درخت حوزه‌های تخصصی

هدف مقاله حاضر آن است که با بررسی و تحلیل نحوه توزیع فضایی جمعیت در نظام شهرهای نواحی ساحلی جنوب ایران، روند تحولات آنها را در چهل سال گذشته با کاربرد الگوها و تکنیک های رایج در این زمینه شناسایی کند. این پژوهش قصد اثبات ارتباط مستقیم بین مطلوبیت شاخص های به کار رفته و نیروهای اقتصادی - اجتماعی را ندارد، بلکه کاربرد الگوهای رایج در زمینه تحلیل نظام سکونتگاهها در راستای توصیف و تحلیل شرایط و روند تغییرات شبکه شهری ساحل جنوب کشور، مورد توجه است. الگوهای به کار رفته در این پژوهش مشتمل بر سه دسته شاخص های نخست شهری (شاخص نخست شهری جفرسون، شاخص دو شهر، شاخص چهار شهر کینزبرگ، شاخص چهار شهر مهتا و شاخص موماو و الوصابی)، شاخص های تمرکز (شاخص تمرکز هرفیندال، هندرسون، و شاخص تقوایی) و در پایان شاخص های توزیع متعادل (منحنی لورنز و ضریب جینی فضایی، ضریب آنتروپی، توزیع رتبه - اندازه و ضریب پارتو وروش کرنل) است. جامعه آماری مورد مطالعه، شامل شهرهای ساحلی استان های خوزستان، بوشهر، هرمزگان و سیستان و بلوچستان است. نتایج به دست آمده این پژوهش نشان می دهد شاخص های نخست شهری و تمرکز هر دو در سال 1355 در بیشترین مقدار خود در مقایسه با هر زمان دیگری بوده اند. در مقابل، شاخص های تعادل در این سال بیانگر نامتوازن ترین وضعیت اند. شاخص های نخست شهری از سال 1355 تا سال 1375 همواره رو به کاهش بوده، اما در سال 1385 افزایش داشته اند. شاخص های تمرکز و تعادل به طور مشابه طی سال های 75-1365 نشان دهنده کاهش تمرکز و افزایش تعادل هستند، اما در سال 1385با شدت بسیار کمتری در مقایسه با شاخص های نخست شهری از افزایش تمرکز و کاهش توزیع متوازن جمعیت در منطقه حکایت دارند، که نشان دهنده ظهور مجدد قطبی شدن در منطقه است.

کوهن مدعی است پارادایم های علمی رقیب در عین این که قیاس ناپذیر ند، با هم ناسازگارند. این مدعا این مسئله را ایجاد می کند که قیاس ناپذیری چگونه با تعارض جمع می شود؟ قیاس ناپذیری لازم می آورد که دو نظریة رقیب دارای شبکة معنایی و ساختار مقوله بندی متفاوتی باشند این راه را بر ناسازگاری و تعارض گزاره ها می بندد. در این نوشته با ارائة یک نظریة سمانتیکی و متمایز کردن دو نوع تعارض، تعارض گزاره ای و تعارض مقوله بندی، خواهیم کوشید در عین پذیرش قیاس ناپذیری و لوازم آن از تعارض پارادایم های رقیب دفاع کنیم.

استفاده از ضمانت نامه بانکی در بازرگانی داخلی و بین الملل‘ چندان متداول است که پرداختن یک نظریة عمومی دربارة آن ضرورتی انکار ناپذیر می نماید؛ ضرورتی که مدتها است در نظامهای گوناگون ملی و در حقوق تجارت بین الملل‘ کانون توجه اندیشه های حقوقی و رویة قضایی قرار دارد. از مطالعه نظامهای ملی و بین المللی چنین بر می آید که به رغم جنبه توثیقی ضمانت نامه‘ باید آن را تعهدی ابتدایی ومستقل به شمار آورد؛ تعهدی که کمترین شباهت را با ضمان دارد. در این مقاله سعی شده است که علاوه بر بررسی ماهیت و اوصاف مهم ضمانت نامه ‘ پاره ای مسائل عملی دربارة سوء استفاده ازآن مطرح گردد.

هدف مقاله حاضر آن است تا با بررسی روند تصویرسازی های ادبی در قلمرو تخیّلات شاعرانه که از مباحث بنیادین و قابل توجّه در بلاغت امروزی است؛ به معرفی سطوح مختلف خیال در این تصاویر بپردازد. مساله بنیادی این مقاله که نگارندگان در پی پاسخ گویی به آن هستند، کیفیت ظبقاتی تصاویر شعری معاصر از نظرگاه خیال و سطوح ادراکی شاعران، گذر از لایه های سطحی ومیانی تخیّل آن ها به لایه های درونی و عمیق و نمایش توانایی های شاعران در عرصه خیال پردازی و هنر تصویرگری آن هاست. در این راستا پس از معرفی لایه های مختلف تصویر در دو حوزه تصویر سطح و تصویر اعماق و معرفی تصاویر اثباتی و اتفاقی با ذکر نمونه هایی برای هرکدام این نتیجه حاصل می شود که میزان پیچیدگی شبکه تصویری در شعر شاعران مختلف ارتباطی مستقیم با شبکه ذهنی آنان دارد به گونه ای که سطوح مختلف این تصاویر به تدریج جزو ویژگی های سبکی آن شاعران می شوند

رکود تورمی یک وضعیت اقتصادی است که هم زمان تورم اقتصادی و رکود فعالیت های تجاری را همراه با افزایش نرخ بیکاری در کشور ایجاد می کند. در این تحقیق، علل رکود تورمی در کشور با استفاده از روش تصحیح خطا[1] و داده های سال های 90-1352 به صورت کمی شناسایی شده سپس با به کارگیری روش تصحیح خطای آستانه ای[2] به این سوال پاسخ داده می شود که آیا رشد عوامل شناسایی شده، به طور یکسان بر رکود تورمی اثر می گذارند یا پس از عبور از یک سطح آستانه اثرگذاری آنها بر رکود تورمی متفاوت می شود. بر طبق نتایج رابطه خطی، ضرایب تراز پرداخت ها، درآمدهای نفتی، کسری بودجه ی دولت و حجم نقدینگی از نظر آماری معنا دار بوده و علل های رکود تورمی در کشور محسوب می شوند. هم چنین نتایج کلیه مدل های غیرخطی تخمین زده شده در این مقاله، نشان می دهد که در صورت عبور نرخ رشد هر یک از علل و ریشه های رکود تورمی از سطح آستانه ، تاثیر آنها بر رشد رکود تورمی متفاوت می شود.

در جامعه ی نوپای اسلامی، خلفای راشدین سیاست هایی را طراحی و اجرا کردند که مبیّن نوع تفکر و رفتار مذهبی آنان است. این نوشته درصدد تطبیق سیاست گذاری ها و اقدامات آنان با آموزه های دینی است. می توان فرض کرد که کتاب خدا و سنت پیامبر(ص) منابع تعیین سیاست خلفا و ملاک و معیار سنجش رفتار مذهبی آنان به حساب می آمد. از نظر روشی، اصل کتاب خدا و سنت پیامبر(ص) به عنوان "" اصول معیار"" در سنجش میزان تطبیق به شمار آمده اند. بررسی ها نشان می دهد که با وجود مقابله با برخی خطرها، سیاست گذاری ها و اقداماتی انجام شد که به نام سیره ی شیخین در کنار دو اصل پیشین مورد تأسی قرار گرفت. برکشیدن و برتری دادن به امویان نیز سبب بروز پرسش ها و حتی اعتراض های کسانی شد که اعمال همه و به ویژه خلیفه را با دین محک می زدند. در نتیجه، برخی اعمال آنان به قدری از ملاک های معیار دور بود که کوشش علی (ع) برای بازگرداندن جامعه به وضعیت دوران پیامبر (ص) و واداشتن آن به عمل به کتاب خدا و سنت نبوی، برای افرادی که برتری و امکاناتی یافته بودند، چندان خوشایند نبود.

در دورة صفویه برخی از وجوه ساختاری و عملکردی مناصب اجرایی کشور دگرگونی هایی را از سر گذرانید و در جریان آن شماری از آن مناصب به منظور اثربخشی بیش تر در مأموریت های اداری، سیاسی، اقتصادی، و اجتماعی مربوط توسعه و تکامل یافت. از آن جمله منصب داروغه، که پیدایش آن به دورة قبل از صفویه مربوط بود، در این دوره برخی دگرگونی های ساختاری و عملکردی را پذیرا شد و در نتیجة آن نقش و عملکرد اداری و سیاسی آن به همراه منزلت و جایگاه اجتماعی آن، تحول یافت. الگوی ساختار و عملکرد منصب داروغه که در دورة صفویه ظاهر شد، در ادوار بعد میل به انحطاط یافت و در اواخر دورة قاجار زوال یافت. در این مقاله بررسی تاریخی مبتنی بر اسناد و داده های موجود در منابع، از ساختار و عملکرد منصب داروغه در دورة صفوی، صورت می گیرد. نتیجة این تحقیق نشان می دهد در این دوره به علت توسعة کارکردهای این منصب، این عنوان برای صاحب منصبان نظامی و اداری، استفاده می شد و داروغه ها نقش و عملکردهای گوناگون و مهمی در حوزه های اجرایی، قضا، و امنیت اجتماعی برعهده داشتند. اهمیت و منزلت اداری و اجتماعی دارندگان این منصب سبب می شد آنان افزون بر وظایف اصلی خود گاه به عنوان سفیر، مشاور، و عامل مالی به کار گرفته شوند و مأموریت نظامی و مواردی دیگر را به عهده بگیرند.

در پژوهش حاضر با رویکرد کیفی از طریق روش تحلیل استادی، اصول، روش ها، فرصت ها و چالش های یادگیری الکترونیکی با توجه به روان شناسی شناختی مورد بررسی قرار گرفته است. هدف از انجام تحقیق ارائه اصول و روش های کاربردی یادگیری الکترونیکی با توجه به روان شناسی شناختی بوده است. جامعه آماری، منابع مرتبط با یادگیری الکترونیکی و روان شناسی شناختی است که در نشریات و پژوهش های مرتبط با موضوع تحقیق موجود می باشد و نمونه گیری به شیوه هدفمند انجام شده و بر این اساس از منابع فوق الذکر استفاده گردیده است. ابزار پژوهش نیز فیش برداری بوده و یافته های حاصل از پژوهش مورد تحلیل کیفی قرار گرفته است که عمده ترین یافته های تحقیق نشان می دهد، یکی از مهم ترین بخش های مرتبط به یادگیری الکترونیکی محتوای آموزشی است و تحقق یا عدم تحقق اهداف آموزشی را از طریق تحلیل محتوا می توان بررسی کرد، یادگیرنده الکترونیکی تمایل دارد، محتوای مورد نظر را متناسب با شیوه دلخواه خود دریافت کند. فعالیت های یادگیری، تمرین ها و مطالعات موردی گوناگون را متناسب با سبک های یادگیری و ویژگی های فردی خود انجام دهد و منابع یادگیری را هماهنگ با سطح شناختی و نیازهای یادگیری خود جستجو و بررسی کند و بر این اساس لازم است ساختارهای مناسب فراهم شود با توجه به اینکه بر اساس روان شناسی شناختی انسان ظرفیت محدود برای پردازش اطلاعات دارد و از دو کانال این پردازش را انجام می دهد و همچنین یادگیری به وسیله پردازش فعال در سیستم حافظه رخ می دهد لازم است از پتانسیل های محیط های الکترونیکی از طریق طراحی محتوای الکترونیکی تعاملی و مبتنی بر چند رسانه ای ها در جهت تقویت یادگیری استفاده شود و از راهبردهایی که به یادگیرندگان در جهت توجه به اطلاعات و بازیابی اطلاعات از حافظه بلند مدت کمک می کند، استفاده کرد که به این منظور استفاده از پیش سازماندهنده ها، الگوهای مفهومی و سؤالات پیش آزمون در جهت تقویت یادگیری توصیه می شود. در ضمن تنوع در نظام ارزشیابی و تأکید بر ارزشیابی تکوینی و مشاهدات تدریجی رفتار جهت ارائه بازخورد و تأکید بر استفاده از فعالیت های یادگیری متنوع با توجه به سبک یادگیری فراگیر و توجه به ارائه اطلاعات با شیوه های گوناگون (دیداری، شنیداری و...) با توجه به تفاوت های فردی یادگیرندگان مورد توجه قرار گرفت.

نام و موضوع این مقاله شخصیّت بخشی به مفاهیم انتزاعی در غزلیات شمس است . در حقیقت کثرت و فراوانی مفاهیم معنوی ای که در غزلیات مولانا جان و شعور یافته است آن قدر بود که آن را درخور کنجکاوی و بررسی ِجداگانه قرار دهد . پژوهنده در این مقاله کوشیده است پس از تعریف کوتاهی از شخصیت بخشی و استعاره ، مفاهیم و معانی شخصیت پذیرفته را در دیوان کبیر اندکی بازشناسد و از پیوند آنها با احوال روحانی و عواطف و تجربه های عرفانی شاعر سخن بگوید.آنچه از مفاهیم ِمعنوی در غزلیاتِ شمس سر می زند یا صفت و اعضایی که به آنها باز خوانده می شود به گونه ای در خدمت تبیین مفاهیم آنها مطابق ِمشرب عرفانی مولانای بلخ و روم و روشنگر نگرش صوفیانه درباره برخی از آنهاست. از این رو می توان آفرین یا نفرین ِ خداوندگار شاعر را در حقّ این معانی یا اصطلاحات دریافت و از باورهای او اندکی پرده برگرفت ؛ البته این جدای از بهره گیری ِ زیبایی شناختی و هنری از صنعت ِ شخصیت بخشی است که از معانی منظور شاعر بخش ناپذیر می نماید و بالای بلند و رقصان ِ سروده های عارفانه او را سزاوارانه می آراید .

ایالت کردستان، مقارن دورة قاجار،در زمینة تألیف تاریخ های محلی حیات بالنده ای داشته است. تواریخ محلی تواریخی هستند که گرایش های زیست بوم نگاری پررنگی دارند. این تاریخ ها، به دلیل نگاه مورخان از پایین به بالا، محتوایی متنوع دارند؛ لذا در بررسی تاریخ اجتماعی حائز اهمیت هستند.یکی از مهم ترین نمونه های این تواریخ، تاریخ سلاطین هوراماناست. این کتاب، در عهد مظفری، با محوریت سلسله سلاطین هورامان و در منطقة هورامان کردستان نگارش یافته است. خاندان سلاطین هورامان، از امرای حاکم بر بلوک هورامان،از بلوکات تابع ایالت کردستان ایران به مرکزیت سنندج بودند که تاسال 1284ق. خاندان کرد اردلان بر این ایالت حکومت می کردند. یافته های پژوهش نشان می دهد از میان آثار عرضه شده در کردستان، از صدر قاجار تا پایان عهد مظفری، به جز کتاب تحفة ناصریاز میرزا شکرالله سنندجی، که برخی دیدگاه های نوین نسبت به تاریخ نویسی داشته است، بقیة تواریخ از جمله تاریخ سلاطین هورامانبه سبک و سیاق مورخان سنّتی نگارش یافته است.

در بیشتر کشورهای جهان شکل غالب برای دسترسی همگانی به اطلاعات و خدمات الکترونیکی به ویژه در مناطق روستایی، ایجاد مراکز ارتباط از راه دور(1) یا مراکز فناوری اطلاعات است. در ایران نیز براساس طرح «تجهیز ده هزار مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات روستایی» مقرر شده است که در ده هزار روستای کشور مرکز فناوری اطلاعات ایجاد شود. اما با توجه به تجارب جهانی، برای اینکه این مراکز بتوانند در توسعه روستایی نقش داشته باشند، لازم است شرایط مختلف اجتماعی، اقتصادی، کالبدی و سیاسی در سطوح مختلف ملی، منطقه ای و محلی مورد توجه قرار گیرد و آمادگی لازم برای ایجاد این مراکز به وجود آید. در این مقاله، میزان آمادگی روستاهای استان خراسان رضوی برای ایجاد چنین مراکزی بررسی شده است. در این مطالعه موردی، به منظور مشخص شدن وزن و اهمیت هر یک از عوامل مؤثر در ایجاد این مراکز، از نظر 20 نفر از کارشناسان استفاده شد. تعداد روستاهای نمونه استان خراسان رضوی نیز بر اساس فرمول کوکران 30 پارچه تعیین شد. نتایج حاصل از این بررسی نشان داد که شرایط اجتماعی، اقتصادی و کالبدی موجود در روستاهای مذکور با سطح استاندارد مورد نظر کارشناسان برای ایجاد مراکز فناوری اطلاعات فاصله معناداری دارد و در این میان صرفاً شرایط طبیعی، که از نظر کارشناسان دارای پایین ترین سطح اهمیت است، در حد مطلوب قرار دارد.

بحث از هزینه های جرم، از جمله مباحث بسیار مهم در حوزه جرم شناسی و سیاست جنایی است که با رویکرد اقتصادی در صدد استخراج، تبیین و محاسبه انواع هزینه های جرم و به تناسب آن طراحی و تدوین اقدامات پیشگیرانه و بازدارنده در مقابله با جرم است. این مقاله می کوشد تا با تشریح مفهوم و بیان انواع هزینه های جرم، برخی کاربردهای آن در حوزه سیاست جنایی را توضیح دهد و با رویکردی دینی، بخشی از هزینه های جرایمرا که در متون اسلامی مورد توجه قرار گرفته است و در نگرش مادی از آن غفلت می شود، تبیینکند.

در متون فقهی مکرراً، به دو اصل صحت و فساد در معاملات استناد شده، بدون اینکه گستره و کاربرد این دو اصل، به صورت منضبط و مستدل روشن شود. این ابهام موجب شده که چارچوب و کارکرد های مواد 10 و 223 ق.م. نیز در متون حقوقی با هم خلط شود. برخلاف حقوق غرب، در حقوق اسلام اصل اولی در احکام وضعی معاملات چه در شبهات حکمی و چه در شبهات موضوعی، اصل فساد است، مگر اینکه دلیل معتبر شرعی و قانونی برخلاف آن موجود باشد. اصل صحت در شبهات موضوعی می تواند بر اصل فساد مقدم شود، ولی در شبهات حکمی نمی توان برای خروج از اصل فساد به اصل صحت تمسک نمود. با توجه به عرفی بودن موضوع معاملات در شبهات حکمی برای خروج از اصل فساد می توان پس از فحص و عدم ثبوت ادله مخالف به ادله عام و مطلق معاملات مثل اوفوا بالعقود تمسک کرد و صحت معامله را از طریق ادله لفظی مذکور اثبات نمود. بدیهی است صرفاً پس از اثبات شرعیت و قانونی بودن یک قرارداد می توان مستند به ماده 10 ق.م. آن را نافذ دانست. این مشروعیت پس از فحص از دلایل و عدم ثبوت دلیل مخالف با استناد به دلیل خاص یا عام و مطلق ولو مبتنی بر سیره عقلایی اثبات می شود و صرف اراده افراد برای ایجاد مشروعیت کافی نیست. در این نوشتار با تبیین، تحلیل و نقد متون فقهی و حقوقی، به روشنی گستره اصل فساد و اصل صحت در قراردادها مشخص شده و به تَبَع، مَجاری دقیق مواد 10 و 223 ق.م. نیز معیّن گشته است.