قضایای شرطیه

در قضایای شرطیه گفته می شود این قضایا از ترکیب دوم مفردات تشکیل می شوند. بدین ترتیب هر قضیه شرطیه دست کم مرکب از دو قضیه حملیه است که اجزای آنها محسوب می شوند. این اجزاء براساس نظر منطق-نگاران پس از ورود حروف شرط بر سرآنها، خاصیت قضیه بودن و خبریت را از دست داده و به همین جهت متصف به صد141ق و کذب نیز نمی شوند؛ زیرا این دو وصف از عوارض ذاتی خبر هستند. اما تامل در اجزای قضایای شرطیه نشان می دهد که این اجزاء در زمانی که جزء قضیه شرطیه تلقی می شوند، خصوصیت و حکم خبریت و اتصاف به صدق و کذب را همچنان دارا هستند و با همین معیار و چگونگی رابطه میان آنها، صدق و کذب قضایای شرطیه تحصیل و تعیین می شود. این نوشتار با رویکرد تحلیل گزاره ای، به این نتیجه می رسد که اجزای شرطیات به عنوان طرفین منفصله یا مقدم و تالی در متصله، از وصف صدق و کذب برخوردار هستند و به همین دلیل از خبریت خارج نمی شوند. در نتیجه در ضمن قضایای شرطیه نیز همچنان به عنوان قضیه ملاحظه می شوند.

امام خمینی در نظریه خطابات قانونیه، پس از تثبیت جعل احکام شرعی به صورت کلی، آن را در مقابل قولِ انحلالِ احکام شرعی به احکام جزئی می داند. در سوی دیگر، باورمندان به بازگشت احکام شرعی به قضیه شرطیه، پذیرش انحلال را امری اجتناب ناپذیر دانسته اند. نوشتار حاضر تمرکز خویش را بر تعریف مبنای شرطیت و قانونیت، لوازم هر یک، و تأثیر آن دو بر پذیرش انحلال در موضوع قرار داده است. طبق نظر امام، قول شرطیت مستلزم انحلال حقیقی در جعل احکام شرعی، و به تبع، لحاظ تفصیلی خصوصیات افراد است. اما با بررسی نظرات باورمندان به شرطیت، به نظر می رسد که ایشان به نوعی انحلال مجازی و ادعایی در انشاء احکام شرعی رهنمون گشته اند. انحلال مجازی منافاتی با نظریه قانونیت نداشته، در نتیجه درگیری بین این دو مبنا صوری است. به هرجهت، پذیرش انحلال حقیقی لزوماً به معنای لحاظ خصوصیات افراد نیست. در نهایت، این نوشتار تصویری جدید از انحلال ارائه می دهد که به موجب آن عرف با لحاظ غرض غایی مولا از جعل، کشف می کند که مولا در نهایت درصدد روشن کردن وظیفه یکایک مکلفین به هنگام مواجهه با موضوعات خارجی است، که این خود نوعی انحلالِ حقیقی است.

علم پیشین و تخلف ناپذیر خداوند در مواجهه با موضوعاتی مانند: اختیار، نسخ، بداء و... در نگاه اول شبهاتی را پدید می آورد که با درنگ در آن مورد شبهه زدوده می شود از جمله اموری که ممکن است در نگاه اول با علم پیشین خداوند ناسازگاری داشته باشد قضایای تعلیقی و شرطی در بیان و کلام خداوند است که با علم تخلف ناپذیر و قطعی ناسازگار به نظر می رسد. تعلیق و قطعیت با هم سازگاری ندارند ولی با درنگ در فضای قضایای شرطی و تحلیل آن ها به قضایای حملی و تبیین مؤدای آنان این شبهه زدوده می شود خصوصاً با توجه به اینکه قضایای شرطی و تعلیقی در کلام خداوند گویای رابطه ی علی ومعلولی میان مقدم و تالی است و از سویی دیگر نحوه تعلق علم خداوند به قضایای شرطی موجب شرطی شدن علم خدا نمی شود و بین علم به شرط معلق و تعلیق در علم تفاوت جدی است.