قانون‏گرایی

در پرتو مبانی نظری تحقیق، ضمن تدوین 7 فرضیه که ناظر بر رابطه متغیر اصلی حقیق(انزوای ارزشی)و روابط میان هر یک از متغیرهای علّی بود، با کاربرد روش پیمایش و استفاده از تکنیک پرسشنامه هدایت شده از 144 نفر دانشجو، که از بین 91605 نفر دانشجویان شاغل به تحصیل در سه مقطع لیسانس، فوق لیسانس و دکتری در دانشگاه‏های دولتی شهر تهران در سال تحصیلی 79-80 و به طریق نمونه‏گیری طبقه‏ای با دقت احتمالی مطلوب 05 d و ضریب اطمینان 95 درصد انتخاب شده بودند، اطلاعات مربوط به ابعاد آسیب شناختی فرهنگی در محیطهای دانشجویی جمع‏آوری گردید.بر اساس نتایج حاصل از مدل تبیینی تحلیل مسیر انزوای ارزشی، می‏توان استدلال کرد که این متغیر متأثر از عوامل مختلفی است که در شبکه‏ای از روابط علّی با یکدیگر و به صورت مرکب و مجموع قرار دارند و کل تغییرات آن را مجموع متغیرهای علت (X)بیان می‏کند.در این مدل، متغیرهای مطلوبیت شرایط خانوادگی، مطلوبیت شرابط آموزشی، SES رضایت از زندگی، احساس ستیز با والدین و ضدیت با جامعه هم، به طور مستقیم و هم به طور غیرمستقیم، (*)این مقاله مأخوذ و تلخیصی است از طرحی تحقیقاتی تحت عنوان«آسیب‏شناسی اجتماعی جوانان:بررسی انزوای ارزشی و مشارکت فرهنگی در محیطهای دانشجویی کشور»که در قالب یکی از پروژه‏های مصوب طرح جامع نیازسنجی نیروی انسانی متخصص و سیاستگذاری توسعه منابع انسانی کشور در مؤسسه پژوهش و برنامه‏ریزی آموزش عالی و با حمایت مالی آن مؤسسه در سال 1380 انجام یافته است. بر انزوای ارزشی اثر گذاشته‏اند.همچنین، انزوای ارزشی بازتابی از تأثیرات متقابل متغیرهای علت و منتج از مجموعه از خوردهای این عوامل است.

سیاست جنایی قضایی، به عنوان یکی از شاخه های اصلی سیاست جنایی، از رهگذر پاسخ دهی نهادهای مختلف عدالت کیفری به بزه، صدور آرا، قرارها، رویه قضایی، اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و کاربست تصمیمات کلان و راهبردی نقش تأثیرگذاری در کنترل جرم ایفا می کند. نظام قضایی ایران از نیمه دوم دهه نود خورشیدی با صدور بخشنامه ها و دستورالعمل های گوناگون که پاره ای از آنها نیز استیذانی هستند، بعضاً از سیاست جنایی تقنینی فاصله گرفته و اهداف دیگری مانند سرعت بخشی به روند رسیدگی را دنبال می کند. ایستایی و گرفتگی فرایند کیفری که با انبوهی از پرونده ها روبه رو بوده و ناکارآمدی در حل وفصل دعاوی در مهلت معقول، دلیل عمده گرایش به سیاست بخشنامه ای است که با عدول از قانون به دنبال قضازدایی، میانجیگری، اختصاری سازی رسیدگی و در پاره ای موارد سخت گیری است. در مقابل سیاست جنایی قضایی با بخشنامه هایی مانند دستورالعمل اجرایی ماده (477) قانون آیین دادرسی کیفری با ایجاد حق اعتراض به آرای قطعی برای همگان به تولید بحران از منظر کمک به گشایش دعاوی مختوم شده به دستاویز «شرع بیّن» و تراکم بار نظام عدالت کیفری دامن می زند و به این ترتیب رویکرد دوگانه ای را برای برون رفت از چالش ها تجویز می کند. آنچه مسلم است سیاست گُذار از قانون به بخشنامه، با تضعیف اصل حاکمیت قانون در فرایند کیفری، حقوق اشخاص را تحدید کرده و نه تنها به رفع معضلات کمک نمی کند بلکه سیمای بحران زده سیاست جنایی را بیشتر به نمایش می گذارد. 

قانون به دو معنی به کار میرود: یکی در امور اعتباری، وضعی و قراردادی و دیگری در امور حقیقی، نفسالامری و واقعی. هر جامعهای نیازمند نظم و انضباط اجتماعی است. همهی دانشمندان و خردمندان علوم اجتماعی در ایجاد جامعهی ضابطهمند و قانونگرا اتفاق نظر دارند. هدف از قانون، قانونمداری و قانونگرایی است. قوانین و مقررات وضع شده درجوامع آرمانی بر اساس عقل، وجدان و احساس نیست، بلکه آمیخته با وحی و الهام است که از طرف خداوند سبحان توسط انبیاء و بزرگان و معصومین (ع) در ارتباط با این احکام الهی و اسلامی هستند، به بشریت ابلاغ میگردد. جامعهی آرمانی تا وقتی موجه و مشروح است که حقوقی را که برای صیانت از آنها تشکیل شده است، نقض نکند بنابر این تنها چاره برای پایان دادن به هرج و مرج طبیعی، تیرگیها و تباهی های است. (جامعه دینی جامعه « اسلامی » ناشی از آن اقدام آحاد اجتماع به تشکیل جامعهی آرمانی مدنی، ص 52 ) در این مقاله سعی شده است با استفاده از روش تحقیق توصیفی - کتابخانه ای با عنایت به معنی واژهی قانون، قانونپذیری و قانونگرایی که ضرورت و نیاز جامعه است و همچنین مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد. « اسلامی » عوامل ایجاد و یا موانع جوامع آرمانی

قانونگرایی در مجامع و نوشته های علمی بهعنوان مفهومی به کار می رود که به اصالت قانون و اصول قضایی و حقوقی در روابط بین مردم و دولت و همچنین روابط مابین خود مردم معتقد می باشد. مطابق این عقیده در عرصه سیاست جهانی، رفتار بینالمللی ملاک عملکرد دولت ها، شرایط اخلاقی و اجتماعی نیست؛ بلکه روابط حقوقی و شرایط تابعه آن معیار است. اکثر قانون گرایان بر این عقیدهاند که دولت محصول قانون است و در مورد دولت، جامعه و کشور باید تنها صلاحیت قانون حقوقی، قانونی و قضایی را در نظر بگیرد، هر چند با اخلاق و مذهب مغایر و متضاد باشد. از سوی دیگر یکی از معضلات مهم جامعه امروز، فرار از قانون در هر زمینهای است که مشکلات زیادی را برای جامعه ایجاد کرده است. همزمان با گسترش انقلاب صنعتی و وسعت دامنه نیازمندی ها، محرومیت های حاصل از عدم امکان تأمین خواسته ها و احتیاجات زندگی، موجب توسعه شدید و دامنهدار فساد، عصیان، تبهکاری، دزدی و بطور کلی جرم و جنایت شده است. به لحاظ حقوقی و قانونی جرم به هر فعل و یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازاتی تعیین شده باشد تلقی می گردد. وجود رابطه معنادار بین التزام به قانون و پیشگیری از جرم و کاهش جرایم و به تبع بالا رفتن میزان نظم و امنیت یک جامعه، موضوعی است که در تحقیق حاضر مورد توجه و بررسی قرار گرفته است.

امروزه شبکه های اجتماعی مجازی سکان دار اقیانوس پرتلاطم اینترنت هستند. شبکه هایی که فعالیت می کنند و با اجتماعگرایی مجازی نقش اساسی در معادلات « وب 2 » مبتنی بر فناوری رسانه ای جهان بازی می کنند. فیس بوک جزو یکی از مهم ترین و پرکاربرد ترین شبکه های اجتماعی مجازی میباشد که امروزه باعث توسعه در تعامل اجتماعی کشورها شده است. از طرفی قانون گرایی و سرمایه اجتماعی، دامنه کاربرد و پژوهش بالقوه گستردهای دارد. مفهوم سرمایه اجتماعی و توسعه به طور روزافزون در حال گسترش است. این دو عبارت که در سال های اخیر وارد حوزه علوم اجتماعی شده است، دریچه ی تازه ای را در تحلیل و علت یابی مسائل اجتماعی گشوده است و گاهی در قلمرو رسانه های جمعی مطرح می شود. در این راستا لازم است تا تاثیر این دو امر مهم و گسترده، یعنی تاثیر فیس بوک را بر سرمایه اجتماعی و توسعه استان سمنان مورد سنجش و ارزیابی قرار گیرد.

زمینه و هدف: طایفه گرایی و وجود احساسات و روحیات قوی در طایفه گرایی، از ویژگی های ساختار سنتی و قبیله ای می باشد که در برخی از مناطق ایران همچنان پایدار مانده و بر مسئله انتخابات تأثیرگذار است.  این پژوهش با هدف بررسی عوامل مرتبط با طایفه گرایی در انتخابات مجلس شورای اسلامی شهر پارس آباد صورت گرفته است. روش و داده ها: پژوهش حاضر به روش پیمایش طراحی شده و از نظر زمان، مقطعی و از نظر نوع، کاربردی است. جامعه آماری تحقیق، افراد بالای 18 سال شهر پارس آباد که واجد شرایط شرکت در انتخابات هستند را تشکیل می دهند. داده ها با روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای، در نمونه 384 نفری گردآوری شد. پرسشنامه محقق ساخته که اعتبار آن از طریق اعتبار محتوا و پایایی به شیوه محاسبه آلفای کرونباخ سنجیده شده بود، مورد استفاده قرار گرفت. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد بین قانونگرایی، احساس محرومیت نسبی و بعد تجسم یافته سرمایه فرهنگی با طایفه گرایی در انتخابات رابطه وجود دارد. بحث و نتیجه گیری: طایفه گرایی در انتخابات منجر به حذف افرادی از انتخابات شده است که در سطح محلی و ملی می توانستند منشأ خدمات بسیاری باشند.  در نتیجه، شخصیت های توانمندی از عرصه خدمت رسانی کنار نهاده شده اند. پیام اصلی: نظام انتخاباتی مطلوب تأثیر به سزایی در تحقق شکل گیری مجلس و دولت کارآمد، ثبات سیاسی و  اجتماعی دارد و زمانی این مهم تحقق می یابد که سازوکارها و زمینه های فرهنگی و اجتماعی انتخابات، پی ریزی درستی داشته باشد. انتخاب افراد شایسته از همه طوایف، زمینه مشارکت همگانی در اداره امور کشور را میسر می سازد. با ایجاد سندیکاها و حزب ها و تحزب گرایی که فراتر از افراد و نخبگان بومی باشند، می توان طایفه گرایی را کاهش داد.