فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۶۸۱ تا ۱٬۷۰۰ مورد از کل ۱۵٬۳۴۳ مورد.
۱۶۸۱.

کاربرد قواعد فقهی در اقتصاد از منظر قرآن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: قاعده فقهی مسأله فقهی فقه اقتصادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۶ تعداد دانلود : ۴۴۷
زمینه و هدف: مباحث دانش فقه به طورکلی دو گونه است؛ «مسائل فقهی» که از احکام جزئی و موضوعات احکام بحث می کند؛ و «قواعد فقهی»، یعنی اصول و چارچوب هایی کلی که در مسائل جزئی کاربرد فراوان دارد.مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است.ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: قواعد فقهی به گونه هایی تقسیم می شود؛ برخی از آن ها در همه یا بیشترِ ابواب فقه کاربرد دارد، همچون قاعده لاضرر و قاعده لاحرج (قواعد عام)، و برخی دیگر ویژه ابواب معاملات و مسائل اقتصادی است، همچون قاعده اتلاف و عدم ضمان امین. قواعد فقهی اقتصادی، در اقتصاد و جامعه دارای آثار مفیدی است که ازجمله می توان به تدوین مقررات اقتصادی، ایجاد نظم و امنیت در تمام شئون اقتصادی و حفظ ثروت ملی اشاره کرد.نتیجه گیری: قواعد فقهی زیربنا و شالوده اساسی قوانین هر جامعه اسلامی است که در ایجاد ثبات اقتصادی و تسهیل روابط کاری در جامعه بسیار مؤثر است. فعالیت های اقتصادی در فضای روابط حقوقی نهادها شکل می گیرد. روابط حقوقی، شکل مالکیت، حدود و ثغور آن و چگونگی حفاظت از آن را روشن، و نظام تولید و توزیع، همپای پیشرفت روابط حقوقی رشد می کند.
۱۶۸۲.

شاخصه های اخلاق اجتماعی در رسانه با تمرکز بر نظریه تکافل اجتماعی

کلید واژه ها: اخلاق اجتماعی اسلام انقلاب اسلامی تکافل اجتماعی رسانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۷ تعداد دانلود : ۱۵۷
یکی از حوزه های نوظهوری که به شدّت نیازمند شاخصه سازی است، حوزه اخلاق رسانه است. رسانه در دوران کنونی بر تمام ساحت های زندگی انسان (تفکرات، احساسات و اعمال) سایه افکنده است و روابط چهارگانه انسان با خود، خدا، طبیعت و دیگر انسان ها را دستخوش تحول قرار داده است. یکی از مهم ترین حوزه های ملموسی که رسانه قدرت تحول در آن را دارد، حوزه روابط انسان با دیگر انسان هاست که اخلاق اجتماعی را شکل می دهد. در این پژوهش به جای استفاده صرف از روش های آماری در شاخصه سازی، بر روش خبرگانی در تولید شاخصه های اخلاق اجتماعی در رسانه تأکید شده است. همچنین رویکردی که بر اساس آن شاخصه های اخلاق اجتماعی در رسانه احصاء می شود، رویکرد جمع آوری شاخص های موجود نیست؛ بلکه نویسنده به دنبال ساخت شاخص های مطلوب رسانه اخلاقی، در حوزه اخلاق اجتماعی است. برای تبیین و تحلیل شاخصه های مطلوب رسانه اخلاقی در حوزه اجتماعی، از نظریه تکافل اجتماعی استفاده شده است. نهادهای موضوع تکافل (همچون خانواده، خویشاوندان، همسایه، دوستان و برادران دینی) در چارچوب روابط غیر بازاری یا اخلاقی، با تأمین تمام نیازها و حل همه مشکلات افراد جامعه، نقش مهمی در استقرار و تقویت جامعه اخلاقی ایفا می کنند. حال رسانه طراز انقلاب اسلامی، به مدد اتکا به نظریه تکافل اجتماعی، می تواند نقش مهمی در شکل دهی به شاخصه های رسانه اخلاقی در حوزه اجتماعی ایفا کند. لذا با استفاده از آیات و روایات وارده حول نهادهای موضوع تکافل، می توانیم به بایسته های اشاعه اخلاق اجتماعی در رسانه پی ببریم. مهم ترین بایسته در این حوزه عبارت است از نفی فردگرایی و ترویج فرهنگ تعاون و همیاری در بستر نهادهای موضوع تکافل. خانواده گرایی، خویشاوند محوری، حُسن هم جواری و همسایگی، دوستی و ترابط میان مؤمنان در جامعه اسلامی و بایدها و نبایدهای هر یک از آن ها، از جمله شاخصه هایی هستند که رسانه ها به میزان تقرّب به آن ها، می توانند مروّج و مقوّم اخلاق اجتماعی در جامعه باشند.
۱۶۸۳.

اعتبار امر مختوم در تصمیمات مراجع ثبتی و دفاتر اسناد رسمی

نویسنده:

کلید واژه ها: اعتبار امر قضاوت شده دفاتر اسناد رسمی اداره ثبت ماده ۲۴ قانون ثبت اشتباه و اختلاف ثبتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹۹
در رویه قضایی دادگاه ها، چنانچه دعوایی قبلاً مطرح شده و رای نیز صادر شده و قطعی هم شده باشد، لذا دعوا پایان یافته و دیگر نمی توان همان دعوا را دوباره مطرح نمود و در صورت طرح چنین دعوایی علی الاصول با ایراد امر قضاوت شده روبرو خواهد شد و دادگاه نسبت به صدور قرار رد دعوا اقدام می کند. پژوهش پیش رو موضوع اعتبار امر قضاوت شده را از منظر حقوق ثبت بررسی می کند. بدین صورت که آیا در صورتی که دفاتر اسناد رسمی یا اداره ثبت اقدام به عملی نمودند، می توانند اقدام انجام شده را به حالت قبل برگردانند یا خیر؟ لذا هدف پژوهش بررسی اعتبار امر قضاوت شده در تصمیمات ثبتی می باشد که نتایج تحقیق نشانگر این موضوع است که علی الاصول مراجع غیرقضایی همچون اداره ثبت یا دفاتر اسناد رسمی نیز از امتیاز اعتبار امر قضاوت شده برخوردار می باشند. لذا برخی تصمیمات در دفاتر اسناد رسمی یا اداره ثبت اتخاذ می شوند که ممکن است در آن اشتباه یا اختلافی رخ داده یا وجود داشته باشد و چنانچه معترض به این تصمیمات در مهلت اعتراض اقدام به اعتراض ننماید به حکم ماده ۲۴ قانون ثبت پس از انقضای مهلت اعتراض، هیچ دعوایی از او پذیرفته نخواهد شد و تصمیمات گرفته شده از اعتبار امر مختومه برخوردار خواهد بود.
۱۶۸۴.

تحلیلی بر ماهیت حقوقی «مهر المسمی» و آثار آن در فقه امامیه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: مهریه مهر المسمی حق حبس تعهد به نفع ثالث

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۶ تعداد دانلود : ۱۶۱
هرچند در منابع فقهی و حقوقی کشور بحث های گسترده و دقیقی راجع به جعل مهریه و کیفیت آن مطرح شده است، اما رویه قضایی در برخی موارد با بی اعتنایی به منابع موجود، پیروی از عرف را پیشه کرده که منجر به حصول نتایج مغایر با مبانی قانونی شده است. پذیرش شرط تملیک مسکن آینده و جعل تعهد به نفع ثالث به عنوان صداق، همچنین اشتراط «مطالبه در صورت استطاعت زوج»، نمونه هایی از این مغایرت و حاکی از بی توجهی قضات به منابع فقهی غنی موجود است. به نظر می رسد منشأ ایراد مذکور، عدم ایضاح ماهیت مهریه در نظام حقوقی کشور است که برخی آن را شرط ضمن عقد دانسته و عده ای قائل به رکن بودن آن در نکاح هستند. هریک از این رویکردها نقشی تعیین کننده در امکان قراردادن تعهد به نفع ثالث، تملیک مسکن آینده یا جعل حق به عنوان مهریه دارد. نگارنده معتقد است مهریه تحت عناوین مهر المثل و مهر المتعه از آثار مالی و قانونی نکاح و متوجه شوهر بوده که ممکن است میزان آن به عنوان مهر المسمی، با رضایت طرفین، در قالب عقدی تملیکی و معاوضی در ضمن نکاح تغییر کند. بنابر معاوضی بودن مهر المسمی، جعل آن توسط ثالث یا به نفع او صحیح نخواهد بود. به علاوه ماهیت تملیکی این نوع مهر سبب می شود تا جعل حق به عنوان مهر، درج شرط مسکن آینده و همچنین درج شرط مهریه به نحو عند الاستطاعه محل اشکال باشد.
۱۶۸۵.

تعبدستیزی به بهانه دفاع از عقلانیت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: تعبد عقلانیت دین ملکیان تجدد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۹ تعداد دانلود : ۵۱۳
رابطه تعبد و عقلانیت از مسائل چالشی و اثرگذار در بسیاری از حوزه های معرفتی و ارزشی بوده و نگاه بسیاری از اندیشمندن را به خود جلب کرده است. یکی از اندیشمندان صاحب نظر در این بحث، مصطفی ملکیان است. ایشان در بعضی عبارات و نوشته هایشان تعبد را جوهره دینداری سنتی دانسته و آن را خلاف عقلانیت مدرن معرفی کرده اند؛ زیرا عقلانیت مدرن اقتضا می کند برای پذیرش هر قضیه ای، آن را با ترازوی درونی بسنجیم؛ اما در بخشی دیگر از سخنانشان می گویند: اگر اثبات شود که شخص مورد تعبد در تمام سخنانش یا آن دسته از سخنانش که به مسئله مربوط است، هیچ گاه اشتباه نمی کند، تعبد با عقلانیت سازگار است. تقسیم بندی معرفت به دو دسته «معرفت از راه دلیل» و «معرفت از راه گواهی» توسط ایشان نیز در تعارض با بخش اول سخن ایشان درباره عدم عقلانیت تعبد است. ایشان در مواردی دیگر نیز تصریح می کنند که تمام حقایق عالم در حیطه ادراک عقل و سنجش ترازوی درونی قرار ندارد.
۱۶۸۶.

بررسی جریان احکام فضولی در عقود عهدی از منظر فقه امامیه، حقوق ایران و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: عقد عهدی فضولی حکم تکلیفی و وضعی تعهد به فعل ثالث اصل لزوم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۴۴ تعداد دانلود : ۵۳۲
اغلب حقوق دانان، معاملات فضولی در نظام حقوقی ایران را از جمله قواعد عمومی قراردادها دانسته و آن را به عقود اذنی و عهدی گسترش داده اند. این تعمیم، موجب ایجاد احکامی شده که بعضاً مغایر نظم عمومی است؛ برای مثال، اصیل را پایبند به عقدی می کند که متعهد آن برای او ناشناخته است. از سوی دیگر، قول به کشف در عقود عهدی ای که صرفاً موجب حکم تکلیفی اند، ممکن نیست. در حقوق انگلستان، معامله مال غیر برای فضول یا مالک ممکن است به صورت عهدی ایجاد شود که در صورت اول، امری استثنایی و در صورت دوم مطابق قاعده است. پیچیدگی های فقه امامیه در تفکیک احکام تکلیفی از وضعی و همین طور نظام مندتر بودن دستگاه استدلالی فقه نسبت به حقوق انگلستان، باعث محدودتر شدن دایره امکان انعقاد عقود عهدی به صورت فضولی در حقوق ایران شده است. در این نوشتار با بررسی تطبیقی احکام عقود عهدی و آثار عقود فضولی در فقه امامیه، حقوق ایران و انگلستان به این نتیجه می رسیم که انعقاد عقد عهدی به صورت فضولی در حقوق ایران، قاعده ای عام در قراردادها نیست و تنها در صورتی امکان پذیر است که مورد معامله یا موضوع تعهد، مال متعلق به دیگری باشد و چنانچه فعل متعهد بوده، زمانی ممکن است که واجد آثار مالی باشد.
۱۶۸۷.

امکان سنجی «تقلب نسبت به قانون» از طریق «حق حبس»

کلید واژه ها: تقلب حق حبس ضمانت اجرا ابزارهای ضمانتی حق ذاتی اولیه حق دفاع و ایراد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۶ تعداد دانلود : ۲۶۰
از آنجا که دکترین حقوقی و رویه قضایی حق حبس را به عنوان ابزار ضمانتی جهت پیشگیری از نقض تعهدات قراردادی (همان اجرای عین تعهد) توصیف کرده اند، شناسایی صحیح حق مزبور از اهمیت مضاعفی برخوردار است. در فقه و به تبع آن در حقوق بین فقها و حقوقدانان در خصوص حق حبس نظریه مشهوری وجود دارد که به موجب آن یک حق ذاتی اولیه برای دارنده آن پذیرفته شده است. ماده 377 قانون مدنی ایران نیز بر این اساس تنظیم شده است. بر اساس این فکر، طرفین قرارداد معاوضی (اعم از عهدی و تملیکی) از حق حبس به طور مستقل و در آنِ واحد و به طور هم زمان برخوردار می شوند که به استناد این حق می توانند از اجرای تعهدات خویش امتناع کنند. اما قرائت دیگری قابل طرح است که به موجب آن، این حق به عنوان یک «دفاع و ایراد» برای شخصی که به تعهدات خود پایبند است علیه کسی که از تعهدات خود تخطی کرده، مطرح شود. برآیند این تحقیق آن است که استنباط دوم صحیح است و استنباط اول دارای ایرادات متعددی است که از جمله می توان به این موضوع اشاره کرد که اگر حق حبس را حق ذاتی اولیه تلقی کنیم، با انطباق ارکان و شرایط قاعده «تقلب نسبت به قانون» بر آن می تواند مصداقی برای «قاعده تقلب نسبت به قانون» به معنای عام آن باشد، چراکه این امکان و قابلیت را برای اشخاص به وجود می آورد که از آن برای رسیدن به اهداف و انگیزه های متقلبانه خود استفاده ابزاری کنند. امری که با قاعده عقلی «نقض غرض» نیز نفی می شود زیرا عملی که متضمن نقض غرض باشد مورد تصویب قانون نیست.
۱۶۸۸.

بررسی منهج فقه حکومتی رهبر معظم انقلاب؛ با تاکید بر آراء و رویه فقهی دوران تصدی مقام زعامت و رهبری

کلید واژه ها: فقه فقه حکومتی اصول فقه حکومتی منهج فقهی فقه معاصر ولایت فقیه.

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۴ تعداد دانلود : ۴۵۰
اهمیت فقه حکومتی و ضروری بودن مطالعه روشی آن، این تحقیق را برآن داشته است تا با تمرکز بر فقه دومین فقیه متصدی مقام ولایت مطلقه فقیه، رویکرد اصولی این محقق را با نگاهی پسینی ترسیم نماید. نویسندگان کوشیده اند تا با مطالعه نسبت فقه حکومتی با مبانی کلامی و معرفتی، اهداف، ادله و منابع و نحوه استفاده از منابع، به کشف منهج فقیه مورد پژوهش اقدام نمایند. تاکید بر قرآن به عنوان منبع محوری، تاکید بر امور بدیهی و ضروری، فهم عرفی در روش و نظام سازی فطرت بنیان و امکان مقارنه تطبیقی را می توان از خصوصیات این منهج دانست.
۱۶۸۹.

نوآوری های اسلام در تبیین و تدوین حقوق حیوانات

نویسنده:

کلید واژه ها: اسلام حقوق حیوانات حق حیات ممنوعیت آزار نوآوری های حقوقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۷ تعداد دانلود : ۳۹۵
هر انسان شریف و حنیفی در دنیا که با شناخت و آگاهی با اسلام آشنا می شود و رایحه عطر پیامبر گرامی (ص) و ائمه اطهار (ع) به مشامش می رسد خواهد فهمید و قبول خواهد نمود که پروردگار قادر و مهربان ۵/۱۴ قرن قبل چه خدمت بزرگی را به جامعه بشریت نموده و چه احکام و مقررات فوق العاده ای را برای حیات دلپذیر و خوشایند انسان ها و دیگر موجودات جهان وضع کرده و ما را به اطاعت و رعایت این آموزه های نورانی دعوت نموده است. روش تحقیق در این مقاله توصیفی- تحلیلی بوده و یافته های تحقیق ثابت می کند که آن دینی که انسان ها را به یکتاپرستی و اخوت دعوت کرده برای حیوانات هم قواعدی را تبیین و وضع کرده که از هر جهت قابل تحسین و تعظیم است که رعایت این حقوق موجب تلطیف بیشتر احساسات انسان ها شده و به تدریج هر نوع خشونتی از جوامع رخت بر می بندد.
۱۶۹۰.

مبانی فقهی - حقوقی دیه یوم الاداء؛ موضوع ماده 490 قانون مجازات اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: دیه دیه یوم الاداء حقوق بزه دیده حمایت از بزه دیده کاهش ارزش پول

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۱۰ تعداد دانلود : ۴۲۳
زمینه و هدف: دیه یکی از مجازات های جنایت علیه تمامیت جسمی انسان است. دیه مجازات اصلی جنایات شبه عمد و خطای محض است. در خصوص جنایات عمدی، دیه در صورتی مورد حکم قرار می گیرد که یا امکان قصاص نبوده و یا جانی و ولی دم بر تعیین دیه توافق نمایند. عقل سلیم حکم می کند که اگر حقی از کسی پایمال شود و یا چنانچه کسی مورد ضرب وجرح موجب خسارت گردد، صدمات وارده باید به نحو احسن جبران گردد و این امر نه تنها در مرحله اثبات و ثبوت خسارت بلکه در مرحله پرداخت باید با شرایط خاص خود صورت گیرد.مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است.ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: با توجه به نوع جنایت، مسؤول و مهلت پرداخت دیه متفاوت می باشد ولی آنچه که محرز است این که پرداخت دیه باید در موعد قانونی خود صورت گیرد؛ در خصوص اینکه نرخ دیه بر اساس چه قاعدهای باید پرداخت گردد نظرات مختلفی ابراز شده است نتیجه گیری: برخی بر این باورند که دیه باید به نرخ روزی پرداخت گردد که جرم ارتکاب یافته است. دلیل این دسته از افراد این است که در روزی که جرم ارتکاب یافته درواقع دیه صدمات در همان روز بر عهده مرتکب ثابت شده است. نظر دیگری که در خصوص پرداخت دیه به محکوم له ارایه می شود روز صدور حکم است. از لحاظ حقوقی فرد زمانی مجرم محسوب می شود که حکم از دادگاه صلاحیت دار صادرشده باشد و به عبارتی حکم قطعی شده باشد. طبق سومین نظر، دیه باید به نرخ روزی پرداخت گردد که اداء می شود. حمایت از حقوق بزه دیده و سیاست جنایی پیشگیرانه و همچنین قواعد فقهی متعدد ازجمله قواعد «لاضرر» و «محترم بودن مال و جان مسلمان» ایجاب می کند جهت جبران کاهش ارزش پول نرخ دیه به قیمت روز پرداخت صورت پذیرد. قانون مجازات جدید نیز همین دیدگاه را در قالب ماده 490  مقرر نموده است.
۱۶۹۱.

بررسی انگاره رؤیت خداوند در اندیشه وهابیان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رؤیت خداوند وهابیان ابن تیمیه تشبیه جسم انگاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۲ تعداد دانلود : ۲۵۰
مکتب وهابیت از مکاتب نوظهور دنیای اسلام است که مانند دیگر مکاتب، دارای یک منظومه فکری است. یکی از مسائلی که با شدت تمام در منظومه فکری وهابیان از آن دفاع می شود، مسئله امکان رؤیت خداوند متعال از سویی، و وقوع آن در قیامت برای مؤمنان از سوی دیگر است. وهابیان در این مسئله متکی به ادله نقلی هستند. آنچه در این نوشتار می آید، بررسی نظریه و ادله آنهاست. براساس مهم ترین یافته های این تحقیق، نظریه وهابیان با ادله عقلی متقن باطل می شود. ادله آنها نیز هرچند گاه به لحاظ دلالی قابلیت اثبات مدعایشان را دارند، ولی با توجه به مسئله تأثیر پیش فرض های یقینی در فهم نصوص دینی، چاره ای جز تأویل آن نصوص نیست.
۱۶۹۲.

چالش های فقهی محدود بودن حق استمتاع زن در چهار ماه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حق استمتاع حقوق زوجه چهار ماه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۴ تعداد دانلود : ۳۵۴
استمتاع جنسی زن از شوهر و بالعکس، حق طبیعی و شرعی هر دو است. اما این حق در لسان مشهور فقها، از جانب زوجه، به اراده مثبت شوهر محدود شده است. البته شوهر نمی تواند بیش از چهار ماه، درخواست همسرش را نادیده بگیرد و پس از آن بر او واجب است به خواسته او تن دهد. این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی است، نشان می دهد که ادله و مستندات قول مشهور ناتمام است؛ زیرا اولاً اجماع ادّعایی مشهور محقق نشده و علاوه بر این به جهت مدرکی بودن فاقد حجّیت است؛ ثانیاً روایات مورد استناد آنان نیز یا از جهت سند ضعیف اند و یا از ناحیه دلالت، مُثبِت ادّعا نیستند؛ ثالثاً نه تنها کشف مناط از ادله ممکن نیست بلکه علاوه بر این، روایت ابو صبّاح کنانی، اقتضای ذاتی و اطلاقی عقد نکاح، ملاک های نفس الامری احکام، قاعده لاضرر و فهم عقلی وعرفی برخلاف قول مشهور است؛ درنتیجه به نظر می رسد حق استمتاع زن محدودیت زمانی ندارد و لزوم توجه شوهر در جهت رفع نیاز همسرش در کمتر از چهار ماه، به واقع نزدیک تر باشد.
۱۶۹۳.

تبیین مدل های مختلف بیانِ مقامات و منازل عرفانی بر اساس دیدگاه امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تبیین مقام منزل سیر و سلوک مراتب کلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۶ تعداد دانلود : ۳۵۰
یکی از مهم ترین مباحث طرح شده در عرفان عملی شرح مقامات و منازل عرفانی است. از نخستین سال های تاریخ مکتوبِ مباحث عرفانی، یکی از دغدغه های اصلی عارفان، بیان مقامات و منازل عرفانی بوده است؛ با وجود این عرفای مسلمان نتوانسته اند تعداد منازل و مقامات تا رسیدن به مقصد را به طور مشخص و معین ترسیم کنند و اختلافات عمده ای بین ایشان وجود دارد. تفاوت و اختلاف آرای عرفا در مقوله مقامات و منازل سلوکی را می توان ذیل چهار عنوان اصلی دسته بندی کرد: «تعدد»؛ «تنوع»؛ «ترتب» و «تعریف».  امام خمینی رویکردی پارادوکسیکالبه بیان مقامات و منازل عرفانی دارد؛ از یک سو از تبیین مرحله به مرحله و منزل به منزل مقامات خودداری می کند و از سوی دیگر به بیان مراتب کلی سیر و سلوک می پردازد. مقاله حاضر می کوشد در مسئله نخست به علت این رویکرد به ظاهر متناقض بپردازد و در مسئله دوم مدل های مختلف تبیین مراتب کلی سیر و سلوک را بر اساس آثار امام خمینی تنظیم و تنسیق کند. مدل های مختلف بر پایه شش محور اصلی رده بندی می شوند که هریک دارای مدل های تبیین متفاوت هستند
۱۶۹۴.

احکام و آثار وطی به شبهه از دیدگاه فقهای امامیه و حنابله با تأکید بر دیدگاه صاحب جواهر و ابن قدامه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ابن قدامه شبهه صاحب جواهر نکاح وطی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۱ تعداد دانلود : ۲۲۸
مسئله شبهه در همه ابواب فقه ازجمله باب نکاح کاربرد دارد. در مباحث فقهی تحت عنوان قاعده درء مطرح است. ازآنجاکه شبهه در نکاح دارای احکام و آثار مهمی است و بررسی آرای علما و فقهای شیعه و اهل سنت جایگاه ویژه ای در فقه دارد و از دیرباز مورد توجه بوده است، به بررسی احکام و آثار وطی به شبهه از دیدگاه فقه شیعه و حنبلی با تکیه بر آرای صاحب جواهر و ابن قدامه پرداخته شده است. با بررسی آرای این دو فقیه، این نتیجه به دست آمد که در بسیاری از موارد بین آنها شباهت وجود دارد که مهم ترین آن این است که هر دو اکثر احکام و آثار وطی به شبهه را ملحق به نکاح صحیح می دانند؛ ازاین رو زنابودن وطی به شبهه منتفی است؛ احکام نکاح ازجمله مصاهرت در طرفین شبهه، مهرالمثل و عدّه طلاق برای موطوئه به شبهه، الحاق نسب به کسی که شبهه بر او عارض شده، نفقه و ارث ولد شبهه و برداشتن حد از مشتبه در باب شبهه ثابت است. اختلافات بسیار کمی ازجمله در تداخل عده وجود دارد.
۱۶۹۵.

بررسی مالکیت دولت اسلامی بر معادن (مطالعه موردی: فقه و حقوق موضوعه جمهوری اسلامی ایران)

کلید واژه ها: ولایت مالکیت امام مالکیت دولتی معادن ظاهری معادن باطنی مشترکات عامه اقطاع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۷ تعداد دانلود : ۵۷۴
معادن ذخایر استراتژیکی است که اقتصاد مردم جهان به آن وابسته و لذا مقدار استفاده، محدود شده تا زمینه استفاده برای همگان ممکن باشد. از این رو مدیریت مدبرانه و عادلانه امری مهم در جهت پیشگیری از نابودی و تصاحب بی رویه آنها و رعایت عدالت بین نسلی است و از این جهت می طلبد که مالکیّت، حاکمیّت و ولایت این منابع – موجود در اراضی خصوصی، دولتی و عمومی - تحت منصبی باشد که همیشه تاریخ وجود داشته و جامع شرائط در تصمیم گیری ها باشد که این منصبِ ولایت امام معصوم(ع) و در زمان غیبت، ولی فقیه است تا با وضع قوانین و تعیین نوع بهره برداری با حفظ اصل مالکیّت بر این منابع، دولت اسلامی را از باب انضباط بخشی به این امور نماینده خود نماید و یا به بخش خصوصی در قالب مشارکت، اجاره، اقطاع و یا امتیاز بهره برداری واگذار نماید و حق نظارت خود را محفوظ دارد و یا در زمان نبود دولت اسلامی و فراهم نبودن شرائط واگذاری به بخش خصوصی، برای عموم مردم اباحه تصرف صادر نماید تا به قدر حاجت از منافع آن با حفظ اصل رقبه استفاده نمایند.
۱۶۹۶.

ماهیت انقلاب نسبت (نگاهی نو به روش شناسی ملااحمد نراقی در حل تعارضات)(مقاله پژوهشی حوزه)

کلید واژه ها: انقلاب نسبت نسبت سنجی ادله متعارض تعارض بیش از دو دلیل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۸ تعداد دانلود : ۲۹۳
انقلاب نسبت از جمله مسائل مطرح در باب تعارض ادله علم اصول است. این دیدگاه اگرچه پس از طرح آن بسیار مورد توجه اندیشوران اصولی قرار گرفته است، اما هیچ گاه ماهیت آن به صورت مستقل مورد کنکاش و مداقه قرار نگرفته است. هدف نوشتار پیش رو شناسایی چیستی و ماهیت انقلاب نسبت از نگاه روش شناسی است که با استفاده از منابع مکتوب، پس از توصیف کلمات بزرگان اصولی و تحلیل آنها، این نتیجه به دست آمده است: آنچه در لسان اصولیان به عنوان انقلاب نسبت معروف و مشهور شده است، منطبق بر دیدگاه ارائه شده از سوی ملااحمد نراقی مبدع آن نیست. در حقیقت یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد، انقلاب نسبت یک نظریه روش شناسانه در حل تعارض ادله متعدد است که ممکن است موجب تغییر نسبت ها میان ادله متعارض شده یا چنین تغییری را در پی نداشته باشد. اما به عنوان یک روشِ موردِ پذیرش می بایست در حل تعارض ادله متعدد مورد توجه قرار گرفته و در تمام مراحل حل تعارض اعم از موارد جمع عرفی یا غیر آن بدان توجه شود، و بر اساس سنجش رابطه تمام ادله متعارض به حل تعارض و جریان قواعد پرداخت.
۱۶۹۷.

مطالعه راهبردی علم فقه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: علم فقه راهبرد مصداق (مصادیق) هدف (اهداف) روش اجرا کارکرد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۳ تعداد دانلود : ۲۳۳
فقه، براساس مشهورترین تعاریف، علم بیان و استنباط احکام از روی دلایل آن هاست و منابع فقهی و متون درسی این رشته از علوم اسلامی در بیان احکام شرعی و دلایل آن ها به حق از هیچ تلاشی فرو گذار نکرده اند، لیکن تجربه ثابت کرده است که برای آن که احکام در شرایط متنوع اجتماعی و تاریخی قابل اجرا و دوام آور و انعطاف پذیر باشند دلایل به تنهایی کافی نیست و بیان علت احکام و روش اجرای آن ها نیز حائز اهمیت فراوان است. متاسفانه در آثار فقهی، بخصوص، مصنفات شیعی از بیم فاصله گرفتن از تعبد به احکام الهی و فرو افتادن در دام قیاس و استنباطات سلیقه ای، توجه چندانی به این دو مقوله نشده است این تحقیق می کوشد تا به منظور افزایش کار آمدی منابع فقهی و راهبردی شدن مطالعات این رشته، ضرورت پرداختن به این دو مقوله و پی آمد های غفلت از آن ها در منابع و متون درسی را با ذکر مثال ها و نمونه های واقعی به عنوان دو راهبرد مهم در جهت افزایش کار آمدی و نتیجه بخشی متون فقهی به نمایش بگذارد و در ضمن، آسیب های افراط در در علت یابی و روش شناسی احکام را نیز متذکر شود.
۱۶۹۸.

خمس طلا و تکانه های اقتصادی

کلید واژه ها: خمس خمس طلا پول طلا نرخ تورم سبد کالا ارزش اسمی اموال ارزش واقعی اموال

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۷ تعداد دانلود : ۴۸۸
خمس از واجبات و ضروریات اسلامی است. یک پنجم مال افراد واجد شرایط، متعلق به دولت اسلامی و حاکم شرع است و قبل از اخراج این حق الهی، مکلفان حق تصرف در اموال خود را ندارند. چالشی در که دوران پول اعتباری، گریبان گیر حکم شرعی خمس گردیده، شیوه محاسبه آن در تکانه های شدید اقتصادی و شرایط تورمی است. نوسانات ارزی ناشی از خلق پول باعث می شود که ارزش واقعی اموال، مجهول شده و گرانی با تورّم قابل تفکیک نباشد. پرسش اصلی این نوشتار آن است که چگونه می توان در شرایط نوسانات ارزی، خمس واقعی اموال را محاسبه کرد؟ بی توجهی به این مقوله باعث می شود که گاهی تا شصت درصد مال یک فرد، به عنوان خمس گرفته شود. برخی از دفاتر مراجع عظام تقلید، ملاک محاسبه صحیح خمس را نرخ تورم عنوان کرده اند. برخی دیگر، برای محاسبه میزان کاهش ارزش اموال، سبد کالای مشخصی را معیار قرار داده اند. این نوشتار با نقد و بررسی این دیدگاه ها، ارزش طلایی اموال را به عنوان بهترین ملاک ارزش یابی اموال در محاسبه خمس پیشنهاد می دهد و خمس طلا را بستر مناسبی برای اجرای صحیح و بهینه حکم شرعی خمس معرفی می کند.
۱۶۹۹.

فلسفه نظام سازی دینی با تاکید بر واکاوی معرفت شناختی الگوهای تامین حجیت

کلید واژه ها: نظام سازی فقهی حجیت حجیت فقه نظام ساز تفاوت فقه رایج و فقه نظام ساز

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۹ تعداد دانلود : ۱۹۲
گفتمان نظام سازی فقهی، از جمله رویکردهای مهم در باب تولید علم دینی و علوم انسانی-اسلامی می باشد که نظریه پرداز اصلی آن، شهید محمد باقر صدر می باشد. ایشان گفتمان نظام سازی فقهی را با ادبیات اقتصادی و با نگارش کتاب «اقتصادنا» رشد و گسترش داد؛ با این حال، بسیاری از زوایا و ابعاد این رویکرد مغفول مانده است و نیاز به طرح و بحث جدی دارد. یکی از مهمترین این موضوعات (و شاید مهمترین موضوع) نحوه تامین حجیت «نظام» در اندیشه نظام سازی فقهی است که دغدغه این پژوهش به شمار می رود. در این پژوهش ابتدا بحث از علم دینی و ضرورت نظام سازی فقهی در اندیشه اسلامی و شهید صدر بحث می شود. بعد از تعریف اصطلاحات و واژگان دخیل در پژوهش، اهمیت و ضرورت تامین حجیت برای نظام های اسلامی تولید شده بیان می شود و همچنین تبیین این مسئله که نظام سازی فقهی برای تامین حجیت با چه چالش هایی مواجه می باشد، را بررسی می نماید. در ادامه دو الگوی موجود در باب تامین حجیت نظام طرح و نقد می شود؛ الگوی اول مبتنی بر اصل استقراء بوده و الگوی دوم نیز بر اساس اصل مصلحت است، که هر دو الگو با کاستی هایی مواجه می باشد. در ادامه، الگوی مختار که تامین حجیت نظام های فقهی را بر اساس ماهیت نظام در نظام سازی فقهی عهده دار می شود، طرح می گردد. در پایان نیز برخی اشکال ها و نقدهای احتمالی نیز طرح خواهد شد.
۱۷۰۰.

واکاوی پیشگیری از جرائم اقتصادی در سیاست جنایی اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: پیشگیری جرم اقتصاد سیاست جنایی فقه جزا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۵ تعداد دانلود : ۴۰۶
زمینه و هدف: جرائم با ماهیت اقتصادی و مالی، یکی از چالش های مهم در جهان کنونی است. اهمیت برخورد با آن در سیاست جنایی اسلام بسیار نمایان است و در فقه جزای اسلام نیز مطرح شده که اکتساب چنین درآمدهایی به صورت غیرشرعی، باطل بوده و حرام است؛ بنابراین پیشگیری امروزه یکی از ابزارهای مهم واساسی سیاست جنایی هر کشور است. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده؛ روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: عوامل مؤثر در شکل گیری و گسترش جرائم اقتصادی در شکل های گوناگون بوده و بسیار پیچیده و گسترده هستند. ازاین رو نمونه هایی از راهبردهای پیشگیری در منابع و متون اسلامی وجود دارد. اهمیت و ضرورت این موضوع بدان جهت است که علاوه بر شناخت دیدگاه اسلام در رابطه با جرائم اقتصادی، ابتکارات موجود در آن منابع نیز مورد استفاده قرار گیرد؛ تا از طریق تدوین شیوه های عملی، به راهکارهای مؤثر و قابل اجرا در جامعه اسلامی با ویژگی ها و شرایط منحصر به فرد دست پیدا کنیم. نتیجه گیری: به نظر می رسد که سیاست جنایی اسلام در مقوله انواع روش های پیشگیری از جرم، مسبوق به سابقه بوده و بهترین و ملایم ترین روش ها را برای پیشگیری از جرم ارائه کرده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان