عباس خندان

پیشینه و اهداف: ضریب نفوذ بیمه عمر به عنوان یک محصول مهم بیمه ای و برنامه ریزی مالی در ایران بسیار پایین است و یکی از دلایل آن بازخرید بیمه نامه هاست. هدف این مقاله بررسی تأثیر مشخصه های فردی و قراردادی بیمه نامه هاست که بر بازخرید بیمه نامه های عمر به شرط فوت اثر می گذارند. روش شناسی: برای این منظور از داده های آماری و اطلاعات ثبتی 35171 خریدار بیمه نامه های عمر و مستمری یک شرکت بیمه ای در مقطع سال 1400 به عنوان پایلوت استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل نیز از داده کاوی و الگوریتم های یادگیری عمیق و شبکه عصبی که دقت بسیار بالایی در پیش بینی دارند استفاده شد. یافته ها: مدل از دقت مطلوب 74 درصد در پیش بینی هر دو نوع بیمه نامه های عدم بازخرید و بازخرید شده برخوردار است. البته در پیش بینی عدم بازخرید بیمه نامه ها عملکرد بسیار بهتر بوده اما چون موضوع اصلی مقاله پیش بینی بیمه نامه های بازخرید شده است، در تفسیر نتایج بیشتر به آن توجه شد. نتایج بدست آمده با وجود مشکل نامتوازن بودن داده ها مطلوب است. در داده ها مورد بررسی نسبت بیمه نامه های بازخریدی به عدم بازخرید 3 به 100 است که این عدم توازن موجب می شود فرآیند یادگیری به سمت پیش بینی طبقه با بیشترین فراوانی سوگیری پیدا کند. با این وجود، شاخص پوشش 59 درصدی بدست آمده نشان داد که از مجموع 244 بیمه نامه بازخرید شده در مجموعه داده تست، شبکه توانسته اغلب آنان یعنی 145 مورد را به درستی در طبقه بیمه نامه های بازخریدی پیش بینی و طبقه بندی کند. نتیجه گیری: نشان داده شد که از مشخصه های جمعیت شناختی متغیرهای سن، جنسیت زن، اضافه نرخ پزشکی، نرخ خطر حادثی و از مشخصه های قرارداد نیز مدت بیمه نامه، مدت زمان سپری شده از شروع بیمه نامه، شیوه پرداخت حق بیمه با اقساط بلندمدت تر، بالاتر بودن ضرایب افزایش سالانه سرمایه و حق بیمه و کمتر بودن تعداد موارد پوشش و سرمایه فوت با بازخرید اثر عکس داشته و احتمال آن را کاهش می دهند. با بازخرید بیمه نامه بصورت عکس مرتبط هستند. نسبت بیمه گذار و بیمه شده نیز تأثیرگذار بوده و نشان داده شد که بازخرید وقتی بیمه گذار بیمه نامه عمر را برای خود بخرد در حدأقل و با دور شدن نسبت خویشاوندی احتمال بازخرید افزایش می یابد.

هدف: این مقاله به موضوع مهم گسترش پوشش بیمه بیکاری به مشاغل غیراستاندارد، خوداشتغالان و جوانان اختصاص دارد که مورد تأکید قانونی سازمان های بین المللی است. مرور آمار توصیفی نشان می دهد که در ایران در سال 1401 تنها حدود 7 درصد از بیکاران جویای کار تحت پوشش بیمه بیکاری قرار داشته اند، درحالی که نرخ پوشش بیمه بیکاری در کشورهای دیگر به ویژه در میان کشورهای توسعه یافته به مراتب بیشتر است.روش: به منظور امکان سنجی گسترش پوشش، ابتدا به دلیل حذف بسیاری از مشاغل از پوشش توسط قانونگذار استفاده می شود که عمدتاً نگرانی از بروز مشکل کژگزینی و کژمنشی ناشی از عدم تقارن اطلاعات است، سپس به صورت مروری به تلاش هایی پرداخته می شود که در اروپا برای گسترش پوشش بیمه بیکاری صورت گرفته اند.یافته ها: مرور تجربه اروپا در گسترش پوشش بیمه بیکاری نشان می دهد به دلایل ساختاری همچنان پوشش موثر پایین بوده و از این گذشته گسترش پوشش، بار مالی بسیار زیادی دارد. درواقع سیاست ها و اقدامات درون سیستمی برای گسترش پوشش بیمه بیکاری به این گروه ها موفق نبوده اند. در این راستا، برخی کشورهای اروپایی ناگزیر از بازار کمک گرفته اند و گسترش پوشش بیمه بیکاری به مشاغل غیراستاندارد، خوداشتغالی یا جوانان را به صورت مشارکت داوطلبانه فراهم آورده اند.نتیجه گیری: نتیجه مهم اینکه وقتی تعداد زیادی از کشورهای اروپایی باسابقه حدود صدسال در ارائه بیمه های بیکاری دولتی در گسترش پوشش بیمه بیکاری سنتی ناموفق بوده اند و ناگزیر بر انگیزه های شخصی و بازار تکیه می کنند، برای کشورهای درحال توسعه مانند ایران- که سابقه کمتری در اجرای بیمه بیکاری و توان و ظرفیت نهادی کمتری نیز برای نظارت و جلوگیری از کژمنشی و کژگزینی دارند، حتماً نیاز است بر مشارکت فردی و بازاری تکیه بیشتری داشته باشند، البته اگر تمایل به گسترش پوشش به مشاغل غیراستاندارد و خوداشتغالی دارند.

گسترده: معرفی: مدل بهینه سازی سبد سهام مارکویتز دارای نواقصی است که از مهمترین آنها فرض نرمال بودن بازده سهام در بازار است. نرمال بودن بازده سهام بازارها در بسیار از مطالعات رد و نشان داده شده که در این صورت دیگر میانگین شاخص خوبی برای بیشینه سازی نیست. میانگین تا حد زیادی تحت تأثیر مقادیر پرت با بازده خیلی بالا قرار دارد. مطالعات مختلف سه رویکرد متفاوت در مواجهه به این مشکل داشته اند. دسته اول بطور کلی این روش و نظریه مدرن پورتفو را کنار گذاشته و برای بهینه سازی پورتفولیو به استفاده از روش های الگوریتمی ابتکاری روی آورده اند. دسته دوم همچنان نظریه مدرن پورتفولیو را مهم و ارزشمند دانسته و آن را با تعدیلاتی به کار می گیرند. برخی تحت نظریه فرامدرن پورتفولیو بر ناکارایی واریانس به عنوان شاخصی از ریسک تمرکز داشته و شاخص های دیگری را به کار گرفته اند. برخی دیگر اما نه به اندازه گیری ریسک که به تغییرات شدید پورتفوی بهینه در نتیجه تغییر مقادیر ورودی از آمارهای گذشته و استفاده از آماره های استوار به جای استفاده از گشتاورها تمرکز کرده اند. و دسته سوم که صرفاً با استفاده از دیگر متغیرها و پارامترها در بهینه سازی به جای میانگین و واریانس، تلاش داشته اند از اشکالات مطرح شده اجتناب کنند. این مقاله در دسته سوم از مطالعات قرار داشته و به دنبال بکارگیری میانه به جای میانگین در بهینه سازی سبد سهام است. هدف اصلی مقاله مقایسه عملکرد مدل های بهینه سازی میانگین و میانه است.   متدولوژی: در این راستا پنج مدل های بیشینه سازی میانه در کنار شاخص های مختلف ریسک انحرافات مطلق (MAD)، ارزش در معرض ریسک (VaR)، متوسط ارزش در معرض ریسک (CVaR)، و حدأکثر زیان (ML) ارائه و برای بهینه سازی پورتفوی متشکل از داده های واقعی بیست شرکت بورسی ایران از ابتدای سال 2016 تا انتهای سال 2019 به کار گرفته شدند. شیوه کار به این صورت است که ابتدا هر یک از این مدل ها در بهینه سازی سبد برای دوره معین پنجاه روزه به کار گرفته شده و وزن های بهینه محاسبه می شوند، سپس این وزن ها برای دوره پنجاه روزه بعدی ثابت در نظر گرفته شده و پس از آن یک سبد دیگر محاسبه می شود. در نهایت مقادیر متوسط و توزیع چندک های بازده سبد های بهینه بدست آمده از این مدل های مختلف طبق این استراتژی با سه الگوی دیگر مدل بهینه سازی میانگین بدون شاخصی از ریسک، مدل بهینه سازی میانگین با شاخص ارزش در معرض ریسک و مدل پورتفوی با وزن های یکسان (EqW) مقایسه شدند.   یافته ها: نتایج بدست آمده حاکی از عملکرد بهتر میانه از نظر بازده است. مدل بیشینه سازی میانه در بیشتر از 71 درصد موارد بازده های بالاتری کسب کرده و متوسط بازده سبد بهینه آن نیز بیشتر بوده است. این بدان معنی است که با بکارگیری میانه در بهینه سازی و انباشت دارایی در طی زمان ارزش سبد بیشتری بدست خواهد آمد. علاوه بر این، مشاهده شد که مدل بهینه سازی میانه از نظر متنوع سازی نیز عملکرد بسیار خوبی دارد. درجه متنوع سازی سبد در مدل های مختلفی که با قیود ریسک مختلف یا بدون آن بدست آمده نشان می دهد که بطور کل بهینه سازی میانه به جای میانگین سبد متنوع تری بدست خواهد داد. همچنین به واسطه بکارگیری شاخص های مختلف ریسک این امکان نیز فراهم شد تا عملکرد آن ها از منظر کنترل ریسک و متنوع سازی نیز مورد مقایسه قرار گیرد. طبق نتایج بدست آمده مشاهده شد که دو شاخص متوسط ارزش در معرض ریسک (CVaR) و انحرافات مطلق (MAD) در مقایسه با دیگر شاخص های ریسک از لحاظ کنترل ریسک در دامنه پایین توزیع یعنی مقادیر زیان و همچنین به لحاظ متنوع سازی عملکرد بسیار بهتری به همراه داشته اند.   نتیجه: یافته های این مقاله بطور کل نشان می دهند که میانه نسبت به میانگین و همچنین شاخص های ریسک متوسط ارزش در معرض ریسک (CVaR) و انحرافات مطلق (MAD) به لحاظ بیشینه سازی بازده، کنترل ریسک و متنوع سازی عملکرد بسیار بهتری به همراه داشته اند.

این مقاله به دنبال اندازه گیری درجه سفته بازی مسکن استان های منتخب ایران با رهیافت اقتصادسنجی فضایی است و در این راستا از داده های حقیقی شده قیمت زمین، قیمت مسکن، تولید ناخالص داخلی و اجاره بها در20 استان طی دوره زمانی (1396-1385) استفاده شده است. پس از بررسی اثرات این متغیرها بر قیمت مسکن استان ها، مدل خودرگرسیون فضایی با اثرات ثابت، برآورد و با استفاده از رویکرد شکاف بین میانگین های قیمت واقعی و قیمت برآوردی (ارزش ذاتی) درجه سفته بازی مسکن در استان ها محاسبه شده است. نتایج حاکی از آن است که اجاره بها و قیمت زمین اثر مثبت و تولید ناخالص داخلی اثر منفی بر قیمت مسکن دارند. شکاف قیمت مسکن برای تمامی استان ها معنادار بود و بر اساس آن درجة سفته بازی استان ها محاسبه شده است. همچنین، اثرات فضایی و مجاورتی استان ها بر همسایگان خود نمایان گردید. طبقه بندی JEL : G10, R31, R32

متناسب سازی مستمری های بازنشستگی به دلیل وجود تورم های بالا در ایران بسیار ضرورت دارد. متناسب سازی مستمری ها در جهان اغلب با یک قاعده و با لنگر بر یک شاخص مشخص انجام میشود، اما در ایران بدون قاعده بوده و به صلاحدید دولت می باشد؛ بنابراین، ضروری است که عوامل اقتصادی و سیاسی اثرگذار بر متناسب سازی مستمری های بازنشستگی در ایران مورد مطالعه قرار گیرد. این مقاله با استفاده از آمارهای سازمان تأمین اجتماعی بین سال های 1340 تا 1396، ابتدا نرخ سالانه تعدیل مستمری ها را محاسبه می کند و با یک مدل OLS آن را توضیح میدهد. متناسب سازی مستمری ها در ایران تحت تأثیر منابع درآمدی صندوق بازنشستگی، سایر مخارج از جمله مخارج درمان، نسبت پشتیبانی جمعیتی، سطح حداقل دستمزد تعیین شده و چرخه های تجاری (تولید ناخالص داخلی) و چرخه های سیاسی (انتخابات ریاست جمهوری و مجلس) قرار دارد. مستمری ها در سال های عادی با نرخی حدود 6/0 تورم تعدیل شده اند، اما در سال های انتخابات ریاست جمهوری متناسب سازی بیشتر و به نسبت 23/1 تورم صورت می گیرد. مستمری ها به تدریج در قبال هزینه های زندگی ناکافی میشوند و معیشت بازنشستگان تحت تأثیر نوسانات سیاسی قرار گرفته است. سازمان تأمین اجتماعی در پرداخت مستمری ها در عمل به شکل بدون اندوخته (PAYG) اداره شده به گونه ای که نسبت پشتیبانی جمعیتی و درآمدهای حق بیمه بیشترین تأثیرگذاری را داشته اند. همچنین مستمری ها با حدأقل دستمزد رابطه مثبت و با تولید ناخالص داخلی رابطه منفی دارد که نشان می دهد این نوع از مخارج عملکرد ضدچرخه ای و تثبیت کننده خودکار دارند.   طبقه بندی JEL : E3, H55,  D72

بیمه های بیکاری ازجمله مهم ترین برنامه های تأمین اجتماعی در بسیاری از کشورها به شمار می روند. باوجوداین، این بیمه ها به صورت بالقوه با مشکل کژمنشی و کژگزینی روبه رو بوده و ازهمین روی، اغلب بسیار دیرتر از دیگر انواع بیمه ها رواج یافته و ارائه آن همچنان به گروه های شغلی خاصی محدود است. امّا به نظر می رسد در ایران مشکلات ناشی از عدم تقارن اطلاعات دامنه پوشش شدیدتری دارد. تاآنجاکه طبق اطلاعات مرکز آمار ایران در سال 1398 تنها 5/2 درصد بیکاران توانسته اند از بیمه بیکاری برخوردار شوند. جالب آن است که همین سیستم موجود با این دامنه پوشش محدود نیز با مشکلات مالی روبه رو بوده و اکنون با زیان انباشته مواجه است. مطالعات تجربی پیشین وجود کژمنشی را در نظام بیمه بیکاری کشور به خوبی تأیید کرده و شواهد کافی مبنی بر گرایش مقرری بگیران بیمه بیکاری برای بازنگشتن به بازار کار را تا حداکثر مدت ممکن منعکس می کنند. با این توضیحات، مسئله کژگزینی در نظام بیمه بیکاری کشور کمتر مورد توجه قرار گرفته است. این مقاله با برآورد ریسک بیکاری به لحاظ رخداد و مدت برای گروه های مختلف شغلی، سنی و دیگر مشخصه های جمعیتی، به بررسی وجود کژگزینی و کارآمدی سیستم فعلی بیمه بیکاری در پوشش این ریسک می پردازد. نتایج این مطالعه از وجود کژگزینی در نظام بیمه بیکاری حکایت دارد و نشان می دهد که در واکنش به این مشکل مقررات بیمه بیکاری در ایران ناگزیر بسیاری از فعالیت ها و افراد را ازجمله برخی مشاغل آزاد و بیکاران بدون سابقه شغلی به صورت گروهی از دامنه پوشش حذف کرده اند. این رویکرد منفعلانه که موجب شده بیش از 97 درصد بیکاران از دایره پوشش بیرون بیفتند نشان از ناکارآمدی شدید و نیاز به اصلاح سیستم بیمه بیکاری ایران دارد..

این مقاله با لحاظ مشخصه های صندوق تأمین اجتماعی ایران به محاسبه ارزش اختیار خروج و تأثیر آن بر پایداری صندوق پرداخته است. از نظریه قیمت گذاری اختیارات برای تعیین ارزش خروج در دو حالت اختیار خروج برای یک بار در زمانی معین (اختیار اروپایی) یا به دفعات مختلف در دوران اشتغال (اختیار آمریکایی) استفاده شد. نتایج نشان داد، در هردو حالت، در سنین پایین انگیزه مشارکت کم است؛ زیرا بیمه شدگان باید حق بیمه های اصلاحی زیادی برای جبران کسری بپردازند؛ اما حتی افراد با سوابق کم نیز حاضرند میزانی از کسری (30 - 40 درصد) را بپذیرند؛ زیرا در صورت مشارکت، از بازده سرمایه گذاری اندوخته پیشینیان و دیگر مزایای طرح های جمعی مانند توزیع ریسک بین فردی و بین نسلی بهره مند خواهند شد. البته در اختیار آمریکایی، انگیزه مشارکت همواره بیشتر و منحنی آستانه خروج همواره پایین تر از اختیار اروپایی است.

پوشش بیمه سازمان تامین اجتماعی برای حرف و مشاغل آزاد به صورت اختیاری در سه نرخ 12، 14 و 18 درصد ارائه می شود اما نگاه به آمار نشان می دهد که تقاضای این بیمه نامه ها بسیار پایین است. این پژوهش با استفاده از داده کاوی و با به کارگیری دو الگوریتم یادگیری ماشین یعنی درخت تصمیم و جنگل تصادفی به بررسی مشخصه های خریداران این نوع بیمه نامه ها پرداخته و با ارائه یک مدل طبقه بندی، رفتار آن ها را پیش بینی می کند تا از این طریق به سازمان تأمین اجتماعی در جهت بهبود مدیریت ارتباط با مشتری کمک کند. برای این منظور، از اطلاعات 1286174 نفر از خریداران انواع بیمه نامه های حرف و مشاغل آزاد سال 1399 استفاده شد که مشخصه های سن، جنسیت، متوسط درآمد ماهانه، میزان سابقه کار و نوع بیمه نامه خریداری شده را در بر می گیرد. نتایج به دست آمده نشان می دهند که زنان به طور عمده متقاضی بیمه نامه با نرخ 12 درصد هستند در حالی که مردان به دلیل بر عهده داشتن بار تکفل خانواده عمدتاً تمایل به خرید بیمه نامه های با نرخ 14 و 18 درصدی دارند. همچنین، در مردان با افزایش سن، درآمد و سابقه، تقاضای بیمه های با نرخ 14 و 18 درصد افزایش می یابد، اما چنین روندهایی برای زنان وجود ندارد. طبق نتایج به دست آمده متغیرهای میزان سابقه کار و پس از آن جنسیت در انتخاب نوع بیمه نامه تعیین کننده هستند، به گونه ای که طبق پیش بینی مدل افراد با سابقه کار کمتر از 5/4 سال متقاضیان قطعی بیمه نامه 12 درصدی شناخته شده اند. با توجه به نتایج و انگیزه پایین زنان و جوانان برای انتخاب بیمه های با خدمات گسترده تر، سازمان تأمین اجتماعی می-تواند ازطریق ارائه مشوق ها یا خدمات کوتاه مدت، جذابیت این نوع بیمه نامه با خدمات گسترده تر را در بین این گروه خاص افزایش دهد.

صندوق های بازنشستگی جمعی در صورت مشارکت همگانی مزیت های فراوانی از جمله مخزن ریسک بزرگتر و امکان توزیع ریسک بین فردی و بین نسلی و همچنین صرفه های ناشی از مقیاس و هزینه های اداری کمتر را به همراه دارند. اما دهه هاست که این مهم با مشارکت اجباری تحقق یافته در حالی که این شکل سنتی اجباری دیگر تناسبی با آینده کار ندارد. در این راستا، بسیاری از کشورها سیاستی ترکیبی از اجبار و اختیار به شکل طرح های ثبت نام خودکار و سپس اعطای اختیار خروج را به کار گرفته و به نظر موفق بوده اند. اما بکارگیری این طرح ها به این معنی است که پایداری مالی دیگر وابسته به انگیزه های افراد برای مشارکت یا خروج خواهد بود. این مقاله با فرض این که به بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی یک بار و در یک زمان معین فرصت خروج داده شود تلاش می کند تا انگیزه های افراد برای خروج از این صندوق را مورد بررسی قرار دهد. برای این منظور نیز از روش قیمت گذاری اختیارات استفاده شد. یافته های پژوهش نشان می دهند که افراد در حال حاضر حاضرند حتی تا 60 درصد کسری تعهدات بلندمدت را بپذیرند تا از دیگر مزیت های آن از جمله درآمد سرمایه گذاری اندوخته پیشینیان یا توزیع ریسک بین فردی و بین نسلی منتفع شوند. همچنین مشاهده شد که افزایش نرخ اندوخته، کاهش تعهدات، افزایش دارایی ها و افزایش نرخ بازده سرمایه گذاری ها موجبات تشویق به مشارکت و کاهش انگیزه خروج را فراهم می کنند. کاهش نرخ تعلق پذیری که در حال حاضر بسیار بالاست، افزایش نرخ حق بیمه، افزایش سن بازنشستگی، افزایش سرعت تعدیل و جبران کسری نیز چون به ضرر بیمه-شدگان است اثر مستقیم منفی بر انگیزه مشارکت داشته و خروج را تحریک می کنند، اما باید توجه داشت که این عوامل در نهایت موجب کاهش تعهدات و افزایش نرخ اندوخته خواهند شد و از آن طریق با کاهش انگیزه خروج به پایداری طرح کمک خواهند کرد. شماره ی مقاله: ۳

  امام رضا(ع) و یادآوری فضایل ایشان از گذشته تاکنون محور بسیاری از اشعار مذهبی شیعی بوده است. در این پژوهش نیز به تحلیل سروده های رضوی دیوان های «خلجات فی سفر القلب» عباس یاسین و «گوشواره عرش» موسوی گرمارودی به روش توصیفی تحلیلی و بر پایه مکتب آمریکایی ادبیات تطبیقی پرداخته شده است تا بتوان با کشف اشتراکات کلامی و احساسی دو شاعر، سیرت و سیمای حضرت را از منظری ادیبانه برای پیروان ایشان ترسیم کرد. از دستاوردهای این پژوهش توجه به این نکته است که بخشندگی و فریادرسی امام هشتم(ع) بیش از دیگر صفات ایشان برای دو شاعر اهمیت دارد. این نکته می تواند بیانگر این باشد که هر دو نماینده ادبی، متاثر از شرایط روحی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگیِ زمانه، خود را بیش از هر وقت دیگری نیازمند کمک امام(ع) می دانند. در رسیدن به هدف نیز شاعر پارسی در استفاده از تخیل، صنایع ادبی و نیز به کارگیری تصویرهای جدید موفق تر ظاهر شده است؛ البته استفاده از حقایق علمی و نمایش اطلاعات شاعر در بیانی شاعرانه نیز نه تنها فهم شعر او را دشوار نکرده ، بلکه با درک این حقایق، لذت مخاطب نیز دوچندان شده است. شعر عباس یاسین نیز بیشتر تبلور احساسات اوست و دیگر عناصر از جمله خیال و تصویرسازی های جدید کمتر در آن به چشم می خورد؛ اما در نهایت هر دو شاعر بیش از هر چیز مخاطب را متوجه ابعاد معنوی شخصیت حضرت رضا(ع) می کنند و با انتخاب بخشندگی و فریادرسی ایشان، بُعد توسل را در شعر برای خواننده پررنگ می کنند که از مباحث مهم مذهب شیعه است.

تعریف: کارکرد نظام های تأمین اجتماعی، دریافت حق بیمه بازنشستگی از افراد شاغل و سرمایه گذاری آنها و در نهایت، بازپرداخت مقرری بازنشستگی به افراد بازنشسته است؛ لذا تعیین سن بازنشستگی یکی از مسائل کلیدی در پایداری صندوق های تأمین اجتماعی به حساب می آید. با این حال، روند جمعیتی ایران به گونه ای است که به سمت سالمندی می رود؛ این امر باعث عدم توازن در منابع و مصارف صندوق ها می شود. در این میان، آنچه باعث اعمال فشار بیشتر بر صندوق ها می شود، بازنشستگی زودهنگام است. بازنشستگی زودهنگام به معنای افزایش تعداد مستمری بگیران و کاهش تعداد بیمه پردازان است که منجر به افزایش مصارف و کاهش منابع می شود. هدف: در این تحقیق تلاش شده است برخی عوامل مؤثر بر تقاضای بازنشستگی زودهنگام، شناسایی و نحوه اثرگذاری آنها تجزیه وتحلیل شوند. بدون شک یافته های این تحقیق می تواند به مسئولان صندوق های تأمین اجتماعی کمک کند تا بتوانند سن بازنشستگی را مدیریت و از این طریق منابع و مصارف خود را به توازن نزدیک کنند. از این رو، این مطالعه عوامل تأثیرگذار بر تقاضای بازنشستگی زودهنگام در ایران طی سال های 1384 تا 1396 را بررسی کرده و از بین این عوامل بر نرخ جایگزینی، مالیات ضمنی و نرخ بیکاری تمرکز شده است. روش: برای این منظور، مدل لاجیت در قالب الگوی داده های ترکیبی به کار گرفته شده است. در این پژوهش از داده های خام نیروی کار مرکز آمار ایران استفاده شده است. نتیجه: نتایج برآورد تحقیق نشان می دهد که مالیات ضمنی تأثیر مستقیم بر تقاضای بازنشستگی زودهنگام دارد؛ اما میان نرخ جایگزینی و نرخ بیکاری با تقاضای بازنشستگی زودهنگام رابطه معکوس برقرار است. طبقه بندی JEL، J26، J65.

قاچاق کالا بخشی از اقتصاد غیررسمی است که تأثیر ات منفی زیادی بر اقتصاد و درآمدهای دولت دارد. این مطالعه با استفاده از تحلیل E-MIMIC سعی در برآورد شاخص و بررسی علل و آثار رشد قاچاق در ایران دارد. به منظور ردیابی قاچاق، به اختلاف گزارش واردات ایران و صادرات دیگر کشورها توجه شده است. بر اساس نتایج به دست آمده، تحریم ها، دخالت های ارزی و نرخ ارز حقیقی، از مهمترین عوامل تأثیرگذار بوده اند. شاخص برآورد شده نیز نشان می دهد که قاچاق در دوران جنگ و سال های پس از آن، کم و محدود بوده و علت عمده آن نیز اعطای یارانه های بزرگ دولتی به واردات رسمی در قالب ارز ارزان قیمت بوده، که حتی موجب گزارش بیش از حد واردات در برخی سال ها شده است. در سال های 1380 به بعد، به دنبال یکسان سازی نرخ ارز و از میان رفتن این یارانه ارزی، اندازه حقیقی قاچاق به طور متوسط سالانه 5/9 درصد افزایش یافت که البته چون این رشد کمتر از رشد واردات رسمی بوده، اندازه نسبی قاچاق روند نزولی دارد. در این میان، تأثیرگذارترین عامل وقوع تحریم ها در سال 1390 و تداوم آنها در سال های بعد است که موجب جهش قاچاق از 24 درصد در سال 1389 به بیش از 60 درصد واردات رسمی در سال 1390 و 75 درصد در سال 1393 شده است.

هدف این مقاله بررسی رابطه بین لابی و رشوه و تحلیل رفتار و انتخاب بنگاه ها در کشورهای مختلف است. بدین منظور از داده های تلفیقی بیست هزار بنگاه در 45 کشور در دوره زمانی 2002-2005 استفاده شده است. از آنجا که رشوه و لابی بر یکدیگر تاثیر می گذارند و همچنین لابی یک متغیر مجازی با ارقام صفر و یک است، از تلفیق «روش برآورد معادلات همزمان» و «پروبیت» استفاده شده است. نتایج نشان داد اگرچه لابی جایگزین رشوه می شود؛ اما این رابطه جایگزینی، «نامتقارن» است. سه دسته از متغیرها یعنی مشخصات مشترک کشوری، عوامل صنعت و ویژگی های انفرادی بنگاه ها بر انتخاب بین لابی و رشوه تاثیرگذارند. «لابی» باعث کاهش رشوه می شود، اما این جایگزینی ناکامل است؛ زیرا بیش از نیمی از شرکت های لابی گر همچنان از رشوه برای پوشش ریسک لابی ناموفق استفاده می کنند. هرچه احتمال موفقیت لابی بیشتر باشد یا منابع مالی برای پذیرش ریسک در دسترس بنگاه باشد، نیاز به رشوه برای بیمه ریسک شکست لابی کمتر و بنابراین رابطه جایگزینی کامل تر خواهد بود.

فساد مشکلی فراگیر در دنیاست که به سختی می توان درباره اثرات مخرب آن اغراق کرد. دو نوع فساد یکی پرداخت رشوه برای دور زدن قانون (فساد اداری) و دیگری نفوذ به حاکمیت برای تغییر قانون (فساد سیاسی) را می توان از یکدیگر متمایز کرد. با بررسی هر دو نوع فساد در 57 کشور نتایج بدست آمده نشان می دهد که یک رابطه مکمل بین فساد سیاسی و اداری وجود دارد. البته این ارتباط متقارن نیست و تاثیر فساد اداری بیشتر است. عوامل اقتصادی از جمله سطح توسعه یافتگی کشور از فساد اداری کاسته و فساد سیاسی را جایگزینی می سازد. از میان عوامل حاکمیتی نیز نتایج نشان می دهند که کارایی سیستم قضایی بر کاهش فساد اداری موثر است اما متغیرهایی مانند سختی نفوذ به دولت، پیش بینی ناپذیری تصمیمات دولت و نسبت مخارج سلامت در بودجه به عنوان شاخص های نشانگر رفتار دولت در سیاستگذاری تاثیر منفی بر فساد سیاسی دارند. یک وجه تمایز این مقاله تاکید بر عوامل اجتماعی مانند قبح رشوه خواری بر رواج فساد اداری و فرهنگ تبانی بین شرکت ها بر رواج فساد سیاسی است. نتایج نشان از بزرگ بودن اثر عوامل اجتماعی دارد به گونه ای که افزایش ده درصدی در قبح رشوه خواری موجب کاهش 20 نمره ای (به عنوان مثال کاهش 75 پله ای رتبه ایران در شاخص فساد) فساد می شود. تاثیر همکاری و تبانی بین شرکتها نیز قابل ملاحظه است. افزایش پنج درصدی در عضویت در اتحادیه ها یک افزایش یک درصدی در نفوذ و تاثیرگذاری بر دولت را به همراه دارد.

سازمان تأمین اجتماعی بیش از نیمی از جمعیت کشور را تحت پوشش خود دارد و بزرگ ترین صندوق تأمین کننده درآمد بازنشستگی در ایران است. سرنوشت بسیاری از افراد جامعه به سرنوشت این سازمان گره خورده است. شرایط نامناسب صندوق از لحاظ نسبت پشتیبانی و کسری فزاینده سازمان را بر این امر واداشته تا به منظور حفاظت از حق بیمه ها و حقوق مستمری بگیران طلب خود را از دولت وصول نماید. این مطالعه در ابتدا به بررسی منشأ قانونی بدهی های دولت پرداخت. سپس با مدل اقتصادسنجی ADL تأثیر بلندمدت و کوتاه مدت عوامل مختلف و برخی از قوانین گذشته مورد بررسی قرار گرفت. نشان داده شد که بدهی دولت به میزان 85 هزار میلیارد تومان در سال 93 به رقم 450 هزار میلیارد تومان به قیمت جاری سال 1400، در صورت تداوم روند موجود، خواهد رسید. این حجم بزرگ از بدهی در کنار شرایط نامناسب مالی دولت از ضرورت تأدیه مطالبات تأمین اجتماعی از دولت به منظور حفظ حقوق بیمه شدگان و مستمری بگیران حکایت دارد.