نبی سبحانی

شمار فراوانی از روایات در متون روایی شیعه مشتمل بر واژه «نفی بأس» است. فقیهان امامیه در ضمن مباحث فقهی و اصولی، در خصوص معنا و مفهوم این تعبیر، توضیحاتی ارائه کرده اند؛ اما پژوهش مستقلی دربارهٔ کشف حقیقت معنایی این تعبیر وجود ندارد. شناسایی مفهوم «نفی بأس» و دامنهٔ دلالت آن نقش بسزایی در تبیین مفاد این روایات و گزینش حکم صحیح در مقام استنباط دارد. با نظر در معنای لغوی بأس، درنگ در کاربست های قرآنی این واژه و گفته های فقیهان امامیه راجع به آن، این نتیجه به دست می آید که مدلول «نفی بأس» عبارت است از: منتفی بودن نهی تحریمی و عقاب در مجالی که گمان به وجود آن دو می رود.

قبح فاعلی و تلازم آن با عقاب از جمله موضوعاتی است که تنقیح آن در مباحثی مانند تجری، اجتماع امر و نهی، اطلاق و تقیید در عبادات و حسن و قبح عقلی و شرعی مؤثر است و انتخاب مبنای صحیح در این باره به تحریر متناسب محل نزاع و گزینش قول صحیح در مباحث مزبور خواهد انجامید. از کلمات شهید صدر در مقام نقد دیدگاه محقق نایینی، در بحث تجری، چنین برمی آید که وی لزوم عدم تفکیک قبح فاعلی از قبح فعلی و لزوم ترتب عقاب بر قبح فاعلی را مفروض انگاشته، همین امر سبب اعتراض وی به محقق نایینی گشته است. در این پژوهش، با توجه به خاستگاه های قبح فاعلی، با روش توصیفی تحلیلی، به نقد و بررسی این دو مبنای اختیار شده از سوی شهید صدر پرداخته و دفاعی از نظریه محقق نایینی در این باره انجام شده است. به نظر می رسد قبح فاعلی، به لحاظ خاستگاه های آن دو نوع است و هر نوع آن تعریفی خاص و احکامی ویژه دارد.

 بر اساس دیدگاهی که برخی از فقها بیان داشته اند، هر عملی که اذن شرعی داشته باشد؛ ضمان به دنبال ندارد و بر اساس آن قاعده ای با عنوان «الجواز الشرعی ینافی الضمان» در نفی ضمان ایجاد کرده اند. در مقابل برخی دیگر ملازمه بین جواز و عدم ضمان را نپذیرفته ابتدایی به نظر می رسد امام خمینی در برخی تألیفاتشان قائل به ملازمه و در موارد دیگر قائل به عدم ملازمه >بوده اند، اما با نگاه دقیق تر روشن گردید که نظر استدلالی امام خمینی نفی ملازمه است. در این مقاله با بررسی نسبت بین مصادیق جواز و ضمان و نیز تحلیل مفهومی این دو، نظریه نفی ملازمه تأیید گردیده و ثابت شده است که استناد به «الجواز الشرعی ینافی الضمان» در نفی ضمان زیان های ناشی از فعل مجاز، صحیح نیست؛ بلکه ثبوت ضمان در هر موردی تابع بررسی اسباب و شرایط ضمان در آن مورد است.