تراکم زدایی

رابطه قدرت های ملی و محلی از انقلاب فرانسه تا به امروز موضوع روز فرانسه است. مناسبت قدرت های محلی و ملی را دو فرایند تراکم زدایی و تمرکززدایی رقم زده است. با روی کار آمدن سوسیالیست ها تراکم زدایی شتاب بیشتری گرفت و قانون 1982 و قوانین متعددی که بعد از آن به تصویب رسیدند به تدریج قدرت را در لایه های مختلف توزیع کرد. تقسیم قدرت بین دولت مرکزی و نمایندگان دولت (تراکم زدایی) و واگذاری اختیارات دولتی به نهادهای منتخب مردم، مانند شوراهای شهر و شوراهای فرادستی و به ویژه شهرداری ها (تمرکززدایی) تا حدی از شدت نظام متمرکز فرانسه کاست. در جریان همین واگذاری اختیارات بود که بخش زیادی از امور فرهنگی به قدرت های محلی واگذار شد. ورود قدرت های محلی در امور فرهنگی تأثیر شگرفی بر همبستگی اجتماعی و توسعه و پیشرفت شهرها گذاشت. بین قدرت های محلی، بیشترین اختیارات امور فرهنگی به شهرداری ها که منتخب مردمند واگذار شد. فرهنگ به تدریج در شهرها از جایگاه والایی برخوردار گشت و مدیران سامان شهری، با دریافتن نقش فرهنگ در ایجاد همبستگی اجتماعی، شتابان به سوی فرهنگی کردن شهرها روی آوردند. فرهنگ و زندگی روزمره مردم این کشور به قدری در هم تنیده که می توان نام «فرهنگ شهر» را به جای دولت شهرهای آتن برای شهرهای فرانسه پیشنهاد کرد.

یکی از چالش های پیش روی کشورهایی که دارای اقوام مختلف هستند، گرایش قومیت ها به اداره امور داخلی، توسط خودشان است. درصورتی که قدرت مرکزی نتواند در شرایط ثبات، این تمایل را به درستی هدایت و «وفاق ملی» را تقویت کند، در شرایط بی ثباتی، زمینه واگرایی کشور فراهم خواهد شد. در پیشینه تاریخی کشور ما (از ساتراپ های شبه فدرال عصر هخامنشی تا تراکم زدایی در دوران کنونی) روش هایی از سازمان دهی و اداره امور عمومی محلی وجود داشته است که کشف و دسته بندی آن ها می تواند مجموعه ای مفید برای تقویت مبانی نظری و عملی اداره امور محلی آینده ایران باشد. مقاله حاضر (پژوهشی میان رشته ای با کاربرد مدیریت دولتی و حقوق اداری)، از لحاظ هدف، پژوهشی بنیادی و نظری است و در زمینه کشف حقایق تاریخی، برای نخستین بار، بر این نظر تأکید می کند که (از حکمرانی سلسله صفوی تا حکومت پهلوی اول) سازمان دهی سرزمین های داخلی قلمرو ایران، هم زمان، با سه روش «متمرکز»، «غیرمتراکم محدود» و «غیرمتراکم فدرال گونه» انجام می شده است؛ در این راستا جمع آوری داده های مربوط به موضوع بر مبنای «مطالعه اسنادی» است. به عبارت دیگر، روش تحقیق در این نوشتار ، روش بررسی و تحقیق تاریخی با رویکرد توصیفی تحلیلی است؛ بر این اساس، نخست با استفاده از منابع حوادث و رویدادها، وقایع توصیف، و سپس تحلیل، و درنهایت پیشنهاد های جدیدی عرضه می شود که ما را با دستاورد های نوینی در این عرصه آشنا خواهد کرد.

از تمرکزگرایی که در ساختار حقوقی– سیاسی کشور و اندیشه فرمانروایان ریشه دوانیده است، می توان به عنوان اصلی ترین چالش شهر تهران نام برد. دلیل اصلی تراکم بالا در پایتخت را نیز می توان تمرکز افسارگسیخته سیاسی - اداری در آن دانست. به واقع اگر تمرکزی وجود نداشته باشد، تراکمی نیز وجود نخواهد داشت، ازاین رو با نیل به تمرکززدایی می توان به تراکم زدایی از تهران دست یافت. به دلیل اهمیت چنین مسئله مهمی (تراکم زدایی حقوقی شهر تهران) ضروری است که در زمینه آن وضع قانون و نه تنظیم مقررات صورت گیرد و در نتیجه، برای تحقق تراکم زدایی به نحو مطلوب باید از مقررات گذاری توسط قوه مجریه در این حوزه پرهیز شود. در این پژوهش برآنیم تا ظرفیت های قانونی را که در قالب تکالیف بر دولت در قوانین مختلف از جمله: ق.ا.، سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری، قوانین برنامه های پنج ساله توسعه و قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص دولت الکترونیک، کوچک سازی دولت، آمایش سرزمین، و... بار شده است، به عنوان راهکارهای تراکم زدایی حقوقی شهر تهران بررسی کنیم و با تأکید بر اجرایی کردن این قوانین توسط قوه مجریه بر عدم تصویب قوانین جدید توسط نهادهای قانونگذار تأکید ورزیم. این تحقیق از لحاظ روش شناسی توصیفی-تحلیلی و کاربردی است. از آنجا که تاکنون پژوهشی در عرصه تراکم زدایی از منظر حقوقی-اداری صورت نگرفته است، می توان به بدیع بودن این موضوع اشاره کرد. با تحلیل موضوع از منظر تکالیف قانونی دولت به این نتیجه می رسیم که امکان تراکم زدایی حقوقی-اداری از تهران در پرتو قوانین موضوعه فعلی کاملاً دست یافتنی است و آنچه مانع تحقق این مهم تاکنون شده، اجرا نشدن یا ناقص اجرا شدن قوانین مرتبط از جانب دستگاه های دولتی بوده است.

میانجی گری از موضوعات مهمی و تأثیرگذار در قضازدایی است که همواره محل توجه و بحث و نظر بوده است. باوجود نقش مهم، آن گونه که شایسته است از منظر فقه و حقوق مورد بررسی قرار نگرفته است. ازاین رو هدف پژوهش حاضر، بررسی تطبیقی نقش میانجی گری و انواع آنان در آموزه های فقهی و نظام کیفری ایران در راستای تراکم زدایی در مرحله تعقیب جرم است. این مقاله نظری بوده و با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و به صورت کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که در فقه میانجی گری به این مفهوم که در حقوق رایج است، در فقه مطرح نشده است و مفاهیمی چون شفاعت، جمیت، مذاکره و سازش بیشترین ارتباط مفهومی با میانجی گری دارد. کاربرد میانجی گری در جرایم شرعی مؤید آن است که در حدود دو نوع میانجی گری وجود دارد: میانجی گری نزد شاکی و میانجی گری نزد حاکم که از نوع اخیر تحت عنوان شفاعت یاد می شود. بر این اساس، در کلیه حدود ناظر به حق الناس مانند حد قذف و سرقت قبل از شکایت نزد حاکم و حتی کلیه تعزیرات ناظر به حق الناس، می توان نزد شاکی میانجی گری کرد، لذا ادله ممنوعیت از شفاعت در حدود، شامل حدود ناظر به حق الناس نمی شود، ولی در نظام حقوق ایران میانجی گری، صرفاً معطوف به جرایم تعزیری کم اهمیت شده است.