ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۸۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۲٬۹۳۷ مورد.
۸۱.

چالش های تأمین مالی پروژه محور قراردادهای بالادستی نفت و گاز ایران بر اساس معیار بانک پذیری(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۱ تعداد دانلود : ۱۰۷
شریان حیاتی اجرای هر پروژه تأمین مالی آن است. در صنعت نفت و گاز با توجه به نیاز پروژه به حجم عظیم سرمایه گذاری و طولانی بودن چرخه حیات پروژه، عمدتاً تمایل به تأمین مالی پروژه محور وجود دارد. تأمین مالی پروژه محور بر پایه استقراض بلندمدت بوده و با توجه به دو ویژگی اهرم بالای مالی و عدم حق رجوع (حق رجوع محدود) به بانیان و سهامداران پروژه وام دهندگان را ناگزیر از ارزیابی موشکافانه و همه جانبه ریسک های پروژه و به تبع آن بررسی امکان بانک پذیری پروژه می نماید. صنعت نفت و گاز به دلیل هزینه های بالا، دوره های طولانی و ریسک های متعدد مانند نوسانات قیمت نفت، مسائل محیط زیستی و مخاطرات سیاسی، نیازمند ساختارهای مالی و قراردادی قابل اتکا است. یکی از چالش های اصلی نگارندگان قراردادهای نفتی در ایران نظام مدیریت ریسک و به تبع آن بانک پذیری این قراردادها بوده است. در این پژوهش، به تحلیل تأثیر ریسک های مختلف بر جریان های نقدی و توانایی مدیریت این ریسک ها در راستای بهبود بانک پذیری پروژه های نفت و گاز با تأکید بر الگوی قراردادهای بالادستی صنعت نفت و گاز ایران که در حال حاضر قرارداد خدماتی است، پرداخته شده است.
۸۲.

بررسی وجود عوض در اعتبارات اسنادی و آثار آن بامطالعه تطبیقی در حقوق ایران و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰ تعداد دانلود : ۲۸
نظریه عوض در حقوق کشور انگلستان (به عنوان کشوری که قانون آن بر بسیاری از اعتبارات اسنادی در سطح جهان حاکم است) از نظریات کلیدی است که لازم الاجرا شدن قرارداد را منوط به وجود عوض در آن می داند. باتوجه به اینکه اعتبار اسنادی ماهیتاً قراردادی است که به موجب آن، بانک صادرکننده مکلف به پرداخت وجه اعتبار اسنادی به ذی نفع در قبال دریافت اسناد منطبق بااعتبار اسنادی است، وجود یا عدم وجود عوض در اعتبارات اسنادی محل بحث و تضارب آرای زیادی قرار گرفته و دیدگاه های متعددی در این زمینه مطرح شده و این موضوع مورد بررسی قرار گرفته است که چنانچه در اعتبار اسنادی، عوض وجود داشته باشد، این عوض از جانب چه شخصی (ذی نفع یا متقاضی) در قبال تعهد بانک به پرداخت وجه اعتبار اسنادی به ذی نفع در قبال ارائه اسناد منطبق، بر عهده گرفته می شود. برخی نویسندگان بر این عقیده هستند که اعتبار اسنادی قراردادی الزام آور است؛ لکن اساساً در آن وجود عوض ضرورت ندارد، برخی معتقدند اعتبار اسنادی، قراردادی الزام آور است که عوض نیز در آن وجود دارد و آن را متقاضی ارائه می دهد و برخی نیز نظر بر ارائه عوض توسط ذی نفع اعتبار اسنادی دارند. در مقابل، عده ای از محاکم و نویسندگان این رویکرد را مطرح می کنند که در اعتبار اسنادی، عوض (از جانب متقاضی یا ذی نفع) وجود ندارد و لذا نمی تواند به عنوان یک قرارداد الزام آور تلقی شود و براین اساس ماهیت قراردادی اعتبار اسنادی را انکار می کنند. در این مقاله به شیوه تحلیلی – توصیفی بررسی شد که اگرچه شرایط عوض معتبر و همچنین آثار وجود عوض در حقوق ایران و انگلستان متفاوت است؛ لکن در هر دو نظام حقوقی در اعتبار اسنادی به عنوان یک قرارداد الزام آور، «عوض» وجود داشته و این عوض را ذی نفع اعتبار اسنادی ارائه کرده و «تعهد ذی نفع به ارائه اسناد منطبق به بانک صادرکننده» است که عوضی معتبر محسوب شده و مبنای لزوم اعتبار اسنادی است.
۸۳.

بازشناسی امر موضوعی از حکمی در فرایند صدور رأی وحدت رویه (مطالعه موردی رأی وحدت رویه شماره 847)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶ تعداد دانلود : ۸۶
پس از صدور رأی وحدت رویه 847- 25/ 2/ 1403 برخی اندیشه ورزان حقوقی داد سخن دادند که «مصلحت موکل» امری موضوعی است نه حکمی و این رأی را دست اندازی دیوان در «موضوع» دانستند. از آن جایی که این خرده گیری تازگی ندارد و پای در بسیاری از آرای وحدت رویه پیشین دارد، در این نوشتار کوشیده شده تا پاسخی برای این پرسش ها بیابیم که آیا بازشناسی اختلاف موضوعی از اختلاف حکمی ممکن است؟ معیار شناسایی صلاحیت نظارتی دیوان بر رأی دادگاه تالی چیست؟ فرانسویان بر آن اند که جداسازی امر حکمی از امر موضوعی در رأی دادگاه دشوار است و به سادگی نمی توان دانست که اختلاف دو مرجع در تطبیق قانون بوده است یا تفسیر رخداد. سنجه ی درست جداسازی توصیف قانونی از تفسیر قضایی است. بر این بنیاد چنانچه اختلاف دادگاه ها در توصیف قانونی یک رویداد باشد، صدور رأی وحدت رویه شدنی است و اگر موضع اختلاف تفسیر شخصی دادرس از یک رخداد باشد، دخالت هیئت عمومی دیوان با مانع روبه رو است. بر اساس این ضابطه ، «غبطه موکل» از امور تفسیری است و در گستره دریافت ذهنی دادرس قرار دارد؛ بنابراین دست اندازی در آن از صلاحیت هیئت عمومی دیوان بیرون است.
۸۴.

تحلیل حقوقی خسارات مضاعف در نقض حق اختراع: بررسی عدم الزام به اثبات عمد (با تأکید بر نظام حقوقی آمریکا) و بررسی قابلیت اعمال آن در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲ تعداد دانلود : ۵۵
بی تردید، صدور خسارات مضاعف به عنوان یکی از ضمانت اجراهای مدنی قوی در قانون حق اختراع آمریکا به منظور جبران ضرر زیان دیدگان وضع شده است، اما چالش هایی در خصوص صدور این خسارات و ضرورت اثبات عمد در دادگاه های آمریکا مطرح شده است. ازآنجایی که این مسئله باعث صدور آرای متناقض، کاهش قابلیت پیش بینی تصمیمات دادگاه ها و ابهام در پرونده های نقض اختراع شده است و می تواند الگویی برای حقوق ایران باشد، ازاین رو، بحث و پژوهش مستقل در این زمینه ضروری به نظر می رسد. پرسش اصلی در مقاله حاضر این است که آیا اثبات نقض عمدی برای صدور خسارت مضاعف در پرونده های حق اختراع آمریکا ضروری است؟ و آیا این نهاد در حقوق ایران قابلیت اعمال دارد؟ در این مقاله درصدد هستیم تا به تحلیل حقوقی این موضوعات بپردازیم. بر اساس یافته های این مقاله که به روش توصیفی و تحلیلی به نگارش درآمده است، علی رغم اینکه قانون گذار آمریکا در مقام بیان بوده است، هیچ قید یا شرطی در خصوص اثبات عمد برای نقض اختراع، بر خلاف سایر حوزه های مالکیت فکری، وضع نکرده است. اگر چه دادگاه های آمریکا تلاش کرده اند تا اثبات عمد را برای صدور خسارات مضاعف هماهنگ با سایر حوزه های مالکیت فکری و یا برای رفع چالش های پرونده های قبلی اعمال نمایند، اما این تفسیر با قانون حق اختراع تطبیق ندارد. قانون گذار ایران نیز می تواند با توجه به ضرورت و مصلحت، از این نهاد در جایگاه و کارکرد مناسب خود بهره ببرد.
۸۵.

اثر مشترک یا انحصاری؟ حق مالکیت فکری در پارساهای دانشگاهی ایران و دستاوردهای پژوهشی ناشی از آن با نگاهی تطبیقی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸ تعداد دانلود : ۱۴۶
حق مالکیت فکریِ پارساهای دانشگاهی در نظام آموزشی ایران با چالش های مفهومی، مبنایی و فلسفی مواجه است. از مجموع مفاد مقررات وزارت علوم و دانشگاه آزاد اسلامی این گونه استنباط می گردد که پارساها اثری مشترک میان استاد و دانشجو قلمداد شده اند که به سفارش دانشگاه انجام می شود. با وجود این، انطباق مفاهیم «اثر مشترک» و «اثر سفارشی» بر پارساها با تردید جدی مواجه است و رژیم حقوقی حاکم بر پارساها و مقالات مستخرج از آن قابل انتقاد است. نوشته حاضر، با روش توصیفی و تحلیلی، با استناد به فلسفه و مبانی حقوق مالکیت فکری، با نگاهی به قواعد نظام های آموزش عالی برخی از کشورها و نیز آراء دیوان عدالت اداری، در پی تقویت چند مدعای مرتبط به هم است: اول اینکه حق مالکیت فکری پارساهای دانشگاهی، علی الاصول، متعلق به دانشجو است مگر در موارد استثنایی. دوم اینکه حق مالکیت فکری مقاله مستخرج از پارسا نیز متعلق به دانشجو است و مفهوم مقاله مستخرج، متمایز از مقاله مشترک استاد و دانشجو است. سوم اینکه حق مالکیت فکری پارسا زمانی متعلق به یک مؤسسه یا دانشگاه است که دانشجو از سوی نهادهای مزبور برای انجام پروژه تحقیقاتی خود، تأمین مالی شده و یا اینکه دانشجو بخش عمده کار تحقیقی خود را با بهره گیری از منابع و امکانات آن نهاد انجام داده باشد.
۸۶.

The Myth of Preemptive Self-Defense: A Legal Assessment of Israel’s Use of Force Against Iran

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۲ تعداد دانلود : ۱۶۹
This article examines the legality of Israel’s claim to a right of preemptive self-defense against Iran within the framework of international law. It argues that such a claim lacks any valid legal foundation and stands in stark contrast to the fundamental principles enshrined in the Charter of the United Nations as well as established international jurisprudence. According to Article 51 of the UN Charter, the use of force in self-defense is only permissible in response to an actual and verifiable armed attack. Any military action based solely on the anticipation or assumption of an imminent threat does not meet the legal threshold and is not recognized by the international legal order. The International Court of Justice (ICJ), in landmark cases such as Nicaragua (1986), the Advisory Opinion on the Wall (2004), and Democratic Republic of the Congo v. Uganda (2005), has consistently adopted a narrow interpretation of self-defense, explicitly rejecting the doctrine of preemptive force. Israel’s assertion of facing a permanent threat from Iran, absent concrete evidence of an imminent armed attack, cannot serve as a lawful justification for the use of force. Such actions not only contravene the prohibition on the use of force and the principle of state sovereignty but may also constitute a breach of peremptory norms of international law (jus cogens) and amount to an act of aggression. Furthermore, acceptance of such a precedent poses serious challenges to the maintenance of international peace and security and risks undermining the credibility of the global legal order. Drawing on authoritative sources, international instruments, and comparative legal analysis, the article concludes that Israel’s invocation of preemptive self-defense is legally unfounded and incompatible with contemporary international law.
۸۷.

شرایط و علل تعهد به کاهش خسارت و اثر کاهلی در آن در حقوق ایران و آلمان(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۶ تعداد دانلود : ۱۵۸
هنگامی که یکی از طرف های قرارداد به سبب نقض آن متحمل خسارت می شود، غرامت باید به نحوی تعیین شود که زیان دیده در وضعیت مشابه با وضعیت اجرای قرارداد قرار گیرد. در حقیقت، هنگامی که زیان دیده با عدم اجرای قرارداد در افزایش خسارت نقش داشته باشد، اعم از اینکه به رغم توانایی اقدامی در جهت کاهش خسارت نکرده یا با اقدام خود سبب افزایش خسارت وارده شود، اصل لزوم جبران کامل اعمال نخواهد شد و غرامت قابل تعیین بر اساس این نقش کاهش خواهد یافت. بر همین اساس، این مقاله با عنوان شرایط و علل تعهد به کاهش خسارت توسط زیان دیده، چگونگی مطالبه هزینه های آن با بررسی کاهلی در کاهش زیان در حقوق ایران و آلمان را با طرح این سوال که شرایط تعهد به کاهش خسارت در محدوده اقدامات و هزینه های انجام شده آن به چه صورت است با روش تحلیلی - توصیفی و استفاده از منابع کتابخانه ای بررسی کرده و دستاوردهای آن گویای این است که شرایط تعهد به کاهش خسارت در محدوده اقدامات قابل پذیرش و معقول است. در زمینه تعهد به کاهش خسارت نیز می توان یک قرارداد جایگزین با شخص ثالث را در این حیطه منعقد نمود. همچنین، روشن خواهد شد که هزینه های انجام شده به منظور کاهش خسارت قابل مطالبه است و کاهلی در کاهش زیان در زمره مبانی و علل توجیهی در تعهد به کاهش خسارت محسوب می شود.
۸۸.

بررسی تطبیقی سیاستگذاری ناظربه مزاحمت های شهری درایران وانگلیس:از رفع مزاحمت تا حل مسئله اجتماع محور(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۴ تعداد دانلود : ۲۲۹
مزاحمت های شهری واقعیتی حقوقی واجتماعی روبه رشد در شهرهای ایران است که اثرات آن ،آسایش زندگی روزمره شهروندان را به چالش کشانده است. هم پایه این رشد،نظام حقوقی ایران نتوانسته مزاحمت شهری را یک مسئله دانسته وتنها بر حذف مزاحم اصرار دارد از این رونتوانسته پاسخ های مناسب را  ارائه نماید.این امرنگرش شهروندان به کارائی نظام حقوقی را متاثر ساخته وباعث گردیده تا به منظور خلاصی از مزاحمت شهری در گردونه ای ازفرایندهای غیر اثربخش و مشاجرات با یکدیگر قرار گیرند.درانگلستان،متناسب با صنعتی  شدن،این معضل در شهرها وجود داشته است، لذا پس از  نتایج تلاش های انجام  شده با به رسمیت شناختن مسئله وجهت گیری فرایندهابه سمت رویکردهای جامعه محورتوتنسته اثربخشی خود را حفظ کند.پرسش اصلی این مقاله تطبیق چگونگی تغییرات روی داده درسیاستگذاری و به رسمیت شناختن مزاحمت شهری  ومیزان برخورداری هریک از نظام های حقوقی  ایران وانگلیس از رویکردهای مسئله محور و اجتماع پایه است.  بدین منظور این مقاله پاسخ این پرسش را از طریق بررسی مقررات ونیز پاسخ های موجود در مقررات دو کشوربررسی می نماید.یافته های تحقیق گویای این نکته است که نظام حقوقی انگلستان با تغییر سیاستها واتخاذ رویکردهای اجتماع محور وقربانی محور ومقررات گذاری متناسب با آن پاسخ های اثربخش تری را در قیاس بافرایندهای کنونی ایران ارائه می نماید لذا توانائی بیشتری در حل مسئله دارد. از این رو به نظر می رسد نظام اجرائی – تقنینی ایران نیز باید مسیرمشابهی را وجهه همت خود قرار دهد.
۸۹.

مقابله با دوپینگ ورزشکاران زن در رویه دیوان داوری ورزش و دیوان اروپایی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۵ تعداد دانلود : ۱۴۸
استفاده از دوپینگ، به منظور کسب برتری نسبت به دیگر ورزشکاران، به طور غیرمنصفانه ای می تواند رقبا را از میدان کنار بزند و تماشاگران را از رقابت عادلانه ای که حق تماشای آن را دارند، محروم کند. دوپینگ، محرّک خطرناکی برای ورزشکاران به خصوص زنان است. با مصرف دوپینگ، تعادل هورمونی آنان به هم می خورد و همین امر باعث بروز بیماری است. در نوشتار پیش رو، با روش تطبیقی به بررسی عملکرد دیوان داوری ورزش و دیوان اروپایی حقوق بشر در خصوص مقابله با دوپینگ ورزشکاران زن پرداخته شده است. جستار حاضر نشان داده است که با وجود دیوان داوری ورزش و تلاش دیوان اروپایی حقوق بشر نسبت به تفاسیر صحیح از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، در راستای ترویج حقوق و آزادی های اساسی، نیاز به بازنگری در قوانین داخلی است تا از این رهگذر، حجم دعاوی کاهش یابد و چارچوب قانونی مستحکم تری جهت پیشگیری از استعمال دوپینگ توسط ورزشکاران زن ایجاد شود. این، به آن جهت است که دوپینگ در ورزشکاران زن، به دلیل تأثیرات شدید هورمونی که دارد، بارداری و سلامت و حتی حیات آنان را متأثر می سازد.
۹۰.

نقش جامعه مدنی در گسترش مشارکت سیاسی و دموکراسی در دولت های رانتیر(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۲ تعداد دانلود : ۱۵۴
جامعه مدنی به عنوان یکی از ارکان اصلی دموکراسی، نقشی اساسی در گسترش مشارکت سیاسی و ایجاد شفافیت در دولت های رانتیر ایفا می کند.  در دولت های رانتیر، وابستگی دولت به منابع طبیعی مانند نفت و گاز، نیاز به پاسخگویی به مردم و مشارکت عمومی را کاهش می دهد و این مسئله به تمرکز قدرت و گسترش فساد و کاهش شفافیت منجر می شود.  بااین حال، جامعه مدنی می تواند با تقویت آگاهی سیاسی، حمایت از حقوق شهروندی، نظارت بر عملکرد دولت و ایجاد فضای گفت وگو، مشارکت سیاسی و فرایندهای دموکراتیک را تقویت کند.  این پژوهش به بررسی چالش های جامعه مدنی در کشورهای رانتیر، ازجمله محدودیت های قانونی، سرکوب فعالان مدنی، نبود نهادهای مستقل و وابستگی اقتصادی مردم به دولت می پردازد و همچنین فرصت های موجود برای تقویت نقش جامعه مدنی را مورد توجه قرار می دهد.  این پژوهش با رویکرد توصیفی تحلیلی در پی پاسخ دادن به این پرسش اساسی است که جامعه مدنی چه نقشی بر مشارکت سیاسی و دموکراسی در دولت های رانتیر دارد؟ این پژوهش بر این نکته تأکید دارد که دولت های رانتیر به موجب کسب درآمدهای حاصله از منابع و مواهب طبیعی خود را بی نیاز مشارکت شهروندان در ساحت های مختلف حاکمیتی ازجمله سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و. . .  تصور می کند و در جهت کاهش پاسخگویی به شهروندان و عدم احساس نیاز به مشارکت آن ها قدم برمی دارند که درنهایت این امر موجب فاصله گرفتن شهروندان از مشارکت در تعیین سرنوشت خویش، نحیف شدن دموکراسی و روی کار آمدن دولت هایی با ساختار دولت های تمامیت خواه و کم توجهی به رابطه بین شهروندان و دولت و ایجاد چالش های جدی در جامعه می شوند.
۹۱.

Anthropology and the Formation of Humanities and Social Sciences; A Study from Philosophical Anthropology to Social Theories

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۸ تعداد دانلود : ۱۶۰
This article investigates the foundational role of philosophical anthropology in shaping social, legal, and political theories across both Islamic and Western intellectual traditions. It argues that any theory in human sciences is necessarily rooted in an underlying conception of the human being. Drawing upon Aristotle’s fourfold causality-efficient, final, material, and formal causes-the article demonstrates that philosophical anthropology is not merely a background assumption but the structural core of theory formation. The study has hired an analytical and intellectual method, systematically examining the internal logic of philosophical texts and ideas to identify how anthropological premises inform broader theoretical architectures.Through a comparative case study of Abu Nasr al-Farabi and Karl Marx, the article illustrates how divergent anthropologies—metaphysical and teleological in the former, materialist and historical in the latter—give rise to distinct visions of society and governance. Al-Farabi’s conception of the rational soul and hierarchical faculties grounds his model of the virtuous city (Utopia) , while Marx’s notion of the human as a laboring, self-transforming species-being underlies his critique of capitalism and vision of emancipation. Despite methodological and cultural differences, both thinkers reveal that social and political systems are ultimately constructed upon philosophical understandings of human nature. By centering  philosophical anthropology at the middle of interdisciplinary inquiry, the article calls for a renewed focus on the human essence as the necessary starting point for reforming or generating coherent knowledge systems in the humanities and social sciences.
۹۲.

مطالعه تطبیقی نافرمانی مدنی در آرای سید کاظم حسینی حائری و رونالد دورکین(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۴ تعداد دانلود : ۱۴۰
تحلیل و مقایسه آرای اندیشمندان جوامع مسلمان معاصر که گام در مسیر مدرنیته نهاده اند و از مظاهر و مکانیسم های برساخته آن در ساماندهی به امور عمومی خود و تنظیم و تحدید قلمرو امر سیاسی استفاده می کنند، با آرای اندیشمندان دولت های جدید غربی، به جهت توسعه روبه تزاید مبادلات فرهنگی و تعاملات سیاسی امری ضروری است، در قرن اخیر اعتراض به عدول حاکمیت از شئون نمایندگی و وضع قوانین ناعادلانه و خلاف حقوق اساسی شهروندان، به شیوه ای غیرخشونت آمیز و آگاهانه به مکانیسمی اثربخش و تحول آفرین در جوامع مدرن تبدیل شده است. این نحوه مواجهه با حاکمیت به منظور کنترل مشی حکمرانی و اقدامات برآمده از آن که به «نافرمانی مدنی» تعبیر شده است و بعضاً تا سطح حقی قانونی و اخلاقی ارتقا یافته است، موضوع بحث و بررسی اندیشمندان، محافل سیاسی و نیز سیاستمداران و سیاست گذاران نظام های مردم سالار قرار گرفته است. هدف این مقاله بررسی این موضوع از منظر دو تن از اندیشمندان در سنت اسلامی و غربی؛ یعنی سید کاظم حسینی حائری، فقیه و اندیشمند ایرانی و رونالد دورکین فیلسوف حقوق آمریکایی است. روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی و مقایسه ای است. یافته های این تحقیق نشان می دهد که علیرغم پذیرش گسترده نافرمانی مدنی در جامعه غربی و اندیشمندان آن سامان، اما در بستر اندیشه دینی شیعی به طور عام و دیدگاه سید کاظم حسینی حائری به طور خاص، با تفاوتی معنادار در مبنا و قیودی در دامنه و قلمرو،  پذیرفته شده است.
۹۳.

مبانی تعدیل قضایی قرارداد در حقوق ایران و ترکیه(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰ تعداد دانلود : ۱۵۳
اصل لزوم قراردادها امنیت و استواری روابط قراردادی را تضمین کرده، مانع از تخلف در اجرای تعهدات می شود؛ لیکن یکی از معاذیرِ استثنا بر این اصل، تغییر اوضاع و احوال قرارداد است که تعادل اقتصادی قرارداد را برهم زده، اجرای آن را دشوار، پرهزینه و غیرمتعارف می کند، اما غیر ممکن نخواهد بود؛ به خصوص در قراردادهای طولانی مدت که بین انعقاد قرارداد و اجرای آن فاصله می افتد. گرچه این نظریه در قوانین ایران تصریح نشده، اما در نظام حقوقی ترکیه با توجه به بحران های اقتصادی تجربه شده در سال های اخیر و آثار منفی این بحران ها به ویژه بر بدهی های ارزی، امکان تعدیل قرارداد پذیرفته شده است. در این تحقیق به روش تحلیلی- توصیفی امکان تعدیل قرارداد، شرایط و آثار آن در حقوق ایران و ترکیه مورد مطالعه قرار گرفته است. با بررسی مبانی نظریه تغییر اوضاع و احوال، به نظر می رسد در برخی از قراردادها، تأکید بر شرط ضمنی و در اغلب آنها استناد به قاعده نفی عسر و حرج، می تواند توجیه مناسبی در فرض عدم توافق صریح طرفین یا نبود دلیل قانونی باشد که براساس این مبانی، تغییر اوضاع و احوال می تواند آثاری ازجمله تعلیق اجرا تا روشن شدن تکلیف نهایی، تعدیل میزان تعهدات و به تبع آن امکان درخواست مذاکره مجدد را داشته باشد. در حقوق ترکیه برخلاف حقوق ایران، نظریه تغییر اوضاع و احوال قرارداد در قانون تعهدات پذیرفته شده و به تبع آن امکان تعدیل قرارداد نیز با دشواری های کمتری مواجه است.
۹۴.

تحصیل ادله اثبات دعاوی حقوقی فضای سایبربانگاهی به قوانین فدرال آمریکا و راه کارهای نوین(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷ تعداد دانلود : ۶۹
فضای سایبر به مثابه تمثالی از دنیای واقعی محلی برای تعاملات حقوقی می باشد در این فضا همانطور که اشخاص در آن به انعقاد عقود می پردازند و از طریق این اختراع بزرگ انسانی با همدیگر ارتباط پیدا می کنند، در این ارتباطات و قراردادها با هم اختلافاتی پیدا می کنند و ناچارا بدنبال ادله ای برای اثبات حقانیت خود می گردند. یافت و ارائه ادله در این فضای مجازی بدلیل ویژگی های خاص این فضا نسبت به فضای واقعی و فیزیکی با چالش هایی روبروست و افراد در تحصیل این ادله ممکن است با معاذیر جدیدی مواجه گردند فلذا در این مقاله سعی شده است تصویری از نحوه تحصیل دلیل و مشکلات تحصیل دلیل و راه کار های ارائه شده از طرف سایر کشورها ارائه گردد از جمله این راه کارها، پیش بینی موسساتی برای ثبت اسناد سایبری، ایجاد تکلیف حفظ ادله برای برخی اشخاص و پیش بینی ضمانت اجرا برای این تکلیف در قوانین، استفاده از هوش مصنوعی برای حل و فصل اختلافات در بازارهای الکتریکی می باشد.همچنین در برخی از کشورها از نهادهای خصوصی برای ثبت ادله ای چون پست های الکترونیکی استفاده می شود،. مقاله حاضر به شیوه تحلیلی و توصیفی و روش کتابخانه ای تنظیم یافته است. قانونگذار ایرانی لازم است برای حفظ ادله الکترونیکی اقدام به تدوین قوانین مناسبی بنماید.
۹۵.

تحولات نظام حقوقی ایالات متحده امریکا و ایران در زمینه سقط جنین(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵ تعداد دانلود : ۸۱
این پژوهش با ارائه یک شمای کلی از مسیر تاریخی مسئله ی سقط جنین در ایالات متحده و ایران، بر آن است که تحلیل جامعی از تحولات نظام حقوقی ایران و ایالات متحده در زمینه سقط جنین ارائه کند. هدف اصلی این پژوهش، شناسایی شباهت های موجود میان رویکردهای حقوقی این دو کشور و بررسی تاثیر این رویکردها بر حقوق باروری است. روش مطالعه در این پژوهش به صورت کتابخانه ای و با استفاده از کتاب ها و مقالات معتبر است. در ایالات متحده، نگاه حقوقی به مسئله سقط جنین تحت تاثیر ارزش های مختلف اجتماعی، فرهنگی، مذهبی و سیاسی در طول زمان متغیر بوده است. در سال 1973، دادگاه عالی در یک رای تاریخی سقط جنین را مورد حمایت قانون اساسی قرار داد. اما این تصمیم در سال 2022 لغو شد و تنظیم سقط جنین به ایالت ها به صورت جداگانه تفویض شد. این تحولات باعث شده است که دسترسی به خدمات سقط جنین در بسیاری از ایالت ها محدود شود و زنان مجبور شوند برای دریافت این خدمات به ایالت های دیگر سفر کنند. به علاوه، این تغییرات قانونی واکنش های گسترده ای را به دنبال داشت. بسیاری از حامیان حقوق زنان، این تصمیم را نقض حقوق زنان و تهدیدی برای سلامت باروری آنها می دانند. از سوی دیگر، گروه های نزدیک به جریان محافظه کار از این تصمیم استقبال کردند و آن را گامی مهم در جهت حفاظت از زندگی جنین ها دانستند. در ایران نیز قوانین تنظیم کننده سقط جنین، بسته به سیاست های جمعیتی دستخوش تغییرات قابل توجهی شده است. در ایالات متحده، تنش میان حقوق فردی و ارزش های محافظه کارانه منجر به تحول رویکرد حقوقی این کشور به سمت ممنوعیت سقط جنین شده است. درحالی که در ایران، سیاست های افزایش جمعیت نقش تعیین کننده ای در تنظیم قوانین سقط-جنین ایفاء کرده اند. این شباهت ها نشان دهنده تاثیر عمیق ارزش های مذهبی و سیاست های جمعیت شناختی بر قوانین مرتبط با سقط جنین در دو کشور داشته است
۹۶.

تحلیل تطبیقیِ نقش ایدئولوژی های سیاسی در تحول مفهومی اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها؛ با درنگی بر نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۵ تعداد دانلود : ۱۶۰
دو خوانشِ سنتی و نوین از اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها وجود دارد. به موجب نخستین خوانش، یک رفتار تنها زمانی جرم است که پیش از ارتکاب، برای آن در قانونِ مصوب از سوی نمایندگان مجلس، مجازات تعیین شده باشد. طبق خوانش دوم، ضرورتی ندارد که فقط نمایندگان مجلس، قانون گذار باشند، بلکه سایر قوای حکومتی نیز می توانند به منظور حمایت از جامعه در برابر رفتارهای ذاتاً خطرناکی که از سوی مجلس جرم انگاری نشده اند، اقدام به جرم انگاری نمایند. گزینش هر یک از این خوانش ها به نوع ایدئولوژی مورد پذیرش حکومت ها بستگی دارد. در این مطالعه ی تطبیقی، کیفیت استنباط از اصل قانونی بودن در بافتارِ ایدئولوژی های تمامیت خواه، لیبرال و ایدئولوژی شرعی حاکم بر نظام حقوقی ایران مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج نشان می دهند که حکومت های اقتدارگرای فاشیسم و نازیسم، عملاً به هیچ یک از خوانش ها پایبند نبودند. در برابر، از آنجا که حاکمیت قانون یکی از اصول لیبرالیسم است، حکومت های مبتنی بر این ایدئولوژی، همواره به خوانش سنتی پایبند هستند. گرایش نظام حقوقی ایران در قلمروِ تعزیرات غیر منصوص شرعی، مبتنی بر خوانش سنتی است. در حدود و تعزیرات منصوص شرعی، هیچ کدام از خوانش ها پذیرفته نشده است و تنها در برخی مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام، می توان نشانه هایی از پذیرش خوانش نوین را یافت. این پژوهش، بنیادیِ نظری و به شیوه ی توصیفی-تحلیلی است و اطلاعات با استفاده از کتاب ها و مقالات به زبان فارسی و انگلیسی گردآوری شده اند.
۹۷.

راهبردهای پیشگیری اجتماعی از جرم آلودگی خاک: مطالعه تطبیقی سیاست های جنایی ایران وانگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲ تعداد دانلود : ۲۹
خاک به عنوان یکی از مؤلفه های بنیادین حق بر محیط زیست سالم، نقشی تعیین کننده در تضمین سلامت انسان، پایداری زیست بوم ها، امنیت غذایی و تحقق توسعه پایدار ایفا می کند. بااین حال، به دلیل فشارهای ناشی از رشد اقتصادی و توسعه در بسیاری از کشورها، از جمله ایران و انگلستان، این منبع تجدیدناپذیر، در معرض تهدیدات فزاینده ای مانند آلودگی، فرسایش و تخریب قرار دارد. پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان کارآمدی سیاست های پیشگیری اجتماعی در پیشگیری از جرم آلودگی خاک و با روش تحلیلی–تطبیقی، به مقایسه عملکرد دو نظام حقوقی ایران و انگلستان در استفاده از تدابیر غیرکیفری می پردازد. پرسش اصلی آن است که این راهبردها تا چه حد توانسته اند به کاهش آلودگی خاک منجر شوند و چه خلأهایی در سطوح تقنینی، نهادی و اجرایی مانع از تحقق اهداف پیشگیرانه بوده اند. تمرکز پژوهش بر چهار محور کلیدی «اطلاع رسانی عمومی»، «آموزش همگانی»، «ساماندهی وضعیت شغلی و اقتصادی» و «فرهنگ سازی» است. یافته ها نشان می دهد که اگرچه هر دو کشور در اسناد فرادستی خود بر ضرورت به کارگیری تدابیر پیشگیرانه اجتماعی به عنوان مکمل اقدامات کیفری تأکید دارند، اما در ایران، فقدان راهبردهای یکپارچه، نهادینه نشدن آموزش تخصصی، تکثر نهادهای مسئول و ضعف در مکانیزم های نظارتی، مانع از تحقق عملیاتی این سیاست ها شده است. در مقابل، انگلستان با بهره گیری از سازمان های میان بخشی، طراحی آموزش چندسطحی، پیوند سیاست های اشتغال زایی با اهداف محیط زیستی و استقرار نظام های نظارتی کارآمد، توفیق نسبی در اجرای پیشگیری اجتماعی داشته است. این پژوهش با تحلیل تطبیقی تدابیر غیرکیفری و ارائه چارچوبی انتقادی، نه تنها خلأ نظری موجود در ادبیات حقوقی ایران را پُر می کند، بلکه چاره جویی عملیاتی برای بومی سازی الگوهای موفق انگلستان در جهت ارتقای کارآمدی راهبردهای پیشگیری اجتماعی از جرم آلودگی خاک ارائه می دهد.
۹۸.

تحلیل رقابتی سوء استفاده از موقعیت مسلط در بازار رایانش ابری (مطالعه تطبیقی درحقوق اتحادیه اروپا و ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵ تعداد دانلود : ۲۵
با گسترش فناوری رایانش ابری و افزایش روزافزون قدرت انحصاری ارائه دهندگان خدمات ابری، موضوع سوء استفاده از موقعیت مسلط با چالش های جدی روبرو شده است.از این رو، تبیین جایگاه سوء استفاده از موقعیت مسلط در بازار رایانش ابری،امری ضروری است. از جمله مصادیق بارز آن می توان به معاملات انحصاری، ترتیبات پیوندی، فروش بسته ای، رفتار خودترجیحی، شروط غیرمنصفانه، و عدم همکاری اشاره کرد که منجر به ممانعت از ورود رقبا یا حذف آنها از بازار و در نهایت ضرر به مصرف کنندگان می شود. این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی با مطالعه رهیافت حقوق اتحادیه اروپا، موضع حقوق رقابت ایران را مورد تحلیل قرار می دهد. بررسی موضوع در موازین رقابتی حقوق اتحادیه اروپا نشان می دهد که احراز موقعیت مسلط ارائه دهنده خدمات ابری مستلزم ارزیابی دقیق مولفه های رقابتی نظیر بهره گیری از اثرات شبکه ای، صرفه اقتصادی ناشی از توسعه مقیاس، امکان استفاده موازی از خدمات ارائه دهندگان مختلف و میزان وابستگی مصرف کنندگان به یک ارائه دهنده خاص است. نتایج این مطالعه تطبیقی نشان می دهد که اگرچه اعمال یادشده توسط ارائه دهندگان خدمات ابری غالباً در معرض نقض موازین رقابتی قرار می گیرد، اما نباید از تبعات مثبت رقابتی یا توجیه منطقی آن غافل شد.این مصادیق براساس قاعده معقولیت وبا توجه به معیار اختلال در رقابت، مورد ارزیابی قرار می گیرند. در برابر، در حقوق ایران، مقررات به قدر کافی صراحت ندارند، لیکن ممنوعیت این اعمال را می توان از چند ماده قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و سند شورای عالی فضای مجازی استنباط کرد. لذا پیشنهاد می شود مقررات جامع رقابتی برای حفظ رقابت در بازار خدمات ابری با توجه به تحولات حوزه فناوری اطلاعات تدوین گردد. همچنین با توجه به اهمیت منابع محاسباتی و وابستگی مصرف کنندگان به زیرساخت های ابری، ضروری است که شورای رقابت با رویکردی مبتنی بر استانداردهای بین المللی، برای جلوگیری از سوء استفاده ارائه دهندگان خدمات ابری و محدودیت دسترسی به منابع محاسباتی ابری، تدابیر مناسب و منعطف اتخاذ نماید.
۹۹.

چالش های بنیادی حقوق ایران در زمینه قرارهای تامین کیفری در سنجه قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲ تعداد دانلود : ۳۹
قرارهای تأمین کیفری از مهم ترین ابزارهای تضمین حضور متهم و رعایت حقوق بزه دیده در فرآیند دادرسی کیفری به شمار می روند. با این حال، بررسی دقیق قانون آیین دادرسی کیفری و رویه های قضایی نشان می دهد که چالش ها و خلأهای متعددی در زمینه صدور، اجرا و نظارت بر این قرارها وجود دارد. مقاله حاضر با تحلیل انتقادیِ ساختار قانونی و اجرایی- عملی قرارهای تأمین، به ویژه در حوزه قرار بازداشت موقت، به ارزیابی دقیق شرایط عمومی و خاص صدور این قرارها، وضعیت اشخاص حقیقی و حقوقی به عنوان مخاطبان قرار و دسته بندی انواع قرارهای تأمین در حقوق ایران پرداخته است. مهم ترین سوال این پژوهش این است که در قانون آیین دادرسی کیفری ایران چه چالش هایی در زمینه قرارهای تأمین کیفری در قانون و اجرای آن وجود دارد.؟ این پژوهش علاوه بر شناسایی تعارضات قانونی، ابهامات تفسیری و ضعف در ضمانت اجراها، راهکارهایی برای اصلاح قانون، ایجاد رویه های قضایی منسجم و تضمین اصول بنیادین دادرسی منصفانه مانند اصل برائت، تفکیک مقام تحقیق از مقام تعقیب و تناسب قرارها در رهگذر مطالعه تطبیقی با آیین دادرسی کیفری فرانسه ارائه شده است. این مقاله با این رویکرد، با روش توصیفی – تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و رویه عملی تلاش نموده است پس از شناسایی چالش های ساختاری و اجرایی (مانند تعارضات قانونی، ابهامات ساختاری و خلاءهای اجرایی) با توجه به مطالعه تطبیقی با دادرسی کیفری فرانسه، راهکارهای اصلاحی (مانند اصلاح قانون، استفاده از قرارهای نظارت قضایی و ایجاد رویه قضایی منسجم)» را جهت رفع مشکلات موجود ارائه دهد.
۱۰۰.

تحلیل امکان سنجی حمایت حقوقی از علامت تجاری در متاورس از طریق نظام ثبت(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷ تعداد دانلود : ۲۳
متاورس به عنوان یک دنیای مجازی موازی با محیط فیزیکی، فرصت های جدیدی را برای صاحبان کسب وکار فراهم می کند. اما ظهور این دنیای نوپا، چالش هایی را نیز برای دارندگان حقوق مالکیت فکری، به ویژه صاحبان علائم تجاری به وجود می آورد. این مقاله به بررسی نظام ثبت علائم تجاری در متاورس می پردازد و در تلاش برای پاسخ به این پرسش است که ضوابط ثبت علائم تجاری در محیط متاورس چیست؟ آیا برای بهره مندی از حقوق انحصاری در محیط متاورس، علائم تجاری باید مجدداً ثبت شوند؟ چه الزاماتی برای این ثبت جدید وجود دارد؟ ثبت علائم تجاری در محیط نوظهور متاورس چه تفاوتی با ثبت آن در دنیای فیزیکی دارد؟ به عبارت دیگر آیا ثبت علائم تجاری در محیط فیزیکی قابل تسری به متاورس است یا نیاز به ثبت جدیدی در این محیط داریم؟ با توجه به بررسی های انجام شده با رویکرد تحلیلی - توصیفی و استفاده از منابع کتابخانه ای، ثبت جداگانه علائم تجاری در طبقات مربوط به کالاها و خدمات مجازی در متاورس ضروری است به این معنا که برای حمایت در متاورس، علائم تجاری باید در طبقات مرتبط با متاورس ثبت شوند، حتی اگر قبلاً در طبقات مربوط به محیط فیزیکی ثبت شده باشند. بنابراین، حمایت از علائم تجاری در متاورس به خصوص در حوزه ثبت علائم تجاری، نیازمند قوانین و مقررات جدیدی است که با درنظرگرفتن ویژگی های منحصربه فرد این فضا تدوین شده باشد. برای مثال، تعریف مفاهیمی مانند متاورس، کالاهای مجازی، علائم تجاری مجازی و تعیین طبقات کالاها و خدمات مرتبط با این محیط باید مورد توجه قانون گذار قرار بگیرد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان