مظاهر خواجوند

زمینه  و هدف:  جرم انگاری یکی از موضوعات مهم در حقوق کیفری است که عرصه تقابل مصلحت جمعی و عمومی و از یک سو و حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی از سوی دیگر است. با توجه به تأثیرگذاری و پیامدهای جرم انگاری نسبت به حقوق و آزادی های فردی و در عین حال، مصلحت عمومی، تبیین و تحلیل رویکرد فقه و نظام حقوق بشر بین الملل ضروری است مواد و روش ها: این پژوهش بصورت توصیفی- تحلیلی و از منابع کتابخانه ای تدوین شده است. ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: در فقه در عین توجه به حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی، به مصلحت عمومی توجه بیشتری شده و حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی در راستای تحقق مصلحت عمومی تبیین و تحلیل می شود. در واقع، مصلحت شامل دین، جان، عقل، ناموس و نسل و اموال مردم که در سایه مصلحت بزرگ تری به نام حکومت قابل تحقق است نتیجه: بر حقوق آزادی های فردی در جرم انگاری ترجیح و اولویت دارد. در نظام حقوق بشر بین الملل اما تأکید بر حداقل مداخله گرایی کیفری و رعایت حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی است. البته محدودیت هایی چون امنیت و سلامت عمومی برای حقوق و آزادی های فردی در جرم انگاری وجود دارد؛ اما این محدودیت ها حداقلی است.

یکی از چالش های اساسی حقوق جنگ، تسلیحات جدیدی مانند سلاح های الکترومغناطیسی است که با سرعت نور عمل می کنند، کشنده بوده و افراد را در حد شکنجه آزار دهند. هدف مقاله حاضر بررسی این سؤال است که وضعیت حقوقی تسلیحات الکترومغناطیسی در پرتو فقه و حقوق بشردوستانه بین المللی چگونه است؟ مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته است. نتایج بر این امر دلالت دارد که در حقوق بشردوستانه، اصل تفکیک غیرنظامیان از نظامیان, اصل تناسب در استفاده از سلاح ها، اصل منع رنج بیهوه و اصل عدم تخریب محیط زیست حکم فرماست و در استفاده از هرگونه از تسلیحات لازم است اصول مورد اشاره رعایت شود. در فقه نیز بر رعایت اصول حقوق بشردوستانه در جنگ ها تأکید شده است. به عنوان دستاورد مقاله باید گفت که قواعد ویژه ای درخصوص استفاده از تسلیحات الکترومغناطیس وضع نشده است، اما از منظر فقه و حقوق بشردوستانه بین المللی استفاده از تسلیحات الکترومغناطیسی تابع رعایت اصول حقوق بشردوستانه است که به عنوان قواعده آمره در حقوق جنگ پذیرفته شده است.

زمینه و هدف: علم قاضی گاهی علم اقناعی ناشی از ادلّه شرعی است. این نوع علم حسی در طول ادلّه قرار می گیرد و در مرحله بررسی دلیلیّت یا ارزش گذاری دلیل به کار می رود. پس از اثبات دلیلیّت، دیگر مجالی برای عدم تمسک به دلیل باقی نمی ماند و قاضی بر مبنای دلیل قانونی حکم صادر می کند. علم قاضی گاهی ناشی از امارات قضایی است. این نوع علم حسی، یک دلیل مستقل و به عبارتی در عرض سایر ادلّه قرار می گیرد. حجیّت این نوع دلیل در جرائم حق الهی و حق الناس همواره از موضوعاتی مورد مناقشه بین فقها اعم از فقهای متقدم و متأخر در پرتو فقه مقارن است که از نوع علم حصولی و مستخرج از محتویات پرونده است. در حقوق کیفری اروپایی نیز علم قاضی ناشی از امارات قضایی و ادلّه علمی اصولاً مثبت انواع بزهکاری است. در حال حاضر، حقوق کیفری ایران ترکیبی از تفکر فقهی و اندیشه اروپایی است. هدف پژوهش حاضر، اصلاح مبانی معرفت شناختی علم قاضی در سنجه مطالعات مقارن های تطبیقی است تا از این رهگذر خلأ قانونی مشخص و راهکارهای نوین ارائه شود.روش: پژوهش حاضر از نوع توصیفی و تحلیلی بوده و تحلیل اطلاعات به صورت کتابخانه های و فیش برداری انجام شده است.یافته ها: این پژوهش نشان می دهد که بی توجهی مقنن به الگوها و اصول حاکم بر حقوق تطبیقی در اقتباس از هر یک از انگاره ها از حیث قانون گذاری و قاعده سازی تضادهایی را به همراه داشته است که بدعت گذاری در نظام موضوعیّت ادلّه با پذیرش علم برخلاف آن و تعبّدی کردن ادلّه شرعی در اثبات جرائم تعزیری از جمله آن هاست.نتایج: مطالعه تطبیقی نشان داده که در فقه امامیه با وجود اینکه امکان خروج قاضی مجتهد را از بی طرفی بعید دانسته اند اما قاضی می تواند به علم شخصی خود استناد کند، در حقوق کیفری ایران نیز رویه قضایی بر حجیت علم قاضی بوده و آن را از باب قاعده تراجیح بر سایر ادلّه متقدم دانسته اند. در حقوق اروپایی، نظام ادلّه اقناعی اصل و علم قاضی مثبت کلّیه جرائم است و توسل قاضی به علم شخصی برخلاف اصل بی طرفی است، در «کامن لا» استثنائاً در مواردی که قاضی در آن زمینه تخصص داشته باشد مورد پذیرش است و در حقوق رومی ژرمنی معیار اثبات جرم، اقناع وجدان قاضی است.

صیانت از حقوق شهروندان از وظایف کلیدی و مهم دولت هاست. در این راستا حضور فعال شهروندان در عرصه های عمومی برای ترسیم حدود کلی منافع و حقوق جمعی آن ها و نیز پاسخگو سازی نهاد قدرت لازم است. به علاوه باید مراجع نظارتی و کنترل کننده موجود باشند تا عملکرد متصدیان عمومی مورد ارزیابی واقع شود. در چنین شرایطی مفهوم اداره خوب اهمیت پیدا می کند. نظریه اداره خوب نظریه ای تلفیقی است که دربردارنده اصول و شاخص هایی برای بررسی اقدامات و تصمیمات اداری و نیز افزایش کارآمدی آن هاست. در مقاله حاضر به بررسی اصول حاکم بر خدمات نظام اداری در پرتو نظریه اداره خوب پرداخته شده است. روش تحقیق در این مقاله توصیفی -تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. نتایج این پژوهش، بر این امر دلالت دارد که در حقوق اداری ایران، به مفهوم دقیق کلمه به ابعاد مختلف اداره خوب پرداخته نشده است. در بسیاری از موارد نیز که به صورت نوعی بر اداره خوب دلالت دارد، ضمانت اجرایی کافی تدوین نشده است و این امر از جمله نارسائی های موجود در خصوص اداره خوب در حقوق اداری ایران است. با این وجود، دیوان عدالت اداری در آراء صادره خود به بسیاری از مولفه های اداره خوب توجه داشته و توانسته نارسائی های موجود در حقوق اداری ایران در عمل را تا حد زیادی برطرف نماید.

نوع و نحوه اجرای مجازات ها در خصوص زنان از موضوعات مهمی است که در فقه محل بحث و نظر بوده است. سؤال اساسی که در این خصوص مطرح شده این است که  حقوق اختصاصی زنان در نوع و نحوه اجرای مجازات ها از منظر فقهی کدام است؟ مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته است. نتایج مقاله بر این امر دلالت دارد که اصل تساوی از جمله در مجازات ها در اسلام پذیرفته شده است اما تساوی به معنای یکسانی نبوده و در برخی موارد میزان و اجرای مجازات ها درخصوص زنان متفاوت است که از آن به حقوق اختصاصی زنان در مجازات ها تعبیر می شود. اختصاصات زنان در زمینه نوع مجازات از جمله در مواردی چون مجازات زنا، محاربه و ارتداد رعایت و لحاظ شده است. در زمینه نحوه اجرای مجازات نیز در مواردی چون اجرای مجازات شلاق وضعیت مساعدتری در نظر گرفته شده و در برخی موارد مانند دوره بارداری، حیض و نفاس اجرای مجازات با تأخیر انجام می شود. به عنوان نتیجه مقاله باید گفت که در اندیشه اسلامی، زن و مرد افزون بر جایگاه مشترکی که دارند، بنا به نقش ها، کارکردها و ویژگی های متفاوت از جایگاه اختصاصی نیز برخوردارند و بنابراین باید از «حق متفاوت بودن» زنان دفاع کرد. اجرای اصل تساوی بدون در نظر گرفتن تفاوت ها، ناعادلانه است.

زمینه و هدف: تهاتر یکی از شیوه های اجرای تعهد و به تبع آن سقوط تعهد است. در این مقاله تلاش شده است جایگاه تهاتر به عنوان یکی از شیوه های سقوط تعهد در مجموعه اصول قراردادهای تجاری بین المللی مؤسسه یکسان سازی حقوق خصوصی رم معرفی شده و مفهوم، شرایط و آثار آن با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و فقه امامیه تشریح گردد. مواد و روش ها: مقاله توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال تحقیق پرداخته است. ملاحظات اخلاقی: در این تحقیق با اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: نتایج تحقیق بیانگر این امر است که برای تحقق تهاتر در اصول قراردادهای تجاری بین المللی رعایت تشریفاتی از جمله ارسال اخطاریه لازم است. اما در حقوق داخلی و فقه، تهاتر به عنوان یک واقعه حقوقی قهری بدون نیاز به تشریفات، به محض تحقق شرایط، حاصل می شود. نتیجه گیری: در مجموع، مقررات تهاتر در اصول قراردادهای تجاری بین المللی از انسجام و استحکام بهتری برخوردار است.

زمینه و هدف: زوجه در روابط با زوج دارای حقوق متعددی است. بخشی از این حقوق تحت عنوان حقوق مالی و اقتصادی یاد می شود. حقوق اقتصادی زوجه شامل مواردی چون مهریه، نفقه، نحله اجرت المثل می باشد. هدف اصلی مقاله حاضر این است که ضمانت اجرای کیفری حقوق اقتصادی زوجه را بررسی نماید. مواد و روش ها: مقاله پیش رو توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع پرداخته است. یافته ها: همه مصادیق حقوق اقتصادی زوجه دارای ضمانت کیفری نیست. بهره گیری از ضمانت کیفری در روابط زوجین چندان با بنیان و فلسفه خانواده و ازدواج که مبتنی بر علاقه است سازگار نیست، بر همین اساس رویکرد قانون گذار در این خصوص حداقلی است. ملاحظات اخلاقی: در مراحل مختلف نگارش مقاله، اصول اخلاقی و علمی از جمله بهره گیری علمی و دقیق از منابع علمی رعایت شده است. نتیجه گیری: در خصوص حقوق اقتصادی زوجه صرفاً در مورد مهریه و نفقه ضمانت کیفری پیش بینی شده است. در خصوص مهریه نیز با صدور بخشنامه اخیر قوه قضائیه که برای اجرای احکام حبس عدم پرداخت مهریه محدودیت قائل شده است، عملاً ضمانت کیفری منتفی شده است. قانون گذار برای نفقه نیز ضمانت کیفری حبس تعیین کرده است اما واقعیت امر این است که مجازات حبس برای ترک انفاق تأثیری بر وضعیت زوجه ندارد. بنابراین بهتر است به جای مجازات حبس، مجازات های دیگری از جمله محکومیت به کار اجباری در مراکز معین و پرداخت دستمزد آن به محکوم له در نظر گرفته شود.

اماره قضایی ابزارهای نوین در اثبات جرائم نقش مهمی ایفا  میکند. روشهای نوینی چون اثر انگشت ،آزمایش دی ان ای و دلائل الکترونیک در ایجاد علم قاضی تأثیر گذار است به طوری که برابر ماده 212 قانون مجازات اسلامی یقین حاصل از چنین مستنداتی نسبت به دیگر دلائل قانونی برتری دارد. توان اثباتی )قابلیت اثبات( امارت قضایی را قانون تعیین کرده، و ارزش اثباتی )فعلیت اثبات( آن با دادگاه است و در صورتی که پس از ارزیابی شکلی و ماهوی آن موجبات ایقان را برای حل مجهول قضایی فراهم کند ،مستند رأی دادگاه قرار  میگیرد. هدف این پژوهش کاربردی، و روش آن از نوع توصیفی و تحلیلی، و براساس اطلاعات کتابخانه ای و فیشبرداری است. یافته های پژوهش نشان  میدهد با وجود تصریح مقنن در ماده 211 بر یقینی بودن علم قاضی حاصل از امارات قضایی، شوربختانه به دلیل نبود امکانات کافی ،معمولاً ابزارهای نوین کمتر مورد توجه  دادگاهها قرار  میگیرد و عملاً ارزش آنها به دلایل ظنی عادی کاهش می یابد. دادرس در بهره مندی از روشهای نوین کشف علمی جرائم باید تمامی اصول حاکم بر دیگر دلائل اثبات دعوی را رعایت کند؛ لذا در کنار اصل آزادی تحصیل دلیل به منظور دست یازیدن به علم عرفی و سکون نفس، اصول مهم دیگری چون «اصل صداقت و مشروعیت» و یا «اصل ترافعی بودن بررسی دلیل» و نیز «اصل حاکمیت قاعده وحدت دلیل»را مدنظر قرار دهد

هدف تحقیق حاضر، تبیین مصادره اموال در حقوق ایران با تأکید بر رویه دادگاه اصل 49 قانون اساسی است. این بحث از نظر تاریخی سابقه ای دیرینه دارد و در صدر اسلام نیز بارها به وقوع پیوسته و شرعیت آن به واسطه ادله اربعه ثابت شده است. مصادره عبارت از تصرف و اخذ مال کسی به طور دائم، با حق برداشت آن به نفع مالک اصلی و یا به نفع بیت المال یا دولت است. در مورد ماهیت مصادره اموال، حقوقدانان نظرات مختلفی ابراز داشته اند. عده ای می گویند: ماهیت جزایی دارد و مجازات است. عده ای دیگر آن را دارای ماهیت حقوقی و مدنی می دانند. در قوانین کیفری ایران، مصادره اموال گاهی به عنوان مجازات و گاهی به عنوان یک اقدام تأمینی و گاهی هم در مفهوم مدنی آن (استرداد) به کار رفته است؛ ولی بیشتر جنبه جزایی دارد. تخفیف مجازات مصادره، در حقوق کیفری ایران به صراحت تعیین تکلیف نشده است و رویه محاکم نیز بر این است که مصادره اموال و ضبط، قابل تخفیف نیست. براساس ماده 49 قانون اساسی دولت موظف است ثروت های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه کاری ها و معاملات دولتی، فروش زمین های موات و مباحات اصلی دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحبان حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.