علی حسینی فر

واژه های «یُحِبُّ»، «مَاأُحِبُّ» و مانند آن، در آیات و روایات متعدد مورد استناد فقیهان به کار رفته است. تعلق این واژگان به فعلِ اختیاریِ مکلّف، که موضوع دانش فقه است، این پرسش را به ذهن می آورد که آیا می توان مفهوم این واژگان را فارغ از قراین و باتوجه به موضوع له و معنای لغوی، کاربست های واژگان در کتاب و سنت و عبارات فقها راجع به آن دریافت و قاعده ای را دراین باره اصطیاد کرد؟ در این پژوهش، با نظرداشت معنای لغوی و استقرای موارد کاربرد مشتقاتِ این واژه در کتاب و سنت و تتبع و تأمل در نگاشته های فقیهان امامی، توصیف و تحلیلی از کارکردِ این واژگان ارائه شده است. به نظر می رسد تعلق محبوبیت شارع مقدس به فعلِ اختیاری، مبیّن جواز و رجحانِ فعل و تعلق عدم محبوبیت وی مبیّن عدم جواز صدورِ فعل از مکلف است.

«ینبغی» و «لاینبغی»، ازجمله تعبیرات پرکاربرد در روایات هستند که  ریشه آنها در لغت به این معانی است: طلب، جواز، شایستگی، تمکن و تیسّر. مشتقات این مادهٔ لغوی در قرآن کریم نیز در همین معانی به کار رفته است. این جستار با روش توصیفی تحلیلی، به کاربست های روایی این تعبیرات و ضرورت مفهوم شناسی و واکاوی مفاد آنها می پردازد. به نظر می رسد در دلالت «ینبغی» بر جواز تکلیفی، مناقشه و خلافی در میان نیست و مدلول «لاینبغی»، محل نقض و ابرام فقهای امامیه قرار گرفته است. با تتبع در منابع لغوی و تأمل در کاربردهای رواییِ این تعبیر و دقت در استعمالات آن می توان گفت: فراوانی استعمال آن در تحریم کاربرد دارد. شاید بتوان با تمسک به این کثرت استعمال و انصراف ناشی از آن و نیز برخی مؤیدات رواییِ بر غلبهٔ ظهور این مادهٔ لغوی در حرمت، بر ظهور آن در کراهت تأکید کرد. بعضی از لغت شناسان، «لاینبغی» را واجد معنایی؛ اعم از عدم تمکن و عدم تیسّر تلقی کرده و آن را به معنای عدم شایستگی و فقدان اهلیّت تفسیر کرده اند.

شمار فراوانی از روایات در متون روایی شیعه مشتمل بر واژه «نفی بأس» است. فقیهان امامیه در ضمن مباحث فقهی و اصولی، در خصوص معنا و مفهوم این تعبیر، توضیحاتی ارائه کرده اند؛ اما پژوهش مستقلی دربارهٔ کشف حقیقت معنایی این تعبیر وجود ندارد. شناسایی مفهوم «نفی بأس» و دامنهٔ دلالت آن نقش بسزایی در تبیین مفاد این روایات و گزینش حکم صحیح در مقام استنباط دارد. با نظر در معنای لغوی بأس، درنگ در کاربست های قرآنی این واژه و گفته های فقیهان امامیه راجع به آن، این نتیجه به دست می آید که مدلول «نفی بأس» عبارت است از: منتفی بودن نهی تحریمی و عقاب در مجالی که گمان به وجود آن دو می رود.

نفی «جُناح» تعبیری است که در برخی از خطابات شرعی برای بیان جواز استفاده شده است. اگر چه در غالب مطالعات و بررسی های فقهی، با اتکا به قرائن به تبیین مفاد این تعبیر پرداخته شده، اما تعلق این تعبیر به برخی واجبات، موجب پیدایش پندارِ بدوی اختصاص آن به بیان وجوب شده است. دامنه کاربرد این تعبیر در آیات و روایات، شیوه ی تعامل اجتهادی فقهای امامیه با این تعبیر، واکاوی مفهومی این ماده ی لغوی و شناخت مفاد آن در خطابات شرعی، مسائلی است که در این پژوهش بررسی و پردازش شده است. به نظر می رسد بیان شارع در قالب های نفی «جُناح»، نفی «بأس» و أمر عقیب حظر، با تفاوت در گستره کاربردی این تعابیر، شباهت هایی به هم دیگر دارند و جملگی آن ها در بیان إباحه و جواز تکلیفی و عدم افاده امری ورای آن با هم مشترک اند. این پژوهش به شیوه توصیفی تحلیلی به معناشناسی نفی «جناح» و کاربست آن در قرآن کریم، سنت و فقه پرداخته است و مسائلی را در این باره مورد تحلیل قرارداده است و در صددپاسخ به سؤال های ذیل است: نفی جناح در قرآن و حدیث  بر چه دلالت دارد؟ مفاد وکاربست آن در خطابات شرعی چیست؟ و چه تفاوت هایی با تعابیر هم سو دارد؟

قبح فاعلی و تلازم آن با عقاب از جمله موضوعاتی است که تنقیح آن در مباحثی مانند تجری، اجتماع امر و نهی، اطلاق و تقیید در عبادات و حسن و قبح عقلی و شرعی مؤثر است و انتخاب مبنای صحیح در این باره به تحریر متناسب محل نزاع و گزینش قول صحیح در مباحث مزبور خواهد انجامید. از کلمات شهید صدر در مقام نقد دیدگاه محقق نایینی، در بحث تجری، چنین برمی آید که وی لزوم عدم تفکیک قبح فاعلی از قبح فعلی و لزوم ترتب عقاب بر قبح فاعلی را مفروض انگاشته، همین امر سبب اعتراض وی به محقق نایینی گشته است. در این پژوهش، با توجه به خاستگاه های قبح فاعلی، با روش توصیفی تحلیلی، به نقد و بررسی این دو مبنای اختیار شده از سوی شهید صدر پرداخته و دفاعی از نظریه محقق نایینی در این باره انجام شده است. به نظر می رسد قبح فاعلی، به لحاظ خاستگاه های آن دو نوع است و هر نوع آن تعریفی خاص و احکامی ویژه دارد.

مقابله یا معارضه ی متناقض با مقصود، عنوانی است که در تعلیل و تأیید برخی گزاره های شرعی، در فقه شیعه، مانند منع قاتل از بهره مندی از میراث مقتول، به کار رفته است. اهل سنت نیز، شتاب در تحقق امری، پیش از فرارسیدن زمان آن امر را، مستوجب معاقبه ی به حِرمان دانسته اند. اگر چه، در قواعد فقه امامیه، سخن چندانی از این قاعده به میان نیامده و تنها برخی از ایشان، به تبع اهل سنت، درباره ی آن قلم زده اند؛ اما، گستره ی کارکردهای این قاعده ی فقهی و امکان بهره مندی از آن در مجازات های تعزیری، ضرورت واکاوی اصالت و صحت آن را روشن می کند. با تأمل در ادله و کاربردهای این قاعده در متون فقهی، قوام و استواری آن در شریعت متصور است و چنین به نظر می رسد که این قاعده، با شروطی، که از تحلیل و پالایش کاربست های فقهی آن به دست می آید، قابلیت تعمیم دارد. در این پژوهش، با بهره گیری از منابع اسنادی و به روش توصیفی تحلیلی به اثبات اصالت و ساختارمندی این قاعده و تبیین مجرای آن در فقه شیعه پرداخته شده است.

افضای دختر نابالغ احکام و پیامدهای مختلفی دارد و از زوایای متعدّدی قابل بررسی و کاوش است. اهمیت موضوع و اختلاف فقیهان درباره ی برخی از احکام آن، ضرورت واکاوی مجدّد ادله ی ثبوت آثار و پیامدهای افضا را بیش ازپیش می نمایاند. این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی انجام شده و با بهره گیری از منابع اسنادی و کتابخانه ای به کاوش در ابعاد این موضوع پرداخته، درصدد طرح ادله ای برای بازنگری در این موضوع فقهی است. به نظر می رسد در صورت مناقشه در ادله ی مثبت آثار فقهی افضا و اثبات زوال اتصاف به این عنوان، وجوب شرعی امتثال برخی آثار شرعی آن نیز قابل طرح و رد باشد، به ویژه که در این عصر، علم پزشکی و جراحی پیشرفت کرده است این سؤال پیش می آید که اگر عیب افضا به وسیله عمل جراحی یا با وسایل دیگر از میان برود، آیا آثار فقهی مترتب بر افضا نیز ساقط می گردد یا نه؟ ادله ی مورد استناد حرمت ابدی و وجوب نفقه ی افضاشده، حتی در صورت بینونت و ازدواج با مرد دیگر، بر پایه اساس محکمی تکیه ندارد. نتیجه ی به دست آمده درباره ی تأثیر علاج افضا در اسقاط آثار فقهی افضا، مثبت است؛ زیرا علت ایجاد آثار، وجود عیب افضا بوده است و هنگامی که با مداوا و عمل جراحی، آن عیب از بین برود، این امر به معنای زوال علت آثار نیز است و به تبع آن، معلول که حرمت ابدی است، از بین می رود.