مطالب مرتبط با کلیدواژه

بازار آزاد


۱.

نقش دولت جمهوری اسلامی در پیشرفت منطقه آزاد انزلی(مقاله علمی وزارت علوم)

منبع: مطالعات بین المللی ۱۳۸۵ شماره ۱۲

کلیدواژه‌ها: ایران اقتصاد سیاسی قوانین مناطق آزاد بازار آزاد بندرانزلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۱۲
منطقه آزاد اقتصادی - صنعتی انزلی یکی از مناطق ویژه اقتصادی کشور است که به تازگی مورد توجه بیشتر دولت جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته است . دولت جمهوری اسلامی در امر مدیریت این منطقه با مشکلات جدی رو به رو است . از جمله این که نمی تواند آنچنان که باید و شاید به تامین نیروی کارآمد و متخصص برای شرکتهایی که در این منطقه فعالیت دارند کمک کند . البته با اجرای سیاستهای جدید دولت موانع موجود تا اندازه ای بر طرف شده است ، ولی باید در تنظیم و پیش بینی قوانین اقتصادی و بازرگانی با توجه به فضای جامعه بین المللی دقت بیشتری به عمل آید تا صادرات کالاهای صنعتی از این منطقه رونق گرفته و بدین وسیله رشد اقتصادی این منطقه تامین گردد
۲.

تبیین نهادگرایی وگرایش آن به توسعه

نویسنده:
منبع: مجله اقتصادی خرداد و تیر ۱۳۹۳ شماره ۳ و ۴

کلیدواژه‌ها: اقتصاد توسعه بازار آزاد نهادگرایی نهاد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۷۴ تعداد دانلود : ۷۲۶۰
هدف این مقاله ارائه تصویری از مدل تبیینی نهادگرایی است و قصد دارد ابعاد گوناگون این دستگاه نظری را در تبیین توسعه نشان دهد. در این مقاله، ابتدا با بررسی تعریف نهاد دیدگاه میردال به نهادگرایی و توسعه آورده شده، سپس سیر رشد و تکمیل مکتب نهادگرایی ذکر گردیده و سرانجام نگرش این مکتب به توسعه اقتصادی آورده شده است. می توان گفت نهادگرایان توسعه را با نگاهی روشمند و متکی به ابزارهای تحلیلی اقتصادی و به طور همزمان لحاظ کننده تمام عوامل فراتر از رشته اقتصاد می نگرند. یکی از جمع بندی های مهم نهادگرایان این است که آموزه اقتصاد بازار آزاد در بهترین حالت، حتی اگر همه کاستی های روش شناختی آن نادیده گرفته شود فقط می تواند موارد موفق توسعه را تبیین کند. مطالعات تاریخی نهادگرایان نشان می دهد که در تاریخ بیشتر واحدهای اقتصادی – اجتماعی جهان ناکارامد بوده اند و در چارچوب الگوی تبیینی اقتصاد متعارف، که از آموزه داروینیسم اجتماعی تأثیر پذیرفته است تبیین شدنی نیستند. بنابراین نهادگرایان کوشیده اند بقای واحدهای ناکارامد را نیز روشمندانه تبیین کنند. بر همین اساس است که می توانیم بگوییم جامع ترین الگوی روشمند موجود به منظور تبیین توسعه را نهادگرایان ادعا کرده اند.
۳.

همگرایی نگرش های جامعه شناختی و اقتصادی در رویکرد نهادگرایی به توسعه

نویسنده:
منبع: جامعه شناسی اقتصادی و توسعه سال دوم پاییز و زمستان ۱۳۹۲ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: اقتصاد توسعه بازار آزاد نهادگرایی نهاد

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی توسعه جامعه شناسی توسعه
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی اقتصادی
تعداد بازدید : ۱۶۳۹ تعداد دانلود : ۶۴۹
هدف این مقاله ارائه تصویری از تعامل و همگرایی جامعه شناسی و اقتصاد در رویکرد نهادگرایی به توسعه است و قصد دارد ابعاد گوناگون این دستگاه نظری را در تبیین توسعه نشان دهد. در این مقاله، ابتدا با بررسی تعریف نهاد، دیدگاه میردال به نهادگرایی و توسعه آورده شده سپس سیر رشد و تکمیل مکتب نهادگرایی ذکر شده و سرانجام نگرش این مکتب به توسعه اقتصادی آورده شده است. می توان گفت که نهادگریان، توسعه را با نگاهی روشمند و متکی به ابزارهای تحلیلی اقتصادی و بطور همزمان لحاظ کننده ی تمامی عوامل فراتر از رشته ی اقتصاد می نگرند. یکی از جمع بندی های مهم نهادگرایان این است که آموزه ی اقتصاد بازار آزاد در بهترین حالت، حتی اگر همه ی کاستی های روش شناختی آن نادیده گرفته شود فقط می تواند موارد موفق توسعه را تبیین کند. مطالعات تاریخی نهادگرایان نشان می دهد که در تاریخ بیشتر واحدهای اقتصادی – اجتماعی جهان ناکارآمد بوده اند و در چارچوب الگوی تبیینی اقتصاد متعارف، که از آموزه ی داروینیسم اجتماعی تأثیر پذیرفته است تبیین شدنی نیستند. بنابراین نهادگرایان کوشیده اند بقای واحدهای ناکارآمد را نیز روشمندانه تبیین کنند. بر همین اساس، می توان گفت نهادگرایان که با تعامل رویکردهای جامعه شناختی و اقتصادی به تبیین مباحث توسعه ای و اقتصادی پرداخته اند، الگویی روشمند و جامع نگر را برای تبیین توسعه به ویژه توسعه اقتصادی ارائه داده اند.
۴.

چالش های دولت ملی در عصر جهانی شدن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دولت پژوهی سال اول تابستان ۱۳۹۴ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: جهانی شدن بازار آزاد دولت ملی جهان وطن گرایی هویت های نورسته

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۷۳ تعداد دانلود : ۱۳۰۸
دولت ملی نهادی نه چندان دیرپای است که نخستین نمونه ی آن را می توان در فردای اعلامیه ی استقلال آمریکا و انقلاب فرانسه مشاهده نمود؛ انقلابی که این نهاد را بر فراز سرنیزه ها ی سپاهیان ناپلئون به تمامی جهان گسترانید. نهاد مدرنِ دولت ملی، یکی از مهم ترین ابزارهای تکوین و گسترش پدیده جهانی شدن بود. با این وجود، زمانی که پدیده جهانی شدن به نحو روزافزونی تقویت گردید، بی نیاز از حامیان پیشین خود، آنها را به حاشیه رانده و بیش از پیش موجبات تضعیف آنها را فراهم آورد؛ امری که دولت ملی نیز از آن برکنار نماند. اکنون و در آغاز هزاره ی سوم ما شاهد این واقعیت هستیم که فرآیند جهانی شدن با پیشبرد چهار نیروی عمده ، دولت ملی را با چالش های حیاتی مواجه کرده است. این چهار نیرو عبارتند از: جهان وطن گرایی، رژیم ها و سازمان های بین المللی، بازار آزاد و هویت های نورسته. این چالش های ذکر شده هرچند در میان مدت نهاد دولت ملی را از میان نخواهند برد؛ اما در درازمدت زمینه های فروپاشی آن را فراهم خواهند آورد.
۵.

بررسی مقایسه ای عملکرد اقتصادی دو کشور ازبکستان و قزاقستان با رویکرد نولیبرال (2010-1991)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اوراسیای مرکزی سال نهم پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۲ (پیاپی ۱۹)

کلیدواژه‌ها: بخش خصوصی بازار آزاد اصلاحات قیمت ها ازبکستان قزاقستان نولیبرال

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۰۷ تعداد دانلود : ۴۳۸
رویکرد نولیبرال با هدف پیشبرد توسعه در کشورهای مختلف سیاست های مختلفی را از جمله اصلاح نظام پولی و مالی، خصوصی سازی و حذف موانع پیش روی سرمایه گذاری خارجی طرح می کند. از آغاز فروپاشی اتحاد شوروی کشورهای آسیای مرکزی رویکردهای متفاوتی را نسبت به اصلاحات اقتصادی و حرکت به سوی بازار آزاد با هدف توسعه اقتصادی در پیش گرفتند و به نتایج متفاوتی رسیدند. برای نمونه درحالی که ازبکستان در این دوره، رشد اقتصادی 5/2 درصد را به دست آورده است، قزاقستان با 10 درصد رشد اقتصادی در میان 10 کشور برتر جهان در این زمینه قرار دارد. این کشور دو سوم اقتصادش را خصوصی کرده است، پیشرفته ترین کشور منطقه از نظر اصلاحات اقتصادی است، حجم دولت در این کشور نسبت به ازبکستان خیلی کوچک تر است؛ ولی ازبکستان در همه این موارد در میان پنج کشور منطقه آسیای مرکزی جایگاه چهارم و یا پنجم را دارد. این تفاوت در وضعیت دو کشور به دلیل تطابق زودهنگام اقتصاد قزاقستان با سیاست های نولیبرال در ارتباط با اصلاحات اقتصادی و به تأخیرانداختن اصلاحات اقتصادی در ازبکستان است. هدف این نوشتار بررسی اقتصاد سیاسی ازبکستان و قزاقستان براساس این شاخص ها با درنظر گرفتن رویکرد نولیبرالی است.
۶.

تضمنات سیاسی - اخلاقی اقتصاد بازار آزاد و امکانات مقایسه ای - بومی آن در فلسفه فطرت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات قدرت نرم بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱۸ 106 - 129

کلیدواژه‌ها: اقتصاد بازار آزاد اندیشه ی فطرت گرا اخلاق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۴ تعداد دانلود : ۳۹۶
.اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد در نگاه اول، چندان دلالت سیاسی و اخلاقی صریحی ندارد و چنان می نماید که تنها به حوزه ی معاش و اقتصاد محدود می ماند اما داعیه های اخلاقی و سیاسی این شیوه ی اقتصاد ورزی را مورد ردیابی قرار داد. تقلیل پیدا کردن انسان به موجود طالب سود و حاوی استلزام ذاتی با خودپرستی رادیکال از جمله ی پیش فرض های بنیادی نظریه ی بازار آزاد به شمار می رود. آدام اسمیت بر این باور است که بازار، پدیده ای خودجوش و خودسامانگر است و دستی نامرئی –در غیاب هر گونه دخالت بیرونی- می تواند امور اقتصادی (و اجتماعی) را بسامان کند. اما وفق آموزه ی فطرت انسان دارای وجودی الهی است و همین شاخصه ی وجودی نیز او را مبدل به موجودی کمال جو و کمال گرا کرده است. انسان اقتصادی در اندیشه ی فطرت گرا موجودی صاحب کرامت است که اقتصاد برای او کارابزاری برای جلب رضایت الهی و قرب به اوست گواینکه اقتصاد منفک از اخلاق و جمع، برای او موجد اعتباری جامع نبوده و او اقتصاد را یکی از اقنوم های زیستی انسان در نظر می گیرد که در عین حال، مقوم اخلاق و جمع نیز خواهد بود. کارکردهای اقتصاد در نظام اقتصادی مبتنی بر بازار آزاد منبعث از لیبرالیسم با کارکردهای اقتصاد در نظام سیاسی مبتنی بر اندیشه ی فطرت گرا عمیقاً با یکدیگر متخالفند و هیچ آشتی و سازشی نمی توان مابین آنها برقرار کرد.
۷.

دولت در اندیشه لیبرالیسم(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: اندیشه های حقوق عمومی سال پتجم پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۱ (پیاپی ۸)

کلیدواژه‌ها: لیبرالیسم فردگرایی بازار آزاد دولت حداقل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۱۱ تعداد دانلود : ۸۲۶
لیبرالیسم یکی از مؤلفه های مدرنیسم، در نظر و عمل از پروتستانیسم و نهضت اصلاح دینی قرن شانزدهم مدد گرفته و به صورت یک نهضت اجتماعی، که طرفدار آزادی های فردی و رهایی از قید و بندهای هرگونه تشکیلات سیاسی است، در آمده است. در مجموع، دو مبنا برای لیبرالیسم می توان بیان نمود: مبنای فردگرایانه و مبنای جامعه گرایانه. با تأمل در این دو مبانی لیبرالیسم، می توان آن را بیانگر یک گرایش فکری و سیاست دانست که شامل اصول کلی از قبیل آزادی بیان عقاید، تفکیک قوا، اقتصاد بازار آزاد و... می باشد. نظریة دولت لیبرال، نظریه ای سیاسی اقتصادی و حکومت مشروطه، یکی از پایه های استقرار آن بود. آدام اسمیت، نقش مهمی در بسط و توسعه این نظریه ایفا کرد. مهم ترین اصل نظریه لیبرالی دولت، این است که دولت برتری و رجحانی بر سایر نهادها ندارد. درواقع دولت یک نهاد اجتماعی میان نهادهای دیگر است؛ نباید در عرصه دیگر نهادها مداخله یا اعمال اراده نماید. در رابطه با دولت لیبرال، سه دیدگاه مختلف وجود دارد: عدم ضرورت دولت، دولت حداقل و دولت حداکثر، یا دولت رفاه. امروزه لیبرالیسم را بیشتر با نظریه دولت حداقل مشخص می کنند، اما با نگاهی به لیبرال ترین کشورها، مشخص می شود که سایة دولت در بسیاری از بخش ها گسترده شده است.
۸.

بررسی تطبیقی مبانی نظری نظام بازار آزاد سرمایه داری و نظام جهانی اسلام و عملکرد این دو در قبال محیط زیست(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست دوره ۴۶ تابستان ۱۳۹۵ شماره ۲ 457 - 475

کلیدواژه‌ها: بازار آزاد توسعه پایدار عدالت بین نسلی محیط زیست منطق تکلیف منطق نتیجه نظام اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۹ تعداد دانلود : ۳۶۹
نظام بازار آزاد سرمایه داری نظامی است که از سطح آرمان فراتر رفته و در سطح جهانی تحقق یافته است، اما با وجود دستاوردهای مادی که برای بشر داشته به علت نقش آن در تخریب و نابودی محیط زیست کارکرد خود را از دست داده است. این عملکرد منفی در خلأ شکل نگرفته وناشی از مبانی نظری این نظام است. نظام جهانی اسلام یک نظام آرمانی است و مبانی نظری آن، که از قرآن و سنت پیامبر(ص) و ائمه اطهار(ع) قابل استخراج است، به گونه ای است که علاوه بر حفظ توازن طبیعت آن را کمال می بخشد. با بررسی مبانی نظری نظام اسلامی و مقایسه آن با مبانی نظری نظام بازار آزاد سرمایه داری می توان پی برد که نظام اسلامی بر خلاف نظام بازار آزاد قادر است تا بحران زیست محیطی کنونی جهان را حل کند. هدف مقاله حاضر تبیین علل اصلی این بحران ارائه یک راه حل ریشه ای در این زمینه است.        
۹.

نان و عدالت در ایران روزگار قاجار؛ اقتصاد اخلاقی، بازار آزاد و تهیدستان گرسنه

نویسنده: مترجم:
منبع: پژوهش در تاریخ سال دهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲۸ 47 - 102

کلیدواژه‌ها: اقتصاد اخلاقی بازار آزاد تهیدستان گرسنه قاجار ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۷ تعداد دانلود : ۵۱۹
این تحقیق به طور خاص، شواهدی را بررسی می کند که از این ایده حمایت می کند که ایران در دهه ۱۸۹۰ م و اوایل دهه ۱۹۰۰م، یعنی درست قبل از وقوع انقلاب مشروطه، یک "عصر طلایی" از شورش های نان را تجربه کرده بود؛ امری که در واقع در وقوع آن انقلاب نیز تأثیر داشت. این پژوهش در مورد ارتباط بین تخریب مقررات بازار در ایران با افزایش خشم و تلخی افرادی که بیش از همه تحت تأثیر قرار گرفته اند، فقرای شهری، و آمادگی نهایی تعداد زیادی از آن ها برای مشارکت در انقلاب بحث می کند. سپس شدت درگیری های مردمی بر سر نان در شهرهای ایران در اواخر قرن نوزدهم به موازات انگلستان قرن هجدهم بررسی می شود. اگرچه زمانی به اندازه یک قرن این دو مورد را از هم جدا می کند، اما هر دو کشور در بخش های مختلفشان، فروپاشی مشابهی را در نظام اجتماعی - اقتصادی و سیاسی قیم مآبی قدیمی که تنظیم بازار در مرکزیتشان بود، و جایگزینی شان با سرمایه داری مدرن که نمونه آن بازار آزاد است، تجربه کردند. در هر کشور، این امر واکنش مشابهی را از سوی فقرای شهری برانگیخت. شورش ایرانی و خاورمیانه ای نان به طور منطقی در زمینه های سیاسی و اقتصادی پیش از مدرن، جایی که سیاست های مذاکره هنوز در آن برجسته بود، عمل کرده بود. ازآنجاکه بازار آزاد جایگزین قیم مآبی شد، بنابراین معارضه طبقاتی بدون واسطه نیز جایگزین روش های قدیمی چانه زنی، اگرچه گاه با شورش، در بین شرکای نابرابر در یک پیمان اجتماعی شد.
۱۰.

عدالت به مثابه انصاف و آزادی وسیع اقتصادی: تأملی انتقادی در امکان آشتی دو سنت لیبرالیسم کلاسیک و والا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فلسفی زمستان ۱۳۹۹ شماره ۳۳ 147 - 165

کلیدواژه‌ها: عدالت به مثابه انصاف حقوق پایه رالز بازار آزاد لیبرالیسم کلاسیک لیبرالیسم والا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۳ تعداد دانلود : ۳۱۵
جان رالز در استدلال بر اصول عدالت خویش دو اصل عدالت را با تقدمی رتبی از موقعیت نخستین استنتاج می کند. بر مبنای اصل اول، شهروندان برابر و آزاد در یک جامعه حقی برابر نسبت به وسیع ترین طرح از حقوق پایه دارند. سپس فهرست حقوق پایه را بر مبنای لوازم پرورش و کاربست دو قوه اخلاقی تنظیم می کند. رویکردی متأخر تحت عنوان «دموکراسی بازار» مدعی است بر مبنای چارچوب توجیهی رالز باید آزادی های وسیع اقتصادی را نیز در فهرست حقوق پایه قرار داد. از این رو، عدالت به مثابه انصاف مستلزم پذیرش خوانش کلاسیک از لیبرالیسم، یعنی پذیرش آزادی های وسیع اقتصادی است. این مقاله با تأملی انتقادی در این رویکرد می کوشد تا با رجوع به مبانی اندیشه رالز، ناسازگاری درونی این ادعا را نشان داده، اثبات نماید که نمی توان با استناد به چارچوبی رالزی، آزادی های وسیع اقتصادی را ذیل اصل اول قرار داد. زیرا اولاً با لوازم پرورش دو قوه اخلاقی معارض است، ثانیاً با تحقق عزت نفس در تعارض است و موجب می شود اجرای اصلِ تفاوت تضمین نشود، و ثالثاً با دریافت رالز از مفهوم موقعیت نخستین و استناد نکردن به واقعیات خاص اجتماعی در استنتاج اصول عدالت ناسازگار است.
۱۱.

بررسی بحران مالی جهانی: نقد کتاب سقوط آزاد، بازارهای آزاد و افول اقتصاد جهانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی سال ۲۱ تیر ۱۴۰۰ شماره ۴ (پیاپی ۹۲) 327-347
تعداد بازدید : ۴۹۵ تعداد دانلود : ۲۵۴
در این مقاله، کتاب سقوط آزاد،بازارهای آزاد و افول اقتصاد جهانی [1] که در باره علل بروز بحران مالی 2007-2009 در اقتصاد آمریکا است، ارزیابی شده است. اهمیت بررسی اثر از آن جهت است که نویسنده کتاب از اقتصاددانان مشهور جهانی است و این کتاب تاکنون به بیش از 20 زبان ترجمه شده است. برای گردآوری اطلاعات در این مقاله از روش بررسی اسناد علمی استفاده شده است. شیوه پژوهش به صورت توصیفی-تطبیقی است. کتاب از تسلسل منطقی برخوردار است و از شکل گیری بحران،شروع نموده و سپس پیامدها، سیاست ها، انگیزه ها و اصلاحات لازم در اقتصاد و نگرش جامعه آمریکا را مطرح کرده است. کاستی های شکلی اثر علاوه بر اشتباه های حروف نگاری و نیاز به بازنگری برخی اصطلاحات انگلیسی، عدم ترجمه زیرنویس های فصول است که 73 صفحه ترجمه کتاب را تشکیل می دهد. به رغم انسجام اثر، مهمترین نقدهای محتوایی، حذف آمریکا از عنوان کتاب، به رغم آنکه تمام اثر در باره اقتصاد آمریکا است، عدم استفاده از عبارت بحران مالی در عنوان کتاب به رغم آنکه محتوای کل کتاب که در باره آنست، توجه ناکافی به آثار اقتصاد ریگانی در شکل گیری بحران مالی و غفلت از ریسک سیستماتیک است.
۱۲.

تأثیر اقتصادی حقوق عمومی و توسعه آن بر جامعه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال چهارم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ 265 - 281

کلیدواژه‌ها: حقوق عمومی توسعه مالکیت بازار آزاد حقوق رقابت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۴ تعداد دانلود : ۱۶۶
زمینه و هدف: ابعاد اقتصادی حقوق عمومی از موضوعات مهم تأثیرگذار بر توسعه است که در این مقاله تلاش شده تأثیر آن بر جامعه بررسی شود. مواد و روش ها: مقاله توصیفی تحلیلی بوده و از روش کتابخانه ای استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: حقوق عمومی و توسعه آن از منظر اقتصادی بر جامعه بسیار تأثیرگذار است. ابعاد اقتصادی حقوق عمومی اعم از حمایت از نهاد مالکیت، تقویت آزادی های اقتصادی و تضمین تناسب و برابری در برنامه توسعه بر توسعه حقوق عمومی، و به دنبال آن توسعه جامعه تأثیرگذار است. زمانی که اصل مالکیت شخصی موردحمایت است. آزادی تجارت و بازار آزاد در راستای رعایت حقوق افراد حکمرفا شود و دخالت های دولت تا حد زیادی محدود گردد؛ حقوق رقابت و برابری در کسب وکار پذیرفته شود، ابعاد اقتصادی حقوق عمومی توسعه یافته و این امر تأثیرات مثبتی بر توسعه جامعه دارد. نتیجه گیری: تأثیر اقتصادی حقوق عمومی از موضوعات مهمی است که لازم است در فرایند توسعه جامعه مدنظر قرار گیرد. توسعه جامعه بدون توسعه حقوق عمومی اقتصادی امکان پذیر نیست. برای توسعه ابتدا باید بسترهای توسعه حقوق عمومی اقتصادی نظیر حقوق رقابت، تجارت آزاد و عدم مداخله دولت و حمایت کامل از اصولی چون اصل مالکیت را فراهم کرد.
۱۳.

الگوهای عدالت در برنامه های پنج ساله توسعه (1368-1400)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های راهبردی سیاست سال ۱۲ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۵۰ (پیاپی ۸۰) 301 - 339

کلیدواژه‌ها: الگوهای عدالت برنامه های پنج ساله توسعه بازار آزاد توسعه انسانی نیازهای اساسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷ تعداد دانلود : ۱۱
توسعه در ایران، قبل و بعد از انقلاب اسلامی در قالب برنامه های هفت و پنج ساله دنبال شده است. به منظور استخراج الگوهای نظری سیاست گذاری در حوزه عدالت، این برنامه ها به عنوان اسنادی مهم و بالادستی تلقی می شوند. این پژوهش به بررسی الگوهای مفهوم بندی شده عدالت در برنامه های پنج ساله توسعه بعد از انقلاب اسلامی پرداخته است. پرسش اصلی پژوهش این است: عدالت در برنامه های پنج ساله توسعه در چه الگوهایی مفهوم بندی شده است؟ پرسش فرعی این است: عدالت در هر یک از برنامه های پنج ساله در چه الگوهایی مفهوم بندی شده است؟ داده های پژوهش به صورت کتابخانه ای – اسنادی جمع آوری گردیده است. جامعه آماری پژوهش، متن برنامه های اول تا ششم توسعه است. برای تجزیه و تحلیل نیز از آمار توصیفی استفاده و با روش تحلیل محتوا به پرسش های اصلی و فرعی پاسخ داده شده است. نتایج به دست آمده نشان داد که کلیت برنامه های پنج ساله توسعه بر اساس یک الگو خاص و مشخص از توسعه و عدالت طراحی و تدوین نشده اند و با اولویت حفظ هویت سیاسی و ایدئولوژیکی نظام، بنابر مقتضیات زمانی از الگوهای رایج در دنیا به ویژه الگوهای توسعه انسانی، بازار آزاد و نیازهای اساسی بهره برداری و با گذشت زمان و با نزدیک شدن به برنامه ششم تلاش شده است الگوهای بومی مفهوم بندی و نهادینه شوند که نمونه بارز آن الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت است.