تدارکات عمومی

تدارکات عمومی با حجم 20 درصدی از تولید ناخالص ملی بیشتر کشورها می تواند بازار قابل توجهی برای راه حل های نوآورانه فراهم آورد. با این نوع خرید ریسک بازار بنگاه توسعه دهنده به دلیل ضمانت فروش حجم مشخصی از محصول کاهش می یابد. در کشور ما استفاده از این ابزار بصورت موردی و محدود بوده و سیاست مشخصی در این خصوص تدوین نشده است. در پژوهش حاضر تلاش گردید عوامل موثر بر تدوین سیاست تدارکات عمومی نوآوری، شناسایی و تحلیل گردند. با مرور دقیق ادبیات ، شش بعد و 23 عامل موثر شناسایی و الگوی نظری پژوهش تدوین گردید. با اتخاذ راهبرد مورد کاوی چندگانه و براساس الگوی نظری، سه بخش نفت، نیرو و راه و شهرسازی مورد بررسی قرار گرفتند. تحلیل های درون موردی و بین موردی صورت پذیرفت و نقاط اشتراک و تفاوت سیاست تدارکات نوآوری در بخش های های منتخب بر اساس تکرار واقعی و نظری مورد تحلیل قرار گرفتند. در نهایت، 19 عامل بر اساس تکرار واقعی دارای قابلیت تعمیم تشخیص داده شد. این عوامل شامل دو بعد بیرونی - شرایط بین المللی و بافت سیاستی – و چهار بعد درونی یعنی ویژگی های نهادی، سازماندهی و توانمندی، تجمیع تقاضا و طراحی مشوق ها می باشند. در میان ابعاد اهمیت مضاعف دو بعد تجمیع تقاضا و سازماندهی و توانمندی مورد تاکید قرار گرفت. در انتها و بر اساس نتایج پژوهش، برخی راهکارها برای تدوین سیاست پیشنهاد گردید.

استفاده از سیاست تدارکات عمومی برای تحریک نوآوری به عنوان یک ابزار مهم در بستر سیاست های تقاضامحور مطرح است. بخش عمومی (دولت) می تواند از طریق قدرت خرید خود با بزرگ نمودن اندازه بازار برخی کالا ها و خدمات مشخص بر شکست بازار غلبه نماید. در کشور ما استفاده از این ابزار، موردی و محدود بوده و سیاست مشخصی در این خصوص تدوین نشده است. در این مقاله تلاش شده با شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر بر تدوین سیاست تدارکات عمومی نوآوری، چارچوبی مدونی در این زمینه ارائه شود. ابتدا با مرور پیشینه، شش بُعد و 23 عامل مؤثر شناسایی و الگوی نظری پژوهش تدوین شد. با اتخاذ راهبرد موردکاوی چندگانه و بر اساس الگوی نظری، چهار بخش نفت، نیرو، بهداشت و نیز راه و شهرسازی مورد بررسی قرار گرفتند. به منظور تأمین اعتبار پژوهش با رویکرد اجماع سه سویه، برای موردکاوی در هر بخش، از اطلاعات و مستندات موجود، مصاحبه با خبرگان و تحلیل آماری پرسشنامه مربوطه استفاده شد. سپس تحلیل های درون موردی و بین موردی انجام و نقاط اشتراک و تفاوت سیاست تدارکات نوآوری در بخش های منتخب بر اساس تکرارهای واقعی و نظری تحلیل شدند. نهایتاً 18 عامل بر اساس تکرار واقعی دارای قابلیت تعمیم بوده اند که در قالب چارچوبی برای شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر در تدوین سیاست تدارکات عمومی نوآوری ارائه شده اند. این عوامل شامل دو بُعد بیرونی (شرایط بین المللی و بافت سیاستی) و چهار بُعد درونی (ویژگی های نهادی، سازماندهی و توانمندی، تجمیع تقاضا و طراحی مشوق ها) می باشند. در انتهای مقاله نیز برخی راهکارهای سیاستی پیشنهاد شده است.  

دولت ها عموما یکی از مهمترین خریداران کالا و خدمات محسوب می شوند و چنین نقشی باعث می شود تا خرید دولت به عنوان یک ابزار مهم سیاستی در اختیار برای ارتقای توان شرکتهای داخلی مطرح شود. جهت دهی به تدارکات عمومی برای نیل به اهداف توسعه ای یکی از مهمترین سیاستهای نوآوری طرف تقاضا است که دولت ها را قادر می سازد برای شرکتهای فناور و نوآور، بازارهای جدید ایجاد نموده و از آن طریق توانمندیهای فناورانه آنها را ارتقاء دهند. صنعت صدا و تصویر(برودکست) بعنوان زیرساخت اساسی رسانه ملی، به سبب ویژگیهایی مانند تغییرات سریع تکنولوژی، عمر طولانی محصولات تولید شده، بازار کوچک داخلی و ناملموس بودن تاثیر اجتماعی فعالیت های نوآورانه تولید داخل در آن، در این تحقیق مورد توجه قرار گرفته است. با اتخاذ یک رویکرد کیفی و روش تحلیل مضمون، پس از مرور پیشینه تحقیق، چارچوب و سوالات مصاحبه های عمیق مورد نیاز تعیین و با پانزده نفر از خبرگان صنعت صدا و تصویر مصاحبه بعمل آمد. بر مبنای تحلیل مضمون، مفاهیم اصلی شناسایی و کددهی شده و سپس مضامین سازمان دهنده و سپس فراگیر استخراج شد. نتایج نشان می دهد تقاضای موثر و حفاظت از بازار در کنار عوامل محیطی همچون اقتصاد کلان و قوانین حاکم و همچنین میزان توانمندی شرکت های نوآور در کنار عوامل درون سازمانی مانند اولویتهای سازمان صدا و سیما و جایگاه حمایت از تولید داخل در آنها و نیز عامل چرخه نوآوری در این صنعت، مفاهیم محوری هستند که ابعاد استفاده از خرید دولت در ارتقای فناوری در این صنعت را تشریح می کند. براین اساس ضرورت دارد حداقل تضمین خرید، توسعه بازار داخلی و بین المللی با حمایت از صادرات و باز تعریف و هدف گذاری فعالیت های نوآورانه سازمان و اصلاح قوانین بطور جدی مورد توجه قرار گیرد.

سالانه معاملات زیادی در قالب فرایند مناقصه و یا مزایده در دستگاه های دولتی و در راستای تأمین تدارکات عمومی و به منظور تحقق اهداف توسعه ای، زیرساختی، نگهداری و تعمیر، پشتیبانی و نظیر آن صورت می گیرد. خریدهای دولتی با به کارگیری ابزارهای مختلف مثل قوانین و مقررات مالی و معاملاتی و سایر قوانین ناظر بر تشریفات انجام خرید اعم از کالا و خدمات حاصل می شود که در ایران به قانون برگزاری مناقصات و در سایر نقاط جهان، به قانون تدارکات عمومی، شهرت یافته اند. در این مقاله تلاش شده است، نقاط قوت و ضعف قوانین و مقررات برگزاری مناقصات از جمله قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383 مورد بررسی قرار گیرد. نتایج این تحقیق بیانگر این است که اجرای قانون برگزاری مناقصات، همواره با ایرادات و مشکلاتی همراه بوده و اصلاح فرایند برگزاری مناقصات ضروری و اجتناب ناپذیر است هرچند نقش مناقصه در مفاسد اقتصادی و وجوه مختلف آن، مؤکداً مورد بحث و بررسی کارشناسان و صاحب نظران حوزه مناقصات قرار گرفته، لیکن متأسفانه تاکنون هدف اولیه قانونگذار مبنی بر خلق یک ابزار قانونی کارآمد برای ایجاد شفافیت و جلوگیری از بروز فساد در روند برگزاری مناقصات محقق نشده است.