شکایات استخدامی

مقررات حاکم بر استخدام نیروی انسانی در ایران در دو نظام حقوقی جداگانه بررسی میشود. مقررات مربوط به استخدام بخش دولتی در حقوق اداری و مقررات مربوط به استخدام بخش خصوصی در حقوق کار مورد مطالعه و بحث قرار م یگیرد . مطابق با قوانین موجود به منظور رسیدگی به شکایات استخدامی هر یک از این دو گروه مراجع خاصی پیشبینی شدهاند. لیکن با وجود مشخص بودن چنین مراجعی به نظر میرسد در پارهای از موارد تشخیص مرجع صالح برای رسیدگی به این دسته از شکایات ابهاماتی دارد که ایراد و اشکال عمدة آن به ابهام در محدودة شمول قانون کار از یکسو و سایر قوانین و مقررات استخدامی از سوی دیگر بازمیگردد؛ بدین ترتیب با توجه به تعاریف کارگر و مستخدم، تمیز وجوه افتراق آنها و ضوابط تشخیص هر یک از عناوین مذکور تعیین مرجع صلاحیتداربرای رسیدگی به شکایات استخدامی آنان امری ضروری است که میبایستبراساس موازین و متون قانونی صورت پذیرد

در نظام حقوق اداری ایران، دعاوی استخدامی کارکنان نهادهای انقلابی و رسیدگی مراجع مذکور به ماهیت دوگانه آنها (نهادهای انقلابی - نهادهای غیردولتی) از مهمترین مسائل حقوقی بوده است. بر این اساس بررسی و نقد ساختار دوگانه نهادهای مزبور و صلاحیت مراجع رسیدگی به شکایات استخدامی کارکنان این نهادها موضوعی است که در پژوهش حاضر به آن پرداخته شده است. در اینجا این سؤال مطرح می شود که در رسیدگی و پذیرش صلاحیت دیوان عدالت اداری به شکایات استخدامی کارکنان نهادهای انقلابی، ساختار دوگانه این نهادها (انقلابی - غیردولتی) چه آسیب هایی در فرایند رسیدگی به دعاوی مطرح شده ایجاد می کند؟ در این مقاله با روش تحقیق توصیفی - تحلیلی و بهره گیری از منابع کتابخانه ای تلاش کردیم تا ضمن ترسیم صلاحیت دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع رسیدگی به شکایات استخدامی کارکنان نهادهای انقلابی، پاسخ حقوقی برای سؤال مذکور بیابیم. یافته ها حاکی از آن است که فقدان قواعد دادرسی اداری جامع و همچنین قواعد پراکنده در تعریف نهادهای مورد بررسی در فرایند رسیدگی به دعاوی استخدامی کارکنان آنها به ایجاد ابهاماتی در رسیدگی و یا عدم رسیدگی به دعاوی کارکنان نهادهای مورد بحث از سوی دیوان عدالت اداری منجر شده است. هرچند تشکیل دادگاه های اداری ضرورتی گریزناپذیر برای تأمین حقوق مستخدمین نهادهای مورد بحث است؛ اما ایده نگارندگان در کنار سازوکارهایی که در راستای کاهش حجم دعاوی استخدامی در مراجع غیرتخصصی اندیشیده شده این است که اصلاح ساختار دوگانه نهادهای اداره کننده امور عمومی به منظور نظارت بر اجرای صحیح اصول دادرسی منصفانه از سوی مراجع اختصاصی اداری ضرورت دارد.