بانک اسپرم

با گذشت 10 سال از تصویب قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور و آیین نامه اجرایی آن و با توجه به ازدیاد تقاضا و مراجعات متعدد زوجین نابارور به مراکز مجاز و دادگستری ها به منظور اخذ مجوز دریافت جنین و انجام سیکل درمانی بیماران متقاضی، متأسفانه این اقدامات صرفاً جنبه تشریفاتی داشته و مراکز مجاز تخصصی با تفسیر موسع از مقررات موجود و استفاده از لفظ عام اهدای جنین و قیاس از شرایط و ضوابط ناقصِ قانونِ فعلی و بدون توجه به موضوعات شرعی و قانونیِ تلقیح مصنوعی در انواع مختلف مسئله، مبادرت به اهدا، انتقال و بعضاً معرفی رحم جایگزین به متقاضیان و درمان آنان می کنند. از آنجا که ناباروری زوجین علت عمده وضع این قانون است که در این مقاله، قانون اهدا می نامیم عملاً درمان این بیماری باعث ایجاد رویه ای غلط و انجام اَعمال متناقض با شرع و قانون توسط مراکز مجاز تخصصی در این زمینه شده است؛ ازاین رو برای اقناع ضرورت و فوریت در اصلاح و الحاق موادی به قانون مزبور، در این مقاله سعی شده، ابتدا واژگانی را که در قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور آمده و بعضاً تفاسیر و ارتکاذات ذهنی زیادی را به همراه داشته، بررسی شود و صرف نظر از پذیرش یا عدم پذیرش لقاح مصنوعی در انواع مختلف مسئله، تلقیح مصنوعی، انتقال جنین و گامت و روش های کمک باروری را به طور مختصر تبیین و با ارائه پیشنهادهایی نواقص و کاستی های  قانون اهدا و آیین نامه آن را ذکر و راهکارهایی نیز جهت تکمیل و تصحیح مقررات مربوطه ارائه کنیم.

امکان تأسیس بانک اسپرم در کشورهای اسلامی، همسو با کشورهای غیرمسلمان و مشخص سازی حدود کاربری آن، از مسائل نوپیدای فقه پزشکی محسوب می گردد. تحقیق حاضر با استفاده از شیوه توصیفی-تحلیلی و مراجعه به ابزار کتابخانه ای، ثابت می کند که بر اساس موازین فقه امامیه و در برخی موارد، مطابق مبانی فقهی و اصولی امام خمینی، تأسیس بانک اسپرم، اشکال شرعی ندارد؛ اما حدود کارکرد آن صرفاً می بایست در منجمدسازی اسپرم و استفاده از آن برای «امور تحقیقاتی» و «تلقیح با تخمک زوجه صاحب اسپرم، در زمان بقای زوجیت و حیات وی» منحصر گردد؛ بنابراین، دریافت اسپرم از یک فرد و ذخیره انجمادی آن جهت اهدا یا هرگونه واگذاری به غیر زوجه برای تلقیح با تخمک او و همچنین، واگذاری اسپرم به همسر صاحب اسپرم پس از فوت او، جایز نیست چراکه با فوت یکی از زوجین، رابطه «زوجیت» منقضی شده و تنها، رابطه «محرمیت»، پابرجا می ماند. بیع منی و اسپرم به بانک اسپرم جهت انجام امور آزمایشی و تحقیقاتی، به دلیل وجود منفعت عقلایی در این نوع استفاده نیز جایز است مشروط به اینکه دریافت آن در شرایط غیر اضطراری، از طریق انزال الکتریکی یا با استفاده از ویبراتور یا استمناء نباشد.

امروزه ذخیره سازی اسپرم در بانک های مخصوص این کار به منظور اهدای آن به زوج های نابارور یا به منظور بهره گیری آن برای صاحب اسپرم در زمان بروز حوادثی که درصد باروری وی کاهش می یابد، تشکیل می شود. ایجاد و فعالیت این بانک ها در کشورهای اسلامی، مورد مداقه و مناقشات فقهی از سوی برخی اندیشمندان قرار گرفته است؛ از جمله آنکه آیا دادوستد اسپرم، با توجه به نجاست و عدم مالیت آن و دریافت مبالغ فراوان در قبال واگذاری آن به این بانک ها، صحیح است؟ آیا اهدای اسپرم بیگانه به زوج های نابارور، موجب تضییع حق هویت و از بین رفتن نسب کودکان متولد از این اسپرم ها نیست؟ ذخیره سازی اسپرم و تزریق آن به رحم بیگانه یا تزریق آن به رحم همسر، بعد از وفات صاحب اسپرم، آیا با اصول و قواعد حاکم در فقه شیعه سازگاری دارد؟ پژوهش حاضر که با روش تحلیلی و توصیفی به بررسی این مناقشات پرداخته، چنین نتیجه گرفته است که اولاً با وجود منافع محلله و عقلایی در اهدای اسپرم، مانعی در دادوستد آن نیست، همان طور که اهدای آن به زوج های نابارور سبب گم شدن نسب کودکان متولد از این روش ها و نیز تضییع حق هویت آنان نمی باشد. ثانیاً تزریق اسپرم به رحم بیگانه یا رحم همسر بعد از وفات صاحب اسپرم، حرمت تکلیفی ندارد و هیچ یک از مناقشات پیش گفته به لحاظ فقهی، مانعی برای ایجاد بانک اسپرم و بهره وری از آن نمی باشد.