مطالعات بین رشته ای اقتصاد

هر تصوّر، معنا، مفهوم، باور، اندیشه و یا نظریه ای را می توان به واحدهای معرفت شناختی جزئی تری به نام «انگاره» شکست؛ واحدهای معرفتیِ درهم تنیده ای که در شبکه ای انگاره ای معنا و مفهوم یک اندیشه را می سازند. انگاره ها تنها به واسطه پیوند با انگاره های پیرامونی معنا می یابند. بنابراین، هرگاه انگاره ای را فرا می خوانیم، در واقع شبکه ای از انگاره ها با نسبت های مستقیم و غیر مستقیم آن با سایر انگاره ها فرا خوانده می شوند. این ورود معرفت شناختی و روش شناختی به تحلیل مفاهیم، نظریات و اندیشه های اقتصادی به این تبیین کمک می کند که چگونه اشتراک لفظی یک واژه هم چون «بازار» یا «عدالت» می تواند به تفسیر های متمایز، بر اساس شبکه های انگاره ای متفاوت، بینجامد. انگاره ها گاه اعتبار می شوند یعنی نظریه پردازان، گاه ناگزیر به خلق یا کنار نهادن انگاره های خاصی هستند تا به انسجام نظریه خود دست یابند. برای نمونه، انگاره «مطلوبیت» در اقتصاد فایده گرا یا انگاره «دست نامرئی» در آثار آدام اسمیت، پس از ورود به شبکه های انگاره ای متفاوت، معنای تازه ای یافته و سرمنشأ نظریه های جدید شده اند. افزون بر این، معیار صدق انگاره ها موضوعی نسبی تلقی می شود؛ زیرا پذیرش هر انگاره در واقع پذیرش شبکه ای از گزاره ها و پیش فرض های فلسفی، تاریخی، ذهنی (انفسی) است که امکان قرائت های گوناگون از واقعیت را فراهم می سازد. در واقع این نگاه انگاره ای نافی وجود هر گونه عینیت و آفاقیتی در مفاهیم به کارگرفته شده در اندیشه های اقتصادی است. نتیجه این که، تحلیل تاریخی و زمینه مند انگاره ها نه تنها می تواند از درک التقاطی و انتزاعی نظریه های اقتصادی جلوگیری کند، بلکه در درک تطور طولی اندیشه ها و مقایسه عرضی نظریه های رقیب، نقش اساسی ایفا نماید.

نظریه انتخاب عقلایی زیر بنای تحلیل رفتارهای فردی برای شکل دهی ساختار کلی اقتصاد نئوکلاسیک به شمار می رود. این نظریه با ارائه تبیینی از رفتار فرد و بنگاه عقلایی، انتخاب های او را در قالب ترجیحات کامل و متعدی قرار می دهد که مبنای استخراج تابع مطلوبیت و نهایتاً توابع تقاضا و عرضه قرار می گیرد. این نظریه اولاً متکی بر تلقی خاصی از نظریه علمی استوار است که نظریه را امری انتزاعی، قیاسی و استدلالی مبتنی بر مفروضات غیر واقعی می داند که نهایتاً از جنبه کارایی در پیش بینی قابل ارزیابی است. ثانیاً حاوی مفروضات بحث برانگیزی است که عبارت اند از انتزاع انسان اقتصادی عقلایی، فردگرایی روش شناختی، عقلانیت اقتصادی، پیامدگرایی و مکانیسم بازار آزاد رقابتی. ثالثاً تأکید بر انتزاعی بودن، قیاسی بودن، ابزاری بودن و اثبات گرایی باعث ایجاد شکست های مهمی از منظر روش شناختی می شود که از قوت این به شدت نظریه می کاهد و این سؤال جدی را مطرح می سازد که آیا این نظریه اساساً می تواند نظریه ای علمی تلقی شود یا خیر.

کاهش نابرابری درآمدی به عنوان یکی از اهداف حیاتی توسعه پایدار شناخته می شود. این مطالعه به بررسی تأثیر تکانه های سیاست پولی بر نابرابری درآمدی در ایران طی بازه زمانی ۱۳۵۸ تا ۱۴۰۱ می پردازد. بدین منظور، از رهیافت خود رگرسیون برداری(VAR) و توابع عکس العمل آنی استفاده شده است. نتایج نشان داد که تکانه ناشی از رشد نقدینگی در ابتدا نابرابری درآمد را کاهش داده است، اما از دوره سوم به بعد، منجر به واکنشی مثبت و نامطلوب بر نابرابری درآمدی می شود. همچنین، تکانه وارده به نرخ سود بانکی کوتاه مدت در تمامی دوره ها واکنشی مثبت از سوی نابرابری درآمد داشته است. از سوی دیگر، تکانه مثبت در نرخ ارز نیز با واکنش مثبت در نابرابری درآمد مواجه بوده است. در حالی که، تکانه ناشی از رشد اقتصادی در ابتدا باعث افزایش نابرابری درآمد شده، اما پس از مدتی، این اثر معکوس شده و به بهبود توزیع درآمد منجر می گردد. این یافته ها نقش کلیدی سیاست های پولی را در توزیع درآمد و نابرابری اقتصادی نشان می دهند و می توانند به عنوان راهنمایی مناسب برای سیاست گذاران اقتصادی مورد استفاده قرار گیرند تا با طراحی و اجرای سیاست های پولی هدفمند، گام های مؤثرتری در جهت کاهش نابرابری و تحقق توسعه پایدار برداشته شود.

در بین انواع منابع دولت، مالیات به عنوان منبع دائمی و قابل پیش بینی، همواره مورد توجه دولت مردان بوده است. همچنین، اخذ مالیات به تخصیص منابع، توزیع مجدد درآمد، تصحیح اثرات خارجی منفی و حمایت از صنایع داخلی کوچک منجر می گردد. در مقابل، یکی از مهم ترین مشکلات نظام مالیاتی در عمده کشور های دنیا، فرار مالیاتی مودیان شامل هر گونه تلاش غیر قانونی به منظور عدم پرداخت مالیات است. مسأله پیش رو، بررسی پیامد های فرار مالیاتی مودیان حقوقی در سطح کلان اقتصادی، مودیان و حسابرسان مالیاتی است. برای پاسخ به این مسأله ابتدا شاخص های فرار مالیاتی و پیامد های آن با استفاده از مبانی نظری، پیشینه پژوهش و شاخص های مورد استفاده توسط کشور ها و سازمان های بین المللی شناسایی گردید. شاخص های استخراج شده برای نظر خواهی در اختیار خبرگان مالیاتی قرار داده شده و در نهایت، بر روی شاخص های کلیدی اجماع کسب گردید. سرانجام، مجموعه ای شامل 57 شاخص فرار مالیاتی و 36 شاخص پیامد های فرار مالیاتی در سطوح کلان اقتصادی، مودیان مالیاتی و حسابرسان مالیاتی در نمونه ای متشکل از 964 پرونده مالیاتی اشخاص حقوقی اداره کل امور مالیاتی مازندران برای سال های 1391 لغایت 1398 با رویکرد تحلیل عاملی و با استفاده از نرم افزار اسمارت پی ال اس مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از بررسی داده ها نشان داد که فرار مالیاتی تأثیر مثبت و معناداری بر پیامدهای مورد بررسی در هر سه سطح دارد.

این پژوهش با رویکرد تاریخی-تحلیلی به بررسی تأثیر سیاست های استعماری بریتانیا بر روابط تجاری ایران و هند در دوره پهلوی اول (1304-1320ش) می پردازد و سه محور را دنبال می کند: 1) سازوکار های نفوذ بریتانیا در ساختار تجاری دو کشور، 2) موانع نهادی توسعه مبادلات و 3) راهبرد های بازیگران غیردولتی. با تحلیل اسناد آرشیوی، مطبوعات دوره و منابع کتابخانه ای، یافته ها نشان می دهد که بریتانیا از طریق کنترل راه های تجاری، اعمال مقررات گمرکی تبعیض آمیز و انحصار شرکت های وابسته، سهم ایران در بازار هند را کاهش داد. در مقابل، پارسیان هند و تجار محلی با تشکیل اتحادیه های مستقل به مقابله پرداختند. نتیجه گیری کلیدی حاکی از آن است که سیاست های بریتانیا با تبدیل هند به «کارگاه تولیدی» و ایران به «تأمین کننده مواد خام»، ساختار تجاری دو کشور را در چارچوب تقسیم کار استعماری بازتعریف کرد و فقدان نهاد های تجاری مستقل، توسعه روابط دوجانبه را با چالش های ساختاری مواجه ساخت. 

رفع فقر یکی از مهم ترین چالش های توسعه در جهان، به ویژه در کشورهای در حال توسعه محسوب می شود. هدف این مقاله، بررسی اثر مخارج دولت بر فقر و نابرابری درآمدی در ایران است. در این مطالعه از داده های آماری سالانه مربوط به دوره زمانی ۱۳۷۰ تا ۱۴۰۲ استفاده شده که اطلاعات مورد نیاز از بانک جهانی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران استخراج گردیده است. با توجه به محدودیت های آماری در شاخص های مستقیم فقر، تمرکز پژوهش بر ضریب جینی به عنوان شاخص نابرابری درآمدی قرار گرفته است. برای تحلیل رابطه بین شاخص نابرابری و متغیرهای کلان اقتصادی شامل مخارج دولت، نرخ تورم، درآمدهای نفتی و تولید ناخالص داخلی، از روش خود همبسته با وقفه های توزیعی (ARDL) بهره گرفته شده است. این روش امکان بررسی هم زمان روابط کوتاه مدت و بلند مدت میان متغیرها را فراهم می سازد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که افزایش مخارج دولت، درآمدهای نفتی و تولید اقتصادی موجب کاهش نابرابری درآمدی و در نتیجه کاهش فقر می شود، در حالی که تورم اثری افزایشی بر نابرابری و فقر دارد. یافته های پژوهش می تواند در طراحی سیاست های مالی و بازتوزیعی کارآمد با هدف کاهش شکاف درآمدی و حمایت از اقشار آسیب پذیر مورد استفاده قرار گیرد.