کنترل بهینه

سیکل های تجاری سیاسی (PBC)، بر اساس رفتار متقابل رای دهندگان و دولت، نوسانات اقتصادی را توضیح می دهند. بر اساس این نظریه، در تحلیل الگوی رفتاری رای دهندگان عوامل اقتصادی نقش بسزایی دارند و دولت ها تلاش می کنند که با اتخاذ سیاست های اقتصادی متفاوت، رضایت رای دهندگان و احتمال انتخاب مجدد خود را افزایش دهند. نتایج مطالعات صورت گرفته نشان می دهد که ارزیابی رای دهندگان از متغییر های اقتصادی (تورم، بیکاری، رشد اقتصادی و ...) تاثیر بسزایی در انتخاب یا عدم انتخاب مجدد کاندیداها به همراه داشته است. مقاله نوردهاوس از جمله مطالعات موثری است که در این زمینه انجام شده و توسط فری و رمزر و لیچر بسط داده شده است. این محققان در الگوی خود، نحوه ی کنترل تورم و بیکاری به وسیله ی دولت ها را، در راستای حداکثر کردن آراء کسب شده، توضیح داده اند. در مقاله ی حاضر فرضیات نورد هاوس و لیچر در مورد اقتصاد ایران، با تمرکز بر کنترل نرخ تورم و بیکاری، بر اساس داده های سالیانه ی دوره ی 84-1368 مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج به دست آمده در اقتصاد ایران، فرضیه ی لیچر را تایید کرده است؛ یعنی دولت ها (که هر چهار سال یک بار انتخاب می شوند) در راستای کنترل نرخ بیکاری، در دو سال اول سیاست های انبساطی اتخاذ می کنند. که در نتیجه این سیاست، نرخ تورم افزایش می یابد. اما برای انتخاب مجدد در دوره ی بعد، در دو ساله ی دوم تلاش می کنند تا نرخ تورم را کاهش دهند.

هدف اصلی این مطالعه، بررسی تاثیر مخارج حفاظت از حقوق مالکیت بر رشد اقتصادی در چارچوب یک الگوی رشد درون زاست. برای رسیدن به این هدف، معادلاتی در جهت رفاه اقتصادی، تولید بخش خصوصی و تولید بخش عمومی تدوین شده است. این مطالعه از چند جهت با سایر مطالعات موجود تفاوت دارد. درون زا در نظر گرفتن ترجیحات، عدم فرض بودجه متوازن (قاعده مالی کسری، به جای قاعده بودجه متوازن)، در نظرگرفتن کارایی نظام حقوقی، ناکارایی بنگاه‎های دولتی و مخارج حفاظت از حقوق مالکیت به جای احتمال وجود غارت و یا تعداد گروه‎های هم‎سو، و فرض نرخ رشد لجستیک برای جمعیت، برخی از این تفاوت‎هاست. نتایج نظری نشان داده است که افزایش مخارج حفاظت از حقوق مالکیت، به‎طور حتم نرخ رشد اقتصادی وضعیت یکنواخت را افزایش نمی‎دهد. این نتیجه در مطالعه گونزالز (2007)، به‎صورت نظری و بر اساس نظریه نظم دهی خصوصی نیز به دست آمده است، درحالی که مطالعه حاضر بر اساس دیدگاه تمرکزگرائی قانونی انجام یافته است و مکمل نتیجه حاصل در مطالعه وی محسوب می‎شود. این نتیجه با استفاده ازکالیبره کردن الگوی تدوین شده براساس اطلاعات اقتصاد ایران نیز به دست آمده است. نتایج حاصل از کالیبره کردن الگوی تدوین شده براساس اطلاعات اقتصاد ایران نشان داد که برای رسیدن به نرخ رشد اقتصادی حداقل 2 درصد، ‏ به سهم مخارج حفاظت از حقوق مالکیت بیش از 35 درصد نیاز است. این رقم در حال حاضر در حدود 8/5 درصد است. بنابراین می‎توان نتیجه گرفت که با وضعیت فعلی میزان مخارج حفاظت از حقوق مالکیت در اقتصادایران، ‏ دسترسی به وضعیت پایا تقریبا" غیرممکن است.

در این مقاله با استفاده از روش های کنترل بهینه، قاعده سیاست بهینه پولی برای اقتصاد ایران با این فرض که سیاست‎گذار از نرخ بهره به عنوان ابزار سیاستی استفاده می‎کند، استخراج می‎شود. برای این منظور یک مدل دینامیک تصادفی شامل انتظارات عقلایی برای اقتصاد کشور، ارایه و پارامترهای آن با توجه به مقادیر ضرایب به‎دست آمده در مطالعات قبلی تنظیم می شود. نتایج نشان می دهد که رفتار بهینه سیاست‎گذار این است که نرخ بهره را در پاسخ به نوسان مثبت در تورم، تولید، حجم پول، افزایش و در پاسخ به شوک تکنولوژی کاهش دهد. هم‎چنین لازم است سیاست‎گذار نسبت به افزایش حجم پول به صورت تهاجمی واکنش نشان دهد. یافته ها هم‎چنین حاکی از این است که تحت هیچ یک از سناریوهای در نظر گرفته شده برای تابع زیان سیاست‎گذار، قاعده بهینه سیاستی نرخ بهره شامل واکنش به قیمت دارایی ها نمی شود.

مقالهی حاضر دو هدف عمده را در مورد اقتصاد ایران دنبال میکند. هدف اول، بررسی فرضیهی وجود پایداری و یا ماندگاری تورم و هدف دوم، طراحی یک قاعدهی سیاست پولی با استفاده از تئوری کنترل بهینه است. نتایج بررسی پایداری تورم با روش های مختلف نشان میدهد که تورم در اقتصاد ایران پایدار است. بنابراین در اجرای سیاست پولی، میبایست اثرات کوتاه مدت و بلندمدت آن در نظر گرفته شود. در این رابطه ترکیبی از دو هدف رشد اقتصادی و نرخ تورم در چارچوب یک قاعدهی بهینه پولی، طراحی و تلاش میشود تا با تعیین رشد بهینهی متغیر حجم نقدینگی، تابع زیان سیاست گذار حداقل شود. این موضوع از آن جهت دارای اهمیت است که سیاست گذار پولی میتواند با انبساط پولی، رشد اقتصادی را در کوتاه مدت افزایش دهد، ولی تورش تورمی بالاتر و رشد بلندمدت پایین را بپذیرد، یا با انقباض پولی منافعی به شکل کاهش تورم و رشد بلندمدت را در مقابل پرداخت هزینهی کاهش رشد اقتصادی کوتاه مدت حاصل کند. بنابراین توازن میان منافع و هزینه های دستیابی به تورم مورد هدف با در نظر گرفتن ثبات تولید، وظیفهی خطیر سیاست گذار پولی است.

هدف مقاله حاضر، تعیین مسیرهای زمانی بهینه متغیرهای اقتصادی تولید، تورم، حجم پول و مخارج دولتی و نیز تحلیل حساسیت این مسیرها می باشد. برای این منظور از یک مدل کنترل بهینه متعین استفاده می شود. در این مدل یک تابعی هدف درجه دوم با توجه به قید مسأله که شامل یک سیستم معادلات کلان پویاست، حداقل خواهد شد. در این روش به مجذور انحراف متغیرهای هدف از ارزشهای باثباتشان وزنهای سیاستی داده شده است. سپس با استفاده از نرم افزار Mathematicaمسیرهای بهینه متغیرهای وضعیت و کنترل محاسبه شده اند. نتایج حاصل از بهینه سازی بیانگر آنست که در صورت اتخاذ سیاست های بهینه، متغیرهای نامبرده به طور قابل توجهی از نوسانات کمتری برخوردار خواهند بود. بر اساس یافته های تحقیق، تحلیل حساسیت مدل نسبت به وزنهای سیاستی بر ارتباط معکوس بین وزنهای سیاستی اعمال شده توسط سیاستگزاران اقتصادی بر روی متغیر هدف با انحراف استاندارد مقادیر بدست آمده مسیرهای بهینه برای آن متغیر تأکید دارد. و نیز این مقاله نشان داد که میتوان از مدل ها و تکنیک های اقتصاد ریاضی در جهت حل مسائل رشد، تولید و تورم استفاده نمود.

در دهه های اخیر نبود انضباط پولی و مالی در کنار وجود انواع نا اطمینانی در مدل سازی و تجزیه و تحلیل داده های آماری، عدم دست یابی به اهداف مشخص را در پی داشته است. در این تحقیق ضمن تشریح مدل تعادل عمومی پویای 21 تصادفی کینزینی جدید، اجزای مدل و توابع نهایی برای اقتصاد ایران استخراج شده است. سپس از نتایج برآورد پارامترهای مدل برای بررسی نا اطمینانی با استفاده از روش بیزینی استفاده شده است. این مدل برای اقتصاد ایران با وابستگی به درآمدهای نفتی تنظیم شده است. به دلیل انطباق با شرایط وابسته به نفت اقتصاد ایران، بخش مالی به ص ورت بخش دولت، شوک مخارج و اثرات تغییر منابع درآمدهای دولت شامل مالیات و درآمدهای نفتی در نظر گرفته شده است. برای ساده شدن مدل با فرض کوچک بودن کشور در بازار نفت، قیمت نفت برای اقتصاد داخل به صورت برون زا در نظر گرفته شده است. با توجه به تبدیل درآمد حاصل از فروش نفت خام به پول داخلی، نوسانات دلارهای نفتی و نرخ ارز بر اساس تغییرات حجم پول داخلی بررسی شده است. نتایج توابع عکس العمل آنی متغیرهای تولید غیر نفتی و تورم نشانگر مطابق انتظار بودن مدل تئوری با مشاهدات واقعی است. بر اساس نتایج تابع سیاستی با افزایش تورم، شکاف تولید و حجم نقدینگی، افزایش نرخ بهره یکی از بهترین راه ها برای کاهش بی ثباتی است. بر اساس نتایج نا اطمینانی مدل، عملکرد سیاستی و عکس العم لهای سیاست گذاران با بهبود همراهبوده است. نا اطمینانی مدل در تصریح قواعد سیاستی منطبق با شرایط تعهدی بو ده است . همچنین در حالت وجود دوره های ماندگاری تورم در اقتصاد ایران پاسخ های با وزن بیشتر در دوره اول، پاسخ های بهینه نسبت به حالت پارامترهای مطمئن بوده است.

شوک های نفتی دهه 70 میلادی، یکی از عوامل مهم در افزایش اهمیت بهره برداری بهینه از منابع نفتی بشمار می روند، بطوریکه از بعد اقتصادی نظریه هتلینگ (1931) در این سالها مجددا توسط اقتصاد دانان مورد بازبینی و از بعد فنی روشهای بهبود بازیافت نفت (EOR) مورد توجه قرار گرفت. بهره برداری بهینه از دید فنی روشهای بهبود بازیافت نفت (EOR) را با توجه به حداکثر نرخ کارا (MER) مدنظر دارد و از دید اقتصادی نیز حداکثر سود تنزیل شده با توجه به شرایط بازار را جستجو می کند. ترکیب جنبه های فنی و اقتصادی فوق می تواند مفهوم الگوی بهره برداری بهینه را شکل دهد. در این مطالعه، موضوع فوق برای یکی از میادین جنوب غرب کشور که گاز طبیعی بصورت فرایند غیرامتزاجی در آن تزریق می شود، بررسی شده است. بدین منظور از مدل کنترل بهینه جهت حداکثر سازی سود تنزیل شده استفاده شده است و در راستای برآورده کردن شرط حداکثر نرخ کارا محدودیت های فنی تولید نیز منظور شده است. نتایج مطالعه فوق نشان داده که اولاً هزینه تولید میدان فوق با کاهش ذخائر باقیمانده افزایش می یابد و ثانیاً الگوی بهره بردای بهینه به نرخ تنزیل وابسته بوده به طوری که کاهش وابستگی دولت به درآمدهای نفتی منجر به برداشت متوازن تر از میدان و در غیر این صورت به برداشت حداکثری در سال های اولیه و برداشت حداقلی در سال های پایانی عمر میدان منجر خواهد شد. نتایج سناریوهای مختلف نرخ تنزیل همچنین حاکی از آن بوده که از نرخ تنزیل 10 درصد به بالا، تولید بهینه به سه سناریو قیمتی تعریف شده در مطالعه، وابسته نیست.

مسئله تجهیز منابع و چگونگی هدایت آن به سمت کاراترین فعالیت های سرمایه گذاری، از مبانی پایه ای هر اقتصاد روبه رشد و توسعه محسوب می شود. نظام بانکی مهمترین نهاد در این زمینه محسوب شده و بخش عمده ای از منابع مالی جامعه را به خود اختصاص داده است. لذا نیاز به طراحی یک الگوی جامع و عملیاتی بانکی متناسب با شرایط جامعه، بسیار ضروری به نظر می رسد. بنابراین مطالعه حاضر با استفاده از الگوی بهینه یابی تصادفی پویا، به حداکثرسازی ارزش فعلی خالص سود بانک با در نظر گرفتن متغیرهای کنترل (سهم هر یک از انواع سپرده از مجموع سپرده ها) و لحاظ نمودن سه قید تصادفی شامل معادله دیفرانسیل تصادفی سپرده وکالت در قرض، عقود بابازدهی ثابت و عقود مشارکتی می-پردازد. نتایج استخراج شده از مقادیر بهینه متغیرهای کنترل و وضعیت نشان می دهد که افزایش بازدهی هر یک از انواع سپرده و کاهش هزینه های بکارگیری آن ها، منجر به افزایش و انتقال مسیر بهینه، به سمت بالا شده و از طریق افزایش سپرده گذاری، میزان حق الوکاله و سود بانک نیز افزایش می یابد. به منظور افزایش کارایی، تطابق با شرع و شفافیت در عملکرد بانک ها، مدل ارائه شده در تحقیق به عنوان الگویی مطلوب برای نظام بانکی ایران پیشنهاد می شود.

هدف این مقاله برآورد و محاسبه نرخ بهره بهینه طی دوره 95-1375 برای دست یابی به نرخ تورم بهینه و رشد اقتصادی مطلوب با استفاده از الگوی کنترل بهینه است. با توجه به برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران نرخ رشد اقتصادی 6 درصد و نرخ تورم هدف گذاری شده در این تحقیق 10 درصد در نظر گرفته شده است. نتایج نشان داد برای رسیدن به نرخ رشد اقتصادی مطلوب 6 درصد در سال و نرخ تورم هدف گذاری شده 10 درصد، میانگین نرخ بهره بهینه در اقتصاد ایران برای دوره   95-1372 حدود 2/5 درصد است. با توجه به اینکه میانگین نرخ بهره بانکی برای اقتصاد ایران طی همین دوره 3/14 درصد بوده است؛ پیشنهاد می شود نرخ بهره بانکی کاهش یابد. این امر موجب گسترش سرمایه گذاری و در نهایت، گسترش تولید و رشد اقتصادی در اقتصاد ایران خواهد شد.

هدف این مطالعه، برآورد حالت هیبریدی قاعده بهینه سیاست پولی ایران با بهره گیری از روش کنترل بهینه است. بدین منظور، فرض شد که مقامات پولی، مسأله بهینه یابی را با توجه به قیود ساختاری پنج گانه شامل معادله عرضه کل، تقاضای کل، نرخ ارز، تقاضای پول و مخارج دولت، حل می کنند. پس از برآورد پارامترهای معادلات ساختاری با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی ( OLS ) و روش رگرسیون های به ظاهر نامرتبط ( SUR ) برای دوره زمانی ۱۳۹۵-۱۳۵۷، رجحان های مقامات پولی برای تثبیت تورم، تولید و هموارسازی رشد حجم نقدینگی با هدف حداقل کردن زیان رفاه اجتماعی، انتخاب شدند. نتایج بیانگر این است که بانک مرکزی باید انحراف رشد حجم نقدینگی و بعد از آن، شکاف تولید را مدنظر قرار دهد. همچنین قاعده بهینه سیاست پولی حاصله از رجحان های بهینه، بیانگر این است که بانک مرکزی باید به طور همزمان به تغییرات تورم، شکاف تولید و نرخ ارز واقعی واکنش نشان دهد و شکاف تولید از اهمیت زیادی برخوردار است.

هدف این مطالعه تعیین رجحان های بانک مرکزی و قاعده بهینه سیاست پولی در ایران با بهره گیری از روش کنترل بهینه است. بدین منظور فرض شد که مقامات پولی مساله بهینه یابی را در چارچوب انتظارات گذشته نگر و با توجه به قیود ساختاری چهارگانه شامل معادله عرضه کل، تقاضای کل، تقاضای پول و مخارج دولت،حل می کنند. پس از برآورد پارامترهای معادلات ساختاری با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی (OLS) و روش رگرسیون های به ظاهر نامرتبط (SUR) برای دوره زمانی 1357-1395، رجحان های مقامات پولی برای تثبیت تورم، تولید و هموارسازی رشد حجم پول که میزان زیان رفاه اجتماعی را حداقل می کنند، انتخاب شدند. نتایج بیانگر این است که بانک مرکزی باید انحراف رشد حجم نقدینگی و بعد از آن شکاف تولید را مدنظر قرار دهد. همچنین قاعده بهینه سیاست پولی حاصله از رجحان های بهینه، بیانگر این است که بانک مرکزی باید به طور همزمان به تغییرات تورم، شکاف تولید، نرخ ارز واقعی، رشد مخارج دولت، رشد درآمدهای نفتی و مالیاتی واکنش نشان دهد.

سیدراسکی (1967) با قرار دادن پول در تابع مطلوبیت در چارچوب یک الگوی رشد نئوکلاسیکی به تحلیل نقش پول در اقتصاد پرداخته است. نتایج وی بیانگر ابر خنثایی پول در وضعیت یکنواخت است. مسئله اساسی این پژوهش تعمیم الگوی سیدراسکی بر اساس مطالعه رایز (2007) است. سپس، به تحلیل غیرخنثایی اثرات سیاست های پولی از طریق نرخ بهره اسمی در الگوی سیدراسکی تعمیم یافته با استفاده از رویکرد کنترل بهینه پرداخته می شود. نتایج حاصل از کالیبره کردن و تحلیل حساسیت متغیرهای کلان در اقتصاد ایران بیانگر این است که با کشش پذیر بودن تقاضای مانده های واقعی پول نسبت به نرخ بهره اسمی در تابع مطلوبیت جدایی ناپذیر، سیاست پولی در وضعیت یکنواخت خنثی نیست. بنابراین، سیاست پولی که منجر به کاهش 6/3 درصدی نرخ رشد بهره اسمی شود، باعث افزایش تقاضای مانده های واقعی پول از 82/9 به 63/10 شده است. درنهایت، باعث افزایش سطح سرمایه سرانه، تولید سرانه و مصرف سرانه از 46/8 ، 90/2 و38/2 به 42/9، 07/3 و 48/2 شده است. علاوه بر این، نتایج شبیه سازی در وضعیت یکنواخت در اقتصاد ایران در دوره (1434-1394)، بیانگر این است که سیاست پولی که منجر به کاهش نرخ بهره اسمی شود، سطح سرمایه، تولید و مصرف سرانه را به طور پیوسته افزایش می دهد.

یکی از مهم ترین متغیرهای مورد توجه سیاست گذاران در هر کشور نرخ تورم است. در نظام هدف گذاری تورم، تورم پایین و باثبات هدف اصلی سیاست به صورت صریح و مستقیم است. از سویی ثبات قیمت ها، که از نتایج مهم هدف گذاری تورمی است، شرط لازم برای دستیابی به سطوح پایدار رشد اقتصادی تلقی می شود. بر این اساس، در نظر داریم با استفاده از روش کنترل بهینه به بررسی هدف گذاری تورمی متناسب با رشد اقتصادی طی برنامه چهارم توسعه بپردازیم. این کار را از طریق مینیمم سازی تابع زیان اجتماعی، به منزله تابع هدف، با استفاده از الگوریتم ژنتیک و تابع GA مقید انجام می دهیم. قید تابع با استفاده از روش اقتصادسنجی رگرسیون های به ظاهر نامرتبط (SUR) برآورد می شود. برای سنجش اثرگذاری متغیرهای کنترل در متغیرهای وضعیت به طرح سناریوهای مختلف اقدام می کنیم؛ در نهایت مشخص می شود که طی برنامه چهارم توسعه، ابزارهای سیاست پولی در مقایسه با ابزارهای سیاست مالی از درجه اثرگذاری بیشتری برخوردارند.

این مقاله حاصل پژوهشی درباره قیمت گذاری و تبلیغ پویا است و با استفاده از یک مدل کنترل بهینه، روشی برای تعیین تعداد بلیت برای فروش یک رویداد ورزشی یا تفریحی به دست می دهد تا سود برگزارکننده بیشینه شود؛ همچنین سعی شده است تا حد ممکن هزینه پشتیبانی در فروش بلیت این گونه رخدادها نظیر فروش غذا، نوشیدنی، کالاها، بیمه، امکان واگذاری رایگان بلیت و سایر خدمات به خریداران بلیت در نظر گرفته شود. این روش، علاوه بر تعیین تعداد بلیت ها برای فروش (برنامه ریزی ظرفیت)، تعیین قیمت پویای بهینه و درنظرگرفتن هزینه تبلیغ بهینه پویا، مواردی را که خارج از کنترل برگزارکنندگان است (به کمک تابع پیوسته تکه ای به نام شدت ورود)، با اضافه کردن تابع تغییرات فصلی در تابع تقاضا، در مدل اعمال می کند. از دیگر نکات برجسته این پژوهش، استفاده از دو تابع پیوسته تکه ای در مدل سازی کشش تبلیغ است. با این ترفند امکان تحلیل اثر تعداد بلیت های فروش نرفته بر رفتار خرید مشتریان، از طریق بروز کردن کشش تبلیغ در طول دوره فروش میسر می شود. در پژوهش های قبلی به این موارد کمتر پرداخته شده است.

بازی جنگ در سطح راهبردی، شاخه ای از مدیریت اقتصادی ملی با در نظر گرفتن اثرات هزینه های نظامی، مدیریت اقتصادی کشور در طول جنگ و مدیریت بودجه های نظامی در زمان صلح می باشد. در بازی های جنگ در سطح راهبردی جنبه های مختلفی نظیر میزان بهینه تسلیحات یک کشور برای رقابت با کشورهای دیگر را در نظر می توان گرفت. دانشمندان و فیلسوفان با ارائه نظریات مختلف که در دسته بندی هایی نظیر تئوری های نئوکلاسیک، کینزی و مارکسیستی قرار می گیرد ابراز عقیده کرده اند. به همین منظور برای بررسی مباحث بازی جنگ در سطح راهبردی، می توان از مفاهیم اصلی علم اقتصاد خرد و کلان، نظیر نظریه بازی ها، نظریه رشد و اقتصاد سنجی برای ارائه تحلیل استفاده کرد. در این پژوهش، با ارائه کلیاتی از فرضیات نظریه بازی جنگ در سطح کلان و همچنین مباحث اصلی مربوط به این موضوع به ارائه توضیحاتی درمورد ساختار اصلی و نحوه شکل گیری نظریات این شاخه از علم اقتصاد پرداخته می شود. اصلی ترین موضوع در ارائه نظریات بازی جنگ در سطح راهبردی در این مقاله، نحوه اثرگذاری بازی دیفرانسیلی بر نظریات بازی جنگ در سطح راهبردی می باشد. در نتیجه، می توانیم وضعیت های پایدار و یا ناپایدار را که ممکن است منتج به جنگ و تنش های نگران کننده در سطح جهان شود را شناسایی کنیم. همچنین، اقدامات مناسب را در جهت کاهش احتمال رخداد این وقایع انجام داده و شرایطی را که به افزایش سطح صلح و آرامش در جهان می شود را فراهم کنیم.

تعیین میزان رشد بهینه مخارج و اندازه دولت و اثر آن برمتغیرهای کلان اقتصادی یکی از موضوعات مهم در حوزه اقتصاد بخش عمومی می باشد . افزایش مخارج دولت برمتغیر های اقتصادی تاثیر گذار بوده و می تواند منجر به افزایش تولید و اشتغال گرددد.هدف این نحقیق بررسی عوامل موثر بر اندازه بهینه دولت در اقتصاد ایران و اثر ان براشتغال بخش کشاورزی می باشد. در این تحقیق ابتدا با استفاده از روش کنترل بهینه پویا نرخ رشد بهینه برای اندازه دولت براورد گردید. در ادامه اثر اندازه بهینه دولت بر اشتغال بخش کشاورزی با روشARDL و استفاده از نرم افزار Eviews مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از براورد معادله نشان می دهد در وضعیت موجود روند مخارج دولت ، متغیر اندازه دولت هم درکوتاه مدت و هم در بلند مدت اثر منفی و معنادار براشتغال بخش کشاورزی داشته است . اما اثر اندازه دولت در حالت بهینه ، اثر مثبت بر اشتغال بخش کشاورزی می باشد .به عبارتی حرکت به سمت اندازه بهینه دولت دراقتصاد ایران اثر گذاری بیشتری بر اشتغال بخش کشاورزی خواهد داشت . بنا براین باید دراعمال سیاست مالی موضوع بهبنگی در سیاستگذاری مورد توجه قرار گیرد.

تعیین میزان اندازه دولت و اثر آن بر اقتصاد یکی از موضوعات مهم در حوزه اقتصاد بخش عمومی می باشد .این تحقیق بدنبال تعیین عوامل موثر بر نرخ رشد بهینه مخارج دولت می باشد. افزایش مخارج دولت برمتغیر های اقتصادی تاثیر گذار بوده و می تواند منجر به افزایش تولید و عرضه کالاها و خدمات عمومی گردد و بر رفاه خانوارها و همچنین مطلوبیت خانوارها تاثیرگذارمی باشد.هدف این نحقیق بررسی عوامل موثر بر رشد بهینه مخارج دولت در اقتصاد ایران  می باشد. اطلاعات مورد استفاده در دوره زمانی 1360 تا 1397 می باشد .  در این مطالعه برای بررسی عوامل موثر بر رشد مخارج دولت   از رهیافت کنترل بهینه پویا استفاده شده است.نتایج حاصل از بررسی نشان می دهد که   نرخ ترجیح زمانی، ضریب  پیشرفت فنی ، کشش تولید نسبت به سرمایه گذاری بخش خصوصی و   دولتی، نسبت مصرف بخش خصوصی به دولتی، موجودی سرمایه اثر منفی و معکوس بر رشد بهینه مخارج دولت در اقتصاد داشته اند . از طرفی  نسبت سرمایه گذاری بخش دولتی به خصوصی، کشش جانشینی بین زمانی و نرخ استهلاک سرمایه ها اثر مثبت بر نرخ رشد بهینه مخارج دولت در اقتصاد ایران داشته است.  همچنین حساسیت نرخ رشد مخارج دولت برای مقادیر مختلف  متغیرهای مذکور برآورد گردید.نتایج محاسبات نشان می دهد بسته به مقدار پارامترها نسبت مخارج دولت به دوره قبل  بین 0.91 تا 1.024 درصد متغیر است

گسترده معرفی: تأثیر اقتصاد بر سیاست و تأثیر سیاست بر اقتصاد همواره مورد توجه اقتصاددانان و سیاستمداران بوده است، سؤال مهمی که ممکن است در این حوزه مطرح شود این است که انتخابات چه اثراتی می تواند بر اقتصاد داشته باشد و نیز شرایط فعلی اقتصاد چه تأثیری ممکن است بر انتخاب افراد داشته باشد؟ طبق الگوی نورد هاوس دولت ها می توانند با سیاستگذاری های اقتصادی روند تحولات سیاسی به ویژه پیروزی مجدد در انتخابات را رقم زده که به بی ثباتی اقتصادی منجر می شود، حزبِ بر سرِ قدرت، سیاست های اقتصادی را در طی دوره تصدی به گونه ای انتخاب می کند تا محبوبیت خود را در آستانه انتخابات بعدی حداکثر نماید، تأثیر پذیری رأی دهندگان از عملکرد متغیرهای کلان اقتصادی، سبب وسوسه مسئولان در دستکاری متغیرهای اقتصادی می شوند، به گونه ای که بتوانند پیامدهای مساعدی را در آستانه انتخابات به دست آورند. از مهم ترین متغیرهای اقتصادی که رأی دهندگان به آن توجه دارند و در تابع مطلوبیت آنها مشاهده می شود، می توان به متغیرهای تورم و بیکاری اشاره نمود. بیکاری به عنوان یک پدیده مخرب اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مطرح بوده و رفع آن همواره از دغدغه های اساسی برنامه ریزان بوده و پیامدهای منفی و ناگواری را در زمینه های مختلف به دنبال دارد، بیکاری یک پدیده اقتصادی بسیار مهم و حایز اهمیت برای دولت ها به شمار می رود که دولت ها همواره در تلاش هستند معضل اقتصادی- اجتماعی بیکاری را حل نمایند. تورم نیز در سطح کلان اقتصادی به عنوان یکی از متغیرهای اصلی، نقش قابل توجهی در عملکرد اقتصادی دارد. در مجموع بیکاری و تورم دو متغیر هدف در سیاست های اقتصادی بوده و در بسیاری موارد سیاستگذار ناچار است برای رسیدن به یکی، دیگری را قربانی کند. متغیر تورم و بیکاری نزد نامزدهای انتخاباتی و رأی دهندگان از حساسیت مضاعفی نسبت به سایر متغیرها برخوردار است.   متدولوژی: در این پژوهش، مسیر بهینه ی متغیرهای تورم و بیکاری بر اساس الگوی نورد هاوس با بسته نرم افزاری GAMS برای دوره های مختلف 8 ساله، در طول سال های 1408-1360 شبیه سازی شده و با مقادیر واقعی آنها (سال های 1398-1360)، مقایسه شده است.با مقایسه مقادیر شبیه سازی شده و مقادیر واقعی متغیر تورم و بیکاری، نقاط ضعف و قوت دولت های مختلف و نیز میزان فرصت طلبی آنها شناسایی می شود و می تواند به عنوان یک توصیه سیاستی مورد استفاده قرار گیرد.   یافته ها: نتایج این پژوهش نشان می دهد که در اکثر دوره ها، دولت ها تلاش می کنند تا با اتخاذ سیاست های اقتصادی متفاوت، رضایت رأی دهندگان و احتمال انتخاب مجدد خود را افزایش دهند و شایان ذکر است که در اکثر دوره های 8 ساله، میانگین تورم در نیمه اول به مراتب پایین تر از نیمه دوم بوده است و می تواند به نوعی به عنوان شواهدی دال بر الگوی نورد هاوس تلقی شود، هرچندکه اثبات ادعای مطرح شده، نیازمند مطالعات بیشتری در سیاست های اقتصادی دولت های مختلف است و در عین حال ممکن است عمدی در کار نباشد.   نتیجه: به منظور جدا شدن دولت ها از فرصت طلبی و دستیابی به یک تورم و بیکاری ایده آل و افزایش احتمال انتخاب مجدد آنها، لازم است پارامترهای اثر گذار بر منحنی فیلیپس به طور دقیق شناسایی شوند و علاوه بر این، در انتخاب نوع سیاست، نحوه اجرا، اندازه سیاست و نیز میزان اثر گذاری سیاست اطلاعات کافی داشته باشند. انتخاب نوع سیاست فقط می تواند شرط لازم باشد و نحوه اجرا، اندازه سیاست و نیز میزان اثر گذاری سیاست شرط کافی قلمداد می شوند.  

در این پژوهش، یک مدل از کنترل بهینه برای پویایی مشتریان براساس سیاست های بازاریابی به عنوان یک سیستم غیر خودکار از معادلات دیفرانسیل مورد بررسی قرار می گیرد. هدف اصلی مدل پیگیری و تحلیل رفتار تغییرات همزمان مشتریان منظم، ارجاعی و بالقوه شرکت از زمان شروع تا به اکنون است. پیاده سازی یک سیاست بازاریابی موثر برای بهینه سازی این تغییرات و افزایش تعداد مشتریان از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در راستای این هدف، یک الگوریتم جدید یادگیری ماشین نظارتی را برای شبیه سازی عددی مسئله ارائه شده است. الگوریتم پیشنهادی از هسته های چندجمله ای استفاده می کند. هسته های چندجمله ای این امکان را فراهم می آورند که تابعی پیچیده از داده ها را به گونه ای شبیه سازی کنند که به درک بهتر پویایی مشتریان کمک کند. رگرسیون بردار پشتیبان کمترین مربعات، یک روش بهینه سازی ساده برای استراتژی های بازاریابی ارائه می دهند که با این رویکرد، می توان استراتژی های بازاریابی را بدون پرداختن به جزئیات مربوط به هر مشتری بهینه کرد و به جای آن تمرکز را بر اثر کلی این استراتژی ها بر روی مجموعه مشتریان گذاشت. این تحقیق نشان می دهد که چگونه تکنیک های یادگیری ماشین می توانند در حل مسائل پیچیده مدیریت و بازاریابی کمک کننده باشند. با گذر زمان، تعداد مشتریان منظم افزایش می یابد و افراد مشتریان بالقوه کاهش می یابند. اما، تعداد مشتریان ارجاعی نشان دهنده یک رشد سریع در ابتدای دوره زمانی و وجود یک الگوی افزایشی نوسانی در ادامه زمان است.