مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱.
۲.
۳.
۴.
۵.
۶.
۷.
۸.
۹.
۱۰.
۱۱.
۱۲.
۱۳.
رکود تورمی
حوزه های تخصصی:
رکود تورمی یک وضعیت اقتصادی است که هم زمان تورم اقتصادی و رکود فعالیت های تجاری را همراه با افزایش نرخ بیکاری در کشور ایجاد می کند. در این تحقیق، علل رکود تورمی در کشور با استفاده از روش تصحیح خطا[1] و داده های سال های 90-1352 به صورت کمی شناسایی شده سپس با به کارگیری روش تصحیح خطای آستانه ای[2] به این سوال پاسخ داده می شود که آیا رشد عوامل شناسایی شده، به طور یکسان بر رکود تورمی اثر می گذارند یا پس از عبور از یک سطح آستانه اثرگذاری آنها بر رکود تورمی متفاوت می شود. بر طبق نتایج رابطه خطی، ضرایب تراز پرداخت ها، درآمدهای نفتی، کسری بودجه ی دولت و حجم نقدینگی از نظر آماری معنا دار بوده و علل های رکود تورمی در کشور محسوب می شوند. هم چنین نتایج کلیه مدل های غیرخطی تخمین زده شده در این مقاله، نشان می دهد که در صورت عبور نرخ رشد هر یک از علل و ریشه های رکود تورمی از سطح آستانه ، تاثیر آنها بر رشد رکود تورمی متفاوت می شود.
بررسی نهادهای مالی به منظور هدفمندسازی نقدینگی جامعه در راستای کاهش تورم و افزایش توسعه صنعت با استفاده از الگوی AHP(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
گستردگی بازارهای پولی و اعتباری غیررسمی و سازمان نیافته در ایران، بسیار وسیع تر از بازارهای پولی رسمی کشور است. همین مساله باعث ایجاد تفاوت زیاد بین نرخ بهره وام ها در بازار پول رسمی و غیرسمی ایران شده است. همچنین حجم زیاد نقدینگی در بازار غیررسمی که توسط سیاست های پولی بانک مرکزی و سیاست های مالی دولت قابل هدایت نیست، توانسته به افزایش نرخ تورم در کشور کمک کند. در این مقاله ما با استفاده از روشAHP به بررسی این موضوع می پردازیم که متناسب با نهادهای پولی و مالی موجود، کدام بخش برای سرمایه گذاری و هدفمندی نقدینگی موجود در جامعه در جهت کاهش تورم و افزایش رشد صنعت مناسب تر است. نتایج بدست آمده نمایان ساخت که بهترین نهاد مالی و سرمایه گذاری در جهت کاهش تورمی که ناشی از نقدینگی بالای جامعه کنونی است، بازار بورس اوراق بهادار می باشد.
حسابداری چرخه های تجاری: رکود تورمی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در این پژوهش برای پی بردن به عوامل اصلی وقوع رکود تورمی اخیر ایران از یک الگوی کمّی نوسانات اقتصادی استفاده شده است. چهار شکاف بهره وری، نیروی کار، سرمایه گذاری و مخارج دولت به تفکیک در قالب یک الگوی تعادل عمومی محاسبه می شوند. این چهار شکاف به ترتیب اصطکاک های موجود در کارایی، بازار کار و سرمایه گذاری و مخارج دولت را نمایندگی می کنند. شکاف های محاسبه شده، سپس، در الگوی پایه به تنهایی یا به صورت همزمان وارد می شوند تا مشخص شود چه مقدار از کاهش تولید، نیروی کار و سرمایه گذاری در دوران رکود تورمی دهه 1390 ایران به وسیله هرکدام توضیح داده می شود. نتایج پژوهش نشان می دهد شکاف بهره وری علت اصلی نوسانات تولید و سرمایه گذاری و تا حد کمی نوسانات نیروی کار است و شکاف نیروی کار نیز عامل اصلی توضیح دهنده نوسانات بازار کار است. دو شکاف سرمایه گذاری و مخارج دولت عملاً نقشی در توضیح نوسانات متغیرهای مورد بررسی و بروز رکود تورمی اخیر ایفا نمی کنند.
تاثیر تکانه های مارک آپ بر تشدید تورم رکودی در اقتصاد ایران: رهیافت DSGE(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف این مقاله بررسی تاثیر وجود تکانه های حاصل از مارک آپ - که بیانگر ساختار انحصاری صنایع است- برتشدید پدیده تورم رکودی در اقتصاد ایران است. برای دست یابی به این هدف از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی طی دوره زمانی 1338-1393 استفاده شد. یافته ها نشان داد تکانه مارک آپ باعث افزایش تورم و کاهش تولید می شود که نشان دهنده به وجود آمدن وضعیت تورم رکودی در اقتصاد است. بر این اساس، شوک مارک آپ به طور آنی مصرف و سرمایه گذاری را نیز کاهش می دهد. در نتیجه، تکانه مارک آپ نه تنها نتیجه مثبت بر اقتصاد ندارد؛ بلکه، عاملی در پیدایش تورم رکودی در اقتصاد می باشد. بر اساس نتایج، می توان با درنظر گرفتن قوانین ضد انحصاری، مانع از افزایش مارک آپ شد.
دور باطل رکود تورمی در ایران ازمنظر اجرای سیاست های تعدیل اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مجلس و راهبرد سال بیست و سوم پاییز ۱۳۹۵ شماره ۸۷
263 - 294
به لحاظ نظری، رکود تورمی معضل اقتصادی و اجتماعی است که ریشه در اوضاع اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور دارد. یکی از چالش انگیزترین بحث های نظری برای مطالعه عوامل به وجود آورنده رکود تورمی، نقش سیاست های تعدیل اقتصادی در شکل گرفتن آن است. این مقاله با استفاده از روش توصیفی تحلیلی نشان می دهد که اجرای سیاست های تعدیل ساختاری در قالب شوک های وارده به قیمت های کلیدی، با ایجاد تورم های فزاینده و با به خطر انداختن منافع بخش های مولد، موجب تضعیف بنیه ملی تولید شده و به معضل رکود تورمی خصلت دور باطل داده است. به این منظور ابتدا سال هایی که رکود تورمی در ایران شکل گرفته تعیین و سپس روند تغییر متغیرهای مهم اقتصادی مانند نرخ ارز، حداقل مزد، بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی، کسری بودجه دولت، نقدینگی، تشکیل سرمایه، درآمد ملی، سهم درآمدهای نفتی و بهره وری نیروی کار با دوره های رکود تورمی مقایسه شده و اثرگذاری آنها بر شکل گیری و استمرار این دوره ها با تکیه بر الگوی نظری نهادگرایی مورد ارزیابی قرار می گیرند. نتایج به دست آمده نشان دهنده آن است که شوک درمانی هایی که در قالب برنامه تعدیل ساختاری اجرا شده اند، با افزایش نااطمینانی در اقتصاد، انگیزه سرمایه گذاری در بخش های مولد که موجب ایجاد رشد با کیفیت می شوند را کاهش داده است. ضمن آنکه با طولانی تر شدن این دورهای باطل رکود تورمی، اقتصاد در وضعیت بحرانی تری قرار گرفته است. مهم ترین پیشنهادهایی که در راستای یافته های پژوهش ارائه شده عبارت اند از: ایجاد ثبات در فضای اقتصاد کلان، بهبود وضعیت تولید و کسب وکار، بازآرایی ساختار سیاستی و تغییرات نهادی، ارتقای بهره وری و ایجاد رشد باکیفیت.
تدوین استراتژی عملیات شرکت های صنایع غذایی در شرایط رکود تورمی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات مدیریت راهبردی سال یازدهم بهار ۱۳۹۹ شماره ۴۱
39 - 56
حوزه های تخصصی:
بهکارگیری استراتژی عملیات در صنایع مختلف بهواسطه ارائه چارچوبی برای تصمیمگیری مناسب بسیار حائز اهمیت است. در این میان، صنایع غذایی از مهمترین زمینههایی است که شرکتهای فعال در این صنعت ملزم به اتخاذ یک استراتژی عملیات مشخص، بهخصوص در شرایط بحران اقتصادی مثل رکود تورمی هستند. در این مقاله با بهکارگیری مدل ماتریس استراتژی عملیات، چارچوبی برای تدوین استراتژی عملیات ارائه میشود. در این ماتریس، منظر بازار در قالب اهداف عملکردی (شامل کیفیت، سرعت، قابلیت اعتمادپذیری، قابلیت انعطافپذیری و هزنیه) و منظر قابلیتهای عملیات در چهار ناحیه تصمیم (شامل ظرفیت، شبکه تأمین، تکنولوژی فرآیند و توسعه و سازماندهی) با هم در نظر گرفته میشود. در این پژوهش، بر پایه رویکرد توصیفی- تحلیلی، به مطالعه و تجزیهوتحلیل پژوهشهای پیشین و ارزیابی شرایط مشابه در کشورهای دیگر پرداخته میشود. براساس تحلیلهای صورت گرفته، راهکارهایی برای اتخاذ تصمیمات استراتژیک که میتواند یک برنامه راهبردی را در اختیار مدیران ارشد در شرایط رکود تورمی قرار دهد، ارائه میشود. بر این اساس مناسبترین راهکار، اتخاذ تصمیمات مرتبط با توسعه و سازماندهی است که در این راستا، کاهش هزینهها و افزایش کیفیت در یک چرخه پیوسته میتواند منجر به بهبود وضعیت رقابتی شرکت گردد.
بررسی رابطه علیت نوسان درآمدهای نفتی و رکود تورمی در ایران: تاملی بر برون نگری و درونزایی در الگوی اقتصاد مقاومتی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات راهبردی بسیج سال بیستم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۷۵
147 - 168
حوزه های تخصصی:
سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی توسط رهبر معظم انقلاب، با رویکردی جهادی و با هدف تأمین رشد و بهبود شاخص های اقتصادی و دست یابی به اهداف سند چشم انداز بیست ساله ارائه شده است. نگاهی به بندهای 3، 4، 6، 10، 11، 13، 14، 15 و 19 سیاست های کلی اقتصادی مقاومتی در کنار ادراک دقیق واقعیت اقتصادی ایران که حاکی از افزایش معضلات اقتصادی نظیر تورم و رکود اقتصادی است، بر اهمیت و ضرورت بهره گیری ظرفیت ها و فرصت ها و هم چنین برنامه ریزی علمی و راهبردی در چارچوب سیاست های ابلاغی می افزاید. این فرضیه وجود دارد که تحریم های اقتصادی اثر معناداری بر روی هر دو شاخص تورم و بیکاری دارد. در این پژوهش با استفاده از روش علیت سیائو رابطه علیت تحریم های اقتصادی با رکود تورمی طی دوره 1375 تا 1393 در ایران مورد آزمون قرار گرفته است. به همین منظور از فلیتر میان گذر کریستیانو-فیتزگرالد[1] برای استخراج جزء سیکلی (نوسانی) درآمدهای نفتی به عنوان شاخص تحریم های اقتصادی و از مجموع نرخ های بیکاری و تورم به عنوان نماینده رکود تورمی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که یک رابطه علی معنادار از سوی نوسان درآمدهای نفتی با رکود تورمی در ایران وجود دارد. به عبارت دیگر، بروز نوسان درآمدهای نفتی (به عنوان نقطه اثر اصلی اعمال تحریم های اقتصادی)، باعث و مشدد رکود تورمی در ایران است. بنابراین تمرکز ویژه بر کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی به عنوان زمینه ساز اصلی تاثیرگذاری تحریم های اقتصادی و مهم ترین نقطه ضعف درونی اقتصاد ایران، می تواند به گونه ای موثر، مانع از تاثیرگذاری تحریم های اقتصادی و بروز رکود تورمی شود. [1] - Christiano-Fitzgerald
ارزیابی، علل و پیامدهای عمده بحران اقتصادی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد مالی سال ۱۲ بهار ۱۳۹۷ شماره ۴۲
201 - 227
حوزه های تخصصی:
طی دوره شش ساله اقتصادی (از سال 91 تا سال ۹۶) طولانی ترین رکود همراه با بیشترین رشد نقدینگی به وجود آمد و بیشترین سفته بازی و رانت خواری در بازارها شکل گرفت. ارزش پول ملی به شدت کاهش یافت. حجم نقدینگی به دلیل سیاست های اقتصادی دولت ها، کمتر بازارهای واقعی را به تحرک وا داشت. طی چند سال اخیر افزایش نقدینگی دربازارهای پولی و در اثر ضریب فزاینده شدت یافت. به دلیل اینکه ارزش پول ملی با خود پول سنجیده می شد و راه ورود به بخشهای واقعی اقتصاد را نداشت، ارزش واقعی آن مخفی بود، معهذا نقدینگی انباشت شده به محض آنکه با افزایش نااطمینانی ها و انتظارات ناشی از تحریم های آمریکا، ازبازارهای پولی وارد بازار ارز و سکه شد، ارزش واقعی آن آشکار شد و سپس بخشی از سیل نقدینگی وارد بازار کالاها وخدمات شد. سیاستهای اقتصادی دولت در جهت تشدید رکود عمل کرده است و عدم هماهنگی بین سیاست های پولی، بازرگانی (ارزی) و مالی دولت (بودجه ای) عامل اصلی رکود اقتصادی، کاهش ارزش پول ملی و بی ثباتی اقتصاد کلان بوده است.
During the six-year period, 1391-1396 [2012/13-2017/18], the Iranian economy experienced the longest recession with the highest growth in liquidity. The largest speculation and bribery was formed in the markets. As a result, the value of the national currency dropped significantly. The volume of liquidity did not activate the real markets due to the governments’ fiscal policies. During the past few years, the growth rate of liquidity volume in money markets increased as a result of the multiplier effect. The real value of the national currency was hidden since it was evaluated against the money itself and did not enter the real economic sections. However, as soon as the accumulated liquidity flowed from money markets to gold and foreign-exchange markets as a result of increased uncertainties and expectations of US sanctions, it revealed its real value. Subsequently, a part of the liquidity entered the goods and services markets. The fiscal policies of the government have intensified the recession. In addition, the inconsistency among the monetary, trade, and fiscal (budget) policies has been the main reason for the economic recession, loss of national currency value, and macroeconomic instability.
آزمون ناسازگاری زمانی در اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تحقیقات اقتصادی دوره ۴۹ زمستان ۱۳۹۳ شماره ۴ (پیاپی ۱۰۹)
699 - 727
حوزه های تخصصی:
ناسازگاری زمانی به شرایطی گفته می شود که ترجیحات یک تصمیم گیرنده اقتصادی (دولت یا بنگاه) در یک دوره زمانی با دوره زمانی دیگر متفاوت شود. کیدلند و پرسکات، برندگان جایزه نوبل اقتصاد سال 2004، علت این پدیده را مداخله های مصلحت گرایانه و کوتاه مدت دولت می دانند که از طریق افزایش تورم انتظاری باعث رکودِ تورمی در اقتصاد می شود. بنابراین، مهم ترین اقدام یک برنامه ریز یا دولت تغییرِ روش ها و ساختار تصمیم گیری میان نهادهای تصمیم ساز، در اقتصاد کلان، برای کنترل انتظارات تورمی است. در این مقاله، پدیده ناسازگاری زمانی معرفی، تشریح، و با تأکید بر بخش مالی برای اقتصاد ایران آزمون می شود. برای آزمون این پدیده بر اساس مبانی نظری الگوی کیدلند و پرسکات (1977)، که مبتنی بر منحنی فیلیپس تعمیم یافته بلندمدت است، از سری زمانی سال های 1358 تا 1388 (انتهای برنامه چهارم توسعه)، روش حداقل مربعات معمولی (OLS)، آزمون های ریشه واحد دیکی فولر تعمیم یافته، و روش بردارهای خودرگرسیونی (VAR) استفاده و برای آزمون نقد لوکاس (1972) از رگرسیون های بازگشتی و غلتان استفاده شده است. یافته های مذکور دلالت بر آن دارد که اقتصاد ایران، به دلیل سیاست های مصلحت گرایانه مالی، دچار پدیده ناسازگاری زمانی است.
اثر تکانه های صادرات نفت و تعامل آن با قدرت انحصاری بر متغیرهای کلان اقتصاد ایران: رهیافت DSGE(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تحقیقات اقتصادی دوره ۵۴ تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۱۲۷)
395 - 418
حوزه های تخصصی:
با توجه به ماهیت نوسانی قیمت نفت در بازار جهانی که با تکانه های مثبت و منفی متعددی مواجه بوده است، در این مطالعه قصد داریم تکانه کاهش قیمت نفت و تکانه مارک آپ را که بیانگر ساختار انحصاری صنایع است، بر متغیرهای کلان اقتصادی بررسی کنیم. برای این منظور، از روش تعادل عمومی پویای تصادفی برای شبیه سازی اقتصاد ایران در دوره 1338-1394 استفاده شده است. نتایج نشان می دهد، مارک آپ بر روی تولید ناخالص داخلی، صادرات، سرمایه گذاری و مصرف تأثیر منفی دارد. همچنین مطابق انتظار، مارک آپ تورم را افزایش می دهد لذا می توان نتیجه گرفت افزایش مارک آپ اثرات منفی بر وضعیت رفاه افراد دارد. همچنین تکانه منفی قیمت نفت مصرف و واردات را افزایش، سرمایه گذاری و تقاضای کار را کاهش می دهد. نتیجه نهایی این که به علت وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی و کاهش آن و همچنین افزایش مارک آپ در سال های اخیر، تولید ناخالص داخلی و سرمایه گذاری در کشور کاهش یافته است.
تدوین و طراحی مدل بازاریابی رکود با استفاده از تکنیک داده بنیاد (مطالعه موردی گروه صنعتی پاکشو)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
از دوره رکود، به عنوان دوره کسادی و بحران نیز یاد می شود. بازاریابی، وسیله شناسایی و برآورده ساختن نیازهای مشتریان به روشی سودمند است و نقشی حیاتی را در دوران رکود در حفظ مشتریان موجود و همچنین در جذب و به دست آوردن مشتریان جدید و حفظ سهام بازار ایفا می کند، هدف اصلی این پژوهش مفهوم پردازی و طراحی مدل بازاریابی رکود با رویکرد داده بنیاد مبتنی بر روش تحقیق کیفی است. روش تحقیق مقاله حاضر، کیفی-اکتشافی و با رویکرد پارادیم داده بنیاد است. جهت گردآوری داده ها از مصاحبه نیمه ساختاریافته مطابق با مدل پارادایمی استفاده شد. نمونه گیری به روش هدفمند و گلوله برفی بود که با نظرات 25 نفر از اعضای مدیران و مسئولان شرکت های گروه صنعتی پاکشو انجام گرفت.یافته های به دست آمده طی فرآیند کدگذاری باز، محوری و انتخابی به مدل طراحی شده بازاریابی رکود شامل عوامل علی، زمینه ای، مداخله ای، راهبردها و پیامدها، منجر شد که در نهایت 30 مقوله و 521 کد بدست آمد.درنهایت هرکدام از مقوله ها تفسیر گردید و پژوهش های مرتبط با نتایج تحقیق شناسایی و مورد تطبیق قرار گرفت. در صورت انتخاب استراتژی صحیح بازاریابی, دوران رکود بازار که در بسیاری از حالت ها یک دوره تهدیدآمیز محسوب می شود، بهترین دوران توسعه بازار و سودآوری نیز می تواند باشد و حتی افزایش سهم بازار می تواند بسیار چشم گیر باشد.
تکانه های خارجی، تغییرات نرخ ارز، و نقش کالاهای واسطه ای در توضیح رکود تورمی در اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
تحلیل و توضیح چرخه های اقتصادی، به ویژه رکود تورمی در کشورهایی که صادرکننده مواد اولیه هستند و نظیر اقتصاد ایران در بخش تولید وابستگی قابل توجهی به کالاهای واسطه ای وارداتی دارند، نیاز به تصریح متفاوت و دقیق تری از ساختار عرضه اقتصاد و شناسایی حلقه های ارتباطی داخلی و خارجی در مقایسه با الگوهای استاندارد کلان دارد. در این دسته از کشورها تغییرات نرخ ارز عمدتاً ناشی از تغییرات برون زای قیمت های نسبی کالاهای وارداتی به صادراتی (قیمت های جهانی) است . به غیر از این مورد، سایر تکانه های خارجی مانند تحریم های بین المللی نیز با ایجاد محدودیت های تجاری و افزایش هزینه مبادلات با اثرگذاری بر قیمت های کالاهای وارداتی و صادراتی و تغییر رابطه مبادله می توانند به تغییرات نرخ ارز شدت بخشند . بروز تکانه های منفی خارجی و در پی آن تغییرات نرخ ارز از طریق تغییر در بازدهی انتظاری، ترکیب سرمایه گذاری در دارایی های داخلی و خارجی و از مجرای تغییر قیمت کالاهای نهایی وارداتی، سبد مصرف خانوار و اجزای تقاضای کل اقتصاد را تغییر می دهند. به علاوه، زمانی که زنجیره عرضه اقتصاد به جریان واردات وابسته باشد ، تکانه های منفی خارجی از مجرای افزایش قیمت کالاهای واسطه ای وارداتی و ایجاد اخلال در زنجیره عرضه بر بخش عرضه اقتصاد اثرگذار است. پژوهش حاضر با رویکرد الگوهای اقتصاد باز نوکینزی در چارچوب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی با گسترش بخش عرضه اقتصاد از طریق تفکیک کالاهای واسطه وارداتی و داخلی به عنوان اجزای تشکیل دهنده زنجیره عرضه و اضافه کردن سازوکاری برای اثرگذاری تحریم های بین المللی، مجرای متفاوتی را نسبت به سایر مجاری تعیین کننده در اثرگذاری تغییرات نرخ ارز برای اقتصاد ایران لحاظ می کند تا از این طریق تشدید رکود تورمی به واسطه تکانه های خارجی در ایران را از زاویه ای دیگر توضیح دهد.
تکانه خارجی، فشار هزینه، و رکود تورمی در اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
طی دهه های گذشته دو منشأ اصلی تحریک انتظارات و فشارهای تورمی در اقتصاد ایران قابل شناسایی هستند: افزایش نرخ ارز و هزینه کالاهای وارداتی، و عدم تعادل بین مقیاس اسمی اقتصاد و ظرفیت تولید. به علت تغییر در وضعیت کلی اقتصاد در دهه های 1390-1380 و 1401-1391 میزان اثر این دو عامل در ایجاد فشارهای تورمی بسیار متفاوت بوده است. یافته های پژوهش حاضر حاکی از آن است که در دهه 1401-1391 تکانه های منفی خارجی عامل اصلی پرش های نرخ ارز و مهم ترین محرک در ایجاد موج های فشار هزینه بودند. در این دوره، سیاست های طرف تقاضا، به ویژه سیاست پولی پیشران نبوده، بلکه با ماهیتی واکنشی نقش استمراردهنده فشارهای تورمی را داشته است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که تفاوت در عملکرد نرخ تورم در دهه 1401-1391 در مقایسه با دهه 1390-1380 را می توان به وقوع تکانه خارجی تحریم و انتقال اثر آن به هزینه های تولید و توزیع و اصابت آن به بخش عرضه نسبت داد.. متوسط نرخ رشد سالانه نقدینگی در دهه 1401-1391 دوونیم درصد بیش تر از دهه 1390-1380 است، اما متوسط سالانه نرخ تورم در دهه اخیر نزدیک به چهارده درصد بیش تر از دهه قبلی بوده است. در دهه 1380 تا 1390 انبساط مالی و پولی موتور رشد تقاضای کل و فشارهای تورمی بودند، اما ثبات نسبی نرخ ارز، کاهش مداوم نرخ ارز حقیقی، روان بودن گردش کالا و ارز، و افزایش نسبت واردات به تولید ناخالص داخلی باعث محدود شدن فشارهای تورمی شده بودند. این عوامل به تقویت تقاضا برای ریال به عنوان دارایی مالی کمک کردند و از این بابت بخشی از اثر رشد نقدینگی جذب شد.