ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۶۱ تا ۱۸۰ مورد از کل ۴۰۰ مورد.
۱۶۱.

مصادیق الزام به رعایت اصل حسن نیت در حقوق مدنی افغانستان

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: اصل حسن نیت مفهوم نوین مفهوم سنتی قرارداد حقوق افغانستان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۴ تعداد دانلود : ۱۰۱
مصادیق الزام به رعایت اصل حسن نیت در حقوق مدنی افغانستانخداداد حکیمی چکیدهاصل حسن نیت از اصولی است که امروزه در حقوق داخلی کشور ها و در اسناد بین المللی اهمیت زیادی پیدا کرده است. این اصل در مباحث مربوط به حقوق قرارداد ها نظر به تحول و تنوعی که یافته است، از اهمیت مضاعف برخوردار است. اصل حسن نیت در مفهوم نوین به معنای صداقت و درستکاری است اما در مفهوم سنتی به خطا و اشتباه تعبیر می گردد. این نگارش در پی بررسی توصیفی-تحلیلی مصادیق اصل حسن نیت در حقوق افغانستان است. یافته ها نشان می دهد که در حقوق افغانستان اصل نامبرده در هر دو مفهوم سنتی و نوین آن به طور گسترده کاربرد دارد؛ حسن نیت در مفهوم نوین بیشتر بر قرارداد ها حاکم است. بر بنیاد آن، طرفین تعهد می یابند که در مراحل مختلف روابط قراردادی خویش رفتار صادقانه و قابل قبول پیشه نمایند. برای نقض حسن نیت به این مفهوم، ضمانت اجرا های مشخصی وجود دارد. مفهوم سنتی حسن نیت اما جنبه حمایتی داشته و کمتر به قرارداد ها ناظر است. در این راستا، اشخاصی که در روابط حقوقی به موجب خطا و اشتباه متحمل زیان می گردند، قانونگذار جبران های را پیش بینی نموده است.واژگان کلیدی: اصل حسن نیت، مفهوم نوین، مفهوم سنتی، قرارداد، حقوق افغانستان.
۱۶۲.

تحلیل مفهوم، وضعیت و ماهیت شرط خرید حق خروج در قرارداد استخدام بازیکن حرفه ای فوتبال در مقررات فیفا و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: قرارداد استخدام بازیکن خیار شرط معلق شرط خرید حق خروج

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۷ تعداد دانلود : ۱۸۱
به موجب شرط خرید حق خروج در ازای پرداخت مبلغ مندرج در شرط در وجه باشگاه، بازیکن می تواند پیش از انقضای مدت و بدون ارائه هرگونه دلیل قرارداد استخدامی خود را فسخ کند. شناخت وضعیت و ماهیت حقوقی این شرط در مقررات فیفا و حقوق ایران، مسئله اصلی پژوهش حاضر است. علی رغم معتبربودن استعمال شرط در مقررات فیفا، نزد مراجع حل وفصل بین المللی اختلافات ورزشی، نظرات مختلفی پیرامون ماهیت آن مطرح شده است. برخی، آن را «شرط جبران خسارت» و مبلغ شرط را نیز «وجه التزام» و مشمول ممنوعیت وجه التزام گزاف و ناعادلانه می دانند. از نظر برخی دیگر، ماهیت شرط، نوعی شرط خیار معوض است که مبلغ شرط، عوض آن است. نظر اخیر، در حال حاضر نظر برگزیده فیفا است. در ایران، علی الاصول، شرط خرید حق خروج معتبر و صحیح است اما طبق «دستورالعمل ثبت قراردادها»، مصوب سازمان لیگ فوتبال ایران برای فصل 1403-1402، استفاده از این شرط در قرارداد بازیکنان ایرانی ممنوع است. در پرتو روش تحلیلی و توصیف ماهوی روابط ناشی از این شرط، به نظر می رسد ماهیت شرط خرید حق خروج نوعی شرط خیار (حق فسخ) معلق و معوض است و معلق علیه در آن پرداخت عوض (مبلغ شرط) است. این حق به موجب شرط کارسازی می شود ولی فعلیت و امکان اجرای آن به بازپرداخت مبلغ شرط، منوط و معلق شده است.
۱۶۳.

بررسی انطباق اصل جبران همۀ خسارات با مبانی کثرت گرا در حوزۀ فلسفۀ مسئولیت مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اصل جبران همه خسارات تکمیل گرایی حقوقی کثرت گرایی مبانی فلسفی مسئولیت مدنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۸ تعداد دانلود : ۱۹۳
حاصل تتبع در تألیفات حقوقی در زمینه مسئولیت مدنی نشان می دهد قول مشهور حقوق دانان بر این است که اصلی تحت عنوان اصل جبران همه خسارات وجود دارد که به موجب آن پس از وقوع ضرر، آن ضرر، صرف نظر از نوع، در صورت جمع دو رکن دیگر مسئولیت (رابطه سبییت و فعل زیان بار) باید جبران شود و نیاز به نص قانونی خاص برای تجویز جبران خسارت در هر مورد وجود ندارد. سؤال اصلی مقاله حاضر این است که آیا می توان قائل به وجود چنین اصلی در حوزه مبانی فلسفی کثرت گرا در مسئولیت مدنی شد؟ رویه قضایی محاکم در این خصوص، متشتت است. علی رغم شهرت این اصل بین حقوق دانان، ادعای نویسندگان مقاله حاضر این است که جستجو در مبانی فلسفی و اهداف عمده مطرح در حقوق مسئولیت مدنی به روشنی نشان می دهد هیچ نظریه ای وجود ندارد که مقتضای آن، اصل جبران همه خسارات باشد. به دلیل تناقض آشکار رویکردهای وحدت گرا با اصل جبران همه خسارات، به جستجوی چنین اصلی در رویکردهای کثرت گرای فلسفه مسئولیت مدنی برخاستیم. حاصل این بررسی نشان داد در میان این دسته از رویکردها نیز نظریه ای که چنین اصلی از آن مستفاد شود وجود ندارد. بر اساس یافته های مقاله حاضر، به نظر می رسد اعتقاد به چنین اصلی، هم از بُعد عملی ناممکن و باعث کاهش کارایی مسئولیت مدنی در مهندسی فعالیت های اجتماعی و هم از بُعد نظری فاقد مبنای استدلالی است. پیشنهاد می شود استناد به چنین اصلی به عنوان راهنمایی که در موارد سکوت قانون باید مورد عمل قرار بگیرد از ادبیات مسئولیت مدنی ایران حذف گردد.
۱۶۴.

اصل صلاحیت بر صلاحیت در حقوق ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اثر مثبت اثر منفی تفکیک پذیری داوری صلاحیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۶ تعداد دانلود : ۲۳۸
اصل صلاحیت بر صلاحیت به معنی توانایی داور در تشخیص صلاحیت خود است. این اصل برای حمایت از کارایی داوری به عنوان وسیله حل و فصل اختلافات مطرح شده است. جایگاه واقعی این اصل زمانی است که در اعتبار یا دامنه موافقت نامه داوری تردید وجود دارد. رویه قضایی و دکترین فرانسه حدود این اصل را مشخص نموده اند، در حالی که این اصل در حقوق ایران ضابطه مند نشده و شناخت جامعی نسبت به آن وجود ندارد. بموجب اصل مزبور طرح مستقل دعوای ابطال موافقتنامه داوری در دادگاه مورد پیدا نمی کند و در جایی که موافقتنامه داوری آشکارا باطل یا غیر قابل اجرا است از جمله در زمینه قراردادهای مصرف کننده و کارگر موجب نفی صلاحیت دادگاه نمی شود. لذا در این مقاله پیشنهاد شده است که در قانون آیین دادرسی مدنی ماده ای به بیان صریح این اصل اختصاص یابد.
۱۶۵.

حقوق تطبیقی اشخاص حرفه ای: فرصت ها و چالش های حقوقی طرح قانونی «اصلاح قانون تشکیل سازمان روانشناسی و مشاوره»(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اهداف اجتماعی ابتکار قانونی حقوق اداری سازمان نظام روانشناسی و مشاوره سازمان های حرفه ای

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۳ تعداد دانلود : ۱۴۶
تحقیق پیش رو، مطالعه در حقوق تطبیقی اشخاص حرفه ای را مدنظر قرار داده و در راستای نوآوری و کارآمدی تحقیق کوشیده است تا اصول جدید حقوق اداری تطبیقی را در طرح اصلاح یکی از اشخاص حقوق اداری ایران بررسی نماید. تحقیق فرصت ها و چالش های حقوقی، طرح اصلاح قانون تشکیل سازمان مشاوره و روانشناسی را مدنظر قرار داده و کوشیده است با تمرکز بر یافته های حقوق تطبیقی جدید در حوزه اداری، نتایج پژوهش خود را سامان دهد. نتایج نشان می دهد که به رغم کوشش طرح، ابتکار قانونی یادشده در خصوص اصول اخلاق حرفه ای، شفافیت و تعارض منافع، هنوز فاصله زیادی با اصول حقوق عمومی دارد.
۱۶۶.

تحلیل اقتصادی حقوق از منظر فقهی در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تحلیل اقتصادی حقوق واقع گرایی آرمان گرایی اقتصاد اثباتی اقتصاد هنجاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۸ تعداد دانلود : ۱۹۴
تحلیل اقتصادی حقوق، جلوه ای نسبتاً نوین از پیوند حقوق و اقتصاد است که بر اساس آن، قواعد حقوقی، با روش ها و معیارهای اقتصادی مورد ارزیابی قرار می گیرند. مطالعه تاریخی شکل گیری این روش تحلیل حاکی از آن است که تغییر جهان بینی حقوق دانان از یک سو و اقتصاددانان از سوی دیگر، از آرمان گرایی به واقع گرایی و به تبع آن تغییر روش مطالعه آنان از شکل گرایی غالب در قرن نوزدهم میلادی به واقع گرایی، موجب پیدایش این روش تحلیل شده است. سؤال اصلی تحقیق حاضر این است که آیا این روش تحلیل را که محصول تفکرات عمدتاً واقع گرایانه است، می توان با مبانی و قواعد حقوقی ایران تطبیق داد و از این روش در تحلیل مسائل حقوقی مدد جست؟ این پرسش از آن جا ناشی می شود که حقوق موضوعه ایران بر اساس اصول چهارم و یک صد و شصت و هفتم قانون اساسی، مبتنی بر فقه اسلامی و شیعی است که به لحاظ سیطره قواعد فقهی بر آن، علی الاصول، بیش از آن که در دسته واقع گرایی جای گیرد، آرمان گراست. براین اساس، هدف تحقیق پیش رو این است که روشن شود مبنای فکری تحلیل اقتصادی حقوق با مبانی فقهی حقوق ایران سازگار است یا نه. نتیجه تحقیق نشان می دهد که تحلیل اقتصادی حقوق، تابع تفکرات واقع گرایانه محض نیست و در برخی از قرائت های آن می توان آرمان گرایی را ملاحظه نمود. وانگهی حقوق ایران نیز آرمان گرای محض نیست و برخی از منابع شرعی همسو با نگاه های واقع گرایانه است. لذا استفاده از روش تحلیل اقتصادی حقوق برای تحلیل منابع و قواعد شرعی حقوق ایران ممکن است. با این حال، استفاده از روش های اقتصادی، در همه حوزه های حقوق نمی تواند به صورت یکسان اعمال شود. در حوزه های اقتصادی حقوق، استفاده از تحلیل اقتصادی هم برای تعیین کارایی است و هم برای تعیین هدف قواعد و نهادهای حقوقی اما در حوزه های غیراقتصادی، کاربرد اقتصاد محدود به کارایی است.
۱۶۷.

وضعیت دوگانۀ مسئولیت مدنی مراکز درمانی در حقوق فرانسه و امکان اعمال آن در حقوق داخلی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تقصیر حقوق ایران حقوق فرانسه مراکز درمانی نظریه خطر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۵ تعداد دانلود : ۱۶۲
مسئولیت مدنی بیمارستان ها از منظرهای متعددی قابل بررسی است. آنچه پیش رو دارید تحلیل مبنای مسئولیت مدنی بیمارستان ها و مراکز درمانی در قبال بیماران در حقوق ایران و حقوق پیشرو به ویژه حقوق فرانسه است. با وجود اختلاف در مبنای فعل زیان بار، قانون مسئولیت مدنی و فصل ششم قانون مجازات اسلامی در مبحث «موجبات ضمان»، مسئولیت مدنی را مبتنی بر تقصیر می دانند، از دیگر سو در 29 دی 1394، هیئت عمومی دیوان عالی کشور به اما و اگرها در زمینه مبنای مسئولیت مدنی خاتمه داد و به صراحت تقصیر را شرط مسئولیت مدنی دانست. در حقوق فرانسه نیز به دلالت ماده 1240 قانون مدنی جدید آن کشور، اصولاً مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر است و در نتیجه، مسئولیت مدنی مراکز درمانی تابع قاعده کلی است، اما هیچ مانعی ندارد که مقتضیات و مصالح در برخی زمینه ها، اقتدار نظریه تقصیر در زمینه مسئولیت مدنی را تعدیل کند و مسئولیت یادشده مبتنی بر نظریه خطر باشد. این نگرش در حقوق فرانسه به ویژه با تصویب قانون 4 مارس 2002 در مورد حقوق بیمار و کیفیت سیستم سلامت تقویت شده است. مقصود از نوشتار حاضر، تفکیک مصادیق مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر بیمارستان ها از مسئولیت مدنی مبتنی بر نظریه خطر آنان در حقوق فرانسه و بررسی امکان اعمال آن در حقوق ایران است
۱۶۸.

مسئولیت اجتماعی در نظام حقوقی، بازرگانی و سرمایه گذاری ایران و تطبیق آن با مبانی فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اسلام ضوابط سخت مسئولیت اجتماعی مقررات نرم نظام سرمایه گذاری و بازرگانی ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۷ تعداد دانلود : ۱۹۲
مسئولیت اجتماعی رویکرد نوینی است که در تجارت بین المللی به عنوان یکی از تعهدات بنگاه های اقتصادی مطرح شده و سعی در ایجاد تعادل میان بهره وری اقتصادی و محافظت از منافع اجتماعی و زیست محیطی دارد. علی رغم ظهور این مسئولیت در امریکا و غرب، این مسئولیت مبانی جامع و محکمی در نظام فقهی دارد که این پژوهش برای اولین بار به آن می پردازد. با این حال، به نظر می رسد ایران یکی از کشورهای آسیب پذیر در این حوزه است؛ زیرا علی رغم نیاز به جذب سرمایه گذاری و رشد تجارت، وضعیتِ موازینِ متضمنِ مسئولیت اجتماعی به دلیل نو بودن و ناآگاهی اجتماعی، نامطلوب و بسیار پراکنده و غیرمتمرکز است و هنوز نظام حقوقی این مسئولیت را به رسمیت نشناخته و فاقد یک چارچوب مستقل است و به دلیل قدیمی بودن برخی قوانین همانند قانون تجارت، این مسئولیت جایگاه شایسته ای در میان مقررات ندارد. با وجود چالش های یادشده به ویژه تحریم های ظالمانه امریکا بر وضعیت اقتصادی ایران، به نظر می رسد با ایجاد حداقل های قانونی همراه با سیاست های تشویقی نرم در راستای افزایش انگیزه بنگاه های اقتصادی به منظور رعایت قواعد خودانتظام، می توان زمینه مناسبی برای تثبیت و ترویج مسئولیت اجتماعی در گستره فعالیت های بازرگانی فراهم کرد.
۱۶۹.

مطالعه تطبیقی کفالت اداری مقام ریاست دولت- کشور در قانون اساسی کشورهای ایران، امریکا و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: رئیس دولت- کشور کفالت اداری محدودیت ها مقامات موجبات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۱ تعداد دانلود : ۹۵
رئیس دولت- کشور، بالاترین مقام سیاسی و اداری در همه کشورها از جمله سه کشور مورد مطالعه (جمهوری اسلامی ایران، ایالات متحده امریکا و جمهوری فرانسه) در این مقاله است. ازآنجایی که برای هر مسئولی (مانند مقام ریاست دولت- کشور) ممکن است موجباتی از قبیل فوت، عزل یا کناره گیری و غیره رخ دهد تا فرد مسئول نتواند اختیارات و وظایف خود را به انجام برساند، بنابراین در علم حقوق عمومی ابزاری با عنوان «کفالت اداری» پیش بینی شده است تا در مواقع بروز موجبات کفالت اداری، برای خالی نماندن سمت فرد مسئول بتوان از این ابزار برای پر کردن سمت وی استفاده کرد. از این رو، قوانین کشورهای مختلف مبادرت به پیش بینی چنین جانشینان موقتی برای مقامات سیاسی مختلف ازجمله رئیس دولت- کشور می نمایند. نگارندگان این مقاله با شیوه توصیفی- تحلیلی به بررسی وجوه اشتراک و افتراق موجبات، مقامات برگزیده شده برای تصدی و محدودیت های دوران کفالت اداری مقام ریاست دولت- کشور در سه کشور ایران، امریکا و فرانسه می پردازند و آنها را بررسی می کنند. یافته مقاله حاضر آن است که اشکالات و نواقص فراوانی ازجمله مشخص نبودن مرجع تشخیص ناتوانی موقت مقام رهبری، شورایی بودن کفالت مقام رهبری، نبود محدودیت زمانی مشخص در دوران کفالت رهبری و وجود محدودیت های سیاسی برای دوران کفالت مقام رهبری در سیستم کفالت اداری مقام ریاست دولت- کشور در ایران وجود دارد که بایستی با بازنگری در قانون اساسی ایران این موارد اصلاح یا حذف شوند.
۱۷۰.

بررسی شروط تحمیلی ناظر به استفاده از سامانه های الکترونیکی؛ مطالعه ای تطبیقی در کامن لا و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: انعقاد شروط استفاده سامانه های الکترونیکی شروط تحمیلی شروط ناظر به استفاده از سامانه های الکترونیکی مقابله با شروط تحمیلیِ استفاده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۸ تعداد دانلود : ۱۲۲
بی شک امروزه زندگی بدون خدماتِ سامانه های الکترونیکی دشوار است. از طرف دیگر، استفاده از این خدماتِ به ظاهر رایگان، به قیمت تن دادنِ به مفاد شروطی است که پیش از این از سوی گردانندگان این سامانه ها، با صرف وقت و هزینه بسیار و چه بسا مشورت با حقوق دانان، تدوین گردیده است؛ حال، چنانچه کاربران از مُفاد تمامی این شروط آگاهی می یافتند، یا هرگز از این خدمات استفاده نمی کردند یا دست کم بی طیب خاطر و با اکراه اقدام به استفاده می نمودند. از همین روی، این مقاله به دنبال پاسخ به این پرسش اصلی است که بهترین شیوه مقابله با تحمیل این شروط چیست و چگونه می توان در عین بهره مندی از مزایای آن، معایب آن را به حداقل رسانید؟ به نظر می رسد استفاده از مجموعه ای از رویکردها به نحوی که هم مانع ایجاد این شروط گردد و هم در صورت ایجاد، راهکاری برای حذف آن با اقتصادی ترین طریق ممکن ارائه نماید، مطلوب ترین شیوه حمایت از حقوق کاربران به عنوان طرف ضعیف تر در برابر صاحبان این سامانه ها به عنوان طرف قدرتمند باشد. به همین جهت، در این اثر با بهره گیری از روش تطبیقی- تحلیلی و کتابخانه ای، در سه مبحث کلی، پس از بررسی نحوه انعقاد و مفاد این شروط، شیوه های مقابله با آنها نیز پِی گرفته شده است.
۱۷۱.

بررسی تطبیقی قاعده احسان در فقه و حقوق کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: قاعده احسان مبانی فقهی شرایط و قلمرو حقوق کیفری ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۰ تعداد دانلود : ۹۹
قاعده احسان در حقوق کیفری ایران از جایگاه ویژه ای برخوردار است و در ماده 509 و 510 قانون مجازات اسلامی سال 92، به طور خاص مورد توجه قرار گرفته است. این قاعده از نگاه فقهی مورد پذیرش فقها قرار گرفته و مستند آن قرآن، روایت، عقل و بنای عقلاست. درخصوص قلمرو و شرایط این قاعده، اختلافاتی میان فقها و حقوق دانان وجود دارد، ازجمله این که آیا قلمرو قاعده فقط مربوط به دفع ضرر است و یا شامل جلب منفعت نیز می شود؟ درمورد شرایط قاعده احسان نیز این پرسش اساسی مطرح شده است که آیا علاوه بر قصد احسان، عمل محسنانه نیز باید در واقعِ امر نیکو باشد یا خیر. به نظر می رسد علاوه بر قصد احسان، عمل نیز باید عرفاً متناسب و معقول باشد، به گونه ای که به دور از افراط و تفریط باشد و نوعاً منجر به دفع ضرر یا جلب منفعت شود، اگرچه ممکن است تصادفاً و اتفاقاً منجر به ضرر و خسارت شود. افزون بر این، قول صحیح این است که در قاعده احسان، تبرعی بودن شرط است و رویه قضایی ایران نیز ناظر به رفتاری است که بدون اخذ اجرت باشد. در مقاله حاضر، ضمن تفسیر مواد 509 و 510 ق.م.ا. به مهم ترین جلوه های قاعده احسان در حقوق کیفری ایران، ازجمله جایگاه قاعده در خطای مجری احکام و نیز خطای پزشکی پرداخته شده است.
۱۷۲.

جایگاه و نقش جنسیت در تعیین کیفر تعزیری با تأکید بر ماده 18 قانون مجازات اسلامی

کلیدواژه‌ها: جنسیت بزهکار بزه دیده ماده 18 ق.م.ا اصول رهنمود محور

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۸ تعداد دانلود : ۹۷
از ویژگی های فردی تاثیر گذار بر تعیین کیفر تعزیری جنسیت می باشد که قانونگذار هم در تعیین عنوان مجرمانه و هم در شیوه ی اجرای مجازات به آن توجه نشان داده است. بخشی که پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی به بررسی آن پرداخته ولی در بندهای ماده ی ۱۸ قانون مجازات اسلامی مورد توجه قرار نگرفته است، جنسیت بزهکار و بزه دیده می باشد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که جنسیت در اصول رهنمود محور (ماده ی ۱۸ ق.م.ا) هیچ جایگاهی نداشته و امتیازی برای زنان بزهکار و بره دیده محسوب نمی گردد. درحالی که توجه قانونگذار به نقش جنسیت از این حیث می تواند واجد اثر باشد که قضات را در صدور آرائی متناسب با جنسیت بزهکاران و بزه دیدگان زن مکلف دارد. چرا که با توجه به بندهای ماده ی ۱۸ بنظر می رسد اعمال تاسیسات ارفاقی که در مسیر حرکت در راستای اصول رهنمود محور می باشد نسبت به بزهکاران جنس مؤنث می تواند الزامی گردد.
۱۷۳.

مطالعه تطبیقی چرایی وقوع جرایم و تخلفات انتظامی مهندسان و تبیین سیاست های پیشگیرانه از منظر جامعه شناسی جنایی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: مهندسان جامعه شناسی جنایی سیاست های جنایی پیشگیری از جرم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۱ تعداد دانلود : ۱۷۲
عمده فجایع، جرایم و تخلفات مهندسی قابل پیش بینی و پیشگیری هستند و مطابق قانون اساسی پیشگیری از وقوع آنها هم یک وظیفه حاکمیتی است. تجربیات و تحقیقات پیشین داخلی و بین المللی مبین این واقعیت است که، با اتخاذ سیاست های صحیح می توان از یروز بسیاری از تخلفات و جرایم در صنعت ساخت جلوگیری نماید. این تحقیق بر مبنای روش توصیفی-تحلیلی، ابتداً با کنکاش در ادبیات موجود به چرایی وقوع جرایم و تخلفات خاص مهندسی و آثار آن از منظر جامعه شناسی جنایی می پردازد و سپس پیشنهاداتی کاربردی و پیشگیرانه با توجه به تجارب سایر کشورها برای مقابله با این نوع رفتارها ارائه می نماید. عواملی نظیر فرآیند ناصحیح پرورش مهندسان، باور به صحت و عقلانیت رفتار مجرمانه یا متخلفانه و به ویژه پایبندی به اهداف و تلاش برای بقای گروه مهندسی و عوامل اقتصادی در کنار سیاست های اشتباه دولتی از مهم ترین عوامل جرم زا در عرصه مهندسی هستند.برای جلوگیری از بروز انحرافات مهندسی در معنای عام خود، اولاً، با توجه به عدم توازن بازار عرضه و تقاضا در دنیای مهندسی قوانین باید به گونه ای تدوین گردند تا جامعه مهندسی از حمایت های عادلانه قانونی برخوردار باشند و مجبور نباشد برای نیل به اهداف خود به ابزارهای غیرقانونی متوسل شوند. ثانیاً، مهندسان نباید به عنوان نیروی کار ارزان بر اساس جبر اقتصادی حاکم بر جامعه مطرح باشند و برای فعالیت های آنان متناسب با شرایط کاری و شاخصه های فنی و خصیصه های فردی و شأن مهندسی حداقل دستمزدی عادلانه تعیین گردد، که عدول از آن برای صاحب سرمایه و قدرت امکان پذیر نباشد. ثالثاً، آموزش مستمر و فرهنگ سازی باید در اولویت سیاست های پیشگیرانه مهندسی باشد. رابعاً، دولت به عنوان صاحب قدرت نباید بیشتر منافع را تنها برای خود قرار دهد و در قراردادهای عمرانی می بایست تعادل عوضین قراردادی رعایت گردد.  
۱۷۴.

ضمانت اجرای ممنوعیت سوء استفاده از حق در دادرسی مدنی ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اصول حقوقی حسن نیت مجازات مقابله با سوءاستفاده از حق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۳ تعداد دانلود : ۲۱۷
اصحاب دعوا، در دادرسی مدنی حقوق متعددی دارند؛ ممکن است این حقوق مورد سوءاستفاده قرارگیرد. دراین راستا مطابق اصل 40 قانون اساسی ایران و مبانی دیگر (از جمله نقش ممنوعیت سوءاستفاده از حق به عنوان یکی از اصول حقوقی، توجه به هدف دادرسی مدنی، نظم عمومی و نیز نقش اخلاق در حقوق)، سوءاستفاده از حق در دادرسی مدنی نیز ممنوع است. ممنوعیت سوءاستفاده از حق، مانند سایر قواعد حقوقی نیاز به ضمانت اجرا دارد؛ بر این اساس، ضرورت دارد ضمانت اجرای این اصل حقوقی، شناسایی گردد و پژوهش حاضر به همین منظور، ارائه گردیده است. نتایج این نوشتار، حاکی از آن است که ضمانت اجرای ممنوعیت سوءاستفاده از حق در دادرسی مدنی، در دودسته ی ضمانت اجرای عام (شامل «عدم ترتب اثر بر عمل سوءاستفاده آمیز» و «جبران خسارت») و خاص (شامل «جریمه مدنی» و «مسئولیت کیفری») قرار می گیرد. هریک از این ضمانت اجراها ماهیت، شرایط و قواعد خاصی دارند که در این تحقیق تبیین می گردند.
۱۷۵.

مقایسه نظریه تعدد قوانین حاکم (دپسژ) در تعهدات قراردادی در حقوق امریکا و اتحادیه اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تعدد قوانین حاکم تعهدات قراردادی حاکمیت اراده دپسژ قانون حاکم بر قرارداد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۹ تعداد دانلود : ۱۰۸
در حقوق امریکا و اتحادیه اروپا در زمینه تعهدات قراردادی نظریه ای تحت عنوان دپسژ مطرح است. بر اساس این نظریه، طرفین می توانند ضمن تقطیع قرارداد بر بخش های مختلف، قانون بیش از یک کشور را حاکم کنند. در میان نوشته های حقوق دانان امریکایی و اروپایی تعاریف متعددی از این نظریه آمده است. پرسش هایی از این قبیل مطرح شده که مفهوم دقیق این نظریه چیست؟ مستندات این نظریه در تعهدات قراردادی در حقوق امریکا و اتحادیه اروپا چه است؟ با توجه به اینکه خود عمل انتخاب قانون حاکم بر قرارداد و اعمال دپسژ از سوی طرفین یک توافق می باشد، چه قانون و نظام حقوقی ای بر اعتبار اراده طرفین، اهلیت آنها و شکل این توافق حاکم است؟ نگارندگان مقاله حاضر در پی آن اند تا ضمن ارائه مفهومی دقیق از این نظریه، حوزه اعمال این نظریه در حقوق امریکا و اتحادیه اروپا را در تعهدات قراردادی مشخص سازند و قواعدی را که طرفین باید در اعمال این نظریه رعایت کنند معین نمایند تا از این طریق پنجره جدیدی پیش روی قانون گذار در حقوق ایران در جهت تصویب قاعده حل تعارضی متناسب با نیازهای حقوق تجارت بین الملل در زمینه قانون حاکم بر قراردادها گشوده شود.
۱۷۶.

سوءاستفاده از «حق اقامه دعوا» و «حق شکایت از آراء» در حقوق فرانسه و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حسن نیت دادرسی مدنی دعوای واهی سوء نیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۸ تعداد دانلود : ۳۰۵
دادخواهی و جلوه های آن، یعنی حق اقامه دعوا و حق شکایت از آراء، از مهم ترین حقوق اعطاشده به اشخاص است. ممکن است این حقوق نیز مورد سوءاستفاده قرار گیرد. ازاین رو، بحث «سوءاستفاده از حقِ اقامه دعوا» و «سوءاستفاده از حقِ شکایت از آراء» مطرح می شود. این پژوهش، در مقام بررسی و تحلیل رویکرد دو نظام حقوقی ایران و فرانسه در برخورد با سوءاستفاده از حقوق یادشده است. نتایج پژوهش، حاکی از آن است که قانون ایران در مورد منع سوءاستفاده از حق اقامه دعوا، ضمانت اجرا تعیین کرده، اما سوءاستفاده از حق شکایت از آراء را مسکوت گذاشته است. در قانون فرانسه، در مورد منع سوءاستفاده از هر دو حق، ضمانت اجرای مؤثری تعیین شده است.
۱۷۷.

مطالعه تطبیقی فراتنظیم گری در سازمان های حرفه ای حوزۀ سلامت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تنظیم گری حرفه ای سازمان فراتنظیم گر فرا تنظیم گری حرفه پزشکی حرفه های حوزه سلامت سازمان نظام حرفه ای

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۸ تعداد دانلود : ۱۵۱
تنظیم گری اقتصادی به معنای دخالت دولت در حیطه فعالیت های اقتصادی به منظور حمایت از نفع عمومی در مقابل ضررها و خطرهای بالقوه است. معنی خودتنظیمیِ حرفه ای این است که مقام های دولتی با وضع قانون، مسئولیت تنظیم گری خود را به اعضای یک حرفه تفویض کنند. شکل گیری سازمان های حرفه ای در انگلیس، کشورهای امریکای شمالی و استرالیا به صورت خودتنظیم، خصوصی و تنها در سایه حمایت دولت قرار داشته است. اما در کشورهای یادشده و در پی برخی رسوایی ها و تشکیل پرونده های کیفری برای پزشکان، از سازمان های خودتنظیم حرفه ای حوزه سلامت بسیار انتقاد شد. دولت نیز به دنبال این انتقادات، برنامه اصلاحات تنظیم گری و فاصله گرفتن از خودتنظیمی را آغازکرد. برهمین مبنا دولت ها به فراتنظیم گری[1] در حرفه های حوزه سلامت (پزشکی، دندان پزشکی، روان پزشکی، مامایی، پرستاری و ...) روی آوردند. در این مقاله با بررسی نظریه های منفعت عمومی و خصوصی و نیز نظریه سه جانبه گرایی به نقش دولت در تنظیم گری حرفه ای و کارکرد سازمان های فراتنظیم گر حرفه ای پرداخته خواهد شد. در این راستا پس از مطرح شدن مبانی نظری حاکم بر تنظیم گری حرفه ای، سازمان های فراتنظیم گر حرفه ای و تغییرات مدل تنظیم گری حرفه ای در انگلیس، استرالیا و کانادا در حرفه های مربوط به حوزه سلامت مورد مداقه قرار خواهد گرفت. با شیوع بیماری کووید 19 و نیاز بیشتر به سیاست گذاری هماهنگ در بخش سلامت در ایران، لزوم نگاه جدی تر به نقش تنظیم گرانه این سازمان ها و ایجاد سازمان های فراتنظیم گر حرفه ای در زمینه سلامت و پزشکی می تواند به عنوان راهکاری مناسب برای تأمین منافع عمومی درنظر گرفته شود.
۱۷۸.

اعمال قواعد موجد تحریمِ وضعشده توسط کشور ثالث: شروط «وجود رابطه نزدیک» و «تفوق آثار اعمال تحریم»(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تحریم وضع شده توسط کشور ثالث تحریم های فراسرزمینی شرط رابطه نزدیک شرط تفوق حکم به اثربخشی به تحریم قواعد آمره برتر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۶ تعداد دانلود : ۱۲۷
هرگاه دعوایی ناشی از تحریم های وضع شده توسط کشور ثالث، بین طرفین یک قرارداد به مرجع حل اختلاف ارجاع شود، مرجع رسیدگی کننده فقط در صورتی می تواند در چهارچوب «قواعد آمره برتر» این تحریم ها را بر قرارداد و تعهدات طرفین اعمال کند که سه شرط مهم محقق باشد: «شایستگی اِعمال تحریم»، «وجود رابطه نزدیک بین قراردادِ مورداختلاف و کشور واضع تحریم» و «تفوق حکم به اثربخشی به تحریم، بر نادیده گرفتن تحریم». عدم تحقق هریک از این شروط مانع اعمال تحریم های وضع شده توسط کشور ثالث می شود. این نوشتار به این پرسش پاسخ می دهد که شروط «وجود رابطه نزدیک» و «تفوق آثار اعمال تحریم» و معیارهای مؤثر در احراز آن ها چیست؟ معیارهای احراز شرط «رابطه نزدیک» عبارت اند از: 1. تشبیه تحریمِ قانون حاکم به قانون خارجی؛ 2. حاکم بودن قانون کشور واضع تحریم، درصورت عدم توافق طرفین بر قانون حاکم؛ 3. اجرای قرارداد در کشور واضع تحریم؛ و 4. ارتباط طرفین قرارداد با کشور واضع تحریم از طریق اقامتگاه یا تابعیت. البته در تحریم های فراسرزمینی به طور خاص، شرط «رابطه نزدیک» در صورتی احراز می شود که صلاحیت فراسرزمینیِ دولتِ واضع تحریم به قانون گذاری، براساس ملاک های پذیرفته شده در حقوق بین الملل عمومی پذیرفته شود. در احراز شرط «تفوق حکم به اثربخشی به تحریم نسبت به حکم به نادیده گرفتن آن»، معیارها و عوامل ذیل باید مدنظر مرجع قضاوت کننده قرار گیرد: 1. احتمال نقض رأی؛ 2. ریسک ضمانت اجراهای نقض تحریم؛ 3. قدرت عملیِ کشور واضع تحریم به اجرایی کردن آن؛ 4. آسیب شدید به اعتبارِمتعهد؛ و 5. خسارات جانبی. در تحریم های فراسرزمینی علاوه بر این موارد، وجود قوانین بازدارنده یا بلوکه کننده نیز باید مدنظر قرار گیرد.
۱۷۹.

مطالعه تطبیقی معیارهای اطلاع رسانی مخاطرات درمانی به بیمار در حقوق آمریکا، فرانسه، انگلستان و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اطلاع رسانی رضایت آگاهانه مخاطرات درمان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۴ تعداد دانلود : ۲۱۹
بر اساس اصول حاکم بر حقوق پزشکی مداخله پزشک در درمان بیمار مستلزم اخذ رضایت آگاهانه از بیمار است. این رضایت زمانی حاصل می شود که بیمار با داشتن اطلاع کافی از روند درمانی و مخاطرات آن، رضایت خود را ابراز نموده باشد. در این مطالعه، به روش توصیفی تحلیلی و با رویکرد تطبیقی در حقوق آمریکا و فرانسه، به این سؤال پاسخ داده می شود که پزشک چه مخاطراتی را باید به بیمار اطلاع رسانی نماید. با وجود رویکردهای مختلف، دو معیار اصلی «مهم بودن خطر» و «احتمال وقوع خطر» اساسی ترین عوامل تأثیرگذار بر تعیین دامنه تعهد پزشک در اطلاع رسانی مخاطرات درمان می باشد. در حقوق فرانسه بر مبنای اقسام ریسک، مخاطرات «جدی» و «شایع»، به عنوان موضوع تعهد پزشک به اطلاع رسانی شناخته می شود، لیکن در حقوق آمریکا بر اساس رویکرد مبتنی بر دیدگاه بیمار و با معیار نوعی، پزشک موظف به اطلاع رسانی مخاطراتی است که با توجه به «شدت مخاطره» و «درصد احتمال وقوع آن» نوعاً از دیدگاه بیمار، مهم و اساسی است. رویکرد نوین حقوق انگلستان نیز رویکردی تلفیقی مبتنی بر «تعامل فعالانه پزشک و بیمار» است که به دلیل توجه به ویژگی ها و شرایط خاص بیمار تحت درمان، حداکثر کارایی برای تحقق رضایت آگاهانه را به همراه دارد. همین رویکرد در حقوق ایران نیز پیشنهاد می شود، بدین معنی که پزشک قبل از انجام درمان، با بررسی وضعیت، روحیات و دیدگاه های بیمار، در یک تعامل فعالانه، مخاطرات مهم از دیدگاه بیمار را تشخیص دهد و در مواردی که دسترسی به دیدگاه بیمار میسر نشد، از معیار بیمار متعارف استفاده نماید.
۱۸۰.

ابطال رأی داوری بر مبنای «دکترین نادیده گرفتن آشکار قانون» در حقوق امریکا؛ با نگاهی به حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: ابطال رأی داور جهات ابطال داوری قانون حاکم نادیده گرفتن قانون

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۳ تعداد دانلود : ۱۲۱
در پذیرش حدی از نظارت قضایی بر آرای داوری در نظام های حقوقی و اسناد بین المللی اتفاق نظر وجود دارد. جهات اصلی و مورد اتفاق نظارت قضایی بر آرای داوری شامل انسجام آیینی، صلاحیتی و ملاحظات نظم عمومی است. با این حال، بعضی نظام های حقوقی نحوه اعمال قانون حاکم بر اختلاف را با هدف جلوگیری از اشتباهات فاحش قانونی از سوی داور مورد نظارت قرار می دهند. چنین نظارتی به علت ارتباط با جنبه ماهوی رأی داور محل اختلاف بوده، دیدگاه های متفاوتی درباره آن وجود دارد. دکترین نادیده گرفتن آشکار قانون در حقوق امریکا با قیود و معیارهایی خاص، نظارتی استثنایی و فوق العاده را بر آرای داوری از منظر رعایت و اعمال صحیح قانون حاکم، اعمال می کند. در این پژوهش با بررسی مفهوم، معیار و ارزیابی سودمندیِ این دکترین، به نظر می رسد اعمال یک نظارت حداقلی با معیار های مشخص و مضیق بر نحوه اعمال قانون حاکم از سوی داور می تواند پیش بینی پذیری و قانون مداری را در داوری افزایش دهد و در عین حال، نهایی بودن رأی داور و مداخله حداقلی دادگاه ها را نیز حفظ کند. دکترین یادشده و معیار های اعمال آن در حقوق امریکا می تواند در تفسیر یا اصلاح مقررات داوری ایران در زمینه اعمال چنین نظارتی و به طور ویژه بند اول ماده 489 ق.آ.د.م مورد استفاده قرار گیرد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان