درخت حوزه‌های تخصصی

نظام های حقوقی و حقوق تطبیقی

ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
آراء وحدت رویه / نظریات مشورتی تاریخ حقوق جامعه شناسی حقوق حقوقی - صنفی سایر فلسفه حقوق نظام های حقوقی و حقوق تطبیقی
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۲۱ تا ۲۴۰ مورد از کل ۴۰۰ مورد.
۲۲۱.

معیارهای تروریستی بودن برای اعمال تحریم در شورای امنیت سازمان ملل متحد، ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۸ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۱۱۸) 225 - 248

کلیدواژه‌ها: تروریسم شورای امنیت دولت حامی تروریسم دیوان اروپایی دادگستری دفتر کنترل اموال خارجی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۲ تعداد دانلود : ۱۸۴
با اینکه امروزه، اجماعی جهانی درباره تعریف تروریسم وجود دارد، اما تعیین اینکه چه کسی یا گروهی مشمول این تعریف می شود، هنوز محل بحث است. از یک سو، نهادهای بین المللی، مانند سازمان ملل متحد، در چهارچوب تصمیمات شورای امنیت ذیل مواد 25 و 103 منشور ملل متحد، اشخاصی را در فهرست تحریمی خود پیرامون تروریسم درج می نمایند. از سوی دیگر، برخی دولت ها، مانند ایالات متحده و نهادهای مؤثر دیگر در سطح منطقه ای، مانند اتحادیه اروپا، جدای از درج نام اشخاص و موجودیت های تروریستی ملل متحد در فهرست منحصربه فرد خود، اسامی دیگری را فراتر از استانداردها و فرایندهای ملل متحد، به این فهرست افزوده اند. این نوشتار در سه بخش سازمان ملل متحد، ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به بررسی ملاک های تعیین گروه های تروریستی، مصادیق مطرح شده و عملکرد آن ها در زمینه ی رسیدگی به دعاوی مرتبط می پردازد.  
۲۲۲.

شکل گرایی محض در وصیت؛ مطالعۀ تطبیقی در حقوق ایران و امریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال سیزدهم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲۹ 249 - 278

کلیدواژه‌ها: اثبات شکل گرایی محض قصد کارکرد وصیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۵ تعداد دانلود : ۲۱۳
انعقاد برخی از اعمال حقوقی صرفاً تابع قواعد ماهوی نیست، بلکه شرایطی شکلی نیز بایسته است تا آن عمل حقوقی معتبر شناخته شود. یکی از شایع ترین این اعمال، وصیت است که اعتبار آن در بیشتر نظام های حقوقی تابع رعایت شرایط شکلی می باشد. بر این اساس، انعقاد وصیت صرفاً تابع اراده موصی نیست و تشریفاتی چند برای تنظیم آن ترسیم شده است. در حقوق ایران، با وضع قانون راجع به طرز تنظیم وصیت نامه و قانون امور حسبی، و در حقوق امریکا، به موجب قانون وصایا و رأی دادگاه در پرونده «پاولینکو»، رعایت شرایط شکلی در تنظیم وصیت، بی تردید ضروری بوده و ضمانت اجرای آن، عدم اعتبار وصیت است؛ امری که به شکل گرایی محض شهرت دارد. با این حال، شکل گرایی محض در هر دو نظام حقوقی، مصون از مخالفت نمانده و همواره دیدگاه عدول از آن در ذهن گروهی پرورش یافته است. از این رو، مهم ترین پرسشی که در خصوص شکل گرایی محض در این دو نظام حقوقی مطرح شده این است که آیا امکان عدول از شکل گرایی محض در وصیت وجود دارد یا خیر؟ در این مقاله، تلاش می شود با روش کتابخانه ای این فرضیه اثبات گردد که هرچند توجه به کارکرد های شکل گرایی محض در وصیت اقتضا دارد که شکل گرایی محض به عنوان اصل در وصیت پذیرفته شود و عدول از آن تنها در موردی ممکن است که قصد و اراده موصی به نحو صحیح نزد دادگاه احراز گردد، مطالعه حقوق ایران و امریکا نشان می دهد که به دلیل ناکارآمدی نظریات جایگزین شکل گرایی محض، امکان عدول منتفی است.
۲۲۳.

نقش سید محمد فاطمی قمی در تدوین قانون مدنی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال سیزدهم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲۹ 123 - 149

کلیدواژه‌ها: تاریخ حقوق مدنی تاریخ قانون مدنی روش تدوین سید محمد فاطمی قمی هیئت تدوین قانون مدنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۱ تعداد دانلود : ۱۷۵
خواست کانونی جنبش مشروطه خواهی که با شعار عدالتخانه به پیروزی رسید، قانون بود؛ به همین دلیل اولین اقدام مشروطه خواهان تدوین قوانین و احیای عدلیه بود و در این راه کوشش هایی که پیش تر برای برپایی نظام حقوقی آغاز شده بود ادامه یافت و پس از نشیب و فرازهایی در اردیبهشت 1307 با الغای کاپیتولاسیون گام بزرگی در این راه برداشته شد. امروز نظام حقوقی جدید ایران در آستانه یکصدمین سال تأسیس قرار گرفته است. در طول سده گذشته کوشش های مهمی در راه استقرار نظام حقوقی جدید برداشته شده که یکی از این گام های درخشان و ماندگار، تدوین قانون مدنی بوده است. این قانون در نظام حقوقی ایران به دلیل دوام و بقایش اهمیت دوچندان یافت و از این حیث لازم است تا علل توفیق آن بازشناسی شود. با وجود چنین جایگاهی، حقوق مدنی ایران در مطالعه تاریخ تدوین قانون مدنی اهمال کرده و این مهم را از نظر دور داشته است؛ حال آنکه تاریخ قانون مدنی نیز جزئی از حقوق مدنی و موضوع بحث دانشکده های حقوق در جهان است. هرچند پژوهش های محققان رشته های دیگر از منظرهای تاریخی و جامعه شناسی بسیار مهم و مفید است، اما این رشته ها نمی توانند برخی دقایق و ظرایف اندیشه حقوقی چنین تاریخی را توضیح دهند؛ بنابراین، لازم است تا دانشکده های حقوق سهم و نقش خود را در چنین تاریخ اندیشه ای ایفا نمایند و هیچ رشته دیگری نمی تواند چنین تهی گاهی را جبران کند. این مقاله از موضع اندیشه حقوقی و به منظور بررسی تاریخ اندیشه تدوین قانون مدنی نوشته شده است تا درس هایی برای نظام حقوقی ایران از آن اصطیاد کند.
۲۲۴.

ماهیت حقوقی وجوه پرداختی به بازماندگان مستخدم متوفی از منظر رابطه با ماترک و ارث(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال سیزدهم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۲۸ 169 - 196

کلیدواژه‌ها: ارث بازماندگان متوفی قانون استخدام کشوری قانون تأمین اجتماعی ماترک مستخدم متوفی وجوه پرداختی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۶ تعداد دانلود : ۲۰۴
ماهیت حقوقی وجوهی که طبق مقررات به وراث قانونی مستخدم متوفی پرداخت می شود، از حیث محسوب نشدن آنها به عنوان جزئی از ماترک متوفی و در نتیجه، خروج از شمول احکام مربوط به ارث یا تلقی آنها به عنوان جزء ماترک و درنهایت تبعیت از مقررات ارث و آثار مترتب بر آن، محل بحث است. در این مقاله به این سؤال پاسخ داده می شود که کدام یک از وجوه پرداختی به بازماندگان مستخدمِ متوفی ماهیتاً جزء ماترک نبوده، از شمول احکام مربوط به ارث خارج است و بر اساس مقررات قانون استخدام کشوری به صورت مساوی و برحسب ضوابط قانون تأمین اجتماعی به نسبتِ مقرر به بازماندگان واجد شرایط متوفی تعلق می گیرد و کدام یک از آنها ماهیتاً جزء ماترک محسوب شده، برابر مقررات ارث بین وراث تقسیم می گردد. یافته های پژوهش نشان می دهد که بخشی از وجوه پرداختی به بازماندگان متوفی مانند حقوق وظیفه، پاداش پایان خدمت و وجه بیمه عمر، جزء ماترک نبوده و خارج از احکام مربوط به ارث است و بر اساس قوانین مربوط به طور مساوی یا به نسبتِ مقرر به بازماندگان واجد شرایط متوفی تعلق می گیرد. بخشی از وجوه پرداختی نیز مانند وجوه مربوط به مطالبات مالی مستخدم در ایام خدمت و حیات وی، شامل وجوه اضافه کار، تشویقی، کارانه، حق مأموریت و وجوه مرخصی های استحقاقی ذخیره شده، ماهیتاً ترکه و تابع احکام خاص ارث بوده و برابر مقررات ارث بین وراث تقسیم می گردد که این موضوع در مقاله حاضر با استفاده از منابع کتابخانه ای و اسنادی و با روش توصیفی- تحلیلی مورد بررسی قرار می گیرد.
۲۲۵.

چالش های پیش روی توسعۀ حقوق بشر در حقوق بینالملل سرمایه گذاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال سیزدهم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲۹ 91 - 122

کلیدواژه‌ها: چالش ها حقوق بشر حقوق بینالملل سرمایهگذاری داوری بینالمللی معاهدات سرمایه گذاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۹ تعداد دانلود : ۱۷۸
معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری و رویه دیوان های داوری سرمایه گذاری در راستای تقویت حقوق بشر در حقوق بین الملل سرمایه گذاری گام هایی برداشته اند؛ اگرچه تحقق این مسئله به صورت تدریجی بوده است و ضرورت همکاری طرفین متعاهد و تلاشی در سطح بین المللی را می طلبد. نگارندگان این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی و هدف تبیین چالش ها و موانع موجود بر سر راه توسعه و ارتقای حقوق بشر در نظام حقوق بین الملل سرمایه گذاری، راهکار هایی برای رفع این موانع ارائه می دهند. یافته های مقاله نشان می دهد حقوق بین الملل سرمایه گذاری در پیشبرد جریان سرمایه گذاری بین المللی، به حقوق بشر امعان نظر داشته است. با این حال، با وجود توسعه حقوق بشر و تعهدات حقوق بشری در حقوق بین الملل سرمایه گذاری در چند دهه اخیر، این مسئله همواره با چالش هایی مواجه بوده است که می توان به چالش های سیاسی، صلاحیتی و همچنین صدور آرای متفاوت در موارد مشابه اشاره کرد. در مقابل به نظر می رسد می توان از انعقاد یک معاهده چندجانبه جهانی در زمینه سرمایه گذاری خارجی، صدور آرا با ابتنا بر موازین حقوق بشر و ایجاد رویه ای متحد الشکل به عنوان راهکارهایی برای برطرف کردن چالش های یادشده نام برد.
۲۲۶.

ماهیت شناسی آثار سینمایی از منظر حقوق مالکیت ادبی و هنری با نگاهی به حقوق فرانسه، انگلستان، آمریکا و هند(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال ۲۶ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ 108-89

کلیدواژه‌ها: اثر اقتباسی اثر مشتق اثر مشترک اثر هنری اثرصوتی و تصویری اثر سینمایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۲ تعداد دانلود : ۲۲۱
اثر سینمایی، نوعی اثر هنری است که در بیشتر نظام های ملی، تابع قواعد ویژه ا ی است که سازگار با ماهیت و نوع این اثر و همچنین صنعت پر رونق آن می باشد. این موضوع در حقوق ملی، با وجود صنعت رو به شکوفایی فیلم در جامعه و علاقه مندان بی شمار به آن، هنوز مورد قانون گذاری قرار نگرفته و دارای مجموعه ای از قواعد حاکم بر آن نیست. می توان یکی از دلایل این خلأ را نبود تعریف دقیقی از این اثر و عدم شناخت ماهیت آن دانست. سؤال اصلی که وجود دارد، این است که در خلأ قانونی موجود، ماهیت اثر سینمایی چیست؟ با توجه به تعریف اثر مشترک در قوانین فعلی مالکیت فکری، اثر سینمایی مطابق قانون فرانسه و ایران، برخلاف انگلستان، هند و ایالات متحده، اثر مشترک محسوب می شود و در بررسی دسته بندی های دیگر، می توان گفت اثر سینمایی، یک اثر مشتق، اقتباسی و صوتی تصویری نیز هست. در تمامی قوانین مورد بررسی، اثر سینمایی، اثری اقتباسی است. چرا که استفاده از عناصر اثر اولیه و تغییر در قالب در اثر دوم و یک اصالت نسبی در خلاقیت و نوآوری برای ایجاد اثر اقتباسی در همه قوانین مورد بررسی ذکر گردیده است. پس باید با توجه به حقوق آثار اقتباسی، برای محترم شمردن حقوق مولف اثر اولیه و حمایت از اثر سینمایی در حقوق ملی، قانون گذاری صورت پذیرد. همچنین در حقوق فرانسه مانند حقوق ایران اثر سینمایی اثر مشترک محسوب می گردد پس باید چگونگی بهره برداری از این اثر در حقوق فرانسه را در قانون گذاری برای آثار سینمایی در ایران مورد توجه قرار داد.
۲۲۷.

جایگاه دادگاه های تجاری در حقوق ایران، فرانسه و انگلستان

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی عدل و انصاف سال ۵ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱۷ 24 - 39

کلیدواژه‌ها: دادگاه تجاری تجار حل اختلاف دعاوی اقتصاد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۷ تعداد دانلود : ۱۲۴
امروزه بخش قابل توجهی از دعاوی مطروحه در دستگاه قضایی، دعاوی مربوط به حقوق تجارت است و یکی از حوزه های دادرسی که به دلیل پیچیدگی موضوعات، عناوین و دعاوی نیاز مبرم به دادگاه های اختصاصی دارد حوزه تجارت می باشد، زیرا ماهیت امور و دعاوی تجاری، سرعت و دقت فراوان در رسیدگی را می طلبد. در این راستا دادگاه های تجاری از مهم ترین دادگاه های اختصاصی در هر نظام حقوقی به شمار می روند که توسعه امور و فعالیت های تجاری، تسهیل سرمایه گذاری و بهبود شاخص های اقتصادی جوامع، نشان از نقش انکارناپذیری این دادگاه ها دارد. در کشور ایران محاکم اختصاصی تحت عنوان دادگاه های تجاری وجود ندارد. لیکن در حقوق فرانسه این دادگاه ها نقش مؤثری دارند، به طوری که تجار و نمایندگان تجار اعضای اصلی این دادگاه ها را تشکیل می دهند. همچنین در حقوق انگلستان این دادگاه ها، تخصصی است و رسیدگی در آن به طور خاص انجام می گیرد، به طوری که شامل موارد پیچیده ناشی از اختلافات تجار در سطح ملی و بین المللی می باشند و به موضوعاتی از جمله تجارت بین المللی، بانکداری و اختلافات داوری تأکید خاص دارند. بر این اساس، تدوین و تصویب مقرراتی جامع و منسجم در خصوص رسیدگی به امور و دعاوی تجاری و تشکیل دادگاه های تجاری به نحوی که در نظام حقوقی فرانسه و انگلستان وجود دارد، همواره از دغدغه های نظام حقوقی ایران بوده است. لذا در این مقاله جایگاه دادگاه های تجاری در حقوق ایران، فرانسه و انگلستان مورد بررسی قرار می گیرد.
۲۲۸.

جرم فرار از زندان در حقوق کیفری ایران

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی عدل و انصاف سال ۵ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱۷ 40 - 48

کلیدواژه‌ها: فرار زندان حقوق کیفری ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۹ تعداد دانلود : ۱۴۱
جرم فرار زندانیان در فصل هفتم از قانون مجازات کتاب تعزیرات آمده است. حقوق کیفری ایران در قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات مبحثی مجزا را به این موضوع اختصاص داده و به تناسب هر جرم مجازات معینی برای آن در نظر گرفته است که به نظر می رسد در برخی از موارد ناکافی و دارای ابهامات قانونی باشد، از لحاظ رکن روانی از این جرایم عمدتا به صورت عمدی قابل ارتکاب هستند اما در برخی از موارد قانونگذار رفتار غیر عمدی و خطای جزایی مرتکب را مجرمانه شناخته آن را جرم انگاری نموده است ماننده ماده 550 قانون مجازات کتاب تعزیرات در مورد تقصیر مأمور دستگیری که منجر به فرار فردی می شود که باید دستگیر شود یا ماده 548 از همین قانون که در مورد تقصیر مأمور حفظ و ملازمت زندانی است که منجر به فرار فرد زندانی یا دستگیر شده می گردد. با توجه به منطق ماده 547 به شرحی که گذشت و اصل قانونی بودن جرم و مجازات، فرار زندانی خارج از موارد سه گانه فوق، جرم نیست و چون اعزام متهم به دادسرا، دادگاه یا بیمارستان و فرار وی از این مکان ها، جزو سه مورد مذکور در ماده 547 محسوب نمی شود. جرم موضوع این ماده از نظر عنصر روانی، مطلق است و از نظر عنصر مادی، مقید به خروج از زندان می باشد.
۲۲۹.

تحلیلی بر قلمرو و قواعد دادرسی حاکم بر ماده 23 قانون اصلاحی چک مصوب سیزدهم آبان هزار و سیصد و نود و هفت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۸ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۱۱۸) 249 - 266

کلیدواژه‌ها: قلمرو قواعد دادرسی ماده 23 درخواست اجرائیه ماهیت اجرائیه دعوای بطلان چک اجرائیه در دادگاه و اداره ثبت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۶ تعداد دانلود : ۲۴۸
قانون گذار ایران در ماده 23 قانون اصلاح چک مصوب 1397، درخواست وجه چک با صدور اجرائیه از دادگاه صالح را مجاز دانسته است. مفاد این ماده با مقررات گوناگونی پیوند می یابد که در قانون به آن ها اشاره نشده است و فقط از طریق تفسیر چشم انداز قانون گذار به آن می توان دست یافت؛ ازجمله اینکه اجرائیه از دستورهای اداری قطعی و غیرترافعی است و دادگاه صالح برای صدور اجرائیه و دادرسی با ملاک های موجود در قانون آیین دادرسی مدنی همان دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد و به دعاوی ناشی از چک نیز در همین مرجع رسیدگی می شود و البته در جایی که اختلاف دارای ماهیت جزایی است، پرونده به دادگاه کیفری ارجاع می شود. درباره احکام مندرج در قانون نیز قانون گذار با خروج پاره ای از خسارت ها، ازجمله تأخیر تأدیه و هزینه اجرا و اینکه اجرائیه علیه صادرکننده و صاحب حساب صادر می شود، و علیه ضامن و ظهرنویس نمی توان درخواست اجرائیه کرد، دارنده را با محدودیت هایی روبه رو ساخته است. همچنین، اگرچه درباره چک های مشروط و تضمینی و مشمول ماده 14 قانون چک اجرائیه صادر نمی شود، اما صادر نشدن اجرائیه فقط محدود به این موارد نیست و دادگاه در پاره ای دیگر از جاها نیز می تواند از صدور اجرائیه خودداری کند. چنان که می دانیم، صدور اجرائیه برای مطالبه وجه چک از اداره ثبت نیز امکان پذیر است، اما ماده 23 در قیاس با آن دارای پشتوانه قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی است و دارنده موظف به تسلیم اصل چک به مدیر اجرا نیست. در مقابل، اگرچه در خصوص چک های تضمینی و مشروط در اداره ثبت اجرائیه صادر می شود، اما قانون گذار در ماده 23 صدور اجرائیه را برای این دسته چک ها منع کرده است.
۲۳۰.

چالش های حقوقی تأمین مالی دعوی توسط شخص ثالث(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۸ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۱۱۸) 155 - 178

کلیدواژه‌ها: تأمین مالی ثالث شرخری نفوذ ناروا در دعوا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۷ تعداد دانلود : ۲۷۶
با گسترش تجارت و بازرگانی، امروزه شاهد ظهور نهادهای حقوقی جدیدی هستیم که ازجمله آن ها می توان به تأمین مالی دعاوی از سوی شخص ثالث اشاره کرد. امروزه در بسیاری از کشورها، تأمین مالی هزینه های مربوط به دعاوی، اعم از دعاوی دادگستری و داوری از سوی شخص ثالث، به موضوعی مهم تبدیل شده است؛ ولی درعین حال، اجرای آن با چالش های عملی و قانونی بسیاری مواجه است. با عنایت به تجارت روز دنیا، رویه های تجاری و لزوم هم سویی کشورهایی مانند ایران با تجارت دنیا، به نظر می رسد نهاد تأمین مالی ثالث باید به عرصه قانون گذاری وارد شود؛ لذا ضروری است که ابعاد حقوقی این نهاد مورد مداقه قرار گیرد. ازاین روی، این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی، به این پرسش اصلی پرداخته می پردازد که چه نوع محدودیت های غیرحقوقی و حقوقی در راستای نهادینه سازی تأمین مالی دعاوی از سوی شخص ثالث وجود دارد و راهکارهای حقوقی برطرف کردن این موانع و چالش ها چه می تواند باشد. نتیجه این نوشتار بدین صورت است که در نظام دادگستری در مقایسه با نظام داوری تجاری، به علت محدودیت های مختلف حقوقی و غیرحقوقی، همچون امکان پول شویی، تعارض منافع و ربا، امکان پذیرش فعلی وجود ندارد.
۲۳۱.

درآمدی بر «نظریه عمومی دادرسی» (مطالعه ای تطبیقی در روش شناسی تمهید نظریه عمومی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال ۲۶ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ 37-1

کلیدواژه‌ها: حقوق دادرسی نظریه عمومی اساسی سازی دادرسی آیین دادرسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۹ تعداد دانلود : ۲۸۲
در چند دهه اخیر حقوق دادرسی به عنوان رشته ای مستقل وارد ادبیات حقوقی برخی از کشورها شده و جایگاه درخوری نیز در دانشکده های حقوق و در بین عناوین درسی و گرایش های حقوق به دست آورده است. حقوق دادرسی مفهوم آیین دادرسی را که به طور سنتی به تشریفات و تکنیک های دادرسی محدود می شود، اصلاح کرده و اصول و حقوق دادرسی را به عنوان مفاهیم ماهوی و بنیادین دادرسی محور مطالعه قرار داده است. حقوق دادرسی با تبیین اصول و مفاهیم اساسی دادرسی، نظریه عمومی دادرسی کشور را ترسیم می کند. نظریه عمومی دادرسی از یک سو، بیانگر استقلال آیین های دادرسی از یکدیگر است و از سوی دیگر، نقطه پیوند آنها را تشکیل می دهد. مبنای تمهید نظریه عمومی دادرسی، منابع حقوقی مشترک آیین های دادرسی و قواعد مشترک آیین های دادرسی در قوانین و مقررات است.
۲۳۲.

مطالعه و بررسی مسئولیت مدنی شرکت های سبدگردان در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال سیزدهم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲۹ 25 - 53

کلیدواژه‌ها: بورس اوراق بهادار رویه قضایی سبدگردان سرمایه گذار مسئولیت مدنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۰ تعداد دانلود : ۱۸۲
وقوع حوادث زیان بار برای بشر امری اجتناب ناپذیر است؛ لذا همواره بشر به دنبال وضع قواعدی بوده که بر اساس آن مسئولیت را به شخصی تحمیل نماید که بیشترین نقش را در حادثه زیان بار داشته است. از این رو، تمام رسالت مسئولیت مدنی شناسایی چنین قواعدی است. سبدگردان در بورس اوراق بهادار در قبال مشتریان و نیز سازمان بورس وظایفی برعهده دارد که ممکن است در این راستا با انجام فعالیتی موجب ورود ضرر و خسارت به دیگری شود؛ بنابراین در این خصوص مسئول بوده، ملزم به جبران است. اجرای تعهدات ناشی از قرارداد یکی از مباحث مهم حقوق قراردادهاست. در حقوق ایران درصورتی که یکی از طرفین عقد از انجام تعهدات قراردادی خویش خودداری نماید، ضمانت اجرای آن در قالب موارد متعدد قانونی در عقود مختلف بیان شده است. در این مقاله ﻣﺴﺌﻮﻟیﺖ مدنی شرکت سبدگردان، با موضوع «ﻋﺪم ایفای تعهدات مربوط به قرارداد سبدگردانی» ﺑﺎ ﺗکیﻪ ﺑﺮ یکی از آرای هیئت داوری بورس اوراق ﺑﻬﺎدار، ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار گرفته است.
۲۳۳.

واکاوی نظام حقوقی تابعیت- شهروندی در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال سیزدهم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲۹ 55 - 89

کلیدواژه‌ها: الگوی منتخب دولت اسلامی شهروند تبعه شهروند غیرتبعه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۲ تعداد دانلود : ۱۸۴
جهانی شدن حقوق، کرامت انسانی، مبانی مردم سالاری، شکوفایی فناوری اطلاعات و استعدادها، انقلاب دانش و دیجیتال، امروزه مبحث شهروندی را به یکی از گفتمان های پرطرف دار در عرصه حقوق و سیاست جهانی تبدیل کرده است. دنیای امروزی شهروندی را ورای مرز، نژاد، زبان، دین، مذهب، سلطه، قدرت، قومیت، ملیت، تابعیت و حتی اقامت معنا و مطالبه می کند. اصطلاح شهروندی به مفهوم مدرن از حدود دو دهه پیش وارد ادبیات سیاسی و حقوقی کشورمان شده و کلیدواژه تعدادی از قوانین و مقررات گردیده است. لیکن این پرسش مطرح می باشد آیا فهم درستی از مفهوم شهروندی در متون رسمی و میان جامعه حقوقی کشورمان وجود دارد؟. پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی این فرضیه را مطرح می سازد که در کشور ما درک عمیق و دقیقی از شهروندی و الگوی روشنی از این مفهوم وجود ندارد. لذا بازکاوی در مفهوم شهروندی و ارائه یک الگوی منتخب در حقوق ایران هدف اصلی این مقاله بوده و به این نتیجه دست می یاید که جمهوری اسلامی از یک طرف، ناگزیر از تجدیدنظر در مفهوم و الگوی نظام شهروندی است. از طرف دیگر، درگیر منطق دوگانه حکومت اسلامی و حکومت جمهوری است. بنابراین، قانون گذار اساسی بایستی در این خصوص چاره اندیشی کند.
۲۳۴.

تأثیر نظام تحریمهای اقتصادی بر داوری های تجاری بین الملی در پرتو رویکرد اتحادیه اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال ۲۶ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ ۲۹-۱

کلیدواژه‌ها: نظام تحریم های اقتصادی اتحادیه اروپا داوری تجاری بین المللی نظم عمومی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۷ تعداد دانلود : ۱۹۲
رضایت و استقلال اراده اشخاص، در کنار بی طرفی مرجع داوری، مهم ترین مرز فارق این شیوه حل اختلاف از سایر سازوکارها است. با این حال، اعمال تحریم های اقتصادی یک جانبه از سوی برخی سازمان های منطقه ای همچون اتحادیه اروپا در چارچوب سیاست های امنیتی خارجی و حفاظت از منافع بنیادین آن، تعاملات تجاری اشخاص و نحوه ی حل و فصل اختلافات ناشی از آن را تحت تأثیر قرار داده است. این موضوع، محل برخورد منافع عمومی دولت ها با منافع اشخاص خصوصی است که خدشه دار شدن رکن اصلی داوری، یعنی آزادی اراده طرفین را در مراحل مختلف فرأیند رسیدگی داوری به دنبال دارد. از آنجایی که تحریم های اتحادیه اروپا به منزله نظم عمومی و قاعده ای الزام آور در سطح اتحادیه تلقی می شود، محاکم اتحادیه اروپا مکلف به تبعیت از این نظم و متعاقب آن ابطال آرای داوری مغایر با تحریم های اقتصادی هستند. بر این اساس، هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی اثر نظام تحریم های اقتصادی اتحادیه اروپا بر حل اختلافات تجاری از طریق داوری و نیز رویکرد دادگاه های مرتبط در این خصوص است. یافته نهایی مقاله به شیوه توصیفی – تحلیلی و با اتکا به مطالعات کتاب خانه ای حاکی از آن است که در مواجه با نظام تحریم های اقتصادی اتحادیه اروپا مرجع داوری در مقایسه با محاکم، به ویژه از نظر قانون حاکم بر داوری و نیز شناسایی و اجرای رأی داوری، بیش و پیش از تبعیت از نظام تحریم ها به عنوان قاعده آمره، به قلمرو صلاحیت و اختیارات خود اتکا می کند
۲۳۵.

تاثیر نظریه حقوق طبیعی نوین بر تعهدات حقوقی بین المللی

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی عدل و انصاف سال ۵ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱۷ 49 - 76

کلیدواژه‌ها: تعهدات عام الشمول حقوق طبیعی قواعد آمره تابعان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۹ تعداد دانلود : ۱۲۳
اعتقاد عام بر آن است که حقوق بین الملل زاییده حقوق طبیعی است. مکتب حقوق طبیعی نوین در بازگشت خود بمنظور غلبه بر پوزیتیویسم حقوقی بین الملل بر این امر مبتنی است که با اثر بخشی خود در بعد اخلاقی تعهدات ، به پایبندی دولت ها بعنوان تابعان و واضعان انحصاری حقوق بین الملل نسبت به تعهدات خویش ، انجامیده است و دولت کشورها را در تعهدات بین المللی همچون تعهدات عام الشمول و قاعده آمره به مسئولیت جهانی و اشتراکی نزدیک ساخته است. در این نوشتار رویکرد حقوق طبیعی نوین در خصوص تعهد بین الملل برای تابعان نظام حقوق بین الملل مورد واکاوی قرار گرفته است و دستاورد حاصله از این منظر دارای اهمیت است چراکه احیای اصول حقوق طبیعی در نظم کنونی نظام حقوق بین الملل، فقد اخلاق و تعهد اخلاقی را در هنجارسازی پوزیتیویسم بین الملل جبران نموده و انعطاف پذیری خاص را خصوصا در تعهدات عام الشمول تابعان اصلی حقوق بین الملل ، یعنی دولت کشور ها پدید آورده است.
۲۳۶.

تأثیر ارتباط دعاوی در مقررات صلاحیت و دادرسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال سیزدهم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲۹ 187 - 216

کلیدواژه‌ها: تأثیر دادرسی دعاوی صلاحیت مرتبط

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۸ تعداد دانلود : ۲۰۸
ارتباط میان دعاوی با شرایطی، به ادغام آنها و رسیدگی توأمان منجر می شود. یکی از شرایط تحقق این امر، وجود صلاحیت برای دادگاه رسیدگی کننده است. در چنین شرایطی، میان مقررات ناظر بر صلاحیت و مقررات ناظر بر پیشبرد دادرسی دعاوی مرتبط، تزاحم به وجود می آید. حقوق دادرسی مدنی به منظور مرتفع نمودن این امر و اتخاذ تمهیدات آیینی کارآمد، در مواردی مقررات صلاحیت اعم از ذاتی و محلی را به نفع مقررات دعاوی مرتبط تعدیل نموده تا زمینه ادغام و رسیدگی توأمان فراهم شود. در موارد دیگر، ویژگی یا برتری مقررات صلاحیت غلبه نموده، اداره دادرسی دعاوی مرتبط، با اتخاذ سازوکارهایی چون توقف رسیدگی یک دعوا تا اتخاذ تصمیم در دیگری، صورت می پذیرد. در این مقاله با تأکید بر مقررات صلاحیت، اعم از ذاتی و محلی، نحوه اداره تزاحم یادشده در حقوق دادرسی مدنی ایران بررسی گردیده و همچنین مقررات مشابه در حقوق فرانسه مورد توجه قرار گرفته است. به طور کلی، به نظر می رسد، مسیر حرکت در حقوق دادرسی مدنی به سوی تحقق تعدیل بیشتر در مقررات صلاحیت به نفع گسترده شدن موارد ادغام دعاوی است. این امر به معنای غلبه تدریجی مبانی نظری و سیاست های آیینی سازمان حقوقی دعاوی پیچیده شکلی بر مقررات صلاحیت است.
۲۳۷.

بررسی نقش دادگاه ها در ترغیب طرفین دعوا به حل وفصل غیر قضایی اختلاف؛ مطالعه تطبیقی نظام های حقوقی کامن لا، رومی- ژرمنی و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۸ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۱۱۸) 129 - 154

کلیدواژه‌ها: رسیدگی غیر قضایی به دعوا نقش محکمه در رسیدگی غیر قضایی رسیدگی دوستانه به دعوا نقش محکمه در رسیدگی دوستانه نقش محکمه در ترغیب به رسیدگی دوستانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۱ تعداد دانلود : ۱۸۸
امروزه، به دلیل محدودیت محاکم دادگستری در رسیدگی قضایی به حجم گسترده دعاوی که گاه موجب طولانی شدن بیش ازحد رسیدگی به یک پرونده می گردد، لزوم توجه به شیوه های حل وفصل غیر قضایی اختلاف ضرورتی انکارناپذیر است. برای نیل به این هدف، تعیین جایگاه محاکم در ترغیب متداعیین به حل وفصل دعوا از طرق غیر قضایی که از مزایای بسیار، همچون تسریع در ختم نزاع و کاهش حجم پرونده های ارجاعی به محاکم برخوردار است، دارای ضرورت دوچندان می گردد. این نوشتار با هدف بررسی محدوده نقش دادگاه های ایران در ترغیب متداعیین به حل وفصل دوستانه دعوا، در تطبیق با دیگر نظام های حقوقی، همچون کامن لا و رومی- ژرمنی نگارش شده است. دستاورد نوشتار بدین صورت است که نظام حقوقی ایران، با توجه به قانون های آیین دادرسی کیفری و حمایت خانواده، در میان سکوت قانون آیین دادرسی مدنی، هم راستا با دیگر نظام های حقوقی، به نقش قضات دادگستری در ترغیب طرفین دعوا به حل وفصل غیر قضایی دعوا توجهی ویژه کرده است، لیکن به دلیل نقص قانون آیین دادرسی مدنی در این رابطه، عملاً شاهد نقش آفرینی چشمگیر قضات ایرانی در این زمینه نیستیم که نیاز است این مسئله از سوی قانون گذار ایرانی اصلاح شود.
۲۳۸.

بررسی جرم بغی در فقه و حقوق کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۸ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۱۱۸) 203 - 224

کلیدواژه‌ها: بغی حقوق کیفری اسلام امام عادل جهاد با باغیان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۷ تعداد دانلود : ۳۷۸
با استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران، مبتنی بر اصل چهارم قانون اساسی در راستای اسلامی کردن قوانین و لزوم توسعه دامنه مفهوم امنیت، قیام مسلحانه و گروهی علیه اساس نظام جمهوری اسلامی ایران، جرم انگاشته شده است. اما از آن جا که این شورش ماهیتی سیاسی دارد، و این قیام تحت عنوان «بغی» و در نوشتار بیشتر فقها،» مبارزه با آن ذیل «جهاد باغیان» مورد بررسی قرار گرفته است، در پژوهش پیش رو تلاش شده است دکترین مقابله با شورش «باغیان» و چاره اندیشی برای حلّ منازعات درون حکومتی در اسلام با رویکردی مسالمت آمیز و با تکیه بر برادری همه مسلمین، برای بازگشت به موازین شرع بر مبنای صلح و مدارا، بررسی و مضامین شریعت اسلامی با روش علمی تبیین و با تحولات حقوق کیفری ایران مقایسه شده است. بدین ترتیب معلوم شده است مبنای سیاست کیفری قانون گذار در قانون مجازات اسلامی با رویکرد شریعت اسلامی مطابقت کامل ندارد، و علی رغم تغییرات انجام شده در قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ هم چنان مطابق روح سیاست کیفری اسلام نمی باشد. 
۲۳۹.

ماهیت و جایگاه اصول کلی حقوقی و کاربست آنها در حقوق کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال سیزدهم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۲۸ 27 - 51

کلیدواژه‌ها: اصول حقوقی کیفری ایران جایگاه و ماهیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۹ تعداد دانلود : ۲۲۹
یکی از منابع مهم و قابل اتکاء در هر شعبه ای از دانش بشری و هم چنین دانش حقوقی، وجود یک سلسله اصول و قواعدکلی است که می تواند راهنمای مفسران و مجریان آن رشته باشد. دانش حقوق، و به ویژه حقوق کیفری نیز از این قاعده مستثنی نیست. در حقوق کیفری یک سلسله اصول و قواعد کلی(عمومی) وجود دارد که می تواند راهنمای مجریان و مفسران و نیز مرجع مهمی برای خوانش قوانین و مقررات جزیی تر باشد. به کارگیری اصول حقوقی در حوزه های مختلف دانش حقوق با هم متفاوت است در برخی رشته ها، به دلیل عدم تکمیل روند تدوین قوانین و مقررات، اصول و قواعد حقوقی بسیار راهگشاتر می باشند. این اصول را می توان مفاهیمی فراقانونی دانست که به عنوان میراث نسل های گذشته، مورد پذیرش قرار گرفته و امروزه حتا به عنوان مسلمات حقوقی، نیازی به اثبات ندارند. برای نمونه، اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها، اصل ممنوعیت قیاس، اصل عطف بماسبق نشدن قوانین کیفری ماهوی شدید، اصل جهل به قانون رافع مسئولیت نیست، اصل تفسیر موسع قوانین کیفری شکلی، اصولی هستند که پرسش های فراوانی پیرامون آنها مطرح می شود از جمله آن که مفهوم و ماهیت اصول حقوقی و مصادیق آن ها چه هستند؟ تفاوت اصول حقوقی با مفاهیم مجاور نظیر عرف، اخلاق، قاعده و . . . چه هست؟ در سلسله مراتب حقوقی، شأن و رتبه اصول حقوقی کجاست؟ استفاده از این اصول در رویه قضایی- به عنوان حقوق زنده- چگونه است؟ به منظور دستیابی به این اصول، تحقیقی همه جانبه و با رویکردی تطبیقی ضروری است. متدلوژی تحقیق حاضر توصیفی – تحلیلی و با بینش تئوریک محض از طریق استناد به رویه قضایی می باشد.
۲۴۰.

ارزیابی فقهی- حقوقی رای وحدت رویه شماره804 -2/10/1399 مبنی بر عدم الزام جانی به دیه جنایات غیر مستقیم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۸ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۱۱۸) 267 - 288

کلیدواژه‌ها: تسبیب مباشرت استناد اجتماع سبب و مباشر سببیت بدون استناد جنایت غیرمستقیم خسارات دادرسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۵ تعداد دانلود : ۲۵۴
گاه پزشک برای درمان جنایتی که جانی ایجاد کرده است، مجبور است اعمالی (جنایاتی) را بر مجنی علیه وارد کند مثل اینکه برای بیرون آوردن گلوله، بدن مجنی علیه را با تیغ جراحی بشکافد. در مورد اینکه آیا می توان جانی را که به طور غیرمستقیم سبب ورود این جنایات شده است، ضامن دیه این جنایات دانست، در میان محاکم اختلاف رویه بود تا اینکه وحدت رویه شماره 804 مبنی بر مسئول نبودن جانی صادر شد. با وجود این به نظر می رسد بتوان مبانی و ادله ای فقهی و حقوقی بر ضمان جانی نسبت به این جنایات غیرمستقیم ارائه داد مثل اقوی بودن سبب (جانی) از مباشر (پزشک)، استناد به مواد قانون مبنی بر مسئولیت محکوم علیه نسبت به خسارات دادرسی. در عین حال ضمان جانی در این مورد با چالش هایی مواجه است مثل لزوم حکم به قصاص و وقوع جراحی های غیرضرور به بهانه درمان که باید برای آنها چاره ای اندیشید.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان