قضایای شرطیه

در قضایای شرطیه گفته می شود این قضایا از ترکیب دوم مفردات تشکیل می شوند. بدین ترتیب هر قضیه شرطیه دست کم مرکب از دو قضیه حملیه است که اجزای آنها محسوب می شوند. این اجزاء براساس نظر منطق-نگاران پس از ورود حروف شرط بر سرآنها، خاصیت قضیه بودن و خبریت را از دست داده و به همین جهت متصف به صد141ق و کذب نیز نمی شوند؛ زیرا این دو وصف از عوارض ذاتی خبر هستند. اما تامل در اجزای قضایای شرطیه نشان می دهد که این اجزاء در زمانی که جزء قضیه شرطیه تلقی می شوند، خصوصیت و حکم خبریت و اتصاف به صدق و کذب را همچنان دارا هستند و با همین معیار و چگونگی رابطه میان آنها، صدق و کذب قضایای شرطیه تحصیل و تعیین می شود. این نوشتار با رویکرد تحلیل گزاره ای، به این نتیجه می رسد که اجزای شرطیات به عنوان طرفین منفصله یا مقدم و تالی در متصله، از وصف صدق و کذب برخوردار هستند و به همین دلیل از خبریت خارج نمی شوند. در نتیجه در ضمن قضایای شرطیه نیز همچنان به عنوان قضیه ملاحظه می شوند.

امام خمینی در نظریه خطابات قانونیه، پس از تثبیت جعل احکام شرعی به صورت کلی، آن را در مقابل قولِ انحلالِ احکام شرعی به احکام جزئی می داند. در سوی دیگر، باورمندان به بازگشت احکام شرعی به قضیه شرطیه، پذیرش انحلال را امری اجتناب ناپذیر دانسته اند. نوشتار حاضر تمرکز خویش را بر تعریف مبنای شرطیت و قانونیت، لوازم هر یک، و تأثیر آن دو بر پذیرش انحلال در موضوع قرار داده است. طبق نظر امام، قول شرطیت مستلزم انحلال حقیقی در جعل احکام شرعی، و به تبع، لحاظ تفصیلی خصوصیات افراد است. اما با بررسی نظرات باورمندان به شرطیت، به نظر می رسد که ایشان به نوعی انحلال مجازی و ادعایی در انشاء احکام شرعی رهنمون گشته اند. انحلال مجازی منافاتی با نظریه قانونیت نداشته، در نتیجه درگیری بین این دو مبنا صوری است. به هرجهت، پذیرش انحلال حقیقی لزوماً به معنای لحاظ خصوصیات افراد نیست. در نهایت، این نوشتار تصویری جدید از انحلال ارائه می دهد که به موجب آن عرف با لحاظ غرض غایی مولا از جعل، کشف می کند که مولا در نهایت درصدد روشن کردن وظیفه یکایک مکلفین به هنگام مواجهه با موضوعات خارجی است، که این خود نوعی انحلالِ حقیقی است.