تقلب نسبت به قانون

امروزه اهمیت واقعیتی به نام ضرورت قانون برای بقا جامعه و تنظیم روابط اجتماعی انسان ها بر کسی پوشیده نیست؛ به همین مناسبت بیشتر دانشمندان و صاحب نظران صرف نظر از افکار و عقاید خاصی که درباره منشأ، مبنا و هدف قوانین و نظامات اجتماعی دارند. در این مسئله متفق القول اند که وجود قوانین و نظامات اجتماعی برای حفظ منابع و مصالح فردی و اجتماعی ضروری است لکن معمولاً افراد زیرک از طرق به ظاهر قانونی نقض قانون می کنند. در فقه اسلامی نیز تحت عنوان حیل الربا مباحثی طرح شده است که در واقع، از جهات مبنایی مطابقت زیادی با مفهوم تقلب نسبت به قانون در فرهنگ غرب دارد؛ بنابراین، ما در این مقاله بعد از بررسی مبنایی این دو مفهوم و مقایسه آن ها به بررسی نظر مختار با تکیه بر مبانی حضرت امام خمینی(ره) در زمینه حیل شرعیه می پردازیم و در نهایت، به مواردی از مواد قانونی مربوط به بحث حیل و تقلب در حقوق ایران می پردازیم. به نظر می رسد از منظر مبنایی حیل شرعیه و تقلب نسبت به قانون نه در فقه اسلامی و نه در حقوق موضوعه قابل پذیرش نیست.

قاعده کلی سوءاستفاده از حق در بسیاری از مسائل حقوقی از روابط املاک مجاور تا حقوق قراردادها و حقوق خانواده مورد استفاده قرار می گیرد . قواعد و هنجارها ی حقوق بین الملل خصوصی نیز از این قاعده کلی متأثر شده است. در تعارض دادگاهها فروم شاپینگ و در تعارض قوانین تقلب نسبت به قانون از مفاهیم رایج در جهت مقابله با سوءاستفاده از حق است . اما سیستمهای حقوقی مختلف با توجه به خاستگاه تاریخی و ساختارهای اجتماعی، رو یکردهای متفاوتی در این موضوع اتخاذ کردهاند. در سنت کامنلا، فرومشاپینگ برای جلوگیری از اعمال صلاحیت قضایی بهکار میرود، در حالی که حقوق رومیژرمنی با این مفهوم بیگانه است . در مقابل، با وجود اینکه تقلب نسبت به قانون بهعنوان یکی از موانع اجرای قانون خارج ی در حقوق رومیژرمنی قدمت دیرینه دارد، اما در حقوق کامنلا صرفاً نظم عمومی و قواعد آمره بهعنوان مانع اجرای قانون خارجی مورد بحث قرار میگیرد. در حقوق ایران نیز در هیچ کدام از این موارد قاعدهسازی نشده است و اقتباس این مفاهیم از اصول کلی حقوقی با دشواری همراه است.

مسئله تقلب نسبت به قانون و آثار آن، هم در حقوق داخلی و هم در حقوق بین الملل خصوصی، یکی از مباحث چالشی است که درباره آن دیدگاه های گوناگونی وجود دارد. در حقوق ایران، ماده ای قانونی که حکم تقلب را به صراحت بیان کرده باشد وجود ندارد، پس قاضی در مواجهه با پدیده تقلب، ناگزیر باید به استناد اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی، به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر (شریعت و فقه اسلامی) مراجعه و حکم مسئله را دریافت کند. ازجمله مباحث فقهی که می تواند تا اندازه ای مستند قرار گیرد، قاعده فقهی «لاضرر» است. نویسندگان در این مقال، پس از اشاره به تقلب در حقوق عرفی و تبیین قاعده لاضرر در فقه اسلامی، به مقایسه موضوعی و حکمی این دو مفهوم پرداخته و در تلاش برای اصطیاد حکم تقلب از مفاد قاعده لاضرر، به این نتیجه رسیده اند که به استناد این قاعده فقهی، حکم واحدی را برای تقلب نمی توان در نظر گرفت، بلکه بسته به انواع مختلف عمل متقلبانه، احکام متفاوتی بر تقلب حاکم خواهد بود.

مسئله تقلب نسبت به قانون و آثار آن، هم در حقوق داخلی و هم در حقوق بین الملل خصوصی، یکی از مباحث چالشی است که در باره آن دیدگاه های گوناگونی وجود دارد، از جمله در حقوق بین الملل خصوصی این پرسش اساسی وجود دارد که آیا می توان به استناد تقلب، از اجرای قانون خارجی خودداری کرد؟ در حقوق ایران، ماده ای قانونی که حکم تقلب را به صراحت بیان کرده باشد وجود ندارد، پس قاضی در مواجهه با پدیده تقلب، ناگزیر باید به استناد اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی، به منابع معتبر یا فتاوای معتبر فقهی (شریعت و فقه اسلامی) مراجعه و حکم مسئله را دریافت کند. بحث حیله از جمله مباحث فقهی است که  می تواند تا اندازه ای مستند تعیین حکم تقلب قرار گیرد.. نویسنده در این مقال، پس از اشاره به تقلب در حقوق عرفی و تبیین حیله در فقه اسلامی، به مقایسه موضوعی و حکمی این دو مفهوم پرداخته و در تلاش برای  اصطیاد حکم تقلب از حکم حیله، به این نتیجه رسیده است که با استناد به حیله، نمی توان برای تقلب حکم و احدی را در نظر گرفت، بلکه بسته به انواع مختلف عمل متقلبانه، احکام متفاوتی بر تقلب حاکم خواهد بود

امکان اجرای احکام دادگاههای خارجی در حقوق ایران در ماده972 قانون مدنی از سوی قانون گذار تجویز شده، اما شرایط، موانع و تشریفات راجع به آن در فصل نهم قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 تعیین شده است. در تفسیر و به کار گیری قواعد مزبور در آثار پژوهشگران حقوقی و هم چنین رویه قضائی نکات قابل تأملی وجود دارد که توجه به آنها با درنظرگرفتن فلسفه وجودی و هم چنین کارکردهای نهاد شناسایی و اجرای احکام خارجی، می تواند به شناخت بیشتر آن کمک کرده و گامی در راستای توسعه و بهره مندی از مزایای آن برداشته شود. در دادنامه ای که به تاریخ 03/03/1400 با موضوع اجرای حکم طلاق صادر شده از دادگاه داگلاس کشور امریکا از شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان مازندران صادر شده، با استناد به منابع حقوقی داخلی و بین المللی به نکات ارزشمندی نظیر لزوم احترام به حق مکتسب خواهان که مبتنی بر حق بنیادین دادخواهی استوار است، انتخاب قانون حاکم بر دعوا توسط دادگاه صادر کننده حکم، تقلب نسبت به قانون و همچنین پیوند میان رخدادهای اجتماعی و قواعد حقوقی پرداخته، که در نوع خود کم نظیر و سزاوار تقدیر است؛ با وجود این، نقد و معرفی آن در کنار پرداختن به برخی از زوایای موضوع که در رأی مزبور مورد اشاره قرار گرفته است، می تواند به توسعه و تسهیل تحقق نهاد شناسایی و اجرای احکام خارجی همسو با نظامهای پیشرفته حقوقی دنیا و در نتیجه ارتقای نظام حقوقی کشور کمک کند.

اصحاب دعوا، در دادرسی مدنی حقوق متعددی دارند؛ ممکن است این حقوق مورد سوء استفاده، قرار گیرد. در قانون آیین دادرسی مدنی ایران، ممنوعیت سوءاستفاده از حق به تصریح و در قالب یک ماده قانونی، پیش بینی نشده است. از این رو، پرسشی اساسی مبنی بر این که «آیا در دادرسی مدنی، اصل ممنوعیت سوء استفاده از حق پذیرفته شده است یا خیر؟»، مطرح می گردد. با توجه به سکوت قانون آیین دادرسی مدنی ایران، ممکن است در ممنوعیت سوءاستفاده از حق در دادرسی مدنی، تردید ایجاد شود؛ اما با بهره گیری از روش تحقیق کتابخانه ای و با استناد به ادله و مبانی دیگر (ازجمله اصول حقوقی، نظم عمومی، اخلاق، اهداف دادرسی و غیره)، این تردید رفع خواهد شد و می توان ممنوعیت سوءاستفاده از حق در دادرسی مدنی را اثبات کرد. اگرچه این مبانی در حقوق فرانسه نیز جریان دارد، اما قانون گذار فرانسه به این مبانی، اکتفا ننموده و در خصوص ممنوعیت سوءاستفاده از حق، سکوت اختیار نکرده است؛ بلکه مواد قانونی صریح و متعددی را برای ممنوعیت سوءاستفاده از حق پیش بینی نموده است.