حسابداری بانکی

«نظارت شرعی» در نظام بانکی به کلیه اقدامات نظارتی اطلاق می شود که به منظور حصول اطمینان از انطباق عملیات شبکه بانکی با شرع انجام می شود. نبود نظارت شرعی در شبکه بانکی می تواند موجب گرفتارشدن بانک ها و مشتریان در ورطه ربا یا بطلان عقود و به خطرافتادن روابط مالکیت در اقتصاد گردد. در ایران هرچند قانون عملیات بانکی بدون ربا از سال 1362 حاکم است، اما به دلیل نبود نهادها و استانداردهای مشخص برای نظارت شرعی، موارد متعددی از عدم انطباق عملیات، قراردادها و روش های حسابداری بانک ها با شرع مشاهده می شود. در پژوهش حاضر به روش تحلیلی توصیفی، با واکاوی وضعیت موجود نظارت شرعی در نظام بانکی ایران و تبیین ضعف های قانونی، نهادی و اجرایی در این حوزه، مهم ترین پیامدهای نبود نظارت شرعی تشریح می شود که عبارت اند از: عدم پایبندی بانک ها به لوازم عقد وکالت و برخورد مالکانه با اموال وکالتی، محتوازدایی از عقود مشارکتی و مبادله ای و استفاده صوری از آنها، عدم انطباق ضوابط حسابداری بانک ها در بخش ارزی و نیز صورت سود و زیان بر بانکداری بدون ربا. سرانجام با بررسی روند تحولات نهادی در معماری مالی اسلامی بین المللی، الگوهای نظارت شرعی در نظام بانکی کشورهای مختلف و استانداردهای بین المللی مرتبط با موضوع نظارت شرعی در مؤسسات مالی اسلامی، پیشنهاد هایی در زمینه تثبیت نظارت شرعی بر بانک ها و ارتقای جایگاه شورای فقهی بانک مرکزی ارائه شده است.

اجرای صحیح عقود مصرح در قانون عملیات بانکی بدون ربا، مستلزم به کارگیری ضوابط حسابداری ویژه ای است که منعکس کننده رویکرد بانکداری بدون ربا در صورت های مالی بانک ها باشد. از جمله این ضوابط می توان به تفکیک درآمدهای بانک به مشاع و غیرمشاع و تدوین صورت حق الوکاله (یا صورت عملکرد سپرده های سرمایه گذاری) اشاره نمود. این ضوابط باید هم در خصوص بخش ریالی و هم در خصوص بخش ارزی فعالیت های بانک مدنظر قرار گیرد. در مقاله حاضر با تحلیل مفاد مقررات بانک مرکزی در خصوص محاسبه سود مشاع و تسهیم سود مازاد، و بررسی صورت های مالی سال های گذشته بانک ها و صورت های مالی بانکی استاندارد ابلاغی بانک مرکزی، نشان داده می شود که فرآیندهای حسابداری مربوط به سپرده ها و تسهیلات ارزی، متفاوت با بخش ریالی بوده و اقتضائات بانکداری بدون ربا را محقق نمی نماید. این مسأله موجب می شود اموری نظیر «علی الحساب بودن سود پرداختی» و «به کارگیری مشاع سپرده ها» در خصوص سپرده های ارزی بانک ها، عملاً امکان تحقق نداشته باشد. در واقع روال های حسابداری فعلی در خصوص منابع و مصارف ارزی بانک ها، کاملاً مشابه روال های تعریف شده در بانکداری متعارف (ربوی) است. این در حالی است که استانداردهای شرعی و حسابداری بین المللی در این حوزه و همچنین صورت های مالی بانک های اسلامی مطرح خارجی، هیچ گونه تمایزی میان واحدهای پولی سپرده های جذب شده بانک های اسلامی در این موضوع قائل نمی شوند. به منظور اصلاح این نقیصه، پیشنهاداتی در لایه مقررات و استانداردهای مربوطه ارائه شده است.

رشد نقدینگی در سال های اخیر، روندی به شدت افزایشی داشته است. نقش بانک ها در فرآیند خلق پول ازطریق اعطای اعتبارات بانکی، ازجمله عوامل مؤثر در این زمینه بوده که نتیجه چنین عملکردی، ناترازی در شبکه بانکی از محل سپرده های جدید را به همراه خواهد داشت؛ لذا، هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی فرآیند خلق پول از هیچ در سیستم بانکی ایران است. براساس این تئوری، بانک ها قادر خواهند بود باتوجه به فرصت های سودآوری ای که دراختیارشان قرار می گیرد، کل مقدار وام را از هیچ خلق کنند و سپس به دنبال تأمین ذخایر خود باشند. به منظور بررسی فرآیند مذکور، بااستفاده از رویکرد داده های پانلی، اطلاعات مربوط به 18 بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1400-1393 جمع آوری و ازطریق دو روش، اثبات جهت علیت از تسهیلات اعطایی بانک ها به حجم سپرده های بانکی مورد بررسی قرار گرفت. در روش اول، دو تابع بااستفاده از روش تخمین GLS برآورد شد؛ در تابع اول، با تخمین رابطه عرضه تسهیلات، جهت علیت از سپرده های بانکی به تسهیلات اعطایی مورد تأیید قرار گرفت و در تابع دوم، به منظور بررسی خلق پول از هیچ، علیت از تسهیلات به سپرده ها اثبات شد. در روش دوم نیز، ابتدا با انجام آزمون VAR تعداد وقفه بهینه بین دو متغیر تعیین شد و سپس با انجام آزمون علیت گرنجر، این ارتباط دوطرفه تأیید شده است.