مطالعات اقتصاد بخش عمومی

پژوهش هایی که در ارتباط با خصوصی سازی در ایران انجام گرفته است، تنها ابعاد رشد و رونق اقتصادی و بهبود فعالیت های اقتصادی را مورد بررسی قرار داده اند و دیگر ابعاد آن در خصوص مزایا و معایب، یا به عبارتی آثار مثبت و یا منفی که خصوصی سازی بر محیط زیست می گذارد، چندان به آن پرداخته نشده است.در این مطالعه با توجه به نقش مهم خصوصی سازی بر شدت اکولوژیکی به زیستن تلاش شده است که به بررسی تأثیر خصوصی سازی بر شدت اکولوژیکی به زیستن در ایران طی دوره زمانی ۱۴۰۱-۱۳۷۰ بپردازد. به این منظور نتایج حاصل از برآوردهای مدل STR ضمن تأیید تأثیر خصوصی سازی در قالب یک ساختار دو رژیمی با مقدار آستانه ای ۱۱.۵۸ بر شدت اکولوژیکی به زیستن اثر مثبت و معنادار گذاشته است به گونه ای که شدت این اثرگذاری مثبت با عبور از سطح آستانه و واردشدن به رژیم دوم افزایش می یابد. سرعت انتقال متغیر وابسته معادل ۹.۱۷ است و انتقال از رژیم ۱ به رژیم ۲ نسبتاً سریع اتفاق خواهد افتاد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که خصوصی سازی تأثیر مثبتی بر شاخص شدت اکولوژیکی به زیستن دارد، در واقع خصوصی سازی نه تنها باعث بهبود شاخص شدت اکولوژیکی به زیستن نمی شود، بلکه سبب افزایش آن و سبب تخریب هرچه بیشتر محیط زیست خواهد شد. نتایج حاصل از الگوی پژوهش نشان داده که رشد اقتصادی به صورت غیرخطی بر شدت اکولوژیکی به زیستن در ایران اثر گذاشته است و نتایج پژوهش حاکی از وجود رابطه مثبت بین رشد اقتصادی و شدت اکولوژیکی به زیستن دارد.

اقتصاد ایران یک اقتصاد متکی به نفت میباشد که در سالهای اخیر شدیداً با تحریم های اقتصادی مواجه شده است. لذا دولت به جای منابع نفتی به دنبال یک منبع درآمدی دیگر جهت پر کردن این شکاف است. براین اساس، نقش مالیات ها در اقتصاد ایران از هر زمان دیگری پررنگ تر شده است. با این حال؛ شواهد تجربی و نظری متعددی وجود دارد که نشان می دهد، نحوه اثرگذاری درآمدهای مالیاتی طی ادوار تجاری بر رشد اقتصادی تغییر می کند. در نسل جدید مطالعات حوزه اثر سیاست های مالی و مالیاتی و برآورد مقدار عددی ضریب فزاینده، محققان با استفاده از روش های اقتصادسنجی غیرخطی و با در نظر گرفتن شرایط مختلف اقتصادی به بررسی این موضوع پرداخته اند. بررسی این تحقیقات در داخل کشور نشان می دهد که در ایران نیز مطالعات متعددی در این حوزه انجام شده است. با این حال، به دلیل تفاوت ساختار و نحوه اثرگذاری مالیات های مختلف، تفکیک مالیات های مستقیم و غیرمستقیم و ارزیابی تأثیر اجزای مختلف آن ها بر رشد اقتصادی طی ادوار تجاری ضروری است. لذا این مطالعه در همین راستا و با استفاده از داده های فصلی اقتصاد ایران طی دوره زمانی 1372 الی 1401 و با بهره-جستن از الگوی چرخشی مارکوف به برآورد و تعیین مقدار ضریب فزاینده درآمدهای مالیاتی دولت پرداخته است. نتایج مطالعه حاضر نشان داد که بزرگ ترین ضریب فزاینده در بین اجزا مختلف مالیات های مستقیم در رژیم های مختلف (رکود، رونق متوسط و رونق بالا) مربوط به مالیات بر اشخاص حقیقی می باشد. همچنین در بین اجزاء مختلف مالیات های مستقیم، افزایش مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی در دوره رکود تاثیر معناداری بر رشد اقتصادی ندارد، اما در دوره رونق نیز افزایش مالیات بر اشخاص حقوقی نسبت به مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی ترجیح داده شود.

هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی پیامدهای سطح مخارج و مالیات های دولت بر مصرف و تولید می باشد. ساختار مدل های تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) بر اساس بهینه یابی واحدهای اقتصادی (خانوار و بنگاه) می باشد. داده های مورد بررسی از بانک مرکزی استخراج شده، برای آماده سازی داده ها ، از نرم افزارهای اکسل و ایویوز استفاده شده و برآورد مدل، شبیه سازی و نتیجه گیری از الگو، از نرم افزار داینر استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که اگر هدف دولت حفظ سطح مصرف بخش خصوصی و اجتناب از کاهش سطح تولید باشد آنگاه افزایش نرخ مالیات بر سرمایه گزینه مناسب تری نسبت به نرخ مالیات بر مصرف و نرخ مالیات بر دستمزد خواهد بود و اگر هدف حفظ فرآیند تشکیل سرمایه و اجتناب از کاهش موجودی سرمایه ثابت باشد، آنگاه نرخ مالیات بر مصرف گزینه مناسب تری برای سیاست گذار مالی می باشد. همچنین نتایج بررسی ها نشان می دهد که اثر هر سه نرخ مالیاتی بر مصرف کل و سطح تولید به طور تقریبی مشابه با هم بوده و از این نظر تفاوتی ندارند، اما افزایش نرخ مالیات بر سرمایه نسبت به دو نرخ دیگر، باعث کاهش بیشتر مخارج می شود. در اخر می توان گفت اگر هدف سیاست گذار رسیدن به یک نرخ رشد اقتصادی هدف در بلندمدت باشد آنگاه لازم است از یک سطح مشخصی از سرمایه برخوردار باشد و لذا مستقل از نوع مخارج (جاری یا عمرانی)، بهتر است نرخ مالیات بر سرمایه را تغییر ندهد و در غیر این صورت، نرخ مالیات بر سرمایه می تواند گزینه مناسبی باشد زیرا سطح تولید و مصرف خصوصی را کمتر متاثر می سازد.

بدهی های دولت همواره به عنوان یک مسأله در محافل علمی و سیاست گذاری مطرح بوده است. افزایش بدهی های دولت می تواند سرمایه گذاری خصوصی را تحت تاثیر قرار دهد و این تاثیر در شرایط مختلف اقتصادی می تواند متفاوت باشد.هدف این مقاله بررسی اثر نامتقارن بدهی عمومی بر سرمایه گذاری خصوصی در ایران در دوره زمانی 1402-1352 است. برای این منظور، پس از انجام آزمون های ریشه واحد، مدل مربوطه با استفاده از روش خودرگرسیون با وقفه های توزیعی غیرخطی برآورد گردید. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان دادکه در بلندمدت اثر تغییرات مثبت و منفی بدهی عمومی بر سرمایه گذاری خصوصی منفی و معنی دار است؛ به نحوی که افزایش بدهی عمومی منجر به کاهش سرمایه گذاری خصوصی و کاهش بدهی عمومی منجر به افزایش سرمایه گذاری خصوصی می شود. همچنین نتایج نشان می دهد که در بلندمدت اثر اعتبار داخلی به بخش خصوصی بر سرمایه گذاری خصوصی، منفی و معنادار، اما اثر نرخ بهره بر سرمایه گذاری خصوصی، مثبت و معنادار است.بدهی های دولت همواره به عنوان یک مسأله در محافل علمی و سیاست گذاری مطرح بوده است. افزایش بدهی های دولت می تواند سرمایه گذاری خصوصی را تحت تاثیر قرار دهد و این تاثیر در شرایط مختلف اقتصادی می تواند متفاوت باشد.هدف این مقاله بررسی اثر نامتقارن بدهی عمومی بر سرمایه گذاری خصوصی در ایران در دوره زمانی 1402-1352 است. برای این منظور، پس از انجام آزمون های ریشه واحد، مدل مربوطه با استفاده از روش خودرگرسیون با وقفه های توزیعی غیرخطی برآورد گردید. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان دادکه در بلندمدت اثر تغییرات مثبت و منفی بدهی عمومی بر سرمایه گذاری خصوصی منفی و معنی دار است؛ به نحوی که افزایش بدهی عمومی منجر به کاهش سرمایه گذاری خصوصی و کاهش بدهی عمومی منجر به افزایش سرمایه گذاری خصوصی می شود. همچنین نتایج نشان می دهد که در بلندمدت اثر اعتبار داخلی به بخش خصوصی بر سرمایه گذاری خصوصی، منفی و معنادار، اما اثر نرخ بهره بر سرمایه گذاری خصوصی، مثبت و معنادار است.

شادمانی پدیده ای روانشناختی و در عین حال مادی است که به افزایش بهره وری اقتصادی انسان ها می انجامد. تصور می شود کشورهای نفتی دارای رشد اقتصادی بالاتر و مردمان شادتری هستند، اما در برخی از این کشورها رشد اقتصادی پایین تر و شادمانی کمتر است. تخریب محیط زیست و تغییرات اقلیمی که به دلایلی همچون مصرف سوخت های فسیلی ایجاد شده نیز بر شادمانی اثرگذار هستند. دراین بین دولت ها از طریق نحوه حکمرانی می توانند در ارتباط بین وابستگی به نفت و تغییرات اقلیمی بر شادمانی اثرگذار باشند. هدف مقاله حاضر تحلیل نقش حکمرانی خوب در اثرگذاری وابستگی اقتصادی به نفت و تغییرات اقلیمی بر شادمانی در ایران در دوره 1402-1384 است. بدین منظور از روش QARDL استفاده شد. نتایج نشان داد که در کوتاه مدت وابستگی به نفت و رشد اقتصادی در کوانتایل بالا اثر مثبت، تغییرات اقلیمی در هر سه کوانتایل اثر منفی، حکمرانی خوب در هر سه کوانتایل اثر مثبت بر شادی داشته اند. در بلندمدت وابستگی به نفت و تغییرات اقلیمی در کوانتایل پایین و بالا اثر منفی و حکمرانی خوب و رشد اقتصادی در هر سه کوانتایل اثر مثبت بر شادی داشته اند. محاسبه اثر نهایی وابستگی به نفت بر شادی در بلندمدت حاکی از حدآستانه ای برابر با 07/0- در کوانتایل پایین و 66/0- در کوانتایل بالاست، به طوریکه بهبود حکمرانی قبل (بعد) از حدآستانه به بزرگتر (کوچکتر) شدن اثر منفی رانت نفت بر شادی منجر می شود. اثر نهایی تغییرات اقلیمی بر شادی نیز حاکی از وجود حدآستانه ای برابر با 17/0- در کوانتایل پایین و 19/0- در کوانتایل بالاست، به طوریکه بهبود حکمرانی قبل (بعد) از حدآستانه به بزرگتر (کوچکتر) شدن اثر منفی تغییرات اقلیمی بر شادی منجر می شود. بر اساس آزمون والد در کوتاه مدت وابستگی به نفت، حکمرانی و تغییرات اقلیمی اثر متقارن، و رشد اقتصادی و حکمرانی اثر نامتقارن و در بلندمدت رشد اقتصادی اثر نامتقارن و وابستگی به نفت، تغییرات اقلیمی و حکمرانی اثر متقارن بر شادی داشته اند.

کیفیت محیط زیست نقش مهمی در سلامت انسان و وضعیت اجتماعی و اقتصادی جامعه دارد. افزایش آلودگی هوا به همراه تغییرات آب و هوایی به یکی از چالش های پیش روی دولت برای رسیدن به هدف توسعه پایدار تبدیل شده است. این مقاله اثرات تحریم و فساد بر کیفیت محیط زیست در ایران را مورد مطالعه قرار می دهد. به دنبال تحریم ها، دولت مجبور به تغییر در الگوی تخصیص منابع می شود و هزینه های ضروری جای هزینه های مربوط به توسعه زیر ساخت های اقتصادی و حفاظت از منابع طبیعی را می گیرند که بر این اساس کیفیت محیط زیست تحت تاثیر قرار می گیرد. همچنین تحریم ها فرصت های رانت جویی را به دلیل محدودیت های تجاری برای گروه های ذینفع فراهم می کند و در نهایت موجب گسترش فعالیت های غیر قانونی و فساد اقتصادی می-شوند. نتایج حاصل از تخمین مدل معادلات ساختاری مبتنی بر حداقل مربعات جزیی در دوره 1996 تا 2021 نشان می دهد اولاٌ تحریم های اقتصادی، از طریق محدود کردن ظرفیت های اقتصادی و تغییر اولویت های اقتصادی دولت، بر کیفیت محیط زیست اثر منفی و معنی دار داشته است. ثانیا گسترش فساد اقتصادی به کیفیت محیط زیست صدمه وارد کرده و در افزایش آلودگی های زیست محیطی اثر معنی داری داشته است ثالثا تحریم از کانال فساد، منجر به تخریب محیط زیست شده که بدین ترتیب کیفیت محیط زیست در ایران به طور مستقیم و غیر مستقیم تحت تأثیر تحریم های اقتصادی قرار گرفته است. نتایج مقاله بر چند بعدی بودن مسأله کیفیت محیط زیست اشاره دارد که بر اساس آن عوامل مختلف اقتصادی و سیاسی مثل فساد سیاسی، کیفیت دولت، تحریم آن را تحت تأثیر قرار می دهند.