درخت حوزه‌های تخصصی

          رواج موسیقی های مبتذل، که عموماً در آن ها مفاهیمی چون خشونت، تبعیض جنسیتی، ترویج مصرف مواد مخدر و تنزل ارزش های فرهنگی دیده می شود، یکی از جلوه های مهم آسیب فرهنگی در جوامع مدرن است. از منظر جرم شناسی فرهنگی، این نوع موسیقی نه تنها بازتاب دهنده وضعیت اجتماعی-فرهنگی است، بلکه نقش فعالی در بازتولید ناهنجاری ها و نابرابری های ساختاری ایفا می کند. موسیقی های مبتذل با استفاده از تصویرسازی های پرزرق وبرق و القائات تکرارشونده، زمینه ساز شکل گیری نوعی جامعه پذیری معیوب در میان نسل جوان می شوند. جرم شناسی فرهنگی در این زمینه می کوشد پیوند میان رسانه، قدرت و انحراف را تحلیل کند.در سطح بین المللی، برخورد با آثار هنری مبتذل در چارچوب های مشخص حقوق بشری قابل بررسی است. ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی بر آزادی بیان تأکید دارد، اما در ماده ۲۰ همان سند، تحریک به نفرت و خشونت ممنوع اعلام شده است. همچنین ماده ۲۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر  بر لزوم رعایت اخلاق عمومی در بهره مندی از آزادی ها تأکید می کند. از این منظر، دولت ها می توانند در مواردی که موسیقی مبتذل به نقض صریح ارزش های عمومی و تحریک به خشونت یا تبعیض منتهی شود، محدودیت هایی مشروع و قانونی اعمال نمایند. این مقاله با تلفیق تحلیل جرم شناسی فرهنگی و بررسی موازین بین المللی، به ارزیابی حدود مشروع مقابله با موسیقی مبتذل می پردازد

      به گواهی تاریخ جهان قبل از تاسیس سازمان ملل متحد در آشوب و جنگ های مهیبی غوطه ور بود و با حمله ارتش ورماخت آلمان به لهستان و درگیر شدن دیگر قدرت ها در اروپا به یکباره متمدن ترین قاره جهان به کانون مناقشات و نسل کشی ها و بمباران های هولناک متفقین و دول محور علیه یکدیگر مبدل شد ولی در نهایت جنگ با شکست متجاوزین سرسخت آلمانی،ایتالیایی و ژاپنی خاتمه یافت و مقرر شد که با تشکیل کنفرانس های بین المللی متعدد نظیر کنفرانس ملل متحد و یالتا و سانفرانسیسکو شالوده سازمان بین المللی بنا نهاده شود که قادر به حفاظت جدی از صلح و امنیت بین المللی باشد و از میزان مخاصمات مسلحانه بکاهد و اختلافات را به صورت مسالمت آمیز حل و فصل کند و چنین نیز شد. اما به یکباره با تاسیس حق وتو باز هم معادلات به ضرر سازمان ملل متحد و حقوق بین الملل به هم خورد و هر دو نهاد سیاسی و حقوقی آسیب های جدی را متحمل شدند. در عین حال سازمان ملل متحد در موضوعات غیر سیاسی موفق عمل نموده و ماحصل آن دریافت جوایز صلح نوبل در سال های گذشته است اما در معادلات سیاسی،سازمان ملل متحد به اجبار از متن به حاشیه رانده شد و این اعضای دائم شورای امنیت بودند که به عنوان هیئت مدیره دهکده جهانی،واقعیات جهان را شکل دادند. روش تحقیق در این مقاله توصیفی - تحلیلی است و نتایج تحقیق ثابت می کند سازمان ملل متحد به عنوان یک نظام خودبسنده در تغییر واقعیات جهان از تراژدی به کمدی کامیاب بوده و جهانی از پشتیبانی را به سوی خود جلب نموده است.

دست یابی به صلح پایدار و ایجاد مکانیزم های مؤثر برای آن، از مسائل اساسی حقوق بین الملل است که به ویژه پس از تشکیل سازمان ملل متحد و شورای امنیت به شدت مورد توجه قرار گرفته است. شورای امنیت به عنوان نهاد اصلی مسئول حفظ وتوسعه صلح و امنیت بین المللی، نیازمند مشروعیت در تصمیمات خود است. با این حال، برخی عوامل مانند حق وتو و تسلط اعضای دائمی شورای امنیت بر تصمیمات آن، موجب کاهش مشروعیت این نهاد شده اند. این مسأله باعث شده است که برخی تصمیمات شورای امنیت، به ویژه در شرایط بحران های جهانی، با انتقادات جدی مواجه شوند. یکی از راه های تقویت مشروعیت شورای امنیت، حذف حق وتو ناعادلانه و تقسیم عادلانه تر تأثیرگذاری میان کشورهای عضو، به ویژه اعضای غیر دائم، است. تحقیق حاضر به روش توصیفی-تحلیلی، به بررسی چالش های مشروعیت تصمیمات شورای امنیت و تأثیر عوامل مختلف بر آن پرداخته و پیشنهاداتی برای بهبود این مشروعیت در راستای دستیابی به صلح و امنیت پایدار بین المللی ارائه می دهد.

کنوانسیون شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی نیویورک، 1958 چارچوبی را در قسمت (ب) بند 2 ماده 5 معین می کند تا دادگاه های ملی بتوانند از شناسایی و اجرای آرای داوری بر اساس نظم عمومی امتناع کنند. محتوای نظم عمومی اتحادیه اروپا بر اساس تصمیمات دیوان اروپایی دادگستری که از طریق ارجاع دادگاه های کشورهای عضو این اتحادیه، در مواجهه با آرای داوری تجاری به آن دیوان اعلام می شود، شکل می گیرد. این دیوان، ساختار ملی نظم عمومی کشورهای اروپایی را از طریق تفسیر گسترده از معاهدات، قوانین و دستورالعمل های اتحادیه اروپا و نیز ترویج دو اصل مهم با نام های اصل برابری و اصل اثربخشی شکل می دهد. به نظر می رسد که دیوان در دعاوی مختلف این رویه مشخص را انتخاب کرده که از نظم عمومی به عنوان ابزاری برای تقویت اثربخشی قوانین اتحادیه اروپا در نظم های حقوقی ملی کشورهای اتحادیه و با هدف انسجام بازار مشترک جامعه اروپایی استفاده کند. این مقاله به بررسی نظم عمومی در رویه های قضایی حاکم بر اتحادیه اروپا از سوی دیوان اروپایی دادگستری پرداخته، نظریات این دیوان را با موضع کنوانسیون شناسایی و اجرایی آرای داوری تجاری نیویورک تطبیق می دهد و معیار های نظم عمومی را در سطح اتحادیه اروپا بررسی می کند.

     سازمان بین المللی دریایی (آیمو) به عنوان نهاد تخصصی سازمان ملل در حوزه حمل ونقل دریایی، در راستای حفاظت از محیط زیست دریایی اقدامات گسترده ای را انجام داده است. این سازمان از طریق تصویب و اجرای کنوانسیون های مختلف مانند MARPOL، BWM  و  AFS، استانداردهایی را برای کاهش آلودگی های ناشی از نفت، مواد شیمیایی و پلاستیک در دریاها وضع کرده است. آیمو همچنین با توسعه الزامات جدید برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و افزایش کارایی سوخت، به سمت حمل ونقل دریایی پایدارتر و کم کربن تر حرکت کرده است. این اقدامات باعث کاهش چشمگیر آلودگی های دریایی و حفاظت از اکوسیستم های دریایی در سطح جهانی شده است. یافته های تحقیق نشان می دهند که آیمو با تقویت همکاری های بین المللی و استفاده از فناوری های نوین، به ویژه در زمینه نظارت و مدیریت پسماندهای کشتی ها، تأثیرات مثبت زیادی بر محیط زیست دریایی داشته است. با این حال، چالش هایی نظیر اختلافات سیاسی بین کشورهای عضو، محدودیت های منابع و مشکلات اجرایی هنوز وجود دارند. آیمو به عنوان یک نهاد کلیدی در عرصه جهانی، به توسعه راهکارهای نوآورانه ادامه می دهد و همچنان نقش حیاتی در کاهش آلودگی های دریایی و حفظ اکوسیستم های دریایی خواهد داشت. در این مقاله سعی بر این است تا با روش توصیفی-تحلیلی به بررسی نقش سازمان بین المللی دریایی در حفاظت از محیط زیست دریایی پرداخته شود.

هدف: تجمع چربی اضافی در بدن با بیماری های قلبی عروقی، دیابت و پرفشار خونی مرتبط است. هدف مطالعه حاضر تعیین اندازه اثر تمرین تناوبی شدید (HIIT) بر عوامل مرتبط بر عوامل کاردیومتابولیک در بزرگسالان دارای اضافه وزن و چاق بود. روش ها: جستجو برای مقالات انگلیسی در پایگاه های اطلاعاتی وب آو ساینس، اسکوپوس و پابمد بدون محدودکردن سال انتشار تا فوریه سال 2023 انجام شد. محاسبه اندازه اثر (WMD) با فاصله اطمینان 95 % با استفاده از مدل اثر تصادفی محاسبه شد. همبستگی بین متغیرها با استفاده از فرا رگرسیون مدل اثرات ثابت بررسی شد. یافته ها: 13 مطالعه دربردارنده 466 آزمودنی بزرگسال دارای اضافه وزن و چاق (149 زن و 317 مرد) با دامنه سنی 7/24-57 سال وارد فراتحلیل شدند. نتایج نشان داد که HIIT نسبت به شرایط کنترل، سبب کاهش قابل ملاحظه قند خون ناشتا ]002/0P=،mg/dL 65/8-=[WMD، انسولین ناشتا ]005/0P=،U/L 88/1-= [WMD و کاهش مختصر در فشارخون دیاستولی ]03/0P=،mmHg 33/3-= [WMD می شود. در بررسی های فرا رگرسیونی، در بین مقدار اندازه اثر تمرینات HIIT بر فشارخون دیاستولی به ترتیب با مقدار اندازه اثر بر انسولین ناشتا (019/0=P، 32/0- = r) و سن آزمودنی ها (037/0=P، 29/0- = r) همبستگی های ضعیفی مشاهده شد. نتیجه گیری: تمرین تناوبی شدید سبب کاهش معنادار گلوکز، انسولین ناشتا و فشارخون دیاستولی در بزرگسالان دارای اضافه وزن و چاق می شود. کاهش فشار دیاستولی در سنین بالاتر بیشتر است و همچنین این تغییرات با مقدار انسولین خون مرتبط می باشد. بنابراین تمرینات HIIT به عنوان راهکار غیردارویی موثر برای پیشگیری از بروز عوامل خطر قلبی متابولیکی آینده در این جمعیت پیشنهاد می شود.

جرائم علیه تمامیّت معنوی به رفتارهایی گفته می شود که موجب آسیب به شرافت، حیثیّت، ناموری و همچنین آزردگی روحی، روانی، فکری و احساسی انسان می شود. گسترش جرائم از این دست در فضای مجازی نیازمند اتّخاذ سیاست جنایی خاصّ خود و جرم انگاری مطلوب و بجا در این زمینه می باشد. این تحقیق که به روش توصیفی - تحلیلی و با استفاده از داده های کتابخانه ای انجام شده است در پی جوابی مناسب برای این سؤال است که چگونه می توان این اقدامات را جرم انگاری نموده و مقابله با آن چگونه است؟ یافته های تحقیق حاکی از این است که مبانی شرعی نظیر آیات و روایات و برخی قواعد فقهیّه، اصل لزوم جبران خسارت معنوی را توجیه می کند؛ ضمن این که سیاست سرکوبگرانه نسبت به این دسته از جرائم، تنها راه مقابله با این آسیب جدّی می باشد.

اخیراً بعضی از شعب دیوان کیفری بین المللی به مسائل حقوقی مربوط به سربازان کودک و رفتارهای مجرمانه همان گروه در قلمرو حق و حقوق بین الملل بشردوستانه پرداخته اند. آرای اخیر دیوان به ویژه در پرونده های لوبانگاه و نتاگاندا بر مواردی تمرکز شده است که سربازان کودک به عنوان قربانیان مزاحمت های جنسی درون گروه بوده اند. پژوهش حاضر با مدنظر قرار دادن واقعیت های موجود، در پی پاسخ به این پرسش که »آیا جرم انگاری جرائم درون گروهی علیه کودکان سرباز به عنوان واقعیت جنایات جنگی مبتنی بر بنیادهای حقوقی و فکری با حقوق بین المللی بشردوستانه معاصر هماهنگ است یا خیر؟«، با روشی توصیفی تحلیلی و با بررسی واقعیت های موجود و تحلیل انتقادی از نتایج آرای دیوان به این نتیجه می رسد که جرائم جنسی درون گروهی علیه کودکانی که از آنها به عنوان کودک سرباز استفاده می شود، در حمایت از کیفری کردن رفتار داخلی همان گروه به عنوان جرائم جنگی بین المللی تأیید شدند و ادله حقوقی مختلفی نیز برای این ادعا در آرای دیوان ارائه شده است. 

نادیده گرفتن شاخص های پایداری اجتماعی در سیاست های تأمین مسکن در ایران نه تنها می تواند باعث از بین رفتن ارتباط معنادار بین محیط و ساکنان شود؛ بلکه تداوم این امر در طولانی مدت افزایش آسیب های روانی و اجتماعی را در پی خواهد داشت. آسیب شناسی سیاست های اتخاذشده از دید مؤلفه های پایداری اجتماعی در شهر مشهد، جهت شناسایی سیاست های مفید و برنامه های کارآمدتر در راستا افزایش حس تعلق به محیط در پروژه های تأمین مسکن های حمایتی، هدف پژوهش است. روش پژوهش آمیخته (کیفی-کمی) است. در بخش کیفی، با مطالعه متون و منابع کتابخانه ای شاخص های مؤثر بر ایجاد حس تعلق و دلبستگی به محیط، با توجه به فراوانی در نظریات استخراج و در چهار خرده نظام فرهنگی، اجتماعی، روانی و زیستی و یازده زیرشاخه طبقه بندی شده است. در بخش کمی، براساس شاخص ها، 66 سؤال براساس طیف 5 درجه ای لیکرت تنظیم و توسط 12 نفر از خبرگان که موضوع و اهداف پژوهش برای آنها تشریح شده است، بازبینی و 44 سؤال انتخاب شده است. روایی CVR سؤالات بالاتر از 56/0 و کمی آلفای کرونباخ همه متغیرها بالای 0.7 است. جامعه آماری، ساکنان مسکن اجتماعی شهر مشهد در چهار محل با رویکرد متفاوت از نظر برنامه و سیاست است (شهرک مهرگان، پروژه شاملو، شهر جدید گلبهار و بینالود). به کمک نرم افزار G*power در سطح اطمینان 95% ، 384 به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. در آمار توصیفی از SPSS و در آمار استنباطی از روش کمترین مربعات جزئی و Smartpls4 استفاده شده است. نتایج نشان می دهد، شهرک شاملو(ضریب مسیر 0.866)، گلبهار (0.861)، مهرگان (0.762) و بینالود (0.685) به ترتیب در افزایش حس تعلق در نظام زیستی شرایط مطلوب تری دارند؛ مهرگان (0.814)، شاملو (0.733)، گلبهار(0.652) و بینالود (0.621) اولویت ها در نظام روانی و مهرگان (ضریب مسیر 0.819)، بینالود (0.784)، گلبهار (0.737) و شاملو(0.689) به ترتیب اولویت های نظام اجتماعی است؛ از بعد نظام فرهنگی هر چهار محل در شرایط نامطلوبی قرار دارند.

ایران با چالش های عمده ای در استفاده از انرژی های تجدیدپذیر، ازجمله وابستگی به سوخت های فسیلی، ضعف در سیاست گذاری و کمبود زیرساخت های مناسب مواجه است. این مسائل تأثیر منفی بر دستیابی به توسعه پایدار دارند. پژوهش حاضر با هدف بررسی تجارب موفق جهانی و ارائه راهکارهایی برای رفع این چالش ها انجام شده است. روش تحقیق به صورت مروری بوده و داده ها از طریق منابع کتابخانه ای گردآوری و با استفاده از تحلیل محتوای مقوله ای و نرم افزار MAXQDA تحلیل شده اند. سپس با استفاده از تحلیل شکاف به بررسی شکاف های موجود در استفاده از انرژی هی تجدیدپذیر در ایران پرداخته شده است سپس راهکارهایی برای پرکردن شکاف ها بیان شده است. یافته های این پژوهش با توجه به شکاف های پژوهش و ساست ها و اهداف پژوهش، راهکارهای نوآورانه ای را برای ارتقاء استفاده از انرژی های تجدیدپذیر در ایران ارائه می دهد. این راهکارها شامل کاهش مداخله دولت در بازار انرژی، ایجاد بازارهای رقابتی، تدوین قوانین شفاف برای تخصیص مشوق ها و ارائه مشوق های مالی متناسب با ریسک های سرمایه گذاری است. همچنین، توسعه فناوری های بومی، استفاده از پلتفرم های هوشمند مبتنی بر IoT و هوش مصنوعی برای مدیریت بهینه انرژی، و ایجاد سیستم های بلاکچین برای مبادله انرژی های تجدیدپذیر و غیره پیشنهاد شده است. علاوه بر این، تأکید بر توسعه زیرساخت های محلی، ترویج آموزش عمومی از طریق مدارس، و افزایش همکاری های بین المللی برای انتقال فناوری های پاک از دیگر راهکارهای کلیدی است.نتایج این پژوهش می تواند به بهبود وضعیت انرژی در ایران، کاهش آلودگی های زیست محیطی، و کمک به دستیابی به توسعه پایدار از طریق بهره برداری بهینه از منابع تجدیدپذیر منجر شود. همچنین با توجه به بیان شکاف ها و ارائه سیاست ها و راهکارهای مؤثر برای مقابله با شکاف ها می تواند به سیاست گذاری های مؤثر در این حوزه کمک کند.

مقدمه: در حقوق قراردادها، یکی از اصولی که همواره حقوق دانان و فقها در مقام عمل و نظر بدان اهتمام دارند، پرهیز از ابطال قراردادهاست. اصل پرهیز از ابطال قراردادها در نظام های حقوقی از نظم واحدی بهره مند نیست، بلکه هر کدام راه و شیوه خاص خود را برگزیده اند. یکی از این شیوه ها این است که قانون گذار یا طرفین قرارداد اقدام به اصلاح عناصری می کنند که موجب بطلان عقد می شود. به عنوان مثال در تجزیه قرارداد و اسقاط شرط فاسد، با حذف بخش باطل، اقدام به نجات عقد می کنند. نمونه های اخیر به خوبی روشن می سازد که قانون گذاران با نجات فعل باطل آشنا بوده و هستند؛ ولی این نمونه ها موردی هستند و در هیچ کدام یک نظریه عمومی دیده نمی شود. برخی از قضات و حقوق دانان فرانسه با دقت در این گونه مثال ها مشاهده کرده اند که قانون گذار خواه عالمانه و خواه به صورت ناخودآگاه عملاً فعل باطل را علاج می کنند، لذا سعی کرده اند این مثال های محدود را در قالب نهاد  تحت عنوان تنظیم عمل حقوقی شناسایی و معرفی کنند. در این مقاله این نهاد به بحث گذاشته خواهد شد تا بدین نحو روشن شود که حقوق دانان فرانسوی چه دیدگاه هایی در خصوص این نظریه مطرح کردند و آیا این نهاد در فقه امامیه و حقوق ایران نیز امکان به کارگیری را دارد یا نه؟ روش ها: این پژوهش با استناد به منابع کتابخانه ای و با روش توصیفی و تحلیلی به مطالعه تطبیقی دیدگاه های حقوق دانان فرانسوی، ایرانی و فقهیان امامیه پرداخته است. یافته ها: تنظیم اعمال حقوقی یک عمل یا فرآیند قانونی خاصی است که طی آن عمل حقوقی که از نقصان رنج می برد، اصلاح یا رفع نقص می شود، مانند عقدی که در ضمن آن شرط باطلی گنجانده شده است و طرفین قرارداد با حذف شرط باطل، قرارداد را استمرار می بخشند. حقوق دانان فرانسه در برخورد با تنظیم اعمال حقوقی رویه یکسانی ندارند. این مسئله دلایل متعددی دارد. برخی از حقوق دانان آن را با نهاد تنفیذ بطلان نسبی یکی می دانند و معتقد هستند که در برخی از موارد کارکرد تنفیذ همان تنظیم عمل حقوقی است، درنتیجه تمایز میان این دو مفهوم در این گونه موارد بسیار سخت است. عده ای نیز روی پراکندگی و نامنظمی در شیوه های تنظیم گری تأکید می کنند، زیرا برخی از نمونه های تنظیم گری قانونی است و ریشه قانونی دارد، برخی دیگر ارادی است و با اراده متعاقدین تنظیم گری صورت می گیرد و برخی دیگر نیز نیاز به اقدام های قانونی ازجمله رجوع به دادگاه دارد. از طرف دیگر کسانی که ویژگی خاص نهاد تنظیم گری را تأیید می کنند، بسیار محتاط عمل می کنند، زیرا اثر عطف به ماسبق قانون گذاری، تبدیل آن به یک قانون کلی را ممنوع می کند. تحکیم دیرهنگام عمل می تواند اشخاص ثالث را شگفت زده کند و به آن ها آسیب برساند. به عبارت دیگر در حدفاصل میان زمان تنظیم قانونی و قبل از آن ممکن است متعاقدین اقدام به تصرف در موضوع قرارداد کنند که چه بسا هزینه های قابل توجهی را به ارمغان بیاورد. در مقابل در فقه امامیه و حقوق ایران، با توجه به اینکه نه خبری از رویکردهای پیشگیرانه مانند تقسیم بطلان به بطلان مطلق و بطلان نسبی وجود دارد و نه خبری از نهادهایی همچون تحول عقد و عمل به ظاهر؛ لذا با تعداد قابل توجهی از اعمال حقوقی باطل مواجه هستیم، زیرا در فقه امامیه و حقوق ایران وضعیت حقوقی یک عمل حقوقی از سه حالت خارج نیست: باطل، صحیح و عدم نفوذ. وضعیت حقوقی صحیح روشن است که مشکلی ندارد، لکن مشکل در دو وضعیت عدم نفوذ و باطل به وجود می آید، زیرا عدم نفوذ مربوط به مواردی است که رضایت ذی النفع در عمل حقوقی مخدوش باشد مانند عقد فضولی و تصرفات حقوقی محجورین؛ در مقابل بطلان مربوط به مواردی است که دایره مخالفت با قواعد آمره در محدوده رضایت نباشد؛ لذا عملاً هرگونه مخالفت با قواعد آمره در غیر از محدوده عدم نفوذ، موجب بطلان عمل حقوقی می شود و بدین ترتیب دامنه اعمال باطل بسیار بیشتر خواهد شد و این رویه مسلم است که با هدف از معاملات که استقرار و تداوم قراردادهاست، در تنافی است، لذا لازم است ایده جدیدی برای حل این مشکل ایجاد شود و این ایده می تواند تنظیم اعمال حقوقی باشد. نتیجه گیری: به نظر می رسد تنظیم اعمال حقوقی هرچند با مشکلاتی همراه است ولی در نهایت با توجه به اینکه در راستای استمرار قراردادهاست و به تبع به امنیت حقوقی کمک می کند، درنتیجه می توان در چهارچوب مشخصی اقدام به کارگیری آن کرد.

شهر آینده مبتنی بر مجاورت، دیجیتالی شدن، پیاده رومحوری و حمایت از زندگی محلی است. ازاین رو، هدف پژوهش حاضر، ارائه الگوی پارادایمی تحقق پذیری محله 20 دقیقه ای به عنوان پارادایم جدید شهر آینده در کلان شهر کرمانشاه به منظور انطباق این شهر با تحولات نوین است. پژوهش حاضر از نوع کیفی بوده و با استفاده از روش گراندد تئوری اشتراوس و کوربین صورت پذیرفته است. جامعه آماری شامل نخبگان استان کرمانشاه در رشته های شهرسازی، برنامه ریزی شهری، معماری، جامعه شناسی شهری و غیره است. حجم نمونه شامل 15 نفر است که با استفاده از نمونه گیری هدفمند، انتخاب شده اند. از روش نمونه گیری گلوله برفی تا رسیدن به اشباع نظری در مصاحبه ها استفاده شده است. نتایج پژوهش بیانگر آن است که الگوی تحقق پذیری محله 20 دقیقه ای به عنوان پارادایم جدید شهر آینده در کلان شهر کرمانشاه دارای  38 کد محوری و 6 کد گزینشی است. ازاین رو، الگوی دانه بنیاد مشتمل بر شرایط زمینه ای (تغییر اقلیم، بیماری های همه گیر، آلودگی محیطی و مصرف بالای انرژی)، شرایط علی (بهداشتی، اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی)، مقوله های محوری(الگوهای منطقه بندی، الگوهای دسترسی پذیری، تراکم ها و کثرت کاربری ها، مجاورت، تراکم انسانی و خدماتی، خدمات و امکانات محلی)، شرایط مداخله گر(رفتار و محیط، انسجام اجتماعی، طراحی شهری فشرده، کاربری مختلط، شبکه حمل و نقل عمومی، نوآوری و فناوری، توسعه گردشگری)، راهبردها (سیاست گذاری، آوردن امکانات و خدمات به محله، اتصال محله ها از راه حمل و نقل عمومی و فعال، تشویق مشارکت عمومی و تغییر رفتار، عدالت اجتماعی، انتشار کربن کم یا صفر، رویکرد برنامه ریزی مبتنی بر داده، شعاع هدف مبنا، مکان مبنا) و پیامدها(خیابان های ایمن، در دسترس و با اتصال خوب، اقتصادهای محلی پویا و پررونق، تنوع خدمات و مقاصد، تاب آوری اقلیمی، همبستگی و امنیت، قلمرو عمومی با کیفیت بالا و تراکم های حامی سرزندگی) است.

قوانین بین المللی که از پناهجویان زن حمایت می کنند، در وضعیت مناسبی قرار ندارند. انتظارات ناشی از گستره هنجاری قانون اغلب در دنیای پیچیده و دشوار زنان پناهجو به علت سیاست ابزاری، قدرت و درگیری برآورده نشده است. جاه طلبی در چهارچوب نظام بین المللی این است که در حوزه تقنین، تضمین گستره وسیعی از حمایت ها برای همه زنان پناهجو فراهم شود. هدف این مقاله بررسی کاستی های تقنینی در نظام بین الملل در حمایت از زنان پناهجو است. باتوجه به نتیجه پژوهش، در حال حاضر در حوزه تقنینی دو دسته از معاهدات در حمایت از زنان پناهجو وجود دارد: دسته اول معاهدات بین المللی هستند که مهم ترین آن ها نیز کنوانسیون حمایت از پناهندگان است و این اسناد نتوانسته اند یک نظام جامع حمایتی از زنان پناهجو ابجاد نمایند و حتی هنوز وضعیت پناهجویی به عنوان یک وضعیت مستقل مورد پذیرش قرار نگرفته است؛ دسته دوم برخی از معاهدات منظقه ای هستند که برخی از آن ها حمایت های مناسب تری را از زنان پناهجو به عمل می آورند. حمایت از زنان پناهجو در قبال جرم و تجاوز و خشونت مستلزم این است که در یک معاهده جامع، پناهجویی مورد پذیرش قرار گیرد و اصل عدم بازگشت به طور مطلق در مورد زنان پناهجو اعمال گردد.

دارایی های مجازی به عنوان ابزاری فنّاورانه با برخورداری از ظرفیت های جنایی، نظر بزهکاران را نیز به خود جلب کرده است. ویژگی های منحصربه فرد این فنّاوری، سرآغاز تحولات مفهومی و مصداقی برخی جرایم شده است؛ ازاین رو مهار مخاطرات جنایی این فنّاوری و اتخاذ تدابیر و اقدامات کنشی و واکنشی در برابر آن، اجتناب ناپذیر به نظر می رسد. در این میان، مخاطرات پول شویی دارایی های مجازی آن را محور تدابیر سیاست جنایی قرار داده است. ویژگی هایی مانند سرعت و گم نامی و ردیابی نشدن سبب شده بزهکاران از این دارایی ها به طور گسترده ای استفاده کنند؛ ازاین رو کشورها در چهارچوب نظام عدالت کیفری خود در تلاش اند نسبت به مهار مخاطرات جنایی پول شویی دارایی های مجازی در دو بُعد پیشگیرانه و واکنشی اقدام کنند. براین اساس، برای اتخاذ راهبردهای مطلوب در سطح نظام عدالت کیفری، در وهله نخست شناخت چیستی دارایی های مجازی از حیث فنی و حقوقی و سپس بررسی ظرفیت های جنایی آن از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است؛ چراکه پیش شرط اتخاذ هر راهبرد کنشی یا واکنشی شناخت دقیق پدیده موضوع این اقدامات خواهد بود. امری که زمینه لازم را برای ارائه الگوی مطلوب سیاست جنایی در دو سطح پیشگیرانه و کیفری فراهم خواهد ساخت؛ ازاین رو در پژوهش حاضر، با رویکردی توصیفی تحلیلی و با بررسی منابع کتابخانه ای ازجمله اسناد فراملی، قوانین و مقررات داخلی، رویکرد نظام عدالت کیفری به ریسک مجرمانه دارایی های مجازی بررسی خواهد شد. در این چهارچوب، با بررسی وضعیت موجود در نظم حقوقی   کیفری ایران، بایسته های سیاست جنایی در این زمینه ترسیم خواهد شد.

قواعد آمره برتر مفهوم پرکاربرد و جدیدی در ادبیات حقوقی است که معنای دقیق آن، مصادیق، تفاوتش با مفاهیم و نهادهای مشابه حقوقی و حوزه قلمرو این قواعد از منظر حقوق بین الملل خصوصی تبیین نشده است؛ لذا اجتناب از تشتت در کاربست این مفهوم بنیادین و یکسان سازی ادبیات پژوهشی این حوزه ضرورت اصلی انجام این پژوهش از بُعد نظری است. از باب ضرورت کاربردی، در مواجهه ایران با حجم وسیعی از تحریم های وضع شده توسط کشورهای ثالث و توصیف شدن این تحریم ها به عنوان مصداقی از قواعد آمره برتر، آشنایی با مفهوم قواعد آمره برتر و حدود قابلیت اعمال آن می تواند به حفظ منافع ملی در اختلافات تجاری بین المللی که با موضوع تحریم مرتبط هستند، کمک کند. در این پژوهش، با استفاده از روش تحقیق توصیفی تحلیلی، منابع کتابخانه ای و اینترنتی مرتبط با موضوع مورد مطالعه قرار گرفت. یافته های پژوهش حاکی از این است که قواعد آمره برتر قواعدی ماهوی هستند که ادعا دارند بر همه حالت های تحت قلمروشان، قطع نظر از قانون حاکم و محتوای آن حاکم هستند و وجوه افتراق قابل توجهی با مفاهیم مشابه مانند «قواعد تعارض قوانین»، «قواعد آمره» و «نظم عمومی بین المللی» دارند. دامنه شمول قواعد آمره برتر، اغلب به صراحت در خود قاعده و بر اساس معیارهای مکانی، زمانی یا شخصی مشخص می شود اما در صورت عدم تعیین، مرجع رسیدگی کننده به اختلاف باید در این خصوص تصمیم بگیرد. حتی در مواردی هم که حوزه شمول قاعده آمر برتر به صراحت تعیین شده است، مرجع رسیدگی کننده باید حوزه شمول را تعیین کند، البته صرفاً تا حدودی که برای نیل به هدف وضع قاعده آمره برتر، ضروری و لازم می بیند.

ترانشیپمنت (ترانسشیپمنت) عملیاتی است که طی فرایند حمل، محموله از یک وسیله حمل (کشتی) تخلیه و به وسیله حمل دیگری بارگیری می شود به نحوی که فرایند حمل به یک یا چند سفر مستقل و مجزا قبل و بعد از ترانشیپمنت تقسیم می گردد که همین امر می تواند منشأ ایجاد مسئولیت های متفاوت متصدیان حمل گردد. در این میان حدود مسئولیت صادرکننده بارنامه ای که متضمن ترانشیپمنت باشد، از اهمیت فراوانی برخوردار است زیرا ممکن است در صورت بروز خسارت در هر یک از مراحل سفر، مسئولیت متصدی حمل صادرکننده بارنامه متفاوت باشد. در این مقاله سعی شده است تا با تکیه بر نص کنوانسیون های لاهه، هامبورگ و همچنین رویه قضایی مربوط به این حوزه، حدود مسئولیت متصدیان حمل در صورت وجود ترانشیپمنت در سفر تشریح گردد. متأسفانه علی رغم اهمیت موضوع مزبور و گسترش بیش ازپیش این فعالیت در عرصه کشتیرانی و حمل ونقل دریایی، مقالات و کتب منتشرشده در خصوص ترانشیپمنت بیشتر ناظر بر جنبه فنی و مهندسی آن است. علاوه بر این کنوانسیون های فوق نیز در این خصوص رویکردهای متفاوتی را برگزیدند؛ لذا ضروری می نماید تا موضوع به صورت شفاف تر مورد بررسی قرار گیرد. به نظر می رسد مسئولیت متصدیان حمل در فرایند ترانشیپمنت بر اساس نوع بارنامه و قانون حاکم بر آن متفاوت باشد به نحوی که با تغییر نوع بارنامه ممکن است مسئولیت متصدیان حمل نیز تغییر یابد.

یکی از چالش برانگیزترین موضوعات مطروحه در رویه قضایی به دلالت نارسایی های تقنینی آن، دعوی خلع ید مشاعی است. قواعد خاص حاکم بر این دعوی، تتبع در شناخت و رفع چالش های آن را امری ضروری در جهت تحقق دادرسی عادلانه نموده است؛ از این رو در این مسیر گام نهاده شد و برآیند این پژوهش این بود که در مرحله رسیدگی، قضات در خصوص نحوه احراز مالکیت خواهان و تشخیص خوانده این دعوی ملاک معینی ندارند، همچنین در زمان فوت یا حجر یا تغییر احدی از خواهان ها یا خواندگان متعدد دعوی با بلاتکلیفی مواجه اند؛ و در مرحله اجرای احکام این ابهامات نمود بیشتری داشت به طوری که پس از اجرای حکم خلع ید، نحوه تحویل و اداره ملک مشاع و تعیین تکلیف مستحدثات عین، با چالش های جدی روبه رو بود. برای رفع چالش های مکشوفه ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی و رأی وحدت رویه شماره 672 دیوان عالی کشور دو دستاویز محکم قرار داده شد و خلأهای آن با پذیرش دو اصل «سرایت پذیری نتیجه دعوی خلع ید مشاعی به کلیه مالکان» و «قائم بودن حل اختلاف شرکا به عنصر اذن» مرتفع گردید.

نظام سهمیه بندی در بنگلادش پس از استقلال (۱۹۷۲) با هدف جبران نابرابری های تاریخی و حمایت از گروه های محروم مانند رزمندگان جنگ آزادی، زنان و ساکنان مناطق کمتر توسعه یافته ایجاد شد. با گذشت زمان، اختصاص ۵۶ درصد مشاغل دولتی به این گروه ها به ویژه فرزندان رزمندگان که با حزب حاکم عوامی لیگ مرتبط بودند، به منبع نارضایتی جوانان تحصیل کرده تبدیل شد. اعتراضات ۲۰۱۸ و ۲۰۲۴ با شعار کاهش سهمیه به ۱۰ درصد و تأکید بر شایسته سالاری، تعارض بین عدالت ترمیمی و کارآمدی اداری را آشکار کرد. دیوان عالی بنگلادش در ۲۰۲۴ با ابطال لغو سهمیه، نظام قبلی را احیا و تنش ها را تشدید نمود. این تصمیم، پرسش هایی درباره استقلال قضایی و نفوذ سیاسی حاکم بر دادگاه ها برانگیخت. از منظر حقوقی، نظام سهمیه با اصول برابری در قانون اساسی (مواد ۱۹ و ۲۹) در تعارض است، اما ماده ۲۸ آن تبعیض مثبت برای «اقشار محروم» را مجاز می داند. گسترش سهمیه به نسل های بعدی رزمندگان و ابهام در تعریف «محرومیت»، به تبعیض معکوس و ناکارآمدی اداری دامن زده است. مقایسه با کشورهایی مانند نپال و پاکستان نشان می دهد تمرکز بر معیارهای اقتصادی اجتماعی فعلی به جای امتیازات موروثی، ضروری است. در بنگلادش، اما تبدیل سهمیه به امتیازی موروثی و وابسته به حزب حاکم، اعتماد عمومی به نظام اداری را تضعیف کرده است. واکنش خشونت آمیز دولت به اعتراضات، نقض حقوق بشر و محدودیت آزادی بیان را به همراه داشت. جنبش دانشجویی با استفاده از رسانه های اجتماعی، اعتراضات را به حرکتی فراگیر تبدیل کرد که در سقوط دولت شیخ حسینه (۲۰۲۴) نقش ایفا نمود. در نتیجه، بازنگری ساختاری در نظام سهمیه بندی با تأکید بر شفافیت، شایسته سالاری و پاسخگویی به نابرابری های کنونی، برای دستیابی به عدالت اجتماعی و حکمرانی عادلانه در بنگلادش حیاتی است.

زمینه: اختلال شخصیت مرزی و خودشیفتگی آسیب پذیر، اگرچه به عنوان سازه ای متمایز شناخته می شوند اما با هم در ارتباط هستند. رفتاردرمانی دیالکتیک و ذهن آگاهی مبتنی بر استرس می تواند در بهبود این جنبه نقش مؤثری داشته باشد. با این حال، شکاف پژوهشی موجود به دلیل کمبود مطالعاتی که به صورت مستقیم اثرات رفتاردرمانی دیالکتیک و ذهن آگاهی مبتنی بر استرس را بر علائم خودشیفتگی آسیب پذیر در افراد دارای اختلال شخصیت مرزی، بررسی کرده اند، مشهود است و مطالعه مقایسه ای تا به حال انجام نشده است. هدف: پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیک و ذهن آگاهی مبتنی بر استرس بر علایم خودشیفتگی آسیب پذیر در افراد دارای اختلال شخصیت مرزی انجام شد. روش: پژوهش حاضر نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون-پس آزمون با گروه گواه و دوره پیگیری سه ماهه بود. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی زنان مبتلا به اختلال شخصیت مرزی مراجعه کننده به کلینیک درمانی بهار در سال 1403 در شهر رشت بود. در این پژوهش 45 نفر به صورت هدفمند انتخاب شدند و به صورت تصادفی در سه گروه 15 نفری (دو گروه مداخله و یک گروه گواه) قرار گرفتند. گروه آزمایش طی 8 جلسه تحت مداخله ذهن آگاهی مبتنی بر استرس (کابات زین، 2009) و 10 جلسه تحت مداخله ی رفتاردرمانی دیالکتیک (لینهان، 1993) قرار گرفتند. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه خودشیفتگی مرضی (پینکاس و همکاران، 2009) استفاده شد. تحلیل داد ه ها با بهره گیری از آزمون آماری تحلیل واریانس اندازه گیری مکرر در نرم افزار SPSS نسخه 26 انجام شد. یافته ها: نتایج نشان داد که پیش آزمون خودشیفتگی با نمرات پس آزمون و پیگیری تفاوت معناداری داشت (05/0 >P)، همچنین نتایج دلالت بر آن داشت که بین دو درمان در طول زمان تفاوت معناداری وجود نداشت، اما هر یک از درمان ها نسبت به گروه گواه تغییرات معناداری در خودشیفتگی داشتند (05/0 >P). نتیجه گیری: براساس نتایج رفتاردرمانی دیالکتیک و ذهن آگاهی مبتنی بر استرس دو روش درمانی کارآمد در بهبود خودشیفتگی در افراد دارای اختلال شخصیت مرزی است. این نتایج می توانند به متخصصان حوزه روانشناسی بالینی در طراحی مداخلات دقیق تر و مؤثرتر کمک کرده و موجب ارتقای کیفیت زندگی افراد مبتلا به این اختلال شوند.