تعریض معابر

تحقیق حاضر به بررسی اثر تعری ضهای پیش بینی شده در طرح تفصیلی بافت مرکزی شهر مشهد بر فرایند طراحی مسیر خطوط اصلی حم لونقل همگانی است. ابتدا مسیر خطوط اصلی حم لونقل همگانی شهر مشهد با استفاده از روش الگوریتم کلونی مورچگان در دو حالت، با فرض تحقق و عدم تحقق تعریض معابر بافت مرکزی شهر بازطراحی شد هاست. سپس شاخص دسترسی بر پایه مدل هنسن به تفکیک دو حالت مذکور محاسبه شده است. آزمون فرض تحقیق نشان داد، شاخص دسترسی به خطوط اصلی حم لونقل همگانی شهر در حالت گزین های که در شرایط تحقق تعری ضهای طرح تفصیلی تولیدشده، ب هطور معناداری بیشتر از شرایط گزینه دیگر است. نتیجه ب هدست آمده نشان م یدهد، تعریض معابر بافت مرکزی شهر بر مبنای طرح تفصیلی، نقش مؤثر و مهمی در بهبود مسیر خطوط اصلی حم لونقل همگانی و افزایش کارایی آنها دارد.

توسعه معابر و خیابان ها و در مجموع، شبکه های ارتباطی، استخوان ب ندی شهرها هستند و به عنوان یکی از اصلی ترین عوامل شکل دهی ساختار شهر به شمار می روند و رشد، پویایی، اقتصاد شهر و کلیه فعالیت های ساکنانِ یک شهر، ارتباط روشنی با شبکه معابر دارد. با توجه به پیشرفت جوامع و گسترش شهرنشینی و بُروز مشکلات و محدودیت های بسیار در بافت های ناکارآمد شهری، نیاز است سیاست گذاری و برنامه ریزی و اجرای طرح های عمومی و عمرانیِ توسعه معابر صورت پذیرد. اما در مسیر اجرای توسعه معابر شهری جهت تأمین منافع شهروندان، با حقوق و منافع اشخاص در حوزه ملکیت و منافع و حقوق مرتبط تعارضاتی ایجاد می شود که همواره سازش پذیر نیست و نیازمند مبنایی فقهی برای حل آن تعارضات است. راه حلی مناسب برای حل این تعارضات، خوانِش «قاعده لاضرر» با رویکرد ولایی   حکومتی توسط امام خمینی و آیت الله سیستانی است. قاعده لاضرر در این خوانش، نمایانگر اختیارات و وظیفه حاکم شرع در نفی ضرر از عامه است و در این خوانِش، شهرداری به عنوان بازوی اِعمال حاکمیت و مأذون از آن ناحیه است و در مسیر عملیاتِ توسعه، نه اینکه حق دارد بلکه وظیفه تعریض معابر دارد و شهرداری موظف است برای رفع تعارض حقوق خصوصی و منافع عمومی، هر کجا که نفی ضرر از عامه ثابت شود به نفع حقوق و منافع عمومی اقدام کند، گرچه به ضرر حقوق و منافع خصوصی باشد. نتایج حاصل از این دیدگاه، حقوقِ عموم شهروندان را بهتر و بیشتر تأمین می نماید و طرح مصوّب شهرداری در فرض دارا بودنِ شرایط قانونی و تصویب بالاترین مقام این نهاد، همان حکم حکومتی است.