درخت حوزه‌های تخصصی

هدف این تحقیق عارضه یابی صنایع کفش و چرم استان آذربایجان شرقی با استفاده از CSCMP می باشد. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش انجام تحقیق، توصیفی مبتنی بر پیمایش بوده و از نظر روش بررسی، تحلیلی-ریاضی می باشد. در این تحقیق جامعه آماری مربوط به شناسایی عارضه های صنایع کفش و چرم، 92 نفر از کارشناسان و خبره های صاحب نظر و مدیران صنعت مذکور است. در این تحقیق ابزار سنجش و اندازه گیری متغیرها، پرسشنامه محقق ساخته می باشد. جهت تجزیه و تحلیل داده های این تحقیق از روش آمار توصیفی، تحلیل عاملی، متن کاوی، مدل CSCMP استفاده شده است بر اساس نتایج بدست آمده، 113 عارضه بر اساس سطح شدت که شامل غیر عارضه، خفیف، مهم، بسیار مهم، شدید شناسایی شدند به طوری که 20 درصد عارضه های شناسایی شده ( 22 مورد ) دارای وزن " شدید " و 27 درصد نیز ( 30 مورد ) دارای وزن " بسیار مهم" را به خود اختصاص داده اند که نشانگر وجود 47 درصد عارضه های موثر در سرنوشت صنایع چرم و کفش می باشد. عارضه های این بخش ها در مقایسه با سایر بخش های، تاثیر منفی بالایی بر عملکرد صنایع تولید کننده چرم و کفش تحمیل می کنند. شناسایی این عارضه ها با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی متغیرها صورت گرفت که همگی عوامل از تحلیل عاملی تاییدی مناسبی برخوردار بودند در ادامه با مشاهده نتایج متن کاوی نتیجه گیری شد که اکثر عارضه های موجود در صنایع چرم و کفش به دلیل اجرای ناقص فرآیندهای مرتبط با «عوامل سیاسی» «برنامه ریزی مواد و انبارداری»، «تولید» و «قوانین و مقررات» ناشی می شود. همچنین با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، 35عارضه رایج و مهم در صنایع چرم و کفش شرکت های مورد مطالعه اولویت بندی شده است.

جایگاه خانواده در سرپرستی و پرورش کودکان انکارناپذیر است؛ زیرا کودکان به دلیل ناتوان بودن در تأمین نیازهای جسمی و روحی و مالی خود نیازمند حمایت والدین خود هستند. جامعه نیز براساس این اماره که والدین کودکان، مناسب ترین افراد برای نگهداری و پرورش آن ها هستند، این وظیفه را متوجه والدین می کند؛ ازاین رو، حقوق بسیاری برای کودکان در نظام حقوقی ایران درنظر گرفته شده است که از بین آن ها می توان به حق حضانت اشاره کرد. بسیاری از فقها و حقوق دانان به جنبه حق و تکلیفی بودن نهاد حقوقی حضانت توجه کرده اند؛ درحالی که بیشتر نویسندگان درباره توافق درزمینه واگذاری و تفویض آن به دیگری، سکوت کرده، و به آن توجهی نکرده اند. این پژوهش قصد دارد به ابهامات اساسی درباره حضانت، تراضی زوجین برخلاف قواعد حضانت، امکان اسقاط حق حضانت فرزند و واگذاری آن پاسخ دهد. روش پژوهش این مقاله با توجه به هدف، از نوع نظری، و با توجه به ماهیت از نوع توصیفی تحلیلی است و گردآوری اطلاعات برپایه روش کتابخانه ای است. برهمین اساس، یافته های پژوهش نشان می دهد که ظاهراً حضانت برای مادر حق، و برای پدر حق و تکلیف است و زوجین می توانند درباره واگذاری حضانت به یکدیگر در زمان انحلال نکاح توافق کنند؛ به عبارت دیگر، هر دو می توانند با رعایت مصلحت طفل، حضانت فرزند را به دیگری واگذار کنند.

تصویری که ما از دنیای پیرامون داریم، در بسیاری از موارد ناشی از تجربه مواجهه با گزارش ها و تصاویری است که به وسیله رسانه ها ارائه شده است. چگونگی بازنمایی زنان در رسانه ها نیز به ایدئولوژی، عقاید و اهداف تولیدکنندگان محتوا مرتبط است و بازنمایی های متفاوت، تفسیرهای متفاوتی را از سوی مخاطبان در پی خواهد داشت. در مقاله حاضر، نحوه بازنمایی زنان در ایران و امریکا در وب سایت رادیوفردا در سال های 1399 تا 1400 مقایسه و تحلیل شده است. در این تحقیق با بهره گیری از روش تحلیل محتوا به بررسی نقش زنان در رسانه ها پرداخته می شود. نتایج این مطالعه نشان می دهد که وب سایت های خبری به فراخور ایدئولوژی های خاص خود، اخبار و رویدادها را منتشر می کنند و بر افکار عمومی تأثیر گذاشته و به آن شکل می دهند. معمولاً پوشش خبری از سوی این رسانه ها با نوعی سوگیری همراه است. این مطالعه نشان داد که وجود سوگیری در گزارش های رسانه ای مرتبط با زنان امری متداول است. یافته های تحقیق نشان می دهند که رسانه های فارسی زبان مستقر در خارج از کشور، به ویژه رادیو فردا، به نوعی تلاش می کنند تا موفقیت های مثبت زنان ایرانی را نادیده گرفته و تصویری منفی از آنان ارائه دهند و به نوعی درباره وضعیت زنان ایران سیاه نمایی می کنند، این در حالی است که در همین رسانه، تصویری کاملاً متفاوت  و مثبت از زنان امریکایی به نمایش گذاشته می شود. به طور کلی، نحوه پوشش خبری موضوعات مربوط به زنانی که در ایران زندگی می کنند کاملاً منفی و زنانی که در امریکا  زندگی می کنند کاملاً مثبت است.

مردم بومی شمال، سامان دهی نبرد خونین دو گاو نر را ورزاجنگ می نامند و تحت عناوینی مثل پاسداشت بازی محلی، سنت، حفظ فرهنگ و صیانت از هویت بر تداوم آن اصرار دارند. طی چند سدیه اخیر این فرهنگ نامتعارف با دگرگونیِ ساختارهای اجتماعی، دچار تغییرات شگرف شد اما هستیه اصلی آن یعنی «جنگیدن دو گاو نر» همچنان باقی مانده است. برخی از محققان دانشگاهی نیز در حمایت از ابعاد اقتصادی، بر توسعیه آن به منظور جذب سود و عواید مالی برای میزبان، جاذبیه گردشگری و توریسم و انسجام اجتماعی تأکید می نمایند. هرچند از گذشته تاکنون در ایران بسیاری از سیاحان و تاریخ نگاران، این پدیده را یک بازی نامیده اند اما آرمانِ حضور خرد در زندگی فردی و اجتماعی، ما را بر آن می دارد، بازی ای را زیبا تلقی کنیم که در کارکردهایِ خود، هماهنگ با زندگی باشند. این نمایش که جنسی از تأمین معاش نامتعارف را در خود دارد نیمی از کنشگرانِ خود (زنان) را انکار می کند. قصد ما از پرداختن به این موضوع، نه تلاش برای وارد کردن زنان به این کارزار، بلکه آسیب شناسی انتقادی آن می باشد . از این رو، پرسش محوری این است که فقدان حضور زنان در این مراسم گویای چه نوع مناسباتی است؟ بنابراین، با زیست تجربی میان کنشگران موصوف و اتخاذ استراتژی موستاکاس در پدیدارشناسی به مثابه روش، سعی نمود برای پرسش های فوق پاسخی درخور بیابد؛ نتیجیه کار این شد که پدیدیه ورزاجنگ در استمرار سنت فرهنگی گذشته و در امتداد برجسته سازی سنت های جاری در جامعه ، به رغم تحولاتی که داشته، به آستانه یک بازی اجتماعیِ انسجام ساز نزدیک نشده است.

هدف: طی سال های گذشته صندوق های بازنشستگی از لحاظ پایداری با مشکلاتی مواجه شده اند. با وجود این، استراتژی های برون رفت از شرایط ناپایداری، به صورت علمی بررسی نشده است؛ بنابراین مسئله پیش رو، شناخت پیشران های مؤثر بر پایداری مالی صندوق های بازنشستگی، تحلیل و فهم روابط میان آن ها، شناسایی حوزه های اقدام و ارائه راهبرد و برنامه های برون رفت از ناپایداری مالی با توجه به سناریوهای متصور از آینده است. روش: پژوهش حاضر از منظر هدف، کاربردی و از لحاظ ماهیت، ترکیبی و به روش پیمایشی و اکتشافی اجرا شده است. برای پاسخ به مسئله، تأثیرگذاری و تأثیرپذیری پیشران ها با روش تحلیل ساختاری و نتایج، نرم افزار میک مک تعیین شد. با تعیین پیشران های بااهمیت و دارای عدم قطعیت، بر اساس الگوی شوارتز، سناریوهای آتی استخراج شدند. با انجام تحلیل محتوای نتایج مصاحبه با خبرگان و مرور ادبیات، حوزه های اقدام و سیاست گذاری صندوق های بازنشستگی بررسی و با ترکیب اقدام ها، استراتژی ها حاصل شد. با به کارگیری نرم افزار متلب، سیستم استنتاج فازی و بر اساس روش های شش گانه برنامه ریزی پابرجا، استراتژی های پابرجا برای بهبود پایداری مالی تعیین شدند. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که وجود تحریم ها و تنش های اقتصادی، نظامی و استقلال صندوق ها از دولت، دو پیشران اصلی پایداری مالی صندوق هاست و بر پایداری مالی و سایر پیشران ها بیشترین تأثیرگذاری را دارند. تحلیل ریخت شناسی این دو پیشران، به ایجاد ۹ سناریو منجر می شود که ممکن است در آینده پیش روی صندوق ها بازنشستگی قرار گیرد. نتایج پژوهش دربرگیرنده ۱۰ حوزه اقدام استراتژیک است که به شناسایی ۳۲ استراتژی مختلف و ۱۰ پایگاه دانش منجر می شود. با به کارگیری سیستم استنتاج فازی و تحلیل پایگاه دانش، داده های لازم برای تحلیل پابرجایی استراتژی ها حاصل شد. استراتژی ها برای خروج از بحران ناپایداری مالی بر اساس تحلیل نتایج روش های شش گانه پابرجایی ارزیابی شد. استراتژی منتخب شامل اصلاح و بهبود پارامترهای مؤثر بر تعهدات صندوق های بازنشستگی، استفاده از نظام چندستونی، اتصال نظام بازنشستگی به سیستم مالیاتی، ایجاد طرح های بیمه پردازی و پوشش فراگیر جمعیت (ازجمله جمعیت مهاجر) برای مشارکت در طرح های بازنشستگی و بیمه پردازی، واگذاری مدیریت سرمایه گذاری صندوق ها به نهادهای مالی به منظور افزایش سودآوری است. نتیجه گیری: تحلیل ساختاری پیشران ها بیانگر اهمیت متغیرهای کلان اقتصادی و شیوه حکمرانی صندوق هاست. علاوه بر تأثیرگذاری این دو بُعد بر پایداری، سایر پیشران ها را نیز تحت تأثیر قرار می دهد بنابراین، در تصمیم گیری ها، بایستی روابط بین پیشران ها مدنظر قرار گیرد. از طرفی این ابعاد بیشتر تحت تأثیر سیاست های کلان کشور است و سناریوهای متصور آتی را به شدت تحت تأثیر قرار می دهد. بازنگری در این خصوص، بر عملکرد صندوق ها اثر مثبتی خواهد داشت. صندوق های بازنشستگی برای خروج از ناپایداری مالی، باید اقدام های گسترده ای در حوزه های تدوین طرح های بازنشستگی جدید، تأمین مالی از منابع پایدار و بهبود بازده سرمایه گذاری ها انجام دهند. قوانین و مقررات حوزه نظام بازنشستگی باید توسط نهادهای ذی ربط بازنگری و در تصمیم گیری های مالی استقلال صندوق ها لحاظ شود. به دلیل درهم تنیدگی آثار اجتماعی و اقتصادی صندوق های بازنشستگی، انجام هرگونه اصلاح یا اتخاذ هر استراتژی در این حوزه، باید بااطلاع کامل ذی نفعان و اندازه گیری اثرهای پیدا و پنهان آن صورت پذیرد تا بهترین نتیجه حاصل شود.

هدف از انجام این تحقیق مطالعه نقش نگرش معلمان و فرهنگ مدرسه در پیش بینی خودکارآمدی معلمان دوره ابتدایی بود. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و ماهیت این تحقیق از نوع کمی و از نظر شیوه اجرا هم تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری تحقیق کلیه معلمان دوره ابتدایی شهرستان اردبیل در سال تحصیلی 1403-1402 بودند که تعداد آنان 2600 نفر بود. بر اساس فرمول کوکران حجم نمونه تعداد 335 نفر(مرد و زن) با میانگین سنی 40 سال و مدرک تحصیلی غالبا لیسانس ، فوق لیسانس و دکتری، تعیین شد که این نمونه آزمودنی ها بر اساس روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه خودکارآمدی معلم اسچانن، موران و وولفولک (2001)، پرسشنامه استاندارد فرهنگ مدرسه گرونرت (2005) و پرسشنامه استاندارد نگرش حرفه ای معلمان اقبال (2013) بودند که به مدت دو ماه به صورت مجازی و آنلاین، در برنامه ی شاد صورت گرفته است. و با روش رگرسیون و با استفاده از نرم افزار spss25 تحلیل شد. نتیجه اینکه، مدل کلی رگرسیونی مورد تایید واقع شد و نگرش معلمان و فرهنگ مدرسه توانستند خودکارآمدی معلمان را به صورت همزمان پیش بینی کنند (p<0.05). در نهایت با توجه به اهمیت نگرش حرفه ای معلمان و فرهنگ مدرسه در راستای خودکارآمدی معلمان برگزاری آموزش های مستمر و حرفه ای، ایجاد فضایی مشترک برای اشتراک تجربیات، اعطای فرصت به معلمان برای مشارکت در تصمیم گیری های مدرسه، تشویق به رشد حرفه ای، ارتقاء مهارت های روابط انسانی و ارتقاء فرهنگ تحول و نوآوری پیشنهاد می شوند.

از راهکارهای بهبود توزیع درآمد، توسعه ی گردشگری است. توسعه گردشگری برای کشورهای در حال توسعه که با معضلاتی چون درآمد سرانه پایین و توزیع نامناسب درآمد مواجه اند، از اهمیت فراوانی برخوردار است. لذا هدف اصلی این مطالعه بررسی اثر توسعه گردشگری بر توزیع درآمد در استان های منتخب ایران است. به منظور بررسی اثر توسعه گردشگری بر توزیع درآمد در استان های منتخب ایران برای دوره 1400-1390 از روش تابلویی استفاده گردید. نتیجه به دست آمده از شاخص گردشگری نشان داد که گردشگری باعث افزایش ضریب جینی و نابرابری در استان ها می گردد. اثر صادرات، نرخ بیکاری، سرمایه ی خارجی جذب شده ی استان، نرخ تورم و درآمد سرانه بر ضریب جینی نیز مثبت برآورده شده است. نسبت فاصله سرانه در استان های ایران اثری منفی بر توزیع درآمد داشته است که نشان می دهد هر چقدر از پایتخت فاصله گرفته شده است ضریب جینی کاهش یافته و توزیع درآمد عادلانه تر شده است.

مقاله پیش رو به تحلیل و نقد بخش هایی از اسناد بالادستی نظام آموزشی، شامل سه سند مبانی نظری تحول بنیادین آموزش وپرورش، سند تحول بنیادین آموزش وپرورش و سند برنامه درسی ملی و نتایج آن در عرصه عمل آموزشی با هدف استخراج دلالت های مستقیم و غیرمستقیم در خصوص سوژه و پرورش آن می پردازد. پژوهش با طرح کیفی و دو روش انتقادی و تحلیل محتوای کیفی استقرایی در بررسی متن اسناد و سایر متون مرتبط انجام شده است و به دنبال پاسخگویی به این پرسش است که «اسناد و گفتمان حاکم بر نظام آموزش وپرورش ایران، مؤید چه نوع سوژه ای است و چه نقدی بر این سوژه وارد است؟». یافته ها نشان می دهد که اگرچه در اسناد بالادستی سوژه مطلوب، غالباً با ویژگی های «سوژه مؤمن» توصیف شده است، اما دارای ابهامات و تناقض هایی است که موجب می شود سوژه محقق آن در عمل، مسیری متمایز با سوژه مطلوب، آرمانی و مصرح طی کند. دیگر این که برخلاف نقدهایی که سوژه پروری نظام آموزشی را با دوگانه نظام آموزشی غرب زده/دین زده تبیین می کند و علت شکست سیاست های آموزشی در پرورش انسان مطلوب را وارداتی بودن و تأثیرپذیری آن از فرهنگ غرب و یا دین زدگی و پرداختن افراطی به پرورش سوژه مؤمن و غفلت از سایر ابعاد انسان می دانند، باید گفت در حال حاضر در اسناد بالادستی و متعاقباً در عمل تربیتی، نوعی تعلیق، بلاتکلیفی و حصاربندی در خصوص قابلیت های انسان و حدود رشد و عاملیت او به چشم می خورد که منجر به شکل گیری و دامن زدن به تناقض و ابهام در خصوص نحوه مواجهه نظام آموزشی و دست اندرکاران تربیت با انسان و در نهایت پرورش «سوژه معلق» می شود. نتیجه این تعلیق، بنا به عاملیت ذاتی و بقاء سوژه (نه مرگ آن) می تواند مقاومت آشکار و پنهان در برابر گفتمان مدرسه، نه تنها در دانش آموزان، بلکه در معلمان و سایر دست اندرکاران شود. 

این پژوهش با هدف یافتن راهبردهای کلان جمهوری اسلامی ایران برای حفاظت از میراث فرهنگی و با تأکید بر میراث مستند و مکتوب نگارش یافته است. برای این منظور ابتدا لازم بود وضعیت فعلی میراث فرهنگی در کشور مشخص شود تا بر مبنای آن بتوان راهبردهای حفاظت از میراث فرهنگی را شناسایی کرد. برای شناخت وضعیت فعلی میراث فرهنگی در کشور از روش تحلیل محتوای اسناد بالادستی (شامل قانون اساسی، سند چشم انداز، سند اصول سیاست فرهنگی و برنامه های پنج ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران) و مصاحبه با ۱۰ نفر از خبرگان این حوزه استفاده شد. پس از تحلیل محتوای اسناد و مصاحبه ها، نقاط قوت و ضعف، فرصت ها و تهدیدهای پیش روی جمهوری اسلامی ایران در مسئله حفاظت از میراث فرهنگی (مستند و مکتوب) مشخص و احصا شد. نتایج حاکی از آن بود که فرصت ها و تهدیدهای پیش روی جمهوری اسلامی ایران در مسئله حفاظت از میراث فرهنگی در حالت برابری قرار دارند و میراث فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بیشتر از ناحیه عوامل استراتژیک داخلی در معرض آسیب قرار دارد. درنهایت و با توجه به نتایج به دست آمده ۴۰ راهبرد کلان تدوین شد که در ۴ مقوله اصلی «سیاست گذاری و مدیریت فرهنگی»، «نهادها و سازمان های فرهنگی»، «آگاهی اجتماعی» و «هویت ملی» احصاء شدند.

محوطه های باستان شناسی دشت برازجان شامل استقرارهایی از دوره مس سنگی، ایلامی و به ویژه دوره هخامنشی تا ساسانی و همچنین اسلامی است. اینکه در این دشت ما با تراکم محوطه های هخامنشی و ساسانی مواجه هستیم، مؤید این واقعیت است که پادشاهان این دو شاهنشاهی، موقعیت مهم این دشت را به خوبی درک کرده بوده اند. اسماعیل یغمایی فعالیت های خود در استان بوشهر را از دهه 50 خورشیدی با تمرکز بر دشت برازجان آغاز کرد. در نتیجه این پژوهش ها، وی دو بنای شاخص هخامنشیِ سنگ سیاه و بردک سیاه و چند ساختار معماری از سه تپه در شهر باستانی دهقاید را کاوش کرد. این مقاله، به ارزیابی این بناها و بیان نظرات جدیدتری می پردازد. سنگ سیاه را ابتدا علی اکبر سرفراز براساس گزارش بومیان منطقه شناسایی کرد و در زمستان 1356 تا نیمه بهار 1357، به مدت سه ماه اسماعیل یغمایی کاوش کرد. نتایج این کاوش در یک کتاب و چند مقاله منتشر شده است. بنای سنگ سیاه، بزرگ ترین بنای شاهی هخامنشی دشت برازجان است که در ناحیه شمالی خم رود دالکی قرار دارد. در همان سال 1357 براساس گزارش محلی های روستای درودگاه، یغمایی از وجود پایه ستون هایی در محوطه بردک سیاه آگاه شد و این بنا را به مدت پنج ماه کاوش کرد. دهقاید نیز نام اولیه و قدیمی روستایی امروزی در شمال شهر برازجان است. باوجود اینکه دهقاید از جنبه های گوناگون سکونت گاه مهمی بوده است، در مطالعات دوره تاریخی چندان و یا شاید بتوان گفت اصلاً به آن توجه نشده است. شهر باستانی دهقاید در مرحله اول به دلیل موقعیت راهبردی خود مهم است؛ این شهر در مسیر باستانی بیشاپور به بوشهر قرار داشته است که در شمال به دشت مرودشت و تخت جمشید نیز منتهی می شده است. همچنین، دهقاید در موقعیتی قرار دارد که سه بنای هخامنشی چرخاب، سنگ سیاه و بردک سیاه آن را احاطه کرده اند. در دوران باستان، دهقاید تأمین کننده مواد اولیه برای کرانه های ساحلی خلیج فارس میانی بوده است و علاوه برآن، واسطه اصلی انتقال محصولات وارداتی از بندر بوشهر به ارتفاعات فارس نیز بوده است. مطالعات اولیه سفالی نشان داده است که دهقاید اندکی پس از سقوط ساسانیان، در سده 8 میلادی رو به زوال رفته است. و در همین زمان، بوشهر نیز دوران افول خود را آغاز کرده است و سپس رونق تجاری از این منطقه به سوی شرق و سیراف منتقل شد.

سیاست گذاری های دوره پهلوی اوّل با تأثیرپذیری از گفتمان های مختلفی شکل گرفت؛ یکی از آن ها قانون کشف حجاب بود که با ایجاد نابسامانی تأثیرات نامطلوبی را بر محیط زیست طبیعی، مصنوعی و اجتماعی ایران بر جای گذاشت. در این مقاله نمود آن در رمان «داستان یک شهر» احمد محمود بررسی خواهد شد. از این رو با روش تحلیلی-توصیفی با نگاهی به جامعه و طبیعت، اعمال الگوی زن غربی در ایران و تأثیر آن بر محیط زیست طبیعی و انسانی بررسی می گردد تا به این سؤالات پاسخ داده شود: پیامدهای قدرتی که در تضاد با ساختار جامعه است، چگونه بر تمام سطوح آن تأثیر می گذارد؟ و در کل مواجهه مردم بندر لنگه با فرآیند بهنجارسازی شده در فرهنگ غربی یعنی کشف حجاب چگونه است که در آن، زنان به سوژه هایی تبدیل شده اند که بر سایر ارکان محیط زیست تأثیرگذارند؟ نتایج پژوهش، حاکی از آن است که اعمال فرآیند بهنجارسازی شده فرهنگ غربی، چون در تقابل با فرهنگ سنّتی ایرانی-اسلامی بود، مقاومت هایی را در افراد جامعه شکل داد و تأثیرات نامطلوبی بر محیط زیست طبیعی، اجتماعی و مصنوعی ایران بر جای گذاشت. تأثیری که نمود آن را در دگرگونی بهره برداری از دریا مانند تجارت نکردن تاجران معتبر و حضور ماهیگیران غیربومی و پاره کردن تور ماهیگیران بومی و پرکردن سردخانه هایشان از ماهی، آلودگی تصویری همچون تغییر نمای بازار، فساد زنان و مردان، مهاجرت افراد، تأثیر گذاشتن بر تجارت با دنیا و روی آوردن به قاچاق مشاهده می شود. چنین تأثیراتی از یک جهت نشان از نقش حیاتی دریا در زندگی ساکنان بندر لنگه دارد و از طرف دیگر نشان می دهد که اهالی بندر لنگه فاعل های معناپذیر و موضوع اطاعت پذیر قدرت نیستند. 

برای انجام این پژوهش ابتدا داده های مشاهده ای بارش ماهانه سینوپتیک و هیدرومتریک از سازمان هواشناسی کشور و وزارت نیرو طی دوره 30 ساله (1976-2005) اخذ شد. برای بررسی چشم انداز تغییرات بارش در آینده، داده های تاریخی دوره (1976-2005) و داده های شبیه سازی شده اقلیمی دوره (2050-2021) با استفاده از دو مدل GFDL-CM3)، (CSIRO-Mk3.6 ازسری مدل های (CMIP5) و طبق 4 سناریوی RCP2.6)، RCP4.5، RCP6 و RCP8.5 که با قدرت تفکیک مکانی 5/0*5/0 با روش BCSD در دسترس می باشند استفاده شده است. برای اصلاح اریبی موجود در برون داد مدل های مذکور، استراتژی Mean-based (MB)) بکار رفته است. نتایج عملکرد مدل های AOGCM نشان داد برای شبیه سازی بارش در حوضه کارون بزرگ ضریب خطای مدل CSIRO-Mk3.6 کمتر از مدل GFDL-CM3 بوده است. میانگین بارش آتی (2021-2050) در کل حوضه نسبت به میانگین بارش مشاهداتی در طول دوره آماری 1976-2005 نشان می دهد، در هر دو مدل و سناریوها در دو حوضه از نظر مقدار و مساحت پهنه بارشی در حال کاهش محسوس است. بیشینه بارش ها در حوضه کارون بزرگ در تمامی سناریوها و مدل ها در شرق حوضه متمرکز بوده است. بیشترین بارش را مناطق کوهپایه ای مرکزی دریافت کرده است. کمترین دریافت بارش جنوب غرب و جنوب شرق است. نتایج نهایی پژوهش حاضر 83-116 میلی متر کاهش بارش نسبت به میانگین مشاهداتی حوضه کارون بزرگ پیش بینی می شود. هردو مدل ارائه شده، بیشترین کاهش بارش حوضه کارون بزرگ دو سناریوی rcp4.5 و rcp2.6 پیش بینی می شود.

ایننوپولیس دایدوک به عنوان نماد درخشان علم و فناوری، نماد و قلب فعالیت های تحقیقاتی کره جنوبی، اکنون به یک مرکز جهانی نوآوری تبدیل شده و به واسطه مؤسسات تحقیقاتی و دانشگاه ها، دارای امکانات بسیار مناسبی برای تجاری سازی فناوری در بخش های صنعتی تخصصی مانند فناوری اطلاعات و ارتباطات، است. بر همین اساس هدف پژوهش حاضر، تبیین مدل توسعه و تکامل ساختار فضایی ایننوپلیس دایدوک جهت بهره گیری از دستاوردها و تجربیات آن برای توسعه دانش بنیان در کشور است. روش پژوهش، توصیفی –تحلیلی و از نوع توسعه ای است. از روش تحلیل محتوا برای تحلیل داده ها استفاده شده است. نتایج بیانگر آن است که ایننوپولیس دایدوک برای تحقق اهداف عملیاتی خود، به پنج منطقه (با مساحت 27/70 کیلومتر) متشکل از منطقه 1 به عنوان مجتمع تحقیقاتی دایدوک؛ منطقه 2، سایت یکپارچه شرکت های سرمایه گذاری با فناوری پیشرفته؛ منطقه 3 مکان تمرکز مجتمع های صنعتی؛ منطقه 4 به عنوان کمربند تجارت علمی بین المللی و سایت توسعه آینده و در نهایت منطقه 5 منطقه توسعه صنعت دفاع ملی متشکل تقسیم می شود. حدود 11 درصد از تمام محققان سطح دکترا در کره، در ایننوپولیس دایدوک مشغول هستند. در حال حاضر، 22000 محقق و کارمند در حال انجام تحقیقات در زمینه های پیشرفته هستند و 10 درصد از نیروی انسانی پژوهشی کره در ایننوپولیس دایدوک است. 30 موسسه با بودجه دولتی، شش دانشگاه، بیش از 400 مرکز تحقیق و توسعه شرکتی و بیش از 1200 شرکت فناوری پیشرفته در این سایت قرار دارند. کسب وکارهای ریسک پذیر بیش از 94 درصد از کل شرکت ها را تشکیل می دهند. مراحل گسترش فضایی ایننوپولیس دایدوک متشکل از تأسیس شهرک علمی دایدوک (1993-1973)، ایجاد نوآوری (1993-1997) تشکیل خوشه نوآوری (1998-2003) و مرحله رشد خوشه نوآوری (2004 تاکنون) است. در مجموع، مدل توسعه و تکامل ایننوپولیس دایدوک مشتمل بر مرحله اولیه (مدل پارک علمی)؛ مرحله توسعه (مدل تکنوپولیس) و مرحله بلوغ (مدل خوشه ای نوآوری) است

مقدمه: در حقوق قراردادها، یکی از اصولی که همواره حقوق دانان و فقها در مقام عمل و نظر بدان اهتمام دارند، پرهیز از ابطال قراردادهاست. اصل پرهیز از ابطال قراردادها در نظام های حقوقی از نظم واحدی بهره مند نیست، بلکه هر کدام راه و شیوه خاص خود را برگزیده اند. یکی از این شیوه ها این است که قانون گذار یا طرفین قرارداد اقدام به اصلاح عناصری می کنند که موجب بطلان عقد می شود. به عنوان مثال در تجزیه قرارداد و اسقاط شرط فاسد، با حذف بخش باطل، اقدام به نجات عقد می کنند. نمونه های اخیر به خوبی روشن می سازد که قانون گذاران با نجات فعل باطل آشنا بوده و هستند؛ ولی این نمونه ها موردی هستند و در هیچ کدام یک نظریه عمومی دیده نمی شود. برخی از قضات و حقوق دانان فرانسه با دقت در این گونه مثال ها مشاهده کرده اند که قانون گذار خواه عالمانه و خواه به صورت ناخودآگاه عملاً فعل باطل را علاج می کنند، لذا سعی کرده اند این مثال های محدود را در قالب نهاد  تحت عنوان تنظیم عمل حقوقی شناسایی و معرفی کنند. در این مقاله این نهاد به بحث گذاشته خواهد شد تا بدین نحو روشن شود که حقوق دانان فرانسوی چه دیدگاه هایی در خصوص این نظریه مطرح کردند و آیا این نهاد در فقه امامیه و حقوق ایران نیز امکان به کارگیری را دارد یا نه؟ روش ها: این پژوهش با استناد به منابع کتابخانه ای و با روش توصیفی و تحلیلی به مطالعه تطبیقی دیدگاه های حقوق دانان فرانسوی، ایرانی و فقهیان امامیه پرداخته است. یافته ها: تنظیم اعمال حقوقی یک عمل یا فرآیند قانونی خاصی است که طی آن عمل حقوقی که از نقصان رنج می برد، اصلاح یا رفع نقص می شود، مانند عقدی که در ضمن آن شرط باطلی گنجانده شده است و طرفین قرارداد با حذف شرط باطل، قرارداد را استمرار می بخشند. حقوق دانان فرانسه در برخورد با تنظیم اعمال حقوقی رویه یکسانی ندارند. این مسئله دلایل متعددی دارد. برخی از حقوق دانان آن را با نهاد تنفیذ بطلان نسبی یکی می دانند و معتقد هستند که در برخی از موارد کارکرد تنفیذ همان تنظیم عمل حقوقی است، درنتیجه تمایز میان این دو مفهوم در این گونه موارد بسیار سخت است. عده ای نیز روی پراکندگی و نامنظمی در شیوه های تنظیم گری تأکید می کنند، زیرا برخی از نمونه های تنظیم گری قانونی است و ریشه قانونی دارد، برخی دیگر ارادی است و با اراده متعاقدین تنظیم گری صورت می گیرد و برخی دیگر نیز نیاز به اقدام های قانونی ازجمله رجوع به دادگاه دارد. از طرف دیگر کسانی که ویژگی خاص نهاد تنظیم گری را تأیید می کنند، بسیار محتاط عمل می کنند، زیرا اثر عطف به ماسبق قانون گذاری، تبدیل آن به یک قانون کلی را ممنوع می کند. تحکیم دیرهنگام عمل می تواند اشخاص ثالث را شگفت زده کند و به آن ها آسیب برساند. به عبارت دیگر در حدفاصل میان زمان تنظیم قانونی و قبل از آن ممکن است متعاقدین اقدام به تصرف در موضوع قرارداد کنند که چه بسا هزینه های قابل توجهی را به ارمغان بیاورد. در مقابل در فقه امامیه و حقوق ایران، با توجه به اینکه نه خبری از رویکردهای پیشگیرانه مانند تقسیم بطلان به بطلان مطلق و بطلان نسبی وجود دارد و نه خبری از نهادهایی همچون تحول عقد و عمل به ظاهر؛ لذا با تعداد قابل توجهی از اعمال حقوقی باطل مواجه هستیم، زیرا در فقه امامیه و حقوق ایران وضعیت حقوقی یک عمل حقوقی از سه حالت خارج نیست: باطل، صحیح و عدم نفوذ. وضعیت حقوقی صحیح روشن است که مشکلی ندارد، لکن مشکل در دو وضعیت عدم نفوذ و باطل به وجود می آید، زیرا عدم نفوذ مربوط به مواردی است که رضایت ذی النفع در عمل حقوقی مخدوش باشد مانند عقد فضولی و تصرفات حقوقی محجورین؛ در مقابل بطلان مربوط به مواردی است که دایره مخالفت با قواعد آمره در محدوده رضایت نباشد؛ لذا عملاً هرگونه مخالفت با قواعد آمره در غیر از محدوده عدم نفوذ، موجب بطلان عمل حقوقی می شود و بدین ترتیب دامنه اعمال باطل بسیار بیشتر خواهد شد و این رویه مسلم است که با هدف از معاملات که استقرار و تداوم قراردادهاست، در تنافی است، لذا لازم است ایده جدیدی برای حل این مشکل ایجاد شود و این ایده می تواند تنظیم اعمال حقوقی باشد. نتیجه گیری: به نظر می رسد تنظیم اعمال حقوقی هرچند با مشکلاتی همراه است ولی در نهایت با توجه به اینکه در راستای استمرار قراردادهاست و به تبع به امنیت حقوقی کمک می کند، درنتیجه می توان در چهارچوب مشخصی اقدام به کارگیری آن کرد.

هویت به عنوان یک مفهوم جدید هنجاری در قانون اساسی شناخته شده که این مفهوم عناصر اصلی قانون اساسی از جمله نوع و ساختار آن را تعیین می کند و نقض آن اعتبار و مشروعیت قانون اساسی یک کشور را می تواند از بین ببرد. امروزه مفهوم هویت در قانون اساسی و عملکرد آن یکی از نقاط اختلافی در حوزه های سیاسی و قانونی در اتحادیه اروپاست و شاید بتوان گفت نقطه آغازین مباحث حقوقی در خصوص اصل هویت در قانون اساسی به این اختلافات و صلاحیت های سیاسی و قانونی بین اتحادیه و کشورهای عضو آن برمی گردد؛ به گونه ای که برخی از کشورهای عضو اتحادیه برای ابراز مخالفت یا حتی مقابله با گسترش اختیارات نهادهای وابسته به اتحادیه اروپا از اصلی با عنوان هویت در قانون اساسی استفاده می کنند. اگرچه هویت در قانون اساسی اصلی ایستا و ثابت است، برداشت های متفاوت محدود یا نامحدودی می توان از اصل هویت در قانون اساسی کشورها به دست آورد. به همین دلیل حقوق بین الملل در خصوص هویت قانون اساسی کشورها سکوت کرده است. این مطالعه با بررسی چرایی و چگونگی اصل هویت در قانون اساسی و با توجه به بررسی تمثیل های حقوقی در هویت قانون اساسی مجارستان، یکی از کشورهای عضو در اتحادیه اروپا که در موضوعاتی از جمله قوانین مهاجرت این اتحادیه دارای اختلاف اساسی با اتحادیه است، به این نتیجه می رسد که در هویت های نامحدود محتوا و کارکرد هویت قانون اساسی نامشخص است یا حتی می تواند متناقض باشد. اما در کشورهایی مثل جمهوری اسلامی ایران، با تمرکز هویت بر اصولی محدود، کارکرد آن در قانون اساسی مُبرّز و آشکار شده و اجازه تناقض و تعارض را در اصول قانون اساسی نمی دهد.

یکی از روش های مهم تأمین مالی برای اجرای طرح های کلان در کشور و جلوگیری از کسری بودجه استقراض خارجی است. استقراض خارجی همواره در مصوبات گوناگون، از جمله لوایح بودجه سالیانه کشور و لایحه برنامه پنج ساله توسعه، مورد توجه مجلس شورای اسلامی نیز بوده است. شورای نگهبان، در مقام نظارت، گاهی این مصوبات را در همان مرحله اول تأیید کرده و گاهی اطلاق این استقراض را به دلیل شمول بر قرض ربوی مغایر شرع شناخته و با توجه به اصرار مجلس بر مصوبه خود موضوع، طبق اصل 112 قانون اساسی، به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده و مجمع، در نهایت، نظر مجلس را تأیید کرده است. این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی ضمن بررسی این مصوبات و تحلیل مبانی رویکردهای مختلف شورای نگهبان درباره آن ها بدین نتیجه رهنمون شد که با عنایت به فتوای امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری بر جواز استقراض ربوی به قصد نپرداختن سود امکان تأیید مصوبات مشتمل بر استقراض خارجی به حکم اولی وجود دارد. توجه به این مهم می تواند، ضمن ایجاد وحدت رویه در شورای نگهبان در خصوص استقراض خارجی، قانون گذار را از صدور احکام ثانوی و ملزم شدن به لوازم آن همچون ارجاع متعدد مصوبات به مجمع تشخیص مصلحت نظام و نیز موقتی بودن این احکام و لزوم تمدید پی در پی آن ها بی نیاز کند.

کنوانسیون شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی نیویورک، 1958 چارچوبی را در قسمت (ب) بند 2 ماده 5 معین می کند تا دادگاه های ملی بتوانند از شناسایی و اجرای آرای داوری بر اساس نظم عمومی امتناع کنند. محتوای نظم عمومی اتحادیه اروپا بر اساس تصمیمات دیوان اروپایی دادگستری که از طریق ارجاع دادگاه های کشورهای عضو این اتحادیه، در مواجهه با آرای داوری تجاری به آن دیوان اعلام می شود، شکل می گیرد. این دیوان، ساختار ملی نظم عمومی کشورهای اروپایی را از طریق تفسیر گسترده از معاهدات، قوانین و دستورالعمل های اتحادیه اروپا و نیز ترویج دو اصل مهم با نام های اصل برابری و اصل اثربخشی شکل می دهد. به نظر می رسد که دیوان در دعاوی مختلف این رویه مشخص را انتخاب کرده که از نظم عمومی به عنوان ابزاری برای تقویت اثربخشی قوانین اتحادیه اروپا در نظم های حقوقی ملی کشورهای اتحادیه و با هدف انسجام بازار مشترک جامعه اروپایی استفاده کند. این مقاله به بررسی نظم عمومی در رویه های قضایی حاکم بر اتحادیه اروپا از سوی دیوان اروپایی دادگستری پرداخته، نظریات این دیوان را با موضع کنوانسیون شناسایی و اجرایی آرای داوری تجاری نیویورک تطبیق می دهد و معیار های نظم عمومی را در سطح اتحادیه اروپا بررسی می کند.