درخت حوزه‌های تخصصی

فقه و اصول

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۸۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۱۶٬۶۲۶ مورد.
۸۱.

نقد و بررسی نظریه اصولی «عفو»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۷ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۳۹ 317 - 344

کلیدواژه‌ها: عفو حکم تکلیفی وضعی مباح

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰ تعداد دانلود : ۱۴
عفو با عناوین دیگری چون «لاحکم» و «مسکوت عن حکمه» بر اساس رأی قائلان به آن، جایگاهی میان حلال و حرام، و موضوعی خارج و جدا از احکام تکلیفی و وضعی، را به خود اختصاص داده و به علت عدم وجود دلیل و خطاب دال بر آن، موضوعی متفاوت از مباح می باشد که حکم بودن آن نیز محل خلاف این گروه است. اما برخی منکر جایگاهی به نام عفو شده و مصادیق ادعایی عفو را یا در شمار اباحه و حلال دانسته و یا بر این باورند که حکم این امور مشمول برائت اصلی و اباحه است. هر یک از این قائلان جهت تأیید رأی خود متمسک به ادله ای عقلی و نقلی شده اند. این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی از نوع تحلیل محتوا و بر اساس منابع اصولی اهل سنت انجام شده و ترجیح آن، پذیرش جایگاه عفو و رأی قائلان به آن است.ما برخی منکر جایگاهی به نام عفو شده و مصادیق ادعایی عفو را یا در شمار اباحه و حلال دانسته و یا بر این باورند که حکم این امور مشمول و برائت اصلی است.
۸۲.

بررسی حقوق اجتماعی دوجنسه روانی با جهت گیری های مذهبی در صورت تغییر جنسیت در حقوق کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره ۵ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۳ 177 - 189

کلیدواژه‌ها: تغییر جنسیت دوجنسه روانی تراجنسیتی اختلال روانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱
برخی افراد به دلیل این که واجد برخی خصوصیات زنانه و برخی ویژگی های مردانه (تراجنسیتی) هستند، در گروهی تحت عنوان دسته سوم یا گروه خنثی قرار می گیرند. چنان چه این افراد در وضعیت بزهکاری و بزه دیدگی قرار گیرند، تعیین جنسیت غالب آن ها نقش مهمی در اعمال قانون دارد. هدف از این پژوهش بررسی حقوق اجتماعی این افراد درصورت تغییر جنسیت از منظر حقوق کیفری است. مقاله حاضر توصیفی - تحلیلی بوده و از روش کتابخانه ای استفاده شده است. اغلب کشورها اشخاص تراجنسیتی را بیماران دارای اختلال روانی می دانند، ولی سازمان بهداشت جهانی آنان را بیمار با اختلال روانی تلقی نمی کند. باوجود این که ایران طبق فتوای فقهی در زمینه عدم حرمت تغییر جنسیت از پیشگامان در حوزه حقوق بشر قلمداد می گردد، اما قانون در مباحثی همچون قصاص، دیه، ارث و ... این دسته نسبت به بیان تفصیلی قواعد و ضوابط مهم ساکت است و این امر موجب تشتت آرا در رویه قضایی شده است، اگرچه در سطح سیاست جنایی اجرایی اقدامات و فعالیت هایی همچون تأسیس بخش مختص به حمایت از این افراد در سازمان بهزیستی کل کشور صورت پذیرفته، اما در سطح سیاست جنایی تقنینی و قضایی راه درازی در پیش است.
۸۳.

مقایسه حقوق شهروندی در اسلام و حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی حقوق بشر دوره ۲ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ 17 - 34

کلیدواژه‌ها: حقوق شهروندی حقوق بشر اصول بین المللی فقه امامیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۰ تعداد دانلود : ۱۶۶
زمینه و هدف: حقوق شهروندی یکی از مفاهیم مهم در تنظیم مناسبات شهروندان و دولت محسوب می گردد. هدف از پژوهش حاضر، تبیین و مقایسه مفهوم مزبور در چهارچوب اسلام و نظام حقوق بشر بین المللی می باشد. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. یافته ها: علی رغم وجود برخی اختلافات میان اسلام و حقوق بشر در شناسایی مصادیق حقوق شهروندی و برخی آثار خاص آن، اوصاف و ویژگی های اساسی حقوق شهروندی (مانند تعلیق ناپذیر بودن مصادیق اساسی) در اسلام و نظام حقوق بشر مشابه می باشد. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. نتیجه : مساوات و برابری، امنیت، آزادی های اساسی، حق دادخواهی، حق آموزش و پرورش و حق برخورداری از تأمین اجتماعی از جمله اصول شهروندی اسلامی و بین المللی می باشند. تعالیم اسلامی در مورد حقوق شهروندی بسیار کامل و جامع است، و همخوانی گسترده ای بین اسناد حقوق بشر و مبانی دین اسلام وجود دارد.
۸۴.

استفاده از لباس های تنگ و چسبان به عنوان پوشش از منظر فقه امامیه(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه و اجتهاد سال ۱۲ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲۳ 269 - 289

کلیدواژه‌ها: پوشش حجاب مد حجم بدن زینت لباس شهرت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱ تعداد دانلود : ۱۵
احکام پوشش یکی از احکام پرکاربرد و مهم در فقه است. مسئله مورد بررسی این نوشته این است که آیا پوشاندن بدن با لباس های تنگ و چسبان برای تحصیل ستر و پوشش واجب شرعی کفایت می کند یا اینکه باید حجم بدن نیز پوشانده شود؟ در شریعت اسلام، حجاب شرعی و پوشش مطلوب شارع، حاصل جمع چند قانون و حکم شرعی است و در صورتی می توان حکم به کفایت لباس تنگ و چسبان به عنوان پوشش شرعی نمود که تمام این الزامات شرعی رعایت شده باشد. در این نوشته دو الزام اولی پوشش یعنی ساتر بودن بدن برای مردان و زنان، و ستر زینت در زنان، و همچنین چهار عنوان ثانوی یعنی اعانه بر اثم، ترویج حرام، لباس شهرت و تشبیه به کفار بررسی و تبیین شده است که گرچه لباس های تنگ و چسبان ساتر بدن هستند و از این جهت پوشاندن حجم بدن لازم نیست؛ ولی ملاک ستر زینت در این لباس ها وجود ندارد. همچنین بر زنان و مردان لازم است در مواردی که پوشیدن لباس تنگ، موجب اشاعه حرام و ترغیب به آن محسوب شود و یا اینکه موجب اذلال و خواری شخص باشد و یا لباس شهرت محسوب شود و یا اینکه تشبیه به کفار به حساب آید، از پوشیدن آن خودداری نماید. بله، اگر لباس های تنگ و چسبان، خالی از مفاسد فوق باشند؛ مانند پوشیدن جوراب و یا آستینچه، انتخاب این لباس ها برای پوشش اشکالی ندارند.
۸۵.

مبانی تفکیک عوامل رافع مسؤولیت کیفری و علل موجهه جرم در حقوق ایران و دیوان کیفری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره ۵ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ 155 - 165

کلیدواژه‌ها: رافع مسؤولیت کیفری عوامل موجهه جرم رکن قانونی جرم رکن معنوی جرم دیوان کیفری بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰ تعداد دانلود : ۹۰
سیر تکوین عوامل رافع مسؤولیت کیفری و علل موجهه جرم از دیرباز مورد توجه حقوق دانان و فقهای متأخر و معاصر بوده است و نظرات مختلفی در این راستا طرح گردیده است. تبیین و تحلیل دیدگاه های مختلف در این خصوص از اهمیت بالایی برخوردار است. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی مبانی تفکیک عوامل رافع مسؤولیت کیفری و علل موجهه جرم در حقوق ایران و دیوان کیفری بین المللی است. این مقاله توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی هدف مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که قوانین بین المللی از جنبه وسیعی به موضوع علل موجهه و عوامل رافع مسؤولیت کیفری توجه داشته که این امر در مقایسه با حقوق ایران که هر دو موضوع را متمایز از یکدیگر تلقی کرده، متفاوت است، البته در شناسایی ماهیت و مبنای این دو موضوع، می بایست به ارکان آن نیز توجه داشت. مبانی این دو موضوع در حقوق ایران، منشأ فقهی دارد و در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی برمبنای دکترین حقوقی شکل گرفته است که درصورت اثبات عوامل رافع مسؤولیت و موجهه، هیچ گونه مسؤولیتی برعهده مباشران، شریکان و معاونین جرم نخواهد بود.
۸۶.

مطالعه تطبیقی ثمن شناور در کنوانسیون بیع بین المللی کالا1980 وین، حقوق ایران، عراق و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۷ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ 175 - 190

کلیدواژه‌ها: ثمن شناور کنوانسیون بیع بین المللی کالا1980 وین بطلان معامله

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۸ تعداد دانلود : ۹۵
زمینه و هدف: عللی مانند وجود تورم، اهمیت وجود سرمایه گذاری و افزایش تولید سبب شده امروزه مبحث ثمن شناور به عنوان وسیله ای کمکی وارد عرصه معامله های داخلی و بین المللی گردد. هدف مقاله حاضر بررسی تطبیقی ثمن شناور در کنوانسیون بیع بین المللی کالا1980 وین،  حقوق ایران، عراق و انگلستان است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد قراردادهای فروش بین المللی کالا، 1980 یک قانون یکسان برای فروش بین المللی کالا ایجاد می کند. با این حال، یکنواختی متن گامی ضروری؛ اما ناکافی برای دستیابی به یکنواختی حقوقی ماهوی است، چون که تدوین و تصویب یک متن قانونی یکسان هیچ تضمینی برای کاربرد یکسان بعدی آن در عمل ندارد. نتیجه: نتایج پژوهش نشان می دهد که  بر همین اساس، ثمن شناور در حقوق کشورهای عراق و انگلستان برخلاف کشور ایران پذیرفته شده است. همچنین باید عنوان نمود که نمی توان عدم تعیین ثمن به نحو مقطوع را همیشه سبب غرری بودن معامله و بطلان آن دانست.
۸۷.

مبنای مسئولیت متصدی حمل و نقل در حقوق داخلی و کنوانسیون سی.ام.آر (CMR) با نگرشی بر لایحه تجارت 1398(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی دوره ۱۷ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۳۱ 59 - 90

کلیدواژه‌ها: مسئولیت مبنای مسئولیت تقصیر تعهد ایمنی متصدی حمل و نقل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴ تعداد دانلود : ۵۸
در کنوانسیون های بین المللی همچون سی.ام.آر (CMR)1 و قوانین داخلی مانند قانون مدنی و قانون تجارت، مبانی متفاوتی برای مسئولیت متصدی حمل ونقل در نظر گرفته اند و همین امر سبب بروز اختلافاتی شده که قانون گذار در لایحه تجارت 1398 با مشخص نمودن مبنای مسئولیت متصدی حمل به این اختلافات پایان داده است. هدف از این مقاله تعیین مبنای مسئولیت متصدی حمل ونقل با توجه به کنوانسیون سی.ام.آر، قانون مدنی، تجارت و لایحه تجارت 1398 است تا مشخص شود در صورت بروز خسارت، بار اثبات دلیل بر عهده چه کسی است؟ این مقاله با روش تحلیلی-توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای نگاشته شده و نتایج آن نشان می دهد که مبنای مسئولیت متصدی حمل ونقل در لایحه تجارت 1398، از قواعد عمومی قراردادها نشئت گرفته و تعهد متصدی، تعهدی به نتیجه است و صرف عهدشکنی، تقصیر محسوب می گردد و با توجه به ماده 112 آن، قانون گذار «تعهد ایمنی» را به صراحت به عنوان یک تعهد فرعی به آن مبنا اضافه نموده است. همچنین لایحه 1398 در صورت تصویب، برخلاف قوانین مدنی و تجارت، برای قرارداد حمل ونقل ماهیت مستقلی در نظر گرفته و احکام و آثارش را بیان نموده و با وضع ماده 110، با نسخ ضمنی قانون مدنی، قراردادهای حمل ونقلی که به صورت قرارداد اجاره تنظیم می شوند را از شمول قانون مدنی خارج کرده و آن را تحت الشمول مقررات خود قرار داده و در ماده 111 نیز بیان داشته در صورت سکوت لایحه، مقررات معاهدات بین المللی مجری است، و این گونه به صراحت از قانون مدنی عبور نموده و سعی داشته به معاهدات و مقررات بین المللی نظر داشته باشد.
۸۸.

جایگاه حق بر محیط زیست کودکان در حقوق ایران با توجه به اسناد بین المللی و حقوق بشری

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال ۶ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲۳ 1 - 18

کلیدواژه‌ها: حق بر محیط زیست سالم کنوانسیون حقوق کودک حق بر محیط زیست کودکان اصل پنجاهم قانون اساسی حقوق کودک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳ تعداد دانلود : ۱۶
حق بر محیط زیست سالم به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشر، نقشی حیاتی در تضمین سلامت، رشد و تکامل همه جانبه کودکان، ایفا می کند.کودکان به دلیل ویژگی های جسمی و روانی خاص و وابستگی به محیط پیرامون،در برابر آلودگی ها و تخریب های زیست محیطی آسیب پذیرتر هستند.اسناد بین المللی حقوق بشر و به طور خاص کنوانسیون حقوق کودک،به طور فزاینده ای بر لزوم شناسایی و تضمین این حق برای کودکان و تعهد دولت ها به فراهم آوردن محیطی مناسب برای رشد آنان تأکید می کنند. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی و با مطالعه تطبیقی، به ارزیابی جایگاه حق بر محیط زیست کودکان در نظام حقوقی ایران می پردازد.هدف اصلی،تبیین وضعیت این حق در قوانین داخلی ایران و مقایسه آن با تعهدات مندرج در اسناد بین المللی و حقوق بشری است. هرچند اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حفاظت از محیط زیست را وظیفه ای همگانی تلقی می کند و برخی قوانین پراکنده به جنبه هایی از سلامت و حمایت از کودکان اشاره دارند،اما حق محیط زیست کودکان به صورت یک حق مستقل، صریح و جامع در نظام حقوقی ایران شناسایی نشده و فاقد ضمانت اجرای کافی و سازوکارهای مؤثر برای پیشگیری،جبران خسارت و مشارکت کودکان در تصمیم گیری های زیست محیطی است؛در مقابل،اسناد بین المللی تعهدات روشن تری را برای دولت ها در جهت حفاظت فعالانه از محیط زیست کودکان و تضمین دسترسی آن ها به محیطی سالم،ایمن و پایدار ایجاد کرده اند. در نهایت،برای ارتقاء جایگاه حق محیط زیست کودکان در ایران،نیازمند تصریح این حق در قوانین داخلی، تدوین سیاست های جامع زیست محیطی،تقویت سازوکارهای نظارتی و اجرایی و همسوسازی بیشتر قوانین و رویه ها با استانداردهای بین المللی حقوق بشر وحقوق کودک هستیم.
۸۹.

چالش های تقنینی نهاد نظارت سامانه های الکترونیکی در نظام عدالت کیفری ایران با نگاهی بر رویه قضایی

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال ۶ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲۳ 1 - 23

کلیدواژه‌ها: نظارت الکترونیکی تجهیزات الکترونیکی پابند الکترونیکی جایگزین حبس آزادی مشروط

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶ تعداد دانلود : ۱۹
در پی پیشرفت فناوری و نیاز به بروز رسانی مقررات کیفری، نهاد نظارت الکترونیکی در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ به عنوان یکی از ابزارهای جایگزین حبس و نهاد ارفاقی معرفی شد و از سال ۱۳۹۷ به مرحله اجرا درآمد. نظارت الکترونیکی به مجموعه فرایند هایی گفته می شود که به موجب قانون از سوی مقام قضایی ذی صلاح در راستای کنترل و در دسترس بودن بهره وران(1) در محیط خارج از زندان از طریق تجهیزات الکترونیکی اعم از پابند الکترونیکی اعمال می شود. این مقاله به بررسی چالش های تقنینی این نهاد نوپا در نظام عدالت کیفری ایران پرداخته و هدف آن تبیین مشکلات ناشی از عدم شفافیت قوانین مرتبط و محدودیت های زیرساختی است که مانع بهره گیری بهینه از این نهاد در راستای کاهش جمعیت زندانیان و تقویت بازپروری اجتماعی بزهکاران شده است. نظارت الکترونیکی، که با استفاده از ابزارهایی همچون پابند الکترونیکی اجرا می شود، به محکومان امکان می دهد تحت شرایط مشخصی در خارج از زندان و در محیط های تعیین شده اقامت داشته باشند. روش تحقیق این پژوهش، تحلیل های نظری و بررسی رویه های قضایی و نظریات مشورتی، آیین نامه ها و دستور العمل های مربوطه و مصاحبه های میدانی، سعی بر آن دارد تا ابهامات موجود در قوانین و آیین نامه های مرتبط را شناسایی و به ویژه مسائلی چون دامنه شمول نظارت الکترونیکی، شرایط و معیارهای صدور آن و ضمانت اجرای تخلف تعهدات محکومان و... را مورد توجه قرار داده است بنابراین روش تحقیق تحلیلی- توصیفی و میدانی است. در پایان، پیشنهادهایی برای اصلاح مقررات و بهبود اجرای نظارت الکترونیکی ارائه می شود تا این نهاد بتواند به عنوان راهکاری مؤثر برای کنترل جرائم و کاهش جمعیت زندان ها مورد استفاده قرار گیرد.
۹۰.

علل بروز جرم فحشا و راه های پیشگیری از آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره ۵ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ 1 - 13

کلیدواژه‌ها: جرم فحشا روسپی گری پیشگیری از جرم جرایم حدی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵ تعداد دانلود : ۲۰
فحشا یکی از معضلاتی است که گسترش آن تأثیرات سوء زیادی بر سلامت اخلاقی جامعه برجای گذاشته و باعث تضعیف بنیان های اخلاقی خانواده و جامعه می شود. همین امر علل بروز فحشا و راهکارهای پیشگیری از آن را به یک ضرورت مبدل ساخته است. براساس ضرورت مورد اشاره، هدف مقاله حاضر بررسی علل بروز جرم فحشا و راه های پیشگیری از آن است. این مقاله توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که فقر و تنگدستی و تقاضای بالقوه دلالان و ناکارآمدی قوانین مهم ترین دلایل بروز جرم فحشا است. توانمندسازی زنان روسپی از طریق نهادها، اصلاح قوانین و تعزیزی دانستن جرم فحشا، مهم ترین راهکارهای پیشگیری از این جرم است. قانون گذار در قانون مجازات اسلامی با تعیین مجازات حدی برای این جرم و ناهنجاری ها راه تسهیل به این جرم را هموار کرده است و هنگام تصویب قانون این موضوع را مد نظر قرار نداده تا برای آن جرم مستقلی در نظر بگیرد. بنابراین تا زمانی که پدیده روسپی گری جزء دسته مجازات های حدی است نمی توان با این پدیده محکم برخورد کرد. بنابراین حکم تعزیری دادن به پدیده فحشا تنها راهکاری است که با تمسک بدان می توان با آن مقابله کرد و آن را تحت کنترل قوانین قرار داد.
۹۱.

واکاوی تحلیل ضمانت نامه های بانکی در قالب ضمان تعهد و جعاله(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی تا اجتهاد سال ۹ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱۷ 29 - 66

کلیدواژه‌ها: ضمانت نامه بانکی ضمان تعهد کفالت مالی ضمان جعاله وکالت تعهد مستقل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰ تعداد دانلود : ۵۶
یکی از فعالیت های بانک به عنوان یک بنگاه تجاری، صدور ضمانت نامه است. در تمام ضمانت نامه های بانکی چهار رکن ضمانت خواه، ذی نفع، بانک و مبلغ ضمانت نامه وجود دارد. بانک، پرداخت مبلغ ضمانت نامه را در صورت تخلف ضمانت خواه از وفاداری به تعهد خویش، به ذی نفع متعهد می شود و وثیقه هایی را از ضمانت خواه مطالبه می کند که در صورت پرداخت مبلغ بتواند طلب خود را از آن استیفا کند و در مقابل صدور ضمانت نامه، کارمزدی را دریافت می کند. مشهورترین تحلیل فقهی در روابط حقوقی موجود در اطراف ضمانت نامه، بازگرداندن ضمانت نامه به «ضمان تعهد» است. به این معنا که کارفرما (ذی نفع) و پیمانکار (ضمانت خواه) در قالب عقد اجاره شرط می کنند که در صورت تخلف پیمانکار، مبلغ معینی را به کارفرما پرداخت کند. بانک نیز پرداخت این مبلغ را به نفع کارفرما ضامن می شود. کارمزد دریافتی بانکی نیز در قالب عقد جعاله تصحیح می شود. بر اساس این تحلیل، ضمانت نامه هایی مانند ضمانت نامه شرکت در مزایده یا مناقصه، الزام آور نیستند و وعد ابتدایی محسوب می شوند. این تحلیل فقهی پرسش ها و تنگناهایی دارد که در تحقیق پیش رو بررسی شده است.
۹۲.

ماهیت و آثار درج شرط بی فایده در قراردادها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال ۵۷ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱۴۱ 35 - 59

کلیدواژه‌ها: شرط بیفایده معیار نوعی-شخصی ضمانتاجرا حق فسخ

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲ تعداد دانلود : ۶۴
شرط بی فایده ازجمله شروط باطل و غیرمبطل عقد است که در بند 2 ماده 232 قانون مدنی بدان اشاره شده است؛ اما در قانون، ملاک بی فایده دانستن شرط، تعریف، مصادیق، مبانی و ضمانت اجرای درج آن در قرارداد به طور صریح مشخص نشده است. ازآنجایی که میان صاحب نظران علم حقوق در رابطه با ایجاد یا عدم ایجاد حق فسخ در فرض درج شرط بی فایده اختلاف است، بررسی این موضوع بسیار حائز اهمیت است؛ چراکه اگر برای مشروط له حق فسخ وجود داشته باشد وی حق انحلال عقد اصلی را خواهد داشت. در این پژوهش با استفاده از شیوه توصیفی تحلیلی و بهره گیری از نظریات حقوق دانان و فقهای امامیه مشخص می شود که شرط بی فایده، شرطی است که نه باعث سود و نه علت دفع ضرر بالقوه برای مشروط له یا ثالث باشد و منظور از نفع، لزوماً سود مالی نیست؛ بلکه معنوی بودن نفع نیز آن را از شمار شروط بی فایده خارج می کند. در شناسایی این شرط باید از معیار نوعی-شخصی استفاده کرد و ضمانت اجرای درج شرط بی فایده این است که اگر از ابتدا بی فایده باشد، حق فسخ ایجاد نمی شود و اگر از میانه راه اجرای آن بی فایده شود و در ارزش اقتصادی قرارداد اثرگذار باشد، سبب ایجاد حق فسخ است.
۹۳.

تأملی در مفهوم عقد امانی و نقدی بر شمول ادله عدم ضمان امین بر عقود امانی غیر احسانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال ۵۷ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱۴۱ 61 - 85

کلیدواژه‌ها: امانت اذن عقد امانی عقد احسانی عدم ضمان امین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵ تعداد دانلود : ۷۱
جاری شدن احکام فقهی مال بر اشیا نیازمند صدق عنوان «مال» بر آن هاست. احزار مالیت اشیا از آنجا ضرورت می یابد که در جامعه امروزی، مردم در روابط مالی و اقتصادی خود با مواردی مواجه اند که تطبیق عنوان مال بر آن ها به سادگی زمان گذشته نیست؛ از مواردی مانند «حق تألیف» و «حق سرقفلی» گرفته تا پدیده های نوظهوری همچون «امتیاز انواع بازی های رایانه ای»، «صفحات مجازی با دنبال کنندگان زیاد» و «ارزهای رمزپایه»؛ ازاین روست که تعیین ضابطه مالیت اشیا اهمیت دارد. این پژوهش ضمن دسته بندی و نقد دیدگاه های فقهی و ارائه تعریفی متفاوت از مال، با روش تحلیلی به این نتیجه دست یافته که مال یک عنوان عرفی-انتزاعی بوده و تنها راه احراز مالیت چیزی، توجه به معاوضات عرفیه و تحلیل رفتار عقلا در مورد آن است. براین اساس امکان ندارد شارع مالیت چیزی را ساقط کند، نهایت آنکه می تواند تنها از بعضی یا همه آثار مترتب بر آن همچون معامله شراب نهى کند؛ ازاین رو می توان گفت بسیاری از مشخصه هایی که در منابع فقهی برای «مال» مطرح شده، تکلفات بی مورد و نیازمند اصلاح است. به علاوه، استفاده از تعبیر «مال شرعی» صحیح نبوده و شرط دانستن «مالیت» برای عوضین نیز لغو است.
۹۴.

نقد تخصیص توارث در مرگ های مجهول الزمان به غرقی و مهدوم علیهم (بر پایه مناسبات لفظی اخبار)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال ۵۷ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱۴۱ 115 - 138

کلیدواژه‌ها: مرگ های مجهول الزمان ارث در فرض هدم و غرق ماده ۸۷۳ ق.م ارث در تصادفات رانندگی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰ تعداد دانلود : ۸۰
شرط ارث بردن، احراز حیات وارث پس از وفات مورث است. افرادی که زمان مرگشان، مجهول بوده و تقدم و تأخر وفات هریک نسبت به دیگری مشخص نیست، طبق مقتضای قاعده اولیه، شرط ارث بردن را ندارند. در دو فرض غرق و هدم، این حکم استثنا شده و مجهول الزمان بودن وفات طرفین مانع توارث نیست. براساس قول فقهی مشهورتر، این استثنا باید تفسیر مضیق شود؛ اما قائلان به تعمیم عمدتاً بر پایه برخی مناسبات کلی عرفی -بدون تمرکز بر خصوصیات الفاظ و عبارات موجود در لسان ادله- عناوین مأخوذ در ادله تخصیص را فاقد موضوعیت دانسته اند؛ ازاین رو بر پایه الغای خصوصیت از عناوین غرق و هدم، حکم مذکور را به موارد مشابه تعمیم داده اند. در پژوهش حاضر که به روش توصیفی تحلیلی به نگارش در آمده، تلاش شده با درنگ در اخبار، به کشف مناسبات لفظی موجود در لسان ادله، برای پرده برداشتن از ملاک و تنقیح مناط پرداخته شود و از این رهگذر، تسری حکم به موارد مشابه از قبیل تصادفات رانندگی و... ممکن گردد. در این پژوهش، با قرینه قرار دادن الفاظ مأخوذ در لسان ادله، موضوعیت نداشتن هدم و غرق ثابت شده است.
۹۵.

سازوکارهای نظام عدالت کیفری در قبال پیشرفت های پزشکی (مطالعه موردی لقاح مصنوعی و رحم اجاره ای)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره ۵ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۳ 33 - 46

کلیدواژه‌ها: عدالت کیفری پزشکی لقاح مصنوعی رحم اجاره ای

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲ تعداد دانلود : ۱۵
در دهه های گذشته پیشرفت های حوزه پزشکی روزنه امید حل برخی مسائل زناشویی خانواده های نابارور، ازجمله فرزندآوری را فراهم نموده است. لقاح مصنوعی و رحم اجاره ای، ازجمله این تکنیک های مهم پزشکی اند که به رغم مزایا، چالش های فقهی و حقوقی مختلفی با آن ها همراه بوده است. هدف از این پژوهش نیز، پرداختن به این چالش ها و سازوکارهای نظام عدالت درخصوص آن ها بوده است. در این تحقیق از روش توصیفی تحلیلی استفاده شده است. عمده مواد خام پژوهش نیز آیات قرانی، روایات، متون فقهی و حقوقی و قانونی ایران و کشور فرانسه و مقالات و کتب مصوب و نگارشی است. یافته های پژوهش نشان داد باوجود تکنیک های مختلف تلقیح مصنوعی و رحم اجاره ای به صورت کلی حکم شرعی آن ها در فقه ذکر نشده است. از دیدگاه برخی فقها، برخی از این صور بدون ایراد شرعی قابل اجرا هستند. برخی محل اختلاف شدید و ممنوع اعلام شده اند. باتوجه به این که در هریک از این صور، اجماع فقها و موافقت شورای نگهبان ضروری است هنوز تا تدوین قانونی خاصی در زمینه صور ممنوعه فاصله داریم. تصویب «قانون نحوه اهدای جنین به زوج های نابارور» در سال های 83-1382 گامی مهم برای تحقق سازوکارهای فقهی و حقوقی این مسأله است. با این همه مسأله «اجاره رحم» هنوز مورد اختلاف فقها و حقوق دانان است، هرچند بنا به اصل برائت و تفسیر مضیق قواعد جزایی، نفس اجاره رحم جرم محسوب نمی گردد، با این همه لازم است با تدوین و تطابق مسائل فقهی با پیشرفت های پزشکی حوزه لقاح مصنوعی و رحم اجاره ای و بازتاب آن ها در حقوق پزشکی و حقوق خانواده، احتمال هنجارشکنی، بی قانونی و تضییح حقوق خانواده کاهش یابد.
۹۶.

بازپژوهی در مبانی فقهی استتابه و ترجیح مرتد ملی بر مرتد فطری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره ۵ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۳ 191 - 206

کلیدواژه‌ها: ارتداد مرتد فطری مرتد ملی استتابه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹ تعداد دانلود : ۱۵
بحث ارتداد از موضوعات مهم مورد توجه در فقه اسلامی است که در متون فقهی امامیه، در ابواب مختلف فقهی و علی الخصوص در باب «حدود» مطرح گردیده است. دیدگاه مشهور (که حکایت اجماع بر آن نیز شده)، آن است که ارتداد بر دو قسم فطری و ملی بوده و در احکام این دو دسته نیز قائل به تفصیل شده اند. یکی از موارد عمده و اساسی اختلاف میان احکام این دو گروه، طرح وجوب استتابه در مورد مرتد ملی و لزوم قتل مرتد فطری بدون استتابه وی است که اختلاف در این قسمت اخیر حکم، در این مقاله مورد توجه ما می باشد، بدین صورت که عده اندکی از فقهای امامیه بحث تفصیلی فوق الذکر را زیر سؤال برده اند که بررسی سیر تاریخی مبانی و ادله موجود در قول مشهور و ایرادات وارد بر آن ها که ما را به وجوب استتابه درخصوص همه مرتدان که موافق با عموم روایات وارده در این خصوص نیز هست، می رساند.
۹۷.

باز پژوهی ادله انتقال ما فی الذمه مقتول مؤمن به ذمه قاتل در قتل عمد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره ۲۱ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ 115 - 129

کلیدواژه‌ها: آثار قتل عمد بری شدن مقتول از ذنوب تَبُوءَ بِإِثْمِی وَ إِثْمِکَ لزوم ادای دیون

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱ تعداد دانلود : ۷۶
در آیات و روایات متعددی از قبح قتل مسلمان و مجازات شدید قاتل سخن به میان آمده است، به طوری که ظاهر برخی از ادله بیانگر آن است که تمام گناهان مقتول مؤمن به سبب قتل عمد بر ذمه قاتل مستقر شده و مقتول از تمام آن ها بری می شود. نویسندگان در پژوهش حاضر مسئله «انتقال تمام گناهان مقتول مؤمن به ذمه قاتل در اثر قتل عمد» را مورد تحقیق و واکاوی قرار داده و پس از تحلیل و بررسی ادله مورد استناد به شیوه توصیفی تحلیلی بر آن شده اند که در خصوص حقوق الهی ادله انتقال ذنوب مقتول به ذمه قاتل، در اثر قتل عمد، موجب تخصیص عموم قاعده وزر می شود. اما در رابطه با حقوق الناس، اعم از حقوق مالی و غیر مالی، با توجه به وجود دلیل خاص مبنی بر لزوم ادای دیون و حقوق غیر مالی دیگران، این قبیل ذنوب تخصیصاً از ادله انتقال ذنوب مقتول به ذمه قاتل خارج می شود.
۹۸.

تحلیلی بر اجزای طواف اختیاری راکب(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال ۵۷ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱۴۰ 157 - 181

کلیدواژه‌ها: طواف راکب اختیاری اجزا بنفسه بالاستعانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵ تعداد دانلود : ۶۶
طواف کعبه یکی از ارکان مهم مناسک حج و انجام این رکن به صورت صحیح از اهمیت ویژه ای برخوردار است. یکی از مسائلی که درباره طواف مطرح است موضوعیت یا عدم موضوعیت گام نهادن در طواف است. به دیگر سخن، پرسش مطروحه در این باب، اجزا یا عدم اجزای طواف راکب در حالت اختیار و بدون عذر است. بررسی متون فقهی نشان می دهد دراین باره تضارب آرا پدید آمده و صحت چنین طوافی مورد تردید واقع شده است. این در حالی است که در حج کنونی شاهد استفاده از اسکوتر برقی برای انجام طواف هستیم. نظر به نبودِ پژوهش قابل توجه دراین باره، تبیین حکم این مسئله ضروری می نماید. پژوهش حاضر به شیوه توصیفی تحلیلی به بررسی اِجزای طواف اختیاری راکب پرداخته و یافته ها حاکی از آن است که طواف راکب، مصداقی از طواف بالاستعانه محسوب می شود؛ ازاین رو نظر به اینکه مأمورٌبه در طواف، ایقاع آن با قید مباشرت است، نمی توان در حالت اختیار و بدون عذر، طواف راکب را مُجزی و مُسقط تکلیف به شمار آورد.
۹۹.

عدم حجیت علم حسی قاضی مأذون در جرائم حق اللهی با تأکید بر دیدگاه امام خمینی (ره)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال ۲۷ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱۰۶ 105 - 131

کلیدواژه‌ها: علم قاضی قاضی مأذون مجازات علم حسی خطای حسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱ تعداد دانلود : ۱۱۰
یکی از مسائل مهم در فقه قضایی مسئله حجیت علم قاضی و گستره آن است؛ به ویژه آنکه علم قاضی و نیز دعاوی حقوقی از جهات گوناگونی قابل دسته بندی هستند. در دوره معاصر با توجه به پیدایش مفهومِ قاضی مأذون و نیز ابهام قوانین موضوعه مربوطه، پیچیدگی این مبحث بیشتر شده است. در این نوشتار مسئله حجیت علم ناشی از ادراک حسی قاضی مأذون در مسائل کیفری حق اللهی با رویکرد به آرا و مبانی امام خمینی موردبررسی قرار می گیرد؛ بدین منظور نخست مسئله ادراک حسی از دیدگاه منطقی و امکان حجیت دهی شرعی به آن بررسی شده است؛ سپس گستره حجیت علم ناشی از ادراک حسی با توجه به سیره عقلایی موردتحقیق قرارگرفته و ضمن مشخص نمودن محور اصلی در بحث از حجیت علم حسی قاضی مجتهد، ادله عدم حجیت علم حسی قاضی مأذون در مسائل کیفری بیان شده است. نتیجه آنکه قاضی مجتهد و قاضی مأذون در هیچ حالتی حق استناد به علم ناشی از ادراک حسی خود را در جرائم حق اللهی نخواهند داشت و این ممنوعیت در مورد قاضی مأذون روشن تر است.
۱۰۰.

بررسی فقهی حقوقی مسئولیت مدنی دولت در قبال خسارت ناشی از نوسانات شدید ارزی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۷ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ 146 - 164

کلیدواژه‌ها: نوسانات ارزی مسئولیت مدنی خسارت تقصیر رابطه سببیت مسئولیت محض

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۱ تعداد دانلود : ۱۵۹
زمینه و هدف: نوسانات ارزی در ایران در طی دو دهه اخیر بسیار شدید بوده و زندگی فعالان اقتصادی و عموم مردم را شدیداً تحت تأثیر قرار داده است. بر همین اساس هدف مقاله حاضر، بررسی بررسی فقهی حقوقی مسئولیت مدنی دولت در قبال خسارت ناشی از نوسانات شدید ارزی است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: از منظر فقهی قواعدی چون قاعده لاضرر بیانگر مسئولیت مدنی دولت است هرچند قاعده احسان می تواند به معنای عدم مسئولیت دولت تعبیر شود. دولت به دلیل وظیفه نظارت بر کنترل ارز از یک سو و تأثیر شدید نوسانات ارز بر زندگی عموم جامعه از سوی دیگر، در برابر نوسانات ارزی در قبال جامعه مسئولیت مدنی دارد. مبانی مسئولیت مدنی دولت و دستگاه های نظارتی در نوسانات ارزی نظریه تقصیر، نظریه خطر و تضمین حق است. اما این تمام واقعیت نیست. نتیجه: نوسانات شدید ارز در ایران صرفاً تحت تأثیر سیاست های مالی و ارزی بانک مرکزی نیست. متغیرهای دیگر چون تحریم ها یکی از عوامل اصلی افزایش سریع و ناگهانی ارز محسوب می شود. بر همین اساس ایجاد رابطه سببیت میان دولت و خسارت ناشی از نوسانات ارز به سادگی میسر نیست. در ایران علیرغم پیش بینی برخی موقعیت های خاص در قوانین مصوب که مسئولیت دولت را منطبق با تئوری های تقصیر یا خطر پذیرفته است؛ در بسیاری از موارد با خلاء قانونی مواجه است

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان