استقراض خارجی

بررسی مسائل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی که از جمله اصول تمدنی کشور محسوب شده یک ضرورت علمی است و متأسفانه تاریخ پژوهان کمتر به موضوعات اقتصادی، اجتماعی پرداختند. برنامه ها و کارکردهای اقتصادی دولت های قاجاری نسبت به دوره قبل از آن از ویژگی منحصر به فردی برخوردار است. زیرا رقابت روس و انگلیس برای تصرف منابع ایران و تأثیرپذیری دولت ها از مناسبات بین المللی، کشور را در شرایط نوین اقتصادی و سیاسی قرارداده است. در کارکرد اقتصادی دولت های قاجاری «استقراض خارجی» بسیار مهم و حیاتی است. پرسش اصلی این مقاله معطوف به بررسی استقراض خارجی در دوره ناصرالدین شاه است. یافته های تحقیق نشان می دهد که بهره گیری از استقراض خارجی زمینه وابستگی و بدهی دولت را بیشتر و منابع اخذ شده تأثیری در بهبود زندگی مردم نداشته است.

مطالعات صورت گرفته در زمینه وضعیت اقتصادی ایران در عصر ناصرالدین شاه نشان می دهد که شاه و دولتمردان این عهد نتوانستند با اتخاذ راهکارهای علمی، عملی کشور را از بحران مالی و کسری بودجه برهانند. لاجرم برای تأمین پول مورد نیاز به استقراض خارجی روی آوردند با ترور ناصرالدین شاه و روی کار آمدن مظفرالدین شاه ،این میراث شوم گریبانگیر این شاه پیر نیز گردید. ناتوانی در افزایش درآمد از طریق مدیریت صحیح و زود بازده منابع مالی و عدم اجازه به رجال صاحب دانش و روش برای اصلاحات مالی، شرایط را برای ورود به جاده استقراض خارجی فزونی بخشید. راهی که ناصرالدین شاه گشود توسط این شاه پیر گسترش یافت. زیرا شرایط سیاسی- اجتماعی و اقتصادی ایران در عصر مظفرالدین شاه بحرانی تر از ماقبل است. بررسی و تحلیل استقراض خارجی ایران در این عهد و تأثیر آن بر کشور مسئله اصلی این تحقیق است. پژوهش صورت گرفته نشان می دهد که مظفرالدین شاه و دولتمرمردان به مراتب ضعیف تر از گذشته عمل نموده و در چنگ و کشا و قوس انگلیس و اعتراضات مردمی و انتقاد اصحاب قلم و دانش و سیاست و خردورزی گرفتار شده و با اخذ وام های متعدد از روس و انگلیس و هزینه آن در محل های غیر ضرور یک کشور مفلس و فرومانده را تحویل نوگرایان مشروطه خواه دادند.

یکی از روش های مهم تأمین مالی برای اجرای طرح های کلان در کشور و جلوگیری از کسری بودجه استقراض خارجی است. استقراض خارجی همواره در مصوبات گوناگون، از جمله لوایح بودجه سالیانه کشور و لایحه برنامه پنج ساله توسعه، مورد توجه مجلس شورای اسلامی نیز بوده است. شورای نگهبان، در مقام نظارت، گاهی این مصوبات را در همان مرحله اول تأیید کرده و گاهی اطلاق این استقراض را به دلیل شمول بر قرض ربوی مغایر شرع شناخته و با توجه به اصرار مجلس بر مصوبه خود موضوع، طبق اصل 112 قانون اساسی، به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده و مجمع، در نهایت، نظر مجلس را تأیید کرده است. این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی ضمن بررسی این مصوبات و تحلیل مبانی رویکردهای مختلف شورای نگهبان درباره آن ها بدین نتیجه رهنمون شد که با عنایت به فتوای امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری بر جواز استقراض ربوی به قصد نپرداختن سود امکان تأیید مصوبات مشتمل بر استقراض خارجی به حکم اولی وجود دارد. توجه به این مهم می تواند، ضمن ایجاد وحدت رویه در شورای نگهبان در خصوص استقراض خارجی، قانون گذار را از صدور احکام ثانوی و ملزم شدن به لوازم آن همچون ارجاع متعدد مصوبات به مجمع تشخیص مصلحت نظام و نیز موقتی بودن این احکام و لزوم تمدید پی در پی آن ها بی نیاز کند.