معافیت

تغییر ناگهانی اوضاع و احوال یکی از مشکلات طرفین به ویژه در قراردادهای مستمر و طولانی مدت است. التزام به اصل لزوم قراردادها و اعتقاد به اجرای قرارداد اولیه در وضعیت جدید مورد قبول هیچ یک از نظام های حقوقی قرار نگرفته است. برای پاسخگویی به چنین وضعیت هایی نظریات مختلفی در نظام های حقوقی مختلف مطرح شده است که در این مقاله دو نظریه مهم یعنی نظریه هاردشیپ[1] و نظریه فورس ماژور[2] مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. نظریه هاردشیپ ناظر به وضعیتی است که در نتیجه حادثه غیر قابل پیش بینی و خارج از کنترل، اجرای تعهد قراردادی بدون آن که غیرممکن شود، به نحو فوق العاده ای دشوار و پرهزینه می گردد. نظریه فورس ماژور ناظر به وضعیتی است که در نتیجه بروز حادثه ای ناگهانی و گریز ناپذیر که قابل انتساب به متعهد نباشد، اجرای تعهد کاملاً غیرممکن گردد. با توجه به تحلیل های صورت گرفته این دو نظریه از این حیث که هر دو ناظر به تغییر اوضاع و احوال هستند و هر دو استثنایی بر اصل لزوم قراردادها تلقی می شوند و همچنین عناصر تحقق آن دو تا حد زیادی یکسان است، مشابهت دارند. با وجود این مشابهت ها، تفاوت های قابل ملاحظه ای نیز میان آن ها وجود دارد که مهم ترین و بارزترین آن ها این است که هاردشیپ ناظر به دشوار شدن اجرای تعهد و فورس ماژور ناظر به غیرممکن شدن اجرای تعهد است. علاوه بر این تفاوت های کاربردی دیگری از جمله تفاوت در اثر از وجوه بارز افتراق این دو نظریه است. در حالی که هاردشیپ با پذیرش سازوکارمذاکره و تعدیل، سعی در استمرار رابطه قراردادی دارد، فورس ماژور با اثر انحلال و در مواردی تعلیق معافیت اعطا می کند.

هدف پژوهش حاضر بررسی ابعاد معافیت های مالیاتی در ورزش ایران از دیدگاه مدیران باشگاه ها و کارشناسان ورزشی بود. روش تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی، و جامعة آماری شامل مدیران باشگاه ها و کارشناسان ورزشی سه استان تهران، اصفهان و فارس بود. نمونه آماری مدیران برابر با جامعه آماری (25=N=n نفر) و نمونه آماری کارشناسان ورزشی به صورت تصادفی در دسترس (30n=) انتخاب شد. ابعاد معافیت های مالیاتی در ورزش ایران با استفاده از پرسشنامه 20 سؤالی محقق ساخته بررسی شد. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه را پانزده نفر از استادان صاحب نظر تأیید کردند. ضریب پایایی پرسشنامه 86/0= α به دست آمد. یافته ها نشان داد که معافیت های مالیاتی در ورزش از دیدگاه مدیران باشگاه ها و کارشناسان ورزشی در حد قابل قبولی قرار ندارد. همچنین ضریب مسیر مبانی معافیت های مالیاتی و معافیت های مالیاتی کل، ضریب مسیر معافیت های مالیاتی پایه درآمدی و معافیت های مالیاتی کل و ضریب مسیر معافیت های مالیاتی موضوعی و معافیت های مالیاتی کل تأیید شد. پیشنهاد می شود نهادهای قانونگذار مالیاتی ایران، به خصوص قسمت های مربوط به معافیت ها، به بررسی مجدد معافیت های مربوط به بخش ورزش کشور بپردازند و زمینة حضور بخش خصوصی در ورزش را هموار سازند.

«مانع» واقعه ای است که یا موجب غیرممکن شدن اجرای قرارداد می شود یا اگر هم هنوز اجرا به لحاظ منطقی ممکن باشد، اجرای قرارداد را آن قدر دشوار می کند که دیگر نمی توان منطقاً آن را از متعهد انتظار داشت. متعهد در صورتی از پرداخت خسارات برای عدم انجام تعهداتش معاف می شود که بتوان واقعه رخ داده را در اصطلاح فنی و حقوقی، «مانع» تلقی کرد. پرسش اصلی مقاله این است که آیا «خود تحریم» و نیز «اقدامات اجراکننده تحریم» یا «تهدیدات به اِعمال ضمانت اجرا در صورت نقض تحریم» می توانند مانع اجرای تعهدات تلقی و موجب معافیت متعهد شوند؟ خود تحریم تحت شرایطی می تواند مانعی بر سر راه اجرای تعهدات قراردادی تلقی و موجب معافیت متعهد شود. لیکن اقدامات اجراکننده تحریم یا تهدیدات به اِعمال ضمانت اجرا در صورت نقض تحریم، چه به عنوان «مانع قانونی» و چه به عنوان مانع عملی نمی توانند موجب معافیت متعهد شوند.

جبران خاصیت تنازلی از دلایل معافیت برخی از کالاها و خدمات در نظام مالیات بر ارزش افزوده است. این رویکرد در تعیین فهرست کالاها و خدمات معاف در ایران نیز مشهود است؛ به طوری که در تدوین لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز تعقیب و منتج به پیشنهاد ساماندهی فهرست معافیت مالیاتی گردید که البته در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی دستخوش تغییراتی شد. هدف مقاله حاضر بررسی نحوه تأثیرگذاری تغییرات فهرست معافیت ها بر خاصیت تنازلی بر اساس معیار توزیع زیان (منافع) رفاهی به تفکیک دهک های هزینه ای است. از این رو، یک سیستم معادلات تقاضای تقریباً ایده آل درجه دوم (QAIDS) متشکل از 6 گروه کالایی با استفاده از داده های سال های 1396 و 1397 مربوط به 39000 خانوار به روش رگرسیون به ظاهر نامرتبط غیرخطی برآورد شده است. این مقاله نه تنها از لحاظ موضوعی، بلکه از حیث روش برآورد و اطلاعات خرد دارای نوآوری فنی است. نتایج توزیع آثار رفاهی تغییر فهرست کالاها و خدمات معاف بر اساس معیار نسبت تغییر جبرانی خانوارهای دهک های هزینه ای مختلف به متوسط مخارج آن ها بیانگر بیشتربودن این نسبت برای دهک های متوسط و پایین در مقایسه با دهک های بالا است. بنابراین، تغییرات معافیت های مالیات بر ارزش افزوده می تواند تاحدودی منجر به کاهش خاصیت تنازلی این مالیات شود.

مقاله حاضر، آثار معافیت بندر چابهار از تحریم های اعمالی ایالات متحده علیه ایران پس از خروج این کشور از برجام را موردبررسی قرار می دهد. براین مبنا، پرسش کلیدی مقاله حاضر، عبارت از این است که معافیت چابهار از تحریم های یک جانبه ایالات متحده، چه تأثیراتی بر توسعه این منطقه و نقش آن در دیپلماسی اقتصادی و مبادلات تجاری ایران بر جای گذارده است؟ فرضیه ای که در پاسخ به این پرسش طراحی شده، عبارت از این است که با توجه به نظام پیچیده و درهم تنیده تحریم های ایالات متحده، دشواری های فراوان اقتصاد ایران در تعامل با زنجیره های کالایی، اطلاعاتی و مالی اقتصاد جهانی، دورافتادگی چابهار از کانون های اصلی اقتصاد ایران و همچنین افزایش ریسک حضور و سرمایه گذاری شرکت های بین المللی در ایران، آثار معافیت منطقه آزاد چابهار بر توسعه اقتصادی آن و افزایش نقش چابهار در اقتصاد ملی بسیار ناچیز بوده است. این پژوهش با بهره گیری از روش های پژوهش کمی و کتابخانه ای انجام شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که علیرغم تبلیغات وسیعی که در مورد تأثیرات معافیت اعطایی صورت گرفته است، نه تنها منتج به توسعه این منطقه و ارتقای نقش آن در اقتصاد ملی ایران نشده است؛ بلکه برعکس، تحریم ها باعث شده روند توسعه طبیعی منطقه که پس از اجرایی شدن برجام با توافق سه جانبه ایران، هند و افغانستان آغازی دوباره یافته بود، با مشکلات اساسی مواجه گردد.

خمس و زکات از مالیات های منصوص، تقربی و عبادی می باشند. مشهور فقهای امامیه، عمدتاً پرداخت های تعبدی را به شکل اختیاری و فردی می دیدند و به ندرت قائل به تعلق تمامی آن ها به مقام امامت بوده اند. بر خلاف نظر مشهور فقها، امام خمینی به صراحت وجوهات را بودجه حکومتی و حق الاماره دانسته و آن را به کلی از آنِ منصب رهبری جامعه اسلامی قلمداد می نماید. مردم در کنار مالیات های منصوص، مالیات غیر منصوص را به حکومت ها به صورت الزامی پرداخت می نمایند. در صورت تشکیل حکومت اسلامی و ادامه هر دو نوع مالیات، تنوع مالیاتی پیش می آید که برخی طبق وظیفه قانونی شهروندی الزامی و برخی طبق وظیفه شرعی واجب است. در اثر پرداخت همزمان دو نوع مالیات، فشار اقتصادی مضاعفی به برخی از طبقات جامعه که عمدتاً متدین هستند، تحمیل و موجب تبعیض اجتماعی می شود. روش این پژوهش توصیفی تحلیلی است و نتیجه آن این است که در حکومت اسلامی برای افرادی که وجوهات خود را پرداخت نموده اند و متحمل بار مضاعف اقتصادی در حکومت اسلامی هستند، بتوان معافیت از مالیات های متداول را قائل شد. اهداف این پژوهش، پیش گیری از مالیات های موازی، اجرای عدالت، رفع تبعیض، افزایش پرداخت تعبدی و کاهش هزینه دین داری در جامعه اسلامی است.

زمینه و هدف: با توجه به قانون مالیات بر ارزش افزوده و فعالیت هایی از صنعت گردشگری که مشمول معافیت های مالیات بر ارزش افزوده شده اند، این مطالعه به تحلیل آثار قیمتی مالیات بر ارزش افزوده در صنعت گردشگری ایران می پردازد. برای این منظور، بصورت مجزا به بررسی بخشهای «اقامت»، «حمل و نقل» و «آژانس های مسافرتی» پرداخته است. روش شناسی: برای تحلیل آثار قیمتی مالیات بر ارزش افزوده در صنعت گردشگری ایران، از الگوی داده-ستانده استفاده شده است. اعمال مالیات و یا حذف مالیات بر ارزش افزوده، به عنوان سناریوهای مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. یافته ها: نتایج نشان داده است که (1) در بخش اقامت؛ اعمال معافیت مالیات بر ارزش افزوده هتل های 4 و 5 ستاره (سناریوی اول)، تاثیر محسوسی بر توسعه گردشگری نخواهد داشت. از طرفی، گسترش شمول مالیاتی به کل واحدهای اقامتی (سناریوی دوم)، اثری به نسبت محسوس تر رخ خواهد داد. اخذ مالیات بر ارزش افزوده از واحدهای اقامتی که خدمات هتلی به گردشگران می دهند اثری 4 برابری نسبت به سناریوی اول دارد. (2) در بخش حمل و نقل؛ اعمال مالیات بر خدمات حمل و نقل مسافر (ریلی و هوایی) که در حال حاضر معاف از مالیات هستند، اثرات توزیعی گسترده ای بر صنعت گردشگری خواهد داشت هرچند که در مجموع در کل اقتصاد ایران چندان تاثیری نمی گذارد. (3) در بخش خدمات دفاتر مسافرتی؛ اعمال مالیات بر ارزش افزوده (9 درصد) بر خدمات آژانس های مسافرتی و گردانندگان تور، اثرات قیمتی که بر کل اقتصاد می گذارد 97 درصد مستقیم و تنها 3 درصد غیرمستقیم است و اثرات غیرمستقیم شوک های وارده به این بخش که بر بخش های دیگر مثل حمل و نقل وارد می آید، تنها معطوف به حوزه گردشگری است. (4) پیوند پسین و پیشین مرتبط با زیربخشهای گردشگری، گویای اهمیت زیربخشهای حمل و نقل در ارتباط بین بخشی با سایر بدنه اقتصادی است. نتیجه گیری و پیشنهادات: در سیاستهای قیمتی و مالیاتی، بایستی دفاتر خدمات مسافرتی مورد حمایت قرار گیرد زیرا بیشترین اثرپذیری را از سیاستهای قیمتی صنعت گردشگری دارد. از طرفی، خدمات حمل و نقلی نیز به دلیل گستردگی روابط بین بخشی، حائز اهمیت هستند. هرگونه سیاستگذاری که اثرات قیمتی بر اقتصاد گردشگری دارد، بایستی با ملاحظه بیشتری صورت گیرد. همچنین، بر حسب نوع گردشگر و هدف سیاستگذار از اعمال مالیات، بایستی تحلیل های جانبی نیز در این خصوص صورت گیرد. نوآوری و اصالت: استفاده از مدلسازی داده-ستانده در تبیین اثرات مالیاتی در بخش گردشگری ایران برای اولین بار در این مقاله بکار رفته است. همچنین علاوه بر نوآوری در روش، نوآوری در قلمرو و موضوع تحقیق نیز وجود دارد.