برگزاری مناقصات

هدف از این مقاله «طراحی و اجرای روشی برای ارزیابی مقررات» است. این روش مشتمل است بر: شناسایی وسیع و دقیق نقایص مجموعه مقررات حوزه مورد بررسی و سپس شمارش و دسته بندی این نقایص (به منظور تعیین فراوانی هریک از دسته ها) و سرانجام تعیین وزن (فشار) انواع نقایص احصا شده.در پژوهش حاضر،با استفاده از روش بالا، بار «قوانین و مقررات برگزاری مناقصات بخش عمومی کشور» به صورت موردی بررسی شده است.دسته بندی نقایص، براساس روش پیشنهادی «سوِین اِنگ»1انجام شده است. در این دسته بندی، نقایص قانون به سه دسته اصلی «فنی»، «هدف ابزار» و «ماهوی» تقسیم می شود.تعیین تزاحم و تعارض مقررات، با استفاده از روش معروف به FMEA انجام شده است. این روش براساس سه شاخص «بزرگی آسیب یا شدت هر مخاطره»، «بسامد یا درجه احتمال آن رخداد» و «امکان شناسایی یا رفع آن مخاطره» به تعیین بار هر نقص می پردازد. در نتیجه می توان بار نسبی هریک از انواع نقایص بر محیط حقوقی مورد بررسی را تعیین و بار انواع نقایص را با هم مقایسه کرد. در نهایت منشأ یا علت اصلی بروز مشکل در حوزه پژوهش، شناسایی می شود.

سالانه معاملات زیادی در قالب فرایند مناقصه و یا مزایده در دستگاه های دولتی و در راستای تأمین تدارکات عمومی و به منظور تحقق اهداف توسعه ای، زیرساختی، نگهداری و تعمیر، پشتیبانی و نظیر آن صورت می گیرد. خریدهای دولتی با به کارگیری ابزارهای مختلف مثل قوانین و مقررات مالی و معاملاتی و سایر قوانین ناظر بر تشریفات انجام خرید اعم از کالا و خدمات حاصل می شود که در ایران به قانون برگزاری مناقصات و در سایر نقاط جهان، به قانون تدارکات عمومی، شهرت یافته اند. در این مقاله تلاش شده است، نقاط قوت و ضعف قوانین و مقررات برگزاری مناقصات از جمله قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383 مورد بررسی قرار گیرد. نتایج این تحقیق بیانگر این است که اجرای قانون برگزاری مناقصات، همواره با ایرادات و مشکلاتی همراه بوده و اصلاح فرایند برگزاری مناقصات ضروری و اجتناب ناپذیر است هرچند نقش مناقصه در مفاسد اقتصادی و وجوه مختلف آن، مؤکداً مورد بحث و بررسی کارشناسان و صاحب نظران حوزه مناقصات قرار گرفته، لیکن متأسفانه تاکنون هدف اولیه قانونگذار مبنی بر خلق یک ابزار قانونی کارآمد برای ایجاد شفافیت و جلوگیری از بروز فساد در روند برگزاری مناقصات محقق نشده است.