ظن خاص

نظر کارشناس، دیدگاه یک شخص متخصص و حرفه ای است که دادرس از آن به عنوان ابزاری مفید در جهت حل وفصل دعاوی حقوقی و کیفری بهره می گیرد. نظر مذکور، مختص حقوق کنونی نیست و از دیرباز در متون فقهی با عنوان نظر اهل خبره مورد توجه فقها بوده است. لیکن امروزه باتوجه به تخصصی شدن علوم و مبانی، اهمیت این نهاد بیش از پیش احساس می شود؛ مضاف بر اینکه میزان اختیار قاضی در رد یا قبول نظر کارشناس به لحاظ تأثیر آن بر سرنوشت دعاوی، بسیار حایز اهمیت است. اهمیت این بحث، زمانی بیشتر آشکار می شود که اظهارنظر کارشناس، مغایر ادله دیگر باشد. لذا هدف از این نوشتار، تحلیل نظر کارشناس در قالب امارات قانونی و قضایی، ظنون مطلق و خاص و تبیین چگونگی تصمیم گیری قاضی در مواجهه با نظر مزبور است که با بررسی متون حقوقی و فقهی محقق می شود. بنابراین در راستای تحلیل مباحث مذکور، سؤالات چندی مطرح می شود، از جمله اینکه نظر کارشناس از امارات قانونی است یا قضایی؟ اختیار قاضی در پذیرش این نظر تا چه حدی است؟ باتوجه به سابقه نظر کارشناس در متون فقهی، موضع فقها در این باره چگونه است؟ به منظور پاسخ به این سؤالات، نوشته حاضر به روش تحلیلی تطبیقی به بررسی نظر کارشناس در حقوق و فقه می پردازد؛ به این ترتیب که نظر کارشناس و میزان اعتبار آن در حقوق، نظر اهل خبره و حجیت آن در فقه، امارات و انواع ظنون و ظن حاصل از نظر اهل خبره و سرانجام، تکلیف قاضی در اجرای نظر کارشناس را مورد تحلیل و تبیین قرار می دهد. در نهایت، بررسی مباحث فوق و پاسخ به سؤالات مطروحه به این امور می انجامد که نظر کارشناس از امارات قضایی در حقوق و ظنون مطلق در فقه است. این نتیجه از تطبیق ظن خاص با اماره قانونی و ظن مطلق با اماره قضایی حاصل می شود و اینکه قاضی در مواجهه با نظرکارشناس، اجباری در پذیرش بی چون وچرای آن ندارد ولی هنگامی می تواند از قبول آن امتناع کند که دلایل مخالفت خود را به صورت مستند بیان نماید.

حاکمیت اسلامی در عصر اخیر خواستار بازسازی چهره سیاسی خود در قالب عرضه تمدن نوین اسلامی به ملل و آحاد می باشد . این جریان که در قالب حاکمیت دینی بر رفتار سیاسی جلوه نموده است به دلیل عدم پشتوانه سازی مناسب جریان فقاهت به توفیقی مستلزم شأن خود فائق نیامده است . بسترسازی نامتوازن تحت اشراف ظنون خاصّه حواله ای جز گسست پیوندهای حاکمیتی و اجتماعی را در پی نداشته است . از این رو با توسعه این دیدگاه تطابق اصل کاربست تظنّن عقلائیه و بهره گیری از خرد جمعی در جهت شکل گیری جامعه ای آرمانی ظهور می یابد . این پژوهش با بهره گیری از نظریات امام خمینی در باب اسلام تمدن ساز بر آن است که ، تمدن نوین اخلاقی که مثبت رویکردی جدید در پیش پای حاکمیت فقهی می باشد با بهره ای خاص از اولویت فقه تمدن ساز با عنوان ظن عقلانی اخلاق مدار به حیاتی متعالی به نام تمدن دست می یابد و این امر مقصودی است که در این مجال ملزم پنداشته شده است که رویکرد جز در سایه پالایش فقه عقلانی و اخلاقی با محوریت آزادی و مدارا استوار نمی گردد.

بسیاری از اصولیان شیعه با تمسک به آیاتی از قرآن، که به «آیات نهی کننده از عمل براساس ظن» معروف است، کوشیده اند اثبات کنند که اصل اولی در ظنون عدم حجیت است. این اصل می گوید: پیروی از ظن در مقام استنباط و امتثال احکام شرعی ممنوع است. با پذیرش این اصل حجیت برخی از انواع ظن، مانند ظن حاصل از خبر واحد و ظن حاصل از معنای ظاهری الفاظ قرآن و روایات، که به «ظنون خاص» معروف اند، و استنباط بسیاری از احکام شرعی بر آنها متکی است، با چالش روبه رو می شود. هریک از اصولیان برای حل این چالش راهی را پیموده اند که در این نوشتار به بیان و بررسی آنها خواهیم پرداخت. هدف اصلی این جستار این است که نشان دهد تفسیر و برداشت اصولیان از این آیات نادرست است و اصل یادشده مبنای قرآنی ندارد. ظن در آیاتی که پیروی از آن را منع می کنند، به قرینۀ مخاطب و سیاق آن آیات، به معنای «باورِ بدون دلیل و شاهد» است، نه به معنای حالت روانیِ مقابلِ یقین. در نتیجه، تمامی ظنونی که دلیل بر حجیت آن داریم و عقلا به آنها عمل می کنند، تخصصاً از شمول آیات نهی کننده از عمل به ظن خارج است..

«الحاق مشکوک به اعم اغلب» از قواعدی است که به میزان درخورِ توجهی در آثار فقهی و اصولی مورد استناد واقع شده و احکام و قواعد فقهی و اصولی متعددی از آن استخراج شده است. طبق این قاعده آنگاه که اغلب افراد ماهیتی خصوصیت مشترکی دارند و فردی از آن ماهیت در داشتن این خصوصیت، مشکوک است، فرد مشکوک به افراد غالب، ملحق می شود. در باب اعتبار این قاعده، به طور کلی سه دیدگاه اعتبار، عدم اعتبار و دیدگاه تفصیلی مطرح است. در این جستار، اعتبار قاعده، به عنوان ظن خاص در احکام و موضوعات، به روش تحلیلی و توصیفی بررسی شده است. حاصل اینکه گرچه حجیت قاعده الحاق در احکام شرعی ثابت نیست، لیکن اعتبار قاعده در موضوعات احکام، به پشتوانه بنای عقلا ثابت است. این بنا توسط شارع ردع نشده، بلکه در مواردی امضا شده است و  در مواردی که بنای عقلا محرز است، می توان از آن به عنوان یکی از ظنون خاص در زمینه موضوعات، بهره جست.