مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱.
۲.
۳.
۴.
۵.
۶.
۷.
۸.
۹.
۱۰.
۱۱.
اختیارات
حوزه های تخصصی:
نظریه ولایت فقیه ، به دلیل موقعیت ولی فقیه در حکومت اسلامی ، دارای جایگاه بسیار ویژه ای در اسلام و نیز در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. لذا نگارنده در این مقاله، درصدد آن است که پس از ارائه معانی لغوی و اصطلاحی ولی و ولایت، با بیان تقسیماتی از ولایت ، جایگاه ولایت فقیه را در تقسیم بندیهای ارائه شده ، مشخص نماید و با بیان این مطلب که ولایت فقیه ، بر اساس تقسیمات متفاوت ، از نوع ولایت اعتباری یا ولایت در تشریع یا ولایت در حوزه فقه است ، به بررسی پیشینه این نظر، در دیدگاه فقها می پردازد. این نوشتار با بررسی لزوم تشکیل حکومت اسلامی، که ضرورت وجود حاکم اسلامی را ایجاب می کند، آن را در منظر امام خمینی(س) امری بدیهی معرفی می نماید، سپس با بیان حدود اختیارات ولی فقیه و اینکه حدود اختیارات ولی فقیه در امور حکومت و زمامداری ، همان اختیارات رسول اکرم(ص) و ائمه (ع) است، به بحث درباره مصلحت در حکومت اسلامی می پردازد.
اختیارات، وظایف و مسئولیتهای نمایندة حقوقی در آیین دادرسی مدنی و رویة قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از مباحث مهم و کاربردی آیین دادرسی مدنی، نمایندگی حقوقی است. امروزه به لحاظ کثرت سازمانها و نهادهای دولتی از یک سو و نیاز اشخاص حقوقی مزبور به طرح، اقامه و تعقیب دعاوی و نیز دفاع از دعاوی مطروحه از طرف دیگر، وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی ترجیح می دهند پیگیری و دفاع از دعاوی مطروحه له و علیه خود را تحت عنوان نماینده حقوقی به کارمندان خود محول نمایند تا این اشخاص اقدامات قانونی لازم را در مراجع قضایی و دادگاههای اداری نظیر هیأت تشخیص و حل اختلاف اداره کار و هیأت حل اختلاف مالیاتی و سایر مراجع اداری انجام دهند.
از آنجایی که موضوع بحث حاضر در آثار حقوقی ما چندان مورد توجه قرار نگرفته و شرایط و احکام و آثار موضوع، مورد بررسی تفصیلی واقع نشده است و مقررات موجود در این زمینه نیز ناقص است و در مقابل همه روزه دادگاهها و مراجع اداری با انواع و اقسام نمایندگی های حقوقی ارتباط داشته و نمایندگان حقوقی را در محاکم و دادرسی ها دخالت می دهند، لذا مقاله حاضر می کوشد تا با بررسی موقعیت نماینده حقوقی، اختیارات، وظایف و مسئولیتهای او را با تکیه بر اصول و قواعد کلی حقوقی از یک سو و دیدگاههای قضات محاکم و رویه قضایی از سوی دیگر مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.
مؤلفه های تعیین کننده جایگاه رئیس کشور(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوقی دوره دهم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۴
37 - 59
حوزه های تخصصی:
همه کشورهای جهان به طور معمول از «رئیس کشور» برخوردار هستند. بسته به شکل نظام سیاسی که ممکن است نظام جمهوری باشد یا نظام پادشاهی، رئیس کشور ممکن است «رئیس جمهور» خوانده شود و یا عنوان او «پادشاه» باشد. اکنون، موضوع این است که رؤسای کشورهای مختلف با عناوین مختلف جایگاه و نقش های متفاوتی دارند. یعنی در برخی کشورها، یک رئیس کشور کاملاً قدرتمند و برخوردار از جایگاه و نقش اجرایی واقعی وجود دارد و برعکس، در برخی دیگر از کشورها رئیس کشور تنها برخوردار از یک جایگاه و نقش تشریفاتی و غیر اجرایی است. اکنون سوال این است که سبب این تفاوت در جایگاه چیست؟ در این مقاله بیان می شود که این تفاوت میان جایگاه رؤسای کشورهای مختلف صرفاً ناشی از اختیارات رئیس کشور نیست. یعنی جایگاه و «قدرت» رئیس کشور معادل «اختیارات» رئیس کشور نیست. بنابراین، جایگاه و قدرت رئیس کشور برآیند و محصول مجموعه ای از عوامل حقوقی نظیر شیوه انتخاب و غیرحقوقی همچون ویژگی های شخصیت است که اختیارات رئیس کشور یکی از این عناصر است.
مبنای حکومتی آیت الله بروجردی(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه سال بیست و دوم تابستان ۱۳۹۴ شماره ۲ (پیاپی ۸۴)
7 - 28
حوزه های تخصصی:
با وجود اشتهار دیدگاه آیت الله بروجردی در گستره اختیارات حکومتیِ فقیه در عصر غیبت، اختیاراتی مضیّق تر و محدودتر از آنچه به شیخ انصاری منسوب است و محدود به ضروریات اجتماعی می شود، به آیت الله بروجردی نسبت داده شده است. این تحقیق، ضمن نقد این دیدگاه، معتقد است که با روش شناسی صحیح فهم دیدگاه آیت الله بروجردی، درمی یابیم ایشان قائل به اختیاراتی گسترده برای فقیه در عصر غیبت بوده است. بر این اساس، این تحقیق از روش فهم متن به مثابه روش نقد استفاده کرده و فهم متن را با توجه به عناوینی چون روش بحث، مبانی ماتن، زمینه و زمانه، فهم و تقریر شاگردان، عبارات همسو و غیر همسو و نگرش جامع به متن، مورد توجه قرار داده و نظریه مشهور را برای آیت الله بروجردی ثابت دانسته است.
ارزیابی تطبیقی اهداف، وظایف و اختیارات دیوان محاسبات در ایران و کشورهای توسعه یافته(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دانش حسابرسی سال بیستم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۸۰
85-116
حوزه های تخصصی:
هدف این پژوهش ارزیابی تطبیقی اهداف، وظایف و اختیارات دیوان محاسبات در ایران و کشورهای توسعه یافته می باشد. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر شیوه جمع آوری داده ها، توصیفی- اکتشافی و با ابزار پرسشنامه می باشد. جامعه آماری این پژوهش در ایران، شامل کلیه کارکنان حوزه های حسابرسی(فنی- تخصصی) و اداری دیوان محاسبات کشور شامل ستاد مرکزی و 31 استان سطح کشور است که به منظور انجام این پژوهش، مطابق جدول کرجسی و مورگان حجم نمونه به تعداد 313 نفر انتخاب شد و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای اطلاعات جمع آوری شده است. از دیوان محاسبات کشورهای توسعه یافته نیز در مجموع 32 پرسشنامه جمع آوری شد. برای ارائه مدل از از تکنیک مدل یابی معادلات ساختاری ( SEM ) و برای برازش مدل از نرم افزارهای SPSS 21 و LISREL استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد بین اهداف، وظایف و اختیارات دیوان محاسبات ایران و کشورهای توسعه یافته تفاوت وجود دارد، به گونه ای که می توان از دیوان محاسبات کشورهای توسعه یافته در زمینه نظارت و مبارزه با فساد الگو گرفت. همچنین نتایج پژوهش بیانگر این است که الگوی پژوهش از اعتبار لازم برخوردار است.
اوصیائ متعدد ازمنظر فقه و حقوق موضوعه
منبع:
قانون یار دوره چهارم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱۶
119-140
حوزه های تخصصی:
بدون شک وصیت یکی از مهمترین بخشهای نظام حقوقی ماست که تحلیل و بررسی پیرامون آن از اهمیت قابل توجهی بر خوردار است. قانون مدنی نیز در ابوابی به این مسأله پرداخته؛ وصیت دریک تقسیم بندی کلی به وصیت تملیکی و عهدی تقسیم می شود، یکی از ارکان وصیت عهدی وصی است. یعنی شخصی که وصیت کننده به او وصیت می کند. آن چه که ما در صدد پرداختن به آن در این مقاله هستیم در مورد وظایف و اختیارات اوصیای متعدد و مسائل پیرامون آن است ؛ حالتهای مختلفی بیان شده که موصی به یکی از این حالت ها وصی را تعیین می کند که عبارت است از:1. اجماع 2. استقلال 3. ترتیب 4. اطلاق که هر یک ضوابط وشرایط خاصی دارد و در وحله اول آنچه حائز اهمیت می باشد اراده موصی است که به کدامین شکل تعدد اوصیاء را مد نظر داشته ما در این مقاله بر آن شدیم تا از منظر فقه و حقوق به این مسله بپردازیم.
بیت های شاهنامه در کتاب خلق الانسانِ بیان الحقِ نیشابوری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
کهن ترین نسخه شاهنامه، مورخ 614ق از تاریخ اتمام سرایش آن (400ق) 214 سال فاصله دارد، ولی در این دوران، قطعات و بیت هایی از شاهنامه در برخی منابع کهن تاریخی و ادبی باقی مانده است. یکی از این منابع کهن، کتابِ عربیِ خلق الانسان از بیان الحق نیشابوری (درگذشت: 521ق) در تفسیر آیه ای از قرآن است که 54 بیت پندآمیز از شاهنامه را نقل کرده است. در این جستار، این بیت ها با شاهنامه تصحیح جلال خالقی مطلق و نسخه های مبنای تصحیح او و برخی نسخه های دیگر و نیز کتاب اختیارات شاهنامه (تألیف: 474ق)سنجیده و درباره برخی ضبط ها بحث شده است. یکی از نتایج این پژوهش این است که بیان الحق بیت های شاهنامه را نه از متن این منظومه که از اختیارات شاهنامه برگرفته است.
اختیارات هیأت مدیره به موازات مدیرعامل؛ نقد رای شماره 9209970223701447 شعبه 37 دادگاه تجدید نظر استان تهران
منبع:
فصلنامه رأی دوره ششم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۲ (پیاپی ۱۹)
59 - 65
حوزه های تخصصی:
در پرونده کلاسه 9109980228900999، دادگاه بدوی سمت وکیل خواهان را به رسمیت نمی شناسد؛ چراکه وی از طرف هیأت مدیره، وکیل شرکت قرار گرفته است و مدیر عامل نقشی در این توکیل نداشته است. دادگاه تجدید نظر با این استدلال که هیأت مدیره صلاحیت عام دارد و در اساسنامه اختیار تعیین وکیل از هیأت مدیره سلب نگردیده است، رأی بدوی را نقض نموده است. نگارنده با دیده تردید به رأی تجدید نظر می نگرد. هر چند هیأت مدیره صلاحیت عام دارد، اما به دو دلیل هنگامی که مدیر عامل تعیین شد، خود راساً نمی تواند از طرف شرکت مبادرت به انعقاد اعمال حقوقی نماید؛ چراکه اولاً با تعیین مدیر عامل، اختیارات هیأت مدیره –در حدود توافق- به مدیر عامل تفویض می شود و معنی تفویض آن است که اختیار از تفویض کننده سلب می گردد. از طرفی امنیت تجاری و واقعیت های اجتماعی مستلزم آن است که فقط یک شخص زبان شرکت باشد.
حدود اختیارات اولیای دم در قتل با رویکردی بر آراء امام خمینی، خوئی و صاحب جواهر و قوانین موضوعه ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
جامعه شناسی سیاسی ایران سال سوم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳ (پیاپی ۱۱)
1041 - 1052
حوزه های تخصصی:
پژوهش حاضر به دنبال بررسی و تحلیل حدود اختیارات اولیای دم در قتل با رویکردی بر آراء امام خمینی(ره)، آیت الله خوئی، صاحب جواهر و قوانین موضوعه ایران است که با هدف بررسی آراء فقهی این گروه از علمای مذهبی به منظور دستیابی به وجوه اشتراک و افتراق نظرات فقهی و اجتهادی آنان و مطابقت آن با قوانین موضوعه ایران صورت گرفته است. روش تحقیق این پژوهش بر پایه مطالعات کتابخانه ای و بصورت توصیفی و تحلیلی می باشد. اشتراک آراء این فقیهان مربوط به دلالت های قرآنی و استناد به روایات معتبر و مستفیض است و از سوی دیگر، در تطبیق برخی از عناوین و مصادیق اختلاف نظر دیده می شود که منشاء اختلاف نظرها، فهم متفاوت آنان از ادله قرآنی و روایی و نوع نگاه آنان می باشد. نتایج پژوهش نشان داد، تعیین ولی دم تحت عنوان کسانی که حقّ قصاص را به ارث می برند به استثنای زن و شوهر که به دلالت آیات سلطنت و اجماع، از شمول آن خارج شده اند و عدم قصاص پدر برای قتل فرزند و عدم ارث پذیری پدر از قتل وی، ترجیح نظریه تعیینی قصاص در قتل عمد، تراضی ولی دم با قاتل به اقل و اکثر از دیه مقدّر در قتل عمد، تصریح بر ضمان دیه از سوی برخی اولیاء بدون اذن سایرین، ثبوت ولایت حاکم اسلامی بر مقتول بدون وارث، تصریح بر ضمان دیه در قتل های شبه عمد و خطای محض و پذیرش ضمان عاقله در قتل خطایی، اتفاق نظر وجود دارد.
تحلیل اختیار باینری از جنبه اقتصادی و فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تحلیل ماهیت اقتصادی ابزارهای مالی جدید به همراه بررسی جنبه های فقهی آن، نقش مهمی در معرفی و به کارگیری این ابزارها در بازارهای مالی اسلامی دارد. یکی از این ابزارها «اختیارات باینری» است که به دلیل جذابیت های بالا، بخش مهمی از مبادلات بازارهای مشتقه را به خود اختصاص داده است. هدف از مقاله حاضر تحلیل اختیار باینری از جنبه اقتصادی و فقهی است. این اختیار از انواع اختیارات اگزوتیک است که می تواند مانند سایر قراردادهای اختیار به منظور پوشش ریسک، آربیتراژ و سفته بازی مورداستفاده قرار گیرد. مقاله حاضر ضمن بررسی ماهیت اقتصادی این نوع از اختیارات، به این سؤال پاسخ می دهد که آیا این اختیارات به لحاظ فقهی نیز مشروع هستند؟ روش مورداستفاده در این مقاله، روش تحلیلی- اجتهادی مرسوم در تحلیل بازارهای مالی اسلامی است. این مقاله ضمن بررسی انواع اختیار باینری و ارائه استراتژی های مختلف معاملات آنها، ماهیت اختیارات و خصوصاً اختیار باینری را از طریق عقود مختلف موردبررسی قرار داده است. نتایج دلالت بر آن دارد که برخی از مدل های این اختیار در قالب عقودی همچون صلح ابتدایی، بیع حق و شرط ابتدایی قابل تصحیح است، برخی دیگر از مدل های آن صرفاً در قالب عقد بیمه و برخی دیگر مصداق قمار هستند. بر این اساس تنها برخی از انواع این قرارداد قابل استفاده در بازارهای مالی اسلامی است.
واکاوی اختیارات زوجه در حق طلاق(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزه های تخصصی:
احکام شرعی تابع مصالح و مفاسد واقعیه هستند و بی تردید این مهم در آموزه های دینی و به تبعیت از آن در آموزه های فقهی مورد توجه قرار گرفته است. بدیهی است که شرایط اجتماعی و عرف زمان و مکان به عنوان یکی از مولفه های تشخیص مصلحت و مفسده تاثیر انکارناپذیری در فرایند استنباط حکم شرعی دارد.احکام ناظر به حقوق زوجین نیز از شمول این قاعده کلی مستثنی نیست و طبعا شرایط و موقعیت زن و مرد در جامعه در تبیین حقوق و تکالیف هر کدام نقش به سزایی خواهد داشت.بر اساس یافته های این تحقیق،ادله مورد استناد فقیهان که مستبط از برخی آیات و روایاتی غیرصریح در این موضوع است،قابل خدشه می باشد، چه آنکه به نظر می رسد در نحوه استناد به ادله یاد شده، موقعیت اجتماعی زن و شرایط نابرابر جنسی و به ویژه منزلت پایین جنس زن در جامعه عصر تشریع، تاثیر غیرقابل انکاری در صدور حکم اختصاص طلاق به مرد داشته است