درخت حوزه‌های تخصصی

نظام های حقوقی و حقوق تطبیقی

ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
آراء وحدت رویه / نظریات مشورتی تاریخ حقوق جامعه شناسی حقوق حقوقی - صنفی سایر فلسفه حقوق نظام های حقوقی و حقوق تطبیقی
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۶۱ تا ۱۸۰ مورد از کل ۵۰۲ مورد.
۱۶۱.

غیرعلنی بودن دادرسی کیفری کودکان و نوجوانان در نظام بین المللی حقوق بشر (با نگاهی به نظام دادرسی کیفری ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال ۲۸ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ ۱۹۴-۱۴۹

کلیدواژه‌ها: حقوق کودکان و نوجوانان دادرسی غیرعلنی دادرسی منصفانه حریم خصوصی عدالت افتراقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۳ تعداد دانلود : ۱۶۶
با توجه به آسیب پذیری شخصیت کودک یا نوجوانِ متهم به نقض قوانین کیفری و به منظور پرهیز از نهادینه شدن بزهکاری در وی در اثر برچسب زنی، اعتقاد بر این است که باید در رسیدگی به اتهام او از تدابیر افتراقی بهره گرفت؛ بر این مبنا، به رغم آنکه اصل دادرسی علنی مشتمل بر دو مؤلفه «برگزاری جلسات رسیدگی به صورت علنی» و «علنی بودن احکام»، در پرتو مقررات عام کیفری به عنوان اصلی بنیادین در جهت تضمین شفافیت فرایند رسیدگی به شمار می رود، عدالت برای کودکان و نوجوانان اقتضا دارد تا تعدیل اصل مزبور از طریق برگزاری غیرعلنی جلسات رسیدگی به اتهام کودکان و نوجوانان در عین انتشار عمومی احکام آن ها، در شمار تضمین های دادرسی منصفانه برای آنان محسوب گردد. یافته ها و نتایج پژوهشِ حاضر که با روش توصیفی- تحلیلی به انجام رسیده است، نمایانگر آن است که در نظام بین المللی حقوق بشر، اغلب از طریق اسناد حقوق بشری و به ویژه نهادهای قضایی و نظارتی آن ها، سازوکارهای مشخصی در رابطه با غیرعلنی بودن دادرسی کیفری کودکان و نوجوانان و برگزاری جلسه رسیدگی بدون حضور مردم و رسانه ها در محاکم ملّی در نظر گرفته شده است؛ تدابیری که ضمن حفظ حریم خصوصی کودکان و نوجوانان و پرهیز از الصاق برچسب مجرمانه به این قشر، زمینه را برای مشارکت مؤثر آن ها در دادرسی های کیفری فراهم می نماید. بااین حال، در انتشار و دسترس پذیری آرای صادرشده از دادگاه های ویژه کودکان و نوجوانان، اصل علنی بودن احکام با رعایت اصل گمنامی مورد پذیرش نظام بین المللی حقوق بشر قرار گرفته است. در نظام دادرسی کیفری ایران، به رغم اینکه انتشار عمومی احکام دادگاه های اطفال و نوجوانان با رعایت گمنامی و حریم خصوصی آن ها، تنها در یک دستورالعمل قضایی و نه در قانون پیش بینی شده است، می توان اذعان نمود که رویکرد قانون گذار در خصوص غیرعلنی بودن دادرسی کیفری اطفال و نوجوانان و همچنین مستثنی نمودن والدین و سرپرستانِ قانونی از این قاعده و اقدامات صورت گرفته ناظر بر مشارکت آن ها در جلسات دادرسیِ این گروه از متهمان، تا حدود زیادی همسو و منطبق با نظام بین المللی حقوق بشر می باشد.
۱۶۲.

شاخص های کُنشگری پلیس در مدل آزادی محورِ سیاست جنایی (با نگاهی به حقوق ایران و اسناد بین المللی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره ۸ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۱۵) 89 - 111

کلیدواژه‌ها: کنشگری پلیس آزادی محور نظارت قضایی اسناد بین المللی حاکمیت قانون

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۴ تعداد دانلود : ۱۲۲
سیاست جنایی نظام های حقوقی بر مبنای مؤلفه های مرجع - آزادی، قدرت و تسلّط تام - از یکدیگر تفکیک و مدل بندی شده اند. در مدل سیاست جناییِ آزادی محور مؤلفه مبنا، آزادی است و رویکرد اسناد بین المللی نیز ترویج این مؤلفه در سیاست جنایی کشورها می باشد. در این مدل، با توزیع قدرت میان اجزای نظام حکمرانی و برقراری نظارتِ متقابل، شاخص هایی برای پلیس تعریف می شود تا از رهگذر آن شاخص ها، هم پلیس بتواند به وظایف قانونی خود عمل نماید هم آزادی های مشروع شهروندان حفظ گردد. در مدل های آزادی محور با پیش بینی شاخص ها و سیاست گذاری مطلوب سعی می شود توازنی میان آزادی های مشروع متهم، منافع جامعه و انجام وظایفِ قانونی پلیس برقرار گردد. نظام های آزادی محور، شاخص هایی برای کنشگری پلیس تعریف و شناسایی نموده اند. کنشگری مراجع قضایی و پلیسی در مدار قانون و بر اساس تجویز پیشین قانون، نظارت بر کنشگری پلیس، مداخله در امور شهروندان بنا به اصل ضرورت و آیین مداری کنشگری پلیس از جمله این شاخص هاست. با مطالعه اسناد بین المللی و قوانین اساسی و کیفری ایران می توان گفت الگوی مورد پذیرش در سیاست جنایی ایران، در مرحله کشف جرم و تحقیقات مقدماتی، مدل آزادی مدار است. این پژوهش با شیوه توصیفی – تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای در پی شناسایی و تبیین شاخص های فعالیت پلیس در مدل آزادی محور سیاست جنایی است.
۱۶۳.

لزوم مفهوم شناسی حقوقی حوزه عمومی با نقد دیدگاه های غیرحقوقی با تأکید بر نقد دیدگاه هابرماس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق عمومی تطبیقی دوره ۱ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ 1 - 25

کلیدواژه‌ها: حقوق حوزه خصوصی حوزه عمومی مفهوم هابرماس

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰ تعداد دانلود : ۱۰
مفهوم حوزه عمومی و آثاری که بر تشخیص آن مترتب است، در حقوق ایران و به ویژه حقوق عمومی در حد لزوم نیز مورد بحث قرار نگرفته است. این مفهوم حدوداً در دو دهه اخیر اصطلاح حوزه عمومی با ترجمه کتاب یورگن هابرماس در ایران محل بحث و چالش واقع شده است. ادبیات موجود در این خصوص نیز تحت تأثیر اندیشه هابرماس است. نویسنده در این مقاله ضمن بررسی مفهوم حوزه عمومی ازنظر هابرماس و هانا آرنت معتقد است که تعبیر هابرماسی حوزه عمومی غیرحقوقی است و نمی تواند مبنای بررسی حقوقی این موضوع گردد، لذا نخست باید مفهوم حقوقی حوزه عمومی تبیین شود تا امکان تفکیک آن از حوزه خصوصی و آثار آن ها مشخص شود. در این مقاله مفهوم حوزه عمومی ازنظر حقوقی بر اساس نقش اراده انسان در تعیین تکلیف یک امر مورد توجه قرار گرفته است و نویسنده معتقد است که مفهوم حقوقی حوزه عمومی را باید براساس نقش اراده انسان در تعیین تکلیف نسبت به یک امر در نظر گرفته و تعریف شود و ملاک تفکیک حوزه خصوصی از حوزه عمومی گردد. هر جا که اراده شخص به تنهایی مبانی تصمیم گیری قرار می گیرد، حوزه خصوصی تلقی می شود و هر جا که اراده دیگری بر فرد تحمیل می شود جزء حوزه عمومی محسوب می گردد.
۱۶۴.

مطالعه تطبیقی سازوکارهای مشارکت عمومی در تعیین محتوای قانون اساسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال ۱۵ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۳۵ 141 - 167

کلیدواژه‌ها: پیش نویس قانون اساسی دموکراسی قانون اساسی محتوای قانون مشارکت عمومی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۵ تعداد دانلود : ۸۶
قانون گذاران و نخبگان سیاسی در تصمیم گیری در خصوص کیفیت و محتوای قانون اساسی نقش عمده ای ایفا می کنند. با این حال، اکنون شیوه های متفاوتی به منظور اثربخشی بیشتر به جایگاه و نقش مردم در مرحله تعیین مفاد قانون اساسی- به عنوان یکی از مراحل چهارگانه فرایند وضع قانون- وجود دارد تا از وضع قانون اساسی که صرفاً منعکس کننده دیدگاه های قانون گذاران و نخبگان است اجتناب شود و امکان تدوین و تصویب قانون اساسی جدید را با درجه بالایی از مشروعیت عمومی تقویت کند. تمرکز این پژوهش که به روش کتابخانه ای و با نگاهی توصیفی- تحلیلی صورت گرفته است بر پیشنهاد فرصت هایی برای واقعی تر کردن فرایند مشارکت مردمی در مرحله تعیین محتوای قانون اساسی است. یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد درحالی که هیچ الگوی واحدی در خصوص نحوه بهره گیری از مشارکت عمومی در جهت تعیین محتوای قانون اساسی وجود ندارد، ترکیبی از روش ها شامل ارسال پیشنهادها، نظرسنجی، جلسات حضوری، همه پرسی مشورتی و هیئت های مشورتی می تواند با توجه به شرایط، مورد استفاده قرار گیرد تا اطمینان حاصل شود که به افراد زیادی فرصت مشارکت برای اظهار نظر در خصوص مفاد مطلوب قانون اساسی داده می شود. مشارکت در این مرحله گرچه با مشروعیت و پیامدهای دموکراتیک مرتبط است، اما خطرهایی را نیز به همراه دارد. چنانچه در تعیین محتوای قانون نحوه و میزان اثربخشی به آرای عمومی به وجه قانونی مشخص نشده باشد، می تواند مشروعیت فرایند را تضعیف کند و به اختلاف و یا ایجاد چالش در تدوین متن نهایی قانون از سوی مراجع صالح منجر شود. برای حصول بهترین نتیجه، تدوین قوانینی شفاف اجتناب ناپذیر است که علاوه بر الزامی ساختن بهره گیری از مشارکت عمومی، سازوکارها و شیوه های تحقق مشارکت عمومی را در تعیین محتوا مشخص نماید.
۱۶۵.

مطالعه ای تطبیقی در باب چالش های قانونیِ اعمالِ صلاحیت ناشی از تابعیت بزه دیده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال ۱۵ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۳۵ 169 - 194

کلیدواژه‌ها: بزه دیده صلاحیت فرامرزی ماده 8 مجرمیت دوگانه منع محاکمه دوباره

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۰ تعداد دانلود : ۱۱۴
صلاحیت کیفری ناشی از تابعیت بزه دیده که بر اساس آن هر دولتی می تواند به جرایم ارتکابی علیه اتباع خویش در قلمرو دولتی دیگر رسیدگی کند، در حقوق بین الملل تثبیت نشده است، اما هیچ معاهده یا عرف بین المللی دولت های حاکم را از اعمال آن منع نمی کند. قوانین کشورهای دارای نظام حقوقیِ قوام یافته اعمال آن را به ملاحظات و شروطی نظیر شدت جرم و اجازه مقامات قضایی موکول کرده اند. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اگرچه اعمال اصل یادشده را به حضوری بودن محاکمه، قاعده مجرمیت دوگانه و قاعده منع محاکمه دوباره محدود کرده، ولی با پذیرش محدودِ قواعد مجرمیت دوگانه و منع محاکمه دوباره فقط در جرایم تعزیری غیرمنصوص راه را برای عدول از آنها در سایر جرایم ارتکابی علیه ایرانی یا ایران در خارج از کشور باز گذاشته است. پذیرش اصل صلاحیتی یادشده بدون توجه به معیارهایی چون شدت نسبی جرم و تضییق قاعده منع محاکمه دوباره به احکام قطعی کشور محل وقوع جرم می تواند باعث تشدید تعارض صلاحیت دادگاه های ایرانی و خارجی گردد. از این رو، با توجه به برخی مخالفت های منطقی با اصل یادشده، لازم است دامنه اجرای آن با اصلاح شرایط موجود و افزودن شرایطی دیگر محدود گردد.
۱۶۶.

بررسی سازوکارهای مقابله با تصاحب خصمانه در حقوق انگلیس و امکان سنجی آن ها در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره ۸ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۱۵) 27 - 51

کلیدواژه‌ها: تصاحب ادغام تصاحب خصمانه دفاع قبل از پیشنهاد دفاع پس از پیشنهاد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۰ تعداد دانلود : ۱۱۵
«تصاحب» شرکت های تجاری به عنوان یک نهاد حقوقی مستقل از «ادغام»، یعنی به دست آوردن کنترل مدیریتی شرکت های دیگر (شرکت هدف) توسط یک فرد یا شخص (شرکت پیشنهاددهنده یا تصاحب کننده)، از طریق خرید دارایی های اصلی یا اکتساب اکثریت سهام دارای حق رأی در انتخاب مدیران (سهام کنترلی در  شرکت های سهامی عام). این نهاد حقوقی یک استراتژی با انگیزه هایی نظیر ایجاد انحصار در بازار، کسب قدرت برتر، اشتراک مساعی و هم افزایی و... بوده که با عنایت به ماهیت آن، بیشتر به صورت تصاحب خصمانه یک شرکت هدف توسط شرکت تصاحب کننده و بدون رضایت هیأت مدیره شرکت هدف به وقوع می پیوندد. در این میان، هیأت مدیره شرکت هدف برای مقاومت در برابر تصاحب خصمانه معمولا متوسل به یک سری اقدامات می گردد تا از تصاحب شرکت متبوع خود جلوگیری نماید که از این تدابیر به عنوان سازوکارها یا دفاع های مقابله با تصاحب خصمانه یاد می شود. در این مقاله سعی می شود دفاع های مزبور در حقوق انگلیس معرفی و موضع قانونگذار ایران با روش توصیفی-تحلیلی و با نگاه تطبیقی مورد بررسی قرار گیرد. لذا بنا بر نتایج به دست آمده از این پژوهش و با عنایت به قوانین حقوقی متمایز، لزوما امکان بکارگیری تدابیر دفاعی ارائه شده در حقوق انگلیس در حقوق ایران میسر نمی باشد. مضافا با توجه به خلا قانونگذاری صریح و مبسوط در حقوق ایران در رابطه با نهاد تصاحب، اولا لزوم و نیاز به تدوین قوانین و مقررات مختصِ نهاد تصاحب (مستقل از ادغام) در حقوق کشورمان احساس می گردد. ثانیا در زمان فرآیند تصاحب خصمانه و بکارگیری سازوکارهای دفاعی در مقابل آن، سهامداران شرکت های ایرانی (به طور ویژه شرکت های سهامی عام) نیازمند حمایت های صریح تر قانونگذار در برابر تصمیمات هیأت مدیره می باشند تا سودجویی یا بلندپروازی های مدیران شرکت ها در فرآیند تصاحب موجب افت ارزش سهام یا تضییع سایر حقوق سهامداران شرکت تصاحب کننده یا شرکت هدف نگردد. 
۱۶۷.

الگوی یکسان قاعده قضاوت تجاری: مطالعه تطبیقی در حقوق انگلیس، آمریکا، استرالیا و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال ۲۸ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ 31 - 62

کلیدواژه‌ها: قاعده قضاوت تجاری وظیفه مراقبت وظیفه امانت داری دعوای مشتق مدل قانونی مدل صریح مدل ضمنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۵ تعداد دانلود : ۱۰۶
قاعده قضاوت تجاری1 را می توان به عنوان دکترینی تعریف کرد که در صورتی که مدیران با حسن نیت، با دقت لازم و در چهارچوب اختیارات و وظایف خویش از جمله وظیفه مراقبت و امانت داری عمل نمایند از آن ها در برابر مسئولیت های شخصی محافظت می نماید. بر همین اساس در این پژوهش با مطالعه تطبیقی در حقوق کشورهای آمریکا، انگلیس، استرالیا و ایران و با تمسک به روش توصیفی-تحلیلی، به مدل های مختلف کاربرد قاعده قضاوت تجاری اشاره و عواملی را که منجر به کاربرد[1] این مدل ها شده اند بررسی گردید. در نهایت قائل بر آن شدیم که شانس استفاده از مدل یکنواخت قاعده قضاوت تجاری بسیار کم است؛ لیکن مکانیزم های مدرن نظام راهبری شرکتی[2] در زمینه مسئولیت پذیری و کارایی اقتصادی سیستم های حاکمیت شرکتی[3] را به اجرای یک مدل قانونی یا صریح از کاربرد این قاعده سوق می دهد.  
۱۶۸.

چالش های چارچوب حقوقی خسارت محیط زیستی در صنعت نفت و گاز فراساحل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال ۱۵ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۳۵ 33 - 60

کلیدواژه‌ها: خسارت فراساحل محیط زیست مسئولیت نفت و گاز

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۹ تعداد دانلود : ۹۰
فعالیت های نفت و گاز فراساحل به فعالیت هایی اطلاق می شود که از تأسیسات دریایی (برخلاف تأسیسات خشکی) به منظور اکتشاف، بهره برداری و تولید نفت یا گاز استفاده می کنند. فعالیت های یادشده گاه با خطرهایی برای محیط زیست دریایی همراه است و خساراتی را برای محیط زیست و کشورهای مجاور ایجاد می نماید. حدود مسئولیت و میزان خسارت این حوادث، از موضوعات مهم در زمینه فعالیت های فراساحل است. جستار حاضر با روش توصیفی- تحلیلی به بررسی چارچوب حقوقی مسئولیت یادشده و چالش ها و نواقص مقررات بین المللی و منطقه ای موجود در صنعت نفت و گاز فراساحل پرداخته است. با وجود کنوانسیون های متعدد بین المللی و منطقه ای، نظام حقوقی مسئولیت محیط زیست در این صنعت در مراحل آغازین است و هنوز به طور کامل شکل نگرفته است. هرچند موافقت نامه های منطقه ای نسبت به کنوانسیون های بین المللی در این زمینه پیشروتر هستند، اما باید در زمینه مسئولیت و میزان خسارت زیست محیطی، کنوانسیونی تدوین شود و به تصویب اکثریت کشورها برسد.
۱۶۹.

مطالعه تطبیقی حقوق انتخاباتی بیگانگان در پرتو اسناد بین المللی و قوانین داخلی (با نگاهی به حقوق ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق عمومی تطبیقی دوره ۱ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 68 - 91

کلیدواژه‌ها: انتخابات حقوق انتخاباتی بیگانگان رأی دادن کاندیدا شدن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵ تعداد دانلود : ۱۲
حقوق انتخاباتی نوعی حق سیاسی است که از منظر برخی مفسران باید امتیاز انحصاری شهروندان یک کشور باشد. بااین حال، جوامع دموکراتیک امروز میزبان جمعیت زیادی از بیگانگان (خارجی ها) هستند که اغلب منافع مشترک زیادی با شهروندان کشور میزبان دارند تا با شهروندان کشورهای موطن خود؛ بنابراین تعجب آور نیست که در دوره های اخیر دولت ها به رعایت حقوق انتخاباتی برای بیگانگان رسیده اند. این مقاله به روشی توصیفی - تحلیلی به بررسی روند اعطای حقوق انتخاباتی به بیگانگان در کشور میزبان پرداخته است. نتایج این مطالعه نشانگر آن است که گرچه امروزه در بسیاری از کشورها اعطای این حقوق به وضعیت شهروندی وابسته نیست. بااین حال، دامنه این حقوق و شرایطی که باید توسط بیگانگان برآورده شود، از کشوری به کشور دیگر متفاوت است. در ایران حق رأی یا کاندیداتوری بیگانگان در هیچ یک از انتخابات محلی و ملی مورد توجه قرارنگرفته است. مهاجرپذیر بودن ایران و به ویژه حضور گسترده مهاجران افغان که در بخش های مختلف اقتصادی مشغول به فعالیت می باشند، مستلزم وضع قوانین خاص برای اعطای حقوق انتخاباتی به بیگانگان حداقل در سطح محلی است تا امکان اثرگذاری و ترغیب بیشتر مهاجران به اطاعت از قوانین موجود را تقویت نماید.
۱۷۰.

ضرورت بازاندیشی در تلقی مرسوم از مبنای مشارکت مردم (مطالعه تطبیقی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق ها)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق عمومی تطبیقی دوره ۱ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 1 - 19

کلیدواژه‌ها: مشارکت حق پندارانه مشارکت تکلیف پندارانه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعلامیه جهانی حقوق بشر میثاق ها اعلامیه جهانی تکالیف بشری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲ تعداد دانلود : ۹
ساحت معرفتی مشارکت، پیشینه ای به دیرینگی نخستین جدال های اندیشه و عمل بر سر جایگاه و نقش و قدرت تأثیرگذاری مردم در سطح مناسبات حکمرانی دارد.  با نگاهی به تبارشناسی مفهوم مشارکت و با تمرکز بر اندیشه های دوران کهن و همچنین تأمل در پژوهش ها و دستاوردهای نیم سده اخیر در غرب، دلایل توجیهی و قطعی بسیاری در جهت «حق پنداری» مشارکت اقامه و مطرح می شود که بخش مهمی از این ادعاها امروزه در اسناد و متون حقوقی داخلی و جهانی در عرصه حقوق عمومی جای گرفته و چهره ای منصوص و بی تغییر یا مقاوم در برابر هرگونه بازنگری به خود گرفته است.  پژوهش حاضر با وجود ضریب تأثیر تلقی حقانی از مبنای مشارکت مردم در متن قوانین اساسی و اسناد جهانی در نظر دارد که با رویکردی تطبیقی و با روش توصیفی- تحلیلی ضرورت بازاندیشی در تلقی مرسوم از مبانی مشارکت مردم در گذار به «تکلیف پنداری» آن، از دریچه تعین بخشی به اعلامیه جهانی تکالیف بشری تأکید نماید.  
۱۷۱.

بررسی مفهوم توریسم افترا در حقوق بین الملل خصوصی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۲۰ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۱۲۱) 155 - 181

کلیدواژه‌ها: توریسم افترا فروم شاپینگ اتحادیه اروپا انگلیس ایالات متحده آمریکا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷ تعداد دانلود : ۲۹
تعارض قوانین مادی یا ماهوی کشورها در قلمرو مسئولیت مدنی و همچنین تعارض قواعد صلاحیت بین المللی (تعارض دادگاه ها) در بین کشورهای مختلف، موجب ایجاد پدیده ای به نام توریسم افترا شده است. توریسم افترا نوعی از سوءاستفاده از حق انتخاب دادگاه در زمینه افترای فرامرزی است که به موجب آن، خواهان در دادگاه کشوری که انتظار دارد مطلوب ترین نتیجه را به دست آورد،اقدام به طرح دعوا می نماید. توریسم افترا نتیجه تلاقی بین دو ارزش ظاهراً متعارض، یعنی آزادی بیان و رعایت حقوق مربوط به شخصیت و حریم خصوصی در بین نظام های حقوقی مختلف است. حقوق انگلیس و حقوق ایالات متحده آمریکا، علی رغم اشتراک حقوقی فراوان، در این خصوص از قواعد متفاوتی پیروی کرده اند و همین نکته موجب جابه جایی محل دادخواهی در انبوهی از دعاوی، از یک  کشور به کشور دیگر شده است. در دعوای افترا که میدان اصلی نبرد بین حقوق مربوط به حریم خصوصی و آزادی بیان است، انگلستان به عنوان مطلوب ترین کشور جهت اقامه دعوا توسط خواهان قلمداد شده و حتی پایتخت افترای جهان لقب گرفته است. آنچه که این پدیده را مذموم می سازد، تلاش خواهان برای سوءاستفاده از تشتت بین قوانین داخلی کشورها برای انتخاب دادگاه مطلوب جهت رسیدگی به دعوا و نیز اعمال قانون ماهوی مساعد جهت پیروزی در دعوا است. در این پژوهش، ضمن بررسی تمایز توریسم افترا و فروم شاپینگ، دلایل ایجاد این پدیده و راهکارهای مقابله با آن در حقوق کشورهای انگلیس، ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا، با نگاهی به حقوق ایران مورد تحلیل قرار گرفته است.
۱۷۲.

محدودیت های اعمال قواعد حفاظت از پردازش اطلاعات در شبکه های ارتباطی: مطالعه ای تطبیقی در حقوق ایران و اتحادیه اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق عمومی تطبیقی دوره ۱ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 20 - 41

کلیدواژه‌ها: حقوق عمومی حقوق خصوصی پردازش اطلاعات حقوق ایران حقوق اتحادیه اروپا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱ تعداد دانلود : ۱۰
پردازش اطلاعات در شبکه های ارتباطی منوط به رعایت حقوق خصوصی اشخاص موضوع داده ازجمله أخذ رضایت و رعایت حقوق قانونی آن ها همچون دسترسی به اطلاعات مورد پردازش، اصلاح یا حذف اطلاعات و ... می باشد. بااین حال، گاه شرایطی پیش می آید که اجرای قواعد فوق، با حقوق جامعه و دولت در تعارض قرار گرفته و موضوع تزاحم حقوق عمومی و خصوصی به میان می آید. سؤال اصلی پژوهش حاضر این است که در تزاحم میان حقوق عمومی و خصوصی در فرایند پردازش اطلاعات شبکه های ارتباطی کدام یک در اولویت بوده و محدودیت های اجرای حقوق خصوصی چه می باشند؟ برای پاسخ به این سؤال پژوهش کیفی و توصیفی-تحلیلی حاضر به روش اسنادی و مطالعه ای تطبیقی، تزاحم و اولویت بندی حقوق عمومی بر حقوق خصوصی را در نظام حقوقی ایران و اتحادیه اروپا در دو مقوله پردازش در راستای اهداف مبتنی بر منافع عمومی و پردازش در راستای حفظ امنیت ملی و اجتماعی مورد بررسی قرار داده و در قسمت نتیجه گیری مبادرت به ارائه برخی توصیه های سیاست گذارانه همچون تصویب قانونی جامع در جهت چگونگی پردازش اطلاعات در شبکه های ارتباطی، آگاهی بخشی به مردم در جهت آشنایی با حقوق و تکالیف خود در فرایند پردازش اطلاعات و تعیین نهادهای ناظر بر چگونگی پردازش اطلاعات نموده است.
۱۷۳.

جایگاه عقیم سازی در رفاه حیوانات شهری، بررسی تطبیقی ایران، اروپا، امریکای لاتین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره ۸ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۱۳) 85 - 112

کلیدواژه‌ها: عقیم سازی حقوق حیوانات رفاه حیوانات حیوانات شهری کنترل موالید سگ های آزاد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۱ تعداد دانلود : ۲۶۱
برخی از اخلاق گرایان عقیده دارند که فلسفه حقوق حیوانات، عقیم سازی/خنثی سازی حیوانات را ناقض اصل احترام به آنان می داند و بنابراین برنامه های کنترل موالید Trap-Neuter Return (TNR) نیز غیرمجاز هستند. چرا که به نظر می رسد این عمل ناقض حقوق و آزادی های طبیعی حیوانات است. در پاسخ، پژوهش حاضر نشان می دهد که رویکرد رفاه حیوانات تحت شرایط خاصی، صدمه زدن به برخی از حیوانات (انسانی یا غیرانسانی) را قابل توجیه می داند، تا بدین وسیله از آسیب بیشتر به دیگران جلوگیری شود. بر مبنای فلسفه حقوق حیوانات، ایجاد آسیب کمتر به برخی از حیوانات برای جلوگیری از آسیب بیشتر به دیگران، همان گونه که در برنامه های TNR پیش بینی شده است، با درنظرگرفتن ارزش ذاتی هر دو دسته سازگارتر است. می توان حیوانات شهری خنثی/عقیم شده را پذیرفت در حالی که آن ها در نوع خود ارزش دارند. تجربه ی کشورهای اروپایی و امریکای لاتین نیز این نظر را تصدیق می نماید. گرچه روش های کشورهای پیشگام تا حدودی در ایران نیز اجرا می شود لکن در ایران، نظام مندی برنامه های کنترل موالید در راستای رفاه حیوانات کمتر مورد توجه بوده است. مقاله حاضر با روش توصیفی-تحلیلی در صدد آن است که ابتدا مشروعیت و سپس تاثیر عقیم سازی در رفاه حیوانات شهری را ضمن شرح قوانین و رویه های اجرایی در کشورهای مورد بحث، بررسی نماید. روش گردآوری مطالب کتابخانه ای و میدانی (مصاحبه) است که طی آن معضلات موجود بررسی و پیشنهاداتی برای رفع آن براساس اقدامات موفقیت آمیز ارائه خواهد شد. بر این اساس ابتدا مفهوم رفاه حیوانات و رویکردهای مبتنی بر آن، مزایا و مضرات عقیم سازی شرح داده شده و سپس به تجربه کشورهای مورد نظر پرداخته خواهد شد.
۱۷۴.

انعکاس «دکترین سوء استفاده از فرایند دادرسی» در اسناد مؤسس نهادهای حل و فصل اختلاف بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال ۱۵ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۳۷ 227 - 250

کلیدواژه‌ها: دکترین سوء استفاده از حق دکترین سوء استفاده از فرایند دادرسی دیوان اروپایی حقوق بشر دیوان بین المللی دادگستری دیوان بین المللی حقوق دریاها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹ تعداد دانلود : ۴۲
دکترین سوء استفاده از فرایند دادرسی، مفهومی پر از ابهام است که که اسناد مؤسس هیچ یک از نهادهای حل و فصل اختلاف بین المللی تعریفی از آن و یا معیاری برای اثباتش بیان نکرده اند؛ تنها تعدادی از این نهادها به قابلیت اعمال آن در رسیدگی های خود تصریح کرده اند. اما این نهادها با وجود داشتن مقرره صریح نیز رویکرد احتیاط آمیزی در برخورد با این دکترین دارند. با این حال، دیوان اروپایی حقوق بشر در برخورد با دکترین سوء استفاده از فرایند دادرسی تلاش کرده است تا به طور کامل تری نسبت به سایر نهاد های حل و فصل اختلاف بین المللی آن را تبیین کند. با اینکه مرجع و منبع مورد استناد این نهادها در برخورد با این دکترین بیانات دیوان بین المللی دادگستری در آرای صادره اش است، اما خود دیوان مقرره صریحی در این باره ندارد. از این رو نگارندگان این مقاله با روش توصیفی و با بررسی مقررات و اسناد مؤسس گوناگون، به خصوص راهنمای عملی دیوان اروپایی حقوق بشر که البته الزام آور نیست، به دنبال شناخت هرچه بیشتر مفهوم دکترین سوء استفاده از فرایند دادرسی و معیارهای اعمال و اجرای آن در نهادهای حل و فصل اختلاف هستند.
۱۷۵.

جبران نقض حق بردریافت حمایت کنسولی از طریق اعاده به وضعیت سابق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره ۸ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۱۴) 133 - 155

کلیدواژه‌ها: اعاده به وضع سابق حمایت کنسولی جبران خسارت حق حیات تجدید نظر و بازبینی موثر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۹ تعداد دانلود : ۱۲۷
حق دریافت حمایت کنسولی و تضمین آن از جانب دولت میزبان، از مولفه های موثرسازی حق بر دادرسی عادلانه است. توسعه این حق در رویه نهادهای ناظر معاهده ای به عنوان حقی بشری، حمایت کنسولی را در تعامل با حقوق بشر، بویژه حق دادرسی عادلانه و حق حیات قرار داده است. سلب این حق از افراد در محاکم ملی و محکومیت و مجازات بر پایه محرومیت از آن ممکن است منتهی به نقض حقوق ماهوی از جمله حق حیات و حق رهایی از شکنجه شود. جستار حاضر با روشی تحلیلی-توصیفی، در پی پاسخ به این پرسش است که رویکرد بشری به حمایت کنسولی چگونه بر اعاده به وضع سابق بعنوان جبران مناسب نقض حق بر دریافت حمایت کنسولی اثر میگذارد؟ بنظر میرسد با انکار رویکرد محض بشری به حق دریافت حمایت کنسولی، اعاده نسبی در قالب تجدیدنظر و بازبینی احکام و مجازاتهای صادره به شرط موثر بودن، جبرانی موثر و مناسب تلقی شود و تضمین کننده حقوق بشری اتباع بیگانه و تامین کننده منافع مشروع دولت میزبان باشد. در مقابل، رویکرد اعاده کامل به وضع سابق در قالب الغای احکام و مجازاتها بواسطه تمهید فرصت برای گریز از عدالت کیفری و انکار صلاحیت قضایی دولت میزبان، جبرانی مطلوب تلقی نمیشود. رویه قضایی بین المللی در کنار لزوم توقف عمل متخلفانه و تعهد به عدم تکرار، رهیافت اعاده نسبی  را به شرط موثر بودن برگزیده است.
۱۷۶.

تمایز دعوت به معامله و ایجاب: مطالعه تطبیقی حقوق ایران و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره ۸ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۱۵) 7 - 26

کلیدواژه‌ها: ایجاب تبلیغات حراج حقوق انگلستان دعوت به معامله

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۲ تعداد دانلود : ۱۷۱
تشخیص ایجاب از دعوت به معامله، سالیان متمادی در میان حقوقدانان محل بحث و بررسی می باشد. پرسش اصلی این جستار آن است که با چه معیاری می توان ایجاب را از دعوت به معامله متمایز ساخت. در پاسخ به این پرسش، نویسندگان با نگاهی تطبیقی به حقوق ایران و انگلستان و رویکردی توصیفی-تحلیلی بدین نتیجه دست یافتند که می توان سنجشی را تحت عنوان «قابلیت عرضه» در حقوق انگلستان و بر مبنای نظریه «لرد هرشل» و «لرد پارکر» پذیرفت. در حقوق ایران اما با توجه بدانکه، نویسندگان در رابطه با عینیت بخشی به نهاد ها و نظریه های حقوقی کمتر سخن به میان آورده اند، سنجش فوق توان پذیرش را دارد و مانعی برای قبول آن وجود ندارد. همچنین لحاظ مقدمه حرام و سد ذرائع منجر به تقویت دیدگاه مذکور و پذیرش این سنجش است. این رویکرد به طور خلاصه بیان می کند که اگر تجارتخانه قابلیت عرضه در هنگام ارائه پیشنهاد را نداشته باشد، باید پیشنهاد را دعوت به معامله تلقی کرد و نه ایجاب. از طرفی عکس قضیه نیز صادق است و اگر تجارتخانه دارای سابقه تولید انبوه و به میزان پیشنهاد مشتریان یا بیش از آن بوده است با توجه به آن که ایجاب تلقی کردن چنین پیشنهادی سبب نقض قرارداد نمی شود، عرف معاملاتی نیز همین استنتاج را تقویت می کند و پیشنهاد را ایجاب می خواند.
۱۷۷.

بررسی اجرای دوباره حدود سالب حیات در صورت اجرای ناقص آن در فقه و حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی دوره ۷ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲۳ 93 - 124

کلیدواژه‌ها: مجازات اعدام تکرار اعدام حد قصاص قاعده درأ حدود سالب حیات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۰ تعداد دانلود : ۱۶۲
حد، یکی از انواع مجازات های اسلامی است که با میزانی مشخص برای جرائم خاصی پیش بینی شده است. این نوع مجازات انواعی دارد که در برخی از آنها منجر به سلب حیات محکومٌ علیه می شود. این مقاله به بررسی پاسخ این سئوال می پردازد که اگر یکی از مجازات های حدی سالب حیات اجرا شود ولی به هر دلیلی اجرای آن منجر به سلب حیات محکومٌ علیه نگردد، آیا اجرای مجازات مذکور باید تکرار شود؟ یافته های این پژوهش نشان داد، در این زمینه در قوانین و مقررات جاری حکم صریحی وجود ندارد. برای پاسخ به این پرسش، پنج احتمال قابل طرح شد که با بررسی ادله و مستندات هر یک از آن ها مورد ارزیابی قرار گرفتند. این احتمال ها عبارت بودند از:1) لزوم تکرار مجازات 2) منع تکرار مجازات 3) لزوم تکرار اجرای مجازات در جرائم حق الناسی و عدم اجرای آن در جرائم حق اللهی 4) لزوم تکرار اجرای مجازات در جرائم حق اللهی و عدم اجرای آن در جرائم حق الناسی 5) لزوم تکرار اجرای مجازات در صورتی که نقص در اجرای اولیه حکم، منسوب به محکومٌ علیه باشد و منع تکرار اجرای مجازات در صورتی که نقص در اجرای اولیه، منسوب به محکومٌ علیه نباشد. در نهایت، با بررسی احتمال های مختلف و انطباق آن ها با اصول و قواعد حقوقی و فقهی، احتمال پنجم مورد تایید قرار گرفت.
۱۷۸.

آثار قرارداد تأمین مالی دعوی از سوی شخص ثالث نسبت به طرفین قرارداد داوری در وضعیت تعارض منافع(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال ۱۵ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۳۷ 33 - 59

کلیدواژه‌ها: تأمین شونده تأمین کننده تأمین مالی ثالث تعارض منافع داوری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶ تعداد دانلود : ۴۶
تأمین مالی ثالث، نهادی است که در آن شخصی که طرف قرارداد نیست، وجه یا سایر حمایت های مادی را فراهم می کند تا طرف دعوی بتواند دعوی را طرح نماید. علاوه بر مزایایی که تأمین مالی شخص ثالث مانند افزایش دسترسی به عدالت دارد، برخی از حقوق دانان نگران مخاطراتی هستند که این نهاد می تواند ایجاد نماید؛ از جمله این مخاطرات تعارض منافع است. تعارض منافع بیشتر بین داوران و طرف های دعوی حاصل می شود. هرچه انواع تأمین کنندگان بیشتر شود، روابط بیشتری ایجاد می شود که زمینه های بروز تعارض را افزایش می دهد. نگارنده نوشتار حاضر با روش توصیفی- تحلیلی، آثار تأمین مالی شخص ثالث را در وضعیت تعارض منافع بررسی نموده است. ازجمله نتایج تحقیق اینکه تعارض منافع ممکن است با داور یا یکی از طرفین دعوی رخ دهد که هرکدام تأثیر متفاوتی بر رسیدگی دارند. درحالی که تعارض منافع داور تهدید برای رأی داوری است، تعارض منافع ممکن است به حقوق طرفین دعوی آسیب وارد سازد. برای تعارض منافع داور، این سه طریق باید پی گرفته شود: افشای قرارداد تأمین مالی ثالث، سلب صلاحیت داور، و افشای تعارض منافع. طرفین دعوی باید قرارداد تأمین مالی را برای داور افشا کنند و داور باید حقایق یا شرایطی را که باعث شک و تردید در بی طرفی و استقلال وی می شود، فاش سازد. برای تعارض منافع طرفین دعوی، اجرای قوانینِ رفتار حرفه ای برای وکلا و تأمین کنندگان پیشنهاد می شود تا در صورت وقوع سوء رفتار، موجب مسئولیت شود.
۱۷۹.

Legal and Structural Analysis of the Supervisory Authority in Implementing Competitive Policy (comparative study: Iran and U.S.A)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی دوره ۷ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲۵ 152 - 191

کلیدواژه‌ها: Competition policy Competition Law Competition Supervisory Authority Regulatory body Administrative Police comparative study

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵ تعداد دانلود : ۳۶
Competition law is a newcomer to the legal system recently. A sound understanding of competition policy can provide us with sufficient bases to apply a fundamental and normative view of the issues of competition law. The difference in supervision and regulation determines how the market functions and in order to understand this difference one must understand competition policy. Competition policy may be based on governmental support for national production and industry or on a non-interventional and regulatory posture. Moreover, supervision, based on the principle of non-intervention in the market mechanism, is rooted in liberal ideas; however, regulation, whether as a rule or an exception, is based on the assertion that the market has been ineffective in attaining its goals. Therefore, the government will resort to interventions to regulate inefficiencies.  This paper aims to analyze Supervisory Authority in Implementing Competitive Policy by employing the description method. In this article the author tries to first delineate competition policy, its related requirements and imposed deviations to the market. Then, by defining the supervisory entity and clarifying its distinction from the regulatory institutions, the author considers the characteristics of an appropriate supervisory entity conducting a comparative study of this issue in Iran and the U.S.A. This form of Competition policy because of its applicable experiences which have been well described by recent scholarship is considered suitable for the native system.
۱۸۰.

امتناع از رسیدگی به جهت رد دادرس با نگاهی تطبیقی در حقوق فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره ۸ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۱۳) 135 - 155

کلیدواژه‌ها: جهات رد دادرس قرار امتناع از رسیدگی استقلال دادگاه بی طرفی دادرس ضمانت اجرا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۵ تعداد دانلود : ۳۳۸
هنگامی که کسی حق دادخواهی خود را اعمال می کند و رسیدگی آغاز می شود، هر گونه وقفه و مانعیت در این کار تا مرز واکنش استنکاف از احقاق حق، بازخورد دارد و ممنوع است. با وجود این، جهات رد دادرس که ریشه در دو اصل بی طرفی دادرس و استقلال دادگاه دارد، به نوعی در فرایند رسیدگی مانعیتی پدید می آورد که اجرای نادرست آن میتواند حق دادخواهی را با ارسال بی مورد پرونده به دادرسان و دادگاه های دیگر متاثر نماید یا این که متداعیین را نسبت به دادرسی که خود را مردود نمیداند دل چرکین کند. این جهات که در قانون شمارشان محصور شده، اگر به رعایت اصول مرقوم اجرا شوند، نوعی تعادل و توازن در اجرای اصول به وجود خواهد آمد که نه مخل دادخواهی است و نه بی اعتباری دادرسی و رای. با این وصف، نگنجیدن یک جهت در قالب ایراد رد دادرس، مانع طرح آن به شکل دفاع در فرایند طرق شکایت برای نقض رای نیست که دیدگاهی نو در این مقاله است. همچنین، شش رای وحدت رویه دیوان عالی کشور که درباره شناخت مصادیق رد و اثر قرار امتناع از رسیدگی صادر شده، گرچه توانسته تا حد زیادی ابهامات قوانین را مرتفع کند ولی، به همه پرسش های پیرامون این جهات و آن قرار پاسخ نمی دهد و کاستی ها باقی است. برخی رای های وحدت رویه در عین اهمیت، درباره اجرای اصول بی طرفی و استقلال، راهکاری ندارند و برخی دیگر، متاثر از سوء استفاده از ایراد رد دادرس صادر شده اند حال آنکه مطالعات تطبیقی می تواند رهیافت های سودمندی برای اصلاح قوانین و مقررات و نگرش ها به دست دهد. در این مقاله کوشش شده، تا حدی از آورده حقوق تطبیقی برای کاربست بهتر قوانین آیین دادرسی بهره برده شود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان