اهدای اسپرم

یکی از شیوه‌های درمان نازایی، «اهدای جنین» است که در آن اسپرم مرد و تخمک زن را در آزمایشگاه تلقیح نموده و بعد از تقسیمات اولیه،یعنی چهار تا پنج روز بعد، جنین حاصل را به رحم زن متقاضی منتقل می‌کنند. در مورد اهدای جنین سه نظر مطرح است: حرمت مطلق؛ جواز مطلق و تفکیک (یعنی جواز در صورت استفاده از سلول جنسی زوجین و عدم جواز در صورت استفاده از سلول جنسی غیر زوجین). در نوشتار حاضر ابتدا موضوعاتی چون فرایند، تاریخچه و ماهیت اهدای جنین مطرح گردیده، سپس نظریه¬ی حرمت مطلق اهدای جنین و نظریه¬ی تفکیک مورد نقد و بررسی واقع شده و در انتها مستند به دلایلی نظریه¬ی جواز مطلق اهدای جنین به عنوان برآیند مقاله برگزیده شده است.

نیمی از زوجین نابارور مراجعه کننده به مراکز درمانی را مردان نابارور تشکیل می دهند. هدف از مقاله حاضر، نگرش زوج های نابارور نسبت به روش اهدای اسپرم است. تحقیق حاضر یک پژوهش کیفی از نوع تحلیل محتوایی است که به بررسی نظرات افراد در مورد اهدای اسپرم در یک شبکه اجتماعی پرداخته است. در این حوزه به آرای فقها و مسائل علمی مبتنی بر گزینه های موجود برای درمان ناباروری و اولویت هر یک نسبت به دیگری پرداخته شده است. به منظور تحلیل این نگرش، با توجه به وجود محور مذهب و تأثیرات آن در نگاه و تصمیم گیری افراد در زندگی خصوصاً در درمان ناباروری به عنوان تکمیل زندگی زناشویی، سایه مذهب در تصمیم گیری مورد بررسی قرار گرفته است. در نهایت 3 تم اصلی و 4 تم فرعی استخراج گردید. تم های اصلی: رایج ترین روش های اهدای اسپرم، اهدای جنین و فرزندخواندگی بودند. به علت وجود نگاه منفی تر به روش اهدای اسپرم نسبت به اهدای جنین به نظر می رسد وجود این روش تنها تعداد گزینه های درمانی را افزایش می دهد اما در کل محدودیت های بسیاری را در جامعه اسلامی می افزاید.

در درمان های نوظهور ناباروری به روش اهدای سلول جنسی و یا اهدای جنین، بر اساس فتاوای بعضی از فقهای معاصر و نظریه برخی فقه پژوهان انتساب کودک حاصل از اهدای اسپرم، تخمک و جنین به پدر و مادر بیولوژیک، مشروط به عدم اعراض آن ها از یاخته های جنسی و یا جنین اهدایی است. این به آن معنی است که اگر اهداکننده از اسپرم یا تخمک و نیز جنین حاصل از تلقیح خارجی خود، اعراض کرده باشد، کودک تولد یافته به ایشان ملحق نیست و ملتزم به آثار تابع نسب چون ارث، حضانت، نفقه نخواهد بود. در این پژوهش با نقد و بررسی این نظریه با ماهیت شناسی اعراض از یاخته های جنسی و جنین و نیز بررسی مفهوم و ماهیت نسب، اثبات شده است سلب نسب و آثار آن به وسیله اعراض ممکن نیست؛ گرچه پیامدهای دیگری چون اسقاط حق اولویت استفاده، سلب مسئولیت از تصرف کننده و جواز انهدام بسته های فریزشده و مانند آن بر آن مترتب است.

امکان تأسیس بانک اسپرم در کشورهای اسلامی، همسو با کشورهای غیرمسلمان و مشخص سازی حدود کاربری آن، از مسائل نوپیدای فقه پزشکی محسوب می گردد. تحقیق حاضر با استفاده از شیوه توصیفی-تحلیلی و مراجعه به ابزار کتابخانه ای، ثابت می کند که بر اساس موازین فقه امامیه و در برخی موارد، مطابق مبانی فقهی و اصولی امام خمینی، تأسیس بانک اسپرم، اشکال شرعی ندارد؛ اما حدود کارکرد آن صرفاً می بایست در منجمدسازی اسپرم و استفاده از آن برای «امور تحقیقاتی» و «تلقیح با تخمک زوجه صاحب اسپرم، در زمان بقای زوجیت و حیات وی» منحصر گردد؛ بنابراین، دریافت اسپرم از یک فرد و ذخیره انجمادی آن جهت اهدا یا هرگونه واگذاری به غیر زوجه برای تلقیح با تخمک او و همچنین، واگذاری اسپرم به همسر صاحب اسپرم پس از فوت او، جایز نیست چراکه با فوت یکی از زوجین، رابطه «زوجیت» منقضی شده و تنها، رابطه «محرمیت»، پابرجا می ماند. بیع منی و اسپرم به بانک اسپرم جهت انجام امور آزمایشی و تحقیقاتی، به دلیل وجود منفعت عقلایی در این نوع استفاده نیز جایز است مشروط به اینکه دریافت آن در شرایط غیر اضطراری، از طریق انزال الکتریکی یا با استفاده از ویبراتور یا استمناء نباشد.

با توجه به پیشرفت روز به روز جوامع بشری و تبدیل جامعه سنتی به صنعتی مباحث و مسائل جدیدی به وجود آمده است که بی شک حضور فقه کارآمد، در این میان ضروری به نظر می رسد. از جمله آنها مسائل فقه پزشکی، بارداریو باروری با وسایل نوین از جمله آنها می باشد که در دو حکم تکلیفی و وضعی بررسی شده است. روایاتی که از استقرار نطفه در رحم بیگانه نهی کرده به نظر نگارندگان با توجه به آیات «حفظ فروج» و «اجتناب از کبائر» می تواند گفت زن باید فرج خود را از هر عمل زشت و شنیعی حفظ و مراقبت کند و شکی نیست که نزد عرف و عقلاء استیلاد زن از منی مرد اجنبی منافات با عفّت زن داشته و موجب شین و ننگ از برای اوست گر چه در شریعت با این عنوان یعنی لقاح مصنوعی از طریق مرد اجنبی، نهی نشده است لکن اطلاق آیه شریفه شامل چنین تصرّفی نیز می شود. البته اصاله الاحتیاط نیز موافق با این حکم می باشد و مشهور فقهای فعلی نیز همین نظر را دارند اما نسبت به حکم وضعی نظر واحدی بین فقها یافت نمی شود.