درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق اداری

ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
حقوق اداری حقوق اساسی حقوق عمومی تطبیقی حقوق کار و تأمین اجتماعی حقوق مالیه عمومی
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶۲۱ تا ۶۴۰ مورد از کل ۷۶۸ مورد.
۶۲۱.

قائم مقامی مستخدم متوفی در دعاوی استخدامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۲ زمستان ۱۳۹۳ شماره ۶ ۱۳۲-۱۱۷

کلیدواژه‌ها: قائم مقام حقوق استخدامی حقوق وظیفه وراث قانونی دیوان عدالت اداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲ تعداد دانلود : ۵۲
مستخدم عمومی، براساس قوانین و مقررات از انواع حقوق استخدامی برخوردار می گردد. اگرچه استحقاق مستخدم نسبت به دسته ای از این حقوق در زمان حیات وی شکل می گیرد، لکن ممکن است که با فوت مستخدم امکان استفاده از آنها در زمان حیات او فراهم نشود و لذا به نظر می رسد که این حقوق قابل انتقال به قائم مقام قانونی وی می باشند. همچنین پاره ای دیگر از حقوق هستند که اساساً برای شخصی غیر از مستخدم در نظر گرفته شده اند و از زمان فوت مستخدم، به موجب قوانین و مقررات استخدامی که مستخدم مشمول آنها بوده است، برای قائم مقام وی برقرار می شوند. با توجه به اهمیت تبیین دقیق اشخاص قائم مقام مستخدم متوفی در دعاوی استخدامی، این مقاله بر اساس قوانین و مقررات حقوقی و همچنین رویه قضایی موجود درصدد آن است تا به تبیین این مفهوم در دیوان عدالت اداری بپردازد. مطالعه اخیر بیانگر آن است که در مورد آن دسته از حقوق استخدامی که متعلق به مستخدم بوده و در زمان حیات وی مستقر و تثبیت شده است، قائم مقام همان ورثه قانونی موضوع قانون مدنی خواهند بود مگر آنکه قانونگذار حکم خاصی را مقرر داشته باشد؛ لکن در مورد آن دسته از حقوق مالی که به تبع فوت مستخدم برای بازماندگان وی برقرار می گردد، قائم مقام قانونی اشخاصی خواهند بود که در قوانین و مقررات استخدامی به آنها اشاره شده است.
۶۲۲.

سنجش سازوکار برتر نظارت بر مقررات دولتی در ایران؛ نقدی بر نظارت موازی رئیس مجلس و دیوان عدالت اداری بر مقررات دولتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی (بررسی های حقوق عمومی سابق) سال سوم پاییز ۱۳۹۳ شماره ۹

کلیدواژه‌ها: دیوان عدالت اداری ابطال مقررات دولتی رئیس مجلس شورای اسلامی ملغی الاثر

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اساسی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اداری
تعداد بازدید : ۲۱۴۱ تعداد دانلود : ۱۳۹۲
نظارت از طریق دیوان عدالت اداری و رئیس مجلس شورای اسلامی روش های رایج کنترل مقررات دولتی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران هستند و مقررات دولتی را تحت نظارت یک مرجع قضایی و یک مقام سیاسی قرار داده اند. تقویت روزافزون نظارت رئیس مجلس و قرار دادن آن در عرض دیوان، و به تبع آن محدود شدن نظارت قضایی دیوان نسبت به مصوباتی که به واسطه ی اعلام مغایرت رئیس مجلس ملغی الاثر شده اند، با توجه به اصول کلی حقوقی، قانون اساسی و قوانین جاری کشور مشکلاتی را ایجاد کرده که بررسی آن هدف نوشتار حاضر است. براساس نتایج این پژوهش، تلاش به منظور پررنگ کردن نقش نظارتی رئیس مجلس به حدی که به محدود شدن نظارت عام دیوان عدالت اداری منجر شود، اصل تفکیک قوا و صلاحیت قوه ی قضاییه در صیانت از اصل حاکمیت قانون را نقض کرده است. این رویکرد همچنین سبب محدود شدن حق دادخواهی شهروندان به مراجع قضایی به ویژه دیوان عدالت اداری (موضوع اصل 34 قانون اساسی) شده است. از سوی دیگر، با توجه به ویژگی ها و مزایای هر یک از این دو شیوه ی نظارتی، بیان شده است با پیش بینی دیوان به عنوان مرجع صالح برای رسیدگی به شکایات افراد از مصوبات ملغی الاثر شده توسط رئیس مجلس، علاوه بر فراهم کردن امکان تجدید نظر در نظرهای رئیس مجلس توسط یک مرجع قضایی، امکان جبران خسارات مردم از آن مصوبات نیز فراهم شود.
۶۲۳.

اصل لزوم در ایقاعات اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۱ بهار ۱۳۹۳ شماره ۳ ۱۴۷-۱۱۳

کلیدواژه‌ها: ایقاع اداری اصل لزوم حاکمیت قانون انتظار مشروع صلاحیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶ تعداد دانلود : ۵۲
اصل لزوم یکی از اصول اساسی حاکم بر توافقات میان اشخاص حقوق خصوصی است. بر این اساس مطابق با نص قانون مدنی، اصل بر لزوم قراردادهاست. هم چنین مستنبط از مواد متعدد در قانون مزبور، در حوزه حقوق خصوصی، اصاله اللزوم بر ایقاعات نیز حکومت دارد. سؤالی که در این رابطه مطرح است و پاسخ دادن به آن، مورد نظر این مقاله می باشد این است که آیا اصل لزوم، بر ایقاعات اداری یا به عبارت دقیق تر، اعمال اداری یک جانبه نیز حاکم است؟ به عبارت بهتر آیا مقامات اداری می توانند ، تصمیمی را که قبلاً اتخاذ کرده اند، کان لم یکن یا ملغی الاثر نمایند؟ تأمل و تعمق در مبانی حقوق اداری و تدقیق در اصول حاکم بر آن، ما را به این نتیجه رهنمون می سازد که، صرف نظر از برخی استثنائات، اصاله اللزوم در ایقاعات اداری نیز جاری است. این مدعا، در این پژوهش، با استناد به سه مبنای اصل حاکمیت قانون، اصل عدم صلاحیت و اصل انتظار مشروع و حق مکتسب و با تمسک به آراء متعدد صادره از دیوان عدالت اداری اثبات شده است.
۶۲۴.

روش های نظارتی بر نحوه ارجاع اختلافات اموال عمومی و دولتی به داوری؛ مطالعه موردی قراردادهای حوزه نفت و گاز(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۱ تابستان ۱۳۹۳ شماره ۴ ۸۸-۵۹

کلیدواژه‌ها: داوری ارجاع به داوری دعوی شرکت های دولتی شورای نگهبان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶ تعداد دانلود : ۵۴
ارجاع اختلافات به داوری همواره با یک سری محدودیت هایی همراه بوده است و در واقع این حق یک دولت است که مطابق سیاست خود تعیین کند که چه نوع از اختلافاتی باید در محاکم خود مورد رسیدگی قرار گیرد. اعمال این محدودیت ها در خصوص منع از ارجاع اختلافات به داوری ممکن است به دلیل حفاظت و صیانت از منافع عمومی باشد. هرچند اصل 139 قانون اساسی ارجاع اموال عمومی و دولتی را به مثابه برخی از کشورها مطلقاً مجاز نمی داند و نه به مثل برخی کشورهای دیگر مطلقاً آن را ممنوع اعلام نکرده؛ لیکن برای این امر ضوابطی را تعیین کرده است که با کسب مجوزهای مربوطه ارجاع اموال عمومی و دولتی نیز مانند سایر اموال مجاز خواهد بود. نکته حایز اهمیت این که سیاق اصل 139 در خصوص ارجاع اموال عمومی و دولتی به داوری سیاق ممنوعیت نیست بلکه ایجاد نوعی محدودیت به دلیل صیانت از حقوق ملت است.
۶۲۵.

نظام حقوقی ورود به خدمت دولت در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۱ تابستان ۱۳۹۳ شماره ۴ ۱۶۱-۱۳۵

کلیدواژه‌ها: استخدام گزینش شرایط عمومی استخدام تحول نظام استخدامی مدیریت دولتی نوین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳ تعداد دانلود : ۵۳
حقوق اداری، ضامن کارآمدی و اجرای سیاست ها و نیز حافظ آزادی ها و حقوق فردی است و حقوق استخدامی از بنیادی ترین مباحث مطرح در آن، بشمار می آید. بر اساس نتایج این مقاله، عدم تحقق شایسته ترین افراد، نقیصه های قانونی موجود در شرایط ورود، فقدان پاسخ گویی و شفافیت، چالش های نظام گزینش و عدم نظارت کامل بر فرایند استخدام سبب شده که نظام استخدامی دولتی در ایران در زمره نظام های توسعه نیافته قرار گیرد و از این رو، تحول نظام استخدامی ضروری به نظر می رسد. در این مقاله با رویکردی میان رشته و انتقادی، مفاهیم حقوقی مرتبط با ورود به خدمت عمومی در پرتو مبانی مدیریت دولتی، تحلیل و در خصوص اصلاح نظام استخدامی راهکارهایی ارائه شده است.
۶۲۶.

نظام حقوقی حاکم بر بازنشستگی کارکنان شرکت های واگذارشده مشمول اصل 44 قانون اساسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۱ تابستان ۱۳۹۳ شماره ۴ ۴۰-۹

کلیدواژه‌ها: خصوصی سازی کارکنان شرکتهای واگذارشده اصل 44 قانون اساسی بازنشستگی پیش از موعد بازنشستگی در موعد تغییر صندوق بازنشستگی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴ تعداد دانلود : ۵۰
در سالیان اخیر بسیاری از شرکت ها و مؤسسات دولتی به بخش های غیر دولتی واگذار گردیده اند. به تبع این واگذاری، نظام حقوقی حاکم بر این مؤسسات و کارکنان آنها از منظر استخدامی و تشکیلاتی نیز دچار تحول شده است. مؤسسات واگذار شده، دیگر مؤسساتی دولتی به شمار نمی آیند و کارکنان آنها نیز تابع نظامات حاکم بر بخش خصوصی از جمله نظام حقوقی قانون کار و تأمین اجتماعی هستند. با این وجود در برخی از جنبه ها هنوز نظام حقوقی واحد و یکپارچه ای وجود ندارد؛ از جمله نظام حقوقی حاکم بر بازنشستگی (پیش از موعد و در موعد) کارکنان شرکت های واگذار شده موضوع اصل 44 قانون اساسی در مراحل قبل و بعد از واگذاری است. همچنین ضوابط و مقررات مربوط به تغییر صندوق بازنشستگی کارکنان مذکور که دارای ابهامات قانونی است. این مقاله ضمن بررسی احکام قانونی مرتبط با موضوع و شناسایی ابهامات و تعارضات موجود در نظام قانون گذاریِ ما، نظم حقوقی کنونی در این زمینه را به طور روشن و شفاف بیان نموده است.
۶۲۷.

برابری در استفاده از خدمات عمومی در آرای دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۲ پاییز ۱۳۹۳ شماره ۵ ۹۲-۶۵

کلیدواژه‌ها: خدمات عمومی برابری آرای دیوان عدالت اداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵ تعداد دانلود : ۵۶
آنچه در این نوشتار می آید، گردآوری و تجزیه و تحلیل تعدادی از آرای شعب و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص موضوع برابری در استفاده از خدمات عمومی است. از این رو در ابتدا به طور بسیار خلاصه، نظریه خدمات عمومی و تحولات آن بیان می شود و در ادامه آرای مربوطه را ملاحظه خواهیم کرد. در آن دسته از آرای دیوان که فهم موضوع شکایت از رأی صادره ممکن بود؛ از ذکر جریان پرونده خودداری نموده ایم و در خصوص تعدادی دیگر از آرا، خلاصه پرونده برای درک بهتر رأی صادره، ذکر گردیده است. با ملاحظه این آرا به نظر می رسد که دیوان رویکردی مثبت نسبت به استفاده برابر شهروندان از خدمات عمومی داشته و مانع اعمال تبعیض نهادهای مختلف دولتی در بهره مندی شهروندان از خدمات عمومی شده است. روش تحقیق نیز توصیفی – تحلیلی است که روشی مناسب برای چنین موضوعی است.
۶۲۸.

اصول و مبانی تحقق انضباط اداری در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۱ بهار ۱۳۹۳ شماره ۳ ۳۴-۹

کلیدواژه‌ها: انضباط اداری تخلف اداری مبانی تحقق انضباط اداری مستخدم اداره

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۷ تعداد دانلود : ۵۸
حقوق اداری یکی از شعبات حقوق عمومی است که اصول و مبانی آن می بایست از سوی اداره و متصدیان اداری محقق گردد؛ از جمله این اصول، اصل انضباط اداری - برگرفته از حقوق اداری- است که رعایت آن منجر به حُسن جریان امور در دستگاه های اجرایی می شود. در این راستا، انضباط اداری و مبانی تحقق آن در نظام حقوقی ایران، موضوع مقاله حاضر می باشد. در این نوشتار سعی بر دستیابی به معانی و ماهیَت انضباط اداری از طریق بررسی مفاهیمی است که هر یک به طور مستقیم و یا غیرمستقیم با این موضوع دارای ارتباط بوده نظیر حاکمیت قانون، صلاحیت، سلسله مراتب اداری و مسئولیت که همگی مؤثر در تحقق انضباط اداری هستند. هدف غایی، درک این موضوع است که متصدیان امور عمومی از مستخدمین مادون گرفته تا مافوق در فرض ایفای وظایف اداری به موجب قانون، مطابق صلاحیت های اعطایی، با رعایت کامل سلسله مراتب اداری و عدم ارتکاب به قصور و تقصیر در جهت تبری از مسئولیت های اداری و قضایی، موجبات تحقق و رعایت انضباط اداری را فراهم می سازند.
۶۲۹.

جایگاه و وظایف شورای رقابت در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۱ بهار ۱۳۹۳ شماره ۳ ۱۷۸-۱۴۸

کلیدواژه‌ها: شورای رقابت انحصار رقابت بازار اصل 44 قانون اساسی ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۰ تعداد دانلود : ۴۹
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به ویژه در اصل 44، نظام اقتصادی مختلط را با اولویت نظام دولتی و دستوری پذیرفت با روشن شدن عدم کارایی این نظام و وجود انحصار در بسیاری از بازارها، نظام اقتصادی ایران در سال های اخیر به ناچار دست به تغییر اصل و فرع خود زد. به همین دلیل به عنوان یکی از الزامات، مقررات رقابت و منع انحصار را در قالب قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی به اجرا در آورده است. به همین منظور مواد 53 تا 71 این قانون به موضوع شورای رقابت به عنوان تنها مرجع رسیدگی به رویه های ضد رقابتی اختصاص دارد. این تحقیق تلاش نموده جایگاه و وظایف شورای رقابت را به عنوان نهاد ناظر بر رقابت و تنها مرجع رسیدگی به رویه های ضد رقابتی در ایران، مورد تحلیل قرار دهد. نتایج این تحقیق نشان می دهد، عدم اصلاح اصل 44 قانون اساسی و تصویب دیر هنگام قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44، موجب شکل گیری انحصارات فراوان و ارتکاب گسترده رفتارهای ضد رقابتی توسط بنگاه های اقتصادی و به خصوص دولت گردیده و فضای اقتصادی کشور را به عنوان نمادی از اقتصاد غیررقابتی مطرح نموده است. این امر وظیفه شورای رقابت را به عنوان نهاد ناظر رقابت در ایران، بسیار سنگین نموده و با دشواری های فراوان مواجه ساخته است.
۶۳۰.

بررسی اصل ممنوعیت جمع مشاغل در مورد شهردار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۱ تابستان ۱۳۹۳ شماره ۴ ۵۸-۴۱

کلیدواژه‌ها: شهردار شهرداری منع جمع مشاغل اصل 141 قانون اساسی قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶ تعداد دانلود : ۶۰
هدف از انجام این پژوهش بررسی اصل ممنوعیت جمع مشاغل در مورد شهردار می باشد. اهمیت انجام این پژوهش این است که شهردار نقش و جایگاه مهمی در مدیریت شهری بر عهده دارد و با سازمان ها و ارگان های مختلفی در ارتباط است و در برخی از آنها عضویت دارد؛ اما عضویت وی در این نهادها نباید به گونه ای باشد که مخالف با اصل ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل باشد. ظرفیت قانونی و تفسیر پذیری اصل 141 قانون اساسی به گونه ای است که در مورد شمول آن بر افراد و نهادهایی از جمله نهادهای عدم تمرکز محلی مانند شهرداری ممکن است موجب برداشت ها و نظرات مختلف گردد به همین خاطر و در این راستا برای فهم موضوع، به بررسی سایر منابع قانونی (قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 11/1/1373) پرداخته شده است. موضوع دیگری که در این مقاله به آن پرداخته شده، امکان انتخاب پذیری شهردار در شورای اسلامی شهر و مجلس شورای اسلامی است. در این رابطه، مطالعه قوانین و مقررات مربوطه نشان می دهد که محدودیت هایی وجود دارد که قانون گذار با توجه به رعایت برخی اصول حقوق عمومی از جمله کنترل قدرت و جلوگیری از سوء استفاده از آن، جلوگیری از فساد اداری، نظارت پذیری و توسعه مشارکت عمومی، آن قواعد را وضع کرده است.
۶۳۱.

اصل الزام به ارائه ی دلایل تصمیمات اداری در پرتو مفهوم اداره ی خوب: مطالعه ی تطبیقی نظام حقوقی ایران و اتحادیه ی اروپ(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی (بررسی های حقوق عمومی سابق) سال سوم زمستان ۱۳۹۳ شماره ۱۰

کلیدواژه‌ها: جمهوری اسلامی ایران اتحادیه ی اروپا تصمیمات اداری اداره ی خوب

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اداری
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق عمومی تطبیقی
تعداد بازدید : ۲۲۶۷ تعداد دانلود : ۱۴۶۵
اصل الزام به ارائه ی دلایل تصمیمات اداری، یکی از اصول مدرن حقوق اداری است که در نظام های حقوقی مطرح دنیا به رسمیت شناخته شده است. در این مقاله به تبیین محدوده و مبانی این اصل و سپس تطبیق و مقایسه ی جایگاه آن در نظام حقوقی اتحادیه ی اروپا و ایران به منظور استفاده از تجربیات این سازمان منطقه ای در راستای اشراف بر ضعف ها و قوت های قوانین، مقررات و رویه ی قضایی ایران در این زمینه پرداخته می شود. نتیجه ی بررسی های صورت گرفته در این دو نظام حقوقی چنین می نماید که اصل الزام به ارائه ی دلایل تصمیمات اداری در اتحادیه ی اروپا یکی از شاخصه های اداره ی خوب بوده و مقامات اداری مکلف به بیان ادله و مبانی تصمیمات خود هستند. در نظام حقوقی ایران نیز این اصل، در برخی قوانین و مقررات و همچنین آرای قضایی دیوان عدالت اداری مطرح شده و به صورت موردی مقامات اداری به بیان دلایل تصمیمات خویش مکلف شده اند. اما لازم است این موضوع بر کلیه ی اقدام ها و تصمیمات اداری تعمیم یابد.
۶۳۳.

تحلیلی بر دوره آزمایشی استخدامی در قانون مدیریت خدمات کشوری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۱ تابستان ۱۳۹۳ شماره ۴ ۱۱۲-۸۹

کلیدواژه‌ها: استخدام مستخدم دوره آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳ تعداد دانلود : ۶۳
افرادی که به خدمت در دستگاه اجرایی، برای اشتغال در مشاغل دولتی، پذیرفته می شوند ممکن است صلاحیت علمی، عملی و اخلاقی لازم را نداشته باشند. در این صورت، تحقق نظام اداری کارامد و شایسته که با جذب و به کارگیری نخبگان تحقق می یابد، دور از دسترس خواهد ماند. از این رو، قانون مدیریت خدمات کشوری پیش بینی نموده همه کسانی که شرایط ورود به استخدام رسمی را کسب می کنند، باید دوره ای را با عنوان «دوره آزمایشی کارمندان»، به مدت سه سال سپری کنند. در این دوره، آموزش های لازم به مستخدم داده می شود. اگر شرایطی از جمله: لیاقت، خلاقیت، کاردانی، روحیه خدمت به مردم، نوآوری و ... از مستخدم احراز و وی بتواند امتیازات لازم را کسب نماید، با تأیید گزینش، استخدام رسمی آزمایشی او به رسمی قطعی مبدّل خواهد شد. این مستخدمان در حکم مستخدمین رسمی و همانند آنها از حقوق و مزایای کامل برخوردارند. با این تفاوت که وضعیت آنها متزلزل است؛ زیرا اگر در ضمن یا پایان دوره آزمایشی یا حتی تمدید دوره به مدت دو سال، شرایط برای تبدیل به استخدام رسمی قطعی حصول نشود، ممکن است وضعیت آنها به استخدام پیمانی تغییر یابد یا حکم استخدامی آنها لغو شود. مطالعه حاضر جنبه های مختلف دوره آزمایشی را در قانون مدیریت خدمات کشوری مورد واکاوی قرار داده است
۶۳۴.

دعوای الزام در نظام دادرسی اداری در انگلستان با رویکردی تطبیقی به نظام دادرسی اداری در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۱ پاییز ۱۳۹۲ شماره ۱ ۲۲۵-۱۸۹

کلیدواژه‌ها: دادرسی اداری نظارت قضایی روش الزام نظام حقوقی انگلستان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱ تعداد دانلود : ۵۴
نظارت قضایی، یکی از روش های نظارت بر قانونی بودن و عدم خروج اعمال اداری مراجع عمومی از حدود اختیارات است. این نظارت، روش های جبرانی مختلفی را در اختیار شهروندانی قرار می دهد که از اعمال مراجع عمومی متضرر شده اند؛ مانند این روش های جبرانی، روش الزام مراجع عمومی به انجام وظایفی است که به موجب قوانین و مقررات برعهده ی آن ها نهاده شده است. در این مقاله، موضوعات گوناگونی در ارتباط با روش جبرانی مزبور، هم چون تاریخچه، قلمرو، شرایط و محدودیت های مترتب بر این روش، در نظام دادرسی اداری در انگلستان مورد مطالعه قرار گرفته اند و در برخی موارد نیز با مقررات حاکم بر این روش جبرانی در نظام دادرسی اداری در ایران به طور تطبیقی بررسی و مقایسه شده اند.
۶۳۵.

صلاحیت هیأت عمومی و شعب دیوان عدالت اداری (نقد رأی شماره261 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مورخ 9/5/1391)

نویسنده:
منبع: رویه قضایی (نقد رأی) سال دوم تابستان ۱۳۹۲ شماره ۳

کلیدواژه‌ها: صلاحیت تعلیق هیأت عمومی دیوان عدالت اداری سازمان تامین اجتماعی جهات ابطال رأی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اداری
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق کار و تأمین اجتماعی
تعداد بازدید : ۲۰۷۳ تعداد دانلود : ۱۸۴۶
احترام به قانون به ویژه قانون اساسی، در حوزه تعیین صلاحیت هر یک از قوای سه گانه، می تواند در بسیاری از موارد اختلاف - به ویژه بین دولت و مجلس- الگوی مناسبی از نظام اداری کشور را به منصه ظهور برساند. بی گمان عدم تمکین از قانون و جایگزینی سلائق شخصی مدیران بجای پذیرش نظرات کارشناسی و تفاسیر حقوقی متقن از قوانین موضوعه از سوی مراجع صالحه، اداره امور جامعه را دشوار، بخش قابل توجهی از هزینه های مادی و معنوی کشور را تلف و نظام اداری را ناکارآمد می کند. از این رو، بجای انجام وظایف محوله قانونی و سعی در تعامل و حل و فصل اختلافات بر مبنای قانون و مصلحت کشور، تداخل در امور به عنوان یک رویه معمول در نظام اداری نهادینه می شود. هرگاه قلمرو صلاحیت قوا و دستگاه های اجرایی به درستی مشخص و به واقع تمکین به قانون به عنوان یک اصل مهم در اداره جامعه پذیرفته نشود، تنظیم امور کشور دشوار و پرهزینه شده و بجای پرداختن به امور مهم، بخش قابل ملاحظه ای از سرمایه کشور صرف موضوعات فرعی می شود. بی گمان صدور رأی شماره 261 مورخ 9/5/91 دارای آثار و نتایجی است که محدود به پرونده حاضر نمی شود. صرف نظر از صلاحیت-های لازم برای تصدی مدیریت فوق که محل تردید است، و لج بازی های سیاسی که از هر دوطرف در فضای حقوقی حاکم بر آن سایه افکنده است استدلال هایی از طرف موافقین و مخالفین مطرح شده است که می تواند در ایجاد یک رویه حقوقی مخصوصا در چنین رأیی که در پر کردن خلا صلاحیتی موثر است راه گشا باشد.
۶۳۶.

معیارهای تشخیص و محدوده امور تقنینی و اجرایی در آراء شورای نگهبان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: بررسی های حقوق عمومی سال دوم تابستان ۱۳۹۲ شماره ۲ (پیاپی ۴)

کلیدواژه‌ها: شورای نگهبان قانون اساسی صلاحیت اجرا تقنین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۷۷ تعداد دانلود : ۸۴۹
موضوع تمایز تقنین از اجرا و لزوم وجود نهاد های مشخص برای انجام هر کدام از آن ها همواره مورد توجه حکومت ها بوده است. در جمهوری اسلامی ایران نیز برداشت های متفاوت از اصول قانون اساسی در خصوص تقنین و اجرا، ضرورت تبیین معیار های تشخیص این دو حیطه از یکدیگر را پیش از پیش مشخص می نماید. در این بین پی بردن به معیارهای مد نظر شورای نگهبان در تفکیک تقنین از اجرا به عنوان مرجع صالح تفسیر قانون اساسی راهگشا به نظر می رسد. بنابراین طبق رویه اظهارنظر شورای نگهبان از مجلس اول تا انتهای مجلس هشتم مواردی مانند تضییق و یا توسعه موضوع حکم، تعیین ضوابط و حدود قانون، تعیین میزان معافیت و استثناء قوانین، تصمیم گیری در خصوص حقوق و آزادی های شهروندان، تهیه، تدوین و تعریف اصطلاحات، تعیین میزان جرایم و مجازات ها و ... را می توان به عنوان معیار های امور تقنینی شناخت و مواردی نظیر نصب و عزل مقامات اجرایی، تخصیص و مصرف بودجه، تهیه آیین نامه اجرایی، تقدیم لایحه به مجلس، برگزاری انتخابات، تعیین جزئیات امور اجرایی و... را می توان به عنوان معیار های امور اجرایی استنباط کرد. البته در این میان مواردی که شورا بر خلاف رویه خود نظر داده باشد نیز قابل مشاهده است.
۶۳۷.

تحلیل جرم شناسانه جرایم مالی کارکنان دولت (مطالعه موردی جرم اختلاس)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۱ زمستان ۱۳۹۲ شماره ۲ ۴۰-۹

کلیدواژه‌ها: اختلاس فشار اقتصادی انتخاب عقلانی نظریه های فرصت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸ تعداد دانلود : ۵۳
جرایم مالی کارکنان دولت، یکی از مباحث مهم در عرصه حقوق اداری، حقوق کیفری و جرم شناسی است. یافته های پژوهش های صورت گرفته، نشان می دهد که این جرایم، نه تنها هزینه های فراوانی را بر نظام عدالت کیفری بار می کند، بلکه موجب بی اعتمادی مردم به نظام سیاسی حاکم نیز می شود. رشد روز افزون جرایم مالی کارمندان دولت به ویژه جرماختلاس، به وضوح، بیانگر ضعف نظام عدالت کیفری رسمی در پیشگیری از جرایم مذکور است. این امر، نشان می دهد که تمرکز نظام های عدالت کیفری بر ابزارهای سزاده به جای توجه به رویکردهای جرم شناسانه، به کنترل جرایم این حوزه، کمک قابل توجهی نکرده است. بر اساس یافته های این پژوهش، بالا بردن هزینه ها و از بین بردن فرصت های ارتکاب جرم، وجود نظام اقتصادی به سامان، اخراج قانون شکنان و پرورش ارزش های اخلاقی در کارکنان دولت، می تواند به پیشگیری کنش مدارانه این جرایم بینجامد
۶۳۸.

بررسی تطبیقی سازمان بازرسی کل کشور و نهاد آمبودزمان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۱ زمستان ۱۳۹۲ شماره ۲ ۱۵۸-۱۲۷

کلیدواژه‌ها: سازمان بازرسی کل کشور آمبودزمان نظارت تظلم خواهی غیرقضائی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۴ تعداد دانلود : ۵۲
از آن جایی که سوء مدیریت و فساد اداری و مالی در دستگاه های اداری و اجرائی عامل مؤثری در ایجاد نارضایتی میان مردم و تضعیف پایه های حکومت در هر جامعه ای محسوب می شوند؛ لذا بهترین روش مبارزه با بی قانونی و سو ء جریان در اداره امور کشور و مؤثرترین تدبیر برای پیشگیری از بروز جریان ناسالم اداری ، وجود نظارت مستمر و ایجاد نهادهای خاص نظارتی در کشورها است نهادهای نظارتی و بازرسی در هر کشوری تضمین کننده سلامت دستگاه های اداری و دولتی است . نظر به اهمیت و کارکرد این نهادها در کشور ما به موجب اصل 174 قانون اساسی، نظارت بر حسن و صحت اجرای قوانین در دستگاه های اداری بر عهده سازمان بازرسی کل کشور است . از طرف دیگر در نظام های حقوقی مختلف دنیا ، یکی از مهم ترین سازوکارهای نظارت و کنترل بر دستگاه های اداری ، تحت عنوان نهاد آمبودزمان به چشم می خورد که معمولاً در تعامل با پارلمان، به شکایات شهروندان علیه نهادهای عمومی و دولتی به شکل غیرقضائی رسیدگی می کند. با توجه به شباهت هایی که در صلاحیت های سازمان بازرسی و نهاد آمبودزمان به چشم می خورد ، آیا می توان سازمان مزبور را به عنوان یک آمبودزمان در نظام حقوقی کشورمان پذیرفت ؟ باتوجه به این مهم ، مقاله حاضر با تعمق در ساختار و کارکردهای دو نهاد مزبور، شباهت ها و تفاوت های ساختاری و کارکردی آن دو را مورد تحلیل و بررسی قرار می دهد.
۶۳۹.

حقوق اداری از منظر نظارت بر اعمال و تصمیمات اداری و برقراری حاکمیت قانون(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۱ زمستان ۱۳۹۲ شماره ۲ ۱۲۶-۱۰۷

کلیدواژه‌ها: نظارت شور و مشورت در تصمیم گیری نظارت اداری و قضائی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۷ تعداد دانلود : ۶۹
نظارت بر حکومت مانند هر سازمان و نهادی برای پیشگیری از انحراف و اصلاح آن و در نهایت جلوگیری از سوء استفاده ازقدرت و تضمین حقوق شهروندی است. با این نحوه ی نگرش، در این مقاله ما کوشیدیم ضمن تشریح و برجسته کردن اهمیت شور و مشورت در کارها و اشکال مختلف، نظارت را در چند بخش مورد بررسی قرار دهیم : 1. شور و مشورت درکارها؛ 2. مفهوم و مبانی نظارت و ضمانت اجرای آن؛ 3. نظارت اداری و مالی؛ 4. نظارت قضائی؛ 5. نظارت فرا قانونی.
۶۴۰.

آسیب شناسی حقوقی نقش مدیران در رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۱ پاییز ۱۳۹۲ شماره ۱ ۱۱۴-۸۱
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۴ تعداد دانلود : ۵۰
در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران قانون گذار در قانون رسیدگی به تخلفات اداری برای تضمین سلامت دستگاه های اداری، تحقق حاکمیت قانون، تأمین رضایت مردم و جلوگیری از سوء استفاده کارکنان دستگاه های اداری، برخی فعل و ترک فعل ها را تخلف اداری محسوب و برای آن ها مجازات هایی مقرر نموده است. نظر به این که یکی از ارکان سازمان های اداری مدیران این دستگاه ها هستند و یکی از وظایف کلیدی مدیران نظارت بر کارکنان است، قانون گذار برای انجام صحیح وظیفه نظارتی مدیران برای آن ها امکان ایفای نقش در رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان را مقرر نموده است. مدیران به طور مستقیم و غیر مستقیم در رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان نقش دارند. در کنار ایفای نقش غیر مستقیم، در قانون رسیدگی به تخلفات اداری و قانون مدیریت خدمات کشوری امکان اعمال مستقیم برخی مجازات های اداری از سوی مدیران نسبت به کارکنان متخلف پیش بینی شده است. اعطای این اختیارات به مدیران ابزار مناسب نظارتی را در اختیار مدیران برای تحقق اهداف دستگاه های اداری قرار می دهد. در عین حال، ایراداتی درخصوص اختیارات واگذار شده به مدیران وجود دارد که زمینه ی استفاده نادرست از آن ها را فراهم می کند و حقوق کارکنان را در معرض تضییع قرار می دهد. این ایرادات به تفصیل در مقاله حاضر بررسی می شوند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان