بازنگری در قوانین ناظر به هزینه های کارگزار مضاربه در سفر (مقاله پژوهشی حوزه)
درجه علمی: علمی-پژوهشی (حوزوی)
آرشیو
چکیده
عقد مضاربه، از عقود پرکاربرد در قانون مدنی ایران است و کارگزار ازجمله ارکان اصلی در امر مضاربه است. کارگزار گاهی برای انجام تجارت باید به مسافرت برود و این سفر، اقتضای صرف هزینه هایی را دارد که تجارت در حضر و وطن، برای وی بدون صرف آن هزینه ها است. به جهت اینکه قانون مدنی، مطابق فقه امامیه تدوین شده است برای پیشنهاد هر ماده قانونی جدید، باید مبانی فقهی آن مستند شود. قانون مدنی حاضر، فاقد مسائل مرتبط به هزینه های کارگزار مضاربه در شرایط سفر است. این پژوهش بر اساس تحلیل و بررسی آرای فقیهان امامیه از زمان شیخ طوسی تا دوره معاصر تدوین شده است. این مقاله به دنبال دیدگاهی دقیق پیرامون این مسئله است تا بتواند در قانون مدنی تحولی ایجاد نماید و این خلأ قانونی را جبران نماید. یافته های این پژوهش که در قالب ماده و تبصره های قانونی پیشنهاد می شود، به شرح ذیل است.ماده قانونی: هزینه های کارگزار مضاربه بر اساس شرطی است که در عقد مضاربه لحاظ شده باشد و چنانچه شرطی در میان نباشد از سرمایه تجارت کسر می شود.تبصره ها: الف) میزان هزینه های تعیین شده بر اساس عرف است و نظر موردقبول قاضی باید طبق دیدگاه کارشناس بر مبنای عرف تعیین شود. ب) در صورت فسخ مضاربه از سوی کارگزار، درصورتی که با عذر عقلایی همراه باشد، وی حق برداشت هزینه ها را از سرمایه دارد. ج) در صورت فسخ از ناحیه سرمایه گذار، اعم از اینکه با عذر عقلایی همراه باشد یا بدون عذر عقلایی، هزینه های سفر از سرمایه تجارت برداشت خواهد شد. د) در صورت انفساخ، اعم از اینکه به واسطه سرمایه گذار یا کارگزار باشد نیز هزینه ها از سرمایه برداشت می شود. ه ) در صورت متعدد شدن سرمایه گذاران، ملاک استحقاق برداشت از سرمایه تجارت، میزان عمل کارگزار نسبت به هر یک از سرمایه گذاران است.Review of the Rules Concerning Travel Expenses of the Muḍāribah Broker
Muḍāribah is one of the most commonly used contracts under Iranian civil law. A key component of this contract is the muḍāribah broker, who may occasionally need to travel for business purposes. Travel incurs expenses, which differ from the broker’s costs when operating locally. Since Iranian civil law is based on Imāmī jurisprudence, any development or amendment to the law must be grounded in a thorough examination of these jurisprudential foundations. Currently, civil law does not address the issue of travel expenses for muḍāribah brokers. By analyzing and reviewing the opinions of Imāmīyyah jurists, from Shaykh al-Ṭūsī to contemporary scholars, this study aims to provide a comprehensive perspective on the matter and proposes changes to civil law.The findings, proposed as articles and legal notes, are as follows:Legal Article: The expenses of the muḍāribah broker are determined by the conditions stated in the contract. If no such conditions are specified, the costs are deducted from the business capital.Notes:The amount of expenses is determined by ʻurf (custom), and the judge’s decision must be based on the opinion of an expert in line with customary practice.If the muḍāribah broker terminates the contract with a valid excuse, they have the right to claim travel expenses from the business capital.If the contract is terminated by the investor, whether or not it is for a valid reason, the broker’s travel expenses are to be taken from the business capital.In case of cancellation by either the broker or the investor, travel expenses are also deducted from the capital.If there are multiple investors, the broker’s right to withdraw expenses from the business capital is determined by their performance in relation to each individual investor.
تبلیغات
