این راستا با استفاده از پنج شاخص نمایانگر کارشایسته و چهار شاخص نمایانگر شرایط اجتماعی و اقتصادی در استان­ها، به بررسی کارایی نسبی استان­های کشور توسط مدل ریاضی تحلیل پوششی داده­ها و تحلیل حساسیت ارقام پرداخته شد. روش مورد استفاده در این تحقیق نیز توصیفی – تحلیلی بوده و با حضور تمامی استان­ها در طی سال­های 79-86 انجام شده است. نتایج مدل، استان­های آذربایجان غربی و تهران را در برنامه سوم و استان­های تهران و گلستان را در سال­های ابتدایی برنامه چهارم در صدر استان­های کارا قرار می­دهد. افزایش اختلاف کارایی­ها در طی دو برنامه، نشان از گسترش عدم توازن در توجه به شاخص­های اجتماعی و اقتصادی کار شایسته دارد. با این وجود، در مجموع به تعداد استان­های کارا اضافه شده­است. همچنین تحلیل حساسیت شاخص­ها نشان داد که شاخص­های اشتغال ناقص و مددجویان کمیته امداد حساس­ترین شاخص­ها و شاخص پوشش تامین اجتماعی، پتانسیل دار ترین شاخص می­باشند. با لحاظ کردن نتایج، توجه به رویکرد کارایی محور (ورودی و خروجی) برای سیاست­گذاری­ و نظارت بر استان­ها پیشنهاد می­گردد

در دوره ی پهلوی اول(تا سال 1316)، ایران دارای ده استان بود که این رقم در طی دوره ی دوم پهلوی با افزایش چشم گیری مواجه شد. از آن جا که در قوانین منتشره ی تقسیمات کشوری، هیچ گونه «معیار»ی اعلام نشده است و استان ها و شهرستان های مختلف در شرایط گوناگونی تأسیس شده اند، شناسایی یک یا چند قاعده و معیار خاص در تقسیمات کشوری امری دشوار و بعضاً ناممکن به نظر می رسد. به همین جهت لازم گردید تا سیر تغییرات در تقسیمات کشوری با روند تحولات سیاسیـ اجتماعی کشور مقایسه شود تا از این رهگذر بتوان احتمالاتی را درباره انگیزه ها و دلایل تغییر در تقسیمات کشوری مطرح نمود. پژوهش حاضر که به شیوه توصیفی ـ تحلیلی انجام شده، فرضیه های مختلفی را در خصوص تقسیمات کشوری بررسی کرده و پس از ارزیابی میزان تطابق هر کدام با روند تقسیمات کشوری به این نتیجه رسید که عامل اصلی تعیین کننده در ترسیم نقشه تقسیمات کشوری و تنظیم قوانین و مقررات اداری در دوره پهلوی، تثبیت حاکمیت دولت مرکزی و دربار بوده است.

بررسی ارتباط میان مصرف انرژی و رشد اقتصادی کشور به صورت بخشی و بر حسب داده های استانی به وسیله ی رویکرد راه گزینی مارکف طی دوره 89-1379 موضوع مطالعه حاضر می باشد. نتایج تحقیق حکایت از تأثیر مثبت رشد مصرف انرژی بر رشد ارزش افزوده بخش صنعت و حمل و نقل، هم در استان های توسعه یافته و هم در استان های در حال توسعه دارد. اما میزان اثرگذاری مثبت مصرف انرژی با حرکت از فاز رکود اقتصادی به فاز رونق اقتصادی افزایش می یابد. این موضوع در بخش صنعت در دوره رونق شدیدتر و معنادارتر می باشد. این نتایج حکایت از وجود نوعی عدم تقارن در ارتباط میان مصرف انرژی و رشد اقتصادی در ایران (بسته به نوع: رژیم اقتصادی، بخش اقتصادی و میزان توسعه یافتگی استانی) دارد.

توجه به زمین، به عنوان یک منبع اصلی و تجدیدناپذیر در توسعه پایدار شهری، امری ضروری است؛ زیرا زمین، جزء منابع اصلی توسعه پایدار شهری تلقی می شود. هدف این پژوهش، تحلیلی بر قیمت زمین شهری در استان های مختلف ایران طی سال های 90-1380 می باشد. روش تحقیق این پژوهش، اسنادی است و از تکنینک کتابخانه ای برای گردآوری اطلاعات استفاده شده است و نرم افزارهای GIS, GeoDa, PASW برای تحلیل اطلاعات به کار رفته اند. یافته های پژوهش، بیانگر توزیع تصادفی قیمت زمین شهری طی سال های 90-1380 در استان های مختلف ایران می باشند و براساس آزمون رگرسیون همزمان مشخص شد که بین متغیرهای درصد شهرنشینی و متوسط مساحت زمین ساختمان های شهری با قیمت زمین شهری در سال 1380، رابطه معناداری وجود نداشته است؛ ولی در سال های 1385 و 1390 بین این متغیرها رابطه معناداری وجود دارد. همچنین بین سطح توسعه استان ها و قیمت زمین شهری در سال 1390 در برخی استان ها در سطح 95 درصد، رابطه معناداری وجود داشته است. پس از بررسی روند تغییرات متوسط قیمت زمین شهری در استان های ایران طی سال های 90-1380 مشخص گردید که متوسط ضریب تغییرات قیمت زمین شهری در کل کشور، برابر با 828/73 درصد بوده است و استان های بوشهر، خراسان رضوی و همدان، به ترتیب دارای بالاترین ضریب تغییرات بوده اند و استان های کردستان، هرمزگان و خوزستان نیز به ترتیب دارای کمترین ضریب تغییرات بوده اند.

پدیده نابرابری منطقه ی و بروز آن در دهه های اخیر، سیاست مداران و برنامه ریزان بخش اقتصادی را بر آن داشت، در خصوص کاهش نابرابری مسئولیت های مناسب تری را برای دولت ها تعریف نمایند. براین اساس محاسبه نابرابری ها و شناسایی عوامل مؤثر بر نابرابری درآمدی منطقه ای و اتخاذ سیاست های کارا از سوی برنامه ریزان جهت بهبود تعادل و توازن بین مناطق از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. بنابراین در این تحقیق با استفاده از روش اقتصاد سنجی حداقل مربعات کاملاً اصلاح شده به تخمین مدل نابرابری درآمد استانی طی دوره (1384-1397) استان های ایران پرداخته شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد در بلندمدت نابرابری در تخصیص اعتبارات هزینه های جاری استانی، اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استانی و درنهایت تخصیص اعتبارات کل بودجه استانی، نابرابری توزیع درآمد استان ها را تشدید می کند. همچنین افزایش رونق اقتصادی در کشور، نابرابری بین مناطق را کاهش می دهد هرچند افزایش نرخ تورم این نابرابری را افزایش می دهد. بنابراین سیاست گذاران اقتصادی جهت کاهش شکاف نابرابری درآمدی میان استان های ایران علاوه بر رونق اقتصادی و کنترل نرخ تورم می بایست در تخصیص اعتبارات بودجه ای میان استان ها، میزان نابرابری موجود را کاهش دهند.

در ادبیات اقتصادی، سیاست تاب آوری اقتصادی به عنوان عامل موثر بر متغیرهای کلان اقتصادی معرفی شده است، با توجه به رشد پایین اقتصادی استان های ایران طی سال های برنامه پنجم و ششم توسعه، در این مقاله شناسایی مولفه های اقتصادی مقاومتی و برآورد اثرآن بر رشد اقتصادی استان های ایران از اهداف و مسئله اصلی این تحقیق می باشد. مدل این پژوهش بعد از انجام آزمون ها با استفاده از روش اقتصادسنجی پانل دیتا (حداقل مربعات تعمیم یافته برآوردی) برآورد شده است. در ادبیات اقتصادی مولفه های اقتصاد مقاومتی ، اقتصاد مردم محور (مردم بنیاد)، در تعامل با اقتصاد جهان (برون گرا)، با تکیه به منابع داخلی (درون زا)، استوار بر پایه های دانش (دانش بنیان)، مبتنی بر افزایش ثروت ملی و تولید ثروت (عدالت بنیان) تبیین شده است،. مؤلفه های اقتصادمقاومتی شامل عدالت بنیانی، اقتصاد دانش بنیان، درون زایی، برون گرایی و مردمی بودن تاثیر مثبت و معنی داری بر رشد اقتصادی استان های ایران دارد به نحوی که بیشترین اثر را بر رشد اقتصادی استان های ایران مولفه های عدالت بنیانی و اقتصاد دانش بنیان دارد. همچنین شاخص ترکیبی اقتصاد مقاومتی بر رشد اقتصادی استان های ایران نیز اثرمثبت و معنی داری دارد. با توجه به تاثیر مولفه ها، سیاستگذاران پیشرفت اقتصادی ایران می بایست جهت تحقق رونق اقتصادی در استان های ایران به سیاستهای عدالت محوری و ارتقای شاخص های دانش بنیانی توجه ویژه ای داشته باشند.

گردآوردی اطلاعات میدانی دقیق، به منظور مدیریت پایدار مناطق جنگلی، مستلزم صرف زمان و هزینه بالایی است؛ بنابراین استفاده از روش های نمونه برداری و تصاویر ماهواره ای جایگزین مناسبی برای این کار خواهد بود. هدف پژوهش حاضر تأثیر طرح های گوناگون نمونه برداری خوشه ای در برآورد مشخصه های کمّی جنگل های سامان عرفی اولادقباد شهرستان کوهدشت، استان لرستان، با استفاده از تصاویر سنجنده سنتینل 2 است. به منظور برآورد مشخصه های مورد بررسی، 150 خوشه در قالب شش طرح (مثلث، مربع، ستاره ای 1، خطی، اِل شکل و ستاره ای 2) در منطقه ای به مساحت تقریبی 4500 هکتار ایجاد شد. هر خوشه شامل چهار ریزقطعه نمونه، با مساحت هفتصد مترمربع (شعاع ریزقطعه نمونه دایره ای برابر با پانزده متر و فاصله بین ریزقطعه نمونه ها از هم، شصت متر) بود. سپس در هر ریزقطعه نمونه ، مشخصه های تعداد و مساحت تاج درختان اندازه گیری شد. پس از پیش پردازش و پردازش تصاویر (تجزیه مؤلفه اصلی، آنالیز بافت و ایجاد شاخص های گیاهی)، ارزش های رقومی متناظر با قطعات نمونه زمینی از باندهای طیفی استخراج و به منزله متغیرهای مستقل، در نظر گرفته شد. مدل سازی با استفاده از روش های ناپارامتریک جنگل تصادفی، ماشین بردار پشتیبان و نزدیک ترین همسایه انجام شد. نتایج نشان داد میانگین تراکم در هکتار 51 اصله و سطح تاج پوشش 3294 مترمربع در هکتار است. نتایج اعتبارسنجی نشان داد که درمورد هر دو مشخصه تراکم و سطح تاج پوشش، الگوریتم جنگل تصادفی به همراه طرح های نمونه برداری خطی و ستاره ای 2، به ترتیب با درصد مجذور میانگین مربعات خطا 00/46 و 44/10 و اریبی (02/0- و 82/2%)، عملکرد بهتری در مدل سازی داشته است. به طورکلی نتایج اعتبارسنجی مشخص کرد استفاده از طرح های متفاوت نمونه برداری خوشه ای، روش های مدل سازی ناپارامتریک جنگل تصادفی و تصاویر سنجنده سنتینل 2 کارآیی بهتری در برآورد مشخصه تاج پوشش دارد اما، در مقابل، عملکرد مناسبی در برآورد تعداد در هکتار را نداشته است.

توسعه فناوری، اطلاعات و ارتباطات می تواند از طریق شناساندن بیشتر و تسهیل دسترسی به جاذبه ها و امکانات مقاصد توریستی، صنعت گردشگری را رونق دهد و از آنجا که معمولا شناخت مقاصد گردشگری توام با شناسایی مناطق مجاور همراه است و گردشگران در مسافرت خود تمایل به بازدید از مناطق مجاور را نیز دارند. لذا، توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات می تواند اثرات سرریز فضایی را نیز به همراه داشته باشد و موجب افزایش گردشگران در مناطق مجاور شود. به این ترتیب در پژوهش حاضر تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات در جذب گردشگر در بین استان های کشور با رویکرد اقتصادسنجی فضایی طی بازه زمانی 1390-1398 مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس نتایج به دست آمده، شاخص توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات، تعداد پزشک متخصص، تعداد مراکز فرهنگی، طول راه ها (آزاد راه ها و بزرگ راه ها)، اثرات مثبت و معنی داری بر افزایش تعداد گردشگران مقاصد گردشگری و استان های مجاور آنها دارد. همچنین نتایج دلالت بر آن داشت که کشش مستقیم و سرریز فناوری اطلاعات و ارتباطات گردشگران ورودی برای استان های هدف و استان های مجاور بیش از کشش بقیه عوامل موثر بر گردشگری است که نشان می دهد استان های مجاور و نزدیک می توانند با توسعه روابط بینابین و برنامه ریزی منطقه ای مشخص سهم بسزایی را در رشد و توسعه صنعت گردشگری یکدیگر داشته باشند.

هدف مطالعه حاضر برآورد شاخص توهّم مالی با استفاده از مدل معادلات ساختاری [1] از نوع تحلیل شاخص چندگانه-علل چندگانه [2] ، به کمک داده های طولی، طی دوره زمانی 1380 تا 1399، برای 31 استان کشور ایران می باشد. نتایج حاصل از برآورد شاخص توهّم مالی حاکی است مهم ترین علل توهّم مالی، هزینه های آموزشی و بار مالیاتی با ضریب منفی و نرخ اشتغال با ضریب مثبت (همگی از لحاظ آماری معنادار) و مهم ترین شاخص های توهّم مالی شامل: پیچیدگی سیستم مالیاتی با ضریب منفی و متغیرهای کسری بودجه، نرخ تورم، نسبت مالیات غیرمستقیم و درآمد سرانه نفتی با ضرایب مثبت (همگی ازلحاظ آماری معنادار) می باشند. هم چنین، نتایج حاصل از برآورد شاخص توهّم مالی حاکی است درمیان استان ها، کمترین مقدار میانگین این شاخص به استان خراسان شمالی و بیشترین مقدار آن به استان خوزستان و نیز در سطح کشور کمترین مقدار به سال های 1380 و 1381 و بیشترین آن به سال 1399 تعلق دارد؛ بنابراین، شاخص توهّم مالی می تواند با تعیین میزان توده توهّم مالی در تصورات عمومی، سیاست گذاری عمومی را آگاه کند.

 پیچیدگی اقتصادی به انباشت توانمندی های مولد در یک اقتصاد اطلاق می شود. با تسریع انباشت این توانمندی ها، ظرفیت اختراع و جذب تکنولوژی های جدید را افزایش می یابد. در مراحل آغازین توسعه اقتصادی، اغلب کشورها تکنولوژی های انرژی بر را جذب می کنند؛ عاملی که منجر به افزایش مصرف انرژی فسیلی خواهد شد. با افزایش درجه پیچیدگی اقتصادی یک کشور و انباشت توان مندی های پیچیده، امکان جذب و تولید تکنولوژی های جدید انرژی اندوز و پاک فراهم می شود که عاملی در جهت کاهش شدت مصرف انرژی های فسیلی خواهد بود. در این تحقیق تأثیر پیچیدگی اقتصادی استان های ایران بر مصرف انرژی فسیلی طی دوره 1384-1397 بررسی شده است. برای این منظور از تخمین زن گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی داده های پنلی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد، افزایش پیچیدگی اقتصادی استان ها محرک مصرف انرژی فسیلی است به طوری که فرضیه «انرژی - منحنی کوزنتس زیست محیطی» بین استان های کشور رد می شود. بر این اساس، پیچیده تر شدن ساختار فعلی تولید در اقتصاد ایران به کاهش مصرف انرژی فسیلی کمکی نخواهد کرد. سایر نتایج نشان می دهد که الف- مصرف سرانه انرژی فسیلی نسبت به قیمت نسبی سوخت بی کشش است. ب- نرخ شهرنشینی محرک مصرف انرژی است. به موجب یافته های تحقیق توصیه می شود، دولت به جای اجرای سیاست های قیمتی به منظور کاهش مصرف انرژی بر تغییر ساختار تولیدی با به کارگیری تکنولوژی های پاک تأکید کند.

در این مقاله تلاش شده است تا با استفاده از منابع و اسناد تاریخی، سیر تطور تقسیمات کشوری در استان چهارمحال و بختیاری (از ابتدا تا سال 1385 ه.ش/ 1427 ه.ق) تبیین شود. براساس شواهد تاریخی و یافت ههای باستان شناسی در عهد باستان، ابتدا بخش های وسیعی از مناطق چهارمحال و بختیاری در محدوده حکومت «ایلام » قرار داشت ( 300 ق.م). سپس هم زمان با حکمرانی دولت های هخامنشیان، اشکانیان و ساسانیان این منطقه سکونت گاه تابستانی این حکومت ها شد. با ورود اسلام به ایران، منطقه فعلی چهارمحال و بختیاری، همانند دیگر نقاط ایران، تا قرن سوم هجری زیرنظر خُلفا اداره می شد. در طول این دوران مناطق لُرنشین (از جمله منطقه بختیاری) بخش های وسیعی از ایالات جبال، فارس و خوزستان را در برمی گرفت. به دنبال تمایلات استقلال طلبانه مردم ایران در قرن سوم هجری، این منطقه در محدوده سرزمین «لُربزرگ » قرار گرفت که مرکز آن شهر ایذه بود. از سال 550 تا 827 ه.ق، این سرزمین تحت فرمانروایی حکومت اتابکان «لُربزرگ » قرار داشت. با به قدرت رسیدن حکومت صفویه در 907 ه..ق با توجه به تغییراتی که در ایالات و ولایاتِ مختلفِ ایران صورت گرفت، دو ساختار جغرافیای سیاسی تفکیک شده «چهار محال (چهار اربعه)» و «بختیاری» ایجاد شد. اصفهان مستقیماً اداره سرزمین «چهارمحال » را به عهده گرفته بود اما واژه «بختیاری » از این زمان به بعد هم به صورت نام یک ایل و هم به عنوان یک منطقه جغرافیایی- سیاسی شناخته می شود که به صورت نیمه مستقل و در شکل خان نشینی به حیات سیاسی خود ادامه داده است. در دوره افشاریه و زندیه با توجه به ای نکه به جز زمانی کوتاه، کشور در هَرج و مَرج و آشوب به سر می برد، همان تشکیلاتو تقسیم بندی خاص دوره صفویه با تغییرات بسیار جزئی تداوم داشت. در دوره قاجار، سرزمین «چهارمحال بختیاری » به نام «سرزمین بختیاری» و در زمره اقلیم چهارم محسوب شد. پس از انقلاب مشروطه، با تصویب قانون ایالات و ولایات در سال (1285 ه.ش)، وضع چهارمحال و بختیاری به شکل کنونی همانند سایر مناطق کشور تا حدودی تثبیت شد. از سال 1286 ه.ش که نخستین قانون تقسیمات کشوری مصوب شد تا سال 1352 ه.ش استان فعلی چهارمحال و بختیاری عمدتاً با عنوان «فرمانداری » و «فرمانداری کل » زیر مجموعه «اصفهان » تعریف و اداره می شد. سال (1352 ه.ش) در سیر تحولات تقسیمات کشوری چهارمحال و بختیاری اهمیت ویژه ای دارد زیرا در تاریخ 07 / 07 / 1352 با تصویب هیئت وزیران، «فرمانداری کل » چهارمحال و بختیاری به استانداری چهارمحال و بختیاری تبدیل و استان چهار محال و بختیاری ایجاد شد.

طی ده های اخیر ایجاد تعادل و توازن منطقه ای یکی از مباحث مهم و راهبردی در ادبیات اقتصاد بخش عمومی مطرح شده است .یکی از اولویت های سیاستگذاران منطقه ای همواره این بوده است که نابرابری های منطقه ای را کاهش و بودجه و امکانات جامعه را بر اساس نیازهای مختلف اقتصادی، اجتماعی ،زیربنایی و فرهنگی بین مناطق توزیع نمایند. به همین منظور قانون استفاده متوازن از امکانات کشور در راستای ایجاد تعادل و توازن در شهرستان های استان های مختلف کشور شکل گرفت. این تحقیق با هدف شناسایی چالش ها و مسایل این قانون و احصای اولویت های لازم از دید خبرگان جهت ارتقای کارایی آن صورت گرفته است.برای رسیدن به این هدف با استفاده از روش دلفی مهمترین مشکلات و مسایل سیاست های توازن منطقه ای در ایران منطبق بر قانون استفاده متوازن از امکانات کشور شناسایی شد و با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی مهمترین چالش ها از دید خبرگان اقتصادی احصا شده. نتایج نشان میدهد نبود یک مکانیسم علمی شفاف در توزیع اعتبارات توازن ملی بین استان های کشور، وجود بیکاری پنهان و فصلی در اکثر شهرستان های کمتر توسعه و عدم شمول شهرستان از اعتبارات این قانون، نقش پایین شورای برنامه ریزی و توسعه استان در توزیع اعتبارات بین شهرستانی بر اساس شاخص های مد نظر شورا و کاهش تخصیص اعتبارات سایر ردیف های استانی طی سالهای مختلف و عدم امکان استفاده از منابع توازن جهت تکمیل و اتمام پروژه های غیر مشمول در شهرستان به ترتیب مهمترین چالش های تعادل و توازن منطقه ای در ایران می باشد. بنابراین سیاستگذاران منطقه ای جهت ارتقای سیاست های توازن منطقه ای در کشور علاوه بر افزایش نقش شورای برنامه ریزی و توسعه استانها در توزیع اعتبارات توازن منطقه ای ملی و استانی ، تخصیص بهینه اعتبارات توزان به شاخص های اقتصاد منطقه ای جهت کاهش نابرابری منطقه ای را در دستور کار خود قرار دهند.

سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی با هدف رشد پویا، تقویت شاخص های اقتصاد مقاومتی و رسیدن به اهداف سند چشم انداز بیست ساله، با رویکرد انعطاف پذیری، دانش بنیانی، عدالت محور، فرصت ساز، پیشرو، درون زا و برون گرا در سال 1392 ابلاغ گردید. بنا براین هدف اصلی این مقاله تعیین و سنجش وضعیت محورهای اقتصاد مقاومتی در استان های مختلف ایران بوده و سعی شد با وزن دهی و اولویت بندی شاخص های اثرگذار با بهره گیری از روش (AHP&TOPSIS) وضعیت محورهای اقتصاد مقاومتی در استان های کشور مشخص شود. نتایج نشان می دهد، استان تهران در محورهای اصلی چون دانش بنیانی اقتصاد و تداوم، پیشرفت، پویا و پیشروبودن اقتصاد در رتبه اول و استان سیستان و بلوچستان و ایلام به ترتیب در رتبه های آخر قرار گرفتند. در محورهای اصلی مردمی بودن اقتصاد و عدالت بنیانی اقتصاد استان های همدان، کهگیلویه و بویراحمد به ترتیب در رتبه های اول و استان سیستان و بلوچستان در هردو محور در رتبه آخر قرار گرفته اند. در محورهای برون گرایی اقتصاد و درون زایی اقتصاد استان های خوزستان و بوشهر به ترتیب در رتبه های اول و استان های گیلان و لرستان به ترتیب در رتبه های آخر قرار گرفته اند. بر اساس شاخص ترکیبی کل، استان تهران در رتبه اول و استان سیستان و بلوچستان در رتبه آخر قرار گرفته اند.بنابراین سیاستگذاران اقتصادی جهت ارتقای شاخص های اقتصاد مقاومتی در استان ها بویژه استان های کمتر توسعه یافته می بایست سیاستهای عدالت بنیانی و ارتقای شاخص های اقتصاد دانش بنیان را در دستور کار خود قرار دهند.