تمتع

حج از دیرباز تاکنون از اهمیّت ویژه اى در بین مسلمانان برخوردار بوده است، همه ساله صدها هزار مسلمان مشتاق از گوشه و کنار جهان بسوى سرزمین مقدس مکّه و مدینه حرکت کرده و با تمامى سختی ها و مشقّت ها خود را به میقات مى رسانند و لبیک گویان آماده انجام فریضه حج مى شوند. فریضه حج، یکی از فرایض عبادی- سیاسی مسلمانان و نیز همایش معنوی عظیمی است که همه ساله در موعد مقرر با مناسک ویژه خود برگزار می گردد. این فریضه عظیم، امروزه با توجه به شرایط زمانی و مکانی پیش آمده، دارای مسائل نوظهوری گردیده است که بررسی آنها لازم می نماید و به نظر می رسد بررسی فقهی انواع حج می تواند گام مؤثری در جهت ایجاد وحدت بین مذاهب اسلامی باشد. تفاوت هایی است که از جهت فقهی بین انواع حج تمتع، قران، افراد و اعمال و عبادات شرعی و مناسک حج و عمره میان مذهب اهل بیت و پیروان دیگر مذاهب اسلامی مشاهده می کند؛ از وضو و وقت نماز و اذان و اقامه و شرایط نماز گرفته تا احرام و طواف و دیگر اعمال و مناسک. اگرچه چارچوب اصلی مناسک و عبادات در میان تمامی مذاهب اسلامی یکسان است، ولی همین تفاوت های جزئی که در انجام عبادات وجود دارد برای هر تازه واردی سؤال برانگیز است. درباره ی این عمل عبادى- سیاسى، از طرف دانشوران صاحب نظر، تعبیرهاى گوناگونى شده است که در کمتر موردى از عبادات دیگر، اینگونه تعابیر را مى بینیم.

نگرشی عمیق و همه جانبه به آیات و روایات، به خوبی این معنا را ثابت می کند که حج، ظاهری دارد و باطنی و آنچه را مردم در ظاهر انجام می دهند با باطن حج فاصله بسیاری دارد و خداوند طالب حقیقت حج است و حجی را از زائرش می خواهد که در آن، روحش متحول و دگرگون شود و در عمل و روح با شیاطین بجنگد و غیر خدا را لبیک نگوید. در این بحث به تبیین گوشه ای از اسرار حج پرداخته ایم تا زائران خانه خدا بتوانند با آگاهی به این اسرار، این سیر روحی را با سربلندی پشت سر بگذرانند. ازاین رو،  ابتدا اسرار و فلسفه تشریع حج، و سپس اسرار اعمال عبادی عمره و حج تمتع از منظر قرآن و روایات بیان می شود.

ازآنجایی که تمتع از بسیاری از حقوق و آزادی ها به علت شیوع کرونا در جهان با چالش مواجه است و حق اعتصاب به عنوان یک حق مهم از نسل دوم حقوق بشر نیز به همین لحاظ محدود گردیده و نیز به موجب پروتکل های سازمان بهداشت جهانی اعمال کلیه حق هایی که بر حق حیات و حق سلامت تأثیر منفی دارند فعلاً متوقف و ممنوع شده، فلذا دولت ها ازجمله مانع از اجرای حق اعتصاب گردیده اند. چه آنکه اولاً نسبت به حق بر سلامت و حق حیات مسئولیت بین المللی دارند و باید نسبت به سلامت و حیات مردم و بهداشت فردی و عمومی شهروندان به نهادهای بین المللی پاسخگو باشند. ثانیاً این ممانعت با استناد به پروتکل های بهداشتی سازمان های بین المللی خصوصاً سازمان بهداشت جهانی صورت پذیرفته است. بررسی مسئله تمتع از حق بر اعتصاب در زمان همه گیری کرونا باتوجه به اسناد بین المللی موضوع این پژوهش می باشد. نظر به اینکه خلق "قاعده رفتار" جدید در زمان اضطرارهایی چون همه گیری کرونا یکی از مهم ترین مسئولیت دولت ها محسوب می شود؛ لذا جهت جلوگیری از سوءاستفاده حاکمیت ها در به تعطیل کشاندن حقوق و آزادی ها، مقررات جدید می بایستی منبعث از پروتکل های سازمان های بین المللی ذی صلاح باشد و ازآنجایی که سازمان بهداشت جهانی مسئولیت تدوین و ابلاغ پروتکل های منصفانه در زمان همه گیری کرونا را به نحوی که مانع تزاحم و تمتع از سایر حقوق و آزادی ها ازجمله حق اعتصاب نشود را عهده دار می باشد؛ لذا پیگیری فوری سازمان های جهانی به منظور بازگشت وضعیت به شرایط عادی و عدم استمرار حالت اضطرار تا برقراری شرایط مزبور ضروری می باشد.

اشخاص حقوق عمومی دارای شخصیت حقوقی بوده و به موجب قانون عهده دار یک یا چند امر عمومی هستند؛ از جمله ثمرات داشتن شخصیت حقوقی، برخورداری از اهلیت و صلاحیت و نیز طرف حق و تکلیف واقع شدن است. در اشخاص حقیقی، شایستگی دارا شدن حق را اهلیت تمتع و شایستگی اجرای حق و تکلیف را اهلیت استیفا می نامند. با توجه به این که اشخاص حقوق عمومی، از شخصیت حقوقی برخوردارند آیا صلاحیت این مؤسسات، همانند اشخاص حقیقی، قابل تفکیک به تمتع و استیفاست؟ مؤسسات عمومی به محض ایجاد، شخصیت حقوقی می یابند. ایجاد این مؤسسات نیز تنها به موجب قانون امکان پذیر است؛ اما سؤال دیگری که قابل طرح است این که زمان ایجاد این مؤسسات از زمان تصویب قانون مؤسس آنهاست و یا این که تصویب اساسنامه نیز جزیی از مراحل ایجاد محسوب می شود؟ در این مقاله ضمن طرح دیدگاه هایی پیرامون این موضوع با مراجعه به اساسنامه ها و قوانین مؤسس تعدادی از مؤسسات عمومی و با استفاده از روش توصیفی تحلیلی نتیجه گرفته شده است که قوانین مؤسسِ نهادها و مؤسسات عمومی گاهی جنبه شرط لازم و کافی برای تأسیس و ایجاد این مؤسسات داشته و گاهی صرفاً شرط لازم برای ایجاد این مؤسسات هستند و نه شرط کافی. صلاحیت تمتع مؤسسات عمومی ناظر به زمان ایجاد و اعتبار شخصیت حقوقی آنهاست و صلاحیت استیفای این مؤسسات ناظر به فراهم آمدن شرایط اعمال اراده در راستای صلاحیت های آنهاست که آن هم از زمان تعیین مقامات آنها به موجب قانون یا تصویب اساسنامه آنهاست. واژگان کلیدی: صلاحیت، اهلیت، تمتع، استیفاء، اشخاص حقوق عمومی، مؤسسات عمومی.

اصل 139 قانون اساسی در مورد ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری در 35 سال گذشته معرکه آرا، نظرات و تفاسیر شورای نگهبان، مجلس شورای اسلامی، مراجع قضایی و مراکز داوری داخلی و بین المللی بوده است. یکی از این تفاسیر جدید، تفسیری است که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی شماره 139-138 در مقام رسیدگی به تقاضای ابطال تصویب نامه دولت حاوی موافقت با ارجاع اختلافات ناشی از یک قرارداد مشخص به داوری مرکز داوری اتاق بازرگانی بین المللی پاریس ارائه نموده و با این استدلال که اجازه دولت مبنی بر موافقت با ارجاع دعوی به داوری باید در زمان انعقاد قرارداد داوری (زمان درج شرط داوری در قرارداد اصلی) اخذ شود و اجازه بعدی مؤثر در مقام نیست؛ تصویب نامه مورد شکایت و به تبع آن قرارداد داوری را باطل و بی اثر اعلام کرده است. این مقاله به نقد و بررسی این رأی و تجزیه و تحلیل مبانی و مستندات آن همچنین جایگاه موضوع در حقوق خارجی پرداخته و چنین نتیجه گیری کرده است که این رأی نه با ظاهر و روح و غرض قانون اساسی و قوانین مرتبط با امر داوری سازگار است و نه با اصول و موازین کلی فقهی و حقوقی همچنین رویه و عرف 35 سال اخیر انطباق دارد و نه از لحاظ اجرایی و منطقی قابل توجیه است. واژگان کلیدی: اموال عمومی، اموال دولتی، دولت، داوری، دعاوی، اجازه، تنفیذ. صلاحیت، اهلیت، تمتع، استیفاء، اشخاص حقوق عمومی، مؤسسات عمومی.