نبی سبحانی

نفی بأس از جمله ی تعبیرات پرکاربرد در منابع روایی است. مشهور فقهای امامیه، مفهوم نفی بأس را، در فرض تجرد از قرائن، جواز و نفی تحریم دانسته اند و اثبات بأس را مفید مطلق مبغوضیت و معنایی اعمّ از تحریم و کراهت برشمرده اند. واکاوی مفهوم بأس و دقت در کاربست های قرآنی و روایی آن نشان می دهد که استعمال این ماده ی لغوی در حوزه ی تشریع، متناسب با مفهوم عذاب و عقاب است و به تبع این تناسب، بایستی، به اتخاذ رویکردی نو درباره ی این مفهوم پرداخت. به نظر می رسد مدلول نفی بأس، نفی تحریم و اثبات آن، اثبات تحریم است و دلالت اثبات بأس بر فساد، در گرو پذیرش استلزام فساد از تحریم مستفاد از آن است. به عبارت دیگر، اثبات بأس، بالمطابقه دلالتی بر فساد ندارد و استفاده ی فساد از آن منوط به پذیرش ملازمه ی نهی و فساد است که مشهور علمای اصول در عبادات آن را پذیرفته اند و در معاملات از قبول آن سر باز زده اند. در این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی به بررسی مفاد این تعبیر پرداخته شده و سعی بر آن بوده است که با ارائه ی رویکردی مستدل درباره مفهوم نفی بأس، به رفع پاره ای از تعارضات روایی پرداخته شود.

فقها روایات مشتمل بر واژه «مسترسِل» را از جهت دلالت بر مشروعیت خیار غبن مورد بحث قرار داده، اما به تحلیل مفهوم این واژه و اینکه چه ارتباطی با بیع به حکم یکی از متعاقدان دارد، نپرداخته اند. هدف این پژوهش بعد از ذکر روایات، تحلیل مفهوم و ماهیت مسترسِل، بیان حکم آن و بررسی رابطه بین بیع مسترسِل با بیع به حکم یکی از متعاقدان است. این پژوهش به روش تحلیلی توصیفی صورت گرفته است و در مفهوم شناسی مسترسِل به این نتیجه رسیده که مسترسِل کسی است که به طرف مقابل در قیمت گذاری کالا اعتماد می کند و این واگذاری قیمت تنها قبل از عقد نیست، بلکه می تواند هم زمان با عقد و یا بعد از عقد باشد؛ ازاین رو در فرض تعیین قیمت بعد از عقد از مصادیق بیع به حکم یکی از متعاقدان است که نتیجه آن اثبات رابطه عموم وخصوص من وجه بین بیع مسترسِل با بیع به حکم یکی از متعاقدان است و با توجه به صحت بیع مسترسِل، بیع به حکم یکی از متعاقدان نیز در برخی مصادیق صحیح خواهد بود و قول به بطلان این بیع محدود به موردی است که معیاری برای تعیین قیمت بیان نشده باشد.

واژه های «یُحِبُّ»، «مَاأُحِبُّ» و مانند آن، در آیات و روایات متعدد مورد استناد فقیهان به کار رفته است. تعلق این واژگان به فعلِ اختیاریِ مکلّف، که موضوع دانش فقه است، این پرسش را به ذهن می آورد که آیا می توان مفهوم این واژگان را فارغ از قراین و باتوجه به موضوع له و معنای لغوی، کاربست های واژگان در کتاب و سنت و عبارات فقها راجع به آن دریافت و قاعده ای را دراین باره اصطیاد کرد؟ در این پژوهش، با نظرداشت معنای لغوی و استقرای موارد کاربرد مشتقاتِ این واژه در کتاب و سنت و تتبع و تأمل در نگاشته های فقیهان امامی، توصیف و تحلیلی از کارکردِ این واژگان ارائه شده است. به نظر می رسد تعلق محبوبیت شارع مقدس به فعلِ اختیاری، مبیّن جواز و رجحانِ فعل و تعلق عدم محبوبیت وی مبیّن عدم جواز صدورِ فعل از مکلف است.

شمار فراوانی از روایات در متون روایی شیعه مشتمل بر واژه «نفی بأس» است. فقیهان امامیه در ضمن مباحث فقهی و اصولی، در خصوص معنا و مفهوم این تعبیر، توضیحاتی ارائه کرده اند؛ اما پژوهش مستقلی دربارهٔ کشف حقیقت معنایی این تعبیر وجود ندارد. شناسایی مفهوم «نفی بأس» و دامنهٔ دلالت آن نقش بسزایی در تبیین مفاد این روایات و گزینش حکم صحیح در مقام استنباط دارد. با نظر در معنای لغوی بأس، درنگ در کاربست های قرآنی این واژه و گفته های فقیهان امامیه راجع به آن، این نتیجه به دست می آید که مدلول «نفی بأس» عبارت است از: منتفی بودن نهی تحریمی و عقاب در مجالی که گمان به وجود آن دو می رود.

قبح فاعلی و تلازم آن با عقاب از جمله موضوعاتی است که تنقیح آن در مباحثی مانند تجری، اجتماع امر و نهی، اطلاق و تقیید در عبادات و حسن و قبح عقلی و شرعی مؤثر است و انتخاب مبنای صحیح در این باره به تحریر متناسب محل نزاع و گزینش قول صحیح در مباحث مزبور خواهد انجامید. از کلمات شهید صدر در مقام نقد دیدگاه محقق نایینی، در بحث تجری، چنین برمی آید که وی لزوم عدم تفکیک قبح فاعلی از قبح فعلی و لزوم ترتب عقاب بر قبح فاعلی را مفروض انگاشته، همین امر سبب اعتراض وی به محقق نایینی گشته است. در این پژوهش، با توجه به خاستگاه های قبح فاعلی، با روش توصیفی تحلیلی، به نقد و بررسی این دو مبنای اختیار شده از سوی شهید صدر پرداخته و دفاعی از نظریه محقق نایینی در این باره انجام شده است. به نظر می رسد قبح فاعلی، به لحاظ خاستگاه های آن دو نوع است و هر نوع آن تعریفی خاص و احکامی ویژه دارد.

 بر اساس دیدگاهی که برخی از فقها بیان داشته اند، هر عملی که اذن شرعی داشته باشد؛ ضمان به دنبال ندارد و بر اساس آن قاعده ای با عنوان «الجواز الشرعی ینافی الضمان» در نفی ضمان ایجاد کرده اند. در مقابل برخی دیگر ملازمه بین جواز و عدم ضمان را نپذیرفته ابتدایی به نظر می رسد امام خمینی در برخی تألیفاتشان قائل به ملازمه و در موارد دیگر قائل به عدم ملازمه >بوده اند، اما با نگاه دقیق تر روشن گردید که نظر استدلالی امام خمینی نفی ملازمه است. در این مقاله با بررسی نسبت بین مصادیق جواز و ضمان و نیز تحلیل مفهومی این دو، نظریه نفی ملازمه تأیید گردیده و ثابت شده است که استناد به «الجواز الشرعی ینافی الضمان» در نفی ضمان زیان های ناشی از فعل مجاز، صحیح نیست؛ بلکه ثبوت ضمان در هر موردی تابع بررسی اسباب و شرایط ضمان در آن مورد است.