چکیده

ضمانت سارقین نسبت به مال مسروقه، یکی از مسائل فقهی است که فروع مختلفی را شامل می شود. یکی از مهم ترین فروع آن که در مسائل مختلف فقهی نیز مورد بحث قرار گرفته است، این فرع است که سارقین مالی را به صورت مشترک دزدیده اند و اکنون نه عین مال موجود است و نه مشخص است که هر یک از سارقین، چه میزان از مال را ربوده اند.در نگاه ابتدایی به نظر می رسد در خصوص این مسأله، دو دیدگاه فقهی مطرح است؛ یعنی نظریه مسئولیت تضامنی و نظریه مسئولیت سهمی. اما با بررسی نظریات فقها به این نتیجه می رسیم که در واقع، این دو، دو نظریه درباره موضوع واحدی نیستند؛ بلکه نظریه مسئولیت تضامنی، مربوط به ایادی متعاقبه است و نظریه مسئولیت سهمی نیز مربوط به ایادی متقارنه است و آنچه محل نزاع و مورد بحث مسأله سارقین مشترک است نیز فرض ایادی متعاقبه است که مجرای نظریه مسئولیت تضامنی است.

کیفیّه ضمان السرّاق المشترکین فی السرقه

إنّ ضمان السارق للمال المسروق من المسائل الفقهیه و التی لها فروع عدیده من اهمها ما إذا اشترک عده أشخاص فی تنفیذ عملیه السرقه علی نحو یکون المال المسروق مفقوداً و لم یُعلَم بالضبط المقدار الذی سرقه کل واحد منهم.و ما یخطر علی البال فی بادئ الأمر أنّ هناک نظریتین فقهیّتین أعنی المسئولیه التضامنیه و المسئولیه بالسهام. لکن عندما نبحث آراء الفقهاء نجد أنّ هاتین النظرتین لم یطرحا فی موضوع واحد؛ بل نجد أنّ نظریه المسئولیه التضامنیه قد طرحت فی الأیادی المتعاقبه فی السرقه کما أنّ نظریه المسئولیه بالسهام قد عرضت فی الأیادی المتقارنه فی السرقه. محلّ البحث و النزاع فی مسألتنا  أعنی: المشترکین فی السرقه هو ما إذا اشترکوا فی السرقه بأیدی متعاقبه فیکون مجری لنظریه المسئولیه بالسهام.

تبلیغات